امرالله حکیمی نژاد
(قاضی دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه)
از بررسی و مقایسه بین جرایم و مرتکبین آن میتوان افرادی را که در ایجاد یک جرم دخالت دارند به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول کسانی هستند که عملیات مادی جرم را انجام میدهند و دسته دوم افرادی هستند که بدون دخالت در عملیات مادی جرم در ایجاد جرم نقش دارند و حتی گاهی نقش اینها خیلی بیشتر از افرادی است که جرم مستند به عمل آنهاست. افراد دسته اول نیز سه حالت مختلف میتوانند داشته باشند:[1]
الف -گاهی شخص واحد، مرتکب جرم واحد میگردد که معمولاً اکثر جرایم این گونهاند. (وحدت جرم، وحدت مرتکب)
ب -گاهی اشخاص متعدد و با یاری یکدیگر به ارتکاب جرایم متعدد مبادرت میورزند، نظیر مواردی که در نتیجه انقلابها و شورشها، افراد بی آنکه توافقی در میان باشد مرتکب تخریب، سرقت و آتش سوزی میشوند. (تعدد جرم، تعدد مرتکب)
ج -حالت سوم آن است که دو یا چند نفر با مشارکت و همکاری یکدیگر مرتکب جرم واحدی میگردند، بنحوی که جرم ناشی از اقدامات همه آنهاست.) (وحدت جرم، تعدد مرتکب) که این حالت فقط بحث شرکت در جرم تلقی میشود و بررسی ما در قتل نیز از این نوع مشارکت میباشد. حال به بررسی هر کدام از این موارد و حکم ممسک میپردازیم:
مبحث اول – شرکت در قتل عمدی
گفتار اول – تعریف و شرایط شرکت در قتل
قانون مجازات اسلامی درماده (42) ضابطه شرکت در جرم را مستند بودن جرم (نتیجه مجرمانه) به مرتکبین میداند. ماده (42) قانون مجازات اسلامی در خصوص شرکت در جرایم قابل تعزیر و بازدارنده چنین مقرر میدارد:
«هرکس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاصی دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود …» این ماده اگر چه طبق منطوقش مربوط به جرایم قابل تعزیر و بازدارنده میباشد ولی میتوان از ملاک و معیارهایی که قانونگذار برای شرکت در جرم مدنظر داشته، در جرایمی چون حدود و قصاص نیز استفاده کرد. اگر بخواهیم تعریفی از شرکت در جرم داشته باشیم تا بتوانیم در قتل عمد نیز از آن استفاده کنیم، میتوانیم بگوییم که شرکت در جرم عبارت است از: «دخالت دادن اشخاص متعدد در عنصر مادی جرم به این صورت که یا هر یک عمل جداگانه انجام دهند، یا اینکه جملگی بالاتفاق فعل واحدی انجام دهند به طوری که رابطه علیت میان عمل آنها و نتیجه مجرمانه واحد وجود داشته باشد.» [2]
شرکت در قتل موضوع فصل سوم از باب اول کتاب سوم (قصاص) قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است و از مواد (212 تا 218) به این بحث اختصاص داده شده است. در باب دیات نیز در مورد اشتراک در جنایات مستوجب دیه به تفصیل مقررات مربوط هر چند با اشکالاتی ذکر شدهاند ولی چون بحث ما فقط مربوط به قتل عمدی است، ما فقط به بررسی موارد باب قصاص خواهیم پرداخت.
مطابق ماده (215) قانون مجازات اسلامی: «شرکت در قتل زمانی تحقق مییابد که کسی در اثر ضرب و جرح عدهای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت.»
شرکت در قتل از نظر نحو مداخله شرکا در سه حالت ممکن است صورت بگیرد:[3]
الف -شرکت در قتل به نحوه مباشرت همه شرکا: این حالت که بارزترین مثال شرکت در قتل است حالتی است که فعل همه شرکا مستقیماً بر مجنی علیه وارد شده و موجب قتل وی گردیده است؛ مانند اینکه او را بگیرند و با ضرب و جرح از پای درآورند.
