محمد قهرمان
(كارشناس ارشد حقوق خصوصی اداره كل نوسازی مدارس فارس)
چکیده
تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام کار یا خودداری از انجام کاری میشود. در تعهدات قراردادی، حاکمیت اراده به عنوان یک اصل پذیرفته میشود و در تعهدات قانونی مبنای تعهد، حاکمیت قانون و «لاضرر» است. غیر ممکن شدن اجرای تعهد ممکن است ناشی از قانون باشد و اگر عدم امکان اجرا امری موقتی باشد یا در فاصله بین ایجاد تعهد و زمان اجرا موجود باشد و سپس رفع گردد، موجب سقوط تعهد نمیگردد. به هر حال عدم امکان اجرای قرارداد، منشاء اصلی معافیت مدیون از وفای به عهد و مسئولیت است و معیار آن امری نوعی و عرفی است. به هر حال این شخص متعهد است که باید عدم تقصیر خود را در غیر ممکن شدن اجرای تعهد اثبات نماید و ماده 277 قانون مدنی فرض تقصیر و مسئولیت متعهد را پذیرفته است.
کلید واژهها: اجرای تعهد، قوه قاهره، مسئوولیت مدنی، جبران خسارت
درآمد
عقد موجودی است كه با اراده طرفین و با ایجاد شرایط قانونی پا به عرصه عالم اعتبار میگذارد. با تحقق روابط قراردادی، تعهدات جدیدی به عهده طرفین یا یكی از آنها گذارده میشود و هدف اصلی عقد، اجرای آن است. زیرا اگر عقد به مرحله اجرا در نیاید و قرارداد، نتیجهای در بر نداشته باشد در حقیقت عقیم مانده[1] و اثر آن خنثی گردیدهاست. یكی از جهاتی كه موجب خنثی شدن اثر قرارداد میگردد، عدم اجرای آن در اثر سلب قدرت متعهد است كه نمودهای متعددی دارد. این نوشتار غیر ممكن شدن اجرای قرارداد به علت سلب قدرت متعهد را مورد بررسی قرار میدهد
مفاهیم
1- تعریف، اركان و جوهر تعهد
تعهد، رابطه حقوقی است كه به موجب آن شخصی در برابر دیگری مكلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام كار یا خودداری از انجام كاری میشود خواه سبب آن عقد یا ایقاع یا الزام قهری باشد یا ارادی (کاتوزیان،1382،ص53) در تفاوت عقد و تعهد باید گفت كه تعهد یك رابطه دینی و شخصی است كه بین طلبكار و بدهكار به وجود میآید و به عبارت دیگر تعهد یكی از آثار عقد است. تعهد ممكن است از عقد یا وقایع دیگر به وجود آید. عقد و تعهد از نظر مفهوم و آثار متفاوت هستند و ملازمهای بین آنها نیست. چون عقد بدون تعهد (مثل ودیعه) و تعهد بدون عقد (مانند تعهدات قهری و تعهدات یکطرفه) ممکن است.
تعهد دارای دو ركن اساسی است كه عبارتند از: موضوع تعهد و طرفین تعهد. موضوع تعهد باید معلوم و معین بوده، مالیت داشته باشد قابل تسلیم بوده و مجهول نباشد. (کاتوزیان،1376 ، ج2، ص157) تصور تعهد بدون وجود متعهد و متعهدله ممكن نیست زیرا باید مشخص شود كه متعهد در برابر چه كسی ملزم به انجام تعهد است و هر گاه این دو صفت (داین و مدیونی) در یك نفر جمع شود، تعهد ساقط میشود.
در خصوص جوهر تعهد میتوان گفت که تعهد، دارای دو چهره مادی و شخصی است. چهره مادی به این لحاظ كه دارای ارزش است و جزیی از دارایی محسوب میشود و چهره شخصی به خاطر اینكه در رابطه بین دو شخص تحقق میپذیرد.
