صمد حضرتي شاهين دژ
(قاضي دادگستري شهرستان سلماس)
مقدمه
با پيشرفت جوامع بشري از لحاظ تكنولوژي و علم و دانش و فنآوري، به تبع آن مشكلات و مسائل مبتلابه زيادی نيز به وجود آمده است در اين ميان مسائل پيچيده حقوقي و فقهي نيز خودنمايي كرده و راهحلهاي مناسب خويش را ميطلبد. مداخله شخص ثالث در توليد مثل مصنوعي انسان كه در سايه پيشرفتهاي عظيم علمي و با بهرهگيري از اسپرم، تخمك يا جنين اهدايي و استفاده از مادر جانشين امكانپذير گرديده، باعث بروز مباحث جديدي در حقوق خصوصي به ويژه حقوق خانواده گرديده است؛ چرا كه علم حقوق از علومي است كه بايستي با مقتضيات زمان و مكان مطابقت نمايد. بنابراين، انسان درحالي قدم به قرن بيست و دوم ميگذارد كه ظهور تكنولوژي نوين و به كارگيري روشهاي علمي جديد در بهره برداري از طبيعت، بسياري از مشكلات بشر را برطرف كرده است. اما از سوي ديگر، راهحلهاي جديد، خود منجر به بروز مسائل جديدي شده است. اين مسائل تنها در عرصه علوم و فنآوري محصور نمانده، بلكه در عرصه روابط فردي، اجتماعي، عاطفي و مباحث حقوقي نيز پرسشهاي زيادي را به وجود آورده است و يكي از عرصههاي به کارگیری تکنولوژی جديد تلقيح مصنوعي است. مسئله تقليح مصنوعي انسان يكي از پديدههاي نويني است كه با شكوفايي دانش پزشكي پا به عرصه هستني نهاده و به دليل آنكه اين موضوع یکی از موضوعات نوين است؛ متأسفانه در حقوق مدون و قوانين موضوعه ايران به آن اشاره نشده است. بنابراين، براي تحقيق و بررسي درخصوص جنبه هاي حقوقي اين موضوع بايستي از اصول كلي و مقررات عمومي استفاده کرد و از لحاظ شرعي نيز به كتب فقهي، احاديث و روايات و فتاواي معتبر فقهاي عظام استناد جست.
پيشينه تاريخي لقاح مصنوعي
دانش پزشكي با پيشرفتهاي جديد خود توانسته است كمك شايان توجهي به توليد نسل انسان بنمايد و به وسيله تلقيح مصنوعي و رفع بعضي از نواقص و عيوب مردان نظير عنن، يا انزال سريع و يا معالجه عيوب مجاري تناسلي زنان يا مردان، آرزوي كساني كه سالياني دراز در انتظار فرزند به سر ميبرند را به تحقق برساند. قابل ذكر است كه مسئله تلقيح، ابتدا در حيوانات اهلي و به منظور اصلاحنژاد يا تكثير نسل به كار ميرفت. در آغاز، اين كار را يكي از دانشمندان آلماني به نام «Ludwig Jacobi» در سال 1765. م، روي ماهيها انجام داد. چند سال بعد يك دانشمند و كيشيش ايتاليايي به نام پرفسور «Spalanzoni» تلقيح را روي سگها آزمايش كرد و نتيجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم، يكي از دانشمندان روسي به نام «John hunter» تلقيح مصنوعي در حيوانات چهارپا را عملي ساخت كه اين روش فعلاً نيز مورد استفاده قرار ميگيرد. به دنبال موفقيت اين آزمايشها در حيوانات، دامنه تلقيح مصنوعي به انسانها نيز سرايت نمود و اين آزمايشها در مورد انسان، در كشورهاي مختلف از قبيل فرانسه و انگلستان به اجرا درآمد. يك دانشمند انگليسي به نام «Elielva» در سال 1799. م؛ گزارشي در اين زمينه به دولت انگلستان داد. در فرانسه ده مورد تلقيح مصنوعي در زنان انجام گرفته كه قديميترين آنها را مربوط به سال 1838. م، دانستهاند. ده سال بعد يكي از دانشمندان فرانسوي موسوم به «Cerard» گزارش داد كه از 72 زني كه تلقيح مصنوعي شدهاند. 41 نفر آنها از اين طريقه باردار گرديدهاند و تقريباً از سال 1914. م، موضوع تلقيح مصنوعي كاملاً توجه پزشكان و علما را به خود معطوف داشت. در سال 1914. م، يكي از پزشكان انگليسي مقيم مصر موسوم به دكتر «جاميسون» شنيده بود كه در ميان بدويان طريقهاي براي معالجه زنان عقيم وجود دارد كه گاه منجر به آبستن شدن زنها و گاهي منتهي به فوت آنان ميگردد. اين موضوع، نظر پزشك مزبور را به خود جلب كرد و در اثر بررسي دريافت كه زنان بدوي به قطعهاي از پشم افسون ميخوانند و بعد آن را به زنان نازا ميدهند تا به رحم خود بمالند و معتقد بودند كه زن حامله ميشود يا ميميرد. اين پزشك پس از تحقيقات بيشتر دريافت كه زنان بدوي پشم را به نطفه مردان آغشته و سپس آن را به زن عقيم ميدهند تا استعمال نمايد، كه علاوه بر نطفه مقدار زيادي ميكروبهاي مضر موجود در پشم وارد رحم زن ميکردند و اگر زن بنيه قوي داشت در مقابل ميكروبها مقاومت ميكرد والّا از پاي درميآمد و تلف ميشد. دكتر «جاميسون» پس از خاتمه جنگ جهاني اول به انگلستان مراجعت كرد و در صدد برآمد به وسيله تلقيح مصنوعي- كه قبلاً آزمايش شده بود و بدويان و صحرانشينان نيز به عنوان ورد و جادو از آن استفاده ميكردند- و از راه صحيح علمي هزاران زن را كه آرزوي مادر شدن داشتند بارور كند و به وسيله لوله آزمايش، نطفه مرد را به رحم زن منتقل نمايد تا بدين وسيله خانوادههاي زيادي را كه از نداشتن فرزند تهديد به نابودي و متلاشي شدن ميگرديدند نجات دهد؛ و از اين رهگذر، گاهي به علت بيثمر بودن مني شوهر، از نطفه مردان بيگانه استفاده مينمود.[1] رواج تلقيح مصنوعي در انگلستان و هجوم زنان بي فرزند به بيمارستانهاي لندن موجب شد كه موضوع تلقيح مصنوعی در مجلس عوام انگلستان مطرح و وزير بهداري وقت استيضاح و دولت تخطئه گردد؛ كه چرا تولد اين گونه اطفال را مانند ساير اطفال شرعي و قانوني به ثبت ميرسانند.