ب – شرکت در قتل به نحو تسبیب: در این حالت شرکا به تسبیب باعث مرگ مقتول میگردند. طبق ماده (316) قانون مجازات اسلامی، جنایت هم میتواند به مباشرت باشد و هم به تسبیب؛ پس تصور اینکه چند نفر مرتکب قتل شوند نیز ممکن است، مثل اینکه شرکای جرم مشترکاً به نحو عدوان در مسیر مجنی علیه چاهی بکنند و او در آن بیفتد و بمیرد.
ج -شرکت به نحو مباشرت و تسبیب: این حالت جمع بین دو حالت فوق است مانند آنکه یکی از شرکا چاهی میکند و دیگری مجنی علیه را در آن میاندازد. از میان سه حالت فوق، ماده (215) با آوردن مصداق ضرب و جرح که از افراد مباشرت میباشد فقط حالت اول را پوشش داده و این تصور را ایجاد میکند که گویی شرکت در جرم فقط از طریق ضرب و جرح است و لاغیر. شاید نظر قانونگذار بر این بوده که مسبب نمیتواند باعث ایجاد قتل عمد شود و به همین دلیل شراکتش نیز تأثیری در تحقق قتل عمد نداشته باشد. به همین خاطر هم بحث مربوط به تسبیب در جنایات و اشتراک در جنایات که به نظر، با شرکت تفاوت مفهومی دارند را در باب دیات بیان نموده است. در این مواد (از ماده 316 الی 334) نیز صحبتی از قصاص مگر در مواردی مانند ماده (325) به میان نیامده است؛ ولی به نظر بعضی از شرکت در جرم عبارت است از: «دخالت دادن اشخاص متعدد در عنصر مادی جرم به این صورت که یا هر یک عمل جداگانه انجام دهند، یا اینکه جملگی بالاتفاق فعل واحدی انجام دهند به طوری که رابطه علیت میان عمل آنها و نتیجه مجرمانه واحد وجود داشته باشد
حقوقدانان هرگاه چند نفر عالماً، عامداً درصدد قتل دیگری باشند چه اقدامات آنها بالمباشره باشد چه بالتسبیب یا متفاوت، و لیکن قتل مستند به افعال عامدانه و قاصدانه همه آنها باشد، قتل عمدی است و موجب قصاص. [4]
این نظر هر چند عادلانه و صحیح و با اصول سازگار است و با مبانی فقهی نیز منافاتی ندارد، ولی با تعریفی که در ماده (215) از شرکت در قتل عمدی میدهد همخوانی ندارد. تنها راه حلی که به ذهن میرسد مراجعه به ماده (42) درمقام استنباط شرایط شرکت در جرم میباشد، هر چند ممکن است با ایراد اختصاص داشتن ماده (42) به جرایم قابل تعزیر و بازدارنده مواجه شویم؛ ولی در جایی که قانونگذار در خصوص موضوعی خاص به اجمال و به نحو ناقص سخن گفته چارهای جز مراجعه به عمومات نداریم. در شرکت در قتل آنچه مهم و بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد مستند بودن نتیجه مجرمانه با عمل شرکاست و کیفیت و نوع عمل مهم نمیباشد. همچنانکه در ماده (214) نیز مستند بودن قتل به عمل همه شرکاء ضابطه تحقق شرکت در قتل عمدی است. ماده (214) بیان میدارد: «هرگاه دو یاچند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگراین قانون بارعایت شرایط تعیین شود. «مواد (216، 217 و 218) و قانون مجازات اسلامی هر چند در فصل مربوط به شرکت درقتل آمدهاند، ولی ارتباطی بابحث شرکت در قتل ندارد و محور بحث این مواد خصوصاً (216 و 217) حول محور مفهوم حیات و مرگ میباشد. بهنظر میرسد آوردن این مواد در اینجا جز سهلانگاری و عدم دقت قانونگذار در فصلبندی موضوعات، چیز دیگری نباشد. نحوه تأثیر عمل شرکا تأثیری در تحقق شرکت در جرم ندارد[5] (ماده 215)؛ ولی به نظرحضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله شرط تحقق در قتل این است که عمل هر یک از شرکا در صورت انفرادی نیز کشنده باشد، مثل اینکه همه شرکا مجنی علیه را بگیرند و در آتش بیفکنند یا جراحتی وارد نمایند که در صورت انفرادی نیز کشنده باشد. [6]
عنصر روانی شرکت در قتل
