جواد طهماسبی
(معاون آموزش و تحقیقات استان لرستان و مدرس دانشگاه)
مقدمه
جرم انگاری یا جرم زدایی از سقط جنین، یکی از مباحث مطرح در حقوق جنایی اکثر کشورهاست. که مبنای این اختلافنظر، تئوریهای متفاوتی است که در این زمینه وجود دارد. این تئوریهای فکری یا مبتنی بر آموزههای دینی هستند یا نتیجه آموزههای ناشی از حقوق بشر؛ یعنی، آزادی اراده و حق تسلط بر بدن از یکسو و حمایت از حق حیات انسان از سوی دیگر، که از دهههای اولیه قرن بیستم به بعد شاهد گسترش آنها بودهایم.
حکومتهای قدیمی متأثر از کلیسا، بخصوص کلیسای کاتولیک، سقط جنین را به طور کلی ممنوع دانسته و مجازات اعدام برای مرتکبین این عمل پیشبینی نموده بودند. این مخالفتها در عصر حاضر نیز ادامه داشته، به نحوی که «پاپ ژان پل دوّم در مخالفت با سقط جنین تا آنجا پیش رفته که این عمل را «قتل» دانسته و قوانینی را که به زنان باردار اجازه سقط میدهد، قوانین «ذاتاً ناعادلانه» اعلام نموده است.»[1]
با توجه به رشد آموزههای فکری مدافع آزادی اراده و جریانات فمنیستی که حق تسلط زن بر جسم خود را یکی از حقوق ابتدایی آنها میدانند و از طرفی، برای جنین، حقی به عنوان یک موجود زنده قائل نیستند، شاهد جرمزدایی از سقط جنین و در پی آن، گسترش موارد قطع بارداری مجاز
میباشیم؛ به نحوی که در کشور انگلستان که در قرن هجدهم برای سقط جنین عمدی مجازات اعدام پیشبینی شده بود، امروز براساس قوانین حاکم بر سقط جنین، یعنی قانون سقط جنین 1967. م، و اصلاحات سال 1990 .م، موارد سقط جنین مجاز بسیار گسترش یافته، به طوری که اگر خطر بروز ضرر جسمی یا روحی برای مادر یا دیگر کودکان وی وجود داشته باشد و یا خطر تولد کودکان دارای نارسایی جسمی و ذهنی مطرح گردد، و این امر به تأیید دو یا در صورت ضرورت، یک پزشک برسد، سقط جنین مجاز میباشد.
فقهای شیعه به اتفاق، سقط جنین را در هر مرحلهای که باشد ممنوع میدانند، حتی براساس موازین فقهی، برای نطفهای که در حین مقاربت توسط دیگری ضایع شود، دیه تعیین شده است. [2]
آنچه در این مکتب مورد اختلاف است، مجازات سقط جنین پس از دمیده شدن روح است.
مشهور فقها، مرتکب سقط جنین پس از دمیده شدن روح را مستحق قصاص میدانند و بعضی دیگر به پرداخت دیه انسان کامل اکتفا میکنند. قانون مجازات اسلامی، حکم صریحی در این خصوص ندارد. از یک طرف، در ماده (478) بدون اشاره به عمد یا غیرعمد بودن سقط جنین، دیه مراحل مختلف آن را به طور مطلق ذکر نموده است. از سوی دیگر، با عبارتی مغلق در ماده (622) مقرر نموده: «هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.» این در حالی است که در مادۀ (624) همان قانون، برای طبیب یا ماما و داروفروش و اشخاصی با عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی مباشرت به اسقاط جنین نمایند صرفاً مجازات حبس از دو تا پنج سال و پرداخت دیه برای آنها مقرر شده است.
بر کسی پوشیده نیست که در این صورت با اهل فن، یعنی پزشک و ماما و جراح که اکثر سقط جنینها توسط این گروه صورت میگیرد و به لحاظ داشتن ابزار و امکانات و تخصص، ارتکاب جرم برای آنها سهلتر است، باید برخورد شدیدتری صورت گیرد.
حال با این ابهامات مواجه هستیم که آیا سقط جنین عمدی پس از دمیدن روح، قتل محسوب میگردد و باید براساس موازین عمومی قتل عمد مجازات تعین گردد، یا قانونگذار برای سقط جنین صرفنظر از اینکه در چه مرحلهای باشد، عنوان مجرمانه خاصی را انتخاب نموده و باید حسب مورد براساس مقررات خاص سقط جنین تعیین کیفر گردد.
