تحقیق از:
حسین رجایی
مقدمه
توبه در شریعت اسلام، جایگاه خاصی دارد و در حقوق جزای اسلام آثاری بر آن مترتب ميشود؛ مثلاً در مواردی، موجب سقوط مجازات است و در مواردی نیز، عقوبت و کیفر را از حتمیت اجرا تنزل داده، اختیار عفو را به دست امام [1] و حاکم ميدهد. در این تحقیق به بررسی یکی از موارد توبه، یعنی توبه بعد از اقرار در سرقت مستوجب حد، ميپردازیم. آیا چنین توبهای در سقوط مجازات یا در تنزل اجرای آن از حتمیت به تخییر امام و حاکم مؤثر است یا خیر؟
در این مسئله بین فقهای امامیه اختلاف نظری وجود دارد؛ عدهای قایل به لزوم حد و شماری قایل به تخییر امام و حاکم و جواز عفو شدهاند. در این نوشتار در دو مبحث جداگانه ابتدا به بیان نظر قایلین به عدم جواز عفو، و نقد و بررسی ادله آنها و سپس به بررسی نظریه جواز عفو و ادله آنها خواهیم پرداخت.
مبحث اول: عدم جواز عفو
الف – قایلین به عدم جواز عفو
ابن ادریس از جمله کسانی است که قایل به عدم جواز عفو شده و مينویسد: (قان کان قد اقر علی نفسه مرتین عند الحاکم ثم تاب بعد القرار وجب القطع و ام تجز للامام و الحاکم العفو عنه بحال لانه تعطیل لحدود الله و خلف لکتابه و اوامره سبحانه.) [2]
همچنین علامه حلی در«قواعد الاحکام»[3] و «ارشاد الاذهان»[4]، فاضل هندی در «کشف الرموز»[5] ، محقق حلی در «مختصر النافع»[6] ، محمد حسن نجفی در «جواهر الکلام »[7]، امام خمینی (ره ) در «تحریرالوسیله»[8]، آیت الله موسوی اردبیلی در «فقه الحدود و التعزیرات »[9] و در جرایم دیگری که غیر از جرایم مربوط به صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان بوده و در زمره جرایم عمومی است، دادگاه عمومی بخش به همان ترتیبی عمل خواهد نمود که قبل از احیای نهاد دادسرا عمل ميکرد آیت الله فاضل لنکرانی در «تفصیل الشریعه»[10] این قول را اختیار نموده اند و برای اثبات مدعای خویش به دلایلی استناد نموده اند که به مهمترین آنها اشاره ميکنیم.
ب- ادله قول به عدم جواز عفو
1– قرآن: از جمله آیاتی که به آن استناد شده، آیه 38 از سوره مائده است که ميفرماید:
(والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما ) دست های زن و مرد سارق را قطع نمایید.
هر گاه شخصی به سرقت اقرار نماید، جرم ثابت ميشود و عنوان (السارق ) یا (السارقه ) صدق مينماید و از آنجا که آیه فوق اطلاق دارد، با تحقق موضوع، حکم (قطع ید ) در پی آن خواهد آمد، این دسته از فقها همچنین به آیاتی از قرآن نیز آیه شریفه (و الحافظون لحدود الله )[11] که تأکید بر حفظ حدود الهی دارند ، استناد نموده و ميگویند: عفو سارق تعطیل، حد الهی است.
در جواب استدلال فوق ميتوان گفت، عمومات و اطلاقات قرآنی قابل تخصیص هستند و روایات معتبری که بر تخییر امام بین عفو و اجرای حد دلالت دارند، مخصص این عمومات ميباشند؛ همان طوری که روایات مبین حرز و نصاب در حد سرقت ، اطلاق حکم قطع را مقید به موردی مينمایند که سارق، مال به حد نصاب رسیده را از حرز برداشته باشد.
