عباس منصوری جاجایی
(مستشار دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال بختیاری)
یکی از مسائل بسیار مهم و مورد توجه در کشور ما، بحث خسارتهای مازاد بر دیه است.
سؤال این است که آیا این گونه خسارتها قابلیت مطالبه دارد یا خیر؟
برای روشنتر شدن بحث لازم است در ابتدا به مثالهای زیر توجه شود:
مثال اول ـ کارگر ماهر مکانیکی در حین انجام کار به دلیل قصور کارفرما در رعایت اصول و ضوابط کار، دچار حادثه شده و یک یا هر دو دست او از ناحیه مچ قطع میشود. پس از اخذ دیه از کارفرما، با فرض اینکه هزینه درمان وی بیش از دیه مورد حکم باشد، آیا میتواند این هزینهها را جداگانه مطالبه نماید؟ آیا وی نامبرده میتواند با تقدیم دادخواست، خسارت ایام بیکاری خود یا به عبارت دیگر، تقویت قوای کاری خود را مطالبه نماید؟
مثال دو – صنعتگری از سوی ضاربین عمداً مورد آسیب قرار گرفته و هر دو دست خود را از دست داده؛ در نتیجه، فاقد قوای کار شده است، آیا فرد مذکور میتواند به نحو فوق مطالبه ضرر و زیان نماید یا خیر؟
فروض مزبور و صدها مثال شبیه به آنها ممکن است برای بعضی این سؤال را به وجود آورد که آیا فقه شیعه یا حقوق ایران پاسخی به این سؤالها دارد یا خیر؟
آنچه مسلم است، موضوع بحث، اخلاقی است. عدهای عقیده دارند که هر چه هست، همان دیه است و شارع مقدس به جز دیه چیزی پیشبینی نکرده؛ به این ترتیب به سؤالات مطرح شده پاسخ منفی میدهند. لیکن نظر مخالف نیز وجود دارد که برای بررسی بهتر آن ابتدا لازم است تعریف دیه و ماهیت حقوقی آن روشن شود.
حضرت امامخمینی (ره) در “تحریرالوسیله” میفرماید: «دیه مالی است که به جنایت بر حر در نفس یا پایینتر از آن واجب میشود، چه مقدر باشد یا نه، چه بسا غیر مقدر به ارش و حکومت و مقدر به دیه نامیده میشود.» [1]
قانونگذار در ماده (15) قانون مجازات اسلامی نیز اشعار میدارد: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. در باب ماهیت حقوقی دیه نیز اختلافنظر است. عدهای عقیده بر مجازات بودن آن دارند و در این راستا به ماده (12) قانون مجازات اسلامی استناد کرده و معتقدند قانونگذار آن را در ردیف مجازاتها آورده است. در پاسخ میتوان گفت هر چند قانونگذار دیه را در ماده (12) قانون فوق در ردیف مجازاتها بیان کرده، لیکن توجه به مواد بعدی قانون مجازات اسلامی عقیده به مجازات نبودن آن را تقویت مینماید.
از جمله ماده (294) که اشعار میدارد:
«دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده میشود.» اگر دیه مجازات بود نباید به اولیای دم پرداخت میشد و مانند جزای نقدی بایستی به حساب درآمد عمومی واریز شود. نکته دیگر اینکه مجازات با فوت محکوم علیه زایل میگردد در حالی که با فوت جانی، دیه از اموال وی پرداخت میشود. مضافاً اینکه مجازاتها جنبه شخصی دارند، در حالی که در باب دیات در مواردی عاقله، محکوم و ملزم به پرداخت دیه میگردد. از طرف دیگر، مواد (330 و331) قانون مجازات اسلامی، دیه را برای جبران خسارت فرض نموده است. بنابراین، با توجه به مراد مزبور، به نظر میرسد دیه برای جبران خسارت وضع شده است. پس از تعیین ماهیت حقوقی دیه، این سؤال اساسی پیش میآید که اگر شارع مقدس، دیه را برای جبران خسارت وارد شده بر به مجنی علیه تشریع نموده، چرا نباید تمامی خسارتها جبران شود.