برای تحقق شرکت علاوه بر مشارکت در عملیات اجرایی یا عنصر مادی و مستند بودن نتیجه به عمل آنها، برخورداری از عنصر روانی نیز لازم میباشد؛ ولی این به معنای آن نیست که عنصر روانی همه شرکا از یک نوع باشد، ممکن است عنصر روانی بخشی ا ز شرکا غیرعمدی باشد و بعضی دیگر عمد. دلیل این امر آن است که شرکت در قتل به عنصر مادی پـیام آمـوزش همکاری در قتل عمدی جرم مرتبط میباشد و ارتباطی با عنصر روانی ندارد. آنچه مهم است مستند بودن عمل شرکاء به عنوان جزیی از عنصر روانی به نتیجه مجرمانه به عنوان بخشی دیگر از عنصر مادی است. بنابراین، دو نفرکه به شرکت در قتل ثالثی متهم هستند ممکن است از لحاظ عنصر روانی با هم وضعیت مشابه نداشته باشند، مانند آنکه شخص (الف) مجنی علیه را به قصد قتل مورد جرح شدید قرار دهد و مجنی علیه به حالت بیهوش در خیابان رها شود و در این هنگام شخص (ب) مثلاً
رانندهای با سرعت غیرمجاز با مجنی علیه مجروح برخورد نماید و بر اثر این تصادف جراحات دیگری به وجود آید و مجنی علیه بر اثر خونریزی ناشی از مجموع این جراحات فوت نماید. در این حالت، به مجازات قتل عمدی محکوم میشود و دیگری به مجازات قتل غیرعمدی.
تردیدی که ممکن است وجود داشته باشد این است که آیا علم و اطلاع شرکا در فرضی که همه به صورت عمومی در ارتکاب جرم همکاری مینمایند درشرکت در قتل عمدی شرط است؟ به عبارت دیگر، آیا لازم است که شرکا بدانند و بخواهند که با چند نفر دیگر قرار است جرمی مرتکب شوند؟
پاسخ پرسش فوق به نظر منفی میرسد؛ زیرا در هیچیک از مواد قانونی، علم ملاک نیست و لزومی در این که شرکا از کار یکدیگر علم و اطلاع داشته باشند، برای تحقق شرکت در قتل عمدی ازلحاظ عنصر روانی صرف قصد مجرمانه کافی است و لزومی بر تبانی قبلی آنها برارتکاب جرم نیست، و برخلاف معاونت، وحدت قصد شرط نیست.[7]تنها مانعی که ممکن است در پذیرش این استدلال آورده شود این است که در ماده (42) قانون مجازات اسلامی، در بیان شرایط شرکت در جرم، به علم شرکا اشاره شده. این ایراد نیز چندان وارد نیست؛ چرا که قید «عالماً» اختصاص به عالم بودن در نفس شرکت در جرم ندارد، بلکه علم به انجام عمل مجرمانه است. منتهی در جرایم مرکب مانند کلاهبرداری، طبیعت این جرایم به گونهای است که شرکا بایستی در انجام همه اجزای مادی جرم با هم همکاری داشته باشند و این امر در این نوع از جرایم که عناصر مادی آن از افعال متعدد تشکیل میشود مستلزم علم و به نظر حضرت امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله شرط تحقق در قتل این است که عمل هر یک از شرکا در صورت انفرادی نیز کشنده باشد، مثل اینکه همه شرکا مجنی علیه را بگیرند و در آتش بیفکنند یا جراحتی وارد نمایند که در صورت انفرادی نیز کشنده باشد، اطلاع شرکا از قصد یکدیگر است.[8]
گفتاردوم – مجازات شرکت در قتل عمدی
مطابق با حقوق جزای عرفی اصولاً باید مجازات افرادی که با همدیگر مرتکب جرم میشوند تشدید شود؛ زیرا که اشتراکی عمل کردن چند نفر در ارتکاب جرم، در آنها نیرو و توان اضافی به وجود میآورد و باعث میشود که به راحتی و با خیال آسوده مرتکب جرم شوند و در جرمی مانند قتل نیز که مقتول طبیعتاً از خود دفاع میکند، مشارکت چند نفر، نیروی مقاومت مقتول را تقلیل میدهد و باعث سهولت ارتکاب این جرم میگردد. ماده (212) در مورد مجازات شرکت کنندگان در قتل چنین مقرر میدارد. «هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند، ولی دم میتواند با اذن
ولی امر همه آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.
