محمود حاتمی
(رئیس دادگاه کیفری استان قم و کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه مفید)
قسمت اول
« و ما کان لمومن ان یقتل مومناً الا خطاءاً و من قتل مومناً خطاءاً فتحریر رقب مومن و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا…»[1]
ترجمه: هیچ مؤمنی را نرسد که مؤمنی را به قتل رساند، مگر آن که به اشتباه و خطا مرتکب آن شود و در صورتی که به خطا هم مؤمنی را بکشد باید به کفارهی خطا، بنده مؤمنی را آزاد کند و خونبهای مقتول را به اهلش (اولیاء مقتول) تسلیم نماید، مگر آن که اولیای دم دیه را به قاتل ببخشند…در این نوشتار برآنیم تا اصول و قواعد عدالت کیفری ترمیمی را با احکام دیه در شریعت مقدسه مقایسه کرده و نتیجه گیری نماییم که آنچه که امروزه از حدود دو دهه قبل به نام عدالت ترمیمی، حقوق جزا و جرم شناسی را به شدت متأثر کرده و از سوی حقوقدانان و جرم شناسان مورد اقبال فراوان قرار گرفته قرنها پیش، یعنی زمان تشریع دیه در اسلام به عنوان کیفر برخی از جرایم مورد توجه و عنایت شارع مقدس بوده و گرچه از احکام امضایی اسلام است، ولی به جد، یک حکم مترقی توأم با مصلحت است.این در حالی است که محاسن و مزایای عدالت ترمیمی کیفری اخیراً، یعنی از حدود دو دهه پیش مورد اقبال علمای حقوق جزا و جرم شناسی واقع شده است.
براستی چرا در لغت عرب به خونبها و یا سربهای انسان دیه گفته شده است؟ لاجرم نخست معانی لغوی اصطلاحی دیه را به قدر بضاعت و تتبع خود در کتب لغت و کتب فنی (کتب فقهی) بررسی کرده و پس از آن استنتاج خویش را پیرامون خصیصه کیفری و ویژگی ترمیمی آن بیان
میکنیم؛ همان چیزی که فقها به رغم توجه عمیق خود به این که در دیه، جبران و تدارک خسارت مجنی علیه نیز در میان است؛ و دیه خاصیت جبری (جبرانی) دارد، مع الوصف جنبه کیفری آن را ترجیح و تغلیب داده و دیات را در مقام بحث از قاعده فقهی جبر و زجر در زمره زواجر (مجازات) آورده اند و نه در جرگه جوابر.
الف. دیه در لغت:
دیه به کسر دال و تخفیف یاء، مفرد دیات میباشد، دیه به کسر دال و تشدید یاء (دیه) غلط است. هاء در آخر دیه عوض از فاء الفعل کلمه می باشد؛ زیرا اصل آن و دیه بر وزن وعده بوده است «ودیه» مأخوذ از «ئودی» به معنی پرداخت دیه است و او از اول کلمه «ودی» برداشته شده و هاء به آخر آن به جای «واو» اولش اضافه و دیه مستعمل شده است. «ودیت القتیل» در لغت به معنی: دیه مقتول را دادم آمده است. گاهی دیه در لغت به معنی «عقل» که عقل هم بعضاً در معنی منع استعمال می شود به کار رفته است، زیرا دیه مانع جرات یافتن بر خونریزی است. [2]
«و قد تسمی لغه عقلا لمنعها من الجرا علی الدم فان من معانی العقل المنع»[3]
در لسان العرب نیز آمده است: دیه، حق قتیل و آن مالی است که بدل نفس مقتول به ولی او داده شود و از باب تسمیه به مصدر است و گاه اطلاق میشد بر بدل دست و پا و آن را «ارش» گویند.
« ارش» نیز بر بدل نفس اطلاق میگردد. [4]
دیه: دیت اصطلاح فقهی است و عبارت از مالی است که در مقابل جرح و قتل و نقص عضو باید جانی به مجنی علیه یا ورثه او بدهد و در اسلام در موارد مختلف دیه واجب است و در مواردی قصاص یا دیه هر یک روا باشد بسته به نظر ولی دم است. در قتل عمد صاحب دم مخیر است بین دیه (جزای نقدی) یا قصاص یا عفو؛ و دیه زن نصف، در تمام مواردی که معین است یا مخیر است. [5]
لازم به یادآوری است که مرحوم دهخدا، تعریف و ریشه لغوی دیه را از بسیاری از کتب لغت نیز به طور مستوفایی نقل نموده که ذکر برخی از آنها بسیار مفید فایده خواهد بود. از «اقرب الموارد» و از کشاف «اصطلاحات الفنون» آن را به خونبها و از «تعریفات» آن را به «سربها» نقل کرده و خود نیز بدانها افزوده است که به فارسی خونبها و در نزد عوام پول خون خوانده میشود.«یا از جوهری نقل کرده که دیه یکی (مفرد) دیات است. [6]
در قوانین ابتدایی و قرون وسطایی نیز دیه کمپوزیسیون(Compostion) غرامتی بوده است که تبهکار یا خانواده او برای جلوگیری از قصاص به مجنی علیه یا خانواده او می پرداخته است. یکی از اقسام دیه ورگلید (Vergild) بهای انسان بوده است و آن مبلغی بوده که قاتل به اولیای مقتول میپرداخته است. [7]
گاهی دیه به دم (خون) نامیده میشود؛ این از باب نام گذاری مسبب به اسم سببش میباشد. در واقع سبب وجوب پرداخت دیه همان ریختن خون بود و دیه منتسب آن و به سبب آن واجب شده است.
«و ربما تسمی دماً تسمیهً للمسبب باسم سببه»[8]
در میان قبایل عرب پیش از اسلام (برای دیه) اسامی: عقل، ارش، دیه متداول بوده و قرآن کریم از میان آنها نام دیه[9] را برگزید. [10]
ب : در اصطلاح:
1- تعریف صاحب جواهر:
صاحب جواهر در معنی اصطلاحی (فنی) دیه و مراد از آن در شرع انور اسلام آورده است :
«و المراد بها هنا المال الواجب بالجنایه علی الحر فی النفس او مادونها سواء کان له مقدر اولا و ان کان ربما اختصت بالاول و الثانی بالارش و الحکومه.» [11]
ترجمه: مراد و منظور از دیه در این جا (در کتاب و مبحث دیات) مالی است که پرداخت آن به سبب جنایت بر نفس و جان فرد آزاد و مادون آن (اطراف و اعضاء) واجب است؛ اما از این که مقدر باشد و دیه معین و مقدر داشته یا مقدر نباشد مانند ارش گرچه گاهی دیه (در استعمال) به اولی یعنی مقدر اختصاص داده شده و دومی یعنی، غیرمقدر به ارش و حکومت تخصص یافته است.
