ماده قانوني:
مواد (183، 185، 186، 187، 188) قانون مجازات اسلامي.
نوع اشكال: ابهام
توضيح: قانونگذار، باب هفتم از كتاب دوم (حدود) قانون مجازات اسلامي را به «محاربه و افساد فيالارض» اختصاص داده است؛ و در فصل اول باب مذكور، در صدد ارائه تعريف آن برآمده و فصل اول را تحت عنوان «تعاريف» آورده است. با توجه به اينكه قانونگذار، هر بابي را به يك عنوان مجرمانه اختصاص داده است، جمع آوردن واژه «تعاريف» در اين باب جاي سؤال و تأمل دارد و احتمالاتي قابل ذكر است:
الف) قانونگذار در صدد بيان تعريف «محارب» و «مفسد فيالارض» است و با توجه به تعدد عنوان محارب و مفسد فيالارض از واژه تعاريف استفاده كرده است.
اشكالي كه در رابطه با اين احتمال مطرح ميشود، اين است كه اگر قانونگذار بين محارب و مفسد فيالارض تمايز قايل است؛ چرا تعريف مشترك آورده است و اگر يك تعريف بر هر دو عنوان كاملاً منطبق است، تعدد، معنا ندارد و استعمال واژه «تعاريف» به اين اعتبار صحيح نيست. ظاهر ماده (183) قانون ياد شده نيز وحدت محاربه و افساد فيالارض است كه اين هم جاي سؤال دارد؛ زيرا اگر واقعاً از نظر قانونگذار، محاربه و افساد فيالارض يك چيز هستند، چرا در قوانين مختلف در موارديكه مصداقي از محاربه ذكر ميشود يا جرمي را از حيث مجازات در حكم محاربه ميداند معمولاً متعرض مجازات آن نميشود و به قانون مجازات اسلامي حواله ميدهد[1]، اما در موارديكه مصداق مفسد فيالارض يا در حكم آن ميداند تصريح به مجازات اعدام ميكند،[2] و حال آنكه اگر آن دو وحدت دارند بايد حكم همان باشد كه در ماده (190) قانون مجازات اسلامي بيان شده است؟
با اين بيان، معلوم ميشود مقنن گاهي محاربه و افساد را يكي دانسته است و در مواردي بين آنها قايل به تمايز شده است كه اين ناهماهنگي، شايسته قانونگذار و قانون نويسي نيست. منشا اين اختلاف ممكن است اختلاف نظر اعضاي مجلس شوراي اسلامي در دورههاي مختلف باشد؛ اما با اينحال قابل اغماض نيست و بايد براي انسجام و هماهنگي بيشتر مواد قانوني و اصلاح شايسته آن سعي و تلاش نمود.
ب) احتمال ديگر اين است كه قانونگذار در صدد بيان تعريف «محارب» و «مفسد فيالارض» است؛ اما بهجاي يك تعريف، چند تعريف ارائه كرده است. در ماده (183) مقرر ميدارد: «هر كسي براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فيالارض مي باشند.» و در ماده (188) همان قانون، تعريف ديگري ارائه نموده و ميگويد: «هر كسي در طرح براندازي حكومت كودتا نمايد تا نامزدي او در تحقق كودتا به نحوي مؤثر باشد، محارب و مفسد فيالارض است.» و در مواد (185)، (186) و (187) نيز بيانهاي ديگري آمده است كه ميتوان گفت هر يك از موارد ياد شده بهعنوان تعريف محارب و مفسد فيالارض هستند. بنابراين، قانونگذار، از واژه تعاريف استفاده كرده است.
اشكال اين احتمال اين است كه تعريف بايد جامع افراد و مانع اغيار باشد و با رعايت اين دو شرط، ارائه بيش از يك تعريف ممكن نيست. لذا تعريف، بر آنچه در مواد مختلف ارائه شده است صدق نميكند، بلكه بهعنوان ذكر مصداق است و در استفاده از لفظ «تعاريف»، قانونگذار دچار سهو و خطا شده است.
ج) قانونگذار در اين باب نيز همانند ديگر ابواب حدود، تنها يك تعريف از محاربه و افساد فيالارض ارائه كرده است كه در ماده (183) آمده است.[3] مضمون اين ماده با تعريف ارائه شده از سوي فقها نيز تناسب بيشتري دارد؛ اما آنچه در مواد ديگر بيان گرديده است ميتواند از باب الحاق حكمي باشد، نه بهعنوان تعريف ديگري از محارب و مفسد فيالارض. با اين بيان، اشكال تعدد تعريف از موضوع واحد مرتفع ميشود؛ اما قانونگذار بايد واژه «تعريف» را جايگزين «تعاريف» نمايد.
