یکی از مواردی که قانونگذار، مرتکب قتل را معاف از مجازات نموده، قتل همسر زانیه و مرد اجنبی زانی توسط شوهر زن زانیه میباشد، که برخی از حقوقدانان آن را «قتل تحت تأثیر هیجانات آنی»[1]نامگذاری نمودهاند. ماده (179) قانون مجازات عمومی در این زمینه مقرر میداشت:
«هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است. هرگاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم، علقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک تا شش ماه به حبس جنحهای محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر مرتکب جرح یا ضرب گردد به حبس جنحهای از 11 روز تا 2 ماه محکوم میشود.» بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تغییر سیستم قضایی ایران و تصویب قوانین جزایی براساس شرع مقدس اسلام، مشابه چنین نصی در متون جزایی پیش بینی نگردید و دادگاهها در صورت مواجه شدن با چنین پروندههایی ناگزیر بودند به عمومات قانون مجازات اسلامی و فتاوای معتبر اسلامی مراجعه و حکم قضیه را صادر نمایند. [2]
حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه میفرمایند:
«اگر مردی را ببیند که با همسرش زنا میکند و بداند که زن بخواسته او تن داده و رضایت داشته است حق دارد که هر دو را بکشد و گناهی نکرده و دیهای بر او نیست و بین اینکه هر دو محصن باشند یا نباشند و یا اینکه زن دائمی باشد یا موقت و اینکه دخول به او شده باشد یا نه، فرقی نیست.» [3]
در تعقیب مسئله 28 نیز میفرمایند: «در مواردی که زدن و مجروح ساختن و کشتن جایز است، فقط بینه و بین الله است و در واقع چیزی بر او نیست، ولی در ظاهر، قاضی طبق موازین قضاوت حکم میکند. بنابراین اگر مردی را بکشد و ادعا کند که با زنش دیده است و شهودی بر آن اساس که شارع مقدس مقرر فرموده، نداشته باشد حکم به قصاص او میشود و همچنین است در مورد اشتباه و نظایر آن.» [4]
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران به اقتضای ضرورت و نیازمندیهای جامعه به نصوص قانونی در موضوعات مبتلا به و تعدد این گونه پرونده ها در محاکم[5] ناگزیر بود به تصویب حکم مشابه ماده (179) قانون مجازات عمومی مبادرت نماید و به این دلیل در تدوین کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده-که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/3/1375 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده، به وضع ماده (630) پرداخت که مقرر میفرماید: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»
دلیلی که میتوان یافت، برای این که چرا قانونگذار، شوهر را از این ارفاق قانونی بهرهمند کرده و به وی اجازه داده که اگر همسر خویش را با مرد اجنبی در حال زنا مشاهده نماید به قتل رسانده و از مجازات نیز معاف باشد، این است که مرد با مشاهده خیانت همسرش و تجاوز مرد بیگانه به عرض و ناموس وی تحت تأثیر هیجانات آنی و تشویش دماغی، اراده و کنترل خویش را ا ز دست داده و مرتکب قتل میگردد و به عبارت کوتاه، جنون آنی عارض زوج میشود و وی به لحاظ عدم تعادل روانی مسئول رفتار خویش نمیباشد.
البته روشن است که قانونگذار در تدوین و تصویب ماده (630) قانون مجازات اسلامی، از مقررات و موازین شرعی از جمله فقه امامیه تبعیت کرده است و میتوان گفت که در شریعت اسلامی ریختن خون زن زانیه و مرد اجنبی زانی بر شوهر یک امر مباح تلقی میگردد.
در تحلیل مقررات ماده (630) قانون مجازات اسلامی باید گفت که اجازه ارتکاب چنین قتلی فقط به مردی اعطا شده است که زن خویش را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده مینماید.
بنابراین، زنی که شوهر خویش را در حال ارتکاب زنا با زن دیگری ملاحظه نموده و به قتل آنان مبادرت نماید، نمیتواند برای معافیت خویش از مجازات عمل ارتکابی به مقررات ماده (630) قانون مزبور متوسل شود؛ بلکه عمل وی مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی میباشد هر چند ممکن است زن نیز با مشاهده خیانت شوهرش دچار تشویش و احساسات و هیجان گردیده و مرتکب قتل گردد، و همچنین کسانی که در اثر خیانت دختر، مادر، عمه، خاله، دختر برادر و غیره مرتکب قتل میشوند از شمول ماده (630) قانون مجازات اسلامی خارج اند.
