رضا فرجاللّهي
(عضو معاون ديوان عالي كشور)
ابتدا خلاصهاي از موضوع و سپس اصل رأي را ذكر ميكنيم، آنگاه با تجزيه و تحليل رأي و تفاوت ضبط آلات و ادوات جرم موضوع (10) قانون مجازات اسلامي، و ضبط اموال موضوع بند 3 ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به بررسي مباني حقوقي و مصاديق اين دو ميپردازيم.
الف- طرح بحث
رئيس دادگستري چابهار طي شرح به دادستاني كل كشور اعلام داشته كه شعبه دوم دادگاه عمومي در محدوده كمتر از هفت مايل دريايي، دو كاپيتان متخلف كشتي صيادي را كه بدون مجوز اقدام به صيد كردهاند، طبقبندهاي يكم و چهارم ماده (22) قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران، علاوه بر جريمه نقدي، به مصادره محصولات صيادي نيز محكوم كرده است.
آراي صادر شده به استناد بند 3 ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، به ديوان عالي كشور ارسال شده و شعب چهارم و نوزدهم در اين مورد، دو رويه متهافت اتخاذ كردهاند. شعبه چهارم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 25/14، موضوع را در صلاحيت ديوان عالي كشور دانسته و رأي را ابرام كرده است.
شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور در دادنامه شماره 19/278- 30/10/75 چنين استدلال كرده است: «غرض قانونگذار در بند 3 ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب موردي است كه مصادره و ضبط موردي است كه مصادره و ضبط اموال مستقلاً به لحاظ نامشروع بودن آن انجام ميشود و شامل آلات و ادوات جرم يا مواردي كه اموال به تبع امر جزايي به حكم قانون بايستي ضبط شود، نميگردد. و چون ضبط صيدهاي كشتي به دعواي تخلف از مقرارت قانوني حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران بوده و به تبع محكوميت كيفري بوده، شامل مورد نيست» و رسيدگي به تجديد نظرخواهي معترض را در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان دانسته است. هيأت عمومي ديوان عالي كشور به تقاضاي دادستان كل كشور تشكيل شده و سپس از بحث و بررسي به اكثريت آرا چنين رأي داده است:
رأي 625-8/7/1377:
«بند 3 ماده(21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ناظر به احكام مصادره و ضبط اموالي است كه به موجب بند 6 ماده(5) قانون مذكور، به موجب اصل(49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از دادگاههاي انقلاب اسلامي صادر ميگردد، تسري ندارد و رسيدگي به درخواست تجديدنظر آنها تابع قواعد رسيدگي به اصل جرم است. لذا اعتراض به مصادره شناورها و محصولات صيادي و آلات و ادوات صيد كه ناشي از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزي بوده، از شمول بند 3 ماه مرقوم خارج و رأي شعبه نوزدهم كه با اين نظر مطابقت دارد، صحيح و مطابق موازين قانوني است.
ب: مصادره و انواع آن:
تعريف مصادره: مصادره از نظر لغوي، يعني مال كسي را به زور ضبط كردن، جريمه، تاوان و بازگيري است.[1]
در تعريف مصادره گفته شده:«مصادره عبارت است از استيلاي دولت بر تمام يا قسمتي از دارايي موجود در محكوم عليه به موجب حكم دادگاه.» [2] از نظر اصطلاحي، يعني مطالبه و گرفتن مال به وسيله دولت از غير طرق قانوني و يا طرق متعارف.[3] مصادره ترجمه كلمه “Confiscation” فرانسه است كه در حقوق جزاي اين كشور، به دو نوع عام و خاص تقسيم ميشود.
1– مصادره خاص: “Confiscation Speciale” يك نوع مجازات كيفري اجباري است كه به آلات و ادوات به كار رفته در جرم يا اموال و اشيايي كه موضوع جرم بوده يا به ارتكاب جرم اختصاص يافته يا از جرم ناشي شده، تعلق ميگيرد كه معمولاً در جرايم جنايي مورد استفاده در حكم قرار ميگيرد. حكم اين موضوع در ماده(21-131) قانون مجازات عمومي فرانسه مصوب 1992 .م، كه در ژوييه 1994 میلادی لازمالاجرا شد، بيان شده است. به موجب اين ماده، آلات و ادوات جرم يا اشيا و لوازم مذكور به نفع دولت يا شخص ثالث ضبط ميشود.[4]
ماده (10) قانون مجازات اسلامي، كه بازنويسي ماده (9) قانون مجازات عمومي و متخذ از قانون فرانسه است، نيز به همين موضوع اختصاص يافته و مقرر ميدارد: «بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشياء را تعيين خواهد كرد…..»
در فراز آخر ماده مقرر شده:«دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن، اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشيا و اموالي كه وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال يا براي استعمال اختصاص داده شده، حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.»