2- روایات: روایات استناد شده دو گونه اند:
1-2) عمومات: مانند عمومات و اطلاقات حجیت اقرار از قبیل روایت مشهور نبوی « اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»[12] که شامل اقراری که توبه در پی آن باشد ، نیز ميشوند.
در پاسخ استدلال به این روایات ميگوییم، این عمومات نیز قابل تخصیص بوده و روایات دیگری این عمومات را تخصیص زدهاند: به عنوان مثال محمد ابن مسلم ، به طریق صحیح، از امام صادق نقل ميکند: (هر کس به موجب حدی اقرار نماید نسبت به او حد را اجرا ميکنم، مگر در حد رجم، پس کسی که به جرم مستوجب رجم اقرار و سپس انکار نماید، حد رجم در موردش اعمال
نمیگردد.) [13]
همچنین ميتوان به روایاتی که قایلین به جواز عفو در بحث فعلی، استناد نمودهاند اشاره نمود که در جای خود خواهد آمد.
2-2 ) روایات خاص: بنابر صحیحه حلبی، امام صادق (ع) درباره مردی که به جرم مستوجب حد اقرار و سپس آن را انکار کرد، فرمود: «هر گاه کسی نزد امام به سرقت اقرار نماید و سپس انکار کند دستش قطع ميشود.» [14]
این روایت را شیخ طوسی (ره ) در کتاب «تهذیب » به سند صحیح از محمد بن مسلم نقل کرده است. لذا بعضی مثل صاحب «وسائل الشیعه»، این دو را یک روایت دانسته و بعضی دیگر دو روایت دانستهاند.[15]در پاسخ استدلال به این روایات گفته شده است که این روایات مربوط به انکار بعد از اقرار است، اما بحث ما در توبه بعد از اقرار است.
مبحث دوم: جواز عفو
الف-قایلین به جواز عفو
شیخ طوسی در نهایه متعرض مسئله شده و ميگوید: «فان کان قد اقر علی نفسه ثم تاب بعد الاقرار جاز للامام العفو عنه او اقامه الحد علیه حسب مایراه اردع فی الحال»[16] همچنین علامه حلی در «تبصره»[17] و «مختلف»[18] ، ابن زهره در «غنیه» [19] ،ابی الصالح حلبی[20] در «کافی»، آیت سعید حلی در «نزهه الناظر»[21] و «الجامع للشرایع»[22] آبت الله خوئی در «مبانی تکمله المنهاج»[23] و آیت الله میرزا جواد تبریزی در « اسس الحدود و التعزیرات»[24] این قول را اختیار کردهاند.
فقهای مذکور، گرچه در اصل جواز متفق القول هستند، اما از جهاتی اختلاف نظر دارند؛ به عنوان مثال ابوالصلاح حلبی، تخییر را مختص امام ميداند و آیت الله میرزا جواد تبریزی، تخییر امام یا حاکم را مقید به توبه نکرده است، بلکه به طور مطلق، هر جا حدی با اقرار شخص ثابت شده باشد، امام یا حاکم را در اجرای حد یا عفو از آن مخیر ميداند.
ب- ادله قول به جواز عفو
طرفداران این قول نیز به دلایل مختلفی استناد نمودهاند که به مهمترین آنها ميپردازیم:
1- اولویت:
1-1) توبه ، عذاب اخروی را که به مراتب از عذاب دنیوی شدیدتر است، ساقط مينماید. بنابراین، به طریق اولی عذاب دنیوی «مجازات» را هم ساقط ميکند؛ زیرا توبه سبب مجازات یعنی گناه را محو مينماید و با رفتن سبب، مسبب (مجازات) نیز از بین ميرود. [25]
جواب استدلال:
اولاً: توبه در ارتداد و مواردی که جرم با بینه ثابت شده باشد ، عقاب اخروی را ساقط ميکند، نه کیفر دنیوی را (جواب نقضی )
ثانیاً: مقتضای استدلال ، سقوط مجازات است، نه تخییر حاکم بین عفو و اجرای مجازات.