2- مبنا و اوصاف تعهد
برای تعیین مبنای تعهد بایستی بررسی شود كه چه سبب و عاملی باعث مدیونیت شخصی در برابر دیگران میشود. بعضی از حقوقدانان مبنا و زیربنای تعهد را حاكمیت اراده انسان میدانند و معتقدند كه اراده انسان است كه حقوق و تعهدات را به وجود میآورد و در مقایسه قرارداد با قانون، قرارداد را بر قانون مقدم میدانند و مبنای تعهد را اراده فرد متعهد میشمارند. در مقابل، عدهای دیگر مبنای تعهدات را ضرورتهای اجتماعی میدانند و نقش اراده افراد را در این وضعیت میبینند كه تنها شخص را با موقعیتهای اجتماعی منطبق میكند و الزامات برخاسته از عقد را ناشی از خواست و اراده طرفین قرارداد نمیدانند و نظریه سومیهم وجود دارد كه اخلاق را منبع تعهدات میداند. (کاتوزیان،1382،ص142) در سنجش و ارزیابی نظریات مذكور میتوان گفت که نه افراط نظریه حاكمیت اراده و نه تفریط نظریه حاكمیت محض قانون مورد تأیید است بلكه این دو نظر باید تعدیل شوند. در تعهدات قراردادی، حاكمیت اراده به عنوان یك اصل پذیرفته میشود مگر موانع و محدودیتهای قانونی باشد و در تعهدات قانونی مبنای تعهد، حاكمیت قانون و لاضرر است و اوصاف تعهد عبارتند از:
1- تعهد رابطه حقوقی است كه بین اشخاص به وجود میآید و امری نسبیاست.
2- تعهد امری الزامآور و لازمالاجرا است.
3- تعهد به معنی خاص التزام مالی است، هر چند تعهد به مفهوم عام خود تمام روابط انسانی را در برمیگیرد ولی در معنای خاص، التزامیاست كه موضوع آن انتقال مال یا انجام كاری مربوط به روابط مالی باشد.[2]
3- مفهوم غیر ممكن شدن اجرای تعهد:
با انعقاد عقد، تعهد حاصل از آن در عالم اعتبار به وجود میآید و با تحقق عقد و تعهد حاصل از آن، بحث اجرای آن مطرح میشود زیرا هدف اصلی همه عقود، اجرای آنها است؛ منظور از امكان اجرای عقد چیست؟ طبیعی است معنای فلسفی آن كه بحث از «محال و ممكن» میباشد، مورد نظر نیست زیرا قواعد حقوقی از عرف نشأت میگیرد و معیار آن عرف است. منظور از غیر ممكن شدن تعهد با توجه به طبیعت و اقتضای ذات موضوع تعهد، متفاوت است. زیرا ممكن است تعهدی در نظر دیگران ممكن ولی برای متعهد غیر ممكن باشد، اینجاست كه ماهیت تعهد به شرط مباشرت یا عدم مباشرت متعهد اجرای آن، در زمانی معین به نحوی كه قید تعهد باشد، فرق میكند. عاملی كه اجرای تعهد را غیر ممكن میسازد بعد از انعقاد عقد و ایجاد تعهد بر آن عارض میشود و عارض شدن عدم امكان اجرا، ممكن است ناشی از قانون یا عملی در موقع اجرای تعهد باشد. پس اگر عدم امكان اجرا، امری موقتی یا در فاصله بین ایجاد تعهد و زمان اجرا باشد و سپس رفع گردد، موجب سقوط تعهد نمیگردد و تعهد به قوت خود باقی میماند. زیرا موانعی كه باعث عدم امكان شده و سپس زایل گردیده، اثری بر تعهد ندارند و تعهد همچنان لازم الاجرا است و اجرای تعهد در موعد معین قید تعهد نیست و موانع موقتی كه موجب عدم امكان اجرا میشوند، موجب زوال تعهد
