مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه(قم)
«نقد و بررسی ماده 197 قانون مجازات اسلامی»[1]
ماده 197 ق.م.ا ميگويد: «سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني.» نسبت به تعريف مال و لحاظ كردن آن در تعريف سرقت سؤالاتي مطرح است:
1- آيا ربودن مال در اين تعريف شامل ربودن منفعت نيز ميشود؟
2- آيا مال بودن اشياي مسروقه، شرط اصل سرقت است يا شرط سرقت حدي؟
3- با توجه به اين فرض كه اين تعريف مربوط به اصل سرقت باشد؛ اگر شيء ربوده شده داراي ارزش فراوان معنوي براي صاحب آن باشد ولي ماليت عرفي نداشته باشد چه حكمي دارد؟
4- ربودن اشيايي كه ماليت عرفي دارند ولي ماليت شرعي ندارند چه حكمي دارد؟
يكي از شرايط سرقت اين است كه مال مورد ربايش، مال محترم باشد و شرعاً ممنوعالانتفاع نباشد، حال اگر كسي چيزي را دزديد كه شرعاً و برحسب حكم اولي ممنوعالانتفاع است (مانند: خوك و شراب) و يا براساس احكام ثانويه يا قوانين ممنوعالانتفاع بوده و خريد و فروش و نگهداري و حمل آن ممنوع باشد(مانند: اسلحه غيرمجاز، آنتن ماهوارهاي و مواد مخدر) چه حكمي دارد؟
5- سرقت اطلاعات سري كد شده و رمزدار از شبكههاي رايانه و يا كامپيوترهاي شخصي و كشف رمز آنها چه حكمي دارد؟
6- سرقت و فروش مجاز شمارههاي تلفن همراه توسط افراد آشنا به سيستم سوئيچ آن چه حكمي دارد؟
الف- شمول مال بر منفعت
در قانون مدني و ساير قوانين ايران مال تعريف شده است[2] و در فقه و حقوق تعاريف متعددي از مال ارائه شده است:
1- «المراد من المال فالظاهر وهو ان كل شيء يكون مطلوباً و مرغوباً عند الناس»[3]
2- «ما يبذل بازائه مال.» [4]
3- «مال چيزي است كه قابل مبادله باشد خواه مادي باشد چون خانه و يا معنوي باشد چون طلب.» [5]
4- «هر چه قابل تقويم به پول باشد، مال است.»[6]
5- «آنچه كه ميارزد و تلف كننده ضامن آن است، مال است.»[7]
6- «آنچه كه طبع آدمي به آن مايل و قابل ذخيره كردن براي وقت حاجت باشد.»[8]
7- «مال، آن چیزي است كه پرداخت پول يا كالاي با ارزش ديگري در مقابل آن هم از نظر عقل و هم از نظر شرع جايز شناخته شود.»[9]
8- مال عبارت است از هر چيزي كه ميان مردم قابلیت مبادله و داد و ستد داشته باشد و هنگام فروش بابت آن وجه يا چيزي كه متناسب با قيمت آن باشد به مالك و فروشنده بدهند، مشروط بر آنكه خريد و فروش و حمل آن بر خلاف قانون و موازين شرعي نباشد.[10]
همه اين تعاريفي كه از مال به عمل آمده است، شامل منفعت نيز ميگردد و لذا منفعت مال است و به همين جهت حقوقدانان، منفعت را زير مجموعه مال قرار داده و مال را به عين منفعت و…… تقسيم كردهاند.[11]
بنابراين«مال» كه در تعريف سرقت آمده است شامل منفعت نيز ميگردد و بر ربايش منفعت نيز سرقت اطلاق ميشود، در حالي كه در«حقوق اسلام» سرقت جرمي است كه متعلق آن فقط اعيان منقول هستند[12] و لذا اگر راهن يا موجر، عين مرهونه يا مال مورد اجاره را بربايند، بر آن سرقت اطلاق نميشود.[13] اما مستنداً به تعريف مذكور در ماده 197 ق.م.ا بعيد نيست عمل مزبور به جهت ربايش منافع، سرقت محسوب گردد؛ مثلاً اگر كسي اتومبيلي را اجاره كرد و در حزر قرار داد و ديگري آن را بربايد، اگر مالك اتومبيل شكايت نكند، مستأجر حق شكايت دارد به اين جهت كه منافع متعلق به او به سرقت رفته است.
ممكن است گفته شود چنين استفادهای از ماده 197 ق.م.ا ممنوع است؛ چون مقنن از روي تسامح مال را موضوع سرقت قرار داده است و منظور مقنن همان عين خارجي است. اگر اين گونه باشد، مقنن بايد نسبت به اصلاح ماده مذكور اقدام كند. چون قانونگذار و حقوق مردم تسامح بردار نيست و قانون جزا بايد صريح و شفاف باشد.
