محمد مصدق
(معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح و مدرس دانشگاه)
علمای حقوق گفتهاند: در تحقق رکن مادی قتل عمدی، علاوه بر وجود شخص زنده؛ انجام فعلی از سوی قاتل که منتهی به مرگ مقتول شود نیزلازم است. به عبارت دیگر، برای تحقق جرم، صرف قصد و اراده قتل از سوی قاتل برای سلب حیات از شخصی کافی نیست؛ چرا که قتل از جرایم مقید به نتیجه است و تا زمانی که نتیجه (قتل) حاصل نشده جرمی محقق نشده است؛ گرچه جانی قصد قتل هم داشته باشد.
اکنون سؤال این است، آیا ترک فعل ” به جای فعل”، به عنوان جزء دوم[1] رکن مادی قتل عمد محسوب میشود یا نه؟ در این مقاله سعی خواهیم کرد با پرهیز از طرح مباحث نظری، موضوع را به صورت کاربردی و عملی مورد بحث قرار دهیم.
عدهای از علمای حقوق بر این عقیدهاند که فعل قاتل باید مثبت باشد و با ترک فعل، قتل عمدی محقق نمیشود، حتی اگر تارک فعل به موجب قرارداد یا قانون، موظف به انجام آن فعل نیز بوده باشد و همچنین، فرقی نمیکند که ترک فعل، ناشی از فعل مثبت قبلی بوده باشد یا خیر؛ [2]و در مقام استدلال و دفاع از این نظریه میگویند: با در نظر گرفتن اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، تنها مستند قانونی برای تحقق جرم قتل عمدی، ماده (206) ق.م.ا. است و در هر سه بند آن بر انجام “فعل” از سوی قاتل تاکید شده است و معنای آن، این است که تا زمانی که از سوی قاتل، فعل مثبتی انجام نشده باشد، قتل عمد محقق نمیشود. بنابراین با ترک فعل در هیچ صورت جرم قتل عمدی محقق نمیشود. [3]
عدهای دیگر از حقوقدانان، ترک فعل را به سه دسته تقسیم کردهاند: [4]
1ـ مجرد ترک فعل، 2- ترک فعل مسبوق به فعل ایجابی (مثبت)،3ـ ترک فعل مسبوق به وجود قرارداد (تعهد) و درخصوص هر کدام از اقسام مذکور چنین اظهار نظر کردهاند:
الف. مجرد ترک فعل:
در این قسم به یقین” ترک فعل” نمیتواند جزء دوم رکن مادی قتل عمد به شمار آید؛ زیرا ترک فعل، امری عدمی است و نمیتواند علت یک امر وجودی که در بحث ما همان قتل است، محسوب شود. به عبارت دیگر، ترک فعل «لاشی» است و چیزی که حقیقت آن عدم و لاشی است، قابلیت ایجاد امر وجودی (حدوث قتل) ر ا ندارد .
بنابراین، مجرد ترک فعل نمیتواند رکن مادی قتل عمد محسوب شود. به عنوان مثال :اگر شناگر ماهری کناراستخری نشسته باشد و جلوی چشمان او فرد دیگری در حال غرق شدن باشد و او در حالی که بدون هیچ زحمتی می توانسته وی را نجات دهد، اما کاری در جهت نجات او انجام ندهد و در نتیجه وی غرق شود، بدون تردید قاتل محسوب نمیشود؛ حتی اگر قصد کشتن او را نیز در ذهن داشته باشد؛ زیرا وی در جهت کشته شدن غریق هیچگونه فعلی انجام نداده است.
ب. ترک فعل مسبوق به فعل ایجابی”مثبت”:
قسم دوم از ترک فعل، یعنی ترک فعلی که مسبوق به فعل ایجابی قبلی باشد؛ به یقین به عنوان جزء دوم رکن مادی قتل عمد محسوب میشود؛ زیرا در اینگونه ترک فعلها، استناد قتل به مجموع ترک فعل به اضافه فعل مثبت قبلی است و میتواند با وجود سایر ضوابط، جزء دوم رکن مادی قتل عمدی محسوب شود؛
به عنوان مثال:
1ـ احمد که شناگر ماهری است، فرد دیگری را که شنا بلد نیست جهت آموزش شنا به وسط استخر میبرد؛ اما در وسط استخر او را رها میکند و برمیگردد و در نتیجه غرق میشود.