تبصره – ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکا نسبت به سهم دیه اخذ کند.
تبصره – در صورتی که قاتلان و مقتولان همگی از کفار نمیباشند، همین حکم جاری است.»
این ماده منطبق با نظر مشهور فقهای امامیه میباشد. نظر مشهور در فقه امامیه این است که همه آنها (یعنی شرکا) به خاطر کشتن یک نفرکشته میشوند؛ یعنی ولی دم میتواند همه آنها را بعد از پرداخت دیه مازاد بر جنایتش قصاص نماید و یا بعضی از آنها را کشته و از بقیه دیه اخذ نماید. [1]
صاحب جواهر بر این حکم ادعای اجماع میکند.[2] هر چند این حکم مورد ادعای اجماع قرار گرفته، ولی بعضی در مورد این حکم تردید نمودهاند و این سؤال مطرح میشود که آیا عادلانه است که چند نفر به خاطر یک نفر کشته شوند؟ به عبارت دیگر، فلسفه اعمال مجازات قصاص نسبت به شرکا در مقابل یک نفر چه میباشد؟
اصل در قصاص آن است که مجازات جانی با جنایت ارتکابی او برابری و مماثلت داشته باشد. مما ثلت در مجازات ایجاب میکند تا یک نفر در مقابل یک نفر کشته شود و خداوند نیز در قصاص شرط مساوات آورده است و مساوات در مورد کشتن یک جماعت به خاطر قتل یک نفر موجود نیست.[3] فقهای شیعه علاوه بر استناد به روایات، دلایل متعددی برای حکم مشهور بیان داشتهاند که اگر هیچ یک از شرکا قصاص نشود، اولاً: با توجه به آیه شریفه«من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً» ولی بدون سلطنت میماند و از این لحاظ خلاف نص صریح قرآن است[4] ثانیاً: اگر قایل به این شویم که یکی از آنها قصاص شود و بقیه دیه بدهند، انتخاب یک نفر از آنها ترجیح بلامرجح است. ثالثاً: صدق اطلاق عرفی قاتل نسبت به همه شرکا در قتل، در این حالت صحیح میباشد و به علاوه، محترم بودن خون مسلمان، قصاص همه شرکا در قتل را ایجاب میکند، در غیر این صورت اشتراک وسیلهای خواهد بود برای اینکه افراد، قتل را با دستیاری همدیگر مرتکب شوند.[5]
در مقابل، فقهایی که معتقد هستند که قصاص چند نفر به خاطر قتل یک نفر صحیح نمیباشد، معتقدند که علاوه بر فقدان شرط تساوی در این حالت، قصاص همه شرکا را نوعی اسراف در قتل میدانند که خداوند در سور شریفه اسراء آیه 26 آن را منع فرموده است. همچنین در مقابل پاسخ به استدلال فقهای شیعه به اطلاق آیات نازل شده در مورد قصاص، این دسته از فقها معتقدند که آیات شریفه فقط در مقام بیان مشروعیت قصاص هستند و هیچگونه دلالتی بر قصاص همه شرکا ندارند، بلکه حتی از آیه شریفه «فلا یسرف فی القتل» استفاده میشود که ولی دم نمیتواند بیش از یک نفر را قصاص نماید. [6]
ریشۀ این اختلاف نظر به اینجا برمیگردد که در مورد مجازات شرکت کنندگان در قتل، چهار روایت وارد شده که از این چهار روایت، سه روایت بر اختیار ولی دم در قصاص همه شرکاست و یک روایت هم بر منع قصاص بیش از یک تن میباشد. فقهای طرفدار نظر مشهور، تکیه اصلیشان بر عمومات آیات و این سه روایت میباشد.