نمیشود. به هر حال تشخیص اجرای تعهد و غیر ممكن بودن آن، امری موضوعی است كه به وسیله مراجع قضایی احراز میشود. زیرا با وجود مصادیق مختلف برای موضوع تعهد، غیر ممكن شدن تفاوت میكند به عنوان مثال در مورد عین معین یا در حكم عین معین با تلف آن و اگر موضوع تعهد كلی باشد، با تلف تمام مصادیق آن، اجرای تعهد غیر ممكن میشود. چون بسیاری از اشیا و كالاها در برههای از زمان توسط تولید كنندگان و كارخانهها تولید میشوند و سپس تولید قطع میگردد، به نحوی كه یافتن نمونهای از آن در بازار ممكن نیست. در اجرای تعهد به فعل متعهد (مثل نقاشی و خطاطی) با قطع دست متعهد یا به علت حكم قانونگذار و علل دیگر اجرای تعهد غیرممکن میشود. پس منظور از غیر ممكن شدن قرارداد با توجه به شرایط و قیود، با رعایت عرف میباشد. به هر حال عدم امكان اجرای تعهد، عدم امكان به مفهوم عرفی است نه عقلی و فلسفی. تعهد به امر غیر ممكن، باطل است و غیر ممكن شدن اجرای تعهد بعد از انعقاد قرارداد، موجب انفساخ است؛ لذا.
اولاً- مفهوم غیر ممكن شدن، امری عرفی است.
ثانیاً – با توجه به مقتضا و طبیعت تعهد متفاوت است.
ثالثاً- امری موضوعی است.
رابعاً- تعهد بر غیر مقدور، باطل است.
خامساً- غیر ممكن شدن اجرای تعهد بعد از عقد، موجب انتفای تعهد و انفساخ عقد میشود.
معیار سلب قدرت و بار اثبات آن
1- حدود تعهد متعهد و تعیین طرف زیان دیده
این سؤال مطرح است كه حدود تعهد متعهد در رفع مانع ایجاد شده چقدر است؟ و ملاك آن چیست ؟ به عبارت دیگر تكلیف متعهد، مطلق است یا محدود ؟ در قوانین پاسخ صریحی به این سؤال داده نشدهاست ولی در دو فرض میتوان به سؤال مذكور پاسخ داد. اولاً – اگر بین طرفین، موضوع عقد مشخص شده باشد، با توجه به تابعیت عقد از قصد باید مطابق شرایط مندرج در عقد عمل كرد. ثانیاً – چنانچه عقد را به اطلاق منعقد كردهاند، حدود تعهد متعهد در رفع مانع به متعارف در نظر گرفته میشود، بدین معنا كه در شرایط وقوع حادثه، توان یك انسان معمولی و متعارف را در نظر میگیرند و مطابق آن عمل میشود. پس با توجه به مواد 224 و 225 قانون مدنی، معیار مناسب، قدرت انسانی متعارف است و عدم امكان اجرای قرارداد، منشأ اصلی معافیت مدیون از وفای به عهد و مسئولیت است و نشان میدهد كه مدیون مستحق مجازاتی نیست و مرتكب تقصیری نشدهاست. پس معیار سلب قدرت، امری نوعی و عرفی است. بحث مورد نظر این است كه غیر ممكن شدن اجرای قرارداد در نهایت به زیان چه كسی خواهد بود؟ با بروز حادثه و غیر ممكن شدن اجرای قرارداد، تعهدات حاصل از عقد منتفی میشود و نتیجه آن برائت ذمه هر یك از دو طرف در مقابل دیگری است و میتوان گفت در عقود معوض به زیان متعهد و در عقود غیرمعوض به زیان متعهد له است و معوض بودن قرارداد ذاتاً به معنی منتفی شدن تعهد مقابل و وابستگی آنها است، زیرا هر یك از عوضین، علت دیگری است به استثنای مواردی كه قانون معین كردهاست. در قراردادهایی كه موضوع آن انجام عملی یا منفعت معین است، با غیر ممكن شدن اجرای تعهد هر یك از طرفین، تعهد طرف مقابل منتفی میشود، زیرا ماهیت عقود معوض اقتضای این عمل را دارد و هر گاه موضوع عقد، عین معین است، تلف پیش از تسلیم، از مال بایع است.
