سكینهترازی
(دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع))
چكیده
مواد 20و 21 در کنوانسیون حقوق کودک به فرزندخواندگی پرداخته است و از کشورهایی که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت شناختهاند، خواسته است که منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند.
در قانون مدنی ایران فرزند خواندگی مطرح نشده و قانونگذار در سال1353 با تصویب قانون حمایت از کودکان بیسرپرست تا حدی این نقیصه را رفع کرد و به انتظام بخشی روابط موجود پرداخت. در این مقاله سعی شده به این سؤالها پاسخ داده شود که آیا فرزند خواندگی در اسلام به طور مطلق منع شده است؟ پرورش و تربیت كودك در خانواده چه ضرورتی دارد؟ و بالاخره آن که هویت واقعی كودك چگونه باید حفظ شود؟
همچنین به بررسی قانون حمایت از كودكان بدون سرپرست ولایحه در دست بررسی و مقایسه تطبیقی آن با قوانین سوئد وانگلستان و معایب ومحاسن این قوانین خواهیم پرداخت.
کلید واژهها: فرزندخواندگی، زوجین سرپرست، لقیط، حمایت، کودکان بدون سرپرست، قرابت، هویت
درآمد
هر ساله تعداد زیادی از کودکان، به دلایل مختلف والدین خود را از دست میدهند و از سوی دیگر بسیاری از زوجین از نعمت فرزند محروم بوده و مایل به تحت سرپرستی قراردادن کودکان بیسرپرست هستند. لذا پرداختن به این موضوع وبررسی قوانین حاکم برای انتظام بخشی این روابط از اهمیت برخوردار است.
در اسلام بر طبق آیات 3و 4سوره احزاب برخی از آثار فرزندخواندگی منع شده است وحتی پیامبر جهت اعلام این موضوع که فرزند خوانده، فرزند واقعی نیست و همه آثار فرزند خونی را ندارد، با همسر سابق فرزند خوانده خود، ازدواج نمود. با این حال در اسلام به کودکان بیسرپرست و یتیم توجه زیادی شده و توصیههای زیادی در این رابطه شده است. در فقه از این كودكان تحت عنوان لقیط بحث شده است كه آثار و احكام خاص خود را دارا میباشد. با این وصف در این نوشتار، اصلاح قوانین موجود در حمایت از کودکان بیسرپرست با بهرهمندی از حقوق تطبیقی مورد توجه قرار گرفته است.
تعریف فرزند خواندگی
در حقوق بسیاری از کشورها، قرابت ناشی از فرزند خواندگی پذیرفته شده است و در تعریف آن گفته شده است: «فرزند خوانده در واقع فرزند حکمی و انتسابی به خانواده مجازی است به همین جهت ممکن است در نتیجه بروز حوادثی مانند فوت پدر و مادر حکمی، ارتباط ایجاد شده به هم بخورد و کودک در حکم فرزند خانواده دیگری درآید.» (کاتوزیان، 1384، ج2، ص243) در تعریف فرزند خواندگی نیز گفته شده است: «کسی، دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندخواندگی بپذیرد.» (صفایی و امامی، 1385،ص267) تعریف دیگر فرزند خواندگی را یک عمل حقوقی میداند که موجب پیدایش رابطه صوری فرزندی بین دو شخص میشود که یکی را فرزند خواه ودیگر را فرزند خوانده نامند ورابطه مزبور را فرزند خواندگی گوینده این عمل سلب حقوقی را که فرزند خوانده در خانواده واقعی خود دارد، نمیکند.» (جعفری لنگرودی، 1382، ج4، ص2782)
فرزند خواندگی دراسلام
در دوره جاهلیت پیش از اسلام وقتی کودکی را به عنوان فرزند میپذیرفتند، همه آثار فرزند بطنی را شامل: محرمیت، ممنوعیت ازدواج و وراثت را بر او مترتب میساختند. آثار سوء این روش موجب شد خداوند در آیات 3و4 سوره احزاب، فرزند خواندگی را به شکلی که در اعراب جاهلیت بود، منع نموده و فرمود: «خداوند فرزند خواندگان شما را، فرزندتان قرار نداده است. این گفتار شما به زیانتان است و خداوند به حق سخن میگوید و به راه راست هدایت میکند. فرزند خواندهها را به پدرانشان نسبت دهید که نزد خداوند به عدالت نزدیکتر است.»