با مقايسه متن دو ماده (21-131) قانون فرانسه، و ماده (10) قانون مجازات اسلامي ايران، به اين نتيجه ميرسيم كه در قانون فرانسه، ضابطه معدوم نمودن اشيا مشخص شده كه چنانچه خطرناك[5]يا زيانبار[6] باشند، دادگاه حكم به معدوم شدن آنها ميدهد. ولي ماده (10) قانون مجازات اسلامي، ضابطهاي به دست نداده است.
در ماده (21-131) قانون جزاي فرانسه، ضبط اشيا و اموال به قانون محول شده و اضافه كرده است، چنانچه اشياي مذكور به دست نيامده يا كشف نشده باشند، قیمت آنها از مجرم اخذ ميشود. به هر حال، حقوق عيني قانوني اشخاص ثالث نسبت به اشيا محفوظ خواهد ماند.[7]
در ماده (13) قانون اقدامات تأميني نيز اشيايي كه بايد معدوم يا ضبط شوند، مشخص شده است و ضابطهاي كه در اين ماده قيد شده، آن است كه وجود آلات و ادوات جرم يا حاصل شده از جرم، مخل نظم عمومي يا آسايش مردم باشد.
در قوانين مختلف مانند قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1350 و ماده(22) قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 شهريور ماه 1374، مصادره سلاح و مهمات قاچاق و محصولات صيادي را در صورتي كه شناور صيادي خارجي باشد و بدون كسب پروانه اقدام به صيد كنند و محصولات صيادي و پرورشي و حاصل فروش آنها و آلات و ادوات صيد و ساير ابزار را در صورت تكرار جرم از ابزار جرم از طرف اتباع ايراني به صورت اختياري قابل مصادره دانسته است. لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 1358، و ماده(14) از قانون شكار و صيد، تور ماهيگيري، وسايل شكار و صيد، نورافكن دوربين چشمي، تور، قلاب ماهيگيري و آلات و ادوات صيد غيرمجاز را قابل مصادره دانسته است.
به طور كلي براي تشخيص قابليت ضبط و استرداد يا معدوم نمودن آلات و ادوات جرم يا ناشي از جرم يا به كار رفته و اختصاص يافته در حين جرم، بايد حسب مورد به ماده قانوني مربوط به هر جرم رجوع كرد. بديهي است در موارد مشكوك جز اشيايي كه مشمول عنوان كلي مذكور در ماده(13) قانون اقدامات تأميني است، اصل بر مشروعيت اشيا و لوازم بوده و بايد به صاحبانشان مسترد گردد.
2- مصادره عام “Confiscation generale”: مصادره عام نيز يك مجازات تتميمي يا تكميلي است، ولي از نوع اختياري، كه به اموال محكوم عليه به علت ارتكاب جنايت تعلق ميگيرد. اين مجازات در طول دو قرن گذشته در فرانسه دستخوش تغيير و تحولات قرار گرفته و گاهي الغا و سپس برقرار گرديده است. مصادره عام گاهي كليه اموال محكوم عليه را شامل ميشود كه به آن مصادره كلي«Confiscation partielle» ناميده ميشود.
مصادره اموال در مورد كساني كه مرتكب جرايم عليه بشريت (1-213) ميشوند، يا قاچاقچيان عمده مواد مخدر (49-222) به صورت كلي و جزيي و به صورت اختياري توسط دادگاهها اعمال ميشود. [8]
اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به طور مستقل مصادره اموال انباشته شده از ربا، دايركردن قمار، غضب، سرقت، اختلاس، و ارتشا و….. را به عهده دولت گذاشته كه بايد با رسيدگي دقيق قضايي انجام شود.
در بندهاي 4، 5 و6 ماده (5) و بند 6 ماده (8) و تبصره يك قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1370 نيز، مصادره كلي اموال قاچاقچيان عمده به استثناي هزينه متعارف خانواده پيشبيني شده است. همچنين در ماده (2) قانون اخلالگران اقتصادي كشور، مصادره كليه اموال مقرر گرديده است. اين نوع مصادره يك مجازات مالي به منظور پيشگيري از قاچاق عمده مواد مخدر و به كار انداختن سرمايه در فعاليتهاي فسادانگيز قاچاق هروئين و ترياك و قاچاق عمده كالاي مورد نياز به قصد مقابله با نظام، با علم به مؤثر بودن اقدام، در مقابله با نظام در حد افساد فيالارض است.
مصادره اموال بزهكاران به ويژه كساني كه از راه نامشروع به ثروتهاي كلان دست يافتهاند، مجازاتي مؤثر عادلانه است؛ ليكن آثار محكوميت، خانواده و كساني ديگر محكوم عليه را متأثر ميسازد.[9] مصادره به دو نوع اجباري (Obligatoire) و اختياري (Faculigatoire) تقسيم ميشود كه در قوانين مختلف، نيز اين دو نوع مصادره به خوبي مشهود است. از موارد اختياري بودن مصادره كه قانون، دادگاه را مخير به ضبط آلات و ادوات جرم دانسته، ماده (22) قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزي است كه در صورت تكرار جرم، دادگاه ميتواند آلات و ادوات به كار رفته را مصادره كند. نكته جالبي که در این ماده به طور عیان مشهود است، به كار بردن كلمه«مصادره» به جاي«ضبط» است كه همين صراحت موجب اختلاف و تهافت در آراي دو شعبه چهارم و نوزدهم ديوان عالي كشور و سبب صدور رأي موجب وحدترويه شده است.
