علی نوریان
(رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی(خانواده) اصفهان
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- دانشگاه تهران)
چکیده
امروز سرپرستی از کودکان بی سرپرست به یکی از چالشهای اجتماعی تبدیل شده است. معضل تحویل طفل از سوی والدین قانونی و طبیعی، به متقاضیان نگهداری فرزند گاه با مقاصد خیرخواهانه و از سوی ترحم و در جهت رفع مشکل عاطفی خانوادههای فاقد فرزند و از سویترحم و درجهت رفع مشکل عاطفی خانوادههای فاقد فرزند و از سوی اقوام وبستگان آنها صورت میگیرد و گاه به صورت غیرقانونی وخلاف اصول انسانی وحقوق بشر و از طریق فروش نوزاد و دریافت وجه تحقق مییابد. این اقدامات، منجر به بیهویت نمودن این کودکان یا تغییر هویت واقعی ایشان میگردد و باعث بروز مشکلات اجتماعی از قبیل فقدان سند سجلی، مشکلات اداری وتحصیلی وغیره میشود. مراجعه متقاضیان به دادگستری جهت اخذ حکم سرپرستی این گونه اطفال مشکلات ناشی از استرداد این گونه اطفال جهت تحویل به والدین قانونی، موضوع این مقاله است که سعی شده با نگاهی به پیشینه بحث فرزندخواندگی دراسلام وبحث خرید وفروش اطفال درمقررات بین المللی و داخلی، به ابعاد مختلف این قضیه توجه وپرداخته شود.
کلید واژه: فرزند خواندگی، اطفال بیسرپرست، قاچاق، تغییر هویت یا بیهویتی اطفال، قاچاق کودکان، هرزه نگاری كودكان
مقدمه
روایت شده که روزی پیامبر گرامی اسلام(ص) مشغول خواندن نماز ظهر بودند، دو رکعت آخر را بسیار سریع به جای آوردند. مردم از ایشان علت را سؤال کردند و آن حضرت فرمودند: مگر صدای شیون طفل را نشنیدید ؟
امروزه صدای شیون کودکان معصوم، بیش از هر زمان دیگری بلند است. اما گویی آلودگی صوتی ناشی از مدرنیته وزندگی صنعتی ونیز آلودگی ناشی از درگیری به زندگی مادی و متفرعات آن، امکان شنیدن صدای این کودکان را به کسی نمیدهد.
امروزه، وقتی با قرائت تاریخ، میخوانیم که کودکان در برههای از تاریخ زنده به گور میشدند ویا آنان را به عنوان برده میفروختند، به شدت متأثر میشویم وتنفر وانزجار خود را از این اقدامات غیرانسانی بروز میدهیم. غافل از آن که درجامعه متمدن امروز که پیشرفت علم وتکنولوژی با آن دوران به هیچ وجه قابل قیاس نیست، همچنان بردهداری به شکل نوین، تجارتی پرسود درسطح بینالمللی به حساب میآید وشاید بهرهای که از علم وتکنولوژی گرفته اند آن است که خرید وفروش اعضای بدن کودکان نیز به موارد فوق افزوده شده است.
درعصر حاضر کودکان، قربانیان مستقیم تزلزل در بنیاد خانواده،افزایش آمار طلاق، اعتیاد، فقر وبیکاری ودرمواردی طمع و رفاهزدگی والدین هستند که نمونههای آن به صورت کودک آزاری، کودکان خیابانی، کودکان فراری، فروش اعضای بدن کودکان، سوء استفاده جنسی از کودکان و فروش کودکان و نوزادان کرده است.
یکی از بارزترین اشکال تضییع حقوق کودک، جدا ساختن وی از والدین حقیقی وسپردن وی به خانوادهای دیگر وتلاش درجهت تغییر هویت وی و محروم ساختن او از حقوق طبیعی و شرعی خود در اثر این گونه اقدامات غیر قانونی است که متأسفانه گاه این اقدامات غیرقانونی با توسل به قانون، شکل قانونی به خود میگیرند. در این مقاله درصدد هستیم ضمن تحلیل موضوع، فرزند خواندگی اشاره به معایب ومحاسن آن با توجه به قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، به ابعاد بین المللی وداخلی موضوع فروش کودکان ونوزادان بپردازیم.