2- شرایط انتساب ضرر به مدیون و سقوط تضمینهای تعهد:
برای اینكه ضرر به مدیون منتسب شود، دو شرط لازم است:
1- وجود رابطه سببیت بین فعل مدیون و انجام نشدن قرارداد
2- وجود رابطه بین عدم انجام قرارداد و ورود ضرر، بدین معنا كه فعل مدیون باعث عدم انجام قرارداد شود و عدم انجام قرارداد سبب ورود ضرر گردد.
یكی از مباحث فنی، بحث سقوط تضمینهای تعهد است. سؤالی كه مطرح میشود این است كه آیا سقوط تعهد موجب سقوط تضمینها میشود؟ پاسخ سؤال را در دو فرض میتوان مطرح كرد:
اول- فرض عدم تقصیرمتعهد: هر گاه غیر ممكن شدن اجرای قرارداد در اثر حوادث قهری باشد و عدم امكان اجرا ناشی از تقصیر متعهد نباشد، تعهد ساقط و به تبع آن، تضمینات عینی و شخصی منتفی میگردد. (السنهوری، بیتا، ص426) (ماده 293 ق.م)، مگر این كه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط كرده باشند.
دوم- فرض تقصیرمتعهد: درصورتی كه عدم انجام تعهد به علت تقصیر متعهد یا ناشی از حوادث قهری به علت تقصیرمتعهد باشد، تعهد ساقط میگردد.
هر گاه سبب خارجی ناشی از تقصیر مدیون باشد مثل سهلانگاری یا تعدی و تفریط او در سرقت كالای مورد امانت یا آتش سوزی، در این حالت عدم امكان اجرای تعهد، ناشی از تقصیر مدیون است و تعهد را ساقط نمیكند بلكه موضوع آن از اجرای عین تعهد، به پرداخت خسارت تغییر مییابد و به تبع آن تضمینات تعهد باقی است زیرا اصل تعهد باقی است، و موضوع آن تغییر میکند. یعنی ضمانت از عین به ضمانت از بدل تبدیل میشود و این جایگزینی به حكم قانون یا اراده مفروض طرفین صورت میگیرد. ولی اگر قایل به سقوط تعهد اصلی و جایگزینی تعهد جدید به جای آن باشیم، سقوط تضمینها را در پی خواهد داشت كه این نظریه مقبول نیست.
در رابطه قراردادی، مدیون باید دو امر را اثبات كند تا مسئولیت عدم اجرا به او منسوب نشود:
اول- اجرای تعهد غیر ممكن است.
دوم- عدم اجرا به او مربوط نیست و از تقصیر او ناشی نشدهاست.
در این خصوص که چرا سلب قدرت متعهد از عوامل سقوط تعهد به عنوان حقوقی مستقل نیامدهاست، میتوان گفت که فقدان تجربه قانونگذاری و عدم گستردگی موضوعات و عناوین در زمان تدوین قانون مدنی، اتخاذ شكل و قالب مبحث سقوط تعهدات از قانون مدنی فرانسه، فقدان باب معینی در این خصوص در فقه و پراكندگی و وجود اعراض و قیود آن، باعث شدهاست كه غیرممكن شدن اجرای تعهدات به عنوان سلب قدرت متعهد در مبحث مذكور مطرح نگردد. هر چند در شرایط خاص و وجود قیود و اعراض مورد لزوم میتواند از اسباب سقوط تعهدات محسوب گردد.