بنابراین فرزندخواندگی در اسلام به شكلی كه در عرب جاهلیت مرسوم بود به رسمیت شناخته نشد و منشاء اثر حقوقی نیست. فرزند خوانده از پدر و مادر ارث نمیبرد و بالعکس، همچنین تکلیف به انفاق بین آنها وجود ندارد و اثری که بر قرابت نسبی از لحاظ منع نکاح بار میشود، بر فرزند خواندگی مترتب نیست. (بهشتی، 1385، ص350)
بنابراین اسلام فرزند خواندگی را آن طور كه در عرب جاهلیت مطرح بود، منع کرد اما به کودکان بیسرپرست توجه زیادی نمود. در قرآن كریم آیات زیادی در رابطه با حمایت از ایتام جود دارد از جمله: «فاما الیتیم فلا تقهر» (ضحی،9) و «یتیما ذا مقربه» (بلد،15) همچنین روایات زیادی از معصومین در این باره نقل شده است. به عنوان مثال پیامبر اکرم فرمودند: «کسی که یتیمی را در خانواده خود نگهداری کند و از هر جهت در پرورش او بکوشد تا دوران کودکی او سپری شود و از سرپرستی بینیاز شود با این عمل، خداوند بهشت را بر او واجب میکند.» همچنین حضرت علی (ع) میفرماید: «از خداوند بترسید درباره یتیمان در غذای جسم آنها مسامحه نکنید و مواظب باشید که گاهگاه نباشد، در غذای جان آنان نیز مراقبت کنید متوجه روحیه آنها باشید تا روانشان آزرده نگردد.»
با توجه به این آیات و روایات، در اسلام نگهداری و سرپرستی کودکان بدون سرپرست منع نشده با توجه به اینکه برای کودک بیسرپرست جایی بهتر از خانواده نیست، و اگر چه این خانواده پدر و مادر واقعی و خونی او نباشند اما به هر حال میتوانند با دلسوزی کامل خلاءهای عاطفی او را پر کنند، لذا فرزند خواندگی را میتوان با قیودی پذیرفت.
درفقه بحثی تحت عنوان «لقیط» داریم. صاحب جواهر لقیط را هر كودك گمشدهای میداند كه هنگام پیدا شدن، سرپرست نداشته باشد. در مورد كودكان غیر ممیز این تعریف بدون مخالف است. مورد اجماع برای هر دو گروه؛ کودک ممیز وغیر ممیز است. (نجفی، 1366،ج38، ص147)
با توجه به مطالب پیش گفته فرزندخواندگی در اسلام به طور مطلق منع نشده بلكه از نظر علمای شیعه، كودك بیسرپرست نباید مهمل گذارده شود و لازم است به نحوی تحت سرپرستی قرار گیرد.
فرزندخواندگی در حقوق ایران
در قانون مدنی در بخش قرابت، فرزند خواندگی مورد توجه قرار نگرفت اما این امر مانع از آن نبود که زوجین محروم از داشتن فرزند، كودكانی كه پدر و مادر خود را از دست داده و دچار خلاءهای عاطفی بودند، تحت سرپرستی خود درآورند. وجود چنین امری قانونگذار به نظم دادن این رابطه با توجه به شرایط موجود در جامعه سوق داد تا راه سوءاستفاده را مسدود سازد. قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 تاحدی نقایص موجود را از بین برد. این قانون به دلیل احترام به سنتهای مذهبی، عنوان فرزند خواندگی را کنار گذارد، اما نهاد تأسیس شده در آن همان فرزند خواندگی است که با شرایط و قیودی همراه شده است.
این قانون فرزندخواندگی را از دسته احوال شخصیه دانست و در ماده 13 مقرر داشت که
«مقررات قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزند خواندگی به اعتبار خود باقی است.» به همین جهت اساتید حقوق نیز در نوشتن عنوان «فرزندخواندگی» با احتیاط عمل کرده و این نهاد را با عنوان« قرابت ناشی از سرپرستی» مورد بحث قراردادهاند. (رک: صفایی و امامی، همان، ص10)
شرایط سرپرستی در کودک
مقنن در قانون حمایت از کودکان بیسرپرست برای سرپرست و کودک شرایطی را قرار داده است: شرایط متقاضیان سرپرستی در قانون سال 1353 در این قسمت مورد بحث قرار میگیرد.