شرط است زنی که با مرد اجنبی زنا میکند همسر شرعی و قانونی کسی باشد که آنان را به قتل میرساند، و فرقی نمینماید که عقد آنها دائمی یا موقت بوده باشد و زانیه مدخوله یا غیرمدخوله باشد یا زنای مزبور محصنه یا غیر محصنه باشد و عقد آنان در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده یا نشده باشد. لازم به ذکر است، مطلقه رجعیهای که عده وی منقضی نگردیده زوجه شرعی و قانونی شخصی محسوب میشود که او را طلاق داده است.
همچنین شخصی که نامزد یا رفیقه خود را در حال زنا با مردی ببیند و به قتل یکی یا هر دوی آنها اقدام نماید، از شمول ماده (630) قانون مجازات اسلامی خارج است؛ زیرا زن و مردی که عقد نکاح بین آنان جاری نشده است، شرعاً و قانوناً نمیتوان به آنان زن و شوهر گفت و آثار عقد نکاح نیز بر موارد مذکور جاری نمیشود. [6]
نکته قابل توجهی که در این زمینه وجود دارد، این است که مردی که همسر خویش را به گناه زنا با مرد اجنبی به قتل میرساند شرط است که زن خویش را در حال زنا مشاهده نماید و مشاهده دیگران و بازگو کردن آن برای شوهر و مسموعات و شایعات و اطلاعات رسیده مرتکب قتل را مشمول ماده (630) قانون مجازات اسلامی قرار نمیدهد، و لازم است خود مرد شخصاً موضوع زنا را مشاهده کرده باشد و مشاهده آنان در حال اعمال منافی عفت غیر از زنا مانند تقبیل و مضاجعه و خلوت نمودن با یکدیگر نمیتواند مجوز قتل باشد، هر چند که اعمال مزبور دلالت بر ارتکاب زنا بنماید؛ زیرا در شرایط مزبور، عدم تحقق زنا هم محتمل است و دلیل معتبری که موجب معافیت شوهر قاتل از کیفر قتل ارتکابی است، مشاهده زانیان مقتول در حال زناست و با احتمال و شبهه و تردید نمیتوان دست به قتل زد. [7]
و شرط است که شوهر علم به تمکین زن به زنا داشته باشد. بنابراین، زنی که با عنف و اکراه و تهدید و اجبار، مجبور به زنا شده است مجوز قتل توسط شوهر نمیباشد و اگر به قتل نیز اقدام کرده باشد موضوع از شمول ماده (630) قانون مجازات اسلامی خارج است و مرد باید از اوضاع و احوال موجود احراز نماید که زن با میل و رغبت خویش مبادرت به زنا نموده یا مکره واقع شده است، و چنانچه زنا ناشی از عنف و اکراه باشد شوهر میتواند فقط مرد زانی را به قتل برساند. تشخیص اینکه زن در عمل زنا مختار یا مکره بوده با دادگاه است که برحسب دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده و دفاعیات و اسناد و مدارک شوهر، اتخاذ تصمیم مینماید.
از نکات اساسی که در ماده (630) قانون مجازات اسلامی به چشم میخورد، این است که مرد فقط زانیان را در حال زنا میتواند به قتل برساند و به تعبیر دیگر، شوهر برای اینکه بتواند از معافیت مندرج در ماده (630) قانون مجازات اسلامی بهرهمند گردد بایستی به محض مشاهده همسر زانیه و مرد اجنبی در حال زنا، آنان را به قتل برساند. بنابراین، اگر مردی زن خویش را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند ولی بنا به دلایلی نخواهد آنان را در همان حال به قتل برساند یا موقعیت را برای ارتکاب قتل مناسب نداند و یا بخاطر رعایت برخی مصالح و یا ترس از آبروریزی و یا برای تدارک یک موقعیت بهتر برای ارتکاب قتل، از قتل آنان امتناع نموده، ولی بعداً به قتل زانیان اقدام نماید، نمیتواند از معافیت اعطایی در ماده (630) قانون مزبور بهرهمند گردد؛ زیرا قانونگذار با به کار بردن مفاهیم «در همان حال آنان را به قتل برساند» تکلیف قضیه را به طور صریح معین ساخته است. بنابراین میتوان گفت، قتل در هنگام مشاهده واقعه زنا برای مرد مباح است، نه بعد از آن.