ثالثاً: قیاس مع الفارق است ؛ زیرا در عقاب اخروی کفر و فسق ملاحظه ميشود، اما در کیفر دنیایی مصالح اجتماعی نیز مورد نظر قرار ميگیرد که از جمله ميتوان به جنبه بازدارندگی مجازات اشاره کرد. چه این که با اجرای مجازات ، سایر افراد جامعه نیز متنبه شده، سراغ جرم و معصیت نمیروند.[26]
2-1) توبه مجازات گناه بزرگ تر را از حتمیت اجرا مياندازد، پس عقاب و مجازات گناه سبک تر، مجازات سرقت را به طریق اولی از حتمیت تنزل ميدهد. [27]
به نظر ميرسد، مراد از مجازات اشد یا گناه بزرگتر ، مجازات رجم در جرم زناست که فقهای امامیه بالاتفاق ، توبه بعد از اقرار به موجب آن را در تخییر امام و حاکم مؤثر ميدانند.
این استدلال نیز به دو دلیل مخدوش است:
اولاً: موضوع دو حکم متفاوت است. موضوع یکی زناست و موضوع دیگری سرقت. بنابراین، قیاس یکی به دیگری قیاس مع الفارق است و از طرفی مجازات یکی کشتن (رجم) است و دیگری قطع دست ؛ و فقها در حد قتل احتیاط بیشتری ميکنند.
ثانیاً: بنابر نظر بیشتر فقیهان امامیه ، مواردی هست که مجازات اشد ساقط ميشود؛ اما مجازات خفیف ساقط نمی شود. به عنوان مثال انکار بعد از اقرار، در جرم مستوجب رجم، حد رجم را ساقط ميکند؛ اما در جرم مستوجب حد جلد – با این که حد جلد نسبت به حد رجم خفیفتر است – مجازات شلاق را ساقط نمیکند. [28]
2- روایات:
بعضی از روایات که طرفداران این قول به آن استناد نموده اند ، عبارتند از:
1-2) معتبره طلحه بن زید: امام صادق (ع) فرمود: طبق نقل یکی از خاندانم جوانی نزد امیر المؤمنین آمد و به ارتکاب سرقت اقرار نمود. امیرالمؤمنین فرمودند: «تو را ميبینم که جوانی، و اشکالی در بخشیدن تو نیست (به خاطر جوان بودن شایسته بخشش هستی). آیا چیزی از قرآن ميخوانی؟ جواب داد: بله ، سوره بقره. امام فرمودند: دست تو را به خاطر سوره بقره بخشیدم. »[29]
روایت گرچه از جهت سند مورد اشکال قرار گرفته است، لکن بزرگانی چون آیت الله خویی و آیت الله فاضل لنکرانی آن را معتبر دانستهاند. روایت از جهت دلالت مشکلی ندارد، گرچه ممکن است گفته شود که مورد روایت، اقرار مجرد از توبه است. بنابراین، چنانچه در اقرار مجرد از توبه قایل به تخییر شویم، در اقرار همراه توبه به طریق اولی قایل به تخییر ميشویم؛ اما اگر در اقرار مجرد از توبه قایل به تخییر نشوی، نسبت به مورد بحث نیز اولویتی نخواهد بود. چنانچه خیلی از بزرگان تخییر را ، در اقرار مجرد از توبه نپذیرفتهاند.