اين احتمال نيز با اشكال مواجه است؛ زيرا، اولاً: تعريف بايد جامع افراد باشد و حال آنكه تعريف ارائه شده در ماده (183) اينگونه نيست و در مواد ديگر همان قانون و يا قوانين ديگر مصاديق ديگري براي محاربه و افساد فيالارض ذكر شده است كه سنخيتي با ماده (183) ندارد؛ و ثانياً: تعريف ارائه شده در ماده (183) با تعريف فقهي محارب نيز مطابقت ندارد، زيرا فقها با تقديم «ما حقهالتأخير» حصر را رساندهاند[4]تا مانع اغيار باشد. توجه به دو عبارت ذيل مطلب را روشن مينمايد:
«محارب كسي است كه براي ايجاد رعب و وحشت اسلحه بكشد. «و» هركسي براي ايجاد رعب و وحشت اسلحه بكشد محارب است».
از نظر ادبي، مفهوم دو عبارت فوق متفاوت است:
عبارت اول، حصر را ميرساند و در عبارت دوم تنها به ذكر مصداق اكتفا شده است. جمله اول «نفي ماعدا» ميكند، برخلاف جمله دوم؛ و بر همين اساس ميتوان جمله اول را تعريف دانست در حاليكه جمله دوم تعريف محارب نيست، بلكه تنها ذكر يك مصداق از محارب است و با توجه به اينكه در ماده (183) قانون مجازات اسلامي، قانونگذار، عبارت دوم را بهكار برده است. بنابراين، ميتوان گفت هيچگونه تعريفي از سوي قانونگذار در اين باب ارائه نشده است، اما بهتنهايي آوردن واژه (تعاريف) صحيح نيست، بلكه جايگزين نمودن (تعريف) بهجاي (تعاريف) نيز مشكل را حل نميكند، مگر اينكه قانونگذار بهجاي ذكر مصداق، تعريف مشخص از محاربه و افساد فيالارض ارائه نمايد.
د) احتمال چهارم اين است كه قانونگذار هيچ تعريفي از محاربه و افساد فيالارض ارائه نكرده است و تنها به ذكر مصاديق اكتفا نموده است. بنابراين، نه مفاد ماده (183) و نه غير آن هيچيك تعريف محارب و مفسد فيالارض نيستند و بهكار بردن واژه تعاريف از سوي قانونگذار فقط ميتواند يك مسامحه باشد. اين احتمال اگرچه وجيهتر بهنظر ميرسد و به واقع نزديكتر است، اما از جهاتي قابل تأمل است:
1- با توجه به اختلاف فتاوا در قلمرو صدق محاربه و افساد فيالارض، چگونه ميتوان بدون روشن نمودن مبناي انتخابي به ذكر موارد و مصاديق پرداخت.
2- در مواردي مقنن، جرايمي را مصداق محاربه و افساد فيالارض دانسته و يا از نظر حكم و مجازات ملحق به آن نموده است كه با تعريف فقهي آن سنخيتي ندارد و با توجه به اينكه حدود، توقيفي هستند و مجازات حدي از سوي شارع مقدس از پيش تعيين شده است، با چه معياري ميتواند حكم مجازات حدي را به ساير موارد تسري داد؟
با اين بيان محورهاي ذيل در رابطه با موضوع مورد نظر قابل بررسي و دقت است:
3- ماهيت محاربه و افساد فيالارض چيست و چه تعريفي از آنها ميتوان ارائه نمود كه جامع افراد و مانع اغيار باشد و نسبت بين محاربه و افساد فيالارض چيست؟
4- اگر افساد فيالارض همان محاربه باشد، يا مجازات آنها يكي باشد، باچه ملاكي قانونگذار مي تواند نسبت به مواردي خاص، قاضي را از تخيير در اعمال مجازات چهارگانه منع نموده و ملزم به صدور حكم اعدام نمايد؟
5- ملاك تسري حكم محاربه و افساد فيالارض به ساير موارد، مثل احتكار كالاهاي ضروري و قاچاق مواد مخدر چيست و مبناي فقهي آن كدام است؟
اميد است با بررسي محورهاي ياد شده، ابهام ها زدوده گردد و زمينه ارائه تعريفي دقيق و شفاف از محاربه و افساد فيالارض فراهم شود.
189، و ديگر فقها نيز تعابير مشابه دارند كه در همه تعابيري به نوعي حصر رسانده شده است.