فخری ملک محمد
(قاضی دادگستری قم)
جرم کلاهبرداری از جمله جرایم غیر قابل گذشتی است که اعمال تخفیف مجازات از طرف دادگاه در مراحل مختلف رسیدگی و پس از صدور حکم محل بحث بوده است . آنچه در این سطور خواهد آمد بررسی حدود تخفیف مجازات در جرم کلاهبرداری در پاسخ سؤال ذیل میباشد:
سؤال : چنانچه مرتکب جرم کلاهبرداری به یک سال حبس محکوم شود و پس از قطعیت حکم، شاکی یا مدعی خصوصی گذشت نماید، آیا با عنایت به ماده (227) ق.آ.د.ک، دادگاه میتواند به لحاظ تخفیف، محکومیت حبس را به کمتر از یک سال تبدیل نماید؟
اولاً : براساس ماده (227) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات حبس این جرم بین تا 1 سال 7 و 2 تا 10 سال حسب مورد تعیین شده است. تبصره “1” آن مقرر میدارد:
«… دادگاه می تواند مجازات مرتکب را در کلیه موارد مذکور در ماده (1) در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد».
بدیهی است در این گونه جرایمی که قانوناً در بحث تخفیف چنین محدودیتی وجود ندارد دادگاه میتواند دامنه آن را به زیر حداقل مجازات گسترش دهد، لکن در مورد جرم کلاهبرداری با توجه به قانون خاص و تاکید تبصره “10” ماده (1) قانون مارالذکر دادگاه میتواند «فقط تا حداقل مجازات» تخفیف قائل شود؛ پس چنانچه دادگاه به استناد صدر ماده (1)، متهم را به یک سال حبس محکوم نمود، چون حداقل مجازات جرم کلاهبرداری یک سال میباشد اعمال تخفیف و تعیین حبس کمتر از یک سال ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است.
در پاسخهای مختلفی که در جواب این سؤال بیان شده آمده است، حکم تبصره مذکور شامل زمان صدور حکم و اعمال تخفیف در مرحله دادرسی است؛ پس چنانچه بعد از قطعی شدن حکم، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت حاصل شود و موجبات تخفیف را با مجوز قانونی فراهم آورد دادگاه بدون توجه به تبصره “1” ماده (1) قانون تشدید میتواند براساس عمومات ماده (25) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و در زمان فعلی با عنایت به ماده (277) قانون آیین دادرسی کیفری مجازات یک سال حبس را به کمتر از یک سال تخفیف دهد.[1]
نکته قابل توجه در پاسخ به این نظر این است که:
اولاً: قانونگذار در زمان تصویب تبصره”1″ ماده (1) در مقام بیان نحوه اعمال تخفیف در خصوص این جرم بوده است؛ پس چنانچه دامنه اعمال آن را محدود به اعمال تخفیف در زمان صدور حکم میدانست به آن تصریح مینمود.
ثانیاً: دلیلی براثبات این محدودیت در دست نیست و براساس اصول قانونگذاری و تفسیر قوانین، هیچگونه قرینهای که نشانگر انصراف حکم تبصره مورد بحث به زمان قبل از صدور حکم باشد وجود ندارد. مضاف بر اینکه تأکید و تصریح قانونگذار به ممنوعیت تخفیف زیر حداقل حبس و به کارگیری کلمات «فقط تا حداقل مجازات» بیانگر این نکته است که مقنن خواهان اعمال یک نوع تشدید مجازات و سختگیری در مورد مرتکبین این جرم بوده است و بدیهی است تعیین حد و مرز تخفیف با این صراحت و تأکید و سپس بازکردن مرزی که چنان سخت به محدودیت آن عنایت داشته بعد از قطعی شدن حکم ولو به دلیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی با منویات قانونگذار و روح قانون سازگار نیست و فلسفه تدوین قانون تشدید را زیر سؤال خواهد برد. مضاف به اینکه، اگر گذشت شاکی در مرحله دادرسی و قبل از صدور حکم حاصل میشد براساس تبصره “1” ماده (1) قانون مورد بحث، اتفاق نظر بر ممنوعیت تخفیف زیر یک سال میباشد.