به نظر میرسد با توجه به معتبر بودن روایت، تخییر در اقرار مجرد از توبه جایز باشد. بعضی از فقهای معاصر به این مطلب تصریح نمودهاند. [30]
2-2) مرسله ابی عبدالله برقی: امام باقر یا امام صادق (ع) فرمود: «مردی نزد امیرالمؤمنین آمد و به سرقت اقرار نمود ، امام فرمود: چیزی از قرآن ميخوانی؟ گفت: بلی، سوره بقره را ميخوانم. حضرت فرمود: دست تو را به سوره بقره بخشیدم. اشعث در مقام اعتراض به امام گفت: آیا حدی از حدود الهی را تعطیل ميکنید؟ امام فرمود: تو از حکم خدا چه ميدانی؟! اگر در مورد جرمی بینه اقامه شود امام حق عفو ندارد؛ ولی اگر فردی علیه خودش اقراری نماید، امام مخیر است، اگر بخواهد عفو ميکند و اگر بخواهد حد قطع را اجرا مينماید.» [31]
دلالت این روایت بر جواز عفو درصورت ثبوت سرقت با اقرار روشن است ؛ اما از جهت سند گرچه روایت در «وسائل الشیعه» به صورت مرسله آمده است، اما خود صاحب وسائل معتقد است این روایت از جمله قضایای امیرالمؤمنین است که صدوق در مشیخه کتابش سند معتبری به این قضایا دارد. وی همچنین مينویسد: (روایتی نظیر این روایت به صورت مستند از طریق شیخ نقل شده است.)
لذا بعضی از فقهای معاصر، این روایت را تحت عنوان معتبره طلحه نقل کردهاند.[32] البته اگر حدیث را معتبر هم ندانیم و روایت طلحه غیر از روایت برقی باشد، باز هم عمل مشهور جابر ضعف آن است.
3-2) صحیحه ضریس کناسی: امام باقر (ع) فرمود: «در حدود الهی غیر از امام کسی حق عفو ندارد؛ اما در حدودی که متعلق به حق الناس است دیگران نیز حق عفو دارند.»[33]
اطلاق این روایت، مورد بینه را نیز شامل است؛ لکن با ضمیمه نمودن روایت قبلی و روایات دیگری که در مورد ثبوت جرم با بینه تصریح به وجوب اجرای حد دارند، اطلاق این روایت مقید به غیر مورد بینه ميشود. اما اقرار و توبه بعد از اقرار تحت اطلاق باقی ميمانند.
×نتیجه:
قول دوم – جواز عفو در توبه بعد از اقرار – وجیه تر به نظر ميرسد؛ زیرا، اولاً: دلیل اول قایلین به عدم جواز، اطلاق بعضی از آیات و روایات است که گفتیم با روایات خاص مقید به غیر مورد بحث شده اند. دلیل دیگر آنها روایات خاصی است که در مورد رجوع از اقرار وارد شده است، نه توبه بعد از اقرار.
ثانیاً: گرچه بعضی از دلایل قایلین به جواز عفو قابل خدشه است، اما روایت معتبره طلحه از جهت سند خوب است و تنها اشکالش این است، در حالی که اکثر فقهایی که قایل به تخییر شدهاند، آن را مقید به مورد توبه نموده اند. اما از هیچ روایتی چنین تقییدی استفاده نمیشود. صاحب جواهر، در بحث حد زنا ميفرماید: (در هیچ روایتی، توبه مقر، شرط جواز عفو دانسته نشده است و شاید اتفاق فقها بر این تقیید، کافی برای تقیید باشد. ) [34]
البته بعضی از فقها وجود چنین اتفاقی را مورد تردید قرار داده و قول به اعتبار توبه را قول مشهور دانسته اند. محقق خویی در این رابطه مينویسد: «مشهور جواز عفو را مقید به توبه نموده است لکن دلیل این تقیید معلوم نیست. اگر اجماعی در این رابطه باشد حرفی نیست لکن چنین اجماعی وجود ندارد و مقتضای روایاتی که دلالت بر جواز عفو امام داشتند، اعم از توبه مقر و عدم آن است. »[35]
یکی دیگر از فقهای معاصر نیز در این رابطه ميگوید: «مشهور عفو امام را مقید به صورت توبه نمودهاند، لکن این تقیید وجهی ندارد مخصوصاً وقتی که عفو از مجازات موجب توبه و اصلاح مرتکب گردد…»[36] گرچه ایشان این سخنان را در بحث مربوط به حد زنا آوردهاند لکن در مانحن فیه نیز صادق است؛ زیرا دلیل اطلاق دارد و مقید به توبه نیست. بنابراین اگر اجماعی وجود داشته باشد که مورد اقرار مجرد از توبه را خارج کند، باز هم مورد بحث ما که توبه بعد از اقرار است، مشمول اطلاق روایت خواهد بود و امام یا حاکم حق عفو خواهند داشت.
