چکیده
حمایت از حقوق معنوی انسانی و مقابله با جرایم علیه حیثیت و شرافت اشخاص از امور بسیار مهم است که مورد تأکید حقوقدانان نیز قرار گرفته است.
در این راستا نشر اکاذیب و شایعهپردازی و… به عنوان آفت اخلاق اجتماعی به منزله سلاح
برندهای توسط دشمنان حق و عدالت و متجاوزان به حریم انسانیت در طول تاریخ به کار گرفته شده و ضربات سهمگینی نیز به پیکره بشریت وارد آمده است از طرفی نباید این نکته را از نظر دور داشت که جرایم بر ضد شخصیت و حیثیت افراد به ویژه اکاذیب با تحولاتی که در جرایم کنونی از لحاظ انقلاب ارتباطات و گسترش رسانههای همگانی (در آستانه هزاره سوم میلادی) پیش آمده است اهمیت خاصی به خود گرفته است، قبل از توسعه فعالیت مطبوعات و رسانههای شنیداری و دیداری دامنه انتشار علنی این نوع محدودتر و جنبه پیگیری و مجازات آن متهمان به نسبت ضعیفتر بود ولی از اوایل قرن نوزدهم به این طرف و به ویژه بعد از اعلام مشروطیت در ایران با رونق یافتن مطبوعات مسأله نشر اکاذیب و اخبار کذب، شایعه سازی و… نیز اهمیت بیشتری یافته است.
در این پایاننامه که از دو فصل کلیات و نشر اکاذیب و بررسی تعدادی از آرای صادره مربوط به نشر اکاذیب در محاکم دادگستری تشکیل شده است ابتدا به بررسی شناخت موضوع و طبقهبندی جرایم علیه اشخاص، شخصیت معنوی و ممنوعیت تعرض به آن، سابقه تاریخی جرایم علیه حیثیت و شرافت اشخاص، مفاهیم هتک حرمت، افترا توهین و نشر اکاذیب و وضعیت قانونی آن در حقوق جزای ایران پرداخته میشود و سپس عناصر اختصاصی جرم نشر اکاذیب (عنصر قانونی، مادی و معنوی) مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار میگیرد همچنین وسایل ارتکاب نشر اکاذیب مورد مداقه قرار گرفته و جنبه عمومی نشر اکاذیب مجازاتهای قانونی و تأثیر گذشت شاکی خصوصی در تعقیب جرم پردازش میگردد. ضمناً با عنایت به اهمیت مسائل جرمشناسی و روانشناختی مسأله نشر اکاذیب و اخبار دروغ و… در طی یک گفتار به بررسی این مسأله از دیدگاه جرمشناسان میپردازیم در انتها نیز پیشنهاداتی به منظور مقابله با جرم نشر اکاذیب و حفظ و حمایت از حقوق معنوی انسان و حفاظت از حیثیت و شرافت اشخاص مطرح میگردد.
امید است که این مجموعه بتواند آغاز راهی برای تحقیق و تتبع بیشتر حقوقدانان و پژوهشگران پیرامون جرایم علیه حیثیت و شخصیت انسان باشد.
واژگان کلیدی: انتشار، اکاذیب، شایعه، شخصیت معنوی، دروغپردازی، هتک حرمت.
×نتیجهگیری:
همانطور که قبلاً یادآوری شد حفظ شئونات، احترام به شخصیت و عدم تعرض به حیات معنوی افراد از چنان ارزش و اهمیت والایی برخوردار است که از همان بدو تشکیل اجتماعات انسانی و تنظیم و تنسیق قوانین و مقررات این اهمیت مدنظر دستاندرکاران جوامع بوده و به شدت تمام با معترضین برخورد نمودهاند، به فرض مثال حمورابی در این زمینه میگوید اگر شخص دیگری را متهم کرد و او را مسئول قتلی دانست و آن را اثبات نکرد متهم کننده باید به قتل برسد. چنین مجازات سختی خود بیانگر اهمیت و خطرناکی جرایم مذکور و ارزش سرمایه معنوی انسانی است.
