جواد طهماسبی
(معاون آموزش و تحقیقات دادگستری لرستان و مدرس دانشگاه)
اشاره
در بازرسی آموزشی انجام شده توسط هیأتهای بازرسی معاونت آموزش و تحقیقات، مواردی از ایرادهای قضایی در آرای محاکم و یا عدم رعایت مقررات از سوی مدیران محترم دفاتر ملاحظه گردیده که در هر شماره از این سلسله مقالات به بررسی یکی از موارد فوق پرداخته میشود. در این شماره پیرامون ضابطه جرم بودن و نیز قاچاق بودن معامله اشیای عتیقه و تعیین دادگاه صالح در هر مورد بحث خواهیم کرد. در بخش بررسی وظایف مدیران دفاتر نیز مقررات مربوط به اخذ هزینه دادرسی از قرارهای دادگاه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
بخش اول: مسئله
شخصی به اتهام خرید و فروش عتیقه در دادگاه انقلاب اسلامی تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده است، بودن اینکه در پرونده روشن شود که اولاً: اشیای مورد نظر، حاصل از حفاری غیرمجاز میباشد یا خیر؟ (زیرا خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی مجاز است مگر اینکه این اموال ناشی از حفاری غیرمجاز باشند.) ثانیاً: اقدامات انجام شده به قصد خارج کردن اموال عتیقه از کشور بوده یا نه؟ زیرا در صورت مطرح بودن قصد خروج از کشور، عمل مرتکب قاچاق محسوب میگردد و در دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است؛ در غیر این صورت، جرم عمومی است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی میباشد.
مقدمه
آثار فرهنگی و هنری گذشتگان آیینهای است که هویت و تاریخ یک ملت در آن نمایان است و برای تمامی نسلها که یقیناً علاقه به شناخت هویت و گذشته خود دارند، باید باقی بماند. از اینرو، علاوه بر کارهای حفاظتی و بهسازی و حمایتی از طریق سازمانهای مسئول، قانونگذار برای حفظ این آثار ارزشمند، به زرادخانه حقوق کیفری به عنوان قویترین ابزار حمایتی سرکوبگرانه متوسل گردیده و در موارد خاص، سوداگران و سودجویان را که با تاراج این آثار ارزشمند درصدد کسب منافع نامشروع بوده، مشمول کیفر دانسته. بدیهی است همانند سایر جرایم، خرید و فروش و صادر نمودن اموال تاریخی و فرهنگی نیز دارای شرایط خاصی است تا مشمول خصیصه کیفری بر آن صدق نماید و از طرفی، این اقدامات تحت شرایطی قاچاق محسوب میگردد تا طبق بند پنج ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، در دادگاههای انقلاب به این جرایم رسیدگی شود. در این مقاله برآنیم که ضمن تعریف از اشیای عتیقه، شرایط تحقق خصیصه کیفری و قاچاق بودن خرید و فروش آن را بیان نماییم.
1. اموال تاریخی ـ فرهنگی (عتیقه):
قانونگذار جهت حفظ اشیای عتیقه (اموال تاریخی ـ فرهنگی) اقدام به جرمانگاری در این زمینه نموده است. لذا ابتدا باید مفهوم این اموال و اینکه به چه اموالی عتیقه گفته میشود، روشن گردد.
تبصره ماده 561 قانون مجازات اسلامی، تشخیص ماهیت تاریخی ـ فرهنگی بودن اشیا را به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته است. بدیهی است این سازمان نیز باید برای احراز ماهیت تاریخی ـ فرهنگی به قوانین و مقررات مربوط مراجعه نماید با بررسی مقررات مربوط چند ضابطه برای عتیقه بودن اشیا معرفی شده است:
الف) ماده یک قانون حفظ آثار ملی مصوب 12 آبان 1309 مقرر میدارد: «که کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده، اعم از منقول و غیرمنقول، با رعایت ماده 13 این قانون میتواند جزو آثار ملی ایران محسوب دانست و در تحت حفاظت و نظارت دولت میباشد.» (ماده 13 مربوط به اراضی دارای مالک خصوصی است که از موضوع بحث مقاله خارج است).
ب) ماده 3 لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه مصوب اردیبهشت 1358، براساس این ماده، منظور از اشیای عتیقه اشیایی است که برطبق ضوابط بینالمللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد.
ج) ماده 2 آییننامه مربوط به ورود و صدور اموال فرهنگی مصوب 28 مهر 1354 هیأت وزیران. اشیای عتیقه ایرانی اشیایی است که در قانون حفظ آثار ملی و آییننامه اجرایی آن و سایر مقررات مربوط به اشیای عتیقه و آثار ملی مشخصات آنها تعیین شده است.
در هر صورت، دادگاه رسیدگیکننده باید برای احراز وصف عتیقه (تاریخی ـ فرهنگی) بودن اشیا، نظر کارشناسی سازمان میراث فرهنگی را جلب نماید.