مفهوم فرزند خواندگی
فرزند به کسی اطلاق میشود که با والدین خود رابطه خونی و نسبیداشته باشد. اگر تولد کودک ناشی از رابطه مشروع و قانونی والدین، یعنی عقد نکاح باشد، «فرزند قانونی» ودر غیر اینصورت، گرچه فرزند طبیعی میباشد، ولی «فرزند نامشروع» خوانده میشود. گاهی نیز ممکن است افرادی تحت تأثیر عواملی از قبیل: نداشتن اولاد، کمک به هم نوع وحمایت از اطفال یتیم و غیره کودکانی را به عنوان فرزند پذیرفته و متعهد شوند که مانند فرزند واقعی خویش با آنان رفتار نمایند که به این عمل فرزندخواندگی میگویند. درجه وابستگی فرزندی که اینگونه پذیرفته میشود، با خانواده پذیرنده وی، تابع احکام قانون است. قوانین پارهای از کشورها اجازه میدهند که با شرایط خاص، کودک بیگانه به خانواده ملحق شود و به طور کامل درزمره فرزندان مشروع زن وشوهر درآید. لیکن در پارهای کشورها، این الحاق به طور کامل پذیرفته نمیشود و ارتباط کودک با خانواده طبیعی وی محفوظ است. به هرحال فرزند خوانده، فرزند حکمیوانتساب او به خانواده، مجازی است. لذا ممکن است درمواردی ودرنتیجه بروز حوادثی از قبیل: فوت پدر و مادرحکمی، ارتباط ایجاد شده از بین برد در حالی که فرزند مشروع وقانونی را هیچ حادثهای با خانواده بیگانه نمیسازد وپیوند طبیعی او وپدر و مادر گسستنی نیست. [1]
فرزند خواندگی دراسلام
قرآن کریم صراحتاً درآیات 4و5 سوره احزاب، فرزند خواندگی را دراسلام رد کرده است. (… و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواهکم والله یقول الحق وهو یهدی السبیل. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عندالله فان لم تعملوا آبائهم فاخوانکم فی الدین وموالیکم و…) [2]
«…. و پسر خواندههای شما پسر شما نیستند. این پسر خواندگی، گفته خود شما است که به زبان خویش میگویید. و خداوند سخن حق و راست میگوید و اوست که راه راست را مینماید. آن پسرها را به پدرانشان بازخوانید، این نزد خدا راستتر ودرستتر است، اگر پدران آنها را نشناسید آنها برادران دینی شما هستند…»
در تفسیر المیزان ذیل این آیه آمده است که: «(ادعیاء) جمع دعی، به معنای پسرخوانده است و در جاهلیت، این عمل (دعاء) و (تبنی) در بینشان دایر و معمول بوده است و همچنین در بین
امتهای مترقی آن روز، مانند روم و فارس که وقتی کودکی را پسر خود میخواندند، احکام فرزند صلبیرا درحق او اجرا میکردند. یعنی اگر دختر بود ازدواج با او را حرام میدانستند وچون پدرخوانده میمرد، به اونیز مانند سایر فرزندان ارث میدادند وهمچنین سایر احکام پدر وفرزندی را درباره او اجرا میکردند واسلام این عمل را لغو کرد.
بنابراین مفاد آیه این است که خدای تعالی آن کسانی را که شما آنها را فرزند خود خواندهاید، فرزندان شما قرار نداده تا احکام فرزندان صلبیدرحق آنان نیز جاری باشد.