3- مبنا و ماهیت سلب قدرت
1-3- ماده 227 قانون مدنی: در خصوص ماده مذكور میتوان گفت که وجود تقصیر در شخص متعهد، مفروض است مگر این كه خلاف آن به وسیله متعهد ثابت گردد. این ماده به عنوان قاعده اولیه و اصول تعهدات، فرض تقصیر و مسئولیت شخص متعهد را پذیرفتهاست ولی در عقود امانی كه باب وسیعی در قانون مدنی میباشد و عقود متعددی را در برمیگیرد اصل، عدم مسئولیت امین است. حقوقدانان برای جمع این دو مبنا، حل موضوع را در تشخیص ماهیت عقد بیان كردهاند. بدین معنا كه در عقد دارای ماهیت امانی، اصل عدم مسئولیت است مگر تقصیر شخص ثابت شود ولی در عقود فاقد ماهیت امانی وجود تقصیر در شخص متعهد مفروض است مگر این كه سلب قدرت خود را به علل قهری ثابت كند. (شهیدی، 1383، ص233) پس امین بودن متصرف در عقودی كه دارای ماهیت امانی هستند حكمیاستثنایی و مخالف با قاعده اولیه مسئولیت است و قاعده اولیه این است كه هر كس مدعی انجام تعهد و وظیفه قراردادی است باید ثابت كند. حتی امین در حفظ مال غیر، اگر ادعای نگهداری از آن را كند، باید ثابت نماید.
2-3- ماده 229 قانون مدنی: اگر متعهد به واسطه حادثهای كه دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید محكوم به تأدیه خسارت نخواهد بود. مفهوم مخالف این مادهاین است كه با لحاظ عبارت: «خارج از حیطه اقتدار» ، اگر دفع حادثه برای متعهد ممكن باشد و متعهد تعهد خود را انجام ندهد. مسئول جبران خسارات خواهد بود و به نظر میرسد منظور قانونگذار از حادثهای كه رفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد است، حادثهای است كه رفع آن در حدود اراده طرفین و حدود پیش بینی آنها نیست. (پیشین، ص64) لذا هیچ شخصی را نمیتوان در حدودی فراتر از آنچه به هنگام تشكیل قرارداد پیش بینی میكردهاست، متعهد دانست.
3-3- ماده 1312 قانون مدنی: بندهای 2 و 4 ماده 1312 قانون مدنی نیز به نحوی به قوه قاهره یا حوادث غیر منتظره اشاره دارند. بند 2 مواردی را دربرمیگیرد كه به واسطه حادثهای گرفتن سند ممكن نیست مانند آن که در حریق، سیل و زلزله و غرق كشتی كسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای او در آن موقع ممكن نیست. و بند 4 حالتی را كه سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شدهاست مطرح میکند.
4-3- ماده 386 قانون تجارت: متصدی حمل و نقل در قانون مدنی امین است و تقصیر او باید ثابت شود تا مسئول شناخته شود، در حالی كه در قانون تجارت متصدی، مسئول سالم رساندن كالا تا مقصد است. یعنی قانونگذار تعهد به حمل را به طور ضمنی حاوی تعهد به حفظ كالا دانستهاست و باید ثابت نماید كه دلیل تلف كالا ذاتی یا ناشی از تقصیر ارسال كننده و گیرنده یا نیروی خارجی و احتراز ناپذیر بوده (قوه قاهره) تا از مسئولیت معاف و تعهدش ساقط شود.(دمرچپلی و حاتمیو قرائی،1380،ص65) لذا به نظر میرسد بین قانون مدنی و تجارت از نظر مبنای مسئولیت تفاوتی وجود ندارد. هر دو قانون مقصر و ناقض قرارداد را مسئول میدانند و تفاوت در این است كه قانون تجارت تعهد به حمل كالا را به طور ضمنی حاوی تعهد به سالم رسانیدن آن نیز دانستهاست مگر خلاف آن ثابت شود، ولی درقانون مدنی این تعهد ضمنی وجود ندارد و به صرف تلف شدن كالا نمیتوان حمل كننده را ناقض تعهد مزبور دانست (کاتوزیان،1363،ص445) و ماده 386 متمم ماده 516 قانون مدنی است و با مبانی آن تعارض ندارد. (کاتوزیان،1380،ج اول،ص300)