اگر شوهر از روابط زن خود با مرد اجنبی از قبل مطلع بوده و با تهیه مقدمات و زمینه سازی و فراهم نمودن موجبات رابطه نامشروع، به قتل آنان مبادرت نماید، میتواند از معافیت قانونی مندرج در ماده (630) قانون مجازات اسلامی بهرهمند گردد؟ در وهله اول و با نگرش به ظاهر ماده مزبور چنین استنباط میگردد که قتل زناکار به محض مشاهده در هنگام زنا، برای تحصیل معافیت مذکور در ماده (630) کافی است؛ زیرا که ماده (630) به طور مطلق وضع گردیده و در موضوع مطرح شده حکم خاصی ندارد؛ ولی برخی از حقوقدانان در این مورد اظهار داشته اند: «هرچند ماده (179) ظاهراً اطلاق دارد و وجود زن را در یک فراش با مرد اجنبی برای معافیت شوهر کافی میداند، ولی منطق قانونی این است که مردی که با چنین منظرهای روبه رو میشود اختیار بازرسی اعمال خود را از دست داده و ممکن است در این شرایط غیرعادی مرتکب جرایمی گردد. حال اگر فرض کنیم که شوهر با علم و اطلاع قبلی وسایل قتل یا ضرب و جرح همسر خود را فراهم آورده باشد، دیگر دلیلی برای برخورداری او از این معافیت قانونی باقی نمیماند»[8]
آقای بهمن کشاورز معتقدند: «مقصود از مشاهده، دیدن ناگهانی است و اگر قتل با تمهید مقدمات و کمین نشستن واقع شود، مصداق ماده نیست.» [9]
هرچند که قانونگذار، ماده (630) قانون مجازات اسلامی را که در مقام بیان بوده وضع نموده و موضوع را مقید به مشاهده ناگهانی و اتفاقی ننموده، ولی به نظر میرسد همان گونه که علمای یاد شده مقرر داشتهاند، مشاهده ناگهانی با فلسفه وضع ماده مزبور سازگاری بیشتری داشته باشد؛ زیرا هدف از وضع و تصویب ماده (630) و اعطای معافیت از کیفر برای شوهرانی است که به طور ناگهانی با مشاهده صحنه خیانت و خلاف عرض و غیرت، کنترل اعصاب و اراده خویش را از دست داده و با حدوث یک جنون آنی مرتکب قتل میگردند. بنابراین، منطقی به نظر نمیرسد که فردی در کمال خونسردی و اتخاذ تدابیر و تمهید مقدمات رابطه نامشروع، به قتل افراد دست زده و سپس از معافیت مقرر در ماده (630) قانون مجازات اسلامی هم بهرهمند گردد؛ زیرا قتلی که در کمال خونسردی و با تمهید مقدمات صورت گرفته نمیتوان گفت که چنین شوهری کنترل خویش را از دست داده و مرتکب قتل شده است. بنابراین بهتر است که قانونگذار در مقام بازنگری قانون مجازات اسلامی نکته مورد بحث را ملحوظ نظر قرار داده و موضوع را با منطق ماده (630) منطبقتر سازد.
نکته دیگری که ذکر آن در این زمینه لازم به نظرمیرسد، اینکه افرادی که برای همسرانشان قوادی[10]مینمایند، نمیتوانند از معافیت مندرج در ماده (630) قانون مجازات اسلامی استفاده نمایند، هر چند که همسر خود را به طور ناگهانی در حال زنا مشاهده نمایند؛ زیرا که شخص قواد با اتخاذ تدابیری مردان اجنبی را به همسرش میرساند و بدین وسیله حرمتی در این زمینه برای او باقی نمانده است.
