علی قربان پور آذریان
(مدرس و دانشگاه و قاضی دیوان عدالت اداری)
قبل از تصویب قانون تعزیرات اسلامی در سال 1375، درخصوص صدق عنوان سرقت در استفاده غیرمجاز از آب و برق و گاز و تلفن، اختلاف نظر وجود داشت؛ به نحوی که این اختلاف با گذشت بیش از شش سال از آن تاریخ، در بین محاکم حتی دادگاههای تجدیدنظر وجود دارد.این امر، نگارنده را برآن داشت با توجه به تاریخچه موجود، نسبت به تحلیل حقوقی آن اقدام نماید.
الف) سرقت برق:
با اختراع نیروی برق واستفاده وسیع از آن و نصب و بهرهبرداری از شبکههای توزیع برق شهری، دادگاهها با مشکل جدیدی در زمینه بهرهبرداری غیرمجاز از سیمهای برق مواجه گردیدند و رویه قضایی کشورهای مختلف در این زمینه، نظریههای مختلفی اتخاذ نمودهاند. به عنوان مثال، دادگاههای کشور فرانسه نیروی برق را قابل سرقت دانستهاند. رأی غالب دادگاهها در آلمان نیز مبتنی بر قابل سرقت بودن نیروی برق بوده است. قانونگذار انگلستان در ماده (10) قانون سرقت مصوب 1916.م، بر ربایش نیروی برق به عنوان یکی از انواع سرقت تصریح کرده است.رویه قضایی مصر نیز ربایش نیروی برق را سرقت دانسته است.
قبلاً دادگاههای ایران نیز نسبت به اینکه آیا ربایش نیروی الکتریسیته سرقت محسوب میشود یا خیر، تردید داشتند، تا اینکه دیوان عالی کشور دربرخی از آرای خود، ربایش برق را سرقت محسوب کرد. برای اولین بار، شعبه پنجم دیوان عالی کشور طی حکم شماره 3008مورخ 20/9/1319 اعلام نمود: «شمول سرقت به اعمال مرتکبین، مادام که تعریفی در قانون از آن نشده است، مرجع تشخیص آن عرف و عادت است».
به علاوه، تعریفی که درلغت از سرقت شده است و از طرفی، برق در عرف و عادت، مال بوده و خرید و فروش میشود و ربودن آن بدون حق و اجازه به طور خفا سرقت است.
تردید دادگاهها در این زمینه با تصویب قانون مجازات پیشهوران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی میکنند یا گران میفروشند، طی مورخ 17/6/1322 مرتفع شد؛ چرا که تبصره (1) این ماده واحده صراحتاً برق را کالا محسوب داشته و بیان میدارد: «برق که به مصرف روشنایی و سایر مصارف عمومی میرسد جزء کالا محسوب بوده و… مشمول همین قانون است». بنابراین، ربایش چنین «کالایی» باید سرقت محسوب شود.
ب) سرقت آب
درباره ربایش آب نیز بحثهای زیادی دایر بر تحقق یا عدم تحقق سرقت آب مطرح بوده است و منشأ اختلاف نظر به لحاظ وجود تردید در اطلاق مال بر آب بوده، که دراین باره آن گونه که در بحث سرقت برق نیز اشاره شد، قانون مجازات پیشهوران مصوب 1322، صراحتاً آب را جزء کالا محسوب کرده است.
به علاوه، ماده (684) قانون مجازات اسلامی مصوب 1357، نیز به صراحت از «سرقت آب» سخن گفته است. پیشتر نیز قانونگذار در ماده (262) قانون مجازات عمومی 1304 وماده (133) قانون تعزیرات 1362، ماده 660 قانون مجازات فعلی مصوب 1375 صراحتاً سرقت آب را مورد حکم قرار داده بود. هرچند این مواد ناظر به موردی است که سرقت آب منجر به خشک شدن حاصل یا تاکستان یا باغ میوه…دیگری گردد، ولی در هرصورت از این مواد، امکان سرقت آب را از نظر قانونی میتوان استنباط کرد.
با این وجود، شعبه پنجم دیوان عالی کشور در سنوات 1316 و1317اعلام نموده است: «اصل آب قابل تملک نیست بلکه به تبعیت مجرا، مال غیرمنقول شناخته میشود. و تا وقتی که به حیازت مالک درنیامده، قطع یا تصرف درآن سرقت محسوب نمیشود.» اما شعبه دوم دیوان عالی کشور دررأی شماره 3305 مورخ 8/10/1319، سرقت آب را تأیید کرده است(طبق ماده (12) قانون مدنی، مال غیرمنقول آن است که ازمحلی به محل دیگر نتوان نقل کرد واین تعریف شامل آب نمیشود تا از لحاظ عدم شمول مواد و احکام راجع به دزدی نسبت به اموالی که مستقلاً غیرمنقول محسوب
میشود، بتوان گفت که عنوان دزدی برعمل صادق نیست و اشیایی هم که طبق مواد(12) تا (22) قانون مزبور از حیث پارهای احکام ملحق به مال غیرمنقول گردیده است، مانند آسیاب، لوله آب، آیینه، پردۀ نقاشی، مجسمه و نظایر اینها که دربنا به کار گرفته باشند، چنانچه ربوده شوند،مشمول مواد راجع به دزدی خواهد بود و ماده(262) قانون مجازات عمومی را هم که میگوید: «هرکس به وسیله سرقت آب، حاصل را بخشکاند» میتوان مؤید این نظر دانست. بنابراین، اگر عمل متهم، بردن آب به طور مخفیانه و از مجرای متعلق به غیرباشد، برحسب عرف وعادت، ربودن مال غیر، محسوب میشود و با این وصف، عمل مشمول مواد مربوط به دزدی خواهد بود.»
