مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه (قم) [1]
بررسي فقهي- حقوقي ماده (430) قانون مجازات اسلامی[2]
بر اساس آنچه در ماده (430) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370[3] تصريح شده است، شكستگي ستون فقرات ديه كامل دارد، خواه اصلاً درمان نشود يا بعد از علاج بهصورت كمان و خميدگي درآيد، يا آنكه بدون عصا نتواند راه برود يا توانايي جنسي او از بين برود يا مبتلا به سلس و ريزش ادرار گردد و… و در ماده (432) همان قانون[4] تصريح شده است هرگاه شكستگي ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا، دو ثلث ديه كامل منظور ميگردد.
با توجه به مفاد هر دو ماده قانوني فوق، آيا فردي كه به دنبال شكستگي ستون فقرات دچار سلس و ريزش ادرار ميگردد و توانايي جنسي او از بين ميرود، مشمول ديه زوال منافع ميشود يا خير؟ بهعبارت ديگر، آيا مشمول ماده (474) [5] و (476) [6] قانون ديات ميشود يا خير؟
مقدمه
براي پاسخ به سؤال، ذكر دو مقدمه ضروري است:
الف) هيچ جنايتي بدون جبران باقي نميماند. از آنچه كه از مجموع كلمات فقها در باب ديات استفاده ميشود، به اين نتيجه كلي ميرسيم كه هيچ جنايتي از نظر فقهي بدون جبران باقي نميماند. مواردي وجود دارد كه از ناحيه شارع مقدس ديه معين شده و در موارديكه ديه مقدر ندارد با پرداخت ارش و حكومت جنايت وارده جبران ميشود. صاحب جواهر (رحمهالله) بعد از آنكه ميفرمايد: (از قرآن و روايات استفاده ميشود كه هيچ جنايتي بدون جبران نميماند و هدر نميشود، حتي خراشي كه بر بدن انسان ايجاد مي شود. پس در صورتي كه ديه مقدر نباشد، حكومت (ارش) است و اگر در اين موارد ارش و حكومت نباشد موجب ميشود جنايت بدون جبران (از لحاظ قصاص و ديه) باقي بماند و اين با آن چيزي كه از كتاب و سنت و اجماع استفاده ميشود، منافات دارد.) [7]
ب) اگر در اثر يك جنايت چند آسيبديدگي به وجود آيد، هر كدام ديه جداگانه دارد. همچنان كه در موضوع سؤال در اثر يك جنايت جاني، هم شكستگي ستون فقرات بهوجود آمده و هم باعث سلس و يا عدم قدرت بر جماع گرديده است. در هر صورت، چند ضايعه در شخص ايجاد گرديده كه هر كدام ديه مقدر دارد و در صورت نداشتن ديه مقدر، ارش تعيين ميگردد؛ زيرا پاسخ بعضي از فقهاي معاصر در رابطه با تعدد شكستگي استخوان مؤيد مطلب فوق است:
سؤال اول:
چنانچه در اثر ضربه مستوجب ديه چند نقطه از يك استخوان (مانند استخوان ساق پا) دچار شكستگي شود، بفرماييد:
آيا هر شكستگي ديه جداگانه دارد يا پرداخت يك ديه براي همه آنها كافي است؟
آيتالله سيد علي خامنهاي:
شكستگي ديه متعدد دارد. [8]
آيتالله محمدفاضل لنكراني:
اگر عرفاً چند جنايت محسوب ميشود، مقتضي تعدد جنايت، تعدد ديه است و هر يك ديه مستقل دارد. [9]
آيتالله ناصر مكارم شيرازي:
هر شكستگي يك ديه مستقل دارد، مگر اينكه چنان به هم نزديك باشند كه يكي بهحساب آيند. [10]
آيتالله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي:
چنانچه هر شكستگي در اثر ضربه جداگانه باشد، ديه جداگانه دارد. [11]
سؤال دوم:
شخصي در اثر تصادف، پايش به شدت مجروح ميگردد و استخوان آن به مقدار هفت سانتيمتر از بدن جدا ميشود و اين استخوان قابل جوش خوردن نميباشد، مگر با پيوند و عمل جراحي؛ در اين صورت، آيا ديه جرح با شكستگي توأم ميشود و يا فقط ديه شكستن ثابت است؟ و آيا جدا شدن تكهاي از استخوان مانند مثال فوق، علاوه بر ديه شكستگي استخوان، ارش يا ديه جداگانه دارد؟
آيتالله محمد تقي بهجت:
با فرض تعدد جنايت، ديه توأم ميشود. [12]
آيتالله محمدفاضل لنكراني:
بهطور كلي، اگر جنايت بيش از يكي باشد ديه تكرار و متعدد ميشود، اگرچه به ضربه و تصادف واحد باشد. [13]
در ادامه بحث، در دو بخش مسئله را مورد بررسي قرار ميدهيم:
بخش اول: پاسخ بر اساس قوانين موجود
ماده (430) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370:«شكستن ستون فقرات ديه كامل دارد، خواه اصلاً درمان نشود يا بعد از علاج بهصورت كمان و خميدگي درآيد، يا آنكه بدون عصا نتواند راه برود يا توانايي جنسي او از بين برود يا مبتلا به سلس و ريزش ادرار گردد و نيز ديه جنايتي كه باعث خميدگي پشت شود يا آنكه قدرت نشستن يا راه رفتن را سلب نمايد، ديه كامل خواهد بود.»