چنانچه قانونگذار به پیروی از نظر مشهور فقها در ماده (622) قانون مجازات اسلامی برای مرتکب حسب مورد دیه (قبل از دمیدن روح) و قصاص (پس از دمیدن روح) برای جرم سقط جنین پیشبینی نموده است، پاسخ به دو سؤال ذیل چیست؟
ماده، آیا ممکن است قتل انسان بالغ صرفاً موجب قصاص باشد، اما سقط جنین ذیروح علاوه بر قصاص مستوجب حبس نیز باشد؟
دوّم: آیا منطقی است که چنانچه افراد غیر متخصص با اذیت و آزار زن حامله سبب سقط جنین شوند، محکوم به قصاص گردند، امّا چنانچه اهل فن اقدام به سقط جنین نمایند، صرفاً مجازات حبس و دیه در انتظار آنها باشد؟
حال اگر قصاص را از مرتکبین موضوع ماده (622) نیز منتفی بدانیم، پس مرجع واژه قصاص در این ماده کیست؟
این ابهامات سبب گردید که برای روشن شدن مسئله، در این نوشته به بررسی مجازات سقط جنین عمدی بپردازیم.
در ادامه بحث، علاوه بر نگاهی اجمالی به نظرات فقها، به بررسی نظرات حقوقدانان در برداشت از موارد مورد بحث خواهیم پرداخت و سپس ضمن نتیجهگیری، به بیان عقیده و برداشت خود از مباحثه مطرح شده میپردازیم.
مبحث اول: پاسخ فقهی به سقط جنین عمدی
چنانچه سقط جنین عمدی قبل ار دمیده شدن روح باشد، در این خصوص فقها متفقالقولند که مرتکب باید با توجه به مراحل تکوینی جنینی که نطفه یا علقه یا مضغه یا عظم باشد، حسب مورد باید دیه جنین را پرداخت نماید.[3]
در این صورت تفاوتی ندارد که جنین در داخل رحم فوت نماید یا زنده از رحم خارج گردیده و در خارج از رحم از او سلب حیات گردد؛ زیرا حیات جنین در این مرحله صرفاً یک حیات نباتی است و حیات زیستی نیست که در او روح دمیده شده باشد. چنانچه پس از دمیده شدن روح، جنین به علت ضربه یا استعمال مواد شیمیایی یا به هر علت دیگر از رحم خارج گردد و در خارج از رحم به علت دیگری که مستقیماً روی جنین مؤثر بوده و اسباب مرگ وی را فراهم مینماید، ازهاق نفس صورت گیرد، با توجه به دمیدن روح در جنین، مشمول عمومات قصاص میگردد.
اختلافنظر در مواردی است که پس از دمیده شدن روح در جنین موجبات مرگ عمدی وی در رحم ایجاد شود، در این خصوص فقها به دو شیوه پاسخ دادهاند:
اوّل: سقط جنین پس از دمیده شدن روح را از موجبات قصاص میدانند. این نظریه مشهور فقهای شیعه است و صاحب جواهر ضمن پذیرش این نظر مدعی مشهوریت آن است. [4]
دوّم: در خصوص سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح، قصاص منتفی است و صرفاً مرتکب به پرداخت دیه محکوم میگردد.
آیتالله خویی در این خصوص میفرماید:
«لو ضرب حاملاً فاسقطت کلها فمات حین سقوطه، فالضارب قاتل، والمشهور أن علیه القود ان کان متعوداً و قاصداً لقتله، و فیه اشکال و الاقرب عدمه و علیه الدیه.»[5]
یعنی: اگر شخصی زن حاملهای را بزند به نحوی که حمل وی ساقط گردد و در حین سقوط بمیرد، این شخص ضارب، قاتل است و نظر مشهور فقها بر این است که چنانچه با عمد و به قصد سقط جنین دست به ارتکاب این عمل زده باشد، به خاطر سقط جنین عمدی قصاص میشود. اما در این حکم اشکال وجود دارد و اقرب این است که قصاص را منتفی میداند.[6]
در این خصوص آیتالله گلپایگانی استفتایی به عمل آمده که عیناً نقل میشود.
« اگر فرزندی که در رحم مادر است و خلقتش تمام و روح در او دمیده شده باشد، عمداً به قتل برسد، آیا حق قصاص ثابت است یا خیر؟
پاسخ: فرزندی که هنوز متولد نشده چنانچه عمداً به قتل برسد دیه دارد و قصاص در موردی است که زنده متولد شود و پس از آن به قتل برسد.»[7]
مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله خامنهای نیز در پاسخ به استفتایی در این خصوص قصاص را منتفی میداند که عیناً نقل میشود.