5- 3- ماده 12 قانون مسئولیت مدنی: از مجموع مواد 12 قانون مسئولیت مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی میتوان نتیجه گرفت كه هرگاه قدرت اجرای تعهد از مدیون به عللی خارج از اراده او، سلب شود، مبین این موضوع است كه او مرتكب تقصیری نشده است و مضافاً به این كه لحن قانونگذار در مواد اخیر به ویژه مواد 12 قانون مسئولیت مدنی و (515) قانون آیین دادرسی مدنی به تصریح مطلب نزدیك است. هر چند مواد مختلفی وجود دارد.[3]
سلب قدرت متعهد اگر شرایط لازم قانونی را داشته باشد و ناشی از تقصیر او نباشد از اسباب سقوط تعهدات است و موجب معافیت او از انجام تعهد خواهد شد، و ماهیت سلب قدرت متعهد، حکم تكمیلی و حمایتی و استثنایی قانونگذار است كه شخصی كه به طور قهری توان خود برای اجرای تعهد از دست دادهاست، از تعهد معاف میگردد و از این حیث مورد حمایت قانونگذار است. تكمیلی بودن نیز از این لحاظ است كه میتوان خلاف آن شرط كرد و ارتباطی به نظم عمومیندارد. انتفای تعهد در اثر سلب قدرت متعهد، امری استثنایی است و بایستی احراز گردد و اصل، پایبندی به تعهدات و «اوفوا بالعقود» است، حكم دادگاه در این مورد جنبه اعلامیدارد و حادثهای كه منجر به سلب قدرت متعهد و در نهایت انتفای تعهد گردیدهاست را اعلام میدارد و مبنای آن حكم قانونگذار است.
تعریف قوه قاهره و اوصاف آن
قوه قاهره ازتركیب دو كلمه «قوه» به معنای قدرت و نیرو و توانایی و «قاهره» به معنای چیره شونده(حر،1365) تشكیل شده است و عبارت است از: «آنچه كه قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت كسی كه به علت عدم توانایی خارجی به متعهد له خود یا متضرر دیگری ضرر وارد كردهاست، گردد. مانند حریقی كه بدون عمد و تخطی صاحب كارخانه، در كارخانه اتفاق افتد و در نتیجه او نتواند سفارشاتی را كه قبول كرده به انجام رساند و این اصطلاح و اصطلاح حادثه غیر مترقبه در قوانین فرانسه و در آثار غالب حقوقدانان آن مرز و بوم به طور مترادف استعمال میشود.» (جعفری لنگرودی،1382،ص553)
در قانون مدنی ایران این اصطلاح به كار نرفته است و در خصوص آن بین حقوقدانان فرانسوی در این كه آیا «قوه قاهره» همان «حادثه غیر مترقبه» و ناگهانی است یا متفاوتند، اختلافنظر است. میتوان گفت كه قوه قهریه یا حادثه غیر منتظره یا غیر مترقبه، حادثهای است كه به طور ناگهانی رخ میدهد و مانع از اجرای قرارداد و انتفای تعهد میشود و در لسان حقوقدانان داخلی و خارجی به عناوین مختلف مطرح میگردد و موجب رفع مسئولیت از متعهد میشود و یکی از اوصاف قوه قاهره عبارت از خارجی بودن است (ماده 227 ق.