در تألیف آقای رضا استادی برجواهرالکلام آمده است: «الحکومه تستعمل فی مقابل المقدر.» [12]
2- تعریف استاد دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی
دیه (فقه) کیفری است نقدی که در هر یک از سه مورد ذیل از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام قانونی او گرفته می شود:
1- در صورت تراضی مجنی علیه یا قائم مقام قانونی او و مجرم که به جای قصاص، دیه داده میشود.
2- در صورتی که رعایت شباهت مجازات با جرم مقدورنباشد؛ چنانچه اگر بر اثر جرم استخوان جابجا شود قصاص مقدور نیست (و این جرم را منقله نامند) در این صورت سه بیستم دیه مجنی علیه را از مجرم می گیرند.
3- در موردی که قانون، حکم به دیه کند مانند قتل فرزند به دست پدر. [13]
در این تعریف از مفهوم دیه به عنوان یک کیفر نقدی در قبال جنایت مجرم بر بزه دیده (مجنی علیه) یاد شده که تمام این واژه ها داخل در مفاهیم جزایی بوده. غایت این که غرامت که همان جزای نقدی باشد به دولت پرداخت نمیشود و به بزه دیده به طور مستقیم (مجنی علیه) و یا غیرمستقیم (اولیاء و ورثه مجنی علیه) پرداخت می شود و این است مفهوم عدالت کیفری ترمیمی که ضمن این که بزهکار به سزای عمل خود می رسد و در وی احساس مسئولیت پذیری به وجود
میآید، ویژگی ارعابی دیه که ممانعت از تجری مجرم و سایر تابعان حقوق جزا نسبت به خون ریزی و قانون شکنی است نیز از آن حاصل است و هم مشتمل برجبران و ترمیم و دلجویی بزه دیده
میباشد.
3- تعریف قانونی
ماده (15) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 خورشیدی مقرر میدارد: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است» و ماده (294) همین قانون بیان میدارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده میشود.» [14]چنانچه مفاد این دو ماده اشعار میدارند، تعریف قانونی مذکور دقیقاً متخذ از تعاریف فقهی بوده؛ بی شک منابع معتبر فقهی فقهای معاصر از آن دسته کتاب شریف”تحریرالوسیله”تألیف قائد راحل، آیت الله سید روح الله خمینی «رحمه الله» در تدوین قانون موضوعه یاد شده به عنوان منبع اصلی مطمح نظر و مورد توجه و مداقه مقنن ایرانی بوده است.
استنتاج از تعاریف
ما در این موجز از میان معانی لغوی و تعاریف اصطلاحی واژه دیه به مقداری که مذکور افتاد
بسنده کرده و نتیجه میگیریم که اولاً: دیه غرامت و جزای نقدی است؛ چرا که در قبال جنایت به کار رفته و سخن از مسئولیت مجرم و جانی در بین است. ثانیاً: غرض و مقصود شارع در وضع و تشریع دیه به عنوان یک قاعده و حکم جزایی به وضوح متضمن عدالت کیفری ترمیمی است؛ زیرا هم تنبیه مجرم و ارعاب وی از ارتکاب مجدد جنایت و ایجاد روحیه مسئولیتپذیری در او و بازپروریش مدنظر بوده که در عبارت کوتاه و غنی پیش گفته صاحب جواهر و «قد تسمی الدیه لغه عقلا لمنعها من الجراء علی الدم فان من معاف العل المنع»[1]بدان اشاره رفت و هم این که پرداخت دیه دربرگیرنده مرمت زیانهای مادی و معنوی بزه دیده مستقیم یا غیر مستقیم و تشفی و دلجویی از وی می باشد، محقق است.
مبانی مشروعیت حکم دیه در شرع مقدس در این مقال برآنیم تا ادله و مبانی تشریع حکم دیه را به عنوان یک قاعده جزایی که هم از خصیصه تنبیه و ارعاب و بازپروری مجرم و پیشگیری از تجری وی و گستاخی سایر تابعان حقوق جزا (جانی بالفعل یا مجرم فعلی و بزهکاران بالقوه و مجرمین احتمالی) برخوردار است و هم خاصیت ترمیم و بازسازی بزه دیده را، نام برده و به اختصار توضیح دهیم. در این راستا با سیر در متون معتبر فقهی و یا تتبع در اقوال فقها و کلمات آنان بر این باوریم که فقهای امامیه بلکه فقهای عامه نیز پایه های مشروعیت حکم دیه راکتاب عزیز(قرآن کریم)، اجماع و اتفاق صاحب فقه (فقها) وسنت قطعیه (یعنی سنت قطعی الصدور از معصوم (علیه السلام) و قطعی الدلاله مشتمل بر روایات صحیحه متواتر و متضافر در قبال سنت ظنیه مانند خبر واحد) می دانند؛ چنانچه صاحب جواهرمیگوید: «والاصل فی مشروعیتها الکتاب العزیز و الاجماع و السن القطعی»[2]
یعنی اصل و اساس در مشروعیت حکم دیه کتاب عزیز (قرآن) و اجماع فقیهان امامیه در تمام ادوار فقه و نیز سنت قطعیه (در قبال سنت ظنیه) می باشد. ما در این جا لاجرم معنی واژه سنت و نیز اقسام این مفهوم را به منظور تشحیذ و تنویر ذهن مخاطب ذکر مینماییم.
«سنت در لغت به معنی آیین و طریقه است (من سن سنه حسنه…) در فقه عبارت است از گفتار و رفتار و تقریر معصوم (علیه السلام) در امری از امور دینی.»[3]
سنت قولی: (فقه) بیانات معصوم (علیهالسلام) را در امور دین سنت قولی نامیدهاند. [4]
سنت فعلی: (فقه) افعال معصوم (علیهالسلام)
اگر برای بیان مطلبی از مطالب دینی رخ داده باشد مانند بیان شفاهی حجت است و آن را سنت فعلی (در مقابل سنت قولی و سنت تقریری) نامند. [5]
سنت تقریری: (فقه) فعل و یا ترکی که معصوم (علیه السلام) بر آن آگاه شده و آن را مورد نهی قرار نداده باشد. [6]
پر واضح است که مراد فقها از سنت قطعیه در این مقوله به عنوان احراز ادله مشروعیت دیه همان سنت قولی (گفتاری) است و نه سنت فعلی (رفتاری) و یا سنت تقریری که در محل خود این مطلب را بیشتر توضیح خواهیم داد.