×نکته:
تعابیر مختلفی چون «امام»، «حاکم» و… در کلمات فقها وارد شده است؛ اما در روایات لفظ امام ذکر شده است. یعنی امام حق عفو یا اجرای حد را دارد و لذا بعضی از فقها چون ابوالصلاح حلبی تخییر را مختص امام دانستهاند و بعضی دیگر حق عفو را حتی برای قاضی ثابت دانستهاند. آیا مراد از امام در روایات مذکور امام معصوم است یا شامل نایب امام و حاکم اسلامی نیز ميشود؟ و آیا مراد از حاکم، قاضی محکمه است یا ولی امر؟
در پاسخ ميگوییم: لفظ امام در این روایات به معنی امام معصوم نیست و شامل حاکم اسلامی نیز ميشود. ظاهر کلمات بسیاری از فقها و تصریح برخی دیگر نیز همین است؛ از جمله آیت الله مکارم شیرازی ميگوید: «ظاهراً معنی امام در این ابواب معنای عامی است که شامل هر حاکمی ميشود…
امام به معنی حاکم مسلمین یا قاضی مبسوط الید است و شاهد بر مطلب، روایات این باب است.»[37]
صاحب جواهر نیز متعرض مسئله شده و نظریه فوق را تقویت مينماید. [38] یکی دیگر از فقهای معاصر چنین استدلال ميکند: «در روایات عفو ، یا به صراحت – مانند ذیل روایت طلحه به نقل صدوق و روایت تحف – و یا بر حسب مورد در همه آنها آمده که امیرالمؤمنین بزهکار را بخشید، که او نیز ولی امر بود، فراتر رفتن از او و سرایت دادن مطلب به قاضی وجهی ندارد. اما این احتمال که این حق امام معصوم از آن روی که معصوم است، یا از آن روی که ولی امر است ميباشد، خلاف ظاهر واژه «امام» در روایات است که ظاهرش همان معنای لغوی و عرفی است و نه خصوص معصوم، بویژه آن که ناقل این حدیث مانند طلحه بن زید، سنی مذهب است. [39]
پیشنهاد
پیشنهاد ميشود تبصره ماده (200) قانون مجازات اسلامی[40] به نحو ذیل اصلاح گردد:
«حد سرقت در صورتی که با بینه یا علم قاضی ثابت شده باشد با توبه ساقط نمیشود و عفو سارق جایز نیست؛ اما در صورتی که با اقرار ثابت شده باشد و مجرم پس از اقرار توبه نماید، قاضی ميتواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.»
ضمیمه
در پایان تحقیق، قسمتی از نظرات موافقان و مخالفان جواز عفو و تخییر حاکم را ميآوریم:
الف – قایلین به جواز عفو:
1- شیخ طوسی: «فان کان قد اقر علی نفسه ثم تاب بعد الاقرار حاز للامام العفو عنه او اقامه الحد علیه حسب ما یراه اردع فی الحال» نهایه. به نقل از: سلسله الینابیع الفقهیه ج 23 ص 100
2- علامه حلی: «لو تاب قبل البینه سقط الحد لا بعدها و لو تاب بعد الاقرار تخیر الامام» تبصره المتعلمین به نقل از: سلسله الینابیع الفقهیه ج 40 ص 171.
علامه در “مختلف” نیز این قول را اختیار نموده، بعد از بیان قول به جواز در “سرائر” ميفرماید: «و المعتمد الاول، لنا: ان التوبه تسقط تحتم اعظم الذنبین فتسقط تحتم اضعفهما.» مختلف، ح 9، ص 226.