همچنین در آیه بعدی ذیل عبارت «ذلکم قولکم بافواهکم والله یقول الحق وهو یهدی السبیل» میفرماید: کلمه «ذلکم» دراین آیهاشاره به مسئله فرزند خواندگی دارد ومعنای (قولکم بافواهکم) این است که: «این که شما فرزند دیگری را به خود نسبت میدهید، سخنی است که با دهانهای خود میگویید وجز این اثری ندارد.» و این تعبیر کنایه از بیاثر بودن این سخن است و معنای حق بودن قول خدا این است که او از چیزی خبر میدهد که واقع و حقیقت مطلب مطابق با آن است و اگر حکم و فرمانی براند، آثار برآن مترتب میشود و مصلحت واقعی مطابق آن است و معنای راهنمایی به راه، این است که هرکس را هدایت کند، برآن راه حقی وادارش میکند که خیر وسعادت درآن است. در این دو جمله اشاره است به این که وقتی سخن شما بیهوده و بیاثر است سخن خدا همواره با اثر و مطابق واقع است، پس سخن خود را رها نموده و سخن او را بگیرید و سپس خداوند میفرماید: «وقتی میخواهید پسرخوانده خود را معرفی ویا صدا کنید طوری صدا بزنید که مخصوص پدرانشان شوند». یعنی به پدرشان نسبت دهید (و بگویید: ای پسر فلانی، ونگویید پسرم!) وخواندن شما آنان را به نام پدرانشان، به عدالت نزدیکتر است واگر علم به پدران آنها ندارید وپدرانشان را نمیشناسید (هنگام صدا زدن) به غیر پدرانشان نسبت ندهید، بلکه آنان را برادر خطاب کنید ویا به اعتبار ولایت دینی، ولی خود بخوانید و در ادامه میفرمایند: «گناهی بر شما نیست درمواردی که اشتباهاً و یا از روی فراموشی ایشان را به غیر پدرانشان نسبت دهید، لیکن درمواردی که دلهایتان آگاه است، وعمداً این کار را میکنید، گناهکارید»[3]
آیت الله مکارم شیرازی نیز درتفسیر نمونه، در ذیل آیه مذکور چنین فرموده اند:«درعصرجاهلیت معمول بوده که بعضی از کودکان را به عنوان فرزند خود انتخاب میکردند وآن را پسر خود میخواندند وبه دنبال این نامگذاری تمام حقوقی را که یک پسر از پدر داشت، برای او قائل میشدند واز پدرخواندهاش ارث میبرد و پدر خوانده نیز وارث او محسوب میشد و تحریم زن پدر یا همسر فرزند در مورد آنها حاکم بوده و حتی پیامبر اکرم (ص) برای کوبیدن این سنت غلط همسر پسر خواندهاش، زیدبن حارثه را بعد از آن که از (زید) طلاق گرفت، به ازدواج خود درآورد تا روشن شود این الفاظ توخالی نمیتواند واقعیتها را دگرگون سازد، زیرا رابطه پدری وفرزندی یک رابطه طبیعی است و با الفاظ و قراردادها و شعارها حاصل نمیشود.
حتی در روایات اسلامیمیخوانیم که (زیدبن حارثه) بعد از آن که پیامبر او را آزاد کرد، به عنوان (زیدبن محمد) خوانده میشد تا این که قرآن نازل شد ودستورفوق را آورد، از آن به بعد پیامبر به او فرمود: تو «زیدبن حارثه» ای، ومردم اورا «مولی رسول الله» میخواندند. [4]
فرزند خواندگی در حقوق ایران
در قانون مدنی ایران، فرزند خواندگی وجود ندارد. ولی از آن جا که بسیاری از خانوادهها، با اشتیاق سرپرستی کودکان درمانده را میپذیرفتند واموال خود را بدین منظور وقف میکردند، و این تعهد تنها جنبه اخلاقی داشت و فاقد جنبه الزام آور بود، لذا قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1354 نخستین گام را در منظم ساختن روابطه این کودکان با خانوادهها برداشت.
لفظ «سرپرستی» به ابتکار قانونگذار به کار رفت و کنایه از امکان پذیرفتن فرزند در خانواده است.[5]
حتی برای پرهیز از این توهم که فرزند خواندگی ایرانیان غیر شیعه نیز تابع قانون میشود، قانونگذار و مقررداشت: «مقررات احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه درمورد فرزند خواندگی به اعتبار خود باقی است». به هر صورت مقررات مذکور، گرچه پدیدهای نو و تازه درحقوق محسوب میشود ولی پس از حدود سی سال از تعریف قانون مذکور، امروز ضرورت اصلاح آن احساس میشود.