الف. کتاب عزیز دلیل اول مشروعیت
قرآن کریم که از میان ادله اربعه فقه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) تحسین آنهاست. دلیل مشروعیت حکم دیه را در آیه (92) سوره مبارکه نساء چنین بیان نموده است «و ما کان لمومن ان یقتل مومناً الا خطااً و من قتل مومناً خطاءاً فتحریر رقبه و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا…» [7]
ترجمه: هیچ مؤمنی را نرسد که مؤمنی را به خطا بکشد باید به کفاره خطایش بنده مؤمنی را آزاد کند و خونبهای مقتول را به اهل او (ورثه و اولیای دم قتیل) تسلیم نماید، مگر آن که اولیای دم دیه را به قاتل ببخشند…
پر واضح است که این کریمه مبارکه، یعنی آیه (92) سوره نساء، کشتن مؤمن را و لو از روی خطا و اشتباه هم رخ دهد اعم از خطای محض و یا خطای شبیه به عمد، گناه دانسته و آزادی یک بنده مسلمان را به عنوان کفاره و نیز پرداخت یک دیه کامل را (معادل یکصدنفر شتر) به عنوان جزای ترمیم کننده و احیاگر به اولیای مقتول بر قاتل واجب نموده است؛ و همانگونه که در پیش گفته شد، قرآن کریم از بین واژههای متعددی که در میان اعراب جاهلی پیش از اسلام به خون سر(خون بها) یا همان سربها اطلاق میشده واژه دیه را برگزیده؛ بی شک این انتخاب و به کارگیری این اصطلاح در قرآن، ناشی از غنای مفهومی و بلاغت و رسایی این لغت در ادبیات عرب آن روزگار بوده است. چنانچه میدانیم ادبیات عرب جاهلی به ویژه در عصر نزول قرآن کریم، در فصاحت و بلاغت سرآمد بوده و یکی از جهات اعجاز قرآن مجید زیبایی الفاظ و عمق معانی آن و برتریش بر کلام تمام ادیبان و خطیبان و شاعران زمان نزول و ازمنه قبل و بعد آن میباشد. در ادامه، آیه کریمه بیان می دارد، اگر ورثه دیه را به قاتل ببخشند دیگر پرداخت دیه بر او واجب نیست؛ لکن وجوب کفاره، یعنی آزاد نمودن بنده مسلمان همچنان بر ذمه او باقی است؛ چون در این آیه سخن از قتل خطای (شبه عمد و خطای محض) به میان آمده و در آیه بعد هم به حرمت کشتن عمدی مؤمن که «مناعظم الکبائر» [8] است تصریح شده؛ [9] لاجرم در این مقام انواع قتل را به جهت این که در مباحث آتی نیز مورد نیاز است بیان میکنیم.
تعریف قتل عمد:
صاحب جواهردر تعریف قتل عمد میگوید: «و ضابط العمد ان یکون عامداً فی فعله و قصده بمعنی ان یقصد الفعل و القتل او یقصد الفعل الذی یقتل مثله غالباً و ان لم یقصد القتل… مع زیاده قید العدوان…» [10]
ترجمه: قاعده و ضابطه قتل عمد آن است که جانی، عامد در فعل و قصدش باشد؛ به این معنی که هم فعلی را که روی مجنی علیه انجام می دهد قصد کرده و هم قتلش را اراده کرده باشد یا عملی را که نوعاً و غالباً کشنده است اراده کرده هر چند قصد قتل مقتول را نداشته باشد (قریب به همین مضامین در بندهای “الف” و “ب” ماده (206) قانون مجازات اسلامی آمده است). نوع سوم قتل عمد نیز در بند “ج” ماده مرقوم ذکر شده و آن در جایی است که قاتل قصد کشتن ندارد و فعلش نیز نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به مقتول بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.[11]
بدیهی است تعریف فقهی مذکور در جواهرالکلام آمیخته است از تعریف محقق در شرایع الاسلام و تفسیر و توضیح صاحب جواهر در شرح کلام محقق در شرایع الاسلام.
تعریف قتل خطای شبیه عمد:
محقق در شرایع میگوید: «و ضابط شبیه العمد ان یکون عامداً فی فعله مخطئاً فی قصده»[12]
ترجمه:یعنی این که قاعده و ضابطه قتل شبیه عمد آن است که جانی، عامد در فعلش می باشد (فعلش را عمداً انجام می دهد) لکن در قصدش خاطی است، یعنی قصد قتل نداشته باشد. مانند آن که معلمی شاگردش را به منظور تأدیب بزند و اراده قتل هم نکرده باشد یا با آلتی که نوعاً کشنده نیست (مثل ترکه) شاگرد را بزند و قتل رخ دهد که همین مضمون در بند “ب” ماده (295) قانون مجازات اسلامی در تعریف قتل شبه عمد آمده: «قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع میشود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمیشود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آن که کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمیشود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد و یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.»
تعریف قتل خطا محض:
صاحب جواهرالکلام در توضیح کلام محقق حلیدر”شرایع الاسلام”میگوید: «وضابط الخطا المحض المعبر عنه فی النصوص بالخطا الذی لاشبهه فیه هو ان یکون مخطئاً فیهما ای الفعل و القصد[13]» ترجمه:یعنی این که قاعده و ضابطه خطای محض که در نصوص و روایات از آن به خطائی که شبههای در آن نیست (شبهه شباهت به عمد ندارد) این است که جانی هم در فعلش و هم در قصدش به خطا رفته است.
