تهیه و تنظیم
(اداره کل برنامه ریزی و تدون متون آموزشی )
چکیده
هدف این پایان نامه بررسی شکلی و ماهوی جرم (تمرد نسبت به مأمورین دولتی و شناخت عناصر اصلی و ویژگیها و احتمالاً نواقص و اشکالات قانونی موجود در این موضوع جزایی و همچنین بهره برداری از آرای شعب دیوان عالی کشور و رویه قضایی است که به علت عدم استفاده، خاک غربت بر روی آنها نشسته است. سؤالاتی که نگارنده سعی دارد به آنها پاسخ دهد عبارتند از : 1- منظور از حمله و مقاومت به کار برده شده در موضوع تمرد عمومی و نظامی چیست؟ 2- منظور از مأمورین دولتی چه کسانی هستند؟ 3- منظور از «در حال انجام وظیفه» موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی و ماده 34 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، کدام وظیفه است؟ 4- آیا دفاع در برابر مأموری که از حدود وظیفه خود خارج شده مشمول تمرد است؟ 5- در تمرد نظامی منظور از «مأموران مسلح» چیست؟ 6- تمرد یک فرد نظامی نسبت به مأمور مسلح چه فرقی با لغو دستور مقام مافوق دارد؟ و فرضیههای ارائه شده به این ترتیب است: تمرد عبارت است از حمله یا مقاومتی که با نوعی عملیات فیزیکی نسبت به مأمورین دولت که در حال انجام وظیفه هستند، صورت
میگیرد بنابراین تمرد، شامل: ترک فعل یا مخالفت گفتاری نمیشود. مأمور دولتی فردی است که دارای یک رابطه استخدامی با دولت میباشند. بنابراین حمله یا مقاومت نسبت به هر مستخدم دولت میتواند مشمول مقررات تمرد قرار گیرد اما شرط تحقق جرم آن است که مأمور در حال انجام اعمال حاکمیتی باشد نه تصدی. مقاومت در برابر مأمورانی که از حدود وظیفه خود خارج شدهاند نه تنها تمرد نیست، بلکه مشمول مقررات دفاع مشروع میباشد. روش انجام تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای بوده است. خصوصاً سعی شده از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و احکام صادره توسط شعب آن و همچنین نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه، کمال بهره برداری صورت گیرد. این پایان نامه در سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول پس از تعریف لغوی و اصطلاحی موضوع تمرد به بررسی تاریخی این جرم میپردازیم و در فصل دوم به بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم تمرد در سه بخش : عنصر قانونی، مادی و روانی میپردازد و فصل سوم در رابطه با آثار و امور شکلی تمرد و مقایسه آن با دفاع مشروع و جرایم مشابه میباشد. تمرد به دو نوع نظامی و عمومی قابل تقسیم است. ماده 607 قانون مجازات اسلامی، ماده 34 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که تمرد نوع اول به تمرد عمومی و نوع دوم به تمرد نظامی تعبیر شده است. تمرد عمومی شامل هر نوع حمله یا مقاومتی است که از طرف هر شخص نسبت به مأمورین دولت صورت گیرد اما در تمرد نظامی، مرتکب جرم یک فرد نظامی و مجنی علیه نیز یک مأمور نظامی مسلح است و تمرد در ارتباط با خدمت و انجام وظیفه است این جرم از جرایم ناشی از فعل است بنابراین ترک فعل و مخالفتهای گفتاری را شامل نمیشود و از جرایم مطلق است که منوط به حصول نتیجه نیست.
×نتیجه گیری
با توجه به مطالب بیان شده در سه فصل این رساله، نتایج به شرح ذیل بیان میگردد:
الف – بر اساس ماده 607 قانون مجازات اسلامی، حمله یا مقاومت نسبت به مأمورین دولت (اعم از مأمورین دولتی نظامی و غیر نظامی، مسلح و غیر مسلح) از طرف هر کسی (اشخاص عادی و مأمورین دولتی اعم از نظامی و غیر نظامی) ممکن و قابل مجازات است، لذا این جرم، در واقع از حیث طبع و کیفیت، در گروه جرایم عمومی قرار میگیرد که نظامیان هم ممکن است مرتکب آن شوند. شخصیت نظامی مرتکب و مجنی علیه، نمیتواند ماهیت جرم را تغییر داده و جرم عمومی را به جرم نظامی تبدیل نماید و باید بین جرم خاص نظامیان و جرم عمومی ارتکاب یافته از ناحیه آنان تفاوت قائل شد. طبیعت و کیفیت جرایم خاص نظامیان، نظامی بوده و ارتکاب آنها جز از ناحیه نظامیان امکان پذیر نیست. مثل تسلیم واقعه و استحکامات نظامی از ناحیه فرمانده آن به دشمن.