سؤال: زنی که عمداً جنین پنج ماهه خود را سقط میکند، آیا موجب قصاص است یا نه؟
بسمه تعالی: قصاص ندارد و مورد دیه است.» [8]
حال قانون مجازات اسلامی کدام نظر را پذیرفته، موضوع مباحث بعدی است.
مبحث دوّم: عکسالعمل قوانین سابق به سقط جنین عمدی
1ـ قانون مجازات عمومی
قانونگذار در قانون مجازت عمومی بدون توجه به سوابق فقهی در مورد سقط جنین با اقتباس از حقوق اروپایی در مواد (180 الی 183) این قانون بدون ارائه تعریفی از سقط جنین برای مرتکب یا معاونین این جرم و نیز زنی که راضی به سقط جنین خود میشود، مجازات تعیین نموده است. هر کس به واسطه ضرب و یا هر نوع اذیت عمداً موجب سقط حمل زن میشد، مجازات وی حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال بوده، چنانچه سقط جنین به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر صورت میگرفت مجازات مورد نظر یک تا سه سال حبس بود؛ و یا چنانچه کسی زن حامله را دعوت به استعمال وسایل فوق مینمود، مجازات او از سه تا شش ماه حبس تأدیبی بود. زنی که راضی به سقط حمل خود میشد، مجازاتش یک تا سه سال حبس تأدیبی بود و اگر بر حسب دستور شوهر مبادرت به این کار میکرد، زن از مجازات معاف و شوهر به این مجازات محکوم میگردید. چنانچه طبیب یا قابله یا جراح، یا داروفروش و یا افرادی به این عناوین اقدام به سقط جنین میکردند، مجازات آنها از سه تا ده سال حبس بود. در این صورت، اگر سقط جنین برای حفظ حیات مادر ضروری بود جرم محسوب نمیگشت.
2ـ قانون مجازات اسلامی (دیات) 1361 و تعزیرات 1362
قانون مجازات اسلامی (دیات) 1361 با اقتباس مستقیم بدون دخل و تصرف از سوابق فقهی، در قالب مواد (194 الی 200) بدون ارائه تعریف از سقط جنین، میزان دیه آن را در حالتهای مختلف بیان کرده است.
قانون تعزیرات 1362 به پیروی از نظر مشهور فقها، برای سقط جنین در مرحلهای که روح در آن دمیده شده باشد، به موجب ماده (91) مجازات اسلامی، قصاص پیشبینی نموده بود.
مبحث سوم: مجازات سقط جنین عمدی درقانون مجازات اسلامی
مواد (487 تا492 و622 و623 و624) قانون مجازات اسلامی، اختصاص به جرم سقط جنین دارد و وضعیتهای مختلف این جرم را بیان مینماید.
در مواد (487) تا (492) این قانون، دیه سقط جنین در مراحل مختلف و نیز دیه اعضای جنین و مسئول پرداخت دیه با توجه به عمد یا شبه عمد و خطای محض بودن عمل سقط جنین پیشبینی شده است. در این مواد اشارهای به مجازات سقط جنین عمدی صورت نگرفته، صرفاً در مادۀ (492) مقررشده است: «دیه سقط جنین درموارد عمد و شبه عمد برعهدۀ جانی است و در موارد خطای محض برعاقله اوست، خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.»
از مجموع این مواد، موارد پرداخت دیه واسباب آن فهمیده نمیشود.بدیهی است برای تعیین موارد پرداخت دیه همانند سایر ابواب دیه باید به باب اول از کتاب چهارم یعنی ماده (294) به بعد رجوع شود. قانونگذار در مواد (622) تا (624) همان قانون برای حالتهای مختلف سقط جنین با توجه به شخصیت مرتکب و یا طرق ارتکاب عمل، کیفر تعیین نموده است. با توجه به این مواد و ماده (489)، شقوق ذیل برای سقط جنین عمدی قابل تصور است:
1- سقط جنین توسط مادر
به موجب ماده (489): «هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را درهرمرحلهای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمیبرد.» بر این اساس و با توجه به اطلاق ماده، مجازات سقط جنین اعم از عمد یا غیرعمد توسط مادر صرفاً پرداخت دیه است؛ و مواد (622) نیز منصرف از وضعیتی است که مرتکب مادر باشد؛ زیرا درصدر این ماده آمده است: «هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود…» سیاق ماده به نحوی است که نمیتوان حکم آن را شامل خود مادر نیز دانست.
