جواد طهماسبی
(معاون آموزش و تحقیقات دادگستری لرستان و مدرس دانشگاه)
مقدمه
يكي از برنامههاي مفيد و مؤثر معاونت آموزش و تحقيقات در راستاي ارتقاي سطح تواناييهاي علمی و مهارتي قضات و كاركنان اداري، اجراي بازرسيهاي آموزشي ميباشد كه در طي سال گذشته و سال جاري به صورت وسيع در سراسر كشور اجرا گرديده است.
هدف اين اقدام آموزشي ـ نظارتي، انتقال و گردش سريع مهارتهاي تجربي قضات، تأكيد بر آموزشهاي كاربردي، بهبود سطح دانش و مهارت قضات و كاركنان با ايجاد تنوع در روشهاي آموزشي و ارزيابي سطح علمي و تخصصي كاركنان و نيازسنجي آموزشي با مراجعه مستقيم و موردي به پروندهها اعلام شده است.
بازرسيهاي آموزشي در كليه محاكم عمومي و انقلاب، توسط هيأتهاي سه نفره مركب از دو نفر قاضي محاكم تجديدنظر و يكي از معاونين رئيس كل دادگستريها و در محاكم تجديدنظر مركب از سه نفر قضات ديوان عالي كشور يا همتراز آنها به شيوه ذيل اجرا ميگردد.
هيأتهاي بازرسي آموزشي مستقيماً به شعب دادگاهها مراجعه مينمايند و پس از ملاحظه عملكرد كلي شعبه موردنظر از حيث منظم بودن دفاتر و بايگاني و بررسي ساير اقدامات اداري جاري در شعبه، به صورت تصادفي حداقل هفت پرونده را انتخاب و مورد بررسي قرار ميدهند. موارد نقص و كاستي، در جلسه آموزش غيرعلني با حضور قاضي محترم شعبه و يا كاركنان اداري حسب وظيفه مطرح و مورد تبادل نظر قرار ميگيرد. در پايان با حضور كليه قضات دادگستري مربوط جلسهاي تشكيل و اهم نواقص بدون اشاره به نام شعبه موردنظر، مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد. نهايتاً، نتيجه در فرمهاي از پيش تعيين شده، به حضور رئيس كل دادگستري استان ارسال ميگردد كه نسبت به رفع آن نواقص اقدام گردد.
خالي از فايده نيست تا براي اطلاع عموم قضات و كاركنان اهم اين نواقص كه گاهي ممكن است جنبه عمومي داشته باشد، مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.
براين اساس، بر آن شديم در هر شماره يك موضوع قضايي و يك مورد از وظايف اعضاي دفتري كه مورد توجه اعضاي هيأتهاي آموزشي بازرسي قرار گرفته را به انضمام پاسخ صحيح آن در دسترس علاقهمندان قرار گيرد. از ذكر اين نكته ناگزيريم، كه نظرات بيان شده صرفاً نظر نگارنده ميباشد و بس.
1 ـ موضوع قضايي
ايراد:
در پرونده منازعه دستهجمعي، جراحات و شكستگيهاي متعددي به شركتكنندگان وارد گرديده. اجمالاً محرز است كه جراحات توسط افراد خاصي كه در دسته مقابل شركت داشتهاند، وارد گرديده. اما اينكه چه جراحتي توسط چه كسي وارد شده است، جز شكايت شاكي، دليل ديگري وجود ندارد. دادگاه صرفاً براين اساس حكم به پرداخت ديه توسط افراد خاصي (مشتكي عنهم) صادر نموده است.
پاسخ:
چنانچه امارات و قرائن ظني شكايت شاكي را تأييد نمايند، ميتوان مورد را از باب لوث محسوب نمود و پس از اجراي تشريفات قسامه، حكم به محكوميت مشتكيعنهم صادر نمود. بديهي است به لحاظ شبهه، موضوع قصاص منتفي است و از طرفي، حكم دادگاه كه صرفاً مستند اثباتي آن، شكايت شاكي است، بدون احراز لوث، موافق مقررات نيست.
در غير صورت فوق؛ يعني، فقدان تحقق لوث، حكم صريحي در قانون مجازات اسلامي براي موضوع پيشبيني نشده است.
لذا به ناچار در اجراي اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 قانون آيين دادرسي كيفري، براي تبيين موضوع بايد به فتاواي معتبر فقهي رجوع كرد.