با این وجود قانونگذار فصل سوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را تحت عنوان جرایم بر خلاف تکالیف نظامی نامگذاری کرده و در ماده 34 آن، حالت خاصی از تمرد را در مورد نظامیان پیش بینی نموده و برای ارتکاب آن مجازات شدیدتری در نظر گرفته است. به عبارت دیگر تمرد موضوع ماده 34 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را «جرم نظامی» دانسته است که بر همین اساس، تمرد به دو نوع «عمومی» و «نظامی» قابل تقسیم است. به هر حال با توجه به آثار مترتب به جرم نظامی، خصوصاً منع استرداد مجرمین نظامی، لازم است قانونگذار در این زمینه رویه واحدی را اتخاذ نماید.
ب- قانونگذار در تعریف تمرد عمومی (موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی) و تمرد نظامی (ماده 34 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) از کلمات حمله و مقاومت استفاده کرده است و طبق قانون این از افعال مثبت مادی) هستند. بنابراین تمرد، از نظر کیفیت، از جمله جرایم ناشی از فعل است و ترک فعل و مخالفت لفظی (فعل مثبت معنوی) نمیتواند موضوع رفتار مجرمانه آن قرار گیرد. تمرد از یک عمل ساده و یک قصد واحد به وجود میآید، لذا از جمله جرایم ساده یا بسیط محسوب میگردد و چون در یک فاصله زمانی کوتاه شروع و ختم میشود، در گروه جرایم آنی است. از طرف دیگر تحقق این جرم منوط به تحقیق نتیجهای نیست، بنابراین یک جرم مطلق است و از مفاد ماده 607 قانون مجازات اسلامی (خصوصاً عبارت «با علم و آگاهی» مندرج در آن) و مفاده ماده 34 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (به ویژه عبارت «به طور تجری») مفهوم است که رکن روانی این جرم بر مبنای عمد طرح ریزی شده است، لذا از جرایم عمدی محسوب میشود.
ج – هدف از وضع مقررات راجع به تمرد، حفظ شأن و جایگاه مأمورین دولتی در جهت حفظ اقتدار نظام و حفظ نظم عمومی و رعایت مصالح مردم است. شخصیت مأمورین دولتی به عنوان فردی از افراد جامعه در مقام دوم حمایت قانونگذار قرار دارد. آنچه حمایت اولیه قانونگذار را تشکیل میدهد، تأمین شرایط و امکانات لازم برای انجام وظیفه این مأمورین، در جهت اعمال حاکمیت است. بنابراین به نظر میرسد که تمرد از حیث ماهیت، از جمله جرایم علیه مصالح عمومی خصوصاً جرایم علیه نظم و آسایش عمومی به حساب آید. همچنان که در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 نیز این جرم در فصل پنجم از باب مربوط به «جنحه و جنایات مضر به مصالح عمومی» قرار گرفته بود و به موجب ماده 727 قانون مجازات اسلامی نیز این جرم از جرایم غیر قابل گذشت است.
د- گروهی ممکن است جرم تمرد را که از نظر لغوی به معنای سرپیچی و نا فرمانی است به جرم لغو دستور نظامی یکی بدانند. از مهمترین اختلافات این دو جرم این است که جرم لغو دستور نظامی غالباً جرم ناشی از ترک فعل است در حالی که تمرد، جرم ناشی از فعل است. دوم اینکه صادر کننده دستور، بر مرتکب جرم الغای دستور، فرماندهی دارد درحالی که در تمرد وجود چنین رابطهای بین مجنی علیه و تمرد، الزامی نیست.
هـ- بهطورکلی مأمورین دولت ماهیتاً وجه تمایزی نسبت به افراد دیگر ندارند بلکه صرفاً به اعتبار انجام وظیفه برای دولت، مشخص از سایر افرادند. لذا فقط وقتی که در حال انجام وظیفه هستند، تحت حمایت ویژه قانون قرار میگیرند و مواقعی که در حال وظیفه نیستند، با اشخاص عادی جامعه برابرند. بنابراین یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق تمرد، در حال انجام وظیفه بودن مأمورین دولت است و منظور از وظیفه، اعمالی است که مأمورین دولت از لحاظ حاکمیت انجام
میدهند، لذا حمله یا مقاومت نسبت به مأمورین دولت در حین اعمال تصدی، مصداق این جرم نخواهد بود.