به همین دلیل ترور شخصیت که همان دروغ بستن به افراد و زایل نمودن حیثیت و اعتبار آنها به وسیله اسناد عمل خلاف اخلاق و قانون است در ردیف ازهاق نفس شخص قرار داده شده است.
به این سبب در قوانین جزایی کشورها اعمالی که منجر به هتک حرمت و حیثیت فرد شود جرم و در خور مجازات قلمداد شده است. قوانین جزایی کشور ما نیز به همین ترتیب چنین افعالی را جرم تلقی و مرتکبین آنها را قابل مجازات معرفی میکند.
البته نباید از نظر دور داشت علیرغم صیغه کیفری یافتن اعمال مذکور، روزانه شاهد ارتکاب مکرر این جرایم در جامعه هستیم. یکی از عمده دلایل این امر سهولت ارتکاب این جرایم میباشد زیرا ارتکابشان کمتر به وسیله خاص احتیاج دارد، به همین دلیل به راحتی از ناحیه افرادی که از ارتکابشان کمتر بینصیب هستند، بروز مینماید. مضاف بر این امر انگیزههای مادی نیز در ارتکاب نشر اکاذیب علاوه بر مقاصد سیاسی مزید بر علت شده و ارتکاب آنها را بهطور مکرر باعث شدهاند خصوصاً با توسعه و گسترش عرصه ارتباطات و تعدد وسایل ارتباط جمعی و نیز رونق گرفتن اختلافات سیاسی و جناحی در جامعه این امر شتاب بیشتری گرفته است.
از نظر جرمشناسی بهترین راه حل پیشنهادی این است که انگیزههای ارتکاب جرم را شناسایی و با ابزارهای در دسترس به مبارزه با آنها برویم. بنابراین عامل مذهب و یادآوری دستورات شرعی و مجازاتهای قانونی در این زمینه ابزاری نیرومند در مقابل صاعقههای جرمآفرین میباشد. ضمن اینکه ضرورت دارد عموم مردم از وجود مقررات مربوطه و میزان مجازات آنها بهطور دقیق آشنا و آگاه شوند، زیرا با وجود وضعیت حاضر و سیاست جرمانگاری مقنن ما که متأسفانه باعث تورم بیش از اندازه قوانین جزایی شده است جز عده محدودی از افراد جامعه، مابقی مردم عملاً از وجود مقررات جزایی مربوطه بیخبر هستند از طرف دیگر نباید عامل حتمیت مجازات را در تقلیل جرایم از نظر دور داشت زیرا همانطوری که به کار یا به حق حتمیت مجازات را کاراتر از شدت آن میداند اکثر مجرمین به امید فرار از مجازات پیشبینی شده چه از طریق اعمال نفوذ دستگاههای ذیربط و چه از طریق برخورداری از تخفیف مجازات، عفو و… مرتکب جرم میشوند بنابراین پیشنهاد میشود به جای اینکه قانونگذار به فکر تشدید مداوم مجازاتها باشد ضمن آشنا کردن مردم با مقررات حاضر، نقیصه اخیر را نیز به نحوی رفع نماید.
از طرف دیگر با عنایت به تحقیق انجام شده گاهاً مشاهده میشود نوعی آشفتگی و ناهماهنگی نیز بین قوانین مقدم و مؤخر وجود دارد که خود عاملی برای سردرگمی قضات و دیگر حقوقدانان میشود و نهایتاً به عدم تأمین عدالت قضایی منجر میگردد که البته امید است با استفاده از تجارب مکاتب دیگر حقوقی قانونگذار، با کنار نهادن عادت تشتت گرایی در زمینه تصویب قوانین با یک کاسه کردن آنها در چند مادهی جامع و مانع، نواقص را رفع نماید البته این تشتت قوانین عامل متعددی دارد از جمله توسعه روزافزون زندگی، صنعتی شدن، توسعه شهرسازی، توسعه شهرها، تحولات اخلاقی- ایدئولوژی که ارزشها و هنجارهای جدید درپی دارد و ویژگی و نقش افراد و سازمانها را در زندگی اجتماعی دگرگون نموده و درنتیجه مداخله حقوق را بیشتر کرده است.