2- سقط جنین به واسطه دادن ادویه و یا وسایل دیگر
چنانچه افرادی غیر ازطبیب یا ماما یا داروفروش یا اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردند به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال و پرداخت دیه محکوم میگردند. (صدر ماده 623)
3- دلالت زن حامله به استعمال ادویه یا سایر وسایل
چنانچه افرادی غیر ازشخصیتهای مندرج دربند فوق، عالماً و عامداً زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نمایند که جنین وی سقط گردد، براساس شق دوم ماده (623) به حبس از سه تا شش ماه و پرداخت دیه محکوم خواهند شد، مگراینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است که از مجازات معاف میباشند. جای تعجب است که قانونگذار به افرادی عادی وبدون مهارت اجازه داده است که برای حفظ جان ادویه تجویز نمایند. اما همین معافیت برای اهل حرف به شرح ماده(624) در نظر گرفته نشده است. واضح است که این حکم به ماده اخیرالذکر نیز تسری دارد. در این حالت مرتکب عملاً در سقط جنین مباشرت نداشته، بلکه صرفاً با دلالت مادر به خوردن دارو یا به کاربردن سایر وسایل سقط جنین، وی را در ارتکاب جرم معاونت مینماید. اما این عمل از شمول مقررات عمومی معاونت درجرم خارج است؛ زیرا قانونگذار با عنوان مجرمانۀ خاص برای آن تعیین کیفر نموده است.
4- سقط جنین توسط طبیب و ماما یا داروفروش
هرگاه طبیب یا ماما یا داروفروش و یا اشخاصی که به این عناوین اقدام میکنند، گرچه از نظر قانونی مجاز به مداخله در این حرفهها نباشند، مباشرت به اسقاط جنین نمایند یا وسایل سقط جنین را فراهم سازند مجازات آنها طبق ماده(624) ق.م.ا. حبس از دو تا پنج سال و پرداخت دیه است. دراین صورت تفاوتی ندارد که این اشخاص مباشرت به ارتکاب سقط جنین نمایند یا صرفاً وسایل سقط جنین را فراهم سازند. با توجه به وضعیت شغلی ومهارت آنها، قانونگذار میزان مجازات حبس آنها را نسبت به سایرشقوق تشدید نموده است. این تشدید مجازات مقطعی به نظر میرسد؛ زیرا اکثر قریب به اتفاق سقط جنینها توسط این اشخاص صورت میگیرد و از طرفی سهولت ارتکاب سقط جنین توسط آنها و دسترسی به وسایل و ابزار و حتی مکان مناسب برای ارتکاب این عمل و نفع مادی که درانتظار آنهاست، برخورد شدیدتر قانونگذار را موجه مینماید. از طرفی، به قول مرحوم دکترپاد، این افراد قسم خوردهاند به موجب آن باید حافظ نسل باشند، نه قاتل آن.[1]
5-سقط جنین به واسطۀ ضرب یا اذیت وآزار زن حامله
به موجب مادۀ (622) هرکس عالماً عامداً به واسطۀ ضرب یا اذیت و آزار زن حامله به موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس ازیک تا سه سال محکوم خواهد شد.
ملاحظه میگردد، قانونگذار در این حالت برخلاف سایر وضعیتهای سقط جنین، علاوه برحبس ودیه، مجازات قصاص را نیز پیشبینی نموده است.این امر سبب گردیده که حقوقدانان از ماده (622) قانون مجازات اسلامی دو برداشت مختلف داشته باشند. عدهای معتقدند که چنانچه جنینی درمرحله ولوج روح باشد مرتکب مستوجب قصاص است و عدهای دیگر معتقدند که درهر صورت مجازات قصاص از مرتکب سقط جنین منتفی است. حال به بررسی استدلال این دو دسته میپردازیم.