2ـ احمد کسی را در اتاق حبس کرده و از دادن آب و غذا خودداری میکند و در نتیجه وی
میمیرد؛… که در هر دو صورت، احمد قاتل عمدی محسوب میشود.
ج. ترک فعل مسبوق به وجود قرارداد (تعهد):
قسم سوم از ترک فعل، یعنی ترک فعلی که مسبوق به وجود قرارداد و تعهد قبلی باشد، مورد اختلاف است. برخی آن را مانند قسم اول دانسته و در نتیجه گفتهاند که با این قسم از ترک فعل نیز قتل عمد محقق نمیشود و برخی دیگر آن را مانند قسم دوم پنداشته و معتقد شدهاند که در این نوع ترک فعل نیز قتل عمد محقق میشود؛ به عنوان مثال: هرگاه سوزنبان راه آهن که وظیفهاش بستن بموقع جاده است، عمداً از بستن خط عبور اتومبیلها خودداری نماید و باعث تصادف اتومبیلی با قطار گردد و افرادی کشته شوند، یا مادری که به طور قانونی موظف به شیر دادن به فرزندش است با قصد قتل، از دادن شیر به او خودداری نماید و در نتیجه بچه بمیرد؛ یا نجات غریقی که متعهد به نجات افراد در معرض خطر است، عمداً از نجات دادن آنها خودداری کند و یا اینکه پزشکی که متعهدبه حفظ جان انسانهاست، عمداً از معالجه مجروحی که نزد اوست خودداری کند.
در هر یک از این مثالها برخی اعتقاد به عمدی بودن قتل دارند و برخی دیگر عمدی بودن قتل را صحیح نمیدانند.
×نتیجه
با مراجعه به منابع فقهی و روایاتی که در زمینه قتل عمدی وارد شده است، روشن میشود آنچه که در تحقق قتل عمدی مهم است، عبارت است از استناد قتل به علت و سبب معین[5]و فرقی
نمیکند که آن سبب، امر وجودی باشد یا امر عدمی؛ و در حقیقت، پس از استناد قتل به سبب و علت خاصی، جدا کردن علت وجودی از علت امر عدمی هیچ وجه شرعی و قانونی ندارد؛ زیرا چه فرقی میکند که کسی به قصد کشتن، سر دیگری را زیر آب فرو ببرد یا همان شخص (نجات غریق) در حالی که وظیفه حفظ جان فردی را به عهده داشته است، با قصد کشتن وی او را نجات ندهد و در نتیجه جلوی چشمان او غرق شود.
چه فرقی میکند که مادر، بچهاش را خفه کند یا به قصد کشتن وی، از دادن شیر خودداری نماید؟… بنابراین میتوانیم در این خصوص معیاری روشن و قاعدهای کلی ارائه نماییم تا هرگاه «ترک فعلی» با این «قاعده کلی» مطابقت نمود، به عنوان جزء دوم رکن مادی جرم قتل عمد محسوب شود در غیر این صورت، محسوب شدن آن به عنوان جزء دوم رکن مادی قتل عمدی، وجه قانونی نخواهد داشت؛ و آن قاعده عبارت است از اینکه:
«ترک فعل در صورتی به عنوان جزء دوم رکن مادی قتل عمد محسوب میشود که در استناد قتل به آن (ترک فعل)، شبههای نباشد و آن در صورتی است که دو شرط اساسی زیر به طور توأمان محقق شوند:
1ـ جانی قصد قتل داشته باشد.
2ـ ترک فعل، مسبوق به فعل وجودی قبلی باشد یا جانی، وظیفه خاصی را که به طور قانونی و طبق قرارداد مکلف به انجام آن بوده، ترک نماید.»
بنابراین هرجا که دو شرط فوق حاصل شوند، بدون تردید قتل عمد محقق میگردد، اما بدون آن دو، این فعل قتل عمد محسوب نمیشود. امادر پاسخ استدلال کسانی که گفتهاند: تنها مستند قانونی قتل عمدی ماده (206) ق . م . ا . است و در آن ماده به صراحت رکن مادی را “فعل” عنوان کرده و در نتیجه ترک فعل را شامل نمیشود؛ میگوییم:
اولاً: برابر ماده (316) ق.م.ا. جنایت، اعم از آن است که به مباشرت انجام شود یا به تسبیب و در ماده (318) همان قانون، تسبیب را اینگونه تعریف کرده است: «تسبیب در جنایت آن است که انسان، سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود؛ به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.»
