مجيد آبخيز
(قاضي دادگستري)
چندي پيش ناظر پروندهاي بودم كه در آن اتوبوسي در مسير هشترود به مراغه واژگون ميگردد؛ عدهاي از سرنشينان اتومبيل، مجروح شده و راننده اتوبوس به لحاظ بياحتياطي در امر رانندگي مقصر شناخته شده و از ناحيه مصدومان مورد شكايت واقع ميشود، و در اثناي دفاع از اتهام خود، به بيمه نامه شخص ثالث اتوبوس استناد ميكند. در استعلام اصالت بيمهنامه از بيمهگر و پاسخ دادگاه نوشته ميشود: «چون سرنشينان اتوبوس مسافربري موصوف تحت پوشش سراسري قرارداد سرنشين در بيمه دانا ميباشند، لذا از محل بيمهنامه ثالث قابل پرداخت نيست.»
نوشتار حاضر اختصاص دارد به اينكه آيا بيمهگر در پاسخ استعلام دادگاه، استدلال درستي كرده است؟ آيا ميتوان مورد را شامل ماده (8) قانون بيمه مصوب 1316 فرض كرد[1] و يا اظهار داشت بيمه شخص ثالث فقط شامل افراد خارج از وسيله نقليه است؟
به منظور پاسخگويي به مواد فوق، در سه مبحث سخن خواهيم گفت.
مبحث اول: اقسام بيمه و ماهيت بيمه
گفتار اول: اقسام بيمه
بيمهها را ميتوان در يك تقسيمبندي ساده به سه قسم تقسيم كرد و از نظر تفكيك ماهيت حقوقي بيمهها به نظر بهترين نوع تقسيم ميباشد.
1- بيمههاي اموال؛
2- بيمههاي اشخاص؛
3- بيمههاي مسئولیت.
بيمه مسئولیت به هر دو رشته اموال و اشخاص ارتباط دارد. بدين معنا كه مسئولیت در قبال زيانهاي مالي و جاني وارد شده را تحت پوشش قرار ميدهد. قواعد مربوط به مسئولیت عمدتاً شباهت زيادي به قواعد بيمه اموال دارد؛ هر چند هر از گاهي به لحاظ طبيعت خاص خود، از چند قواعد بيمه اموال فاصله ميگيرد.[2]
گفتار دوم: تفاوت ماهيت اقسام بيمه
به نظر ميرسد، سه تفاوت اساسي به منظور تفكيك ماهيت اقسام بيمه قابل بيان است.
1- در بيمه اشخاص مورد بيمه را انسان تشكيل ميدهد و موضوع بيمه مخاطراتي است كه جان، سلامتي و روند زندگي شخص را تهديد ميكند. بيمه اشخاص داراي ويژگيهايي نسبت به بيم اموال است. بدين صورت كه شخص ميتواند خود را در قبال خطر فوت و نقص عضو به هر ميزان كه كافي ميداند بيمه نمايد و حتي بيمههاي متعددي در اين رابطه داشته باشد؛ ليكن در بيمه اموال، مبلغ بيمه ميبايستي حداكثر ميزان ارزش مورد بيمه در لحظه قبل از وقوع خطر باشد.[3] اما براي زندگي و اعضاي بدن شخص نميتوان قيمت مشخص تعيين نمود.
2- در بيمه اموال، زيانهاي وارد شده قابل جبران هستند. بدين ترتيب كه خسارت وارد شده يا قابل تعمير و يا تعويض و تبديل مي باشند و ميتوان به نوعي، چه از طريق پرداخت مبلغي پول و يا تعمير، اعاده به وضع سابق را ميسر گرداند؛ در صورتي كه در بيمههاي خطر فوت و نقص عضو، بيمه اشخاص، مرگ انسان يا قطع عضو اعضاي بدن او به هيچ وجه قابل برگشت و جبران نيست و بيمه فقط عوارض مادي اين گونه خطرات را جبران مينمايد.