مثل این که کسی تیری را برای شکاری رها کند و نه قصد تیراندازی به سوی انسانی داشته و نه اراده قتل آن انسان را نموده، ولی اتفاقاً به او اصابت کند و منجر به قتلش شود. مقنن ایرانی نیز در بند “الف” ماده (295) قانون مجازات اسلامی، قتل خطا محض را چنین توصیف نموده است: «قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع میشود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آن که تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید. [14]
ب. اجماع، دلیل دوم مشروعیت
در این جا در مقام بیان کیفیت اجماع و اقسام آن به عنوان یکی از ادله اربعه استنباط احکام فقهی نیستیم، بحث از آن را به محل خود واگذار مینماییم. اجمالاً این که در نزد فقهای امامیه، آن اجماعی حجت و دلیل است که کاشف از قول معصوم (علیه السلام) باشد و به اختصار میگوییم که کافه فقهای شیعه در تمام ادوار فقه بلکه فقهای عامه بر وجوب پرداخت دیه در جنایت خطایی اعم از شبه عمد و خطای محض چه در نفس و چه در اطراف و اعضا و مواردی که در قتل عمد ابتداً دیه واجب است مانند قتل مجنون به وسیله عاقل و یا ولد توسط والد و یا قتل ذمی به وسیله مسلم یا جایی که در قتل عمد مجازات تعیینی قصاص به دیه انتقال یابد، مانند فرار قاتل عمد و عدم دستیابی به وی تا زمانی که مرگش فرا رسد، اجرا نمودهاند. [15]
و یا این که در برخی جنایات وارد شده بر اطراف، به علت عدم رعایت تساوی، قصاص ممکن نباشد مانند جراحت هاشمه[16]و منقله[17] و نیز شکستگی استخوان، اجماع نموده و در این راستا مخالفی وجود ندارد. «بلا خلاف اجده بین الاصحاب» چنانچه صاحب جواهر فرمود:
«والاصل فی مشروعیتها الکتاب العزیزو الاجماع…« [18]و اما وجه حجیت اجماع، چه اجماع محصل و چه اجماع منقول. هم برای آن که اجماع را تحصیل کرده و هم آن که برایش نقل شده قول امام (علیه السلام) میباشد.
«وجه حجیه الاجماع لمحصله و للمنقول الیه هو قول الامام (علیه السلام)» [19]
شیخ طوسی و عده ای دیگر قائل به اجماع لطفی هستند و آن اتفاق جمیع فقها غیر از امام (علیه السلام) است ولو در عصر واحد اتفاق کنند؛ زیرا اگر همه فقها به خطا روند بر امام (علیه السلام) از باب قاعده لطف واجب است آنها را منع کند و عدم منع، دلیل بر رضایت اوست. «و یطلق ثالثه و یراد به اتفاق الجمیع غیر الامام (علیه السلام) ولو فی عصر واحد»[20]
ج. سنت قطعیه: دلیل سوم مشروعیت
روایات عدیده ای در باب مشروعیت و تشریع دیه در حدی که فقها از آنها به سنت قطعیه ، یعنی روایات متواتر و متضافری که قطعی الصدور و قطعی الدلاله و قطعی الجهه هستند، یاد نموده اند و در مقابل آن، سنت ظنیه، یعنی خبر واحدی که ظنی الصدور است به کار رفته، وارد شدهاند. از آن دسته می توان از روایت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج از ابن ابی لیلی نام برد، که گفت: «سمعت ابن ابی لیلی یقول: کانت الدیه فی الجاهلیه ما من الابل فاقرها رسولالله (صلی الله علیه وآله) قال عبدالرحمن فسئلت اباعبدالله (علیه السلام) عما روی عن ابن ابی لیلی فقال (علیه السلام):کان علی (علیه السلام) :یقول الدیه الف دینار و قیمه الدینار عشره دراهم و عشر الاف لاهل الامصار و علی اهل البوادی ما من الابل و لاهل السواد ماتا بقره او الف شاه»[1]
ترجمه روایت: عبدالرحمان ابن حجاج گفت: از ابن ابی لیلی شنیدم که می گفت دیه (دیه نفس) در جاهلیت یکصدنفر شتر بود و رسول خدا (صلی الله علیه وآله) هم همان را مقرر داشت (امضا نمود)… تا این که عبدالرحمن گفت از امام صادق (علیه السلام) درباره آن چه که از ابن ابی لیلا روایت شده سؤال کردم، در پاسخ فرمود: علی (علیه السلام) می فرمود: دیه هزار دینار است و قیمت هر دینار ده درهم است و دیه بر اهالی شهرها ده هزار درهم است و بر بادیه نشینان یکصد نفر شتر و بر ساکنان روستاها دویست رأس گاو یا هزار ردس گوسفند می باشد. از این روایت صحیحه خصوصاً از تعبیر «فاقرها رسول الله (صلی الله علیه وآله)» هم تشریع دیه در شریعت مقدسه استنباط می شود و هم برداشت این است که دیه از احکام تأسیسی دین مبین اسلام نبوده، بل از احکام امضایی
میباشد. البته تتمه حدیث که میفرماید:
« … ثم انه فرض علی اهل البقر ماتی بقر و علی اهل الشا الف شا ثنیه و…» [2] گویا مصرح بر این است که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) جایگزینهایی را هم برای شتر ارفاقاً و تسهیلاً مقرر داشته که ما در مبحث اصل در دیه، موضوع جایگزین ها را توضیح خواهیم داد.
جایگاه و ماهیت حقوقی دیه
طرح مسئله: بین قضات و حقوقدانان و بعضاً فقهاء این سؤال مطرح است که آیا دیه عقوبت و نوعی جزاء و کیفر مالی است یا نوعی مسئولیت و ضمان مدنی بوده و یا آمیختهای از هر دو تا درواقع ماهیت آن کیفری و مدنی باشد. برای یافتن پاسخ بدواً باید دید آیا تعریف جامعی از جزاء و ضمان مدنی و وجوه تمایزی بین آن دو وجود دارد یا خیر؟ در جزا محور و معیار چیست و در ضمان مدنی تمرکز اولیه بر چه قاعدهای می باشد؟ آن چه که مسلم است تفکیک بین مسئولیتهای مدنی و جزایی و دسته بندی حقوق به نحو امروزی در زمانهای دور حتی در حقوق روم هم وجود نداشته. در قرون اخیر به ویژه از اوایل قرن هفدهم میلادی تقسیم بندی حقوق و مسئولیتها به جزایی و مدنی وارد ادبیات حقوق گشته و در نظام حقوقی روم که تا آن زمان در برابر رفتارهای زیان بار نسبت به جان و مال دیگران واکنشهای آمیختهای از مجازات و جبران خسارت مقرر میداشت این دو حیثیت ممزوج، از هم جدا شد و معیار تفکیک و جداسازی هدفی بود که مقنن از واکنش خود تعقیب می نمود: “چنانچه عامل ضرر را آماج هدف قرار میداد و قصد تحمیل نوعی آزار و رنج بدنی یا مالی نسبت به او میداشت واکنش او جنبه و عنوان مجازات پیدا میکرد و آنجا که به متضرر از عمل عنایت نشان میداد و با هدف ترمیم و جبران خسارت وارد شده ازخود عکس العمل بروز میداد این رفتار عنوان جبران خسارت به خود میگرفت.” [3]
ما در جای خود بحث خواهیم کرد که در دیه دو حیثیت غیرقابل تفکیک وجود دارد هم جبران و ترمیم خسارت بزه دیده و هم مجازات بزهکار در مقابل ارتکاب فعل زیانبار خود؛ و این برداشت کاملاً منطبق است با عدالت کیفری ترمیمی که در تعریف آن گفتیم هم ترمیم کننده خسارات وارد شده بر مجنی علیه است هم در مجرم ایجاد اعتماد به نفس با احساس مسئولیتپذیری کرده و زمینه آشتی وی را با جامعه فراهم می نماید. پس دیه هم از ویژگی عقوبت و سزا (کیفرمالی) برخوردار است و هم دارای خصیصه ترمیم زیان بزه دیده میباشد و این است معنای عدالت احیاگر و عدالت تصالحی.