خلاف وظیفه آنان در حقوق جزای فرانسه اختلاف نظر پیش آمده بود. گروهی معتقد به جواز مقاومت در برابر اینگونه اعمال بودند (نظریه مقاومت مطلق) و گروهی معتقد بودند که باید از دستورات مأمورین دولتی اطاعت کامل داشت، چه در جهت انجام وظیفه باشد و چه در خارج از آن (نظریه اطاعت مطلق) و یک نظر بینابین نیز وجود داشت که در موارد مختلف قائل به تفکیک بود. (نظریه معتدل).
در حقوق جزای ایران به نظر میرسد که با توجه به عبارت «در حین انجام وظیفه» مندرج در دو ماده 607 قانون مجازات اسلامی و 34 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، حمله و مقاومت در برابر اعمال خارج مشروع نیز قرار گیرد. بدین صورت که قانونگذار در دو ماده 62 و 628 قانون مجازات اسلامی، شرایط دفاع در برابر اعمال خلاف وظیفه مأمورین تأمینی و انتظامی را تشریح
میکند و آن را منوط به حصول دو شرط خروج از وظیفه و خوف از تعرض این مأمورین به عرض یا مال یا نفس افراد میکند. اما در ماده 626 هرگونه مقاومت را برای دفاع از عرض یا مال یا نفس در برابر اعمالی که طبق قانون جرم است، هر چند از طرف مأمورین دولت صادر شود، جایز شمرده است که طبق قرائن موجود در این ماده مأمورین دولت، در حال انجام وظیفه تصویر شدهاند.
بنابراین به نظر میرسد که موضع قانونگذار در این سه ماده مشخص نیست که مقاومت در برابر مأمورین، در چه حالت مجاز است؟ آیا صرف تعرض به نفس یا مال یا عرض هر چند در حین انجام وظیفه باشد، مقاومت را مجاز میکند از انجام وظیفه قانونی نیز لازم است ؟ آیا مقاومت فقط در برابر قوای تأمینی و انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری با حصول شرایط مجاز است یا در برابر کلیه مأموران دولتی؟
به همین لحاظ مواد 625 ، 626 ، 627 ، 628 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی نقادانه این رساله قرار گرفته است و به خاطر اینکه بحث مقاومت در برابر اعمال خلاف وظیفه مأمورین دولتی از بحث دفاع مشروع و تمرد مستقل نیست، به جای کلیه موارد فوق، ماده ذیل پیشنهاد میگردد.
«هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز خلاف قانون، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر مجرم محسوب نمیشود:
1- خوف برای نفس یا عرض یا مال، مستند به قرائن معقول باشد.
2- توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.
3- دفاع، متناسب با تجاوز باشد.
تبصره – مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر، در صورتی قابل اجراست که حفاظت مال غیر بدیهی است، اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی مأمورین دولت، مصداق عبارت «هرگونه تجاوز خلاف قانون» مندرج در مادهی پیشنهادی است و مقاومت در برابر آنها جایز است. طبیعی است که اعمالی که مأمورین دولت در حدود وظایف محوله انجام میدهند، همچنین جرایمی که به حکم قانون یا به امر آمر قانونی برای انجام وظیفه آنان ضروری است (موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی) مصداق عبارت مذکور قرار نمیگیرد و مقاومت در برابر آنها، تمرد محسوب میشود.
علاوه بر پیشنهاد فوق، به نظر میرسد پیشنهادات زیر نیز میتواند در تبیین و تدوین قوانین مربوط به این جرم، مؤثر واقع شود:
1- تمرد عبارت است از حمله و مقاومت نسبت به مأمورین دولتی که «با اقدام عملی» صورت گیرد. اما قید «با اقدام عملی» که در مواد مربوط به این جرم در قانون تعزیرات سال 1362 و قانون مجازات عمومی سال 1304 آمده بود، در ماده 607 قانون مجازات اسلامی و ماده 34 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح حذف گردیده که همین امر سبب گسترش دامنه رفتار مجرمانه تمرد از مخالفت عملی به مخالفت لفظی و ترک فعل شده است. بنابراین وجود این قید در تعریف تمرد جهت از بین بردن این شبهات مناسب تر به نظر میرسد.