همچنين ممكن است گفته شود كه منافع چون تدريجي الحصول هستند، اصولاً قابل ربايش نيستند. پس اين تعريف شامل سرقت منافع نميگردد و اصولاً سرقت منافع ممكن نيست.
اما اين سخن هم محل ترديد است، چون اولاً: هر چند منفعت تدريجي الحصول است و ربايش امري كه معدوم است معنا ندارد، ولي عرف، منابع تدريجي قطعي الحصول را در حكم معدوم نميداند و براي آن اعتبار قايل است و هيچ شكي در ضمان تقويت اين منافع، وجود ندارد.
ثانياً: از نظر عرفي نيز سرقت منافع استبعادي ندارد، همان گونه كه در حقوق انگليسي[14] و فرانسه[15] بر ربودن منافع سرقت اطلاق شده است، پس سرقت منافع هم ممكن است و هم واقع شده است. بنابراين به نظر ميرسد تحقيق در مسأله و رفع اشكالات ضروري باشد.
ب- متعلق سرقت
در تعريف سرقت، مال، موضوع سرقت قرار گرفته است و همانگونه كه عرض شد، هيچ تعريفي از مال در قوانين جمهوري اسلامي ايران نيامده است و ميدانيم كه مال از جهتي اخص از ملك است. ممكن است چيزي ملك باشد و قابليت تملك داشته باشد ولي مال نباشد هر چند ميتواند از جهتي اعم باشد كه ربطي به بحث ما ندارد؛ مثل اموال بدون مالك. سؤالي كه مطرح است اين است، كه اگر كسي چيزي را بربايد كه مال نباشد ولي داراي ارزش فراواني براي صاحب آن باشد آيا سرقت محسوب ميگردد يا خير؟ مضافاً به اينكه، عرفاً مال بودن بسياري از اشياي با ارزش، محل بحث و اختلاف است. برخي از حقوقدانان آن را مال ميدانند و برخي آن را مال نميدانند. هر چند بتوان در مقام عمل با تفسير مضيق اين موارد را سرقت ندانست و متهم را تبرئه كرد، ولي اين سؤال همچنان پا برجاست كه حكم واقعيت مسأله چيست؟ و با تفسير مضيق، تفسير الزامي قانوني نيست بلكه روش استنباطي حقوقي است و ممكن است معتقد به تفسير منطقي و يا ساير تفاسير رايج حقوقي باشد كه موجب پديد آمدن آرا و رويههاي مختلف در مسأله واحدي ميگردد و پسنديده نيست و ثانياً: وظيفه قاضي در پروندههاي كيفري و فقط حل و فصل قضايا نيست، بلكه حكم به واقع كردن است، مثلاً ربايش عكس خانوادگي چه حكمي دارد؟
برخي از حقوقدانان ميگويند: عكس خانوادگي، مال نيست[16] و لذا نميتواند موضوع سرقت قرار گيرد و برخي ديگر از حقوقدانان معقتدند كه عكس خانوادگي، مال است و در نتيجه، ربايش آن سرقت محسوب ميشود. [17]
از مثالهاي مهم در اين زمينه ربايش سهام شركتها، چك، اوراق بهادار، كالابرگ، اسناد مالکيت و غيره است. آيا بر ربايش اين اشيا سرقت اطلاق ميشود؟
در اينجا نيز عدهاي از حقوقدانان ميگويند: اين اسناد مال نيستند بلكه حاكي از مال هستند[18]و لذا ربايش اين اشيا سرقت محسوب نميشود. در مقابل، برخي از حقوقدانان اين اشيا را مال ميدانند و در نتيجه ربايش اين اشيا سرقت محسوب ميگردد. [19]
در ربايش اعضاي بدن انسان مخصوصاً وقتي كه بانكهاي مخصوص نگه داشته شود مانند: كليه يا چشم كه ارزش مالي فراواني نيز دارد، همين مباحث مطرح است. [20]
لذا اين سؤال قابل طرح است كه آيا در فقه فقط مال، موضوع سرقت قرار گرفته است؟
نظرات فقها را در اين زمينه ميتوان به دو گروه تقسيم كرد:
الف- برخي از فقها موضوع سرقت را مال قرار دادهاند و در تعريف سرقت فرمودهاند:«السرقة أي اخذ مال الغير…….»[21]
با اينكه«كشف اللثام» مال را موضوع سرقت قرار داده است ولي در ادامه ميگويد:«و الضابط كل ما يملكه المسلم للعمومات سواء كان اصله الاباحه كالماء و التراب و انواع المعادن……» [22]
مرحوم محقق نيز ميفرمايد: «ضابطه كل ما يملكه المسلم»[23]