مسئله دیگری که در این زمینه قابل طرح میباشد این است که آیا همسر زانیه یا مرد اجنبی که در معرض خطر شوهر با مشاهده آنان در حال زنا قرار گرفتهاند میتوانند در مقابل تهاجمات شوهر حالت تدافعی به خود گرفته و برای رهایی از خطر مرگ آور، شوهر را به قتل رسانده و سپس برای برائت خویش به قواعد دفاع مشروع متوسل شده و حمله شوهر مهاجم را ظالمانه تلقی نمایند؟
یکی از اساتید کیفری در این زمینه میگوید: «به نظر مقنن ایرانی، شوهر تسلط بر اعصاب خود را از دست میدهد و به همین جهت فاقد مسئولیت اخلاقی است و از مجازات به کلی معاف میگردد. بنابراین با وجود مجرم نبودن شوهر نمیتوان حمله او را ظالمانه تلقی کرد و بالنتیجه مرد اجنبی را در قتلی که مرتکب شده از دفاع مشروع بهرهمند ساخت. »[11]
به نظر میرسد، حملهای که از جانب شوهر در حین مشاهده زنای همسر خویش با مرد اجنبی صورت میپذیرد، نه تنها غیرمجاز و غیر عادلانه و برخلاف حق نمیباشد، بلکه از حقوق مسلم شوهر بوده که قانونگذار به وی اعطاء کرده است؛ زیرا این قانون است که قتل همسر زانیه و مرد زانی را در شرایط خاصی برای شوهر تجویز نموده و شوهر در حقیقت حقی را اعمال مینماید که به او داده شده است. بنابراین، قتلی که قانونگذار آن را با اجتماع شرایطی مباح میداند نمیتوان گفت حمله شوهر، امری غیرمجاز و غیرعادلانه و برخلاف حق میباشد و از طرفی، حقی را که قانونگذار برای افراد ایجاد مینماید اعمال آن را نمیتوان ظالمانه دانست و همچنین عرف مسلم جامعه ایرانی و تعصب مذهبی و اخلاقی رایج در بین خانوادهها این امر را نمیپذیرد که فرد متجاوز به حریم عرض و ناموس مردم، در صورت برملا شدن موضوع با اغتنام فرصت و احیاناً با آمادگی قبلی به قتل شوهر تیره بخت اقدام و به قواعد دفاع مشروع برای فرار از کیفر خویش متوسل گردد؛ زیرا این گونه متجاوزین به سبب تجاوز، خود را در معرض قتل قرار دادهاند و خونشان حرمتی ندارد. در حالی که شوهر محقون الدم محسوب میگردد و در روایت نیز آمده است: «در مورد زنی که ازدواج کرد و در شب زفاف دوست خود را پنهانی وارد حجله کرد، داماد که داخل حجله شد، دوست زن به طرف او حمله برد و باهم درگیر شدند و داماد او را کشت و زن نیز همسر خود را کشت، سپس حضرت علی (ع) به قتل زن حکم کرد و آن دفاع را دفاع از نفس زن یا دفاع از غیر محسوب نکرد.» [12]
لازم به یادآوری است، مرد اجنبی یا همسر زانیه که در مقابل حملات شوهر دفاع نموده و برای رهایی از مرگ حتمی خودشان شوهر مهاجم را بکشند، از تأسیس حقوقی «ضرورت» نیز نمیتوانند بهرهمند شوند؛ زیرا یکی از شرایط حالت ضرورت، عدم دخالت عمدی شخص در ایجاد خطر میباشد. بنابراین، شخصی که عالماً و عامداً با ارتکاب عمل نامشروع به ایجاد خطر برای خویش اقدام نموده، نمیتواند در قبال قتل شوهر مهاجم به امر ضرورت استناد نماید.
در پایان این بحث، ایرادی که به ماده (630) قانون مجازات اسلامی وارد میباشد، این است که ماده مزبور فقط قتل مرد اجنبی و همسر خیانتکار را زمانی برای شوهر جایز میداند که آنان را در حال زنا مشاهده نماید و چنانچه شوهری زنش را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله یک فراش است مشاهده نماید از قبیل تقبیل و مضاجعه و … به قتل آنان اقدام نماید، نمیتواند از معافیت مزبور در ماده (630) استفاده نماید؛ زیرا عملی که قتل بخاطر آن تجویز گردیده و فرع بر آن میباشد عمل زناست و زنا نیز از نظر موازین و مقررات اسلامی غیر از اعمال منافی عفت مانند تقبیل و مضاجعه میباشد. بنابراین، شوهری که زن خویش را با مرد اجنبی در حین ارتکاب اعمال منافی عفت غیر از زنا ببیند یا آنان را در حالی که در یک بستر آرامیدهاند مشاهده نماید و به قتل برساند، نمیتواند به مقررات ماده(630) قانون مزبور استناد نماید؛ زیرا اعمال مذکور دلالت بر زنا[13] نمینمایند، هر چند که اوضاع و احوال مؤید وقوع زنا قبل از این اعمال بوده و تردیدی در وقوع زنا در بین نباشد و برای یک شوهر نیز چنان تفاوتی نمیکند که همسر خویش را در حال زنا یا اعمال منافی عفت غیر از زنا مانند مضاجعه و معانقه مشاهده نماید و در هر دو حالت شوهر به لحاظ تحریک پذیری و اختلال قوای دماغی کنترل خویش را از دست داده و به جرم قتل مبادرت خواهد نمود.