3- در بيمه اشخاص، بيمه شده در مواقع نقص عضو و از كار افتادگي و يا ورثه بيمه شده متوفا ميتواند علاوه بر دريافت غرامت از شركت بيمه، از مقصر حادثه خسارت دريافت نمايند، در صورتي كه در بيمه اموال بيمهگذار نميتواند هم از شركت بيمه خسارت دريافت كند و هم از مقصر حادثه و مجموعاً رقمي بيش از خسارت وارد شده دريافت نموده و در نتيجه منتفع گردد. بلكه اين شركت بيمه است كه پس از پرداخت خسارت به بيمهگذار به نيابت و جانشيني وي، به مقصر حادثه و از وي مطالبه زيان پرداخت را خواهد نمود.[4]
مبحث دوم: ماهيت بيمه اجباري ثالث وسايط نقليه و سرنشين
با نگاهي مختصر به استدلال شركت بيمه، به ظاهر، به لحاظ وجود قرارداد عمومي سرنشين، مؤسسات مسافربري اتوبوسها، با بيمه دانا كه سرنشين اتوبوسها را تحت پوشش قرار داده است، شركت بيمه مورد را فارغ و خارج از شمول قانون بيمه ثالث دانسته و از محل بيمه ثالث غيرقابل پرداخت اعلام كرده است. به منظور پاسخگويي به مسئله، لاجرم ماهيت هر دو بيمه مذكور در فوق جداگانه بيان ميشود.
گفتار اول: ماهيت بيمه ثالث
شكي نيست كه قانون بيمه اجباري مسئولیت مدني دارندگان وسايط نقليه موتوري زميني مصوب 1347، بر اساس ماهيت بيمههاي مسئولیت تنظيم و تدوين گرديده است. بحث راجع به عهدهداري مسئولیت و تعهد و پرداخت دين ديگري در قبال فرد ثالث امري شناخته شده در نزد حقوقدانان است. در عين حال، گفته شده است بيمه مسئولیت نيز چون بيمه اموال پيرو اصل غرامت ميباشد؛ يعني تا ميزاني بيمهگر مسئولیت پيدا ميكند كه شخص ثالث به همان اندازه متحمل ضرر شده است و يا بيمهگذار مسئولیت پيدا كرده است.[5] ولي آيا فرد ثالث مذكور قانون بيمه ثالث، معدود به افراد خارج از وسيله نقليه است يا شامل افراد داخل وسيله و سرنشينان وسيله نيز ميباشد؟
طبيعي است به لحاظ صراحت ماده(2) قانون بيمه اجباري ثالث، در احصاي افراد و اشخاص غيرثالث پاسخ سؤال آسان است و فرد ثالث در بيمه ثالث شامل تمامي افراد داخل و خارج اتومبيل به جز موارد مذكور در ماده(2) قانون بيمه ثالث ميباشد، و ديه نيز به جهت ماهيت حق مالي و تعهد بيمهگر در قبال مسئولیت بيمهگذار تابع قواعد بيمه مسئولیت ميباشد.
گفتار دوم: ماهيت بيمه سرنشين اتوبوسهاي مسافربري
بيمه سرنشين اتوبوسها و ساير وسايط نقليه اعم از بيمههای شامل قراردادهاي عمومي كه توسط مؤسسات مسافربري بسته ميشود يا خصوصي كه توسط دارندگان وسايط نقليه منعقد ميشود، بيمههايي كه با زندگي و سلامتي و نقص عضو و فوت سرنشينان ارتباط دارد و به بيمه حوادث سرنشسين معروفند و قواعد بيمهها اشخاص بر بيمههاي سرنشين نيز حاكميت دارد و پرداخت غرامت منوط به تقصير و مسئولیت كسي نميباشد، قرار دادي است ميان بيمهگر و بيمهگذار كه در صورت تحقق موضوع خطر بيمه، بيمهگر مكلف به ايفاي تعهد قراردادي خود در رابطه با ذينفع وفق قرار داد ميباشد. [6]
مبحث سوم: نقد تصميم شركت بيمه
با دقت و عنايت در مباحث بالا، تصميم بيمهگر از جهات متعدد قابل خدشه و انتقاد است:
1- بيمه حوادث سرنشين كه در جرگه بیمههای حوادث قرار دارد از بيمههاي اشخاص بوده و بیمههای اشخاص از نوع بيمههاي سرمايهاي و غيرغرامتي است و ارتباطي به مسئولیت يا عدم مسئولیت احدي ندارد، و بيمهگر به ميزان سرمايهاي كه متعهد شده است[7] بايستي به هنگام مصدوميت و يا فوت يا نقص عضو بپردازد، بجز مورد مشمول هزينههاي پزشكي كه در آن، اصل غرامت حاكميت دارد.