2ـ احراز خصیصه کیفری:
براساس اصول فقهی (اصاله الاباحه) و (اصاله الصحه) و سایر اصول فقهی و مقررات قانون مدنی، اصل بر مباح و حلال بودن خرید و فروش اشیای عتیقه است، مگر در مواردی که قانون این اقدام را صریحاً نهی کرده باشد. با بررسی مقررات موجود میتوان احکام راجع به صادر کردن و خرید و فروش اشیای عتیقه را به طور جداگانه بررسی کرد.
الف) خرید و فروش اشیای عتیقه:
طبق قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12/8/1309 (ماده 17)، کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند. ماده 17 آییننامه اصلاحی اجرای قانون فوق مصوب 1311 نیز مقرر میدارد: «هرکس برحسب اتفاق، عتیقات منقولی را بیابد، اگر چه در ملک خود او باشد بایستی بلافاصله به وسیله نزدیکترین نماینده اداره فرهنگ و هنر و در صورت نبودن آن به توسط مأمورین دارایی به وزارت فرهنگ و هنر اطلاع دهد. پس از معاینه اشیای عتیقه توسط اداره تحقیقات، نصف آنها و یا نصف قیمت تجاری آنها توسط اهل خبره تعیین خواهد شد و به یابنده آن داده میشود. دولت مختار است نصف دیگر اشیا را تصرف نموده یا به یابنده آن مسترد دارد.» از مقررات فوق و روح و مفاد سایر قوانین، استنباط میشود که نگهداری و خرید و فروش اشیای عتیقهای که ناشی از حفاری غیرمجاز نباشد و خرید و فروش به قصد خارج کردن اشیا از کشور صورت نگرفته باشد، فاقد وصف کیفری است و عملی مباح است. بدیهی است خرید و فروش داخلی این اشیا که ناشی از حفاری غیرمجاز نمیباشند، نه تنها ضرری به آثار فرهنگی ـ تاریخی وارد نمیآورد، بلکه باعث اشاعه فرهنگ غنی ملی و تاریخ است و فایده زیادی نیز بر آن مترتب است؛ زیرا نقل و انتقال این اشیای مبین فرهنگی گذشتگان و معرف هویت دینی، تاریخی و ملی کشور برای نسلهای حاضر است. براین اساس، همواره وجود این اشیا در بین خانوادههای اصیل ایرانی مایه فخر و مباهات میباشد. براساس تبصره ماده 562 قانون مجازات اسلامی، صرفاً خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند.
این نکته نیز قابل ذکر است، که هرکس اموال تاریخی ـ فرهنگی ناشی از حفاری و کاوش غیرمجاز را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی به تحویل آن اقدام ننماید، به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد. بنابراین، صرفاً خرید و فروش اشیای عتیقهای دارای خصیصه کیفری است و قابل تعقیب میباشد که ناشی از حفاری غیرمجاز میباشد؛ حتی نگهداری اشیای عتیقه موردنظر فاقد وصف کیفری است و نگهدارنده و حمل کننده به مجازات قانونی محکوم نمیگردند و صرفاً جهت حفظ اموال تاریخی و فرهنگی که منشأ به دست آمدن آنها غیرمشروع، یعنی ناشی از حفاری غیرمجاز است، حکم به ضبط این اموال به نفع دولتی صادر میشود و قانونگذار به یک پاسخ قضایی ـ تأمینی اکتفا نموده است.
ب) صادر کردن اشیای عتیقه:
صادر کردن اشیای عتیقه به طور کلی ممنوع است و این موضوع در مقررات مختلف مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است. مواد 16 و 17 قانون راجع به حفظ آثار ملی، خارج کردن اشیای عتیقه از کشور را تحت ضوابط خاصی منوط به کسب اجازه از دولت نموده بود؛ اما در مقررات لاحق، این عمل بهطور کل ممنوع شده است. از جمله ماده یک تصویبنامه ممنوعیت صدور هرگونه اشیای عتیقه و هنری و زر و سیم مصوب شورای انقلاب اسلامی 22/10/1358 که مقرر میدارد: «صدور هرگونه اشیای عتیقه و هنری از کشور ممنوع است.» بند «د» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر ماه سال 1369، مقرر داشته: «هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میگردد.» در نهایت، طبق ماده 561 قانون مجازات اسلامی، هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب میشود و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم میگردد. لذا نه تنها صادر کردن اشیای عتیقه بلکه هر اقدامی که در این راستا صورت گیرد، اعم از اینکه اشیای عتیقه مورد نظر از حفاری غیرمجاز کشف شده باشند یا خیر، جرم و قابل تعقیب کیفری است.