م) درخصوص خارجی بودن حادثه دو نكته از اهمیت خاصی برخوردار است. اول – این که عدم اجرا باید به حادثه خارجی معین منسوب شود و متعهد توان مقاومت در برابر آن را نداشته باشد و ناشی از تقصیر او نباشد، زیرا اصل، عهدشكنی متعهد در انجام تعهدات قراردادی است و باید خلاف آن ثابت شود. پس معیار خارجی بودن حادثه، عدم انتساب به متعهد است یعنی ناشی از تقصیر او نباشد و هر عملی كه خروج از رفتار متعارف باشد تقصیر[4] محسوب میشود و موجب انتساب عدم اجرا به او میشود و برای تمیز تقصیر، معیار رفتار انسانی متعارف در همان شرایط موضوع دعوا است كه با رفتار متهم به تقصیر سنجیده شود.[5]
دوم- مقاومت ناپذیری حادثه از شرایط قوه قاهره و معاف كنندهاست و ماده 229 قانون مدنی، متمم ماده 227 همین قانون است. حادثه خارجی در صورتی باعث رفع مسئولیت متعهد میشود كه دفع آن در حیطه اقتدار او نباشد. حوادثی كه اجرای تعهد را دشوار كند موجب رفع مسئولیت نیست. برای روشن شدن معیار ناتوانی متعهد در برابر حادثه مقاومت ناپذیر، به طور خلاصه میتوان گفت که مقاومت ناپذیری باید به طور نوعی در شرایط خاص موضوع در نظر گرفته شود و جنبه شخصی ندارد مضافاً به این كه معیار خارج از حیطه اقتدار متعهد بودن، توان انسانی متعارف و آگاه است و لزومیندارد كه توانی برتر از عادی نیز نتواند بر حادثه چیره شود.
تلاش برای رفع مانع نیز در حد متعارف لازم است. با توجه به مواد 1312 قانون مدنی و 347 و 349 و 353 قانون مجازات اسلامی، میتوان گفت معیار امكان پیشبینی، نوعی و عرفی است و آگاهی یا عدم آگاهی او تأثیری ندارد و اگر اماره و قرینهای بر وجود حادثه باشد نمیتوان آن را غیر قابل پیش بینی دانست و زمان ارزیابیامكان پیش بینی حادثه، انعقاد قرارداد است چون در آن زمان است كه باید وجود مانع خارجی قابل پیش بینی نباشد. پس منظور از قابلیت پیش بینی فورس ماژور یا حادثه ناگهانی، برای تحقق مسئولیت متعهد، وجود احتمال مؤثر در اقدام متعارف برای مقابله با آن است نه هرگونه احتمال ضعیف، مثل بارش برف و باران سالیانه در مناطق كوهستانی.
اثر قوه قاهره و مصادیق مشابه آن
قوه قاهره گاه به صورت سبب منحصر است و گاه در کنار اسباب دیگر در حادثه زیان بار ظاهر میشود. لذا اگر قوه قاهره به صورت سبب واحد موجب عدم انجام تعهد و بروز خسارت شود متعهد از مسئولیت معاف میگردد، هر چند كه مسئولیت او به حكم قانون مفروض باشد زیرا عدم انجام تعهد و بروز ضرر به او مربوط نمیشود و معلوم میشود كه در ایجاد خسارت دخالتی نداشتهاست. این قاعده در جایی كه قانونگذار مسئولیت عینی و محض بر كسی تحمیل نمودهاست، اجرا نمیگردد و میتوان از غصب به عنوان نمونه نام برد و اگر قوه قاهره یكی از اسباب عدم انجام تعهد و ورود خسارت باشد، چنانچه تقصیر مدیون یا متعهد باعث ایجاد مانع قهری و عدم انجام تعهد شدهاست یا كوشش لازم را نكردهاست، مسئولیت به عهده متعهد است چون منشأ عدم انجام تعهد، تقصیر مدیون است نه حادثه خارجی و مصادیق مشتبه متعددند. از قبیل: اعتصاب، بیماری متعهد، بیماریهای ساری و خطرناك، جنگ، دخالت شخص ثالث، اقدام طلبكار، حبس قانونی متعهد، تصویب قانون جدید، دستورات قضایی و….
