مركزتحقيقات فقهي قوه قضاييه (قم)
معناي قسامه
قسامه به فتح قاف از (اقسم اقساماً) مشتق شده و به معناي قسم و يمين ميباشد.[1]واژه قسامه، اسم براي سوگند بوده و در موضع مصدر بهكار رفته است. در نظر لغتشناسان، به قسمخورندگان نيز قسامه اطلاق شده است.[2] قسامه از نظر لغت، اختصاص به (دماء) ندارد؛ اما در اصطلاح فقها، قسامه هنگامي است كه شخصي در محلي به قتل رسيده ولي قاتل آن مشخص نيست و بينهاي نيز براي تعيين قاتل وجود ندارد. در اين حال اوليا، قتل را به شخص يا گروه خاصي نسبت ميدهند و قرائني نيز وجود دارد كه سخن آنان را تأييد ميكند. پس اولياي دم بر ادعاي خود قسم خورده و به نفع آنان حكم ميشود. [3]
پس قسامه در اصطلاح عبارت است از: (سوگندهاي پنجاهگانه كه اوليا و بستگان مقتول در موارد لوث، براي اثبات ادعاي خود عليه متهمي كه مظنون به قتل بوده ولي قتل را انكار مينمايد، در دادگاه اقامه مينمايند.) [4]
مشروعيت قسامه
در اصل مشروعيت قسامه تقريباً اختلافي بين علماي اسلام وجود ندارد و اصل قسامه مورد تأييد تمامي مذاهب اسلامي ميباشد. در «سرائر»، «خلاف» و «غنيه»، بر مشروعيت قسامه ادعاي اجماع شده است. [5] روايات متعددي نيز در اين باره وارد شده است كه به ذكر دو نمونه از آن بسنده خواهيم كرد: در صحيحة حلبي از امام صادق (عليهالسلام) سؤال ميشود كه قسامه چيست؟ و امام (عليهالسلام) ميفرمايند: (قسامه حق است و از اسرار ماست، اگر قسامه نباشد چيزي باقي نميماند، بهدرستي كه قسامه براي نجات انسان است.) [6]
در حديث ديگري كه زراره از امام صادق (عليهالسلام) نقل ميكند، امام (عليهالسلام) ميفرمايند:
(قسامه براي احتياط در خون مردم وضع شده است، بهطوري كه هرگاه فرد فاسقي خواست فردي را بكشد، يا كسي بهعنوان اين كه در مخفيگاه است و كسي او را نميبيند بخواهد كسي را بكشد، با وجود قسامه منصرف گردد.) [7]
بهنظر بسياري از بزرگان، قسامه يك حكم امضايي ميباشد؛ بدين معنا كه در زمان جاهليت هم قسامه وجود داشته و مردم به قسامه عمل ميكردهاند.[8] سخن ديگر آنكه، قسامه همچنان كه در نفس، نزد فقها امري مسلم ميباشد، نسبت به عضو نيز چنين ميباشد؛ يعني، در اصل اين مطلب كه نسبت به قصاص اطراف و جراحات عمدي نيز قسامه جريان دارد جاي شكي نميباشد، بلكه چنان كه از عبارت جواهر برميآيد، برخي از بزرگان فقه نسبت به اين مسئله ادعاي اجماع نمودهاند. [9]
شرايط قسامه
براي آنكه قسامه محقق گردد وجود شرايطي لازم ميباشد:
1 ـ مطالبه قسامه
يكي از شرايط اجراي قسامه اين است كه اولياي دم مقتول كه از وراث فعلي مقتول بهحساب ميآيند، قتل را به شخص يا اشخاصي نسبت دهند. بنابراين، اگر قتلي واقع شود و امارات ظنيه بر توجه اتهام قتل به شخصي باشد، ولي اولياي دم هيچگونه ادعايي نسبت به قاتل نداشته باشند، مورد از مواردي خواهد شد كه قاتل مجهول بوده و دية مقتول در صورت مطالبة اولياي دم از بيتالمال پرداخت خواهد شد.
