سيامك توانگر
(قاضي دادسراي عمومي و انقلاب ورامين)
مقدمه
اين موضوع، به عنوان يكي از مسائلي كه بيشترين تبلور عيني را در پروندههاي موجود در زمينه مسائل كيفري، در دو بعد كمي و كيفي در بردارد، به لجاظ آثار متفرع بر آن از حيث ميزان مجازات و رد مال و… بسيار واجد اهميت مينمايد؛ به گونهاي كه در اين نوشتار سعي خواهد شد تا نشان داده شود كه در پاسخ به اين گزاره كه «اگر امين، مال موضوع امانت را با سوءنيت به فروش برساند فعل مجرمانه او مصداق عيني تحققي كدام يك از افعال جزايي خيانت درامانت يا فروش مال غير يا هر دو خواهد بود؟» به عبارت ديگر، در فرض سؤال قاضي، در مقام تفهيم اتهام موضوع فعل مجرمانه به متهم و دلايل آن، كه متعاقب آن تدارك دفاع از ناحيه متهم را درپي خواهد داشت، كدام يك از نصوص حاكم بر موضوع را، حسب مورد ماده (647) از قانون مجازات اسلامي، يك ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غيرمصوب 1308، يا هرد دو، بايد مورد لحاظ قرار دهد؟ براي تبيين دقيق ماهيت موضوع بسان رسيدگي عملي به موضوع، در قالب سه فرض به پاسخ سؤال ميپردازيم:
فرض اول- مالك مال اماني يا مودع، به تنهايي به عنوان شاكي خصوصي مبادرت به طرح شكايت كيفري مينمايد.
فرض دوم- خريدار مال اماني (البته فرضي كه خريدار مال اماني، مطلع از مورد امانت بودن موضوع جرم نبوده است. چه فرض اطلاع با احراز شرايط، ممكن است معاون در انتقال مال غيرتلقي شود. به عبارت ديگر، در اين فرض، خريدار عالم به اماني بودن موضوع معامله، از موضوع بحث ما به اصطلاح اصوليين خروج موضوعي يا تخصصي دارد.) به عنوان شاكي خصوصي به تنهايي مبادرت به طرح شكايت كيفري، مينمايد.
در فرض اول كه مالك مال، به عنوان شاكي خصوصي با رعايت قيود ماده (69) قانون آيين دادرسي كيفري در شكوائيه، موضوع شكايت را به عنوان فروش مال اماني توسط امين مطرح مينمايد، قاضي به عنوان مقامي كه وظيفه تطبيق فعل مجرمانه فرد با قانون را با لحاظ تحليل اركان اثباتي بزه به عهده دارد، در مقام اين تشخيص ماهيت و تفهيم آن به متهم، با لحاظ موضوع شكايت شاكي خصوصي، بايد دو عنوان مجرمانه خيانت در امانت و فروش مال غير، و موضوع و ادله آن را به شرح مقرر در ماده (129) قانون آيين دادرسي كيفري تفهيم نمايد. به عبارت ديگر، در اين فرض، قواعد راجع به تعدد معنوي (يعني عمل واحد داراي عناوين مجرمانه متعدد) حاكم خواهد بود؛ اما استدلال درخصوص اين شق از موضوع؛ از مداقه در ماده (674) از قانون مجازات اسلامي در مييابيم كه عناصر مادي بزه خيانت در امانت به عنوان يكي از جرايم عليه اموال، عبارت است از: تصاحب، استعمال، تلف و مفقود نمودن، كه قاضي طبق ضوابط، به عرف، به عنوان مرجع تشخيص موضوعات حقوق جزاي اختصاصي مراجعه مينمايد. از طرف ديگر، بعضي از عناصر مادي بزه فوق، بسان تصاحب آنچنان كه برخي از حقوقدانان بدان اشاره نمودهاند مفاهيم مجرد و انتزاعي هستند، كه ميتواند از افعال يا ترك افعال مختلفي از قبيل فروختن يا گرو گذاشتن و غيره… استنباط گردد.[1]
بنابراين، در فرضي كه امين، مال مورد امانت را با سوءنيت ميفروشد، فعل فروختن ايشان، كاشف از تصاحب (به عنوان برخورد مالكانه با مال موضوع جرم يا ادعاي قطع رابطه مالكيت بين مال مورد امانت و صاحب مال) ميباشد. در اينجاست كه با تحقق عناصر مادي خيانت در امانت به همراه احراز ساير شرايط و اركان، خيانت در امانت محقق خواهد بود. به عبارت ديگر، به محض فروش مال اماني توسط امين، ارتكاب رفتار خائنانه امين با فرض تحقق ساير عناصر تشكيل دهنده، در كنار كاشف بودن فروش از تصاحب به عنوان عنصر مادي، بزه خيانت در امانت محقق ميگردد. اما استدلال در بعد ديگر، در جهت اثبات اينكه فعل فروش مال اماني توسط امين، علاوه بر اينكه مصداق تحقق خيانت در امانت به علت مسبوق بودن به يك رابطه قراردادي اماني، و كاشفيت فروش مال از تحقق تصاحب به عنوان عنصر مادي بزه فوق است، مصداق انتقال مال غير نيز خواهد بود. بدين دليل كه در پاسخ به اين گزاره كه اگر گفته شود: «چرا فرد الف به عنوان خائن در امانت شناخته شد؟» در پاسخ گفته خواهد شد: چون «مال ديگري را فروخت» پاسخ به گزاره فوق، بديهيترين پاسخ منطقي و قانوني به تحقق انتقل مال غير نيز خواهد بود؛ چه آنكه اگر امين مال ديگري را نميفروخت، خائن در امانت شناخته نميشد؛ پس چون فروخت، خائن در امانت شناخته شد، كه از توجه به گزاره اخيرالذكر بلاترديد بايد قائل بود كه در فرض اول، مشكل را بايد به استناد قواعد راجع به تعدد معنوي حل كرد؛ يعني با فعل واحد فروختن مال موضوع امانت، كه تعلقش به ديگري محرز است، هم فروش مال غير تحقق يافته است، هم خيانت در امانت به لحاظ كاشفيت فعل فروختن از تصاحب، به عنوان عنصر مادي خيانت در امانت. پس در فرض اول، قاضي بايد موضوع اتهام و دلايل فعل واحد اداري دو عنوان مجرمانه، يعني خيانت در امانت و انتقال مال غير را به متهم تفهيم نمايد، و در نهايت در مقام اصدار حكم، مجازات جرم اشد را كه انتقال مال غير با لحاظ آثار آن است را اعمال نمايد.
فرض دوم- در اين فرض، خريدار مال اماني كه مطلع بر اماني بودن فروش مال موضوع امانت به خود نبوده است مبادرت به طرح شكايت كيفري مينمايد. (چه در فرض اطلاع، حسب مورد ممكن است خود، معاون در بزه انتقال مال غير تلقي گردد.) در اين فرض كه تنها شاكي خصوصي، خريدار غيرمطلع بر اماني بودن موضوع جرم است، قاضي در مقام تفهيم اتهام به متهم صرفاً بايستي موضوع اتهام و دلايل بزه انتقال مال غير را به ايشان تفهيم نمايد؛ چه آنكه به لحاظ عدم وجود رابطه اماني قراردادي بين خريدار و خائن در امانت (عنصر سپردن، چه مالي از ناحيه خريدار به خائن در امانت سپرده نشده و رابطهاي اماني بين ايشان وجود نيست.) عنصر خيانت در امانت در اين فرض محقق نخواهد بود.
اما فرض سوم- در اين فروض، مالك مال اماني و خريدار غيرمطلع، هر دو به عنوان شاكي خصوصي مبادرت به طرح شكايت كيفري مينمايند. در فرض سوم بسان فرض اول، قاضي موضوع و ادله دو جرم خيانت در امانت و انتقال مال غير را تفهيم مينمايد، النهايه در مقام اعمال مجازات، قواعد راجع به تعدد معنوي را اعمال كند؛ زيرا همانطور كه در فرض اول گذشت، فعل واحد فروختن، توسط امين، علاوه بر كاشف از تصاحب بودن، به عنوان ركن مادي بزه خيانت در امانت با احراز ساير شرايط، و تحقق آن، مبين فروش مال ديگري خواهد بود؛ زيرا تا امين، مال موضوع امانت را كه متعلق حق ديگري است نفروشد، خيانت در امانت در فرض سؤال محقق نخواهد شد. پس به دلالت تضمن به عنوان يكي از اقسام دلالت منطقي – پذيرش خيانت در امانت در فروش مال اماني، ملازمه با مفروض دانستن تحقق فروش مال غير خواهد داشت. ناگفته نماند كه كميسيون مشورتي آيين دادرسي كيفري در اداره حقوقي قوه قضاييه، در يكي از نظريههاي ابرازي به شماره 2472 مورخ 12/9/1334 بدين شرح بيان ميدارد: «اگر كسي مالي را در شهرستاني از يك نفر امانت بگيرد و در شهرستان ديگر آن را بفروشد، چون خيانت در امانت موقعي محقق شده است كه مال مورد امانت فروخته شده، بنابراين اين محل وقوع جرم شهرستان اخير است و بازپرس آنجا صالح خواهد بود.» برخي از حقوقدانان[2] از توجه به اين نظريه اداره حقوقي اين استفاده را كردهاند كه اداره مزبور، فروش مال مورد امانت را تلويحاً خيانت در امانت دانسته و اجراي ماده (10) قانون مجازات اسلامي را در مورد استرداد اموال ناشي از جرم حتي درصورت عدم اطلاع خريدار از اماني بودن مال ممكن دانسته است. اما به نظر ميرسد كه با تدقيق در نظريه ابزاري اداره حقوقي، اين چنين مستفاد ميگردد كه اداره مزبور در مقام پاسخ به تعيين محل وقوع بزه خيانت در امانت و زمان تحقق اركان آن، كه موقع فروش است، بوده، نه پاسخ به اينكه فروش مال مورد امانت صرفاً مصداق خيانت در امانت باشد. استنباط فوق، اولاً: به مقتضاي قاعده منطقي «اثبات شيء و نفي ماعداء نميكند.» (زيرا ماده 46 قانون مجازات اسلامي مفيد پذيرش دو عنوان مجرمانه با فعل واحد است) و ثانياً: در مقام بيان نبودن اداره حقوقي، در پاسخ به تعيين ماهيت مجرمانه فعل فروش مال اماني، بلكه صرفاً تعيين مكان و زمان استقرار اركان بزه خيانت در امانت كه از لحاظ صلاحيت واجد اثر بوده، قرار داشته است. پس به دلالت مراتب فوق، از نظريه اداره حقوقي نميتوان اين استنباط را داشت كه اداره موصوف در فرض سؤال موضوع مقاله، قائل به صرف تحقق خيانت در امانت بوده است، بلكه همانطور كه گذشت- و البته با تحليلي متفاوت و نتيجهاي موافق از آنچه كه عدهاي از قضات ديوان كشور[3] مطرح نمودهاند – حكم موضوعي از نظر اين كه شاكي خصوصي چه كسي باشد، فرق ميكند. اگر شاكي خصوصي مالك مالي باشد كه به امانت داده، در اين صورت عمل ارتكابي واجد دو عنوان خيانت در امانت و انتقال مال غير خواهد بود و درنتيجه، فعل واحد حايز دو عنوان مجرمانه و از نوع تعدد معنوي جرم است. پس با رعايت ماده (46) قانون مجازات اسلامي، مجازات جرم اشد براي مرتكب مورد لحوق حكم قرار خواهد گرفت؛ و اگر شاكي خصوصي خريدار مال غير باشد، از آنجا كه از نظر ارتكاب خيانت در امانت، خريدار مال ذينفع نيست و به عبارتي، عدم تحقق و تجميع عنصر بزه خيانت در امانت در اين فرض (به لحاظ عدم وجود رابطه اماني قراردادي بين خريدار و خائن در امانت يا عدم تحقق عنصر سپردن در رابطه خائن در امانت و خريدار در امانت نسبت اين فرض محقق نخواهد بود و بنابراين، تقرير مجازات براي مرتكب، صرفاً براساس بزه انتقال مال غير معني خواهد شد.
در نگارش مقاله حاضر سعي بر آن بود مطالب به گونهاي بيان گردد كه نه ايجاز مخل به مطلب وارد آيد نه اطناب ممل؛ و در عين عطف توجه به اينكه به لحاظ نظري بودن موضوع، و آزادي دادرسان در تفسير قضايي از نصوص جزايي در حق از قوانين، ممكن است نظري مخالف با آنچه كه گذشت وجود داشته باشد، اما در نگارش اين مقاله سعي بر آن بود كه نظريهاي را كه جامع شقوق موضوع سؤال، و در عين حال نزديكتر به قواعد و اصول حاكم بر آيين دادرسي باشد، انتخاب گردد