تعريف تلقيح مصنوعي:
لقاح در لغت به معني آبستن شدن و تلقيح به معنی آبستن كردن است و معني اصطلاحي آن از معني لغوی متابعت نموده و اصطلاحاً تلقیح مصنوعي عبارت است از داخل كردن نطفه مرد در رحم زن به وسيله آلات پزشكي يا هر وسيله ديگري غير از مقاربت و نزديكي.
انواع تلقيح مصنوعي:
تلقيح مصنوعي ممكن است با نطفه با اسپرماتوزوئيد شوهر انجام گيرد كه به آن تلقيح طبيعي هومولوگ (AIH) گويند و همچنين امكان دارد عمل تلقيح به وسيله نطفه بيگانه تحقق يابد كه به آن تلقيح مصنوعي مترولوگ (AID) گويند؛[2]و بعضي معتقدند كه سه گونه اصلي ميتوان براي تلقيح مصنوعي تصور كرد كه عبارتند از:
1- بستن نطفه و لقاح مني مرد و تخمك زن در داخل رحم؛ يعني با ابزار جديد پزشكي، مني مرد يا تخمك زن و يا هر دو در فضاي داخل رحم قرار داده ميشود و با لقاح اين دو،نطفه طفل بسته ميشود.
2- بستن نطفه و لقاح مني و تخمك در بيرون رحم انجام ميگيرد و آنگاه، نطفه بارور شده، به وسيله ابزار جديد در درون رحم كاشته ميشود و در آنجا مراحل رشد خود را که خدواند براي آن مقرر فرموده است طي ميكند.
3- بستن نطفه و مراحل رشد آن، تا موقع انسان كامل شدن، در بيرون رحم انجام ميگيرد.
نوع اول (بستن نطفه در درون رحم) چندين صورت دارد كه مهمارين آن عبارتند از:
الف- صاحب مني شناخته شده است.
ب- صاحب مني ناشناخته است.
چنانچه صاحب مني شناخته شده باشد ممكن است، اولاً اسپرم مرد به وسيله ابزار پزشكي در رحم همسر تزريق ميشود؛ ثانياً: اسپرم مرد، به وسيله ابزار پزشكي در رحم زني تزريق ميشود كه آميزش با او براي اين مرد حرام است؛ ثالثاً: با تخمك زن ديگري در رحم زني كه نازاست تزريق ميشود، آنگاه همسر اين زن با وي آميزش ميكند.[3]
حكم تكليفي تلقيح مصنوعي:
در اين بخش جايگاه حقوقي و فقهي تلقيح مصنوعي را مورد بررسي قرار ميدهيم.
در اين بحث دو مورد را ميتوان تصور نمود:
الف- موردي كه در آن، نطفه زوج به زوجه قانوني و مشروع خود را تلقيح ميشود.
ب- موردي كه در آن، نطفه مرد بيگانه به زن اجنبي تزريق ميگردد.
بررسي مورد اول: اگر تلقيح مصنوعي به وسيله تزريق نطفه شوهر به همسر قانوني صورت گيرد، اين عمل مشروع و جايز است و در اين خصوص هيچگونه ابهامي وجود ندارد، به شرط اينكه جهات شرعي در اين خصوص رعايت شود؛ يعني اينكه اين كار سبب انجام عمل حرام نشود، مانند التذاذ يا لمس عورت. دليل جايز بودن اين گونه باروري آن است كه نطفه از اسپرم مرد و همسر قانوني وي بسته شده و تنها لقاح از راه معمول نبوده است و دليلي بر حرام بودن اين شيوه وجود ندارد و نيز اصل برائت شرعي و عقلي بر جايز بودن آن دلالت دارد. بنابراين، طفل مولود، شرعي و قانوني بوده و كليه آثار طفل حاصل از نزديكي طبيعي بين زن و شوهر نيز بر وي مترتب ميگردد. در اين زمينه برخي از فقهاي اماميه به مشروعيت تلقيح نطفه زوج به همسر قانوني خود فتوا دادهاند. براي مثال: آيت الله خوئي (قدس سره شريف) در اين خصوص معتقدند: تلقيح زن به نطفه شوهرش جايز است. بلي، اگر اين عمل توسط غير شوهر انجام شود و در اثر مس يا نظر به آلت تناسلي زن لازم آيد، جايز نخواهد بود و حكم ولد حاصل از اين عمل نيز بدون هيچ تفاوتي مانند ساير اولاد زوجين خواهد بود.[4] از نظر حقوقي، آقاي دكتر كاتوزيان معتقد است: اشاره قانون به نزديكي زن و شوهر ناظر به راه متعارف و عادي ايجاد جنين است، و از آن برنميآيد كه نزديكي را وسيله منحصر مشروع ساختن نسب قرار داده باشد؛ و به همين دليل هم، در مشروع بودن نسبت طفلي كه در اثر تفخيذ يا ساير تماسهاي بدني بين زن و شوهر ايجاد شده باشد ترديد وجود ندارد. در نتيجه، اينكه در تلقيح مصنوعي رابطه زوجيت بين زن و مردي كه پدر و مادر او محسوب ميشوند وجود دارد وطفل نيز بنا به فرض ما از تركيب نطفههاي اين دو ايجاد شده است، پس بايد وسيله انزال را از ياد برد و با تحقق اين شرايط، نسب را مشروع دانست. [5]
بررسي صورت دوم : آيه شريفه «وقل للمؤمنات يعضّضن من ابصارهنّ و يحفظن فروجهنّ» (سوره نور، آيه 30) اي پيامبر، به زنهاي مؤمنه بگو كه چشمهاي خود را از ديدن بيگانه به شهوت فرو پوشانند و فروج خويش را از زشتيها نگهدارند. اين آيه شريفه به حفظ فروج امر نموده است و چون متعلق حفظ در اين آيه بيان نشده است و عدم ذكر متعلق نيز افاده عموم مينمايد، مقتضي آيه كريمه لزوم حفظ فرج از هر چيز، حتي تلقيح مصنوعي است. از اين رو، مدلول آيه مزبور منحصر به حفظ فرج از نزديكي يا مقاربت نامشروع نيست، بلكه ساير انواع روابط نامشروع از قبيل مساحقه و تفخيذ و … را نيز شامل است كه تلقيح مصنوعي نيز از جمله آن موارد ميباشد.