در صورتيكه مدعي به هر دليل، از اقامه قسامه امتناع نمايد، در اينكه اقامه قسامه توسط مدعيعليه منوط به مطالبه و درخواست مدعي است يا اين كه بعد از امتناع مدعي، دادگاه بدون مطالبه مدعي نيز ميتواند از مدعي عليه بخواهد تا اقامه قسامه نمايد، دو نظريه مطرح است:
نظرية اول:
براي اقامه قسامه توسط مدعيعليه، صرف امتناع مدعي از اقامه قسامه كافي است و دادگاه بدون مطالبه مدعي نيز ميتواند از مدعيعليه بخواهد تا اقامه قسامه نمايد. مفاد اين نظريه با ظاهر روايات باب قسامه نيز سازگار است. در روايت صحيحه بريد بن معاويه از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است كه هرگاه مدعيان قتل قسم نخورند، مدعيعليه پنجاه نفر مرد را جهت اداي قسم مبني بر اينكه مقتول را نكشتهاند و قاتل را نميشناسند، آماده ميكند. [10]
نظرية دوم:
براساس اين نظريه، در موارد قسامه براي اقامه سوگند توسط مدعيعليه، علاوه بر امتناع مدعي از سوگند، مطالبه و درخواست وي نيز، لازم است. [11]
صاحبان اين نظريه معتقدند كه در موارد تحقق لوث، شارع مقدس براي جلوگيري از هدر رفتن خون مقتول، قسامه را تشريح نموده است. بنابراين، صحيح نيست كه به صرف عدم امكان قسامه توسط مدعي، مخصوصاً اگردر شرايطي است كه احتمال ميرود در آينده بتواند قسامه لازم و معتبر را تحصيل نمايد، اين حق از او سلب شده و بلافاصله بعد از اقامة قسامه او و بدون درخواست و مطالبه از ناحية وي، به مدعيعليه كه در مظان ارتكاب قتل است اين اجازه را بدهيم، با اداي سوگند خود را تبرئه نمايد و پرونده مختومه گردد.
در اينجا به برخي استفتائات به عمل آمده از فقهاي عظام، اشاره ميگردد.
سؤال:
در موارد لوث اگر مدعي از اجراي قسامه خودداري كند، بفرماييد:
الف) آيا در اين صورت، اقامه قسامه قهراً به متهم (مدعي عليه) ميرسد، يا اين امر منوط به مطالبه مدعي است؟
ب) در صورت لزوم مطالبه، اگر مدعي از چنين درخواستي سرباز زند يا به قسامه متهم راضي نباشد، وظيفه دادگاه براي فصل خصومت چيست؟
ج) در فرض فوق، تكليف ديه مقتول چيست؟
د) هرگاه متهم بر برائت خود سوگند ياد كند، حكم ديه چه ميشود؟[12]
آيت الله محمدتقي بهجت:
الف) اگر مدعي يكي باشد و امتناع از حلف نمايد و قوم او هم امتناع نمايند، پس نوبت به ايمان مدعي عليه و قوم او ميرسد و همه قسم ياد مينمايند به عدد پنجاه و اگر يكي است، تكرار مينمايد. در ضمن احلاف حاكم بعد از مطالبه مدعيبه است.
ب) جواب گفته شد.
ج) بعد از برائت به سبب قسامه، ديه قتل غيرمعلوم القاتل از بيتالمال تأديه ميشود بنابر احوط.
آيت الله لطفالله صافي گلپايگاني:
الف) اقامه قسامه توسط مدعي عليه منوط به مطالبه مدعي است. والله العالم
ب) در مورد سؤال، در صورت عدم مطالبه قسم از طرف مدعي، حاكم وظيفهاي ندارد. والله العالم
ج) با عدم اقامه قسامه توسط مدعي و عدم رد قسم، ديه گرفته نميشود و به عهده كسي نيست. والله العالم
د) از جواب قبلي (جواب «ج») جواب اين فرض معلوم ميشود. والله العالم
آيت الله محمدفاضل لنكراني:
الف) اگر مدعي نخواهد مسأله حل شود، منكر، قسم داده نميشود و تنها با درخواست مدعي، قسم منكر معتبر است.
ب) وظيفه دادگاه در اين فرض، فصل خصومت نيست، بلكه متهم آزاد ميشود و دعوا مسكوت ميماند.
ج) پرداخت ديه مسكوت ميماند.
د) ديه برعهده كسي نيست.
آيت الله ناصر مكارم شيرازي:
الف) مدعي ميتواند قسم را به مدعي عليه رد كند و در اين صورت (خمسون قسامه) برعهده اوست.
ب) قاعده (البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر) جاري ميشود.
ج) در اين فرض، ديه بر كسي نيست، مگر در مواردي كه مسأله جنبه عمومي داشته باشد كه ديه بر بيتالمال است مثل كسي كه در ازدحام زيردست و پا مانده است.