2- بيمه اجباري شخص ثالث از نوع بيمه مسئولیت بوده و اصل غرامتي بودن بر آن حاكم است. به ميزان ضرر و خسارت وارد شده ناشي از تقصير و اقدام مسئولیتآور بيمهگذار، بيمهگر ملكف به عهدهداري و پرداخت، يعني خسارت، اعم از مالي، ديه و هزينههاي پزشكي است.
3- در بيمه مسئولیت، اصل عدمالنفع بيمهگذار و ذينفع جاري است؛ ولي در بيمه اشخاص به لحاظ جبرانناپذير بودن صدمات وارد شده بر بدن، اصل عدمالنفع، سالبه به انتفاي موضوع است؛ چون بيمههاي اشخاص به هيچوجه مشمول اصل غرامت نيست و ايرادي ندارد يك غرامت جبراني نيز به آن اضافه شود و بيمهگر حق رجوع به شخص ثالث مسئول حادثه را شخصاً يا اصالتاً يا به قائم مقامي قانوني ندارد. [8]
4- شخص ثالث بنا به صراحت ماده (2) قانون مذكور، شامل سرنشين داخل وسيله نقليه و اتومبيل نيز ميباشد و رانندة وسيله نقليه به لحاظ داشتن بيمه شخص ثالث، در قبال بياحتياطي ناشي از رانندگي منجر به ديه و ساير هزينههاي پزشكي سرنشين مسئولیت دارد و بيمهگر به
قائم مقامی از راننده به تبع تعهد و مسئولیت قراردادي خود مكلف به عهدهداري مسئوليت بيمهگذار است، و ايرادي ندارد كه بيمهگذار بابت داشتن بيمههاي متعدد، از اقسام مختلف بيمه در صورت جمع شرايط منتفع شود. چنانچه اساتيد بيمه در اين خصوص اتفاق نظر دارند، بخصوص اگر تصور شود مسئولیت راننده مقصر حادثه با استفاده سرنشين از بيمه سرنشين منتفي نميشود و همچنان مسئولیت و ذمه راننده تا لحظه جبران خسارت از ناحيه راننده و يا بيمهگر مشغول خواهد بود، درك مطلب آسان ميگردد!
¯ نتيجه:
گاهي مشاهده ميگردد شركتهاي بيمه به لحاظ طبع و ماهيت تجارتي خود در پرداخت غرامت و خسارت به بيمهگذاران به بهانهها و استدلالهاي مختلف متمسك ميشوند تا شايد مبلغي كمتر از ميزان تعهد خود بپردازند و يا از ايفاي تعهد خودداري كنند. چنان عملكردي از ناحيه بيمهگران گناهي نابخشودني است و ناديده انگاشتن اين نكته كه فلسفه بيمه و بيمهگري در هر قالب و شكلي و ماهيت تجاري و غيرتجاري كه باشد، هدف جز دستگيري بيمهگذار نيست و بيمهگذار تا لحظه مخاطره كه شايد ساليان دراز مبالغي بيش از ميزان خسارت در طول زمان پرداخت كرده باشد، به اميد فريادرسي بيمهگر در روز مخاطره است و همگي اين پرداختها عنوان حق بيمه دارد! آيا واقعاً به همين آساني كه بيمهگر استدلال كرده است ميتوان يتيمان و فرزندان صغير بيمهگذار را با عبارتي كوتاه چون «از بيمه ثالث قابل پرداخت نيست» از دريافت گاهي پانزده يا بيست ميليون تومان و يا بيشتر و يا كمتر محروم ساخت و در تلاطم حوادث و بلاياي زندگي تنها گذاشت؟ و عدم انجام و ايفاي تعهد قرار دادي از ناحيه بيمهگر را تحقق بخشيد؟