الف. موافقین با قصاص
آقای دکترمحمدهادی صادقی دراین خصوص میگوید:
«قانونگذار جزایی ایران با عنایت به مدارک و ادله به حمایت جدی از حیات جنینی درمرحله دوم[2] تکوینی برخاسته و در تبصره”2″ ماده(302) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370[3] این جنایت را قتل جنین عنوان داده است. چرا که قتل را سلب حیات گفتهاند و با اخراج روح از بدن به طور عمدی قتل عمد محقق است. لذا کشتن هرانسانی که واجد روح و نفس باشد مشمول تعریف مذکور
میگردد، اعم از آنکه در رحم یا خارج از آن واقع شده باشد.»[4] نویسنده درادامه با تأکید برماده(622) ق.م.ا مینویسد: «بنابراین، جنایت برحمل و اعضای آن نیز در این مرحله مانند جنایاتی که بر افراد دیگر واقع میشود، میتواند مشمول قوانین مربوط به جنایت عمدی واقع شده و مرتکب با رعایت شرایط محکوم به قصاص میگردد.» [5]
نویسنده توجیهی برای عدم قصاص درموردی که سقط جنین استعمال ادویه و یا توسط پزشک و ماما و جراح صورت گیرد، ارائه نداده است و نیزبه علت پیشبینی مجازات حبس توأم با قصاص در ماده (622) ق.م.ا. به رغم اینکه در مورد قتل افراد بالغ صرفاً مجازات قصاص مقرر شده است،
اشارهای نکرده است. عدهای دیگر از نویسندگان بدون ارائه توجیهی برای موارد فوق معتقدند با توجه به نظرفقهای شورای نگهبان، مجازات سقط جنین عمدی دردوران حیات زیستی قابل قصاص است.[6]
پارهای دیگر از نویسندگان بدون ادامۀ توجیه و استدلال قابل بحث، سقط جنین عمدی را در این مرحله موجب قصاص میدانند. [7]
ب . مخالفین با قصاص
عدهای دیگر از حقوقدانان کشورمان معتقدند که سقط جنین عمدی پس ازدمیده شدن روح مستوجب قصاص نیست و ماده (622) قانون مجازات اسلامی را منصرف از موارد قصاص مرتکب سقط جنین میدانند. آقای دکتر کوشا در این مورد معتقد است که واژه قصاص در ماده (622) ناظر به ضرب و جرحی است که ممکن است درحین سقط جنین به مادر وارد گردد و آن را منصرف از اثبات حکم قصاص در مورد جنین ذیروح میداند. وی برای اثبات ادعای خود دلایلی را بیان
مینماید، از جمله اینکه صرفاً در ماده (622) به قصاص تصریح شده است و این درحالتی که سایر وجوه سقط جنین عمدی در مواد (623) و (624) مشمول قصاص نمیگردند. بدیهی است روش ارتکاب جرم نمیتواند تا بدین حد در مجازات مؤثر باشد که ارتکاب سقط جنین را با روش ایراد ضرب و اذیت و آزار موجب قصاص بدانیم. درحالی که ارتکاب همین جرم با استعمال دارو حتی توسط افراد متخصص که باید مجازات سنگینتری در مورد آنها اعمال گردد موجب حبس دانسته شود. [8]
آقای دکتر گلدوزیان با ایراد به ماده (91) قانون تعزیرات سابق که برای سقط جنین عمدی پس از دمیده شدن روح مجازات قصاص را پیشبینی نموده بود، میگویند: «قانون تعزیرات برخلاف اصول کلی که باید کیفری کمتر از حدود و قصاص تعیین نماید، اقدام به قصاص را مقررداشته.مع هذا با توجه به موارد ذیل در عمل، اعمال ماده (91) قانون مجازات…تعزیرات 1362قابل تعدیل بود.»[9] ایشان در ادامه میگویند: «نهایتاً مواد (622 و 623 و624) قانون…تعزیرات 1375 مشکل را با نسخ قانون تعزیرات سابق برطرف نموده است؛ زیرا سقط جنین توسط پزشک، ماما یا داروفروش و یا دادن ادویه موجب سقط حمل توسط افراد و سقط جنین با آزار و اذیت فقط مستوجب حبس گردیده و قصاص منتفی است.» [10]
ج- سخن پایانی:
قانونگذار با انتخاب عنوان مجرمانه خاص«سقط جنین» به طورمطلق، اعم از اینکه قبل از مرحله دمیدن روح و یا پس از آن باشد، این جرم را از عمومات قتل خارج نموده است. وجود شخص زنده به عنوان رکن مهم وقوع قتل عمد شامل جنین ذیروح نبوده، بلکه شخص زنده به کسی اطلاق
میشود که زنده متولد شده باشد و سپس به قتل برسد. این ضابطه با حقوق سایرکشورها و نیز با موازین فقهی مطابقت دارد.