د) از جواب بالا معلوم شد.
آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي:
اگر مدعي بينه نداشته باشد و قسامه را انجام ندهد و از منكر قسم نخواهد، دعوا متوقف ميشود.
آيت الله حسين نوري همداني:
الف) در اين صورت، اقامه قسامه منوط به مطالبه مدعي است.
ب) دادگاه حكم به برائت متهم ميكند.
ج) ديه بر متهم لازم نيست.
د) از جواب «ب» و «ج» روشن گرديد.
آنچه در اين مقام تذكر به آن ضروري است، چند امر است:
1 ـ گرچه بيان و فتواي فقهاي بزرگواري كه مايل به نظريه دوم شدهاند، مطلق است؛ اما بهطور قطع مراد آنها از اين كه اجراي قسامه توسط مدعي عليه منوط به درخواست مدعي است، اين نيست كه بدون درخواست وي پرونده براي هميشه بلاتكليف و بدون حكم ميماند؛ چه اين كه پذيرش اين امر با يكي از مهمترين وظايف قاضي كه همان فصل خصومت است، منافات دارد. علاوه بر اين، التزام به اين امر، موجب ضرر و زيان به مدعيعليه است، چه ضرر و اذيتي بالاتر از اين كه متهم به قتلي كه تنها در مظان ارتكاب قتل است و به هيچ وجه جرم قتل وي حتي از طريق قسامه اثبات نشده است، تنها به دليل وجود اين احتمال كه ممكن است مدعي در آينده به قسامه دست يابد، در حالت بلاتكليفي و اضطراب اتهام به قتل كه چه بسا آبروي وي را نيز در معرض خطر قرار ميدهد، باقي بماند. توجه به اين امر كه با قسامه ميتوان قصاص را هم ثابت كرد و متهم به قتل و خانواده وي در اين فاصله هميشه در اضطراب اجراي قصاص ميباشند، ضروري بودن اين حكم را روشنتر ميسازد.
لذا بهنظر ميرسد، بنابر نظر فقهايي كه به نظريه دوم متمايل گشتهاند، نيز مناسب است قاضي براي حفظ حق مدعي و نيز جلوگيري از ضرر بيش از حد به متهم به قتل، زماني را كه به صورت متعارف تحصيل قسامه در آن زمان براي مدعي ممكن است را تعيين نمايد و از مدعي بخواهد در اين مدت زمان اقامه قسامه كند و يا از مدعي عليه، اقامه قسامه را درخواست نمايد؛ بديهي است زمان مذكور با توجه به اين نظريه كه در اجراي قسامه توسط مدعي، قسامه پنجاه نفر ضروري است و در اصلاحيه جديد قانون مجازات اسلامي نيز پذيرفته شده است و تحصيل قسامه پنجاه نفر هميشه در مدت زمان كوتاه ميسر نيست، تعيين ميگردد. گرچه پس از پايان اين مدت باز هم دليلي نداريم كه حق مدعي از بين برود.
2 ـ به هر تقدير، آنچه بنابر نظر همه فقهاي عظام قطعي و مسلم است اين كه، بعد از گذشت مدت زمان متعارف كه براي اقامه قسامه پنجاه نفر لازم است و عدم اقامه قسامه در اين مدت توسط مدعي و عدم مطالبه قسامه مدعي عليه، متهم به قتل سريعاً آزاد ميگردد و الزام وي به هر گونه وثيقه يا امثال آن هيچ توجيه شرعي و قانوني ندارد.
3 ـ تحقق لوث
شرط دوم در قسامه آن است كه قرائن و شواهدي كه موجب ظن قوي ميباشد، ارتكاب قتل توسط فرد مظنوني را افاده كند، اين قرائن و شواهد در اصطلاح فقها و تعبير قانون «لوث» ناميده ميشود.