ماده فوق از سه بخش تشكيل گرديده است:
2- مورديكه در اثر جنايت، ستون فقرات بشكند و درمان نشود. (يك ديه كامل دارد) ولي بعد از معالجه بهصورت كمان و خميدگي درآيد يا شخص مصدوم بدون عصا نتواند راه برود، يا توانايي جنسي خود را از دست بدهد و يا مبتلا به سلس و ريزش ادرار گردد. (هر كدام از موارد ياد شده يك ديه كامل دارد.)
3- در اثر جنايت، كمر بدون اينكه بشكند بهصورت خميده يا كمان درآيد و يا قدرت بر راه رفتن را از شخص سلب كند. (اين مورد نيز ديه كامل دارد.)
در نتيجه، براي سؤال مذكور دو فرض متصور است:
الف) يك احتمال اين است كه شكستگي ستون فقرات در اثر درمان معالجه گرديده است و تنها سلس و ريزش ادرار يا عدم قدرت بر جماع و… باقي مانده است كه با استناد به بخش دوم ماده (430) و يا ماده (474) يا (476) قانون مجازات اسلامي، هر كدام يك ديه كامل دارد. ضمن اينكه بر اساس ماده (431) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370[14]اگر شكستگي كاملاً درمان شود، يكصد دينار بايد پرداخت گردد.
ب) احتمال دوم اين است كه شكستگي ستون فقرات معالجه نشده و علاوه بر آن، شخص مصدوم دچار سلس، يا عدم توانايي جنسي يا… شده است كه در اينصورت دو ديه كامل متصور است: يك ديه براي شكستگي و ديه دوم براي از بين رفتن منفعتي كه ديه كامل دارد (بند 1 ماده 474 يا ماده 476)؛ زيرا از ماده (430) نميتوان اين استنباط را كرد كه اگر شكستگي خوب نشود و سلس بول هم باشد تنها يك ديه متصور است. به خاطر اينكه با توجه به توضيح ماده مزبور و قرار دادن آن در كنار ماده (474) و (476) كه بهطور مطلق هر جنايتي كه باعث سلس گردد يا موجب عدم توانايي جنسي گردد، اين برداشت بهوجود ميآيد كه اگر در اثر جنايت ستون فقرات بشكند و معالجه نگردد، همچنين سلس بول نيز بشود، دو ديه متصور است. نكته قابل توجه در ماده (430) آن
است كه، اين كه براي شكستگي كه موجب سلس و ريزش ادرار گرديده يك دقيقه تعيين شده، بعد از علاج شكستگي است؛ اما اگر قيد: (بعد از علاج ) نباشد، معنا ندارد كه ملتزم به ديه باشيم.