براین اساس، درصورتی میتوان مجازات قصاص را درمورد مرتکبین سقط جنین عمدی اعمال نمود که در مقررات خاص سقط جنین این مجازات وضع شده باشد. در هیچ یک از مقرراتی که اختصاص به سقط جنین دارند اشارهای به مجازات قصاص نشده است، به جز ماده (622) ق.م.ا که آن نیز ناظر به مرتکب سقط جنین نیست، بلکه اشاره به ضرب و جرحهایی دارد که براثر ایراد ضرب و اذیت و آزار ممکن است به مادر وارد گردد؛ زیرا:
1- توجیه منطقی برای وضع مجازات قصاص در مورد سقط جنینی که با واسطه ضرب و اذیت و آزار صورت گیرد به نظر نمیرسد. حال اینکه اگر همین عمل به سایر طرق پیشبینی شده در مواد (623) و (624) ق.م.ا. انجام شود مجازات حبس اعمال میگردد.
2- چنانچه بپذیریم مجازات دیه و قصاص حسب مورد در ماده (622) ناظربه ترتیب قبل و بعد از دمیدن روح باشد، وضع مجازات حبس علاوه بر قصاص فاقد توجیه حقوقی است. حال آنکه برای قتل انسان کامل فقط مجازات قصاص وضع شده است.
3- چنانچه کسی دارای مهارت پزشکی یا پیراپزشکی باشد و با این عناوین اقدام به سقط جنین نماید یقیناً نسبت به افراد عادی باید مجازات سنگینتری برای وی پیشبینی گردد؛ زیرا اکثر سقط جنینهای غیرقانونی توسط این گروه صورت میگیرد و مراجعه مردم جهت سقط جنین برای افراد و تطمیع آنها و سهولت ارتکاب عمل به لحاظ در اختیار داشتن امکانات و وسایل و دانش، همگی عواملی هستند که قانونگذار را وادار مینمایند تا با وضع مجازات سنگینتر از وقوع این جرایم پیشگیری نماید.
همچنان که مجازات حبس در ماده (624) براساس این نظر نسبت به سایر شقوق سقط جنین سنگینتر است، حال اگر بپذیریم چنانچه افراد عادی با ضرب و اذیت و آزار سبب سقط جنین شوند، با مجازات قصاص مواجه گردند؛ در حالی که اهل فن فقط مجازات حبس در انتظارشان باشد، با منطق فوق و فلسفه پیشگیری و حتی استحقاقی و ارعابی مجازاتها منطبق نمیباشد.
4- وضع مجازات دیه به طور مطلق در ماده (487) ق.م.ا.و اشاره به پرداخت دیه در صورت عمد بودن سقط جنین در ماده (492) همان قانون، حکایت از انتفای قصاص در جرم سقط جنین دارد. به خصوص قید آخر این ماده که تصریح مینماید: «خواه روح پیدا کرده باشد خواه نکرده باشد.»
5- در مورد عدم تسری قصاص برسقط جنین قبل از ولوج روح، هیچ گونه مخالفتی بین فقها و حقوقدانان وجود ندارد. حال آنکه واژه قصاص در ماده (622) به طور اطلاق وضع گردیده و به صراحت ناظربه مرحله دمیدن روح نمیباشد.
6-قانونگذار درقانون تعزیرات سال 1362در ماده (91) به پیروی از نظر مشهور فقها مجازات قصاص را برای سقط جنین عمدی در مرحله دمیدن روح پیشبینی نموده بود. چنانچه نظر قانونگذار بر وضع این مجازات بود به همان صراحت درقانون سال 1375نیز پیشبینی لازم را مینمود.
7-اشاره به واژه قتل در تبصره”2″ ماده (302)ق.م.ا. نه تنها مثبت قتل عمد بودن سقط جنین نمیباشد، بلکه با استعمال واژه قتل به طور مطلق، اعم از عمدی یا غیرعمدی و اشاره به دیه به عنوان مجازات آن، حکایت از پیشبینی دیه در هر صورت برای مجازات سقط جنین دارد، اعم از اینکه ارتکاب عمل عمدی باشد یا غیرعمدی.
علاوه براین، رعایت اصل مهم تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم، ما را یاری مینماید که مقررات کیفری را به نحوی تفسیر نماییم که حتیالامکان با رعایت موازین شرعی از اعمال مجازات سنگین قصاص خودداری شود.
آخرین نکته، اینکه حذف واژه قصاص از متن ماده(622) موجه به نظرمیرسد؛ زیرا ضرب و جرحهای وارد شده به مادر بدون نیاز به تصریح، مشمول عموم مقررات قصاص و دیه است. امید اینکه برای پایان دادن به این اختلافنظرها و ابهامات، این پیشنهاد در اصلاحات آتی قانون مجازات اسلامی موردنظر قرارگیرد.