تقريباً تمامي فقها به جز مقدس اردبيلي، براي اجراي قسامه، تحقق لوث را ضروري ميدانند؛ بهعنوان نمونه، محقق حلي در «شرايع» ميفرمايند: (در صورتي كه شخص در معرض اتهامي نباشد، قسامه منتفي است.) و ابن ادريس در «سرائر» ميفرمايد: (فان لم يكن لاولياء المقتول نفسان يشهدان بذلك و كان معهم لوث و هو التهمه الظاهرة … كان عليهم القسامه.) [13]
صاحب جواهر اعتقاد دارد به اينكه (اگر شخص در معرض اتهام نبوده و امارهاي كه موجب ظن به صدق ادعاي مدعي ميشود، موجود نباشد؛ قسامه منتفي ميشود و اين مسألهاي اجماعي است.)[14] در اين زمينه برخي از بزرگان تصريح نمودهاند: از آنجا كه قسامه مخالف قواعد عمومي است، از جمله قاعده (اليمين علي المدعي) و نيز مخالف اين قول پيامبر (ص) كه (لو يعطي الناس باقوالهم لاستنباح قوم دماء قوم و اموالهم)، لذا بايد به قدر متيقن آن اكتفا نمود و تنها در جايي اقدام به اجراي قسامه كرد كه لوث تحقق پيدا كرده باشد. [15] ماده (239) قانون مجازات اسلامی نیز با تبعیت از مشهور فقها شرط اجرای قسامه را حصول ظن برای قاضی در اثر قرائن و امارات که همان لوث باشد دانسته است. [16]
ماده (239) قانون مجازات اسلامي، مواردي از لوث را برشمرده است؛ ولي اين موارد به صورت تمثيلي ميباشند، نه آنكه موارد لوث منحصر در موارد مذكور در ماده باشد. حضرت امام (ره) در «تحريرالوسيله» ميفرمايند: (لوث هر قرينهاي است كه موجب ظن حاكم ميشود بدون آنكه بين اسبابي كه افاده ظن ميكنند، تفاوتي باشد.) [17] در هر حال، برخي از مصاديق عمده لوث عبارتند از:
الف) يافت شدن متهم به قتل با اسلحه آغشته به خون در كنار جسد مقتول.
ب) شهادت دادن يك شاهد عادل، مميز غيربالغ، فاسق و كافري كه موثق باشند و به شرح ايضاً شهادت يك زن يا زنان بر ارتكاب قتل توسط متهم.
ج) يافت شدن جسد مقتول در ميان خانه و يا محل اقامت يا تردد اشخاص معين و محصور.
د) يافت شدن آثار جرم روي بدن متهم، همانند يافت شدن خون مقتول روي لباس مظنون و يا موهاي مقتول روي بدن و لباس مظنون، بعد از آنكه توسط پزشكي قانوني تعلق خون و مو به مقتول محرز گرديد.
و) باقي ماندن آثار جرم از شخص مظنون به قتل روي بدن مقتول.
م) اظهارات مقتول قبل از فوت، به اين نحو كه مقتول قبل از فوت بگويد كه شخص خاصي او را مورد حمله قرار داده است.
هـ) موجود بودن فيلم و عكس از واقعه قتل، به نحوي كه ايجاد ظن در حاكم نمايد، نه ايجاد علم. [1]
هرگاه قراين و شواهد با هم متعارض باشند، به طوري كه ممكن نباشد گمان قاضي به يك طرف مستقر گردد، اجراي قسامه منتفي ميباشد؛ چه اينكه به تصريح فقها (يشترط في اللوث خلوصه عن الشك) [2]
شرايط قسم خورندگان
افرادي كه در مراسم قسامه حاضر شده و اداي سوگند ميكنند، بايد داراي دو دسته شرايط باشند:
الف) شرايط عامه سوگند: اين شرايط عبارتند از بلوغ، عقل، اختيار، قصد و علم.
ب) شرايط خاص: اين شرايط در باب قسامه عبارتند از مرد بودن قسمخورندگان ـ غير از مدعي و مدعيعليه ـ و داشتن خويشاوندي نسبي.
از ميان شرايط مذكور، شرط علم بسيار مهم ميباشد. به اين ترتيب كه قسمخورندگان نبايد از روي ظن و گمان، قتل را به متهم نسبت دهند. [3]
علاوه بر آن، قسمخورندگان بايد نام قاتل و مقتول و نوع قتل را معين نمايند. [4] چه اينكه ممكن است در هر يك از اين موارد، براي آنها شبههاي وجود داشته باشد و از روي ناآگاهي قسم خورده و خون بيگناهي را بريزند.