3- ابن زهره: « فان تاب بعد ما ارتفع خبره الیه (ولی الامر) کان مخیراً بین قطعه و العفوعنه و لیس لغیره فی ذلک خیار» غنیه النزوع، به نقل از: سلسله الینابیع الفقهیه، ج 23 ، ص 207.
4-ابوالصلاح الحلبی: «و ان تاب بعد ما رفع الیه، فالامام خاصه مخیر بین قطعه و العفو عنه و لا خیار لغیره. » الکافی فی الفقه، به نقل از: مختلف ، ج 9 ، ص 226
5- ابن سعید الحلی: «من اقر علی نفسه بالسرقه عند الامام مره ثانیه فی الاقرار لا یتحتم علیه القطع بل الامام مخیر فیه ان شاء عفی و ان شاء قطع.» نزهه الناظر، به نقل از: سلسله الینابیع الفقهیه، ج 40 ، ص 155.
وی در کتاب “الجامع للشرایع” نیز این قول را برگزیده است: «و ان اقر بالسرقه ثم تاب فله قطعه و له العفو و ان تاب قبل قیام البینه علیه لم تقطع.» الجامع الشرایع، ص 561.
6- آیت الله خویی: «یسقط الحد بالتوبه قبل ثبوته و لا اثر لها بعد ثبوته بالبینه، و اما اذا ثبت بالاقرار ففی سقوطه بها اشکال و خلاف، و الاظهر عدم السقوط… نعم للامام حینئذ العفو» مبانی تکمله المنهاج، ج 1 ، ص 309.
7- آیت الله شیخ جواد تبریزی: «و لکن لا یخفی ان للحاکم العفو فی جمیع الحدود اذا کان ثبوت الارتکاب بالاقرار.» اسس الحدود و التعزیرات ، ص 302.
8- آیت الله مکارم شیرازی: «در صورتی که ندامت در محکمه قاضی باشد تأثیر ندارد مگر در اقرار که قاضی ميتواند عفو کند.» مجموعه استفتائات، ص 365 ، جواب سؤال 1236.
ب – قایلین به عدم جواز عفو:
1- علامه حلی: « و لو تاب بعد الاقرار مرتین – علی رأی -او رجع بعد المرتین لم یسقط الحد و لاالغرم و لو تاب قبل البینه سقط القطع خاصه.» قواعد الاحکام، به نقل از: سلسله الینابیع الفقهیه، ج 40 ص429
وی همچنین در ” ارشاد الاذهان” این قول را اختیار نموده است: «و لو رجع بعد الاقرار مرتین لم یسقط القطع، و لو تاب قبل الثبوت سقط لابعده» ارشاد الاذهان، به نقل از: سلسله الینابیع الفقهیه، ج 40، ص 187.
2- ابن ادریس حلی: «فان کان قد اقر عل ینفسه مرتین عند الحاکم ثم تاب بعد الاقرار وجب القطع و لم تجز للامام و الحاکم العفو عنه بحال لانه تعطیل لحدود الله و خلاف لکتابه و اوامره سبحانه.» سرائر، به نقل از: سلسله الینابیع، ج 23، ص260.
3- فاضل هندی: «و ضعف الروایه بین، لکن عمل علیها الشیخ فی النهایه و الخلاف و تبعه ابوالصلاح، و یظهر من کلامه فی المبسوط انه لا یسقط و هو اشبه و علیه المتأخر و شیخنا.» کشع الرموز، ص 584.
4- محقق حلی: «و یتخیر الامام معها بعد الاقرار فی الاقامه علی روایه فیها ضعف، و الاشبه تحتم الحد.»
5- امام خمینی (ره): «و لو تاب بعد الاقرار یتحتم القطع و قیل: یتخیر الامام بین العفو و القطع.» تحریر الوسیله، ج، ص 232.