محاسن ومعایب فرزند خواندگی
بیگمان سرپرستی از کودکان یتیم وبدون سرپرست، ازنظر اجتماعی فواید بسیار زیادی دارد و ضرورت این امر قابل انکار نیست زیرا کودکان یتیم و بیسرپرست، کانونی برای رشد مییابند و در جامعه رها نمیشوند. با تعیین سرپرست، ضمن این که از بار مسؤولیت دولت کاسته میشود، خانوادههایی که از نعمت فرزند محروم هستند چراغی برای زندگی یکنواخت و خستهکننده خود مییابند، از افسردگی و بیماریهای روحی روانی ناشی از فقدان فرزند، رها میشوند این امر میتواند از افزایش آمار طلاق در جامعه بکاهد. فراتر از آن، اگر بتوان با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی، کودکان دارای سرپرست را که مادران ایشان به دلیل بیم از ناتوانی در تأمین مخارج فرزند و فقر اقتصادی، اندیشه نابود کردن وی را در سر میپرورانند، نجات دهد.
علی رغم فواید متعدد این امر، نباید فرزند خواندگی ومقررات سرپرستی را آسان گرفت، زیرا اگر این امر به آسانی میسر شود، مضرات فراوانی در پی خواهد داشت. از جمله آن که ارج واهمیت بنیاد خانواده آسیب میبیند اشخاص برای داشتن فرزند، ضرورتی به تشکیل خانواده مشروع احساس نمیکنند و همه میتوانند با پذیرفتن فرزندان طبیعی و نامشروع خود، آنان را در زمره فرزندان مشروع درآورند وآنانی که از بیم بیپناه ماندن فرزندشان، در بیبند و باری و آلودگی احتیاط میکنند، آسوده خاطر میشوند که منبعی برای درآمد یافتهاند.
زشتترین چهره معما درموردی ظاهر میشود که خرید وفروش کودکان رواج یابد وسوداگران درصدد برآیند تا کودکان نیازمندان را خریداری کنند وبه بهایی گرانتر به توانگران بفروشند.
خرید وفروش کودکان در اسناد بین المللی
اسناد بین المللی به مسأله جلوگیری از تبدیل نهاد سرپرستی به وسیلهای برای خرید و فروش کودکان توجه نمودهاند. این اسناد به شرح زیر است:
1- قرارداد تکمیلی منع بردگی وبرده فروشی وعملیات دستگاههای مشابه بردگی این قرارداد در هفتم سپتامبر 1956 مطابق با شانزدهم شهریور 1335 در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد «ژنو» به امضا رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است. دولت ایران به موجب «ماده واحده قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی مذکور» مصوب 3/12/1337، به این قرارداد ملحق شده است.
قرارداد تکمیلی مذکور، در تکمیل قرارداد بردگی مصوب 25 سپتامبر 1926 با هدف منع بردگی وبرده فروشی تصویب شد.
دربخش اول و در ماده (1) این قرارداد آمده است: «هریک از دولی که عضو قرارداد میباشند کلیه اقدامات لازم قانونی و سایر اقدامات عملی را تدریجاً جهت ممکن ساختن الغای کامل یا متروک نمودن ترتیبات مرسوم ذیل در اسرع وقت و در هر نقطه که موجود باشد واعم از این که تعریف قضایی بردگی مندرج در ماده (1) قرارداد بردگی منعقد در ژنو مصوب 1956، شامل آن باشد یا نباشد، به عمل خواهد آورد… هرگونه رسوم یا ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیر بالغ (کمتر از هجده سال) توسط یکی از ابوین خود یا هردوی ایشان یا توسط قیم در ازای اخذ وجه و یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع یا استفاده از کار او، به شخص دیگری تسلیم شود».