بنابراین ضروری به نظر میرسد، قانونگذار در اصلاح و بازنگری ماده (630) به جای عبارت «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند» عبارت «هرگاه مردی همسر خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند» جایگزین نماید، زیرا استعمال عبارت «فراش یا به منزل فراش» به جای عبارت «زنا» میتواند پاسخگوی نیازمندیهای جامعه باشد.
لازم به ذکراست، شوهری که مرد اجنبی و همسر زانیه را در حال زنا مشاهده مینماید و مرتکب قتل یکی یا هر دوی آنها میشود ملزم نیست که مقررات دفاع را رعایت نماید، بلکه میتواند با استفاده از هر طریقی مرتکبین فعل زنا را به قتل برساند؛ زیرا که قانونگذار با اجتماع کلیه شرایط مندرج در ماده (630) قانون مجازات اسلامی، قتل زانی و زانیه را برای شوهر تجویز کرده است و وسیله ارتکابی و طرق قتل نیز مؤثر در مقام نمیباشد.
در مواردی که شوهر در موقعیت مزبور مرتکب قتل میشود، ملزم به پرداخت دیه از بابت قتل ارتکابی نیز نمیباشد؛ زیرا خون زانیان فاقد حرمت شرعی و قانونی بوده و به عبارت دیگر، شوهر حقی را استیفاء نمود که شارع مقرر فرموده است و بر استعمال حقوق نیز هیچگونه مسئولیتی مترتب نمیگردد.
در پایان این بحث به ذکر دو نمونه از احکام صادر شده از محاکم در خصوص موضوع مبادرت میگردد.
الف) در پرونده کلاسه 23/26/3278 مطرح شده در شعبه 2 دیوان عالی کشور،آقای علی متهم است به قتل آقای هادی … معروف به… متهم مدعی است که مقتول با زنش زنا کرده و گفته: «من او را به درک فرستادم» وی مدعی است که «در هنگام ایراد ضربه و کشتن او اقرار کرد.» متهم در مراحل نهایی و در جلسه دادگاه کاملاَ اعتراف نموده که او به تنهایی مقتول را با داس کشته و انگیزه وی دفاع از ناموس خود بوده است. مادر مقتول از طرف خود و فرزندان صغیر تقاضای قصاص نموده و حاضر شده که سهم الدیه صغار مقتول را تضمین نماید.
اظهارات متهم و برگ معاینه جسد و اظهارات متهمین ضمیمه میباشد. در نهایت تعقیب و بررسی، دادسرای عمومی … طی کیفرخواست شماره 384- 4/5/68 تقاضای مجازات متهم را نموده است و متعاقباً پرونده در دادگاه کیفری یک … مورد رسیدگی قرار گرفته است.
دادگاه پس از اخذ نظر مشاور، رأی به قصاص متهم داده است. پس از ابلاغ حکم، محکوم علیه طی لایحهای تقاضای تجدیدنظر نموده و دادگاه پس از رد اعتراض و بقای بر رأی، پرونده را جهت رسیدگی به تقاضای محکوم علیه به دیوان عالی کشور ارسال کرده و مآلاً به شعبه 26 دیوانعالی کشور ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه تشکیل گردیده و پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهند:
«بسمه تعالی. با توجه به اقاریر صریح و واضح متهم به قتل و بیان خصوصیات آن شرعاً و قانوناً محکوم به قصاص است، مگر زنا را با شرایط معتبره اثبات نماید و استدلال دادگاه در این که (کشتن) در هنگام زنا برای او جایز بود یا نه بعد از آن درست است، لکن در عین حال ا گر در حال زنا کردن هم او را میکشت باز باید برای رهایی از قصاص زنا را ثابت نماید (مسئله 28 و 29 ص 491، ج اول تحریر) در نتیجه بعضی از موارد استدلال مشاور دادگاه و بعضی از آنچه در رأی آمده خالی از ضعف نیست، به جواهر و کتب مفصله مراجعه نمایید. لکن اصل رأی مبنی بر قصاص صحیح است و در تقاضای تجدیدنظر از سوی محکوم علیه دلیلی که موجب نقض رأی باشد اقامه نشده است و لذا رأی دادگاه مبنی بر قصاص، ابرام میگردد و نیاز به ودیعه گذاشتن سهم الدیه صغار نیست، بلکه به طور معتبری تضمین هم نماید کافی است، به طوری که مطمئناً در صورت بزرگ شدن صغار و مطالبه دیه قادر به اخذ حق خود باشند. پرونده وفق ماده (10) تجدیدنظر جهت اقدامات شایسته ارجاع