به تعبیر دیگر، تقسیم بندی حقوق به مدنی و جزایی قرن ها پیش به وسیله فقهای گران سنگ اسلام به ویژه فقهای امامیه تحت عنوان قاعده جبر و زجر[4]“یا جوابر و زواجر” صورت گرفته و بدیهی است که دیات را در زمره و در ردیف ابواب زواجر و درشمار احکام و نهادهای زاجره که شارع آنها را با هدف منع و ردع مجرم از تکرار جرم و ایجاد ارعاب در دیگران و نهی آنان از ارتکاب وضع فرموده، آوردهاند. ضمن این که در این زجر ویژگی جبر و ترمیم نیز متجلی است و این است معنای عدالت ترمیمی و احیا کننده.
شهید اول میگوید:”و اما بازدارنده ها بردو قسم است: الف.آنکه انجام دهنده “گناه”را از دوباره به جا آوردن و دیگران را از انجام دادن باز میدارد مانند حدود، تعزیرات، قصاص و دیات. [5]“
ما در گفتارهایی که در پیش رو داریم اختصاراً به بیان نظرات ابراز شده درباره ماهیت حقوقی دیه می پردازیم:
گفتار اول: بیان نظرات
نظریه اول: دیه ماهیت مدنی دارد.
برخی میگویند چون دیه جبران خسارت است و پول خون انسان نیست، لاجرم یک مسئولیت مدنی به حساب آمده و جایگاه آن در میان حقوق در زمره حقوق مدنی و از حیث قاعده جبر و زجر (جوابر و زواجر) مشمول عنوان جبر میباشد و عنوان و وصف جزایی و کیفری ندارد؛ چنانچه آیت الله سیدحسن مرعشی در اثبات موقعیت مدنی و ویژگی جبری دیات چنین استدلال نمودهاند: “در روایات وارد شده در دیات نیز ذکری از دیه به عنوان مجازات مطرح نگردیده است، بلکه از آنها استفادههایی میشود که دیه به عنوان جبران ضرر و زیانهای بدنی تعیین شده است”؛ زیرا اولاً: دیه در برابر ارش قرار گرفته؛ پس همانطور که ارش یک جبران خسارت و ضرر بدنی محسوب میشود دیه که در برابر آن قرار گرفته است نیز باید مانند وی (به قرینه مقابله) یک نوع خسارت باشد. ثانیاً: مجازاتهای اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه میباشد و دیه غالب موارد در مقابل فعل خطایی و یا شبه عمد قرار میگیرد. ثالثاً: عاقله که گاهی مسئول پرداخت دیه است خواه خویشاوند جانی باشد یا امام معنا ندارد که مجازات شوند… دیگر این که در بسیاری از روایات به ضمان دیه تعبیر شده است و ضمان ظهور در مسئولیت مالی دارد و نه مجازات.”[6] طرفداران این نظریه ازاصل شخصی بودن مجازاتها و این که هر فردی مسئول اعمال خود است و عقلاً و منطقاً صحیح نیست که افراد دیگری مانند عاقله یا اقارب و بزهکار – یاامام (علیه السلام) (حکومت) مسئولیت و پاسخگوی اعمال و جرایم ارتکابی دیگران باشند استمداد کرده و به آیه شریفه ” لاتزروازر وزراخری”»[7] هیچ بردارندهای بار دیگری را برنخواهد داشت) و گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت، استناد و استدلال مینمایند و نتیجه میگیرند که ضمانت عاقله واقارب و امام و حکومت نوعی مسئولیت مدنی است.
مضافاً، به این که بعضاً در میان فقهای عامه همه دیات را در زمره جوابر و ترمیم کنندهها و نه زواجر و منع کنندهها ذکر نمودهاند. [8]
و نیز میگویند اگردیه را مجازات مالی بدانیم از آنجا که مجازات مالی در جزای عرفی چنین تعریف شده که”مجازات مالی ایجاد نقص در اموال مجرم است که قانون به عنوان مجازات جرم ارتکابی مقرر میکند.” [9]
بنابراین، مجازات مالی جنبه تنبیهی و بازدارندگی دارد و این جنبه ایجاب میکند ایجاد نقص مستقیماً بر اموال مجرم وارد احکام دیه یا جلوهای از عدالت کیفری شود نه افرادی که در وقوع جرم دخالت ندارند (مانند عاقله، اقارب و بیت المال). نتیجه میگیریم عمده دلیل معتقدین به مسئولیت مدنی بودن دیه و به جهت خصیصه جبرانی آن، این است که اگر دیه جزا باشد با اصل شخصی بودن مجازاتها در مواردی تضاد دارد.
ما درجای خود این اشکال را مرتفع مینماییم و ثابت میکنیم پرداخت دیه از سوی عاقله یا اقارب و یا بیت المال تضادی با اصل شخصی بودن مجازات ها ندارد و به فرض که تعارض هم در بین باشد از استثنائات آن اصل، یعنی همان اصل “لاتزرُ وازرةٌ وزر اخری” می باشد والا چنین نیست که به صرف قائل شدن به این که دیه مسئولیت مدنی است مسئول دانستن دیگری به جای مباشر فعل زیانبار توجیه پذیر باشد. در مسئولیت مدنی هم متلف، غاصب، مسبب و ضامن میباشند و کسی که هیچ کدام از اسباب ضمان مدنی از وی سر نزده تدارکی بر عهده او نیست. مفهوم اصل “لاتزر وازرةً وزر اخری” این است که بار هیچ کس بدوش دیگری نیست “یا هیچ کس بار دیگری را حمل نخواهد کرد”و دراین مفهوم به طور واضح بین بار مدنی و بارکیفری توفیری وجود ندارد. ما عاقله و اقارب و بیت المال را در حدی مقصر و مسبب میدانیم، در نتیجه ضمان او توجیه کیفری خواهد داشت.