بخش دوم: پاسخ به سؤال بر اساس مباحث فقهي
فقهاي عظام، مسئله مزبور را مورد بحث و بررسي قرار دادهاند. از جمله حضرت امام خميني (رحمهالله عليه) در تحريرالوسيله موضوع را بهنحوي كه در ماده (430) بهبعد قانون مجازات اسلامي آمده مطرح كردهاند، اما موضوع ماده (430) را در دو مسئله بيان نمودهاند: [1]
مسئله 1- «در شكستن ستون فقرات ديه كامل است، زماني كه بهوسيله معالجه خوب نشود. همچنين ديه كامل دارد در موردي كه بهواسطه جنايت كمر مصدوم به صورت خميده يا كمان درآيد و از استوا خارج شود يا طوري باشد كه نتواند بنشيند و يا قدرت راه رفتن را از دست بدهد.» بخش اول و سوم ماده (430)
مسئله 2- «اگر شكستگي معالجه شود ولي همچنان كمر بهصورت خميده يا كمان بماند، ديه كامل دارد؛ همچنين اگر بعد از معالجه آثار شكستگي باقي بماند، به اينكه بدون عصا نتواند راه برود يا قدرت جماع كردن را از دست بدهد، ديه كامل دارد.» بخش دوم ماده (430) علامه حلي (رحمهالله) در قواعدالاحكام ميفرمايد: «اگر در اثر شكستگي ستون فقرات نتواند راه برود و همچنين قدرت بر جماع كردن را از دست بدهد، دو ديه دارد.» صاحب مفتاحالكرامه در توضيح كلام علامه
مي فرمايد: [2]
«شيخ در مبسوط فرموده اين مذهب ماست و بر اين مطلب اجماع فقهاي اماميه و همچنين روايات دلالت دارد؛ همچنان كه در «خلاف» شيخ طوسي (رحمهالله) آمده است، اين قول را ارشادالاذهان، لمعه، كشفاللثام و همچنين شرحلعمه و مجمعالبرهان اختيار كردهاند. به جهت اينكه دو منفعت است كه هر كدام موجب ديه ميباشد، يكي براي از دست دادن قدرت بر جماع و دوم براي راه رفتن. همچنانكه در خلاف روضالجنان، شرحلمعه و مجمعالبرهان آمده است؛ يك ديه براي شكستگي و ديگري به خاطر از دست دادن قدرت بر جماع؛ و اگر يكي از دو منفعت برگردد، يك ديه واجب ميشود و اگر به صورت ناقص برگردد، ديه و ارش منفعت واجب ميشود.»
«و لو كسرالصلب فذهب مشيه و جماعه فديتان» شهيد ثاني (رحمهالله) در توضيح كلام ايشان ميفرمايد:[3] «اگر ستون فقرات كسي شكسته شود و در اثر آن نتواند راه برود و قدرت بر جماع را از دست بدهد، دو ديه به عهده جاني ميآيد؛ يكی ديه براي شكستگي و ديه ديگر براي از دست دادن منفعت جماع. اين قول را شيخ طوسي در خلاف بيان كرده و عدهاي از فقها از ايشان تبعيت كردهاند.» مرحوم صاحب جواهر نيز بعد از توضيح كلام محقق در شرايع كه تنها به قول شيخ اشاره به ضعف قول شيخ باشد و يا ترديد ايشان در اثبات دو ديه باشد كه چنين ترديدي صحيح نيست. چه اينكه ايشان ميفرمايد: اجماع فقها و اخبار و روايات در اين رابطه هست؛ زيرا دو منفعت است كه از بين رفته و براي از بين رفتن هر كدام ديهاي واجب ميشود.» [4]
فقهاي ديگر نيز به اين مطلب اشاره كردهاند. [5]
اما يكي از فقهاي معاصر، مسئله را به نحو ديگري مطرح كردهاند، ايشان ميفرمايد: «در نصوص، به آثار عدم قدرت بر نشستن و يا عدم انزال مني اشاره شده است و اما به عدم قدرت بر جماع و راه رفتن، سلس بول و مانند آن اشارهاي نگرديده است. اين آثار اگر همراه باشكستگي و خميده شدن پشت پا باشد؛ اشكالي نيست كه اين آثار در ديه تابع شكستگي و خميده شدن هستند؛ و اما اگر اين آثار بدون شكستگي و خميدگي كمر باشند، بهطور مطلق در آنها ارش تعيين ميشود، چه آثاري كه منصوص نيست. چون مجرد ظهور آثار بدون شكستگي و خميده شدن كمر از مواردي است كه ديه مقدر ندارد؛ پس در آن ارش محاسبه ميگردد.»[6] البته اين كلام كه در اين موارد ديه مقدر نداريم، جاي اشكال و بررسي است؛ چون از دست دادن قدرت بر جماع يا سلس بول و… ديه مقدر دارد. بعد در ادامه بحث، در پايان بحث شكستگي ستون فقرات و طرح كلام شيخ و صاحب جواهر كه دو ديه را لازم ميدانند، ميفرمايد: «اگر در مسئله اجماع نداشتيم، حق اين بود كه يك ديه بيشتر ندارد.» [7] البته اين كلام نيز قابل خدشه است؛ زيرا فقها تنها به اجماع تمسك نكردهاند، بلكه براي وجوب دو ديه، علاوه بر اجماع، به روايت صحيحه ذيل نيز تمسك جستهاند: [8]
صحيحه ابراهيمبن عمرعن ابيعبدالله (ع) قال: اميرالمؤمنين «فيرجل ضرب رجلاً بعضا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هي حي بست ديات.» [9] از اين حديث استفاده ميشود كه عدم قدرت بر جماع، ديه كامل دارد.