لازم است میداند برای روشنتر شدن موضوع، مطالبی را در باب مسئولیت مدنی بیان نماییم:
از نظر مسئولیت مدنی باید دید شرایط دعوای خسارت چیست؟ یا به عبارت دیگر، ارکان مسئولیت کدام است؟
برای تحقق مسئولیت، وجود سه عنصر ضرورت دارد: 1ـ وجود ضرر، 2ـ فعل زیانبار، 3ـ رابطه علیّت مستقیم بین فعل زیانبار و ضرر. آنچه که در بین عناصر فوق بیش از همه نیازمند توضیح است، رکن اول «وجود ضرر» است.
ضرر یا خسارت عبارت است از نقص در اموال یا از بین رفتن منفعت مسلم و یا لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخص. پس از تعریف ضرر باید دید آیا کلیه ضررها قابل جبران هستند یا نه؟ پاسخ این سؤال به طور قطع منفی است؛ زیرا ضررها و منافعی که جنبه احتمالی و توهمی دارند قابلیت جبران ندارند. بنابراین، اگر شخصی انسان ولگرد یا بیکاری را حبس نماید و یا پای او را بشکند، محبوس یا مضروب نمیتواند خسارتهای ناشی از بیکاری را مطالبه نماید؛ زیرا وقوع و ورود ضرر در ما نحن فیه، قطعی و مسلم نیست و متکی بر ظن و گمان است.»[2]
نتیجه اینکه شرط اصلی ضرر قابل مطالبه، مسلم و مستقیم بودن آن است.
با دقت در مثالهای مطرح شده در ابتدای مقاله، وجود سه رکن فوق به خوبی به چشم میخورد، خصوصاً در باب هزینههای درمان.
صرفاً در باب خسارتهای ایام بیکاری ممکن است تشکیک شده و عدهای این خسارتها را عدمالنفع تلقی کرده و در نتیجه قابل مطالبه ندانند؛ لیکن با اندکی تأمل میتوان تفاوت آن را با
عدمالنفع تشخیص داد. عدمالنفع یک امر احتمالی و ظنی میباشد. فرض کنید دانشآموزی خود را برای کنکور سراسری آماده کرده در راه حضور در جلسه کنکور، خودرویی با وی برخورد میکند و موجب آسیب بدنی او شده به نحوی که نمیتواند در جلسه امتحان حاضر شود. اگر چنین فردی ادعا نماید که اگر مصدوم نمیشد در کنکور موفق و پزشک حاذقی شده و درآمدی گزاف داشت، به همین دلیل از راننده مقصر مطالبه ضرر و زیان نماید. این عدمنفع است؛ زیرا که متکی بر احتمال و ظن محض است؛ لیکن در جایی که مکانیک ماهر قدرت کاری خود را حین انجام کار از دست میدهد، خسارت وارد شده به جهت بیکاری را نمیتوان ظن احتمال صرف دانست و منافعی که میتوانست از کار خود به دست آورد. منافع ممکنالحصول و یا حتی حتمیالحصول است که در مطالبه آنها
نمیتوان تردید کرد.
با این توضیحات، بررسی موضوع از دیدگاههای مختلف خالی از فایده نیست:
الف – دیدگاه فقهی:
اولاً: از احکام و مقررات مربوط به دیات، منع جبران خسارتهای مازاد بر دیه نمیتوان استنباط کرد.
ثانیاً: حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» نیز جبران چنین خسارتهایی را ایجاب
مینماید.
ثالثاً: سیره و بنای عقلا نیز بر این است که چنین خسارتهایی جبران نشده باقی نمیمانند.
رابعاً: استناد به قاعده تسبیب. [3]
خامساً: مراجع عظام نیز برخی معتقدند هزینههای درمان مازاد بر دیه قابل مطالبه است. در این راستا میتوان به دو نمونه استیفا از حضرت آیتالله مکارم شیرازی «مدظله» استناد نمود:
سؤال 1356:
آیا جانی، غیر از دیه، زیانهای حاصلهای که در اثر جراحتهای شده بر مجنی علیه وارد شده است را نیز لازم است به مجنی علیه بپردازد؟ مانند هزینه محاکمه و از کار و کاسبی افتادگی و غیره.
پاسخ :
جانی زاید بر دیه مقرره را شرعاً ضامن نیست، ولی اگر هزینه درمان بیش از دیه باشد احتیاط واجب آن است که تفاوت را بپردازد.