2- پیمان نامه حقوق کودک «مصوب مجمع عمومیسازمان ملل متحد 20 نوامبر 1989»[6]
قبل از تصویب پیمان نامه مذکور، ضرورت مراقبت ویژه از کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو مورخ 1924 و در اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی، در بیستم نوامبر 1959 تصریح گردیده بود. در اعلامیه جهانی حقوق بشر ودر میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی وسیاسی به ویژه مواد 23 و 24 و در میثاق بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (ماده 10) و در اساسنامهها و اسناد سازمانهای تخصصی و سازمانهای بین المللی مرتبط با رفاه کودکان نیز به رسمیت شناخته شده بود.
در اعلامیه حقوق کودک تصریح شده است: «کودک به دلیل عدم رشد کامل جنسی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند محافظت و مراقبت ویژه، از جمله حمایت حقوقی مناسب است».
یکی از مسایل اساسی در این ارتباط، حقوق مربوط به حمایت و رفاه کودکان با اشاره خاص به امر نگهداری توسط خانواده جایگزین، فرزند خواندگی ملی و بینالمللی است. کشورهای عضو پذیرفتهاند که:
1- تولد کودک باید بلافاصله پس از به دنیا آمدن او ثبت شود وکودک از بدو تولد از حق داشتن نام، حق کسب تابعیت وتا حد امکان از حق شناختن والدین و قرار گرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار باشد. (ماده 7- بند 1)
2- دولتهای عضو متعهد میشوند حق کودک برای حفظ هویت خود، از جمله تابعیت، نام و روابط خانوادگی را مطابق قانون و بدون مداخله غیر قانونی محترم بشمارند. (ماده 8 – بند 1)
3-در مواردی که کودک به صورت غیر قانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم میشود، کشورهای عضو، حمایت و مساعدت مقتضی را برای استیفای سریع هویت او فراهم خواهند آورد. (ماده 8 – بند 2)
4- به منظور جلوگیری از ربوده شدن، فروش یا قاچاق کودکان، به هر منظور و به هر شکل، کشورهای عضو کلیه اقدامات مقتضی ملی، دوجانبه وچند جانبه را به عمل خواهند آورد. (ماده 35)
5- هرکشور عضو، تضمین خواهد کرد که موارد و اقدامات زیر کاملاً تحت قوانین جزایی و جنایی آن کشور قرار گیرند، خواه در داخل کشور ارتکاب یافته باشند یا در خارج از آن و یا توسط فرد انجام شود یا به صورت سازمان یافته.
درمقوله خرید وفروش کودکان، آن گونه که درماده (2) آمده است: «هرگونه عرضه، تحویل و دریافت کودکان به هرشکل و برای مقاصد زیر ممنوع است:
-استثمار جنسی کودکان
– انتقال اندام های بدن کودک برای سودجویی
– استفاده از کودک برای سودجویی
– استفاده از کودک برای کار اجباری
– کسب رضایت غیر قانونی، به عنوان واسطه، برای فرزند خواندگی کودک که مغایر با ابزار قانونی بین المللی موضوع برای فرزند خواندگی باشد (ماده 3 بند الف)
6- کشورهای عضو، قوانین و مقررات اداری و سیاست های اجتماعی و برنامههای پیشگیری جرایمیکه در این پروتکل آمده است را ایجاد، تقویت، اجرا و ترویج خواهند کرد وباید توجه ویژهای به حمایت از کودکان که درمقابل چنین اعمالی آسیب پذیر هستند، شود (ماده (9)- بند 1)
مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران
اولین قانونی که به قاچاق انسان توجه نمود، قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت، است که در تاریخ 1307 به تصویب رسیده است مطابق این ماده واحده: «در مملکت ایران هیچ کس به عنوان «برده» شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آبهای ساحلی ایران، آزاد خواهد بود.هرکس انسانی را به نام «برده» خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه معامله و حمل و نقل برده شود محکوم به یک تا سه سال حبس تأدیبیخواهد گردید» همچنین تبصره ماده فوق هریک از مأمورین دولتی را مکلف دانسته است که به محض اطلاع یا مراجعه کسی که مورد معامله یا رفتار بردگی شده است، وسایل استخلاص او را فراهم آورده و مراتب را برای تعقیب مجرم به نزدیکترین پارکه (دادسرا) اطلاع دهند.