× نتيجه
1- در صورتيكه شكستگي ستون فقرات معالجه شود و همچنان سلس بول (بهصورت دايمي) و يا عدم قدرت بر جماع باقي بماند، دو مورد اخير ديه مقدر دارند كه در قانون مجازات اسلامي تعيين تكليف گرديده است. (بخش دوم ماده 430 و مواد 474 و 476 قانون مجازات اسلامي)
2- اما اگر شكستگي معالجه نگرديده و منافع مذكور نيز از بين رفته باشد، هر كدام ديه مقدر خود را دارند و در صورت نداشتن ديه در بعضي از منافع، ارش آن مشخص ميگردد.
در پايان، استفتائات بهعمل آمده از مراجع عظام تقليد در خصوص ديه عوارض ناشي از شكستگي ستون فقرات ارائه ميگردد:
سؤال اول:
فردي كه دنبال شكستگي ستون فقرات دچار سلس و ريزش ادرار ميگردد و توانايي جنسي او از بين ميرود، آيا علاوه بر ديه شكستگي فوق، مستحق ديه زوال منافع مذكور نيز ميباشد؟
آيتالله محمد تقي بهجت:
بلي مستحق ميباشد. واللهالعالم. [10]
آيتالله سيد علي خامنهاي:
با تعدد جنايات، ديه هم متعدد ميشود. واللهالعالم. [11]
آيتالله لطفالله صافي گلپايگاني:
در مفروض سؤال، چنانچه نفس شكستگي ستون فقرات موجب عوارض مذكوره شده باشد، جاني بايد ديه آن عوارض را نيز بدهد؛ ولي اگر شكستگي موجب نبوده و مثلاً مسامحه در مداوا و يا اشتباهات معالجه، اين عوارض را بهوجود آورده، جاني، بيشتر از ديه شكستن ستون فقرات ضامن نيست. واللهالعالم. [12]
آيتالله محمد فاضل لنكراني:
علاوه بر ديه شكستگي، ديه از بين رفتن منافع را مستقلاً استحقاق دارد. [13]
آيتالله ناصر مكارم شيرازي:
احتياط واجب، تعلق هر سه ديه است يا با هم مصالحه كنند. [14]
آيتالله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي:
چنانچه سلس و عدم توانايي جماع بر اثر شكستگي ظهر باشد، ولكن مخارج چنانچه مازاد بر ديه بشود بر عهده جاني است و اگر بهواسطه معالجه كاملاً پشت خوب شود و عوارض برطرف شود، ديه يكصد دينار است، بهعلاوه مخارج معالجه. [15]
آيتالله حسين نوري همداني:
بلي، ديه ساير نقصهاي وارده را نيز بايد پرداخت نمايد. [16]
سؤال دوم:
رانندهاي كه همراه سرنشين ديگري در حال مأموريت بوده، در اثر بياحتياطي و سرعت زياد خودرواش با مانع وسط جاده برخورد كرده و واژگون ميشود و صدمات عديدهاي بهشرح ذيل بر سرنشين همراه راننده وارد ميشود:
1- شككستگي مهره هفتم گردن و مهره چهارم سينه كه منجر به قطع نخاع كامل شده است (ضايعه دائم).
2- فلج كامل و دايمي هر دو اندام تحتاني (هر دو پا) راست و چپ.
3- عدم كنترل دايمي ادرار (سلس دايمي بول).
4- عدم كنترل مدفوع.
5- عدم توانايي مقارب بهطور كامل.
6- فلج اندامهاي فوقاني (دست) راست و چپ، حدود هشتاد درصد.