1. شرایط سرپرست
1-1. وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان سرپرستی
بر طبق این قانون پذیرش فرزند فقط از جانب زن و شوهر ممکن است، بنابراین زن یا مرد مجرد نمیتواند سرپرستی کودکی را به طور رسمیعهدهدار شود. شرط زوجیت برای بر عهده گرفتن سرپرستی طفل دارای آثار مثبت و منفی است. از جمله آثار منفی، آن است که با وجود این قید شاید افراد مجردی که امکان ازدواج ندارند اما شایستگی سرپرستی را دارا میباشند، نمیتوانند کودکان را تحت سرپرستی خود بگیرند. همین امر موجب شد که در بند3 ماده4 لایحه پیشنهادی قوه قضاییه این قید برداشته شود و به دختران مجرد اجازه پذیرش سرپرستی کودکان دختر داده شود. طبق این ماده «زنان بدون شوهر، در صورتیكه سن آنها كمتر از 30 سال نباشد، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.» البته این امر میتواند آثار منفی نیز در پی داشته باشد، از جمله اینکه هدف از نهاد سرپرستی، صرف برطرف کردن نیازهای معنوی سرپرست نیست بلکه رشد وتربیت کودک در خانواده هدف اصلی است و سرپرست باید تأمینكننده نیازهای مادی و معنوی كودك باشد. به این هدف در ماده 3 لایحه پیشنهادی تصریح شده است اما افراد مجرد، پختگی و تجربه افراد متاهل را ندارند و با ازدواج است که افراد در جهت تکامل قدم برمیدارند. برداشتن این قید میتواند تمایل به تشکیل خانواده را تضعیف کند زیرا وقتی دختران مجرد بتوانند کودکی را تحت سرپرستی خود قرار دهند، نیاز آنها به مادر شدن برآورده خواهد شد و این امر میتواند انگیزه تشکیل خانواده و امر نکاح را که سفارش زیادی به آن شده است از بین ببرد. بهتر است برای تأمین بهتر نیاز کودک و جلوگیری از مفاسد احتمالی، شرط زوجیت مگر در موارد استثنایی همچنان باقی بماند. اداره حقوقی قوه قضاییه در ضرورت شرط زوجیت را برای سرپرستی کودک فوت یکی از زوجین در مدت دوره آزمایشی، مانع از صدور حکم سرپرستی دانسته است.[1]
حال باید دید منظور از زوج که در قانون سال1353 به آن اشاره شده است، چیست ؟
اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو هم جنس نمیتواند محقق شود اگر چه در قانون مدنی ایران مادهای که صریحاً ازدواج دو هم جنس را باطل اعلام نماید، وجود ندارد؛(صفایی و امامی، همان، ص40) اما با توجه به فقه اسلامی و عرف وعادت مسلم میتوان با قاطعیت گفت که نکاح در کشور ما فقط بین زن و مرد امکان پذیر است این امر در حقوق و عرف ایران یک امر بدیهی است اما در جوامعی که زوج به دو همجنس نیز اطلاق میشود این سؤال به ذهن میآید آیا این زوج نیز شایسته سرپرستی کودک را دارند؟ و آیا این انحراف جنسی خللی بهتربیت کودک وارد نمیسازد ؟
در کشور انگلستان در یک پرونده که مادر طبیعی کودک با حکم واگذاری فرزندخواندگی کودک به یک زوج هم جنس باز مخالفت کرده بود پس از آن که کودک به مدت دو سال تحت سرپرستی این زوج بود، به نظر دادگاه رسیدگیکننده به این دعوی، کودک به خوبی پرورش یافته و رشد نموده بود و تصمیم دادگاه این بود که در قانون فرزند خواندگی مصوب 1976هیچ چیز مانع از منع فردی که تمایل به پذیرش فرزند خوانده دارد، نمیشود حتی اگر فرد مورد نظر در زمان پذیرش فرزندخواندگی زندگی مشترک یا روابط همجنس بازی داشته باشد. (Padfild and Barker 1384,p:162 )
2-1. سن سرپرست
زوجین باید دارای حداقل تجربه برایتربیت طفل باشند و یکی از معیارها برای احراز این امر، سن زوجین است. در حقوق سوئد سن کسی که متأهل است و میخواهد فرزند همسر خود را به فرزندخواندگی بپذیرد باید حداقل هجده سال باشد و در سایر موارد داشتن بیستوپنج سال سن شرط شده است. (واحدی، 1383،ص95) در حقوق انگلستان متقاضی یا یکی از متقاضیان مشترک برای فرزندخواندگی باید به سن بیستوپنج سالگی رسیده باشد. (Padfild and Barker,op ,cit,P:163) در حقوق ایران نیز بند (ب) ماده3 قانون سال 1353 مقرر میدارد: «سن یکی از زوجین باید حداقل سی سال تمام باشد.» اشکالی که میتوان به این بند وارد نمود این است كه قانونگذار حداکثر سن سرپرست را مشخص ننموده یعنی بر طبق این قانون هیچ منعی وجود ندارد که زوجینِ هشتاد ساله نیز سرپرستی طفل را بر عهده بگیرند که مطمئناً این امر به نفع وصلاح کودک نخواهد بود. این نقیصه مورد توجه لایحه نویسان قرار گرفته و در تبصره 3 ماده 4 حداکثر سن زوجین سرپرست را پنجاه سال تعیین نمودهاند.