بنابراین، قاعده کلی که ارائه کردیم دقیقاً منطبق با ماده (318) قانون مجازات اسلامی است و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز رکن قانونی جرم قتل در ما نحن فیه، محرز است.
ثانیاً : با معیاری که در تحقق قتل عمدی ارائه کردیم، صرف”ترک فعل” نمیتواند رکن مادی جرم قتل عمد محسوب شود، بلکه علاوه بر آن، ضمن قصد قتل حتماً باید یکی از این دو شرط نیز حاصل شود: یکی اینکه ترک فعل، مسبوق به فعل ایجابی توسط تارک فعل باشد. 2- ترک فعل مسبوق به قرارداد قبلی باشد. بنابراین، رکن مادی قتل عمدی عبارت است از وجود شخص زنده و فعل مثبت یا وجود شخص زنده و ترک فعل مسبوق به فعل ایجابی یا وجود شخص زنده و ترک فعل مسبوق به قرارداد و تعهد قبلی و در حقیقت این نوع ترک فعل، نوعی فعل محسوب میشود و با ماده (206) ق.م.ا نیز سازگار است و هیچگونه منافاتی ندارد.
این استدلال در قانون جزایی لبنان نیز پذیرفته شده و برابر ماده (204) قانون جزای آن کشور ، بین فعل و ترک فعل از جهت تحقق رکن مادی جرم قتل عمد، تفاوتی گذاشته نشده است. [6]
امام خمینی (ره) دراین خصوص مینویسد[7]: «لو منعه عن الطعام او الشراب مد لایحتمل لمثله البقاء فهو عمد و ان لم یقصد القتل … »: یعنی، اگر کسی را (حبس کند) و از خوردن و آشامیدن منع کند در مدتی که فردی مانند وی در آن مدت بدون آب و غذا زنده نمیماند؛ قتل عمد محسوب
میشود، گرچه قصد قتل هم نداشته باشد.
همانگونه که ملاحظه میفرمایید، امام خمینی (ره) در تحقق قتل عمد، قصد صریح قتل را لازم نمیدانند بلکه قصد تبعی قتل (موضوع بند “ب” و “ج” ماده 206 ق.م.ا.) را نیز در صورت تحقق شرط دوم، کافی میدانند.
با توجه به قاعده کلی که ارائه گردید، میتوانیم به صراحت بگوییم که قتل در موارد ذیل، عمدی محسوب میشد:
1) مرگ ناشی از ترک فعل متعاقب حبس و توقیف غیرقانونی:
اگر کسی مبادرت به حبس و توقیف غیرقانونی شخص دیگری کند و متعاقباً او را تشنه و گرسنه نگهدارد تا بمیرد، مرتکب قتل عمدی شده؛ زیرا ترک فعل مرتکب در این حالت، مسبوق به فعل مثبت قبلی او، یعنی حبس و توقیف غیرقانونی میباشد.
2) خودداری از شیر دادن طفل به قصد سلب حیات:
برابر ماده (1176) قانون مدنی، مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. حال چنانچه در شرایط خاصی تغذیه طفل منحصر به شیر مادر باشد و مادر به قصد خاتمه دادن به حیات طفل از شیر دادن به او خودداری نماید و طفل بمیرد، چنین ترک فعلی، عنصر مادی قتل عمدی را تشکیل میدهد.
3) خودداری از نجات طفل در معرض خطر مرگ به قصد سلب حیات:
برابر ماده (1186) قانون مدنی، نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. حال اگر پدری طفل خود را در معرض خطر مرگ ببیند و به تکلیف حضانت خود عمل نکرده و عمداً از نجات طفل خودداری نماید و طفل بمیرد، مسئول قتل وی میباشد.
4) خودداری از دادن دارو یا غذا به بیمار به قصد سلب حیات:
پزشک و پرستار که طبق قرارداد و یا برحسب وظیفه، مسئول مراقبت و مداوا و تغذیه بیمار هستند؛ هرگاه عمداً و به قصد سلب حیات از بیمار و از طریق ندادن دارو و یا غذا، موجب فوت بیمار شوند، قتل عمدی محقق شده است.
5) خودداری مأمور زندان از تحویل لباس و یا دارو به زندانی به قصد سلب حیات:
مأموری که مسئول تحویل لباس یا دارو به زندانی است، در صورتی که از تکلیف خود عالماً و عامداً خودداری کند تا زندانی بمیرد، مسئول قتل عمدی او میباشد.