تجربه بشری نشان داده است تورم قوانین آثار بسیار نامطلوبی را به همراه خواهد داشت از جمله آن کاهش کارایی مجازات، ایراد لطمه به آزادیهای مشروع افراد، تشتت آرای محاکم و امکان سوءاستفاده قوه مجریه.
از طرفی ضروری است که عنوان شود رسانههای همگانی (مطبوعات، رادیو، تلویزیون، اینترنت و…) به عنوان یک ابزار همانطور که در جهت نقش سازنده و مفید به کار میآیند میتوانند به صورت منبع اساسی ناامنی، بدآموزی، تخریب ارزشهای اخلاقی و مذهبی نشر اکاذیب و شایعهپردازی تلقی شده و با ارائه تصویر خاصی از بزه و بزهکاری به جامعه قبح عمومی عمل مجرمانه را کم رنگ سازند، گاهی رسانهها از یک بزه که در حد محدود یک محله باقی میماند یک واقعه میسازند و جامعه را در اضطراب فرو میبرند و باعث تشویش اذهان عمومی میگردند.
گفته میشود نسبت به رسانههای گروهی سه اتهام مختلف مورد توجه بوده است که به درستی اثبات نشدهاند.
1- عدم مسئولیت، اولاً بدین معنی که مطالبی را به عنوان واقعیت مطرح میکنند که دلیل واقعی برای آن وجود ندارد و ثانیاً بدین معنی که اطلاعات دقیقی در خصوص چگونگی ارتکاب جرایم به مردم نمیدهند.
2- ساختن اخبار تصنعی یا ناصحیح و یا بیفایده (نشر اکاذیب و شایعهسازی).
3- ایجاد وحشتزدگی اخلاقی به واسطه خبررسانی گزینشی و تمرکز قالبی بر روی مشکلات اجتماعی قابل توجه. البته نباید از نظر دور دانست که نشر اکاذیب توسط رسانههای همگانی خواه ناخواه باعث ایجاد احساس عدم امنیت در جامعه شده و منجر به گسترش جرم در میان افراد
میگردد.
پیشنهادات
الف- بهرهگیری از مراکز علمی، پژوهشی و ایجاد کمیسیونهای مطالعاتی با استفاده از نقطه نظرات عموم صاحبنظران، استادان، وکلا، قضات، نمایندگان مجلس، روزنامهنگاران و بهرهگیری از تجارت سایر کشورها در جهت تنظیم و تصویب قوانین جامع و مانع و فاقد ابهام برای حمایت از حقوق شخصیت معنوی انسان و مقابله با جرایم علیه حیثیت و شرافت اشخاص به ویژه نشر اکاذیب.
ب- آموزش همگانی و ترتیب عامه در جهت آشنایی مردم با بزه نشر اکاذیب، مصادیق و ابزار و وسایل ارتکاب آن، مقدار مجازات و… به منظور پیشگیری از وقوع جرم.
ج- بازنگری در قوانین مختلف به ویژه قانون مطبوعات و رفع ابهام از بعضی مفاهیم مانند تشویش اذهان عمومی و…
د- آشنا نمودن عموم اصحاب قلم و مطبوعات، نویسندگان، خبرنگاران، هنرمندان و… با مقوله نشر اکاذیب و مجازاتهای قانونی آن و ترویج و توسعه روحیه مقابله با آن از طرق عدم درج اخبار ناصحیح و غیرواقع و…
* پدید آورنده: عیرضا امیرپور
استاد راهنما: امیرخان سپهوند
پایاننامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و حقوق جرمشناسی
دانشگاه امام صادق (ع)