3-1. ناباروری زوجین
در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست زوجین باید با انقضای پنج سال از تاریخ ازدواج، صاحب فرزند نشده باشند یا اینکه به دلایل پزشکی احراز شود که قادر به فرزنددار شدن نیستند. این قید باعث میشود خانوادهها با وجود داشتن فرزند، دیگر نتوانند طفل دیگری را تحت سرپرستی خود درآورند. شاید قانونگذار به دلیل احتمال تبعیض بین فرزند واقعی و فرزند خوانده این قید را قرار داده است. هر چند وجود برادر یا خواهری برای فرزند خوانده، آثارمثبتی برتربیت او خواهد داشت. در حقوق سوئد نیز:« کسی که نمیخواهد یا نمیتواند دارای فرزند شود، این امکان را دارد که کودکی را به فرزند خواندگی بپذیرد.» (واحدی، همان، ص93) در این کشور علاوه بر نازایی زوجین، تمایل زوجین بر فرزند خواندگی علی رغم توانایی بچهدار شدن، امکان فرزند خواندگی را به آنها میدهد. اما در حقوق ایران فقط عدم توانایی بر بچهدار شدن زوجین است که نهاد فرزندخواندگی را به وجود خواهد آورد. البته این قید در بند 2 ماده 4 لایحه پیشنهادی مورد تعرض واقع شده و زوجین دارای فرزند نیز در صورت تمایل میتوانند کودک دیگری را تحت سرپرستی خود قراردهند.
4-1. اقامت در ایران
از دیگر شرایط زوجین سرپرست، اقامت در ایران است. بر طبق ماده یک این قانون: «هر زن و شوهر مقیم ایران میتوانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و بر طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.» برابر این ماده مقیم بودن زن و شوهر در ایران، از شرایط سرپرستی است. مقصود از مقیم بودن، داشتن اقامتگاه به مفهوم قانون مدنی در ایران است. ماده 1002قانون مدنی مقرر میدارد:« اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب میشود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»
یکی دیگر از اصلاحات موجود در لایحه این است که ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز میتوانند تقاضای فرزند خواندگی کنند و پس از شش ماه اقامت در ایران در صورت احراز صلاحیت نگهداری از کودک، دوباره به محل اقامت خود بازگردند. (تبصره ماده یک) به نظر میآید توسعه نهاد سرپرستی به ایرانیان مقیم خارج از کشور، میتواند آثار مثبت و منفی داشته باشد، زیرا در صورت عملی شدن این ماده خانوادههای بیشتری صالح به پذیرش فرزند خواندگی میشوند و چه بسا بهتر از خانوادههای مقیم ایران از فرزند خوانده نگهداری شود و امکانات بیشتری در اختیار کودک قرار دهند، اما با عزیمت خانواده به خارج از کشور، نظارت بر نحوه استمرار صلاحیت اخلاقی و اقتصادی برایتربیت فرزند خوانده با مشكل مواجه خواهد بود. اگر این نقیصه با هماهنگی با مقامات کشور محل اقامتگاه زوجین رفع گردد، به نظر مشکلی نخواهد بود اما از آن جا که قراردادن چنین تکلیفی بر سایر کشورها غیرممکن است و از سوی دیگر ممکن است تغییر اقامتگاه به تغییر تابعیت کودک و جزیی از هویت اوست، منتهی شود، لذا آثار منفی واگذاری سرپرستی کودک به زوجین مقیم سایر کشورها بیشتر است.
5-1. فقد سابقهی جزایی مؤثر
از دیگر شرایط مقرر در قانون برای پذیرش فرزندخواندگی نداشتن محکومیت جزایی مؤثر، میباشد هیچ یک از زوجین نباید دارای محکومیت جزایی مؤثر به علت جرایم عمدی باشد زیرا اینگونه محکومیتها نشانهای بر عدم صلاحیت اخلاقی سرپرستان میباشد. همچنین زوجین باید اهلیت داشته باشند یعنی صغیر یا مجنون نباشند در غیر این صورت سرپرستی طفل به نحو مطلوب تحقق نخواهد یافت و منافع مادی و معنوی او تأمین نمیشود.
6-1. سپردن تضمین
فرزند خوانده همانند فرزند واقعی از سرپرست ارث نمیبرد و به این امر صراحتا ًدر قانون سال 1353 تصریح شده است. لذا اطمینان مالی برای فرزند خوانده باید به نحوی ایجاد شود و بر این اساس ماده 5 این قانون: «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد کرد که درخواستکنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود، هزینهتربیت و نگاهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند.»
7-1. سلامت
عدم ابتلا به بیماریهای واگیردار صعب العلاج وعدم اعتیاد از دیگر شرایط زوجین سرپرست است که در ماده 3 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مورد توجه قرار نگرفته است.
در لایحه مواردی به شرایط مقرر در قانون اضافه شده است که از آن جمله اعتقاد به یكی از ادیان رسمی كشور مصرح در قانون اساسی و رعایت اشتراكات مذهبی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی میباشد. (بند8 ماده5)
2. شرایط فرزند خوانده
1-2. سن فرزند خوانده
در حقوق انگلستان هر شخص زیر هجده سال واجد شرایط فرزند خواندگی است، مشروط براینکه ازدواج نکرده باشد. در عمل نود درصد کل فرزند خواندگی ها در میان کودکان زیر ده سال صورت میگیرد. (Padfild and Barke,op.cit, p:162 )در حقوق ایران بر طبق ماده 6 قانون سال 1353 سن طفل باید کمتر از دوازده سال باشد. علت آن است که طفل خردسال آمادگی بیشتری برای انطباق با خانواده جدید دارد و پذیرش و جذب او در خانواده و ایجاد رابطهای شبیه نسب بین او و سرپرستان آسانتر است، اما با توجه به ازدیاد كودكان که بالای این سن واجد شرایط سرپرستی هستند، در ماده2 لایحه سن كودكان مشمول فرزندخواندگی به كمتر از هجده سال افزایش یافته است.
در قانون ایران هیچ مادهای به تمایل کودک به سرپرستی اشاره نکرده است اما در حقوق سوئد، هم فکری و موافقت کودک ضروری است و چنانچه کودک دوازده سال داشته باشد، موافقت وی با فرزند خواندگی شرط است. بر این قاعده دو استثناء وارد شده است:
اول – چنانچه کودک نتواند اظهار عقیده نماید؛ مثلاً شدیداً بیمار باشد.
دوم- چنانچه طفل دارای دوازده تا شانزده سال سن، از فرزند خوانده شدن کراهت داشته باشد نیز اخذ رضایت وی منتفی میباشد. (واحدی، همان، صص96-95)
همانطور که مطرح شد در قانون ایران سن کودک قابل سرپرستی زیر دوازده سال است اما سن بلوغ و سن مسؤولیت کیفری برای دختران نه سال و برای پسران پانزده سال قمری میباشد همچنین وقتی در ایران سن ازدواج برای دختران سیزده سال تعیین شده است، نمیتوان گفت که رضایت دختر بالغ به عنوان مثال یازده ساله در مورد فرزند خواندگی تأثیری ندارد، به ویژه آن كه در لایحه سن فرزند خوانده به هجده سال افزایش یافته است و تمایل او باید مورد توجه قرار گیرد.
2-2. فوت اولیاء یا عدم شناسایی آنان
شرط دیگری فرزند خوانده در بند (ب) ماده 6 آن است که «هیچ یک از پدر و جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشد و یا کودکانی باشند که به مؤسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشد.»
بر اساس این بند تنها کودکی که فاقد پدر و مادر و جد پدری باشد یا با وجود حداقل سه سال نگهداری در مراکز بهزیستی، والدین وی مراجعه نکرده باشند، میتواند برای سرپرستی به دیگری سپرده شود. اما لایحه در دست بررسی، شمول فرزند خواندگی را به کودکانی که والدین آنها صلاحیت نگهداری ندارند یا کودکانی که جد پدری یا مادر آنها فاقد توانایی، علاقه و امکانات نگهداری باشند، گسترش داده است. همچنین طبق ماده 12 لایحه، مدت سه سال اقامت در مراکز به دو سال کاهش یافته است. از آنجا که سیاست اصلی مسؤولان بهزیستی زمینه سازی ورود کودکان به کانون خانواده است، در مورد کودکانی که دارای پدر یا مادر هستند اما والدین آنها به هر دلیل نتوانند کودک خود را تحت سرپرستی قرار دهند، سعی شده که این کودکان نیز در خانواده هر چند به طور موقت تربیت شوند و این پیشنهاد تحت عنوان امین موقت مطرح شده است.[2] اصطلاح
امین در ماده 1187 قانون مدنی بدین شکل مطرح شده است: «هرگاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولیعلیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعیالعموم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.» این ماده علاوه بر بحث اموال، عبارت «سایر امور راجعه به او» را به امین واگذار میکند و مهمترین موضوع در مورد کودک، تربیت اوست. در لایحه، حضانت امین موقت نیز پیش بینی شده است. به این صورت که سرپرستی تعدادی از این کودکان را با حفظ اصل و نسب و شناسنامه به خانواده دیگری به عنوان« امین موقت» سپرده میشود زیرا پرورش کودک در خانوادهها بهتر از پرورش او در یک مرکز دولتی یا شبانه روزی است. در این صورت کودک با مفاهیمی همچون عمه، خاله، دایی و عمو و در مجموع با مفهوم خانواده به عنوان نهاد اجتماعی کوچک آشنا خواهد شد و این به نفع کودک میباشد و با اهداف فرزندخواندگی سازگاری بیشتری خواهد داشت، زیرا هدف از فرزند خواندگی، پیوستن کودک به خانوادهای شایسته است. با شرایط بهتری برای زندگی وی فراهم شود اما ممکن است این ایراد به نهاد امین موقت گرفته شود که جدایی بعدی کودک با توجه به ایجاد وابستگی عاطفی بین والدین موقت وکودک به او لطمه وارد میآورد. البته رعایت اصول مددکاری مشاوره و روانشناسی و بهرهمندی از این خدمات تا حدی مشکل را رفع خواهد کرد. مضافاً اینکه در این امر نباید از مزیتهای پرورش طفل در خانواده غافل بود. معمولاً درصد کمی از خانوادههایی که فرزند آنها تحویل خانواده دیگری شدهاند برای بازپسگیری فرزند خود مراجعه میکنند یعنی بسیاری از خانوادههای موقت میتوانند با حصول شرایطی تبدیل به خانوادههای دایم طفل گردند.
3. آثار فرزند خواندگی
1-3. برقراری حقوق و تکالیف
در انگلستان با صدور قرار فرزند خواندگی از ناحیه دادگاه، حقوق و تکالیف والدین طبیعی یا قیم ملغی میشود و این حقوق و تکالیف به کسانی که کودک را به فرزند خواندگی پذیرفتهاند، منتقل میشود. با وقوع فرزند خواندگی، فرض میشود که کودک، فرزند مشروع پدر و مادر اکتسابی بوده و بسیاری از علایق قبلی از بین میرود. حتی گاه والدین طبیعی از هویت سرپرستان مطلع نمیشوند. فرزند خواندهها دارای همان حقوق ارث که بر اساس وصیت نامه، اسناد و فوت بدون وصیت ایجاد میشود و کودکان طبیعی متولد شده از سرپرستان در خلال زناشویی دارند مگر اینکه فرزندخوانده به صراحت استثناء شده باشد. (Padfild and barker, op,cit p: 163)
در کشور سوئد نیز جایگاه و موقعیت فرزند خوانده با فرزند واقعی، برابر است. فرزندخوانده، همان حقوقی را دارد که فرزند واقعی داراست؛ بدین معنی که نفقه او بر عهده فرزند خواه است و از سال 1959مانند فرزند واقعی از پدر و مادر ارث میبرد. رابطه حقوقی میان کودک فرزندخوانده و پدر و مادر واقعی او قطع میشود، یعنی کودک نمیتواند از پدر ومادر واقعی خود ارث ببرد. (واحدی، همان، ص94) اما در حقوق ایران به جز آثاری که در قانون مذکور به صراحت آمده سایر آثار نسب و حقوق و تکالیف دیگر که در رابطه بین ابوین و اولاد وجود دارد، در مورد فرزند خواندگی جاری نمیشود. مثلاً سرپرستی از موجبات ارث نخواهد بود و این نکته به صراحت برای از بین بردن هر ابهامیدر ماده 2 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ذکر شده است. همچنین میتوان گفت منع نکاح در رابطه بین سرپرست و طفل تحت سرپرستی به وجود نخواهد آمد این امر به عنوان یکی از
ضعفهای قانون قابل انتقاد است. زیرا چگونه میتوانتربیت یک کودک را به زوجی محول نمود تا در یک خانواده پر از مهر و محبت رشد یابد و از سویی دیگر این اجازه را به آنها داد تا در صورت تمایل هر کدام از زوجین با طفل تحت سرپرستی خود ازدواج نمایند. این امر میتواند اشخاص شهوتپرست را به قبول سرپرستی کودک و سوء استفاده از او وادارد. (کاتوزیان، همان، ص453)
در قانون به پارهای از حقوق وتکالیف مقرر بین فرزند خوانده و والدین سرپرست اشاره شده است.
2-3. نگاهداری وتربیت
بر طبق مواد11و 12قانون 1353 نگهداری وتربیت طفل بر عهده سرپرستان میباشد. قانونگذار در این مورد بین فرزندخوانده وطفل واقعی تفاوتی قائل نشده است بلکه میتوان گفت بزرگترین هدف از تحت سرپرستی قراردادن طفل، امر تربیت او است و والدین سرپرست به هیچ عنوان نباید در این مورد کوتاهی کنند.
طبق ماده 1196قانون مدنی، در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبیدر خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند. قانونگذار در این ماده فقط اقارب نسبی را مستحق دریافت نفقه میداند، اما در ماده 11 قانون سال1353 این الزام به والدین سرپرست تسری داده شده است. به هر حال میتوان گفت که الزام به دادن نفقه یک سویه است یعنی فرزند خوانده در صورت وجود شرایط، تکلیفی به پرداخت نفقه به والدین سرپرست خود ندارد.
3-3. احترام
طبق ماده 1177قانون مدنی، طفل باید مطیع ابوین خود بوده ودر هر سنی که باشد، به آنها احترام کند، ماده 11قانون سال1353 نیز احترام گذاردن به والدین سرپرست را بر فرزند خوانده لازم میداند.
4-3. اداره اموال و نمایندگی قانونی
تبصره ماده 11 قانون حمایت از کودکان بیسرپرست مقرر میدارد: «اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل به عهده سرپرست خواهد بود مگر اینکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید.» بنابراین دادگاه میتواند به منظور رعایت مصلحت طفل اداره اموال و نمایندگی قانونیِ طفل را به شخص دیگری محول نماید. با استفاده از مقررات راجع به ولایت قهری میتوان گفت اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل تحت سرپرستی اصولا بر عهده مرد میباشد و او دارای اختیارات ولی قهری است، مگر اینکه دادگاه باتوجه به مصلحت طفل این وظیفه را به زن سرپرست یا شخص ثالثی واگذار کند.
5-3. هویت جدید
یکی از آثار مهم فرزند خواندگی این است که پس از قطعی شدن حکم سرپرستی، طفل به نام خانوادگی زوج نامیده خواهد شد. ماده14 قانون سال1353 دراین باب میگوید: « مفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ ودر اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد.»
بنابراین پدرخوانده میتواند به نام خانوادگی خود برای فرزند خوانده شناسنامه اخذ نماید واین امر میتواند پیامدهای مثبت ومنفی به همراه داشته باشد. از سویی خداوند در آیه 4 سوره احزاب امر نمودهاست که«پسر خواندهها را به پدرانشان نسبت دهید که این نزد خداوند به عدل وراستی نزدیکتر است.» اما این ماده به خلاف آیه قرآن، انتساب فرزند خوانده را به غیرپدر ممکن گردانیده است. همچنین با اخذ شناسنامه با هویت جدید، هویت واقعی طفل از بین خواهد رفت و مشکلاتی از جمله احتمال ازدواج با محارم و خلط نسب را هر چند ضعیف، پیش میآورد. همچنین امروزه «هویت» به عنوان حق برای هر شخص برای او سرمایهای گرانبها به شمار آید. در لایحه پیشنهادی این امر مورد توجه قرار گرفته و قید عنوان «فرزند خوانده» در شناسنامه کودک به منظور حفظ هویت اصلی طفل در نظر گرفته شده است، اما این طریق ممکن است کودک را از لحاظ روحی و روانی دچار مشکلاتی نماید، به ویژه آنگاه که کودک با ورود به مدرسه روابط اجتماعی را تجربه میکند. به نظر میرسد که میتوان بدون از بین بردن هویت واقعی طفل، شناسنامه ای با نام خانوادگی جدید برای کودک صادر کرد تا وی از این مشکلات مصون بماند، اما در مقابل باید سنی را برای مطلع ساختن کودک از این موضوع در نظر گرفت، که در آن سن، آمادگی پذیرش این واقعیت را داشته باشد. آگاه سازی فرزند خوانده نیز باید با آموزش خاص از طریق روانشناسان و مددكاران اجتماعی صورت گیرد تا تبعات حاصل از آن به حداقل برسد. به هر حال این راهكار نیز میتواند فرزند خوانده را از لحاظ ثبتی و اخذ شناسنامه دوم با مشكلاتی روبهرو سازد.
4. فسخ فرزند خواندگی
در حقوق ایران به خلاف دیگر کشورها، رابطه بین فرزند خوانده و والدین سرپرست، غیرقابل فسخ نیست. گفته شد که هدف از سرپرستی کودکان، رشد وتربیت بهتر آنها در کانون خانوادهای سالم است اما اگر بعد از چندی صلاحیت اولیه زوجین از بین برود یا شاهد بد رفتاری سرپرستان با کودک باشیم، لزومیندارد این رابطه همچنان پا برجا بماند، زیرا ادامه یافتن این رابطه، نقض غرض است. به همین دلیل قانونگذار درماده 16، فسخ این رابطه را در مواردی پیش بینی نموده است. ازجمله این موارد تقاضای دادستان است در صورتی که سوءرفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یک از زوجین سرپرست برای نگهداری وتربیت طفل محرز شود.
از سوی دیگر قانونگذار ایران در ماده 16 به زوجین سرپرست اجازه داده است که اگر با سوءرفتار طفل مواجه شدند بتوانند تقاضای فسخ فرزند خواندگی را بنمایند، اما در حقوق سوئد پشیمانی در فرزند خواندگی راه ندارد ونمیتوان آن را برهم زد. (واحدی، همان،ص96)
5. تشریفات و آیین دادرسی
طبق ماده 2 قانون سال1353 برای سرپرستی کودک بیسرپرست باید تقاضانامهای از طرف زن و شوهر تنظیم و به طور مشترک تسلیم دادگاه شود. در آیین دادرسی اولین سؤال، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی است.« صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر به خصوص، متضمن این معناست که قانونگذار آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حقدار از بیحق و اعلام آن به موجب رأی، و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است. بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی (مراجع قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور به خصوص، به حکم قانون، دارا میباشند.» (شمس،1386،ج1،ص359)
دادگاه صلاحیتدار در امر سرپرستی قبلاً دادگاه حقوقی یک محل اقامت درخواستکنندگان بود. بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال1373، دادگاه عمومی محل اقامت زوجین صالح به رسیدگی شد. امروزه با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاههای حقوقی صلاحیت رسیدگی به تقاضای سرپرستی را دارا میباشند زیرا دادگاههای خانواده که در قانون «اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دعاوی موضوع اصل21 قانون اساسی» تشکیل شدهاند با صلاحیت محدود به موارد خاص در سیزده بند پیشبینی گردیدهاند که حکم سرپرستی کودک را شامل نمیشود.
ذکر شد که فرزند خواندگی در ایران ایجاد قرابت نمیکند اما بهتر بود قانونگذار حداقل در بحث آیین دادرسی وتشریفات، سرپرستان و کودک را یک خانواده محسوب مینمود. یعنی البته این سؤال مطرح بود که آیا میتوان موضوع فرزندخواندگی را مشمول ذیل بند 7 قانون سال 1376 حضانت نمود؟
اکثریت قضات دادگستری استان تهران به این سؤال پاسخ منفی دادهاند: «موضوع حضانت که در بند7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه خانواده مصوب 1376آمده است اختصاص به والدین طفل دارد. سرپرستی اطفال بدون سرپرست موضوع دیگری است که ارتباطی به دعاوی خانوادگی ندارد و شامل موارد احصاء شده در بندهای سیزده گانه قانون مذکور نمیباشد، لذا رسیدگی به تقاضای سرپرستی اطفال بدون سرپرست در صلاحیت دادگاه خانواده نیست.» (معاونت آموزش دادگستری استان تهران، ش55، ص92) یکی از ابتکارات لایحه حمایت از خانواده این است که در بند12 ماده4 تقاضای سرپرستی را در صلاحیت دادگاه خانواده قرارداده است.
نتیجه
1- فرزندخواندگی به شكلی كه در اعراب جاهلیت مرسوم بود با آیات 3و4سوره احزاب ممنوع ومنسوخ شد اما با توجه به تعالیم مذهبیو روایات زیادی كه در باب اهمیت خانواده برایتربیت و رشد كودك وجود دارد، فرزندخواندگی را میتوان با قیودی پذیرفت.
2 – فرزند خوانده مثل فرزندان واقعی ارث نمیبرد زیرا قوانین ارث آمره است و نمیتوان با تراضی، شخصی را به وراث اضافه كرد. به همین علت اخذ تعهدات مالی از زوجین سرپرست به نفع فرزند در قانون سال 1353 در نظر گرفته شده است.
3- بهتر است پس از صدور حکم سرپرستی، هویت واقعی كودك در شناسنامه درج شود تا حق کودک بر حفظ هویت خویش محفوظ بماند.
4- در لایحه پیشنهادی پذیرش سرپرستی کودک برای دختران مجرد بالای سی سال در موارد استثنایی و با احراز صلاحیت متقاضی سرپرستی محدود گردد.
5- لایحه، شرایط ورود كودكان به خانوادهها را تسهیل کرده است لذا سرعت در تصویب آن با در نظر گرفتن اصلاحاتی، میتواند زمینه رشد وتربیت این كودكان را در خانواده فراهم آورد.