صاحب «اسس الحدود و التعزيرات» در شرح كلام محقق ميگويد: «هذا هو المشهور بين اصحابنا، بل لم يحك الخلاف الاعن المخالفين و يقتضيه الاطلاق في الاية المباركة…..» [24]
ب – برخي از فقها موضوع سرقت را شيء قرار دادند. شيخ طوسي در تعريف سرقت ميفرمايند: «اسرقه اخذ الشيء علي سبيل الاستخفاء»[25]
يكي از حقوقدانان ميگويد: مال تعريف خاصي دارد و لازمه تعريف مذكور اين است كه شيء مسروق داراي ارزش مالي و قابل تقويم به پول باشد، در حالي كه ممكن است سارق شيء مخصوص را بربايد كه ارزش مالي نداشته باشد، ولی وي از نظر صاحب مال داراي ارزش معنوي باشد. بنابراين به نظر ميرسد كه محدود كردن موضوع جرم سرقت به مال، خلاف اصول است و بايد به جاي آن از لفظ شيء استفاده شود.[26]
موضوع سرقت در روايات
در روايات موضوع سرقت«شيء» بيان شده است. در صحيحه محمدبن مسلم از امام صادق(ع) آمده است:«قلت لا بيعبدالله(ع) في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار، قال: قلت له في در همين؟ قال: في ربع دنيار بلغ الدينار ما بلغ. قال: قلت له: أرأيت من سرق اسم اسارق؟ و هو عندالله سارق؟ فقال كل من سرق من مسلم شيئاً قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، و هو عندالله سارق و لكن لم يقطع الا في رفع دينار أو أكثر……» [27]
بنابراين، با توجه به وجود ابهاماتي در تعريف مال، پيشنهاد ميشود تحقيق جامع در اين مورد انجام شود تا به تبع آن، اقدام مناسب در اصلاح قانون صورت پذيرد.
ج- ربودن اشياي ممنوعه قانوني و شرعي در تعريف سرقت
موضوع سرقت مال بود و ربودن اموال به طور مطلق، چه شرعاً و قانوناً محترم باشد و چه در شرع و قانون ممنوع شده باشد، سرقت محسوب ميشود و با اجتماع شرايط، حد سرقت بر رباينده جاري ميگردد. در حالي كه در فقه يكي از شرايط سرقت حدي اين است كه مال مسروقه محترم باشد و شرعاً ممنوعالانتفاع نباشد. علامه حلي ميگويد:«الرابع أن يكون محترماً، فلو سرق خمراً أو خنزيراً لم يقطع و ان كان من ذّمي مستتر و ان وجب الغرم»[28]
با توجه به اطلاق ماهده 197 ق.م.ا اين سؤال مطرح ميگردد كه ربودن اشيايي كه در فقه يا قانون و يا هم در فقه و هم در قانون، خريد و فروش، حمل و نگهداري و استفاده آن حرام و ممنوع است مانند: موادمخدر، آلات لهو و قمار، عكسها، فيلمها و سيديهاي مبتذل تجهيزات ماهوارهاي، اسلحه غيرمجاز و غيره چه حكمي دارد؟ آيا با ربودن اين اشيا احکام سرقت بر ربايندهی آن جاري ميشود، يا چون اشيا در حكم شراب و خنزير بوده، ربودن آن سرقت حدي محسوب نميشود؟ در استفتايي كه در اين زمينه به عمل آمده، فتاواي متفاوتي از سوي مراجع عظام صادر شده است[29]كه نياز به تحقيق و اصلاح قانون را آشكار ميكنند.
د- سرقت اطلاعات و انتقال موجودي حسابهاي توسط شبكههاي رايانهاي
1- سرقت اطلاعات سري از شبكههاي رايانهاي و يا رايانههاي شخصي و كشف رمز آنها چه حكمي دارد؟ آيا سرقت مال بر آن صدق ميكند يا خير؟
2- سرقت و فروش شمارههاي تلفن همراه چه حكمي دارد؟
3- آيا بر انتقال نامشروع وجوه بانكي از طريق شبكههاي رايانهاي به حساب شخصي سرقت اطلاق ميشود؟ اگر سرقت محسوب ميشود آيا به محض انتقال وجوه به حساب فرد سرقت تام محسوب ميشود و يا منوط به دريافت وجوه از بانك است؟
يكي از فقها در مورد سرقت اطلاعات ميگويد:«سرقت به هر حال حرام است و اگر اطلاعات باشد كه جنبه ماليت دارد و در عرف عقلاي امروز خريد و فروش ميشود، در صورتي كه شرايط حد سرقت در آن جمع باشد، اجراي حد سرقت در آن بعيد نيست.»[30]