كيفيت قسامه
از نظر شيعه، چنانچه قتل از موارد لوث تشخيص داده شد، از متهم خواسته ميشودكه براي برائت خويش دليل بياورد، اگر او نتوانست براي بيگناهي خود دليلي اقامه كند، از اولياي دم خواسته ميشودكه قسامه را اجرا كنند، اگر قسامه را اجرا کردند، ادعاي آنان ثابت ميشود؛ ولي اگر از اداي قسامه خودداري كردند از متهم خواسته ميشودكه براي برائت خود، قسامه را اجرا كند، اگر قسامه را اجرا كرد، تبرئه ميشود و در غير اين صورت، به پرداخت ديه محكوم ميگردد.[5]در صورت اجراي قسامه توسط مدعيعليه، مورد از موارد مجهولالقاتل بوده و بيتالمال ديه را ميپردازد.
براي اثبات ادعاي مدعي در صورت وجود لوث بايد پنجاه قسم ادا گردد.
مستند اين حكم، فعل نبي اكرم (ص) و روايات اهل بيت (عليهم السلام) ميباشد كه از آن جمله است صحيحة زراره از امام صادق (عليهالسلام):
عن زراه قال: سئلت ابا عبدالله (ع) عن القسامه فقال: هي حق ان رجلاً من الانصار وجد قتيلاً في قليب من قلب اليهود فأتوا رسولالله (ص) فقالوا: يا رسول الله! انا وجدنا رجلاً منا قتيلاً في قليب من قلب اليهود فقال: ائتوني بشاهدين من غيركم، قالوا: يا رسول الله! ما لنا شاهدان من غيرنا فقال (ص) لهم: فليقسم خمسون رجلاً منكم علي رجل ندفعه اليكم، قالوا: يا رسول الله! كيف نقسم علي ما لم نر؟ قال (ص): فيقسم اليهود قالوا: يا رسول الله كيف نرضي باليهود و ما فيهم من الشرك اعظم، فوداه رسول الله (ص). قال زراره: قال ابوعبدالله (ع): انما جعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس كي ما اذا اراد الفاسق ان يقتل رجلاً او يقتال رجلاً حيث لايراه احد خاف ذلك فامتنع من القتل. [6]
اين مطلب در قتل عمدي مورد اتفاق فقهاي عظام ميباشد و اما در خصوص قتل خطائي و شبه عمد، مشهور فرمودهاند كه بيست و پنج قسم كافي است و نيازي به پنجاه قسم نميباشد؛ ولكن بعضي ديگر ميان عمد و غيرعمد از اين جهت فرقي قائل نشدهاند و در مطلق قسامه قتل، پنجاه قسم را لازم ميدانند.
قانون مجازات اسلامي مطابق قول مشهور تنظيم شده است. [7]
فقيهان بزرگ در خصوصيت قسمخورندگان فرمودهاند كه:
1 ـ لازم نيست قسمخورندگان از وراث فعلي باشند و حتي لازم نيست در طبقات ارث او باشند و بعيد نيست كه بگوييم اگر قسمخورندگان عرفاً از قبيله و عشيره مدعي بوده باشند، كافي است. [8] و بعضي فرمودهاند: حتي لازم نيست كه قسمخورنده از قوم مدعي باشد بلكه موافقت وي با مدعي و علم او به صدور قتل از مدعيعليه، كافي ميباشد؛[9] ليكن مختار بعض بزرگان آن است كه قسمخورندگان بايد از اهل و اقربای مدعي بوده باشند، [10]و قانون مجازات اسلامي هم مبتني بر همين فتوا تنظيم شده است. [11]
2 ـ قسم خورندگان در جانب مدعي بايد مرد باشند[12] و زن نميتواند در قسامه شركت كند.
اين شرط در ماده 248 ق.م.ا آمده است، ليكن بعضي از فقها، مرد بودن را مطلقاً شرط نميدانند و بعضي از فقها نيز فرمودهاند كه با مدعي بودن زن مطلقاً و يا بر فرض نبود مرد براي قسم خوردن، زن ميتواند در قسامه شركت كند.
قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، در تبصره «3» از نظر اخير پيروي كرده بود؛ ليكن قانون اصلاحي تبعيت از قول فقها نموده است و لذا زن در طرف مدعي به هيچ عنوان نميتواند از قسمخورندگان باشد.
البته اين مطلب اتفاقي است كه زن ميتواند مدعي باشد و با اقامة قسامه قتل را ثابت كند و بر اين مطلب در مادة 243 ق.م.ا، تصريح شده؛ ليكن اين مطلب بحث ديگري است و نبايد با بحث سابق خلط گردد.