سؤال 1375:
ماهیت حقوقی دیه چیست؟
آیه به عنوان مجازات یا جبران خسارت وارد شده بر به مجنی علیه تشریع شده است؟ آیا جایی که خسارت وارد بیشتر از مقدار دیه باشد میتوان از جانی مطالبه کرد؟
پاسخ:
دیه جنبه جبران خسارت مادی دارد و اگر در موردی برای جبران خسارت، علاوه بر مبلغ دیه هزینههای بیشتری را برای درمان متحمل شود – همان گونه که در بالا اشاره شد – احتیاط واجب آن است که شخص جانی، اضافه را بپردازد. (البته حداقل لازم برای جبران خسارت را میپردازد، نه بیشتر از آن) [4]
ب ـ دیدگاه حقوقی:
از این دیدگاه، موضوع از سه جهت قابل بررسی است:
1ـ از منظر قانون: قانونگذار در مواردی در قانون مجازات اسلامی سخن از خسارت به میان آورده است. در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و رانندهای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل
نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.» سؤال این است که منظور از خسارت در این ماده چیست؟ مگر فوت یا مصدومیت عابر چه خسارتی به بار میآورد و اگر برای فوت یا مصدومیت دیه تعیین میشود؛ چرا قانونگذار به این صراحت واژه خسارت را به کار برده است. البته در مورد دیگری از همین قانون نیز صحبت از خسارت شده که نیاز به توضیح آنها نیست. در قوانین دیگر نیز قانونگذار به لزوم جبران خسارت اشاره کرده است. ماده (12) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب 5/11/71 بیان میدارد: «هرگاه ارتکاب یکی از جرایم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب گردد، مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
1ـ در صورتی که مدت معالجه زاید بر دو ماه نباشد، مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و یا پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
2ـ در صورتی که مدت معالجه زاید بر دو ماه باشد، مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
3ـ در صورتی که موجب نقص عضو شود، مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ريال جزای نقدی.
4ـ در صورتی که منتهی به مرگ شود، مجازات مرتکب تا پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون ريال جزای نقدی خواهد بود. در تمام موارد فوق، در صورت شکایت مصرف کننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه و خسارت مصرف کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حکم محاکم جبران میگردد.»
مواد (1و2و3) قانون مسئولیت مدنی و همچنین بند 2 ماده (9) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/78 در جهت جبران خسارتهای فوق و منافع
ممکنالحصول صراحت داشته و قابل استناد میباشد.
2ـ از منظر رویۀ قضایی: هر چند در این مورد رأی وحدت رویهای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر نشده و در سال 1368 نیز رأی اصراری حقوقی شمارۀ 104 مورخ 14/9/68 جبران این گونه خسارتها را نپذیرفت؛ ولی رأی اصراری حقوقی شماره 6 مورخ 5/4/1374، با دیدگاهی کاملاً مخالف با رأی اولیه به جبران این گونه خسارتها صحه گذاشت. متن رأی چنین است:
«به دلالت اوراق محاکماتی، عمل ارتکابی خواندگان ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان پای مجنی علیه است که علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی علیه به جهت تفویت قوای کاری خواهان، دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده است نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات، و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده مجنی علیه استنباط نمیشود؛ و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارد شده بر همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی میباشد بنا بر مستفاد از مواد (1و2و3) قانون مسئولیت مدنی، با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعدۀ تسبیب و اتلاف، لزوم جبران این گونه خسارتها بلا اشکال است…»
ممکن است ایراد شود که رأی اصراری برای محاکم در موارد مشابه لازمالتباع نیست؛ لیکن ذکر دو نکته در جا لازم است:
اولاً: عالیترین مرجع قضایی در کشور در رأی صادر شده به جبران این گونه خسارتها اشاره کرده و آن را پذیرفته است.
ثانیاً: نحوه استدلال دیوان عالی کشور و مجموعه مباحث آن در این راستا میتواند برای محاکم قابل استناد و راهگشا باشد.
3ـ از منظر عدالت و انصاف قضایی: اصل عدالت و نصفت قضایی نیز ایجاب میکند که این گونه ضررها جبران شده و هیچ ضرری جبران نشده باقی نماند.