میگردد.» [14]
با دقت در رأی صادر شده، مستفاد میگردد آنچه مورد نظر قانونگذار و مورد عمل محاکم قضایی است، قتل زناکار در حین زناست. پس میتوان گفت، شوهر زمانی میتواند از معافیت مزبور در ماده 630 استفاده نماید که مرد اجنبی و همسر زانیه را در حال زنا مشاهده مینماید و مرتکب قتل یکی یا هر دوی آنها میشود ملزم نیست که مقررات دفاع را رعایت نماید، بلکه میتواند با استفاده از هر طریقی مرتکبین فعل زنا را به قتل برساند؛ زیرا که قانونگذار با اجتماع کلیه شرایط مندرج در ماده (630) قانون مجازات اسلامی، قتل زانی و زانیه را برای شوهر تجویز کرده است و وسیله ارتکابی و طرق قتل نیز مؤثر در مقام نمیباشد.
ب) در پرونده کلاسه 20/26/3881 آقای «الف» 73 ساله راننده، اهل و ساکن … باسواد، معیل، فاقد پیشینه محکومیت کیفری، متهم است به قتل عمدی آقای «ب» در اثر تیراندازی با سلاح گرم. بدین شرح که متهم در صفحه 25 و غیر آن گفته: «خانم خود را به نام … به منزل پدرش بردم. بعد از سه روز اطلاع حاصل کردم که زنم مفقود شده. بعداً متوجه شدم مقتول، زنم و فرزندم را که سه ساله است ربوده و چند روزی از جریان گذشت که مقتول با پدر خانمم تماس گرفته بود که زن نزد من است و من او را بردهام و به من قول بده او را به عقد من درآوری و پدر زنم به خاطر حفظ آبرو گفته بود اشکالی ندارد، بعداً پدرخانمم به اتفاق مأمورین مقتول را دستگیر کرده بودند، آوردند آگاهی و به زندان رفت و من حدود 12 روز، هر روز صبح به دادگستری میآمدم تا روز حادثه خودم تنها در کمین بودم تا مقتول با مأمورین، بیرون آمدند و منتظر ماشین بودند و نزدیک جگرفروشی تیراندازی کردم و از پشت به او زدم و مأمورین را تهدید کردم و دوباره به شکم او شلیک کردم و من دستگیر شدم، قبول دارم او را کشتم. خودم تنها بودم و از این موضوع خوشحالم.»
بر اساس شکایت اولیای دم، دادسرای عمومی… به موجب کیفرخواست شماره 2004- 11/9/70 تقاضای تعیین کیفر کرده و دادگاه کیفری یک … شعبه 11 طی دادنامه شماره 509 و 508 – 15/6/71 با توجه به محتویات پرونده و اظهارات گواهان و گواهی پزشکی قانونی و اقرار متهم، وی را به قصاص نفس محکوم نموده که مورد اعتراض محکوم علیه و وکیلش قرار گرفته مبنی بر اینکه با توجه به ارتباط نامشروع مقتول با همسر محکوم علیه و غلیان احساسات مذهبی او و اعتقاد وی به مهدورالدم بودن مقتول، قتل عمدی نیست، بلکه شبه عمد است و لذا تقاضای تجدیدنظر کردهاند و دادگاه مزبور به نظر خود باقیمانده و پرونده جهت تجدیدنظر به شعبه 26 دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.
هیأت شعبه تشکیل گردیده و پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر عدم موافقت با تجدیدنظر مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
«بسمه تعالی. با توجه به محتویات پرونده، اصل ارتباط نامشروع مقتول با همسر قاتل مسلم است، ولی مجوز قتل نمیتواند باشد و رأی صادره از دادگاه کیفری یک … مبنی بر قصاص نفس، مطابق موازین بوده و اعتراض وکیل موجه نیست. بنابراین رأی صادره ابرام شده، جهت اقدام ارجاع میگردد.» [15]