3 ـ بنابر نظر مشهور فقها، در صورتي كه تعداد قسم خورندگان كافي نباشند، قسمخورندگان ميتوانند قسمها را تكرار كنند.[13]
و حتي با نبودن هيچ قسم خورندهاي، مدعي و مدعيعليه ميتواند خود تمام پنجاه قسم را بخورد، ليكن بعضي از بزرگان در تكرار قسم در طرف مدعي اشكال كردهاند و قتل را فقط در صورتي كه پنجاه نفر اقدام به قسم خوردن كنند، ثابت ميدانند.
قانون مجازات اسلامي در تبصرههاي «2 و 3» ماده 248، از مشهور تبعيت نموده بود، ليكن اين قانون در سال 1380، مطابق نظر اخير اصلاح شد.
به اين نحو كه براي اثبات قسامه، تعداد پنجاه مرد ضروري است و اگر تعداد كمتر از اين مقدار باشد، قتل با قسامه ثابت نخواهد شد. گرچه نسبت به مدعي عليه چنين نميباشد و چنانچه تعداد قسمخورندگان در ناحيه او كمتر از مقدار لازم باشد، آنها ميتوانند بيش از يك قسم بخورند؛ به نحوي كه پنجاه قسم كامل شود و اگر وي هيچ خويش مذكر نسبي كه حاضر به قسم خوردن باشد را ندارد، خود او ميتواند پنجاه قسم را براي تبرئه خود اتيان نمايد.
4ـ بنابر نظر فقها، مدعي و مدعي عليه ميتوانند جزء قسمخورندگان باشند و اين مطلب با صراحت در تبصره «1» ماده 248 ق.م.ا آمده است.
آثار اجتماعي قسامه
1. مراقبت از جان انسانها:
براساس آنچه كه از روايات به دست ميآيد، يكي از آثار قسامه آن است كه افراد فاسق با گمان به اينكه اولياي دم نميتوانند دليلي عليه او اقامه نمايند اقدام به قتل ننمايند، و در واقع، قسامه يكي از علل پيشگيري از ارتكاب جرم توسط شخصي است كه آمادگي ارتكاب آن را دارد. در ذيل، روايتي كه كليني نقل نموده است، اين امر به وضوح نمايان ميباشد. در روايت مذكور، امام (عليهالسلام) ميفرمايند: (قسامه براي آن است كه در امر جان انسانها مواظبت گردد تا مبادا فاسقي شخصي را با خدعه و نيرنگ، به گمان اين كه كسي او را نميبيند به قتل برساند. وجود قسامه موجب خوف او شده و مانع عملي شدن ارادة او ميگردد). [14]
2 ـ سختگيري نسبت به افراد شرور
از برخي روايات استفاده ميشود كه قسامه در واقع نوعي سختگيري نسبت به افراد شرور ميباشد. (همانا قسامه وضع شده است تا نسبت به شخصي كه معروف به شرارت ميباشد سختگيري شود). [15] نتيجة اين سختگيري آن است كه افراد شرور از ترس اينكه در معرض اتهام و انجام قسامه قرار نگيرند، از مواضع تهمت دوري مينمايند و لذا در صحنههايي كه ميتواند آنها را به سوي ارتكاب جرم سوق دهد، حاضر نباشند و از آن مكانها دوري كنند.
3 ـ پيشگيري از تحريك شخص به انجام جرم
گاهي بين دو نفر خصومت و دشمني ميباشد؛ به نحوي كه اگر در محل خلوتي قرار گيرند احتمال نزاع و درگيري بين آنان وجود دارد. حال از آنجا كه اگر هر يك از اين دو متخاصم توسط شخص ثالثي هم به قتل برسند و يا حتي اقدام به خودزني نمايند، طرف مقابل در معرض اتهام قرار گرفته ودر مورد وي قسامه جاري ميشود. لذا از قرار گرفتن در چنين مكانهايي خودداري خواهد كرد: (انما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط علي الناس لكي اذا رآي الفاجر عدوه فرّ منه مخافه القصاص) [16] از لحاظ جرمشناسي نيز قرار گرفتن دو خصم در يك مكان خلوت و روبهروي هم ميتواند محرك هر يك براي ارتكاب جرم باشد. لذا قسامه براي پيشگيري از آن ميباشد.