این اختلاف نظردر فقه عامه هم دیده میشود. از میان فقهای عامه، شافعی، حنفی و مالک با استدلالاتی همانند استدلال فقهای شیعه بر اختیار ولی دم در قصاص همه شرکا نظر دادهاند، ولی حنابله معتقدند که جماعتی به خاطر یک نفر قصاص نمیشود. [7]
از میان این نظرها آنچه را که میشود به عنوان نظری موافق با فلسفه تشدید مجازات در حالت شراکت چند نفر در ارتکاب جرم انتخاب کرد، همان نظر مشهور فقهای امامیه میباشد که حتی با وجودی که در حقوق جزای عرفی شرکت باید باعث تشدید شود ولی فقهای ما تنها به قصاص اکتفا کردهاند و لزومی بر تشدید مجازات ندیدهاند. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده (212) نظر مشهور را پذیرفته است.
مبحث دوم- معاونت در قتل عمدی
گفتار اول- معاونت در جرم
معاونت در جرم در ماده (42) قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است. به طور کلی برای مجازات معاونت در جرم علاوه بر احراز یکی از مصادیق بندهای سه گانه ماده (42) قانون مجازات اسلامی دو شرط باید اثبات شود: یکی وحدت قصد میان مباشر و معاون و دیگری تقدم یا اقتران زمانی عمل معاونت با عمل اصلی مجرمانه است. در قوانین بعضی کشورها همکاری با قاتل حالات مختلفی دارد؛ به این معنا که معاونت میتواند قبل یا همزمان و یا بعد از ارتکاب جرم اصلی صورت بگیرد؛ در حالی که در قانون ایران معاونت باید یا قبل و یا همزمان با جرم اصلی باشد تا حالت مجرمانه معاونت به خود بگیرد. مثلاً در قتل عمدی که محور بحث ما میباشد، ممکن است افرادی پس از ارتکاب قتل به قاتل کمک نمایند و اعمالی مانند اختفای جسد را انجام دهند. این عمل، خودش جرمی مستقل است و قانونگذار در ماده (636) برای آن مجازات مخصوص تعیین کرده است. به موجب ماده (636): «هرکس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی نماید یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانوناً مأمور کشف و تعقیب جرایم هستند، خبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.»
مقررات مربوط به معاونت، بعد از انقلاب دچار تحولاتی گردید. با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21 تیر ماه 1361، تقریباً مقررات قبلی به خصوص در مورد قتل و ضرب و جرح چه به صورت مباشرت و چه به صورت معاونت منسوخ شد. در قانون مذکور، شرایط معاونت و مقررات مربوط به آن در جرایم قابل تعزیر پیش بینی گردید، ولی نه به صورت کلی که قوانین سال 1304 و 1305وجود داشت، بلکه منحصر به جرایم قابل تعزیر شده بود. (ماده 21 قانون راجع به مجازات اسلامی) در نتیجه، معاونت در قتل که از جمله جرایم تعزیری نبود، نه مشمول مقررات قبلی میشد و نه مشمول مقررات ماده (21) قانون راجع به مجازات اسلامی. در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3 شهریور ماه 1361 نیز در مورد معاونت در قتل مستندی وجود نداشت. بنابراین، از زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، یعنی 21 تیر ماه 1361 تا تصویب قانون مجازات اسلامی (ماده 43) معاونت در قتل مجازات نداشت. در این فاصله بعضی دادگاهها به علت عدم نص قانونی، حکم به برائت صادر میکردند و بعضی دیگر با توسل به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، به فقه مراجعه میکردند و معاون را به تعزیر محکوم میکردند.