دليل دوم : علي بن ابراهيم عن ابيه، عن عثمان بن عيسي، عن علي بن سالم، عن ابي عبدالله (ع) قال: ان اشدّ الناس عذاباً يوم القيامه رجل اقر نطفه في رحم يحرم عليه[6] سختترين عذاب در روز قيامت براي مردي است كه نطفه خود را در رحمي قرار دهد كه بر او حرام است.
بيان دلالت:
از ظاهر حديث برميآيد كه قرار دادن نطفه در رحمي كه بر مرد حرام است، سختترين عذاب را به دنبال دارد؛ در صورتي كه اگر شخصي زنا نمايد و آب خود را در خارج رحم بريزد، ديگر اين عذاب سخت، موضوعيت نخواهد داشت. بنابراين، خود قرار دادن نطفه در رحمي كه بر مرد حرام است،گناه كبيره به حساب ميآيد. پس همانگونه كه قراردادن نطفه در زن از راه زنا، كه راه معمول به حساب ميآيد، حرام است، از راه غير معمول (تلقيح مصنوعي) نيز حرام خواهد بود؛ هر چند سند اين روايت ضعيف است. زيرا علي بن سالم كه اين حديث را از امام (عليه السلام) روايت نموده است، شناخته شده و موثق نيست.
دليل سوم: عن محمد بنالحسين، عن سعد، عنالقاسم بن محمد، عن سليمانبن داود، عن غير واحد من اصحابنا، عن ابي عبدالله (عليهالسلام) قال: قال النبي (صلياللهعليه و آله): لن يعمل ان آدم عملاً اعظم عندالله عزّوجل من رجل قتل نبياً او اماماً و هدم العكبه التي جعلها الله قلبة لعباده او افرغ مائه في امرأة حراماً. [7] امام صادق (عليهالسلام) از پيامبر (صليالله عليه و آله) نقل ميكند كه فرمود: هرگز فرزند آدم كاري را انجام نميدهد كه گناه آن نزد خداوند، از گناه مردي بزرگتر باشد كه پيامبر يا امامي را بكشد، يا خانه كعبه را، كه خداوند قبله بندگان خود قرار داده، ويران كند و يا آب خود را در رحم زني بريزد كه بر وي حرام است. درنتيجه، از اين حديث استفاده ميشود كه بسته شدن نطفه به وسيله مني مرد و تخمك زني كه آميزش با او جايز نيست، حرام است و اين همان چيزي است كه در قسم دوم مطرح است.
دليل چهارم: و عنده عن محمدبن احمد، عن ابي عبدالله الرازي، عنالحسن بيعلي بن ابی حمزه عن ابي عبدالله المؤمن، عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام) الزنّا شرّ او شرب الخمر؟ و كيف صار في شرب الخمر ثمانون و فيالزناه مأة؟ فقال: يا اسحاق! الحدود واحد ولكن زيد هذا التضييع النطفه و لوضعه ايّاها في غير موضعه الذي أمره الله عزوجل.[8] ابو اسحاق بن عمار ميگويد: به ابوعبدالله گفتم: زنا بدتر است يا نوشيدن شراب؟ و چگونه در نوشيدن شراب هشتاد (تازيانه) و در زنا صد تا مقرر گرديده است؟ اما فرمود: اي اسحاق! حدّ يكي است، لكن اين مقدار بدين سبب افزوده شده كه زنا، سبب از بين بردن نطفه و قرار دادن آن در غير جايگاهي ميشود كه خداوند، بدان دستور داده است. بيان دلالت: حضرت امام (ع) علت افزوده شدن بيست ضربه تازيانه را چنين بيان ميكنند: زنا سبب از بين بردن نطفه ميشود و از بين بردن نطفه حرام است، تا آنجا كه سبب ميشود بيست تازيانه بر حد افزوده گردد.