6) خودداری عمدی از نجات غریق:
در موردی که کسی موظف به نجات غریق باشد و با خودداری عمدی از آن موجب مرگ وی شود، مسئول قتل عمدی وی میباشد. با توجه به مطالبی که مطرح شد، اکنون دو پرونده را در این زمینه مطرح میکنیم و ضمن تطبیق مطالب مطرح شده با این پروندهها، پاسخ و رأی مستدل را نیز ارائه مینماییم:
پرونده اول:
مسئول باشگاه انقلاب، آقای حیدری را که نجات غریق ماهری است، برای آموزش شنا به مدت شش ماه استخدام میکند و در قرارداد ذکر میکند که در این مدت، مسئولیت استخر و آموزش شنا با او خواهد بود و چون آقای حیدری نجات غریق ماهر و فرد شناخته شدهای است و مردم اعتماد کامل به وی دارند، بچههایشان را جهت آموزش شنا در آن باشگاه ثبت نام میکنند. پس از آغاز آموزش شنا، آقای حیدری مشاهده میکندکه فرزند آقای نوروزی که مدتها با وی خصومت داشته نیز جهت آموزش شنا ثبت نام کرده و جزو شاگردانش میباشد.
روزشنبه ساعت 4 بعدازظهر، فرزند آقای نوروزی که شنا بلد نیست به امید اینکه اگر مشکلی پیش بیاید آقای حیدری که به عنوان نجات غریق بالای سر شناگران ایستاده کمک خواهد کرد، به قسمت عمیق استخر میرود و آقای حیدری به قصد قتل وی از کمک کردن به او خودداری مینماید و در نتیجه، وی غرق میشود. اکنون شما به عنوان قاضی رسیدگی کننده به این پرونده، موضوع را رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نمایید.
پاسخ: با در نظر گرفتن قاعده کلی که قبلاً اشاره کردیم و گفتیم که ترک فعل در صورتی به عنوان جزء دوم رکن مادی قتل عمدی محسوب میشود؛ که دارای دو شرط اساسی باشد؛ در این پرونده نیز چون هردو شرط حاصل بوده و حیدری با انعقاد قراردادی، قبلاً متعهد شده است که انجام وظیفه نماید و از غرق شدن افراد جلوگیری نماید اما این وظیفه را با قصد قتل فرزند آقای نوروزی ترک کرده؛ پس قاتل عمدی محسوب میشود، زیرا تارک فعل (حیدری) که به موجب قرارداد و توافق قبلی مکلف به انجام فعل بوده و به قصد سلب حیات از فرزند آقای نوروزی از انجام فعلی که
وظیفهاش بوده، خودداری نموده؛ در حقیقت مانند این است که قرارداد آقای حیدری که نوعی فعل است باعث قتل شده است. در حقیقت این قرارداد است که رابطه سببیت را تقویت میکند و انتساب قتل به ترک فعل، را به قدری تقویت مینماید که ترک فعل مانند امر وجودی میشود و جزء دوم رکن مادی را تشکیل میدهد.
پرونده دوم: حمید و پرویز به قصد شنا به دریا میروند. حمید از ناحیه پا دچار گرفتگی عضله
میشود و چون خود را قادر به شنا کردن برای مراجعت به ساحل نمیداند، از پرویز تقاضای کمک مینماید و پرویز با اینکه شناگر ماهری است؛ اما چون به شدت وحشت زده شده، به او کمک
نمیکند و به تنهایی به طرف ساحل برمیگردد. ساعتی بعد، جسد حمید در نزدیکی ساحل کشف میگردد. مادر حمید از پرویز شکایت میکند و اظهار میدارد که با وجود اینکه میتوانسته حمید را نجات دهد اما عمداً نجات نداده و او کشته شده است. اکنون نوع اتهام انتسابی به پرویز را بیان کنید و بگویید با کدامیک از مواد قانونی، قابل مجازات است؟
پاسخ: بنابر به قاعده کلی که قبلاً ارائه شد، در این پرونده پرویز قاتل محسوب نمیشود؛ چرا که نه قصد قتل داشته و نه طبق قراردادی وظیفه نجات حمید برعهده او بوده است. بنابراین، قاتل نیست، اما با توجه به ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، مصوب 25/3/54 که آیین نامه اجرایی آن در تاریخ 10/10/64 به تصویب رسیده است؛ به علت ترک فعل به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.