با تصویب ماده (42) قانون مجازات اسلامی، بحث معاونت در قتل نیز تا حدودی روشن شد؛ زیرا ماده (42) برخلاف ماده (21) قانون راجع به مجازات اسلامی، حکم معاونت را منحصر به جرایم تعزیری نکرد، بلکه به طور کلی معاونت را مطرح نمود. بنابراین، در ماده (43) حکم کلی آمده که شامل معاونت در حدود، قصاص و بازدارندهها نیز میشد منوط به اینکه وحدت قصد و شرایط ماده (43) احراز میشد. مجازات معاون به موجب ماده (43) قانون مجازات اسلامی تعزیر است که به نظر قاضی بستگی دارد.
تبصره ” 2″ ماده (43) بحثهای زیادی را به دنبال خود مطرح مینماید. این تبصره مقرر
میدارد: «در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.» این تبصره به این امر اشاره دارد که قانونگذار یا شرع در بعضی موارد برای معاونت در جرمی مجازات خاص قائل شده است. با ملاحظه دو مادۀ (207و 216) مشاهده میشود که غیر از وسعت دامنه تعزیر چنین قاتلانی تغییری عمده به وجود نیامده و مجازات معاون در هر دو ماده نیز یکسان است. بنابراین، به نظر میرسد ماده (612) ناسخ ماده (207) باشد. سؤالی که پیش میآید این است که آیا با توجه به اینکه مجازات قصاص جنبه حقالناس دارد، اگر اولیای دم بنا به دلایلی از مجازات قصاص برای قاتل گذشت کردند، آیا تأثیری در حق معاون جرم خواهد داشت یا خیر؟
ماده (44) در این زمینه مقرر میدارد: «در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت». در مقابل این ماده که نص صریحش تاب هرگونه مخالفت را نمیپذیرد، ممکن است استدلال شود که مجازات معاون قتل نیز مانند کیفر مرتکب اصلی از از حقوقالناس بوده و تعقیب مجرم و اجرای کیفر علیه وی منوط به مطالبه و درخواست اولیای دم خواهد بود.[8] این استدلال با وجود مغایرت داشتن با نص صریح ماده (44) ممکن بوده در حکومت ماده (207) قانون مجازات اسلامی قابل قبول به نظر برسد، ولی با اعتقاد به نسخ ماده (207) توسط ماده (612) قانون تعزیرات، دیگر قابل پذیرش نیست؛ چرا که در حال حاضر ماده (612) در بخش تعزیرات قرار دارد و بخش تعزیرات نیز اجرایشان منوط به درخواست اولیای دم نیست، مگر موارد موضوع ماده (727) که در ماده (727) نیز ذکری از ماده (612) نیامده است. به عبارت دیگر، ماده (612) دیگر جنبه حق الناسی ندارد. از طرف دیگر، میتوان استدلال نمود که قانون و شرع مانند تبصره “2 ” ماده (210) که معاون در سرقت موضوع ماده (198) این قانون؛ یعنی قانون مجازات اسلامی را یک تا سه سال حبس میداند. در مورد قتل نیز قانونگذار در قانون مجازات اسلامی با وضع ماده (207) حکم معاونت در قتل را بیان داشته که در ذیل مورد بحث واقع میشود.
گفتار دوم – معاونت درقتل
ماده (43) قانون مجازات اسلامی، در مورد معاونت در جرایم به صورت کلی است. مجازات معاون صرفنظر از ماده (726) همین قانون، با توجه به ماده (43) میباشد، منتهی به شرطی که در قانون یا شرع برای معاون مجازات تعیین نشده باشد. ماده (207) در مورد معاونت در قتل مقرر میدارد: «هرگاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص میشود و معاون در قتل به سه تا پانزده سال حبس محکوم میشود.» در ادامه، در ماده (208) به معاونت در قتل در حالتی که قاتل شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد پرداخته و مجازات معاون را درتبصره همین ماده، حبس از یک تا پنج سال میداند.
با تصویب قانون تعزیرات در سال 75، قانونگذار موارد تعزیر قاتلی را که قصاص نمیشد، گسترش داد. به موجب ماده (612) : «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید.»