حضرت آيت الله فاضل لنكراني در اين خصوص ميفرمايند:
«… همه افرادي كه باعث شدهاند خودشان با توافق و مشتركاً يا منفرداً با قرعه يا بدون قرعه ديه جراحات و شكستگي را بپردازند و اگر توافق نكردند ظاهراً اين است كه بايد ديه آنها را به نحو مساوي بدهند»[1]
حضرت آيت الله ناصر مكارم شيرازي در اين خصوص ميفرمايند:
«در فرض مسأله، قصاص وجود ندارد، مگر اينكه ثابت شود كه هر يك از آنها جراحتي كه سبب قصاص ميشود انجام دادهاند و زايد بر آن مشكوك باشد و در هر حال، ديه تمام جراحات محاسبه ميگردد و بين همه متهمين بالسويه تقسيم ميشود و اگر مجني عليه متعدد باشد به هر كدام به نسبت جنايتي كه بر او وارد شده ديه پرداخت ميشود» [2]
اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريه شماره 1652/7 ـ 10/7/70 درخصوص اين سؤال كه:
«اگر چند نفر در ضرب و جرحي مداخله داشته باشند بدون اينكه مشخصاً معلوم باشد كه هر كدام چه عملي انجام دادهاند، مسئوليت آنان در پرداخت ديه چگونه است؟»
در پاسخ اعلام نموده است:
«چنانچه دخالت چند نفر در ايراد ضرب و جرح محرز ولي نوع ضرب و جرح از ناحيه هر كدام شخصاً معلوم نباشد، طبق مستفاد از مواد 8 و 10 قانون قصاص و ماده 72 قانون ديات، حكم به پرداخت ديه به نحو تساوي صادر ميگردد»[3]
مواد 8، 10 و 72 قانون فوق، به ترتيب با مواد 212، 215 و 365 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، جايگزين شدهاند كه فقط ماده 212 با ماده 8 سابق، اندك تفاوتي دارد و دو ماده ديگر عيناً همان مواد سابق ميباشند.
× نتيجهگيري
از مباحث مطرح شده استفاده ميشود كه در صورت شركت چند نفر در منازعه منجر به ايراد ضرب و جرح و معلوم نبودن ميزان دخالت هر يك از منازعين در ايراد ضرب و جرحهاي وارده، همگي بالسويه محكوم به پرداخت ديه در حق مجني عليهم ميگردند؛ زيرا اولاً: دليلي مبني بر اثبات ميزان دخالت هر يك وجود ندارد و قراين و امارات ظني نيز كه موجب تحقق لوث گردد حاصل نيست، ثانياً: به لحاظ وجود شبهه و علم اجمالي، قصاص موضوعاً منتفي است، ثالثاً: قانون مجازات اسلامي در مورد مسئله حكم صريحي ندارد. لذا از نظر مشهور فقها و دكترين قضايي و روح و مفاد مواد 365، 215 و 212 قانون مجازات اسلامي، حكم فوق مستفاد ميباشد.
2ـ وظايف مديران دفاتر
ايراد:
پرونده در وقت مقرر به لحاظ عدم ابلاغ اوراق قضايي، تجديد وقت دادرسي شده است؛ زيرا اوراق احضاريه اشتباهاً به پاسگاه ديگري غير از پاسگاهي كه احضارشدگان در حوزه آن مقيم هستند، ارسال شده است.
پاسخ:
مديران دفاتر مكلفند كه در امور ابلاغ اوراق، نظارت نمايند؛ يعني پس از اعاده اوراق از مرجع ابلاغ نبايد بدون بررسي و نظارت لازم، اوراق ضم پروندهها گردند، بلكه مديران دفاتر دادگاهها بايد تمامي اوراق اعاده شده از مراجع ابلاغ را بررسي نمايند. پس از وصول اطمينان از اينكه اوراق طبق مقرارت ابلاغ شدهاند، دستور انضمام آنها به پرونده امر را صادر نمايند والا در صورت وجود نقص در امر ابلاغ بايد مراتب را با ذكر نقص به مرجع ابلاغ اعاده كنند تا قبل از حلول وقت دادرسي، اوراق با ابلاغ صحيح پيوست پرونده گردند و از تجديد وقت به خاطر عدم رعايت مقررات ابلاغ جلوگيري شود.