همچنین ماده (3) قانون حمایت از کودکان ونوجوانان، مصوب 25/9/1381 مقرر داشته است که:
«هرگونه خرید، فروش، بهرهکشی و بهکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف و قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده، به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
درخصوص این که خرید و فروش کودکان مشمول این ماده قانونی میشود یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد: به موجب نظریه 2197/7 -1/4/1384 اداره کل امور حقوقی
قوهقضاییه منظور قانونگذار از وضع و تصویب ماده (3) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان این است که خرید، فروش و بهرهکشی کودکان، هرکدام به تنهایی عناوین مجرمانه مستقلی هستند و بهکارگیری کودکان به منظور ارتکاب خلاف مثل قاچاق نیز عنوان مجرمانه مستقلی از دیگر عناوین مذکور در این ماده است. لذا صرف خرید و فروش اطفال به هر منظوری، از نظر قانونگذار جرم تلقی شده است. [1]
علت اختلاف نظر موجود آن است که گروهی قید «به منظور ارتکاب واعمال خلاف» را به هر چهار عبارت «خرید، فروش، بهرهکشی وبه کارگیری کودکان» معطوف مینمایند وعقیده دارند که خرید وفروش کودک وقتی مشمول این ماده میشود که به قصد این انجام شود که کودک خریداری شده برای ارتکاب اعمال خلاف مانند قاچاق مواد مخدر صورت گیرد. لیکن به نظر اداره حقوقی، خرید و فروش کودک، به طور مستقل وحتی اگر به قصد به کارگیری او برای اعمال خلاف هم نباشد، جرم است.
متعاقباً قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 با تعریف قاچاق انسان در بند (الف) ماده (1) تحت عنوان «خارج یا وارد ساختن،ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد از مرزهای کشور با اجبار، اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج» در بند (ب) همین ماده اعمالی چون تحویل گرفتن، انتقال دادن، مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء افراد را پس از عبور از مرز با همان مقصود مندرج در (الف)، قاچاق انسان محسوب نمود. تبصره یک ماده (3) این قانون یا اداره به حمایت خاص از کودکان و نوجوانان زیر هجده سال پرداخت و این ویژگی را در بزه دیده مستوجب حداکثر مجازات مندرج در ماده (3) دو تا ده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه دانست.
نتیجه
اصلاح ماده (3) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان یا تصویب ماده قانونی دیگری درلایحه جدید فرزند خواندگی که ابهامات فوق را برطرف نماید، ضروری است. زیرا:
اولاً: به دلیل «اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی» و «اصل تفسیر به نفع متهم» که هردو از اصول شناخته شده درحقوق جزاست، احتمال عدم مجازات متهمین اقدام به خرید وفروش وجود دارد.
ثانیا:ً مجازات تعیین شده درماده مذکور، تناسبی با شدت جرم مذکور ندارد، زیرا آن گونه که علمای حقوق جزا معتقدند، میزان مجازات باید به نحوی باشد که وقتی متهم آن را با نفع حاصل از ارتکاب جرم میسنجد، میزان مجازات را آنقدر شدید بداند که این امر باعث پیشگیری و بازدارندگی شود. (اصل موازنه مجازات با جرم ارتکابی) زیرا در وضعیت فعلی، مجازات مذکور تناسبیبا اهمیت جرم ندارد.
بدیهی است که این اقدام، هم اختلاف نظر و برداشتها را بر میدارد و هم باعث بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب جرم مذکور خواهد شد.
امیدوارم که با مجموعه اقدامات مؤثر قوای حاکم بر کشور و با درک اهمیت موضوع توسط مسؤولین، در آینده شاهد از بین رفتن کامل مصادیق این جرم ضد بشری وضد انسانی شویم واین عمل غیر قانونی وغیر انسانی کاملاً ریشهکن شود.