ج- در اين قسمت به طور مختصر به بررسي اصل (49) قانون اساسي و تجزيه و تحليل مصادره يا ضبط اموال مذكور در آن ميپردازيم. اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر ميدارد:
«دولت موظف است كه ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دايره كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند. و در صورت معلوم نبودن او، به بيتالمال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.»
اين اصل به منظور تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعي يا بنابر وظيفه امر به معروف و نهي از منكر و ايجاد امنيت اقتصادي و تشويق به سرمايهگذاري در عرصه مشروع توليد و بستن راههاي فساد و اسراف و اشرافيت و طاغوتزدايي و ريشهكن كردن عوامل فساد اخلاق و ايجاد جو سالم در دواير دولتي، دولت را موظف كرده است كه ثروتهاي ناشي از فعاليتهاي كاذب و نامشروع را كه مانع رشد جامعه است، گرفته و به صاحبان اصلي آنها مسترد گرداند و در صورت نبودن، آنها را به بيتالمال تحويل نمايد. [10]
حرمت اكتساب ثروتهاي ناشي از ربا و سرقت و غضب و رشوه و مكاسب محرم، در آيات مباركه قرآن[11] و روايات[12] تصريح شده است.
با اينكه در قانون مجازات اسلامي و قوانين متفرقه از جمله قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، ربا (ماده 595)، سرقت (مواد 651 يا 666)، ارتشا و اختلاس (مواد 3 و 5 قانون تشديد مجازات مذكور) و (مواد 588 و 593)، قمار (مواد 705 تا 707) قانون مجازات اسلامي، تحصيل مالی كه فاقد مشروعيت قانوني است (ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري) پيشبيني شده و تكليف اموال موضوع رشوه، ربا، سرقت، اختلاس و غيره و ضبط يا استرداد آن به ذيحق مشخص گرديده است؛ ليكن موضوع اصل (49)، جرايم مذكور به صورت موردي نيست، بلكه رسيدگي به ثروتهايي است كه از طرق نامشروع به دست آمده است. بديهي است چنانچه در جريان رسيدگي به ثروتهاي نامشروع موضوع اصل (49)، دادگاه به جرايمي مانند رشوه و اختلاس و غيره برخورد نمايد، به آن جنبه نيز رسيدگي خواهد نمود. رسيدگي به جرايم مذكور حسب مورد در صلاحيت مراجع عمومي يا بعضاً اختصاصي است.[13]
مصادره اموال موضوع اصل (49) قانون اساسي به آن كيفيتي كه به طور خلاصه بيان گرديد، مجازات خاصي است كه نوعاً دادگاه به تبع امر كيفري حكم به آن صادر نميكند تا به عنوان مجازات تتميمي یا تكميلی مطرح شود، هر چند از سياق قانون اساسي در نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي در بعضي از موارد، به خصوص آنجا كه اصل جرايم مورد بحث در آن اصل مطرح شود، عنوان مجازات تتميمي و مصادره خاص را پيدا خواهد كرد. فرض کنید ثروتهاي ناشي از رباي كسي، در دادگاه انقلاب اسلامي مورد رسيدگي قرار بگیرد، ربا دهندگان به دادگاه مراجعه و با طرح دعوا و تعيين مبالغ دريافتي و بهره پرداختي، مدعي حقوق خود شود. دادگاه همه موارد را يك به يك با شكايت شاكيان بررسي و حكم به استرداد وجوه دريافتي به ربا دهندگان صادر كند، در اين فرض، اموال فرد رباخوار مصادره و به صاحبان حق برگردانده ميشود و دادگاه طبق ماده (595 ق.م.ا) حكم به مجازات متهم صادر ميكند؛ اين مصادره از نوع خاص و اجباري خواهد بود، و ليكن آنجا كه ثروتهاي مالك يك كازينو كه محل قمار بوده مصادره ميشود و متهم به عنوان داير كردن محل قمار، طبق ماده (708) قانون مجازات اسلامي محكوميت حاصل ميكند، مصادره عام خواهد بود.
×نتيجه
در رأي شماره 625 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مصادره پيشبيني شده در اصل (49) را كه مستقلاً در دادگاه مطرح ميشود، مشمول بند 6 ماده (5) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دانسته و مصادره آلات و ادوات ناشي از جرم يا تحصيل شده از جرم يا اختصاصي يافته در اين ارتكاب را كه طبق ماده(10) قانون مجازات اسلامي به تبع امر كيفري بايد ضبط و يا معدوم شود، در صلاحيت مرجع تجديد نظر و تابع اصل جرم دانسته است.