از آنجا كه حديث مذكور در مقام بيان افزايش بيست تازيانه در حد زناست، اين بيست تازيانه هم در حد مرد زناكار افزايش مييابد و هم در حدّ زن؛ زيرا همان چيزي كه علت افزايش در حدّ مرد است. علت افزايش در حدّ زن نيز هست و علت افزايش بيست تازيانه در زن اين است كه وي نطفه را از بين برده و آن را در غير جايگاهي كه خداوند متعال فرمان داده قرار داده است. خداوند متعال، نگهداري شرمگاه را از غير همسران و كنيزان، از ويژگيهاي مؤمنان برشمرده و حكم صادر نموده. بنابراين، آيه ياد شده بر حرام بودن نگهداري نكردن شرمگاه و يا وجوب نگهداری از آن دلالت دارند. وانگهي، نگهداري شرمگاه از غير همسر و كنيز، فراگير است و هر نوع نگهداري را دربر ميگيرد. مانند نگهداري شرمگاه از آميزش، لمس كردن و نيز نگهداري آن از اين كه منياش در داخل رحم زنی بريزد كه همسر قانوني و يك كنيز مرد نباشد. براين اساس، مردي كه شرمگاه خود را نگه ندارد و مني آن را در داخل رحم زن بيگانهاي بريزد، هرچند از راه ابزار جديد باشد، فردي تجاوز كار و گناه كار خواهد بود. الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانّهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون (سوره معارج، آيه 29 و 31) استناد به اين دسته از نصوص چنين است كه آيات و روايات فوق به دلالت التزامي بر حرمت قرار دادن نطفه مرد در رحم زن اجنبي دلالت دارند؛ اگرچه اين عمل از طريقي غير از مقاربت و نزديكي صورت بگيرد. بنابراين، اگر قرار دادن نطفه اجنبي به وسيله زوج يا زوجه حتي با رضايت ايشان نيز صورت پذيرد، موجب جواز عمل نخواهد بود؛ زيرا ملاك حرمت، قرار دادن نطفه بيگانه در رحم زن است، به هر كيفيتي كه اين عمل تحقق پذيرد. برخي از فقهاي اماميه نيز در اين مورد چنين اظهارنظر كردهاند؛ مرحوم آيتاله بروجردي ميفرمايد: آنچه از مفاهيم ادله و بعضي از مناطيق آنها استفاده ميشود اين است كه تلقيح مصنوعي مرد اجنبي بر مرئه اجنبيه، خواه داراي زوج باشد يا نباشد، حرام است و در بعضي از صور آن، احكام ولد الزنا ثابت است و در بعضي صور، احكام ولد شبهه؛ و اما تلقيح مني زوجه محل تأمل و اشكال است و الله العالم بحقايق و احكامه. [9] آيتالله خوئي نيز معتقدند تلقيح زن به مني مرد بيگانه جايز نيست، خواه عمل تلقيح توسط مرد اجنبي تحقق پذيرد يا به وسيله خود شوهر.[10]بعضي از فقهاي اهل سنت نیز تلقیح به وسیله اسپرم مرد بيگانه را ممنوع و حرام دانستهاند و از آن جمله، علامه شيخ شلتوت معتقد است: تلقيح مصنوعي يقيناً از فرزندخواندگي پستتر است.[11]و آيتالله يوسف صانعي در پاسخ استفتاتي، به اين شرح پاسخ دادهاند:
سؤال: درصورتي كه زن و مردي بچهدار نشوند و مشكل از طرف مرد باشد كه فاقد اسپرم است و به واسطه نبودن بچه در زندگي آنها، مشكلات جدي پديدار شده و امكان متلاشي شدن زندگي آنها ميرود، آيا ميشود اسپرم مرد ديگري را به تخمك اين زن در دستگاه تركيب نمود و سپس جنين تشكيل شده را به رحم اين زن انتقال داد، به طوري كه ادامه حيات جنين به وسيله تغذيه اين زن باشد؟
سؤال: درصورتي كه زن و شوهري به واسطه نداشتن فرزند از همديگر جدا شوند (مشكل ناباروري از طرف مرد) و بعد از نگه داشتن عده طلاق، زن به صيغه موقت مرد ديگري درآيد، بهطوري كه از اسپرم و تخمك اين دو دستگاه، جنين حاصل شود (ولي مقاربتي بين زن و مرد مذكور صورت نگيرد) و بعد از تمام شدن دوران صيغه موقت، زن مجدداً به ازدواج شوهر درآيد و در اين موقع جنين تشكيل شده در دستگاه به رحم اين زن انتقال داده شود. حكم شرعي آن چگونه است؟
پاسخ: با توجه به اين كه در مواردي كه در سؤال آمده، آميزش نامشروع انجام نميگردد تا زنا صدق كند و نطفه مرد اجنبي هم وارد رحم زنا جنبيه نميشود كه از افراد (ماء الرجل في رحم
الاجنبه) باشد، كه غالباً فقها، حكم به حرمت دادهاند؛ هيچيك از صور في حد نفسه حرام نميباشد. لكن چون خارج از طريق عادي و راههاي معين شده در شرع است نبايد انجام گيرد و به خاطر يك سلسله از عوارض اخلاقي و اجتماعي و غيره كه به اينگونه اعمال كه اگر با اختيار و بدون اضطرار انجام گيرد مترتب مي شود، حرام و غيرجايز است. اما در مورد سؤال كه از موارد ضرورت و حرج و مشقت و مشكل نداشتن فرزند در جامعه ايراني و فرهنگ سنتي و متلاشي شدن زندگي است، نميتوان گفت حرام است و جايز ميباشد و جواز نسبت به مفروض سؤال در همه صور است با فرض اينكه مشقت باشد، هرچند احوط طريق آخر است، به هرحال بايد توجه داشت شوهر كه صاحب نطفه نميباشد، پدر فرزند نيست بلكه پدرش همان صاحب نطفه است و مادرش هم كسي است كه تخمك از اوست و در رحمش رشد كرده و همه احكام مادري و پدري بر او بار ميشود؛ يعني اقوام صاحب نطفه و صاحب اسپرم و رحم، اقوام فرزند ميباشند؛ و بقيه احكام هم بر همين منوال است.