النهایه، نظریه مسئولیت مدنی بودن دیه مستظهر به فتاوای برخی از فقهای معاصر (آیت الله صافی گلپایگانی) نیز میباشد. در پاسخ به این استفتا: آیا جعل دیه از طرف شارع مقدس به عنوان مجازات بوده یا نوعی جبران خسارت تلقی شده است و آیا عمد، شبه عمد، یا خطای محض بودن جنایت در پاسخ به سؤال بالا تأثیری دارد؟ مرقوم داشتهاند: در دیه چون قابل گذشت و عفو استظاهراً جنبه شخصی و حقوقی منظور است، ولی طبعاً حکم فایده انتظامی و جزایی و جنبه مصلحت عمومی نیز دارد و ظاهراً در خطای محض همان جنبه شخصی و حقوقی ملحوظ است.
“والله العالم بمصالح احکامه”[10]
پر واضح است که این پاسخ در مورد عمد و شبه عمد منظور اصلی شارع مقدس را درباره حکم دیه همان جبران خسارت و مسئولیت مدنی دانسته و فایده انتظامی و جزایی و جنبه مصلحت عمومی حکم دیه را از آثار طبیعی آن می داند (یعنی دغدغه اول جبران است) و در آن جا که خطای محض باشد جنبه شخصی و حقوقی دیه را آن هم نه به صورت جزم و قطع بلکه به طور علی الظاهر ملحوظ نظر شارع تشخیص داده است ما در محل خود به نقد این پاسخ خواهیم پرداخت.
نظریه دوم : دیه مسئولیت جزایی و مدنی توأم است.
مبنای این نظریه، ویژگی بینابینی دیه است که برخی را بر آن داشته تا قائل شوند دیه را
آمیختهای از مجازات و خسارت معرفی نمایند.
آنان می گویند دیه در مواردی به جزا شبیه و گاهی هم شباهت کامل به جبران خسارت دارد؛
این رویکرد از اسمی که آقای”احمدعوض ادریس” برای کتاب خود درباره دیات انتخاب کرده “الدیه بین العقوب والتعویض”به خوبی استنتاج میگردد؛ چه رسد به استدلال هایی که در کتاب آورده است. استدلال بر مخلوط بودن دیه بین عقوبت وجبران خسارت را آقای”عبدالقادر عوده” چنین بیان کرده است: ” بهترین سخنی که درباره دیه گفته شده این است که مجازات و خسارت توأم با عقوبت است؛ زیرا مقدار آن به عنوان مجازات جرم معین است… و تعویض و جبران است؛ زیرا مالی است که فقط برای مجنی علیه منظور شده و نیز به دلیل این که اگر بزه دیده از آن تنازل کند (گذشت کند) حکم به آن جایز نیست.”[11] اینان میگویند دیه از آن جا که مشتمل بر زجر جانی و محروم کردن وی از قسمتی از مالش میباشد، شبیه کیفر است و بدان جهت که جبران و ترمیم خسارات مجنی علیه را در بردارد به تعویض (مسئولیت مدنی جبرانی) شبیه شده. با این همه آنان در بعضی موارد هم میگویند دیه با هر دو اختلاف دارد. (نه به مجازات می ماند و نه به ترمیم نقص) استاد “دکتر ناصر کاتوزیان” نیز دیه را واجد دو چهره مدنی و کیفری دانسته، میگوید: “مسئولیت مدنی و کیفری در قدیم با هم مخلوط بوده است، مجازات کسی که جرمی مرتکب میشد در بسیاری از جرایم پرداخت خسارت به قربانی خود بود، چنانچه دیه در حقوق اسلام نیز همین مفهوم را داشت. حقوق کنونی ما نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی در کنار قوانین مدنی و مسئولیت مدنی از این اختلاط متأثر است؛ زیرا دیه هر دو چهره مدنی و کیفری را دارد. [12]
ما این تفکر را بدان جهت که ویژگی جزایی مسئولیت را با ادبیات و معیارهای امروزی حقوق جزا میسنجد و نه بر معیارحق الله و حق الناس و نظامات دولتی و در مقابل، ما بر این عقیده نیستیم و تقید به آن موازین را لازم ندانسته چه بسیاری از آنها را مخدوش میدانیم و در جای خود به بحث در پیرامون آنها میپردازیم. قابل خدشه و انتقاد ارزیابی کرده و از توضیح بیشتر آن پرهیز میکنیم. اجمالاً تعلیلی را که اینان در شبیه بودن دیه به جزا آوردهاند این است که مجازات مقرر و معین است اگر مجنی علیه از آن گذشت، تعزیر جانی به عقوبت تعزیری که مناسب باشد جایز است و اگر کیفر
نبود حکم به آن متوقف بر مطالبه بزه دیده بوده و بعد از عفو بزه دیده جایگزینی تعزیر به جای آن جایز نبود که محل خدشه همین استدلال است. ما اصولاً این ترتیب را قبول نداریم که مجازات اولیه دیه باشد و اگر به جهت تنازل و گذشت، دیه منتفی شود آن وقت تعزیر دیگری جایگزین آن شود، چه رسد به این که وجه شباهت به جزا را جواز جایگزینی تعزیر بعد از عفو از دیه به جای آن بدانیم. ما خود دیه را کیفر میدانیم و این کیفر قابل جایگزین پذیری تعزیر نیست و اگر در جایی علاوه بر دیه تعزیر را هم پذیرفتهایم[1] از حیث جنبه عمومی بزه بوده و این بدان معنا نیست که حیثیت خصوصی دیه حیثیت جزایی نبوده و مدنی باشد.
ما بر این باوریم که دیه جزا میباشد به جهت این که در اموال بزهکار (جانی) ایجاد نقص
میکند و سبب حرمان وی از قسمتی از اموالش میگردد و بی شک این محرومیت و نقص دربردارنده زجر و ارعاب جانی و دیگران و از بین برنده زمینه تجری وگستاخی درآنان میگردد. از طرفی، این کیفر ترمیمی نواقص ایجاد شده در بزه دیده (روحی و معنوی) را نیز به دنبال دارد.
نظریه مسئولیت توأم دیه (مدنی و کیفری) با پاسخ جمعی از فقهای معاصر امامیه تقویت میشود، که ما آن پاسخ ها را ذکر میکنیم. این فقیهان عظام در پاسخ استفتاء از ماهیت دیه که آیا عقوبت است یا جبران خسارت و آیا از این جهت تفاوتی بین عمد و شبه عمد و خطای محض وجود دارد یا خیر؟ چنین گفتهاند:
آیت الله محمدتقی بهجت:
“دیه عنوان مستقلی است که به مناسبت مورد ممکن است به یکی از آن دو اشبه باشد. [2]
آیت الله میرزا جواد تبریزی:
“جعل دیه هر دو عنوان را دارد، فرق بین اقسام قتل ندارد.” [3]
آیت الله ناصر مکارم شیرازی:
“ازمجموع منابع موجود فقهی استفاده میشود که هم جبران خسارت و هم یک عامل بازدارنده و تفاوتی درمیان اقسام جنایت نیست.” [4]
آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی:
“دانسته نیست شاید هر دو باشد”[5]
ما در جای خود استدلال خواهیم نمود که دغدغه اصلی شارع مقدس در حکم دیه جنبه و خصیصه جزایی آن بوده، در ضمن آن جبران و ترمیم نیز منظور بوده است. ما در صددیم که دیه را ازجلوه های عدالت کیفری ترمیمی (سزادهی جبران کننده) معرفی کنیم.
نظریه سوم: ماهیت حقوقی دیات جزای ترمیمی است
این تفکر و اندیشه، ماهیت حقوقی دیه را جزا و مسئولیت و ضمان کیفری معرفی میکند.
آن را مسئولیت مدنی و یا اختلاطی از مدنی و جزایی نمیداند. در این رویکرد، دیه در مواردی مجازاتی است که جایگزین قصاص شده و خود یک مجازات اصلی به شمار آمده است. ما اگر بخواهیم این نظریه را به فهم و درک خواننده نزدیک کرده و مخاطب آن را تصویر و تصدیق کند بدواً توجه وی را به عبارات زیر جلب کرده و سپس بر اثبات ادعای خود استدلال خواهیم نمود. اما دیه در قتل عمد عقوبت اصلی نیست، لکن کیفری است بدلی و واجب میشود هر جا که قصاص ساقط است… اما در انواع قتل خطائی (اعم از شبه عمد و خطای محض) همانا به مجازاتی اصلی واجب می شود “اما الدیه فانها لیست عقوب اصلی فی القتل العمد و لکنها عقوب بدلی تجب حیث یسقط القصاص… امافی انواع القتل الخطاء فانها تجب عقوب اصلی”[6]
ما برآنیم که ثابت نماییم که موجبات ضمان مدنی در فقه مدنی و در حقوق مدنی احصا شده
میباشند یا ضمان عقدی است یا معاوضی و یا ضمان قهری مانند اتلاف، تسبیب و غصب و یا ضمان ید است. ضمان کیفری دیه با کدام یک از انواع ضمان در فقه مدنی انطباق دارد تا بگوییم مسئولیتی است مدنی؟آقای”دکترمیرسعیدی” میگوید:”از رهگذر مقایسه دیات با انواع ضمان مالی در فقه این نتیجه به دست میآید که دیات از قلمرو برخی انواع متهمان همچون ضمان عقدی و ضمان معاوضی کاملاً جدا و به کنار است و از میان انواع ضمان قهری علیرغم شباهت وقرابت ظاهری یا ضمان اتلاف ونیز ضمان ید در چارچوب هیچ یک جای نمیگیرد.” [7]
ما بر این عقیده هستیم که انسان و اعضاء و اطراف او قابل تقویم و ارزیابی با پول و مال نیست تا مشخص باشد فقدان وی معادل چه مقدارمال (اعم از نقدی و جنسی) است عامل از بین برندهاش را ضمان تدارک خسارت ارزیابی شده ناشی از فقدان او بدانیم. شأن انسان ومقام وی که اشرف مخلوقات است و حق تعالی در قبال خلقت وی به خود گفته است
“فتبارک الله احسن الخالقین”[8] و کرامتش هم با هیچ چیز قابل معاوضه نیست و اجلّ از آن است که او را همچون کالا و متاع و مال فرض نمود و از بین بردن وی یا صدمه به اعضا و اطرافش را با پرداخت دیه به عنوان مسئولیت مدنی تدارک کرد. پس به دیه به عنوان کیفر جانی که بر هم زننده نظم عمومی بوده و امنیت این موجود شریف و کریم را به مخاطره انداخته و احیاناً او را به دیار عدم فرستاده میاندیشیم. دیه واکنش جامعه در قبال جرم است، لکن شارع حکیم و به تبع وی مقنن ایرانی[9] مقرر داشته که این دیه به اولیای دم داده شود تا ترمیمی، آن هم عمدتاً ترمیم روحی و تشفی خاطر نسبت به اولیای دم و ورثه به عمل آمده باشد. پس مقنن دیه را در شمار حقوق کیفری آورده است. آقای “ناصر کاتوزیان”میگوید: “دیه از لحاظ حقوق عمومی چهره کیفری دارد.”[10] بعد
میگوید: “وسیلهای هم برای جبران مدعی خصوصی هم هست”[11] که ما در مورد قسمت دوم سخن ایشان میگویم، خیر، دیه ترمیم آلام و زیانهای روحی بزه دیده بوده؛ زیرا دادن مال به مجنی علیه خود نوعی دلجویی است. نظریه ماهیت جزایی دیه با برخی از فتاوای فقیهان گران سنگ معاصرنیز تقویت میشود؛ اولاً:چنانچه در پیش ذکر شد، در اکثر فتاوا ویژگی بازدارندگی دیه (جزایی دیه) مورد تصریح قرار گرفته و بعضی این ویژگی را (به تنهایی) به صورت احتمال در تشریع دیه دخیل
دانستهاند؛ آیت الله محمد فاضل لنکرانی در مورد ماهیت دیه که مجازات است یا جبران خسارت میگوید:”شاید هردو مورد مذکور دخیل باشد یا نوعی عامل بازدارندگی از ارتکاب جرایم دخیل در حکم دیه باشد.” [12]
حاصل آن که ما معتقدیم که دیه ضمانی است کیفری و ناشی از جنایتی است که این جنایت حقی را برای مجنی علیه به وجود آورده و شارع این احقاق حق را در قالب جزا تشریع فرموده تا هم بزهکار گوشمالی شود و هم حقوق بزه دیده احیا گردیده وتشفی خاطر وی و ترمیم خساراتش تأمین گردد. ادله این ادعا را ذیلاً بیان میکنیم.
گفتار دوم: استدلال بر ماهیت جزایی دیه
در این گفتار در حد بضاعت و به اختصار به تشریح برای همین قابل استنادی که ماهیت جزایی دیات را مدلل و مبرهن میسازند میپردازیم، بی آن که دلایل را منحصر در آن ها که ذکر میکنیم بدانیم، چه ممکن است علل دیگری هم مطمح نظر شارع مقدس بوده و ما به آنها دست نیافتهایم.
الف: به کارگیری مفاهیم جنایی جزایی
در باب دیات، ما به وفور با واژگان و ادبیاتی که بار و مفهوم جزایی صرف دارند مانند جانی، مجنیعلیه، جنایت و حتی غرامت رو به رو هستیم. استعمال این تعابیر در فقه و نام گذاری اعمالی که موجب دیه میشوند (چه عمد و چه خطا شبیه عمد و یا خطای محض) به جنایت و فردی را که این افعال و اعمال از وی سر زده به جانی و آن را که فعل روی او واقع میشود به مجنی علیه و تعریف دیه به مالی که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است،[13] هم در فقه جزایی عامه و خاصه (شیعه)[14] و هم در قانون مجازات اسلامی، به روشنی حکایت از آن دارد که ویژگی زجری و منعی دیات به حدی مدنظر شارع مقدس بوده که خصیصه جبرانی آن را از نتایج قهری این جزا دانسته، و در مقام بحث از قواعد و مقررات این نهاد و این تأسیس از ادبیات جزایی بهره گیری نموده اند. گرچه در تعریف دیه از پرداخت مال سخن به میان آمده لکن دادن این مال به مجنی علیه به عنوان کیفر است نه این که یک ضمان مدنی صرف باشد. در واقع ضمان مورد نظر شارع در مانحن فیه “ضمان کیفری است” و نه مدنی و این که گفته میشود ضمان ظهور در مسئولیت مالی دارد پس ضمان دیه هم مدنی است، خود اول کلام و عین مدعی می باشد؛ زیرا چنین نیست که هر پرداخت مالی تابع و مشمول مسئولیت مدنی باشد و مجازات بر آن صدق نکند. در بسیاری از مسئولیتهای مالی در مبحث دیات چه در عمد “حیث یتعین الدیه” مانند هاشمه و منقله و کسر عظام (شکستن استخوان) و چه در خطاء دیه به عنوان کیفر جانی در قبال عمد و یا تقصیر و یا خطای وی مقرر گردیده و با تعریف جزای نقدی حتی عرفی که محدود نمودن مالک از قسمتی از اموالش و یا ایجاد نقص در مالش بود انطباق دارد. چه کسی گفته است که لزوماً جزای نقدی باید به دولت داده شود، این مفهوم و این قید هیچگاه در تعریف عقوبت نقدی نیامده است. بیتردید درباره واردکننده خسارت در
ضمانهای مدنی واژه جانی به کار نرفته بلاشک تعابیری چون جنایت، جانی، مجنی علیه واژگانی جزایی و جنایی می باشند و این ادبیات از ضمان مدنی بیگانه بوده و صرفاً بار جزایی دارند. النهایه، در دیه، تشفی خاطر و ترمیم و جبران نواقص ایجاد شده در مجنی علیه نیز مطمح نظر شارع بوده است و از این رو میگوییم دیه جلوه بارز عدالت کیفری ترمیمی است و در لوای این تأسیس اسلامی هم ارعاب و تنبیه و هم ترمیم ملحوظ است. این که گفته شود “دیه در مقابل ارش است و ارش جبران خسارت بوده، دیه هم به دلیل مقابله جبران خسارت است.” [15] جواب این است که این سخن منکری ندارد، ما هم میگوییم دیه خونبها نیست و ویژگی جبران دارد، اما این ضمان، این که دیه ضمان مدنی باشد یا جزایی در حقوق قدیم که جزائیات و امور مدنی با تفکیکی که امروزه از آن ها به عمل آمده است روبه رو نبودند، ثمره ای نداشت، حقی بود که ایجاد شده بود، لکن در حقوق امروز ثمره بارز آن در این است که اگر مدنی باشد مطالبه آن تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و… خواهد بود ویژگی جزایی دارد و فقها و حقوقدانان از آن به ضمان کیفری و گاهی به خود کیفر تعبیر نمودهاند، لاجرم دیه ضمان کیفری است (یا همان عدالت کیفری ترمیمی) چنانچه “دکتر ابوالقاسم گرجی” در کتاب “دیات” خود از عنوان ضمان کیفری[16]استفاده نموده و در مقدمه از آن سخن رفت و استاد “محمدجعفر جعفری لنگرودی” در واژه دیه گفته است “دیه کیفری است نقدی”[17] و در مبحث تعاریف اصطلاحی سخن ایشان را نقل نمودیم. البته این که دیه ضمان مدنی باشد یا جزایی در حقوق قدیم که جزائیات و امور مدنی با تفکیکی که امروزه از آن ها به عمل آمده است روبه رو نبودند، ثمره ای نداشت، حقی بود که ایجاد شده بود، لکن در حقوق امروز ثمره بارز آن در این است که اگر مدنی باشد مطالبه آن تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و… خواهد بود. نتیجتاً بزه دیده برای ایصال به حق لاجرم باید آنها را رعایت کند و صعوبتها را تحمل نماید. [18]
لکن اگر ضمان کیفری باشد داخل در ضمانت اجراهای کیفری (مجازات) بوده و مطالبه آن مستلزم تشریفات مذکور نبوده و مشتمل بر تسهیل و ارفاق است. آیا الزام مجنی علیه (بزه دیده) یا اولیای وی به رعایت تشریفات زیادی که ذیحق را ازمطالبه منصرف مینماید، عسروحرج نیست و با عدالت و انصاف و شریعت سمحه و سهله اسلام سازگاری دارد؟ این در حالی است که بزه دیده در به وجود آوردن حادثه در تمام اشکال عمد و شبه عمد و خطای آن هیچ دخالتی نداشته تا گفته شود این رخداد در شمار وقایع مدنی و در عداد روابط شخصی افراد با هم بوده تا مشمول مقررات اعمال