امرالله حکیمی نژاد
(قاضی دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه)
در این بحث ابتدا «کار مادی» مرتبط با قتل عمدی مورد بررسی قرار میدهیم و سپس به تحلیل سایر موارد با توجه به قوانین مدون و نظریه فقها و رویه قضایی میپردازیم.
رفتار فیزیکی در جرم قتل عمد
1ـ کار مادی
برای تحقق قتل عمدی باید مرتکب کاری انجام دهد که منتهی به مرگ مجنی علیه گردد؛ یعنی اینکه این کار باید فعل مادی باشد، یعنی عملی باشد که عرفاً و در عالم ماده و از نظر فیزیکی قادر به سلب حیات باشد. مانند زدن، بریدن و سوزاندن. اگر قتل نتیجه فعلی باشد که نمیتوان آن را به جانی نسبت داد و یا فعلی است که نمیتواند اساساً این نتیجه را بیافریند، قتل عمد نیست.[1] مادی که گفته میشود در مقابل معنوی و روحی است. افعالی مانند سحر و جادوگری نمیتواند رکن مادی قتل عمد باشد.[2] حتی صدمات روحی هر چند شدید هم باشد که منجر به مرگ شود، نمیتواند قتل عمدی محسوب شود. علت این امر را مشکل بودن رابطه علیت بین عمل و نتیجه آن دانستهاند.[3] با این حال در ماده (325) حکم خاصی را مقرر داشته که قابل تأمل و بررسی است. ماده (325) مقرر
میدارد: «هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت میشود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد، اگر این کار نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد، قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهد قاتل است.» حکم این ماده با ضوابط عمومی، یعنی برقراری یک رابطه جسمانی و فیزیکی بین فعل قاتل و جسم مقتول سازگاری ندارد؛ زیرا نمیشود کسی را به عنوان قاتل عمدی محکوم کنیم در حالیکه اصلاً کاری انجام نداده یا اگر کاری انجام داده باشد با جسم کسی که کشته شده ارتباطی نداشته باشد. قانونگذار نیز در بندهای سه گانه ماده (206) بر انجام کار از طرف مرتکب تأکید دارد. ولی در ماده (325) ظاهراً لازم نیست بین فعل قاتل و جسم مقتول رابطهای باشد. ماده (325) در دو حالت عمل را قتل عمدی میداند و در یک حالت قتل غیر عمدی. به هر حال حکم ماده (325) یک حکم خاص و کاملاً برگرفته از فقه میباشد که این امر از نحوه نگارش و مثالهای موجود در متن ماده استنباط میشود. وجود این ماده این پرسش را به ذهن میرساند که تفاوت این ماده با ماده (206) چیست؟ پرسش دیگر که مطرح میشود این است که آیا مثالهای آورده شده تمثیلی هستند یا حصری؟
ماده (325) در دو حالت قتل را عمدی و مستحق قصاص میداند.
الف) حالت اول ، حالتی است که قصد قتل وجود داشته باشد. ما در بررسی بند «الف» در مباحث بعدی به این نکته میرسیم که از نظر قانونگذار، یکی از مصادیق قتل عمد، قصد قتل دیگری است با هر وسیلهای که ممکن باشد حتی اگر وسیله نوعاً کشنده نباشد. در حالت اول ماده نیز قصد انجام عمل را قتل عمد محسوب میکند. [4] معلوم میشود که مقصود شخص از این کار، یعنی فریاد کشیدن یا انفجار صوت، قتل کسی است و نتیجه هم حاصل شده و تنها قضاوت با بند «الف» ماده (206) قانون مجازات اسلامی در نوع رابطه علیت میباشد که در اینجا غیر مستقیم است. با این توضیح که اقدامات معین شده در قانون، حالت روانی را که ترس و وحشت است ایجاد مینماید و در نتیجه این وحشت سلب حیات صورت میگیرد.
ب ـ حالت دوم، زمانی است که قصد قتل وجود ندارد، ولی کار نوعاً کشنده است، بحث کار نوعاً کشنده را به مباحث بعد واگذار کردهایم و فقط در اینجا اجمالاً متذکر میشویم که این ماده نیز همانند ماده (بند ب) میباشد منتهی با همان تفاوتی که در حالت اول گفته شد.
با توجه به استثنایی بودن حکم ماده (325) مواد ذکر شده، ماده را باید حصری دانست. البته هر چند در متن ماده واژه «مانند» ذکر شده و ظهور در تمثیل دارد ولی وقتی قانون نمونههایی را به عنوان مثال میآورد، معنایش این نیست که هر چیزی را میشود در نظر گرفت، بلکه باید موارد دیگر از نوع و سنخ همان موارد ذکر شده باشند. [5]
2ـ فعل مادی مثبت
در اینکه کار مثبت میتواند موجب قتل شود بحث و تردیدی وجود ندارد؛ ولی آیا با ترک فعل نیز کسی میتواند به قتل عمد متهم شود؟ یعنی آیا ترک فعل میتواند رکن مادی قتل عمدی تلقی شود. به عنوان مثال: کسی میبیند که شخصی در آب دریا افتاده و احتیاج به نجات دارد ولی او با قصد قتل شخص در آب افتاده و با این هدف که او بمیرد، اقدام به نجات او نمینماید. آیا این ترک فعل میتواند قتل عمد تلقی شود؟
عدهای بر این عقیده هستند که ترک فعل هم میتواند رکن مادی قتل واقع شود و درتحقق قتل مؤثر باشد. اگر همزمان با خودداری شخص از اقدام، مرگ حادث شود مسئولیت کسی که از انجام اقدامی خودداری کرده قابل تشخیص میباشد. این دسته معتقدند: «اگر تارک فعل قانوناً و به موجب قرارداد و توافق مکلف به انجام فعل باشد و به قصد سلب حیات از دیگری از انجام آن فعل خودداری کند، آن ترک فعل عنصر مادی جرم قتل محسوب میشود. به عنوان مثال: برابر ماده (1176) قانون مدنی: «مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیه کودک به غیر شیر مادر ممکن نباشد. حال چنانچه در شرایط خاصی تغذیه طفل منحصر به شیر مادر باشد و آن مادر به قصد خاتمه دادن به حیات طفل از شیر دادن به او خودداری نماید و طفل بمیرد، چنین ترک فعل عنصرمادی قتل عمدی را تشکیل میدهد.» [6]
به نظر میرسد باید بین دو حالت تفکیک قائل شد: حالت اول که نویسنده محترم به آن اشاره کردهاند حالتی است که شخص به موجب قرارداد یا قانون مکلف به انجام فعلی باشد و در انجام آن کوتاهی نماید، و از این ترک فعل نتیجه مجرمانهای در مانحن فیه، یعنی قتل اتفاق بیفتد، مانند غریق نجاتی که مکلف به نجات افراد در حال غرق میباشد. اگر چنین شخصی به قصد قتل از انجام فعل خودداری نماید، تردیدی در قتل عمدی آن نیست. حالت دوم زمانی است که تارک فعل نه قانوناً و نه اخلاقاً مکلف به انجام کاری نمیباشد، مانند شخصی که در کنار دریا مشاهده مینماید که کسی در حال غرق شدن است و او با وجود داشتن این قصد که او بمیرد او را نجات نمیدهد. در حالت دوم مجازات شخص به اتهام قتل عمد خالی از اشکال نیست، هر چند عمل او اخلاقاً سزاوار سرزنش است؛ زیرا تنها زمانی میتوان نتیجه مجرمانه را به حساب تارک فعل گذاشت که اگر مکلف آنچه را بر عهده داشته است ترک کند و نتیجه مجرمانه واقع شود، مقصر شناخته میشود.[7] مثل اینکه زندانبان به قصد قتل زندانی به او آب و غذا ندهد و در نتیجه زندانی از گرسنگی فوت نماید.
آنچه مسلم است این است که از لحاظ تحلیلی تفکیک فوق ارزشمند میباشد، ولی از لحاظ قانونی به نظر برخی از اساتید حقوق جزا مسئله قابل توجه است؛ زیرا قاضی هر تصمیمی که
میگیرد باید مستند به قانون باشد و مستند قانونی رأی خودش را مشخص نماید. از لحاظ قانونی در قتل عمدی، فعل قاتل باید هم مادی و مثبت باشد. [8] علت دیگر این امر مشکل اثبات رابطه علیت میباشد. در مورد مستند قانونی نداشتن برای محکومیت به ترک فعل هر چند قانونگذار ما به صراحت به چنین امری اشاره نمینماید ولی ماده (316) قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود». سبب میتواند به صورت ترک فعل نیز واقع شود، مانند اینکه دو مأمور راه آهن به قصد قتل مسافران قطار وظیفه خود را در راهنمایی قطار انجام ندهند و در نتیجه این ترک فعل مسافران کشته شوند. در اینجا ترک فعل از طریق تسبیب باعث جنایات شده است. بنابراین شکی نیست که ترک فعل نیز اگر با قصد قتل باشد میتواند رکن مادی قتل عمدی باشد. تنها تردیدی که میماند این است که قانونگذار در موارد مربوط به تسبیب در جنایت به قصاص اشارهای ندارد و این شبهه را به وجود میآورد که در این موارد قصاص نمیباشد. ماده (206) قانون مجازات اسلامی نیز که اشاره به انجام کار از طرف مرتکب مینماید نمیتواند دلیل بر عدم قبول ترک فعل در بحث قتل باشد؛ زیرا که اساساً ماده (206) قانون مجازات اسلامی در مقام بیان عنصر مادی نیست بلکه در بیان عنصر روانی قتل عمد میباشد؛ زیرا که در صدر ماده آمده است: «قتل در موارد زیر عمدی است» و
نمیتواند مستند ما در عنصر مادی قرار بگیرد.
بیتوجهی و بیاعتنایی شهروندان نسبت به برخی مسائل از جمله مسائل جانی مردم، قانونگذار قبل از انقلاب را بر آن داشت که آنها را به یک نوع احساس تعاون اجتماعی سوق دهد.
به منظور این هدف در خرداد 1357 ماده واحدهای تحت عنوان «ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» به تصویب مجلس شورای ملی رساند. به موجب این ماده واحده: «هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون آنکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و یا وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس جنحهای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد…»
این ماده واحده در واقع مصداقی از ترک فعل به عنوان یک عنصر مادی جرم است، ولی با وجود این باز نمیتوان در چنین موقعیتی تارک فعل را قاتل عمد محسوب داشت بلکه محکوم به مجازات خاصی که برای صرف این ترک فعل مقرر شده محکوم میشود. حتی مستنبط از ماده واحده این است که ممکن است در موارد موضوع ماده واحده حتی مرگی نیز اتفاق نیفتد، ولی تارک فعل به مجازات خاص ترک فعل محکوم خواهد شد.
3ـ بررسی فعل مادی موجب قتل از دیدگاه ماده (206) قانون مجازات اسلامی
بند “1” ماده (206) قانون مجازات اسلامی: بند “1” ماده (206) در میان موارد قتل عمدی مقرر میدارد که «مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود.» قانونگذار در بند “الف” ماده (206) قانون مجازات اسلامی آنچه را که مدنظر داشته است قصد مرتکب بوده و بس. نوع کار جانی و وسیله به کار رفته در جنایت تأثیری در تحقق قتل ندارد، بلکه آنچه مهم است قصد جانی بر قتل است حتی اگر مثلاً با یک وسیله غیر متعارف مانند زدن یک سیلی باشد.
بند “2” ماده (206) قانون مجازات اسلامی: بند “2” مقرر میدارد: «مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد.» مانند اینکه شخص را به صورت متوالی مورد ضرب و جرح قرار دهد. در اینجا هر چند قصد قتل نداشته است ولی این نوع مضروب کردن کسی نوعاً کشنده میباشد. قانونگذار در بند “2” به قصد مرتکب اهمیتی نمیدهد. آنچه در این بند مهم است کار نوعاً کشنده میباشد که ما در ادامه بحث در مورد آن سخن خواهیم گفت.
بند “3” ماده (206) : بند “3” مقرر میدارد: «مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام میدهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. در مورد بند “ج” مسائل زیادی مطرح میشود از جمله لزوم یا عدم لزوم آگاهی قاتل بر وضعیت مجنی علیه و نیز آگاهی بر کشنده بودن کارش که این مباحث مربوط به عنصر روانی بزه قتل عمد خواهد بود. آنچه در این سه بند توجه را به خود جلب میکند استفاده قانونگذار از عبارت «کار نوعاً کشنده میباشد» قانونگذار هر چند در موارد بسیاری از قانون مجازات اسلامی چه در بحث قصاص وچه در بحث دیات از این واژه استفاده کرده است، ولی تعریفی از آن به دست نداده و مشخص نمیکند که منظورش از کار نوعاً کشنده چه میباشد. چارهای نیست جز اینکه برای تبیین مفهوم این واژه به بررسی فقه اسلامی که زیربنای قانون مجازات اسلامی است و همچنین رویه قضایی دادگاهها بپردازیم.
4ـ آلت قتاله و کار نوعاً کشنده
در قانون سال 1352 در ماده (171) قانون مجازات عمومی، در مورد ضرب و جرح منتهی به فوت که همان شبه عمد فقهی میباشد، آمده بود که اگر آلت به کار رفته قتاله باشد، قتل درحکم قتل عمدی است. قانونگذار آن زمان نیز از این واژه تعریفی نکرده بود.
به نظر فقهای امامیه، قتل به وسیله آلت قتاله هر چند قاتل قصد قتل نداشته باشد در حکم عمد است؛ زیرا ضارب در انتخاب آلت مرتکب خطا و تقصیری میشود که اگر آن را مرتکب نمیشد این نتیجه حاصل نمیشد. به عبارت دیگر، سوء نیت متهم در این مورد از یک طرف سوء نیت احتمالی است؛ زیرا با انتخاب آلت غیر متناسب با مقصود، حدوث نتیجهای زاید بر نتیجه مطلوب و قابل
پیشبینی بوده است و چون از طرف دیگر ضارب در جزیی از جرم، یعنی (در ایراد صدمه) عمل او عمدی است و همین سوء نیت مختلط را فقها در حکم عمد دانستهاند نه شبه عمد. [9]
4ـ 1 ـ فقهای عامه
از نوشتههای فقهای عامه چنین برمیآید که ایشان وسیله را در فعل خلاصه نمودهاند و بحث پیرامون آلت قتاله نزد ایشان با مفهوم فعل عجین شده است. از نظر این فقها چون عرف برای هر وسیلهای استعمال خاصی اختصاص داده است و از طرف دیگر فعلی که منجر به قتل میشود باید با وسیلهای خاص صورت گیرد، که حتی میتواند عضوی از اعضای بدن قاتل باشد.
در مورد اینکه وسیله در تحقق قتل عمد مؤثر است اختلاف نظر شدید وجود دارد که به بررسی نظرات مختلف فقهای عامه می پردازیم. رأی مالک: مالک وسیله خاصی را شرط نمیداند و در فعل قاتل خصوصیتی را شرط نمیداند. از نظر مالک قتل با هر وسیلهای صورت گیرد به شرطی که منجر به مرگ شود، قتل عمدی است. بنابراین، زدن با عصا، پرتاب سنگ و… میتواند باعث قتل شود. ولی برخی از فقهای مالکی برخلاف نظر مالک قائل به این هستند که آلت به کار رفته شده باید غالباً کشنده باشد تا قتل عمدی محقق شود. [10]
نظر شافعی و احمد: این دو فقیه معتقدند که فعل باید غالباً کشنده باشد و اگر وسیله به کار رفته نوعاً کشنده نباشد قتل شبه عمدی است. از دیدگاه این فقها،آلت قتل بر سه نوع میباشد: 1ـ ادواتی که طبیعتشان غالباً کشنده است مانند شمشیر و چاقو؛ 2ـ ادواتی که اگر به طور پی درپی از آنها استفاده شود وصف کشندگی به خود میگیرند مانند شلاق؛ 3ـ آلاتی که به ندرت کشنده میباشند.
نوع دوم و سوم ممکن است در مواردی کشنده تلقی شوند؛ مثلاً در جایی که مجنی علیه مریض باشد یا صغیر باشد یا به مواضع حساس بدن برخورد نماید. در مورد بررسی این وسایل نباید توجه ما صرفاً متوجه وسیله باشد، بلکه باید شکل فعل و حال مجنی علیه و موقعیت و اثر وسیله درنظر گرفته شود. [11]
نظر ابوحنیفه: از نظر ابوحنیفه در تحقق قتل عمد در بحث وسیله، علاوه بر اینکه وسیله باید غالباً کشنده باشد، باید به قصد قتل مجنی علیه باشد مانند آلت جرح. از دیدگاه این فقیه اهل تسنن موارد زیر نمیتواند قتل عمدی باشد هر چند که نیت و قصد ضارب قتل باشد:
جایی که جانی قصد قتل دارد و با عصای کوچک یا سنگ کوچک که غالباً کشنده نیست به
مجنی علیه بزند به شرطی که پی در پی این کار را انجام ندهد. در صورتی که از دید فقهای امامیه و همچنین مالک و احمد و شافعی این موارد قتل عمدی میباشد. [1]
4ـ 2 ـ فقه امامیه
در فقه امامیه با توجه به تعریف فقها از قتل، وسیله در ابتدا نقش چندانی ندارد. هر کاری با هر وسیلهای اگر به قصد اخراج نفس صورت بگیرد میتواند قتل عمدی تلقی شود هر چند که آن وسیله غالباً کشنده نباشد. [2]
هر چند در این مورد قول خلاف نیز وجود دارد که چنین قتلی خطایی است؛ زیرا وسیله صلاحیت ندارد که غالباً قتاله باشد. بنابراین در ابتدا فقهای ما هیچ خصوصیت خاصی برای وسیله قائل نیستند مگر در حالتی که قصد قتل نباشد که در این مورد آنچه میتواند قتل را عمدی تلقی نماید کشنده بودن کار میباشد. فقها کشنده بودن کار را تعریف نکردهاند و به صورت مصداقی مصادیقی از آن در کتب فقها آمده و بقیه موارد به عرف واگذار شده که تشخیص داده شود که کار کشنده بوده یا نه.
با توجه به سوابق فقهی موضوع و آرای متعددی که از دیوان عالی کشور صادر شده است
میتوان اصطلاح آلت قتاله را مترادف وسیله دانست و وسیله اعم است از اینکه ذی روح باشد وغیر ذی روح و جماد و غیر جماد. بنابراین، اعضای بدن خود مرتکب یا غیر او و یا حیوانی که به وسیله مرتکب تحریک شده باشد، اگر مرتکب با دستهای خویش گلوی مجنی علیه را بفشارد، آلت مستقیم و عمل بالمباشره شده است و اگر مثلاً سر او را در آب فرو کند و یا او را با تفنگ و چاقو مصدوم سازد، عمل غیر مستقیم و عمل بالتسبیب است. بنابراین، آلت بنابر یکی از اعتبارات زیر میتواند قتاله محسوب شود: [3]
1ـ آلت قتاله به اعتبار نوع و ماهیت آن
این نوع آلت شامل کلیه آلات و ادوات و وسایلی میشود که معمولاً برای قتل ساخته شده و یا استعمال آنها عرفاً و غالباً کشنده است مانند هر قسم اسلحه گرم و سرد.
2ـ آلت قتاله به اعتبار حساس بودن موضع اصابت
از نظرپزشکی قانونی، بعضی اعضای بدن مانند قلب، سر،کشاله ران و منطقه گیجگاهی حساس میباشند وکوچکترین ضربهای میتواند باعث مرگ شود. اگر آلت از حیث نوع و ماهیت قتاله نباشد و یا استعمال آن غالباً کشنده نباشد، ولی صدمه به موضع حساس بدن اصابت نماید و منجربه مرگ شود، آلت قتاله محسوب میشود. به عنوان مثال: قندشکن غالباً کشنده نیست و عرفاً برای شکستن قند از آن استفاده میشود، ولی اگر با این وسیله به سر کسی ضربهای وارد شود و او بمیرد، آلت به اعتبار حساس بودن موضع اصابت، قتاله میشود.
3ـ آلت به کار رفته گاه به اعتبار شخصیت مجنی علیه قتال محسوب میشود
در این حالت نه وسیله ذاتاً قتاله است و نه به موضع حساس اصابت کرده است. در این حالت مجنی علیه به جهت ضعف مزاج یا حساسیت زاید بر حد معمول یا صغر سن ضربهای را که در اشخاص عادی قابل تحمل است، نمیتواند تحمل کند و میمیرد.
4ـ 3 ـ رویه قضایی
آلت در نظام سابق کیفری ما باعث اختلاف نظرهای شدید در رویه قضایی شده بود. بعضی از دادگاهها آلت را درموردی که عرفاً قتاله شناخته میشد، مشمول قسمت اخیر ماده (171) میدانستند و متهم را در این مورد مستحق اعدام میدانستند.
این اختلاف نظر به دیوانعالی کشور کشیده شد. قضیه از این قرار بود که شعبه هشتم دیوان عالی کشور عقیده داشت که چوب آلت قتاله شناخته نمیشود تا جرم منتهی به مرگ به وسیله نواختن چوب بر سر کسی با ذیل ماده (171) قانون مجازات عمومی منطبق باشد. در صورتی که شعبه سوم معتقد بودکه چوب با درنظر گرفتن موضع اصابت قتاله محسوب میشود و عمل با ذیل ماده (171) قانون مجازات عمومی انطباق دارد. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد و هیأت 4668 مورخ 7/9/1336 چنین اظهارنظر کرده است: «مقصود از کلمه آلت مذکور در ماده (171) قانون مجازات عمومی وسیلهای است که مرتکب به کار برده است و به مرگ منتهی شده باشد و اعم است از اینکه وسیله مزبور نوعاً کشنده باشد و یا آنکه از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنی علیه منتهی گردد و محدود ساختن قسمت اخیر ماده مزبور به موردی که آلت عرفاً قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نیست. بنابراین، دو حکم شمارهـ 21/4/3104 – 12/3/1336 و 3101 مورخ 14/3/1336 شعبه سوم دیوانعالی کشور صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته میشود.» [4]
بعد از انقلاب اسلامی با تصویب قوانین جزایی اسلامی، عنوان آلت قتاله از میان رفت و قانونگذار به جای آن از عبارت «کار نوعاً کشنده» استفاده نمود که تفاوتی ماهوی در آلت قتاله و کار نوعاً کشنده دیده نمیشود؛ چرا که کار یک حالت فیزیکی است و بدون وسیله قابل تحقق نیست. به هر حال کسی که کاری را انجام میدهد باید از وسیلهای استفاده نماید. وسیله گاهی اعضای بدن است و گاهی سایر اشیا.
بنابراین تمامی مباحث فوق در مورد عبارت «کار نوعاً کشنده» نیز مطرح میباشد. در رویه قضایی ما نیز تغییری دیده نشده و مانند سابق وسیله، ملاک تشخیص کار نوعاً کشنده است.