احكام حقوقي و شرعي طفلي كه از راه تلقيح مصنوعی به دنيا ميآيد:
اكنون سخن در اين است كه كودكي كه از راههاي جديد علمي به وجود ميآيد، از لحاظ ازدواج، نگاه كردن، ارث و نسب چه حكمي دارد؟ درصورت اول؛ يعني وقتي كه تشكيل نطفه در داخل رحم صورت ميگيرد و ريختن مني و با كاشتن تخمك و يا هر دوي آنها از راه مصنوعي انجام ميشود؛ در اين صورت، يك بار سخن در انتساب كودك به صاحب مني است و بار ديگر در انتساب اين كودك به صاحب تخمك يا رحم. چنانچه صاحب مني، مردي باشد كه آميزش او با زني كه حامل نطفه اوست حلال است؛ مانند همسر و كنيز وي. در اين مورد ترديدي نيست كه كودك به وجود آمده از مني اين مرد فرزند اوست. حتي اگر مرد مني خود را در بیرون رحم تخليه كند و آنگاه اين مرد خودش و يا به كمك همسرش آن را در داخل رحم بريزد و همسر او باردار شود بيگمان اين كودك، وقتي متولد شد، فرزند اين مرد خواهد بود و تمام آثار نسب، محرميت و ارث بر او جاري ميگردد. اما چنانچه صاحب مني نامحرم باشد و مني مردي كه شوهر زن نبوده به جاي شوهر او به گونه اشتباهي در رحم اين زن تلقيح شده باشد. اين فرض نيز همانند فرض پيشين است؛ زيرا درنظر عرف، همان صاحب مني پدر است و ساير عناوين نسبي نيز همين حكم را دارند و دليلي بر تخصيص وجود ندارد؛ چرا كه اين مورد از قبيل و طي به شبهه است؛ و اما اگر تلقيح عمدي باشد، چنانچه گفته شد، حرام است. [12]درخصوص موردي كه لقاح مني و تخمك در بيرون رحم صورت گيرد و پس از مدتي كم يا زياد، نطفه در داخل رحم تلقيح و كاشته شود، گفته شد كه ملاك پدر بودن عبارت از اين است كه نطفه كودك از مني شخص به وجو آمده باشد و همين شخص صاحب مني، پدر اين كودك است. همچنين ملاك مادر بودن نيز آن است كه نطفه كودك از تخمك شخصي تشكيل شده باشد، كه اين شخص صاحب تخمك، مادر اين كودك است. بنابراين، ناگزير اين نوزاد با صاحب مني كه پدر اوست و به صاحب تخمك كه مادر اوست، ملحق ميشود و صرف حمل كودك سبب نميشود كه زن حامل، مادر او به شمار آيد. بعضي از حقوقدانان نيز معتقدند: به طفلي كه از راه تلقيح عمدي نطفه مرد بيگانه به زن ايجاد شده است، نميتوان به هيچيك از آن دو منسوب كرد. از سوي ديگر، مرحوم سيدمحسن حكيم در اين مورد نيز موردي كه تلقيح بين زن و شوهر باشد طفل را ملحق به مادر ميداند، ولي از آن پدر نميشمرد.[13] دكتر سيدحسن امامي نيز معتقدند چنانچه عمل لقاح با علم مرد و زن انجام شود، مني مرد مزبور هيچگونه احترامي ندارد و فرزند متولد از آن زن در حكم ولد زنا ميباشد. فرقي نمينمايد كه مرد و زن يكديگر را بشناسند يا نشناسند، چنانچه زني براي آنكه داراي اولاد شود نزد پزشك برود و از او بخواهد كه به وسيله لقاح مصنوعي حامله شود و پزشك از مرد اجنبي بخواهد كه مني خود را براي لقاح مصنوعي بدهد و عمل لقاح انجام گيرد. و چنانچه عمل لقاح با جهل زن و مرد انجام شود، مانند اينكه پزشك نطفه مردي را براي تجزيه در لابراتور گرفته است و در رحم زني به عنوان داروي حاملگي بگذارد و زن آبستن شود، فرزند مزبور نسبت به زن و مرد در حكم ولد شبهه خواهد بود. درصورتي كه يكي از زن يا شوهر جريان امر را ميدانسته، فرزند مزبور نسبت به او حكم ولد زنا و نسبت به ديگري كه جاهل بوده در حكم ولد شبهه است. آنچه به نظر ميرسد، چنانچه از توجه به اطلاق ماده (864) قانون مدني معلوم ميشود، شرط توارث نسب است و ماده (884) قانون مدني، ولدالزنا را از ارث محروم نموده است و تمامي اقسام ديگر اولاد، از ارث مورّث خود بهرهمند ميباشند؛ و دليلي بر آنكه شرط توارث در نسب صحيح است موجود نيست. [14] ليكن درصورت دوم، نسبت دادن كودك به زني كه حامل او بوده است، اگر تخمك متعلق به اين زن بوده و نطفه كودك از تخمك او و مني مرد تشكيل شده باشد، بدون ترديد اين زن، مادر آن كودك و اين كودك فرزند آن زن است و تمام عناوين نسبي در شرع، كه موضوع احكام گوناگون است، براي كودك جاري است و احكام اين عناوين بر او جاري ميگردد. دليلي بر تخصیص این دلیل وجود ندارد، چنانچه زن حامل نطفه، نازا باشد و تخمك زن ديگري كه زاياست در مهبل او تزريق شود، آنگاه شوهرش با وي در آميزد و يا مني او به وسيله لوله در رحم اين زن تزريق گردد و سپس نطفه كودك تشكيل شود، آيا اين كودك فرزند زني است كه صاحب تخمك است و يا فرزند زني او را حمل كرده و نطفه او را تغذيه كرده تا به آخرين مرحله رشد رسيده است؟ ترديدي نيست كه نوزاد، با هر كدام از اين دو زن رابطه تكويني دارد ولكن پرسش اين است كه كدام يك از آنان از ديدگاه عرف، ملاك مادر بودن براي نوزاد را دارد؟ همانطور كه گفته شد، ملاك مادر بودن از ديدگاه عرف همانند ملاك پدر بودن است و آن اينكه نخستين مرحله آفرينش كودك از آب مادر باشد. براين اساس، وقتي فرض بر اين است كه نطفه اين كودك كه آغاز آفرينش او و نخستين جزء وجود اوست، از لقاح دو آب به دست ميآيد؛ همين آفريده ابتدايي، نخستين مرحله وجود كودك است. بنابراين، نخستين مرحله وجود كودك از صاحبان مني و تخمك گرفته شده است و حتي نطفه كودك از دو جزء تركيب يافته كه هر كدام از اين دو جزء به يكي از صاحبان مني و تخمك وابسته است.