3ـ احراز وصف قاچاق:
خرید و فروش و یا صادر کردن اشیای عتیقه در صورتی که قاچاق محسوب گردد. طبق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای انقلاب میباشد. در غیر این صورت، رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این اقدامات چگونه قاچاق محسوب میگردد؟
قاچاق در قوانین و مقررات مربوط دارای تعریف واضح و روشن نیست. در قوانین مختلف، تعاریف گوناگونی برای این عمل ارایه شده است؛ به نحوی که تعریف قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه و قاچاق ارز و کالا … هر کدام دارای شرایط خاص خود میباشند. بعضی از نویسندگان، قاچاق را به طور کلی تعریف نمودهاند؛ از جمله (قاچاق عبارت است از خرید و فروش یا صادر یا نگهداری و مخفی کردن یا حمل و نقل کالا از نقطهای به نقطه دیگر برخلاف ممنوعیت یا محدودیت قانونی.)
این تعریف نیز ناظر به نوع خاصی از قاچاق، یعنی قاچاق کالاست. آنچه جزء لاینفک قاچاق محسوب میگردد، وارد و صادر کردن اشیای ممنوعه میباشد. در مورد اشیای عتیقه، قانونگذار علاوه بر صادر کردن این اشیا، در ماده 561 قانون مجازات اسلامی و بند (د) ماده یک قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آنها نینجامد را قاچاق محسوب نموده است. لذا چنانچه خرید و فروش این اشیا به قصد خارج کردن از کشور باشد قاچاق محسوب میگردد. گرچه خریدار و فروشنده، افرادی غیر از صادر کننده اصلی بوده و تعاقب ایادی با این قصد مبادرت به خرید و فروش نمایند که اشیای عتیقه از کشور خارج گردد، عمل همگی آنها از مصادیق قاچاق اشیای عتیقه بوده و براساس مقررات فوق، قابل مجازات میباشند. در این صورت، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکابی، دادگاه انقلاب است؛ اما چنانچه مرتکبین صرفاً مبادرت به خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز نمایند، عمل آنها جرم عمومی بوده و در دادگاههای عمومی باید به جرایم آنها رسیدگی شود.
×نتیجه
با نگاهی اجمالی به مسایل بیان شده، میتوان گفت که خرید و فروش اشیای عتیقه از اعمال مباح و مجاز است، مگر اینکه این اشیا ناشی از حفاری غیرمجاز باشند که در این صورت، خریدار و فروشنده مرتکب جرم موضوع تبصره 2 ماده 562 قانون مجازات اسلامی گردیدهاند و در دادگاههای عمومی محاکمه میگردند. چنانچه خرید و فروش یا اقدام دیگری از جمله نگهداری و حمل عتیقه به قصد خارج نمودن آنها از کشور باشد، قاچاق محسوب شده و مطابق مقررات مربوط، حسب مورد قابل تعقیب در محاکم انقلاب اسلامی میباشد.
بخش دوم: وظایف مدیران دفاتر (هزینه دادرسی قرارهای دادگاه)
مسئله
در پروندهای که نسبت به دستور رئیس حوزه قضایی دایر بر ضبط وثیقه، اعتراض گردیده، هزینه دادرسی اخذ شده است.
×بررسی و نتیجه:
مطابق بندهای 13 و 16 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، از قرارهای ذیل هزینه دادرسی اخذ میگردد:
1ـ هزینه قرار تأمین خواسته پنج هزار ریال (اعم از اینکه در پرونده حقوقی صادر گردد یا کیفری)؛
2ـ هزینه قرار تأمین دلیل پنج هزار ریال؛
3ـ هزینه قرار درخواست دستور موقت پنج هزار ریال؛
4ـ هزینه تجدیدنظرخواهی از کلیه قرارهای قابل تجدیدنظر یک هزار ریال (از جمله قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوا، قرار عدم استماع دعوا، قرار سقوط دعوا، قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب).
در کلیه قرارهای فوق، بدون توجه به میزان خواسته، هزینه تجدیدنظرخواهی یک هزار ریال
میباشد. متأسفانه، در موارد زیادی ملاحظه میگردد که هزینه دادرسی در مورد اعتراض به قرارها براساس میزان خواسته اخذ میگردد که مبالغ اضافی کلانی از تجدیدنظرخواه اخذ میشود. چنانچه این هزینهها به علت بیتوجهی مدیر دفتر یا سایر مسئولین اخذ گردد، چون به خزانه دولت واریز
میشود و به سادگی قابل وصول نیست، با توجه به اینکه شخص مقصر سبب ورود خسارت به تجدیدنظرخواه گردیده است، براساس مقررات قوانین مدنی و مسئولیت مدنی، قابل مطالبه از ایشان میباشد. به غیر از قرارهای فوق که در قانون ذکر شدهاند، در مورد سایر قرارها از جمله قرار کارشناسی، قرار تبدیل تأمین و اعتراض به دستور رئیس حوزه قضایی در مورد اخذ وجه الکفاله یا اخذ وجه التزام یا ضبط وثیقه، هزینه دادرسی پرداخت نمیشود.