به این ترتیب، وقتی در زمان صدور رأی با وجود گذشت شاکی خصوصی دادگاه نتواند به حبس کمتر از یک سال حکم بدهد به طریق اولی پس از قطعیت رأی نیز چنین اجازهای را ندارد و از این نظر ماده (277) ق.آ.د.ک، خصوصیت ویژهای ندارد که با استناد به آن بشود اعمال تخفیف نمود به ویژه که قانونگذار هم به صراحت آن را منع کرده است؛ پس دلایلی چون توجه و منظور مقنن به اعاده حقوق مجنی علیه و جبران مافات و به دست آوردن رضایت مجنی علیه در تعیین مجازات نمیتواند مثبت ادعای محدودیت اعمال تبصره مورد بحث به زمان صدورحکم باشد.
ثالثاً: آرای وحدت رویه مورد استناد نیز مؤید قائل شدن به حد و مرز در اعمال تخفیف به طور کلی میباشد. رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/63 درخصوص اعمال ماده (25) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری که در حال حاضر ماده (277) قانون آیین دادرسی کیفری تکرار همان میباشد، اشعار میدارد:
«چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده (116) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزایندهای است که ایجاب مینماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوا کرده یا نکرده باشند دادستانی خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوا از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوط هم منافاتی با این امر ندارد. پس – محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت بهشمار نمیآید میتوانند با اجازه ماده (25) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه 56 مستنداً به استرداد شکایت ودعوا ازطرف شاکیان و مدعیان خصوصی
ازدادگاهی که حکم قطعی را صادرکرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و درصورت اقتضا، کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد …»
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سطر آخر رأی تأکید نموده است که دادگاه در صورت اقتضا کیفر را در «حدود قانون» تخفیف دهد که این امر حکایت از تأکید آن مقام به رعایت «حدود قانون» در اعمال تخفیف دارد، چه مربوط به زمان صدور حکم و به استناد ماده (22) قانون مجازات اسلامی (موضوع رأی وحدت رویه 628 مورخ 31/6/77[2]) باشد و چه بعد از قطعیت حکم و به استناد ماده (277) قانون آیین دادرسی کیفری.
ماده اخیر نیز صراحت تام و تمام در رعایت «حدود قانون» در اعمال تخفیف بعد از حکم به دلیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی دارد که بدیهی است در نظر نگرفتن حد و مرزی که قانون مشخص نموده برای قاضی که طبق اصول 166 و 167 قانون اساسی و ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به انشای رأی و صدور حکم در محدوده قانون میباشد، امری مغایر مقررات و قوانین مدون است.
پیرامون آنچه مورد بحث قرار گرفت در نظریات مشورتی اداره حقوقی و پاسخ کمیسیونهای مختلف معاونت محترم آموزش به سئوالاتی که در مجموعه نشستهای قضایی و مشاوره تلفنی گردآوری شده در خصوص مورد مطالبی درج شده که ذیلاً به آنها اشاره میرود:
1. نظریات مشورتی اداره حقوقی :
الف . نظریه 7338/7- 19/7/1379 :
«ماده (277) آ.د.ک 1378که عینًا همان ماده قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 میباشد) به دادگاه اجازه داده است که تحت شرایط مقرر در این ماده در حدود قانون مجازات تعیین شده درباره محکوم علیه را تخفیف دهد. منظور از تخفیف در حدود قانون این است که قاضی تا حدی که قانون به وی اجازه داده مجازات را تخفیف دهد و یا به مجازاتی که به نظر دادگاه اخف است تبدیل نماید. در برخی از جرایم از جمله جرایمی که جنبه تعزیری دارند دادگاه با استناد به ماده (22) ق.م.ا، میتواند با کسب رضایت شاکی خصوصی مجازات محکوم علیه را تا هر حدی که مصلحت بداند تخفیف دهد یا تبدیل به جزای نقدی نماید؛ اما در برخی دیگر از جرایم مانند جرایم مذکور در قانون مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 در مورد حداقل مجازات حد و مرزی تعیین شده است که نمیتوان از آن خارج شد. در این موارد دادگاه در مقام تخفیف نمیتواند خلاف قانون عمل نماید.»