2- در مقررات سابق، عبارت « به طور تجری» در تعریف نوع عمومی تمرد وجود داشته است، اما در تعریف نوع نظامی آن وجود نداشته است. علت این امر هم مشخص بوده است، چون وجود این قید، در واقع دامنه رفتار مجرمانه در نوع عمومی تمرد را محدود کرده تا شامل حملهها و مقاومتهایی که به طور طبیعی (خصوصاً موقع دستگیری) از هر انسانی سر میزند و ناشی از اضطراب و ترس وی است، نشود و بدین وسیله قانونگذار از سوء استفاده بعضی از مأمورین دولت از این عنوان قانونی جلوگیری کرده است تا نتواند هر کس را به اندک بهانه به ارتکاب تمرد، متهم نموده و تحت تعقیب قرار دهند. اما در نوع نظامی، حفظ انضباط و یکپارچکی ارتش و در نهایت حفظ امنیت مملکت ایجاد میکرده است که قانونگذار با حذف قید «به طور تجری» دامنه رفتار مجرمانه را نسبت به نوع عمومی تمرد، گسترش دهد. به هر حال هر چند بهترین شکل این موضوع، وجود این قیددر نوع عمومی تمرد و حذف آن در نوع نظامی تمرد میباشد، حالت وجود یا حذف این قید در هر دو نوع تمرد، نیز قابل توجیه است. اما شکل فعلی حذف در نوع عمومی و وجود در نوع نظامی، دور از منطق قانونگذاری به نظر میرسد. بنابراین اصلاح ماده 607 قانون مجازات اسلامی و ماده 34 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از این حیث پیشنهاد میشود.
3- در حال انجام وظیفه بودن مأمورین دولتی در هر دو ماده فوق، به صورت مطلق آمده است و کدام یک از اعمال است، اعمال تصدی یا حاکمیت؟ طبق دلایلی که در متن رساله بیان شد، به نظر میرسد که اعمال حاکمیتی مأموران دولت، مورد حمایت قانون، قرار گرفته است و بهتر بود به این مسأله نیز در متن مواد اشاره میشد .
4- در تمرد نظامی که حمله و مقاومت در برابر مأموران مسلح مصداق پیدا میکند، قانونگذار مقصود خود را از مسلح بودن مأمور، بیان نکرده است که آیا تجهیز به سلاح سرد نیز به معنای مسلح بودن مأمور است یا خیر؟ به علت اطلاق عبارت، به نظر میرسد چنین برداشتی از قانون صحیح باشد، اما باز هم تصریح در این مورد و یا تصریح به خلاف آن، لازم میباشد.
5- بر اساس مقایسهای که میان این جرم و جرم تمرد در حقوق جزای فرانسه، صورت گرفت، پیشنهاد میشود به مقررات مربوط به این جرم در حقوق کیفری ایران، دو موضوع تمرد زندانیان و تمرد دسته جمعی نسبت به مأمورین دولتی، نیز افزوده گردد. زیرا اولاً این نوع جرایم، نیازمند تشدید بیشتری در مجازات هستند، ثانیاً در سایر مقررات کیفری از جمله مقررات مربوط به سازمان زندانها، چنین موضوعاتی پیش بینی نشده است.
6- در صورتی که تمرد با سلاح غیر مجاز صورت گیرد، طبیعی است که علاوه بر تعیین مجازات مقرر در قانون برای تمرد مسلحانه، سلاح مباشر یا مباشرین جرم نیز به علت غیر قانونی بودن حمل آن، ضبط خواهد شد؛ اما اگر حمله و مقاومتی با سلاحی که حمل آن مجاز است صورت گیرد، قانونگذار تکلیف سلاح را مشخص نکرده است. بنابراین مناسب است در این مورد نیز تدبیری اندیشیده شود.
7- با توجه به تبیین موضوع تعدد جرم در قسمت کلیات قانون مجازات اسلامی (مندرج در مواد 47، 46) به نظر میرسد تبصرههای مواد 607 این قانون و 34 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که تعدد جرم را در موضوع تمرد بیان میکند در حقیقت موضوعی را که مربوط به کلیات قانون بوده، مجدداً تکرار کرده است. بنابراین حذف این تبصره با توجه به اینکه لطمهای به مفهوم ماده نمیزد، پیشنهاد میگردد.
*پدید آورنده: محمد حسین غلامی
استاد راهنما: جناب آقای امیر سپهوند
پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس