جواد طهماسبی
(معاون آموزش و تحقیقات دادگستری لرستان و مدرس دانشگاه)
اشاره
دربازرسیهای به عمل آمده توسط هیأتهای بازرسی از شعب دادگاههای عمومی وتجدیدنظر، برخی ایرادات قضایی و اداری مشاهده گردیده که در این سلسله مقالات گوشهای از این ایرادات مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.امید است که مورد استفادۀ قضات و سایرحقوقدانان عزیز قرار گیرد.شاید گامی باشد هرچند قاصر جهت استقرار حاکمیت دقیقتر قانون.
1- بخش قضایی(تلازم درجرایم رشا و ارتشا)
ایراد:
راننده متخلف جهت رهایی از مجازات قانونی، وجهی را به مأمورین نیروی انتظامی میدهد که مأمورین به قصد گزارش نمودن آن موضوع، وجه را قبول نموده و مراتب را با تنظیم صورتجلسه، به دادگستری اعلام مینمایند.در پرونده امر، اتهام راننده «شروع به ارتشا» قید گردیده است.ملاحظه میشود که دراین مورد از یک طرف بین جرم رشا و ارتشا تفکیک قایل نگردیدهاند؛ زیرا گرچه لازمۀ ارتشا، وجود راشی و لازمه جرم رشا وجود مرتشی است، اما از طرفی، مرتکبین این عمل مجرمانه، هرکدام مرتکب جرم خاصی، یعنی رشا و ارتشا گردیدهاند که پس از بحث و بررسی لازم پیرامون عناصر مادی تشکیل دهندۀ این جرایم و بیان اوضاع و احوال و شرایط خاص آنها، حدود هر جرم روشن خواهد شد.
از طرف دیگر، این مسئله که عمل مورد نظر، جرم رشا، جرم تام است، با شروع به رشا قابل بحث است. لذا در این نوشته برآنیم که تلازم جرایم رشا و ارتشا را مورد مداقه قرار داده تا روشن شود آیا شرط تحقق جرم رشا، ارتشا است و یا برعکس؟ و یا اینکه تلازم بین آنها نسبی است، و در این صورت تلازم نسبی بین این دو جرم تا چه حدی است؟
قبل از شروع موضوع اصلی، به توضیح کلیاتی درمورد جرایم رشا و ارتشا ناگزیریم.
مقدمه
رشوه از نظرلغوی از ریشۀ «رشو» بوده و به معنی گرد وخاشاک است.[1] از نظر اصطلاحی؛ یعنی آنچه که به کسی دهند تا کارسازی ناحق نماید.[2] شاید ارتباط معنی لغوی و اصطلاحی این واژه از این حیث باشد که همان طوری که کود باعث تقویت زمین میگردد، رشوه نیز شخص رشوه گیرنده را در انجام عمل موردنظر مصمم مینماید. گرچه موضوع اصلی رشوه رد و بدل شدن مال است اما ازآنجایی که این جرم سبب سلب اعتماد عمومی نسبت به کارکنان دولت و نظام اداری میگردد و جریان امور را از روند طبیعی خود خارج مینماید، حقوقدانان، این جرم را از جمله جرایم علیه آسایش عمومی میدانند.
در این جرم همواره دو طرف وجود دارد؛ طرف اول به عنوان رشوه دهنده و طرف دوم، مأمور (مستخدم) دولت به عنوان رشوه گیرنده میباشند. رشوه دهنده را راشی و به عمل مجرمانۀ وی رشا و رشوه گیرنده را مرتشی و به عمل مجرمانه وی ارتشا گفته میشود. اما اینکه بین مسئولیت کیفری راشی و مرتشی چه ارتباطی وجود دارد و برای تحقق جرایم رشا و ارتشا به چه میزان نیاز به مشارکت طرف مقابل است، مسائلی است که پس از مروری بر مقررات قانونی راجع به ارتشا، در مورد آنها بحث خواهیم کرد.
جرایم رشا و ارتشا درقوانین ایران
در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مواد (139 تا 148)، به پدیده مجرمانه رشوه اختصاص داشت که به موجب قانون مجازات ارتشا مصوب تیرماه 1307، تغییراتی درآن به وجود آمد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، موضوع رشوه در مواد (65 تا70) قانون تعزیرات مصوب 1362،مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. این مقررات درحال حاضر با قوانین اخیرالتصویب که تشکیل دهندۀ عنصر قانونی پدیدۀ مجرمانه رشوه خواری میباشند، نسخ گردیدهاند. درحال حاضر، علاوه بر مواردی که قانونگذار به صورت خاص و متفرقه به موضوع رشوه پرداخته است، ازجمله ماده (93) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371،ماده(588) قانون تعزیرات درخصوص رشوه داوران، ممیزان و کارشناسان، ماده (539) اخذ رشوه از سوی پزشک برای دادن گواهی خلاف واقع و موارد که به طور عام، عناصر و شرایط و اوضاع و احوال و نهایتاً مجازات این بزهها در آن پیشبینی شده است، عبارتند از:
1- ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367که مقرر میدارد:
«هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی، خواه رسمی یا غیررسمی، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور میباشند، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری درآن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا درانجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد، به ترتیب ذیل مجازات میگردد…»
2- ماده (590) قانون تعزیرات:
«اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحشی ارزانتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طورمستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت مستخدمین یا مأمورین، مستقیم یا غیرمستقیم، خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب میشود.»
3- ماده (592) قانون مجازات اسلامی
«هرکس عالماً و عامداً برای اقدام امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد، درحکم راشی است و به عنوان مجازات، علاوه برضبط مال ناشی از ارتشا، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.»
بررسی کلی جرایم ارتشا که دربرگیرنده عنصر قانونی و مادی و عنصر روانی این جرایم و تبیین مجازات مقرر قانونی درهر وضعیت خاص، و نیز بحث پیرامون صور خاص رشوه در مقررات مختلف باشد، از حوصله این مقاله خارج است. لذا از آنجایی که ایراد بیان شده در صدر نوشته ناشی از عدم برداشت صحیح از مقررات راجع به رشوه ازحیث تفکیک بین جرم رشا و ارتشا است و این موضوع نیز با عنصر مادی و شرایط تشکیل دهنده این جرایم مرتبط است، صرفاً به بررسی عنصر مادی صور عام این جرم بسنده میشود؛ تا شرایط تحقق هرکدام از دو بزه رشا و ارتشا جدای از دیگری و از طرفی هم مرتبط با آن مشخص گردد.
عنصرمادی جرایم رشا و ارتشا
عنصرمادی جرایم رشا و ارتشا عموماً درسه ماده فوق باید مورد توجه قرار گیرد. با بررسی این موارد ملاحظه میگردد عملیات فیزیکی لازم برای تحقق جرم رشا عبارتند از:
1- دادن مال یا وجه یا سند پرداخت وجه به طورمستقیم یا غیرمستقیم؛
2- انجام معامله صوری با مبلغ غیرواقعی.
همین اعمال برای تحقق جرم ارتشا عبارتند از:
1-قبول کردن مال یا وجه یا سند پرداخت وجه به طورمستقیم یا غیرمستقیم؛
2-انجام معامله صوری با مبلغ غیرواقعی.
صرف دادن مال یا سند پرداخت وجه برای تحقق جرم رشا کافی نیست، بلکه جرم درصورتی تحقق پیدا میکند که مرتشی مال یا وجه یا سند را اخذ نماید.به عبارت بهتر، صرف دادن مال یا سند پرداخت یا وجه بدون اخذ طرف مقابل، عمل «دادن» تحقق پیدا نکرده؛ بلکه در حد پیشنهاد باقی مانده است. درمورد معامله نیز همین وضعیت حاکم است. معامله طبق مقررات قانون مدنی با «ایجاب و قبول» منعقد میگردد. صرف اقدام راشی، یعنی پیشنهاد برای وقوع معامله و حتی ایجاب معامله کافی نیست؛ زیرا معاملهای واقع نشده است، درصورتی که مرتشی ایجاب راشی را قبول کند، معامله تحقق پیدا کرده و درآن زمان میتوان عنصر مادی جرایم رشا و ارتشا را تام محسوب نمود.
مشکل از اینجا ناشی میشود که درحقوق ایران، صرف پیشنهاد یا در مورد ماده (592)، صرف ایجاب معامله، برای تحقق جرم رشا کافی نیست؛ زیرا «دادن» همراه با «اخذکردن» مفهوم پیدا
مینماید و چنانچه در پی «دادن»،«اخاذی»، صورت بگیرد، «دادن» تحقق پیدا نکرده و در حد پیشنهاد باقی مانده است. وجود ایجاب با «قبول» دارای اعتبار حقوقی است و صرف ایجاب، معامله محسوب نمیشود، لذا دراین موارد میتوان گفت، فرایند تحقق جرم درحد شروع به جرم است.
براساس «قانون عقوبات» مصر، رشوه دادن و گرفتن درمورد «موظف عمومی»؛ یعنی کارمند دولت، پیشبینی شده است. لیکن برخلاف قانون ایران که تنها قبول نمودن به معنی «اخذ» مال را شرط تحقیق رشا دانسته است، «قانون عقوبات»مصر، رکن مادی جرم را عبارت از هریک از سه فعل «درخواست»، «قبول» یا «اخذ» وعده یا هدیهای برای دیگری میداند.«درخواست» عملی یک جانبه از سوی مرتشی میباشد که بدون نیاز به قبول شدن از سوی طرف مقابل، موجب تحقق عنصر مادی جرم ارتشا از لحاظ قانون مصر میگردد. از سوی دیگر، «قبول» مستلزم وجود ایجاب یا پیشنهادی از سوی طرف و«اخذ» نیز به معنی دریافت عملی هدیه داده شده از سوی طرف مقابل میباشد.[3]
براین اساس طبق مقررات کشور مصر، جرم رشا و ارتشا هرکدام ممکن است بدون ارتباط با دیگری به طور تام صورت گیرد؛ زیرا صرف «پیشنهاد» بدون قبول دیگری و بدون رد و بدل شدن مال، جرم تام رشا یا ارتشا است. (حسب مورد، یعنی اینکه پیشنهاد دهنده چه کسی باشد). حال آنکه درحقوق ایران، حتی توافق به اخذ مال نیز کافی نیست؛ بلکه جرم زمانی ارتکاب یافته محسوب
میگردد که مال یا وجه یا سند پرداخت، اخذ شده باشد. و در وضعیتی که عنصرمادی جرم وقوع معامله است، صرف وقوع معامله بدون رد و بدل شدن مورد معامله برای وقوع جرم کافی است؛ زیرا در ماده (590)، «خریداری گردد» را کافی دانسته است و صرف قبول معامله، سبب ایجاد تملک
میگردد و تحویل مورد معامله، شرط صحت آن نیست، مگر در مورد معاملات خاص. [4]
این ارتباط و وابستگی نزدیک بین جرایم رشا و ارتشا درحقوق ایران، در مواردی تحقق یکی را منوط به تحقق دیگری دانسته است و سبب تلازم آنها گردیده؛ ولی این تلازم همیشگی نبوده و در مواردی نیز بدون اینکه راشی یا مرتشی مسئولیت کیفری داشته باشند، ممکن است طرف مقابل مسئولی باشد. حال محدودۀ این ارتباط تا چه حدی است، موضوع بحث ذیل میباشد.
حدود تلازم جرایم رشا و ارتشا
مسئلهای که در اینجا مطرح است، این است که آیا تحقق جرم رشا و ارتشا درهمه حالات با هم تلازم دارد؛ یعنی وقوع یکی منوط به تحقق دیگری است یا میتوان بدون تحقق جرم ارتشا، جرم رشا را قابل تحقق دانست.
اداره حقوقی طی نظریه مشورتی شماره8711/7 مورخ 9/12/1374، اعلام نموده است که: «درجرایم ارتشا چنانچه متهم به اخذ رشوه به علل غیرمشخص از جرم انتسابی، برائت حاصل نماید، محکوم کردن راشی به همان جرم قابل توجیه نخواهد بود. زیرا بین عمل راشی و مرتشی ملازمه وجود دارد و با انتفای یکی، دیگری نیز منتفی میشود.»[5]دیوان عالی کشور نیز در رأی شماره 100 مورخ 1/6/1322 شعبه دوم، دراین خصوص اظهارداشته: «ارتشا عبارت از این است که کارمند دولتی یا مملکتی یا بلدی، وجه یا مالی به منظور انجام دادن یا انجام ندادن امری که…مربوط به وظیفه اوست از کسی بگیرد، و اگر دهنده وجه در حقیقت قصد دادن رشوه را به مشارالیه نداشته باشد تأثیری در رفع مسئولیت کیفری او ندارد، چنانکه بالعکس، اکر کسی به منظور انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه… چیزی به کارمند دولتی و مملکتی و بلدی بدهد و محقق شود که گیرنده آن بدون بدون قصد انجام منظور او به اغراض دیگری ازقبیل اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم بردهنده آن، گرفته و به هیچ وجه قصد ارتشا نداشته است، دراین صورت دهنده وجه، راشی محسوب میشود بدون اینکه گیرنده آن مرتشی شناخته شود وبه عبارت اخری، بین راشی ومرتشی ملازمه دایمی نیست و به طور مختلف ممکن است دادن رشوه به وجود عناصر قانونی آن تحقق پیدا کند بدون اینکه مرتشی در بین باید و بالعکس.» [6]