تبصره این ماده، معاونت دراین مورد را موجب حبس از یک تا پنج سال میداند، و صرفاً برای ولی دم در مورد قاتل سلطه و اختیار قائل شده اند، ولی در مورد معاون نصی حاکی از سلطه و تسلط اولیای دم نسبت به معاون وارد نشده تا به موجب آن تعزیر معاون حق الناسی باشد. بنابراین، حبس معاون حق مستقلی است که به سبب اقدامات معاون برای اولیای دم ایجاد شده است، نه آنکه به عنوان حق تبعی، اجرای آن منوط به اعمال قصاص علیه مجرم اصلی باشد. از این رو عفو قسمتی ازحق (گذشت ازقاتل) موجب اسقاط حکم از دیگری نمیشود. [9]
پس مجازات تعزیری معاون موضوع تبصره ماده (612) جنبه حق الناسی نداشته و اگر قاتل قصاص نشد، تأثیری در حق آن نخواهد داشت. (ماده 44 قانون مجازات اسلامی)
گفتارسوم – معاونتهای خاص شرعی در قتل عمد
همانطور که گفته شد، تبصره ماده (2) در موردی که برای معاونت در جرمی قانونی یا شرع حکمی خاص مقرر داشته باشد، آن حکم خاص را لازم الاتباع میداند؛ و همچنین گفته شد که ماده (207) نیز برای معاونت جرم قتل عمد حبس از 3تا 15 سال مقرر داشته است. اما با مراجعه به فقه و بررسی کتب فقها، به حکم خاصی در مورد معاونت در قتل عمدی برخورد میکنیم که موجب تعارض با قانون موضوعه است. به موجب فقه امامیه اگر کسی مجنی علیه را نگه دارد تا دیگری او را بکشد و شخص دیگر نیز نظارت داشته باشد، قاتل قصاص میشود، و شخص نگه دارنده که در اصطلاح فقهی به آن “ممسک” میگویند، به حبس ابد محکوم میشود و شخص ناظر نیز دو چشمانش کور میشود. [10]
حال با توجه به اینکه از یک طرف، قانون معاون در قتل عمد را مستوجب 3 تا 15 سال حبس میداند و از طرف دیگر، ممسک و ناظر که مصداقی از معاونت میباشند به موجب احکام شرعی حکم خاص را دارند، این سؤال مطرح میشود که آیا با توجه به ماده (207)، میتوان به فقه مراجعه نمود و ممسک و ناظر را به مجازاتهای حبس ابد و کور کردن محکوم نمود؟
قبل از اینکه به پرسش فوق پاسخ داده شود لازم است که واژه “ممسک” را تعریف کنیم.
1- تعریف “ممسک”
برخی از حقوقدانان، امساک را چنین تعریف کردهاند: «مراد از نگه داشتن و امساک، معنای عرفی آن بوده و شامل هر فعلی است که مقتول به سبب آن امکان خروج از سلطه جانی را نیافته و قاتل به سهولت بتواند با کمک ممسک او را به قتل برساند مانند آن که مجنی علیه را با دستهای خود بگیرد و یا با طناب به درختی ببندد به نحوی که امکان فرار یا تخلص نیابد یا آنکه مجنی علیه را در اتاق محبوس سازد تا قاتل او را بکشد.» [11]مشابه همین تعریف نیز از بعضی فقهای مذهب حنبلی آمده است؛ ولی تعریف فوق معنای وسیعی از امساک ارائه داده که نه تنها متهم به معاونت را در معرض مجازات سنگین حبس ابد قرار میدهد و از این جهت با اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم در امور جزایی منافات دارد، بلکه با کلمات فقها و منظور آنها از امساک نیز مباینت دارد. فقها عمدتاً در بحث از امساک، نگه داشتن با دست را امساک دانستهاند.