ب . نظریه 7085 – 25/6/1371:
سؤال : در صورتی که کلاهبرداری به یک سال حبس قطعی محکوم شود و پس از آن موفق به کسب رضایت شاکی گردد و به استناد ماده (25) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری تقاضای تخفیف مجازات بنماید، آیا مقررات ماده مذکور در مورد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری قابل اعمال است یا خیر و آیا دادگاه میتواند مجازات محکوم علیه را با اعمال ماده مزبور به کمتر از یک سال حبس تقلیل دهد یا خیر؟
پاسخ: مقررات ماده(25) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری در صورت حصول شرایط مذکور در ماده مزبور در مورد جرایم موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری لازم الاجراست. النهایه، دادگاه در مقام تخفیف مجازات جرایم موضوع ماده یک قانون اخیر الذکر باید مقررات تبصره اول همان ماده را مورد توجه قرار دهد.
2. سؤالات طرح شده درکمیسیون پاسخ به سؤالات، مندرج در مجموعه نشستهای قضایی و مشاوره تلفنی
الف. سؤال: آیا دادگاه در مقام اعمال تخفیف موضوع ماده(277) قانون آیین دادرسی کیفری در موضوع کلاهبرداری می تواند از حداقل مقرر قانونی یک سال به کمتر از آن تخفیف دهد؟
پاسخ : به موجب تبصره “1” ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در مورد کلاهبرداری دادگاه میتواند مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات تخفیف دهد . [3]
ب.سؤال : مطابق مقررات ماده (277) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اعمال تبدیل مجازات به نوع دیگر یا تخفیف آن در مواردی که قانون جزایی مربوط منع قانونی دارد جایز است یا خیر؟
نظر کمیسیون :
اعمال تخفیف و تبدیل مجازات متهم در مواردی که نظیر مورد ماده (719) قانون مجازات اسلامی و جرایم مذکور در قانون مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67 و دیگر قوانین، حداقل مجازات دارای حد و مرز معین قانونی است نمیتوان در مقام اعمال کیفیات مخففه، مجازات را به کمتر از حداقل قانونی مجازات معینه تقلیل داد. [4]
ج. سؤال: آیا هنگام اعمال تخفیف مقرر در ماده (277) قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه مکلف به تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات مقرر در قانون است یا این که تعیین مجازات و تخفیف آن به کمتر از مجازات مقرر در حکم صادر شده مورد نظر میباشد؟
نظر کمیسیون :
مراد و منظور از اعمال تخفیف در حدود قانون پـیام آمـوزش تخفیف مجازات حبس در جرم کلاهبرداری مذکور در ماده (277) قانون آیین دادرسی مصوب سال 78 این است که در جرایم غیر قابل گذشت که مجازات آنها تعزیری و بازدارنده است در صورت گذشت شاکی،محکوم علیه
میتواند درخواست اعمال تخفیف نماید و دادگاه هم میتواند در حدود ضوابط و مقررات و به استناد ماده (22) قانون مجازات اسلامی، مجازات مندرج در حکم را تا حدی که قانون به او اجازه داده تخفیف دهد یا تبدیل به جزای نقدی نماید؛ لکن در پارهای از جرایم نظیر جرایم مذکور در قانون ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 78 دادگاه نمیتواند بیش از حداقل مذکور در آن قانون، مجازات محکوم علیه را تخفیف دهد. رأی وحدت رویه شماره 628- 31/6/77 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این معنی است. [5]