با توجه به توضیحات قبلی و نظرات ارشادی فوق، میتوان چنین نتیجه گرفت که بین تحقق مسئولیت کیفری درجرم رشا و ارتشا علیرغم وجود ارتباط تنگاتنگ، همواره ملازمه وجود ندارد؛ زیرا چنانچه مرتشی به علل مشخصی مثل اضطرار و اکراه یا صوری بودن اخذ مال به قصد گزارش به مقامات مسئول و… برائت حاصل نماید، مانع از محکومیت راشی نیست،زیرا عمل «دادن وجه یا مال یا سند پرداخت» با «اخذ» مرتشی (گرچه به طور صوری ناشی از اضطرار و اکراه و…) کامل شده است و با فرض تکمیل بودن عنصر روانی جرم رشا، دلیلی برای عدم این جرم و یا قایل شدن به شروع جرم، وجود ندارد، مرتکب این جرم «تمام آنچه را که به عنوان اعمال فیزیکی و یا به عبارتی، عنصر مادی “جرم” باید انجام دهد»، انجام داده است. بدیهی است جرم رشا از جرایم مقید نبوده که تحقق آن منوط به حصول نتیجه خاصی باشد. لذا همین که فرایند ارتکاب جرم از سوی مرتکب به خط پایان که عبارت است از «دادن مال» و «اخذ مرتشی» رسید، جرم تحقق یافته محسوب
میگردد. صورت مغایر زمانی است که عدم مسئولیت مرتشی به عللی غیر از علل شخصی باشد؛ مثلاً مرتشی مستخدم دولت نباشد، یا مورد رشوه فاقد مالیت باشد، یا وجه از سوی مستخدم دولت که در سازمانی غیراز سازمان مورد نظر راشی شاغل است، اخذ شده باشد. مثلاً مستخدم وزارت دادگستری از شخصی وجه دریافت نماید که کار وی را در وزارت خارجه انجام دهد…
درتمام این موارد، چون شرایط و ارکان مورد نیاز برای«پدیده مجرمانه رشوهخواری» به شرح مقررات مربوط وجود ندارد، لذا وقوع هیچ کدام از جرایم رشا و ارتشا قابل تصور نیست.
×نتیجهگیری
رشا و ارتشا جرم هستند که قانونگذار درموارد قانونی و جزایی برای آنها مجازات تعیین نموده است. به رغم ارتباط و وابستگی خاصی که بین این جرایم وجود دارد، نباید چنین پنداشته شود که تحقق هریک ملازم با وقوع دیگری است، و یا عدم تحقق هریک جرم ملازم با انتفای جرم دیگر است. لیکن ممکن است شرایط و عناصر و اوضاع و احوال ضروری برای تحقق یکی موجود، اما درمورد دیگری ناقص باشد. بدیهی است شرایط هر یک از جرایم فوق صرفاً برای تحقق آن جرم کافی است، گرچه ممکن است بعضی از این شرایط عبارت باشد از اقدام طرف مقابل، مثل مسئله «اخذ» از سوی مرتشی برای تحقق جرم رشا. لذا مسئولیت کیفری راشی منوط به مسئولیت کیفری مرتشی نیست و برعکس. با عنایت به مقررات ماده(3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده (592) قانون مجازات اسلامی، راشی به تنهایی و به عنوان مرتکب جرم تام قابل تعقیب است، بدون درنظر گرفتن اینکه مرتشی مسئولیت کیفری دارد یا خیر. مگر اینکه فقدان مسئولیت کیفری مرتشی به نحوی باشد که موضوع را فاقد شرایط پیشبینی شده در قانون
نماید. دراین صورت، پدیده مجرمانه رشوه خواری که مشتمل بر جرایم رشا و ارتشا است، قابل تصور نمیباشد. گرچه موضوع شروع به جرم و یا جرم محال را میتوان در این صورت مطرح نمود، اما درفرضی که شرایط قانونی حاکم است و راشی نیز تمام آنچه را که باید توسط وی برای تحقق عمل مجرمانه صورت بپذیرد، انجام داده است و مرتشی نیز با اخذ مال یا قبول معامله، عمل دادن مال یا نوع معامله توسط راشی را تکمیل نموده، جایی برای مطرح نمودن شروع به جرم نیست، بلکه جرم تام رشا صورت گرفته است.
2-بخش اداری(وظایف مدیران دفاتر)
ایراد:
در مورد امور حسبی، هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی اخذ شده است؛ یعنی این امور از حیث پرداخت هزینه دادرسی از زمرۀ دعاوی غیرمالی محسوب شدهاند.
توضیح:
امورحسبی از حیث دادرسی به دو دسته تقسیم میشوند:
الف- دسته اول شامل امور ذیل است که مستفاد از ماده (375) قانون امورحسبی مصوب 2/4/1319 و اصلاحی مصوب 17/3/1345 و بند “10” تبصره 91 قانون بودجه سال 1367، هزینه دادرسی درمورد آنها پانصد ريال است.
1- درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه؛
2- درخوست حکم موت فرضی؛
3- درخواست تحریر، تصفیه، تقسیم، مهر و موم ترکه و برداشتن مهر و موم؛
4- درخواست تصدیق انحصار وراثت.
ب- دسته دوم مواردی است که نیاز به پرداخت هزینه دادرسی نیست و عموماً درخواستها توسط دادستان صورت میپذیرد؛ یعنی درخواست نصب قیم، درخواست ضم امین، اعلام یا قبول ترکه، درخواست عزل امین و قیم.