و اما تغذيه اين كودك كه پس از اين مرحله صورت ميگيرد تنها سبب رشد كودك ميشود و تغذيه باعث نميشود كه كودك را از حالت فرزند بودن براي صاحبان مني و تخمك بيرون آورد و اين نظريه منبعث از نظريه امام خميني (ره) در كتاب تحريرالوسيله در ادامه مسئله 10 در بحث تلقيح مصنوعي ميباشد. در شكل سوم؛ يعني موردي كه بسته شدن و نيز پرورش نطفه تا زماني كه بهصورت يك انسان زنده و تمام خلقت درآيد، در بيرون رحم و در يك جايگاه مصنوعي انجام شود. در اين فرض نيز، مردي كه صاحب اين مني است و نطفه از اين مني به وجود آمده، پدر اين كودك است، چنانچه زني كه صاحب تخمك است و نطفه از اين تخمك آفريده شده، مادر اين كودك بشمار ميآيد. لذا احكام مادري و پدري بر اين دو و احكام خويشاوندي بر ساير كساني كه به وسيله آن دو با كودك نسبت دارند مترتب ميشود. مثلاً اولاد پدر و مادر صاحب نطفه، برادران و خواهران اين كودك مصنوعي و پرورش يافته در خارج رحم ميباشند. البته حقيقت احكام را خداوند متعال بهتر ميداند.
تلقیح مصنوعی و حقوق جزا:
مسئلهای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح میباشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را میتوان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکراه فقط مکره محکوم میشود. حال آیا میتوان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، میتوان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی غفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیر مشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید مینماید؛ زیرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون بری آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمیشود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (3) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر میرسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو میتوان گفت ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به مادۀ (2) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده است، مطابق ماده (16) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد.
تلقیح مصنوعی و حقوق مدنی:
در حقوق خانواده ومدنی، با جنینهایی سر و کار خواهیم داشت که قبل از انتقال به رحم مورد شناسایی و بررسی ژنتیکی قرار خواهند گرفت؛ به طوری که تشخیص پزشکی، مطلوب آنها را از نظر ژنتیکی و سلامت معلوم خواهد کرد و ژنتیک، میزان برخورداری آنها را از شرایط زیستی گواهی خواهد نمود. این توانمندیها به طور اجتنابناپذیری باید توسط حقوقدانان، وکلا و تدوین کنندگان سیاست کیفری کشورها در نظر گرفته شود. به نظر میرسد، در مقایسه با سایر رشتههای علمی، حقوقدانان قرن جدید تماس با ژنتیک را در سطح وسیعی از عملکردهایشان احساس خواهند کرد. این قانون است که باید مکانیزمی را تدارک ببیند که در هر مورد با تسهیل مبادله بین واقعیتها و ارزشهای مقبول جامعه، تصمیمات ضروری را اتخاذ نموده و از این به دستاوردهای ژنتیکی، ماهیت و جهت ببخشد. در این خصوص، جدیداً طرح نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور تقدیم مجلس شده است که جهت بررسی، متن طرح به شرح ذیل آورده میشود.
ماده1ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری مجاز خواهند بود با رعایت شراط مندرج در ذیل نسبت به انتقال جنینهای اضافی حاصل از تلقیح خارجی رحمی
زوجهای شرعی، پس از احراز رسمی اعراض نامبردگان، جنینهای متعلق به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی، ناباروری (هر یک به تنهایی یا هر دو) زوجین به اثبات رسیده، اقدام نمایند.
ماده2ـ تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود. دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل، مجوز دریافت جنین اهدایی را صادر میکند.
الف – بنا به گواهی معتبر پزشکی امکان بچهدار شدن نداشته باشند.
ب – زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
ج – هیچ یک از زوجین محجور نباشند.
د – زوجین یا یکی از آنها دارای امکان مالی مناسب باشد.
هـ ـ هیچ یک از زوجین دارای محکومیتهای جزائی مؤثر به علت ارتکاب جرایم عمومی نباشند.
و – هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماریهای واگیر صعب العلاج نباشد.
ز- هیچ یک از زوجین معتاد به الکل و مواد مخدر و سایر اعتیادات نباشد.
ح – زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
ماده3ـ با توجه به اعراض صاحبان جنین، صرف قبول زوجین متقاضی نسبت به هدیه گرفتن جنین در حکم تعهد بر حقانیت قانونی و پرداخت نفقه طفل حاصله میباشد.
تبصره 1ـ رابطه زوجین با طفل، در حکم فرزندخواندگی است و حقوق و تکالیف طرفین به شرح قانون حمایت از کودکان بیسرپرست مصوب اسفند ماه 1353 میباشد.
ماده 4ـ تأیید صلاحیت زوجین در مورد جنین اهدایی با محاکم خانواده محل سکونت زوجین و رأی صادر شده قابل پژوهش است.
ماده 5 ـ چگونگی اجرا و شرایط لازم برای حفظ حقوق شرعی و قانونی مسؤولین، براساس
آییننامهای خواهد بود که با همکاری وزارت خانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
این طرح در تاریخ 18/7/1380 در جلسه 149 مجلس اعلام وصول و در تاریخ 27/7/1380 به کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان کمیسیون اصلی فرهنگی و قضایی و حقوقی به عنوان کمیسون فرعی ارجاع شد.
گزارش شور اول کمیسیون در تاریخ 29/8/1380 آماده شد. طبق این گزارش، کلیات این لایحه را عیناً تصویب کرده است آماده طرح در صحن علنی مجلس میباشد. با التفات به متن طرح تقدیمی، از نظر حقوق قضایی نتایج ذیل حاصل میگردد که بایستی از جانب محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.