¯ نتیجه
مبحث سقوط تعهدات از دیدگاه نظریه عام و گسترده، بسیاری از اسباب سقوط تعهدات را در برمیگیرد و به مفهوم عام میتواند از اسباب سقوط محسوب گردد و اگر از دیدگاه نظریه محدود و خاص بررسی شود، بعضی از اسباب مندرج در ماده موصوف، در حقیقت از اسباب سقوط تعهد نیستند بلکه اجرای تعهدات محسوب میگردند. اختلاط دو مفهوم عقد و تعهد ماده183 قانون مدنی باعث گردیدهاست که اسباب سقوط تعهد با اسباب زوال عقد مخلوط گردد هر چند کهاین اسباب در نهایت به تبع از انحلال عقد به سقوط تعهد منجر میگردد و بعضی اسباب مستقیماً تعهد را ساقط میکنند و به تبع آن عقد منفسخ میگردد که میتوان از ابراء و سلب قدرت در اثر حوادث قهریه نام برد. با توجه به ساختار عقود در نظام حقوقی ایران، حدوث مانع اجرای تعهد قراردادی در صورتی که اولاً- خارجی باشد و نتوان آن را به متعهد یا مقصر مربوط کرد و دیگر آن که، غیر قابل پیشبینی باشد و شخص به طور متعارف انتظار وقوع آن را نداشته باشد و همچنین مقاومت ناپذیر باشد و شخص نتواند آن را دفع کند، میتواند موجب معافیت متعهد از مسئولیت و سقوط تعهد گردد. در خصوص این که آیا حادثه خارجی که موجب سلب قدرت متعهد میگردد، آیا باعث قطع رابطه علیت مفروض و منسوب کردن عدم انجام تعهد، به حادثه قهریه است یا این که وجود مانع حاکی از عدم تقصیر متعهد میباشد، بین حقوقدانان اختلاف نظر است. در این که سلب قدرت متعهد در اثر حادثه خارجی چگونه مبنای تأثیر قرار میگیرد، آیا رابطه علیت مفروض را قطع میکند یا موجب اثبات عدم تقصیر متعهد میگردد، باید گفت چون طبق قانون مدنی، عدم انجام تعهد خود تقصیر است و قطع رابطه مفروض باعث اثبات بیتقصیری متعهد و همچنین اثبات عدم وجود رابطه لازم بین فعل مدیون و ضرر میشود، حادثه خارجی و قهری در صورتی سبب معافیت متعهد میگردد که سبب واحد و منحصر باشد و الا هر گاه تقصیر متعهد به عنوان یکی از اسباب باشد یا عدم انجام ناشی از تقصیر او باشد یا فعل ثالث و حادثه خارجی شرایط لازم را نداشته باشد، موجب سلب مسئولیت و انقضای تعهد نمیگردد. لذا سلب قدرت متعهد در صورتی که شرایط قوه قاهره را داشته باشد و ناشی از تقصیر متعهد نباشد با توجه به قیود تعهد و نوع عقد تعهدآور میتواند از اسباب سقوط تعهد محسوب گردد و به طور مجرد میتواند یکی از اسباب سقوط تعهد باشد.
فهرست منابع و ماخذ
1.كاتوزیان، ناصر، نظریه عمومیتعهدات، تهران، انتشارات دادگستر، 1382
2. كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی قواعد عمومیقراردادها، جلد 2، انتشارات بهمن برنا، 1376
3. كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ضمان قهری و مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات بهمن برنا، 1363
4. شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، انتشارات مجمع علمیو فرهنگی مجد، 1383
5. حر، خلیل، فرهنگ المعجم العربی الحدیث (لاروس)، مترجم: سید حمید طبیبان، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1365
6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، 1382
7. كاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد اول، تهران، انتشارات بهنشر، 1380
8. دمرچیلی، محمد حاتمی، علی قرایی، محسن، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، انتشارات خلیج فارس، 1380
9. احمد السنهوری، عبدالرزاق، انتقال و سقوط تعهد، مترجم: علیرضا امینی و محمد حسین دانش کیا و منصور امینی، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب بیتا.
.