4 ـ كمك براي اجراي عدالت
از آنجا كه در اسلام، مدعي براي اثبات ادعاي خود رأساً مكلف به اقامة دليل ميباشد و چه بسا در عمل، برخي از مدعيان چنين امكاني را نداشته باشند و يا در مقابل فرد تبهكاري قرار گرفته و توانايي ارائه دليل را نداشته باشند و بدينوسيله خون بيگناهي هدر رفته و از سوي ديگر، موجب تجري مرتكب گردد؛ لذا اسلام براي جلوگيري از فرار چنين افرادي از مجازات، بهطور استثنا و برخلاف قاعده، سوگند را متوجه مدعي و بستگان او نموده تا در موارد تحقق لوث با اجراي قسامه بتوانند به حق خود برسند. [17]
بنابراين، قسامه موجب ميشود كه جنايتكاران، نجات يافتن از مجازات و گرفتار نشدن در چنگال عدالت را امري سهل و آسان تلقي نكنند و آدمكشي رونق و رواج نيابد. اين مطلبي است كه در برخي روايات به آن اشاره شده كه (اگر قسامه نبود، برخي از مردم برخي ديگر را ميكشتند آن گاه چيزي باقي نميماند (سنگ روي سنگ بند نميشد) به درستي كه قسامه براي نجات انسانهاست). [18]
ممكن است نسبت به قسامه اشكال شود كه در حال حاضر استفاده از قسامه بهوسيله مدعياني كه اصلاً پايبند به اصول ديني و قسم نيستند، مورد سوء استفاده قرار گيرد و يا جنبههاي عاطفي و احساسيِ اولياي دم موجب اجراي قسامه بهرغم علم نداشتن به قاتل ـ توسط آنان گردد. [19] در پاسخ به اين اشكال بايد توجه نمود كه اولاً: خود قاضي، ورود اتهام را در حدود هفتاد الي هشتاد درصد بر متهم ثابت ميداند و به عبارت ديگر، قاضي از قرائن و شواهد عادي و متعارف، گمان قوي نزديك به يقين پيدا كرده كه قاتل كيست. آنگاه به جهت آنكه اين گمان به يقين تبديل گردد، اجراي قسامه مينمايد. علاوه بر آن، قاضي ابتدا بايد احراز كند كه قسم خورندگان با علم و جزم قسم ميخورند[20] و نسبت به موضوع قسم خود آگاهي دارند. نكته ديگر آنكه، بايد توجه داشت كه جعل قسامه در شرع براي جلوگيري از آدمكشي و اغتيال و نيرنگ در قتل ميباشد. بدين معنا كه افراد فكر نكنند اگر كسي را كشتند با نبودن بينة شرعيه و عدم تمكن قاضي از علم، قصاص نخواهند شد. در اين گونه موارد بهخاطر قانون قسامه، از قتل معمولاً فاصله گرفته و قاتل ميترسد كه با همة نيرنگش، مورد از موارد قسامه قرار گرفته و قتلش ثابت شده و محكوم به قصاص شود.
×تذكرات:
1 ـ از آنجا كه قسامه به امر دماء بستگي دارد و شارع مقدس اهتمام زيادي به امر دماء دارد و با توجه به اينكه قسامه در جايي جريان مييابد كه بينهاي موجود نباشد؛[21] بنابراين وقتي نوبت به قسامه ميرسد كه تمامي راههاي ممكن و متعارف براي شناسايي قاتل به نتيجه نرسيده باشد. لذا به محض تحقق لوث نبايد قاضي قسامه را اجرا كرده و طبق آن حكم نمايد.
2 ـ همانگونه كه امام خميني (ره) در «تحريرالوسيله»، وثاقت را براي شاهد كافر در تحقق لوث ملحوظ داشته، لازم است در اين مسئله مهم نيز قاضي به نحو مقتضي علم حاصل نمايد كه قسم مدعي و يا خويشاوندان او از روي خصومت و دشمني و يا مسائل احساسي و عاطفي نيست، تا خون انسان بيگناهي ريخته نشود.
3 ـ همانگونه كه در علم قاضي، مستند علم و متعارف بودن آن جزء شرايط ميباشد، در قسامه نيز به جهت اهميت آن، قضات بايد ملزم باشند كه مستند ظن خود را ذكر نمايند، ضمن اينكه بايد اين ظن از راههاي متعارف بهدست آمده باد.
4 ـ قبل از اجراي قسامه، قسمخورندگان مورد وعظ و نصيحت قرار گرفته و عواقب قسم دروغ به آنان تذكر داده شده و در حين قسم نيز با روشهاي خاص خود، سوگند تغليظ داده شود.