اول: بایستی احراز شود که زوجین محجور نیستند.
دوم: زوجین دارای محکومیت جزایی مؤثر به علت ارتکاب جرایم عمومی نباشند و دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
سوم: زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته بشند.
چهارم: احراز اعراض صاحبان جنین که مستلزم رسیدگی و احراز قصد صاحبان جنین میباشند و احراز عدم باروزی زوجین متقاضی.
پنجم: هدیه گرفتن جنین در حکم تعهد بر حضانت قانونی و پرداخت نفقه طفل حاصله میباشد.
ششم: مقررات فرزند خواندگی به طفل حاصله جاری خواهد شد و از نظر مقررات، تابع قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353 میباشد.
هفتم: از نظر مرجع صالح رسیدگی، محاکم خانواده محل سکونت زوجین، مرجع صلاحیتدار خواهد بود و آرای صادر شده در خصوص موضوع، قابل پژوهش است.
هشتم: اجرای این طرح نیازمند آییننامه است که بایستی از جانب وزارت دادگستری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهیه و تنظیم گردد. صرفنظر از طرح مذکور، بعضی از فروع قضیه تلقیح مصنوعی را در رابطه با قانون مدنی ایران مورد تشریح و تحلیل قرار میدهیم. فرع اول: ماده (1045) قانون مدنی در مورد نکاح با اقارب نسبی مقرر میدارد: «نکاح با اقارت نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از زنا یا شبهه باشد…» سؤالی که اینجا مطرح است، این است که آیا نسب ناشی از لقاح مصنوعی را نیز میتوان مشمول مادۀ فوق دانست و در نتیجه، حکم به ممنوعیت نکاح در مورد مصرحه در ماده فوق نمود یا خیر؟ در پاسخ این مسئله میتوان گفت بعد از بیان ثبوت نسب میان صاحب نطفه و طفل متولد از تلقیح، حکم مسئله کاملاً واضح و روشن است؛ زیرا در این مورد عرفاً و قانوناً نسب ثابت است. از این رو، احکام نسب نیز مترتب خواهد شد و یکی از احکام نسب، مفاد مادۀ (1045) ق.م، است. لذا نسب ناشی از تلقیح مصنوعی نیز مشمول مادۀ فوق خواهد بود. حتی بنا بر عدم ثبوت نسب قانونی میان طفل ناشی از تلقیح و صاحب نطفه، میتوان ادعا کرد که مفاد ماده (1045) ق.م، در این مورد جریان دارد، زیرا اولاً : منظور از نسبت موجود در ماده فوق نسب عرفی است و معنای نسب مشروع قانونی در نظر مقنن نبوده است؛ به دلیل ذیل ماده فوق که میگوید: «اگرچه قرابت ناشی از شبهه یا زنا باشد.» چون عرف، تکوّن طفل از نطفه شخص را منشأ ایجاد رابطه نسبی میداند، اطلاق ماده فوق، حرمت و ممنوعیت نکاح میان اقارت نسبی – هر چند از طریح لقاح مصنوعی باشد – را ثابت میکند. ثانیاً: مقتضی اصل، (در فرض شک و عدم استفاده حکم از ظواهر ادلّه) در این موارد احتیاط است و از این رو، شک در جواز، با عدم وجود دلیل معتبر قانونی، در حکم به حرمت و ممنوعیت کافی است. با توجه به روایاتی که در زمینه پیدایش نسل بشر از ذریۀ حضرت آدم (ع)، از ائمه معصومین وارد شده است، در فقه امامیه نیز همین حکم ثابت است. این روایات متضمن این نکته است که انسان نمیتواند با قسمتی از خود ازدواج کند.[1] فرع دوم: ماده (1045) قانون مدنی میگوید: «زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.» مسئله مطرح شده این است که آیا تلقیح مصنوعی زنی که در عده رجعیه است نیز موجب حرمت ابدی زن ملقوحه است یا خیر؟ در این خصوص میتوان گفت با توجه به اینکه ماده تصریح به وقوع زنا کرده و رابطه لقاح مصنوعی قطعاً زنا نیست، از این لحاظ نمیتوان لقاح مصنوعی را موجب حرمت ابدی دانست. مضافاً به اینکه، در صورت تردید در مسئله، استصحاب عدم حرمت ابدی جاری خواهد بود. فرع سوم: ماده (1142) قانون مدنی مقرر میدارد: «طلاق زنی که با وجود اقتضای سنی، عادت زنانگی نمیشود وقتی صحیح است که از تاریخ نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد». سؤال این است که اگر میان زوجین مقاربت طبیعی صورت نگرفته باشد، ولی عمل تلقیح میان ایشان انجام شده باشد، آیا در این مورد نیز لازم است که برای طلاق، سه ماه از تاریخ تلقیح گذشته باشد یا خیر؟ با توجه به روح قوانین راجع به طلاق وعده، ظاهر میشود که نزدیکی در ماده فوق خصوصیتی ندارد و جعل عده و گذشتن سه ماه در مورد ماده فوق، به منظور معلوم شدن بارداری زن و عدم اختلاط میاه و تنظیم انساب میان اشخاص میباشد. از این رو، میتوان گفت چون در تلقیح نیز احتمال باروری وجود دارد، اگر نزدیکی میان زوجین صورت نگرفته باشد ولی تلقیح مصنوعی انجام شده باشد، برای صحت طلاق لازم است سه ماه از تاریخ لقاح مصنوعی گذشته باشد.[2]
حقوق تطبیقی:
موضوع تلقیح مصنوعی در نهمین کنگره بینالمللی حقوق جزا (این کنگره از 24 الی 30 اوت 1964 در شهر لاهه، در کشور هلند برگزار گردید.» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شعبه دوم کنگره مزبور که نسبت به جرایم علیه خانواده و جرایم جنسی مطالعه و بررسی میکرد، تقلیح مصنوعی را چنین مورد بحث و گفتگو قرار داد: چون در این اواخر عدهای به وسیله تلقیح مصنوعی صاحب فرزند میشوند، مسائل ناشی از این امر در خور بررسی است. مسئله باید از دو نظر مورد توجه واقع شود: یکی موردی که حاملگی زن به وسیله نطفه شوهر صورت میگیرد، دیگری در موردی که حاملگی به وسیله نطفه شخصی غیر از شوهر انجام میشود. رد فرض اول در صورتی که زن و شوهری بخواهد صاحب فرزندی شوند، ولی شوهر بدون اینکه عقیم باشد، نتواند وظایف زناشویی را انجام دهد، نطفه با وسیله طبی مخصوص گرفته و به زن تلقیح میشود که در این مورد هیچ گونه اشکال حقوقی و جزائی پیش نمیآید و علم طب و جراحی به چنین مردی، امکان میدهد از نعمت فرزند، برخوردار گردد. فرزندی که از این راه به وجود میآید متعلق به شوهر است. اما در مورد تلقیح مصنوعی زن به وسیله نطفه شخصی غیر از شوهر، مشکلات فراوان روی میدهد. این مورد وقتی است که برای شوهر امکان انجام وظایف زناشویی هست، ولی به علت نازایی نمیتواند دارای فرزند شود و زن آرزوی داشتن فرزند را دارد و اگر زن بخواهد طفلی نه از طریق غیر مشروع داشته باشد، باید به تلقیح مصنوعی متوسل شود و اگر بدون رضایت شوهر دست به این کار بزند اشکالات فراوان ایجاد میگردد؛ زیرا فرزندی که از این راه به دنیا میآید فرزند شوهر نیست و در نتیجه، یک طفل غیر قانونی است و اگر این کار با رضایت شوهر انجام شود، باز خالی از اشکال قانونی نیست؛ چون از نظر علمی و زیستشناسی این فرزند نمیتواند متعلق به شوهر باشد. از طرف دیگر، این سؤال پیش میآید که تلقیح مصنوعی با رضایت و بدون رضایت شوهر اصولاً رابطه نامشروع محسوب میشود یا نه؟ به نظر نمایندگان کنگره، چون تلقیح مصنوعی متضمن مقاربت مرد و زن نیست، رابطه نامشروع محسوب نمیگردد. برای جلوگیری از بروز مشکلات موجود، طرح جدید قانون جزای آلمان، تلقیح مصنوعی را در صورتی که نطفه متعلق به شوهر نباشد، منع کرده است. ولی نمایندگان کنگره عقیده داشتند که تلقیح مصنوعی نباید جرم شناخته شود، با وجود این، در مواقعی که زن بدون رضایت شوهر دست به این کار بزند میتوان او را مجازات نمود و در مورد فرزندانی که از این راه به وجود میآیند، کنگره عقیده داشت که باید مقرراتی تصویب شود تا وضع حقوقی این گونه اطفال نظیر سایر اطفال و حقوق و تکالیف والدین نسبت به آنها و بالعکس معلوم باشد و بالاخره، کنگره با توجه به گزارش شعبه دوم، اظهارنظر کرد که قوانین جزائی نباید تلقیح مصنوعی را جز در موردی که زن راضی نباشد و در موردی که شوهر به این کار رضایت ندهد، منع کنند. [3] دولت انگلستان در این راستا، کمیسیون مشورتی ژنتیک انسانی را به عنوان یک سازمان مشورتی در سال 1996 تأسیس کرد. وظایف این کمیسیون عبارت است از:
1ـ مرور پیشرفتهای عملی در مرزهای ژنتیک انسانی و رشتههای وابسته.
2ـ گزارش مسائل ناشی از پیشرفتهای جدید در ژنتیک انسانی.
3ـ ارائه پیشنهادها در زمینه راههای ایجاد اطمینان عمومی و ارتقای فهم عموم. [4]
نتیجهگیری:
از آنچه که معروض گردید، نتایج ذیل استنباط میگردد. تلقیح مصنوعی زن با اسپرم شوهر از نظر حقوق کنونی ایران عمل صحیحی است که دارای آثار حقوقی میباشد؛ و از نقطهنظر فقهی تقریباً بلااشکال میباشد (مستنبط از نظر فقهای عظام و اطلاق احادیث و روایات وارد شده) و چنانچه گروهی از فقها بکارگیری این روش را مورد تردید قرار دادهاند احتمالاً به جهت بیم از ارتکاب کارهای مقدماتی حرام نظیر اخذ تخمک از زن توسط نامحرم و یا اخذ اسپرم به روش غیر مجاز بوده است. در تلقیح مصنوعی زن با اسپرم شوهر بیگانه، محیط ظهور آرای متهافت در منظر حقوقدانان و فقها میباشد. بکارگیری این روش، موافقان اندک و مخالفان فراوانی دارد؛ اگر چه در بین فقها در مستندات و حکم مستخرجه اختلاف نظر وجود دارد، لیکن دلیل قطعی بر حرمت یا جواز عمل تلقیح مصنوعی زن با اسپرم شوهر بیگانه یافت نمیشود و طفل متولد شده در اثر بهرهگیری از این روش قابلیت انتساب به اشخاصی به عنوان پدر و مادر را دارد، حضانت طفل متولد شده در اثر حالت مادر جانشین براساس قوانین حاکم بر حضانت تعیین خواهد شد. نفقه حمل در حالت مادر جانشین به عهده پدر حکمی (مرد صاحب اسپرم) است و زمان شروع تمتع کودک آزمایشگاهی از حقوق مدنی لحظه انعقاد جنین میباشد و کودک آزمایشگاهی حتی خارج از رحم و در محیط آزمایشگاه (داخل لوله آزمایش) از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود. بنا به مراتب و با اجرای طرح اهدای جنین، امید است که زوجین نابارور به آرزوی خود که داشتن فرزند است نایل شوند.