لذا، به رغم اینکه مجرا غیرمنقول است، آبی که ازاین طریق ربوده میشود مشمول عنوان سرقت است و به اعتبار مجرا، آب تبدیل به غیرمنقول نمیشود؛ زیرا، آب ذاتاً غیرمنقول نیست و از نظرحقوق مدنی به تبع مجرا و به دلیل عوارض، غیرمنقول فرض میشود، از این رو میتواند موضوع جرم سرقت باشد؛ چرا که با خارج کردن از ممر ومجرا، قابل نقل و انتقال میشود.
از میان فقهای مذاهب اسلامی، ابوحنیفه، رئیس مذهب حنفی و احمد بن حنبل، رئیس مذهب حنبلی، با استناد به روایتی از پیامبر اسلام (ص) که مردم را در آب شریک میداند، سرقت آب را به دلیل وجود شبهه شرکت، مستوجب حد ندانستهاند.
بالاخره با تصویب قانون مجازات اسلامی درسال 1375، قانونگذار طی ماده (660) از همان قانون، نه تنها مهر تأیید بر نظریه قابل سرقت بودن آب و برق گذاشت، بلکه استفاده غیرمجاز از تلفن و گازرا نیز مشمول عنوان سرقت قرار داد، که ماده مزبور مقرر میدارد: «هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید، علاوه برجبران خسارت وارده، به تحمل حبس تا سه سال محکوم خواهد شد.»
با امعان نظربه ماده مرقوم، مطلب جدیدی در باب عنصر معنوی جرم مزبور به غیر از آنچه در باب سرقت مطرح است، به نظرنمیرسد؛ لیکن برای تحقق عنصر مادی این جرم، سه خصوصیت ذیل ضرورت دارد:
v عدم پرداخت حق انشعاب؛
v عدم اخذ انشعاب؛
v استفاده غیرمجاز.
نکته 1:با توجه به عدم استعمال عنوان سرقت از ناحیه قانونگذار، چگونه استفاده غیرمجاز از موارد مذکور در ماده (660) محمول برسرقت است؟
اولاً: قانونگذار، ماده مزبور را در فصل بیست و یکم که ناظر بر سرقت و ربودن مال غیراست، آورده است.
ثانیاً: هرچند قانونگذار به جای استعمال کلمه «سرقت»، از کلمه «استفاده غیرمجاز» استفاده کرده است، ولی با توجه به ماده (661) از همان قانون مقرر میدارد: «در سایرموارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در موارد فوق نباشد…»، ماده (660) نیز داخل در دایره سرقت قرار میگیرد؛ زیرا اگر متعلق اراده قانونگذار غیر این بود، ماده مزبور را متعاقب ماده (661) ذکر میکرد. بنابراین، تعبیر «استفاده غیرمجاز» محمول بر مسامحه است.
نکته 2:ملاک تعیین حداقل مجازات با توجه به عدم تعیین آن در ماده (660) چیست؟ ممکن است استدلال شود که، با توجه به اینکه سرقت آب، برق، گاز و تلفن نسبت به ماده (661) مشدّد بوده و حداقل حبس موضوع ماده اخیر سه ماه و یک روز است درنتیجه، به لحاظ رعایت جنبه مشدّد سرقت موضوع ماده (660)، حداقل مجازات این ماده را به سه ماه و یک روز حمل نمود.
ولی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات و تفسیر به نفع متهم در موارد تردید، ما را از پذیرش چنین استدلالی منع مینماید، البته ملاکی در اصل سی و دوم قانون اساسی از ناحیه قانونگذار ارائه شده است که « …در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایلی بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست وچهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحۀ قضایی ارسال و مقدمات محاکمه دراسرع وقت فراهم گردد…»، پس بازداشت بیش از یک روز دلیل قانونی
میخواهد، لذا حداقل حبس موضوع ماده یاد شده یک روز است.
نکته 3: ماده(660) قانون مجازات ناظربه استفاده غیرمجاز از انرژیهای مذکور در ماده و عهده شرکتهای موزع میباشد. سؤال قابل طرح اینکه آیا استفاده غیرمجاز از انرژیهای معنونه وعهده اشخاص حقیقی نیز واجد ضمانت اجرایی کیفری است؟
با توجه به تحلیل ماده (660) قانون تعزیرات که عقیده بر قابل سرقت بودن آب، برق، گاز و تلفن به عنوان موضوع جرم سرقت گردید؛ لذا دلیلی بر خروج آن در مواقعی که مالباخته اشخاص حقیقی باشند وجود ندارد. توضیح اینکه: مرتکب به استناد مواد دیگری غیر از ماده(660)، از جمله ماده(661) همان قانون قابل تعقیب ومجازات میباشد.