بنابراین، به نظر میرسد که امساک را میتوان چنین تعریف کرد: «مقصود از امساک آن است که شخص، دیگری را نگهدارد تا ثالثی او را به قتل برساند. به عبارت دیگر، هرگاه شخصی با نگهداری و ممانعت از حرکت موجب سلب قدرت و مقاومت از مجنی علیه گردد تا جانی بتواند به راحتی مرتکب قتل گردد، این عمل امساک نامیده میشود.» [12]
2- بررسی حکم ممسک و ناظر و معاونت قانونی در قتل عمد
در عمل مشاهده شده است که بعضی از دادگاهها با وجود حکم ماده (207) در ارتباط با معاونت در قتل، به استناد ماده (44) قانون مجازات اسلامی و اجازه حاصل از اصل یکصد و شصت و هفتم، مجازات کسی که به نحو نگهداشتن در ارتکاب قتل عمد معاونت نموده را براساس فقه، حبس ابد تعیین نمودهاند. این رویه باعث میشود که معاونین در جرم قتل عمد هر یک به مجازاتهای گوناگونی محکوم شوند. به این توضیح که ممسکین و ناظرین به حبس ابد و کور کردن محکوم
میشوند و دیگران که به نحوی دیگر غیر از امساک ونظارت معاونت نمودهاند به 3 تا 15 سال محکوم شوند. در این مورد میان حقوقدانان نیز اختلاف نظر است.برخی معتقدندکه حکم مندرج درماده (207) اطلاق داشته و عموم و اطلاق مذکور نمیتواند ناسخ موارد خاص باشد، پس تنها در مواردی که معاونت به جز از طریق مذکور و معین در شرع انجام میگیرد مشمول مجازات مقرردر ماده (207) میباشد و معاونت از طریق امساک مشمول احکام فقه میباشد.»[13]ولی در مقابل، اکثریت معتقدند که در جایی که در ماده (207) حکم معاونت مورد اشاره قانون قرار گرفته دیگر نمیتوان به فقه مراجعه نمود. مجوز اصل یک صد و شصت و هفتم در جایی است که در قانون حکم خاصی نیامده باشد، در حالی که قانون، حکم ممسک و ناظر را تحت عنوان کلی معاونت در قتل در ماده (207) ذکر کرده است. نتیجه توسل به احکام شرعی ممسک و ناظر باعث چند گانگی در رویه قضایی میشود و باید از آن پرهیز نمود.
در مورد ناظر، ذکر این مطلب لازم است که صرف مشاهده، شخص را مشمول حکم ناظر
نمیکند، بلکه باید وحدت قصد میان ناظر و مباشر وجود داشته باشد و ناظر با دیده بانی خود در انجام قتل مساعدت و کمک نماید و از اطراف صحنه جرم مواظبت نماید. [14]
3- نظر فقهای عامه
برخلاف فقهای امامیه که در این مورد اتفاق نظر دارند، در میان فقهای عامه اختلاف نظر فراوان وجود دارد که به بررسی آنها به نقل از کتاب “عبدالقادرعوده”میپردازیم: «مالک، ممسک را مستحق قصاص میداند؛ زیرا امساک او در واقع سبب قتل مجنی علیه بوده است. ابوحنیفه وشافعی ممسک را قابل تعزیر میدانند؛ زیرا فعل قاتل مباشرت است و فعل ممسک سبب و چون مباشر از سبب قویتر میباشد و مباشرت رابطه سببیت را قطع میکند، پس مباشر قصاص میشود و ممسک تعزیر میشود.
در مذهب احمد دو رأی وجود دارد: رأی اول معتقد است که ممسک قصاص میشود؛ زیرا که اگر ممسک او را نگه نمیداشت، قاتل نمیتوانست مرتکب قتل شود. پس قتل با فعل هر دو حاصل شده پس آن دو نفر شریک در قتل هستند و هر دو قصاص میشوند. این رأی مرجوح در مذهب احمد است. رأی دوم بر این است که ممسک به حبس ابد محکوم میشود به خاطر روایتی که عمر از پیامبر نقل میکند و حضرت علی نیز براساس این روایت قضاوت نمودهاند. منتهی در عنوان این حبس بعضی از فقهای عامه معتقدند که این حبس تعزیری است نه حدی و به همین دلیل این فقها امساک را در معنای اعم تفسیر کردهاند.» [15]