7- بروز زخم بستر بهعلت عدم توانايي حركت و خوابيدن طولاني مدت در بستر كه منجر به دو نوبت عمل جراحي شده است (زخمي كه در اثر بستري شدن طولاني و عدم تحرك حادث شده است).
8- بروز عفونت هاي مكرر مجاري ادراري و كليوي كه قابل عود مجدد ميباشد.
9- تكرار زخم بستر و عفونتهاي كليوي و ادراري و عوارض رواني ناشي از بستري شدن طولاني.
10- درضمن، بر اساس اتفاق نظر كارشناسان، راننده خودرو در اثر سرعت غير مطمئنه و خستگي، مقصر شناخته شده؛ اكنون با توجه به موارد، مستدعي است بفرماييد:
الف) آيا بروز زخم كه در اثر بستري شدن در بيمارستان و عدم توانايي حركت و خوابيدن طويلالمدت حادث شده، ارش جداي از ديات معين شرعي در جنايات نقص اعضا دارد، يا بهعلت اينكه در اثر همان بيماريهاي اصلي است ارش مجزا ندارد؟
ب) آيا عفونتهاي ادراري و كليوي كه بهصورت مكرر در اثر صدمات وارد شده بهوجود ميآيد، داراي ارش جدايي است؟
ج) در فرضي كه ضربه واحد يا حادثه واقعه موصوف، باعث عدم كنترل ادرار و مدفوع بهصورت دايمي شده است، آيا هر كدام ديه و ارش جدايي دارد؟
د) آيا قطع نخاع كه نوعاً منجر به فلج قسمتي از اعضا ميشود و سبب ديه كامل انسان مسلمان است (مثل فلج اندام هاي تحتاني و فقدان كنترل ادرار و…) هر كدام ديه مستقل دارد؟
ه) در صورت تداخل، هر كدام را به تفكيك بيان نماييد.
آيتالله لطفالله صافي گلپايگاني:
الف- ب) علاوه بر ديه مقدره، چيزي طلبكار نيست.
د- ه) بعد از ديه قطع نخاع، ديه ديگر يا ارش و حكومت ندارد. واللهالعالم. [17]
آيتالله محمدفاضل لنكراني:
الف) خير، ظاهراً بروز زخم در اثر بستري شدن، ديه يا ارش مستقل زايد بر اصل جنايت ندارد.
ب) با فرض اينكه ديه عدم كنترل ادرار مستقلاً محاسبه ميشود، اين مورد ارش جداگانه ندارد.
ج) بلي، هر يك ديه مستقل دارد.
د) بلي، هر يك ديه مستقل دارد.
ه) تداخل نميشود و ديه هر يك از موارد مذكور مستقلاً محاسبه ميشود و جاني موظف است به مجنيعليه بپردازد يا او را راضي نمايد. [18]
آيتالله ناصر مكارم شيرازي:
الف) ظاهراً ارش جداگانهاي ندارد.
ب) در صورتيكه نتيجه سرايت صدمات مذكور باشد، ارش جداگانه دارد.
ج) ظاهراً هر كدام ديه جداگانهاي دارد.
د) در قطع نخاع در ميان فقها گفتگو است كه آيا ديه كامله دارد يا ارش؛ احتياط آن است كه در تفاوت ارش و ديه كامله با هم مصالحه كنند و اما در آثاري كه از آن حاصل ميشود ديه جداگانه دارد.
ه) از جواب بالا معلوم شد. [19]
آيتالله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي:
در فرض مورد سؤال كه راننده مقصر شناخته شده و صدمات عديده ناشي از حادثه و ضربه واحد محسوب ميشود، ظاهراً راننده نسبت به بزرگترين صدمه و ديه كه ديه كامل است و مخارج معالجات مازاد بر ديه ضامن است (البته ضمان در حد معالجات متعارف با رعايت صرفهجويي است، نه بيشتر) و نسبت به ساير عوارض و صدمات كه از آثار بزرگترين صدمه محسوب نميشوند، احوط مصالحه است. [20]
آيتالله حسين نوري همداني:
الف) بايد هزينههايي كه در اين رابطه متحمل شده پرداخت شود.
ب) خير، بايد هزينهها را پرداخت نمايد.
ج- د) فقط بايد قطع نخاع (ديه) لازم است، ولي هزينههاي صدمات وارده را نيز بايد پرداخت نمايد. [21]