تهیه و تنظیم:
اداره کل برنامهریزی و تدوین متون آموزشی
چکیده
شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد. مستند بودن سلب حیات به عمل شرکا به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است.
برای احراز استناد قتل به عمل شرکا، علاوه بر عرف از پیشرفتهای علومی همانند پلیس علمی و پزشکی قانونی نیز کمک گرفته میشود. نکته واجد اهمیت این است که تا وجود این رابطه احراز نشود، نمیتوانیم شرکت در قتل را محقق بدانیم.
در شرکت در قتل لازم نیست که شرکا از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع داشته باشند. بنابراین چنانچه دو نفر که قصد مجرمانه یکدیگر، علم و اطلاع ندارند، مرتکب قتلی شوند، به نحوی که بین عمل هر دوی آنها و سلب حیات رابطه علیت برقرار باشد، شرکای در قتل محسوب میشوند.
همچنین موردی را نیز میتوان فرض کرد که در به وجود آمدن قتلی، یکی از شرکا به صورت عمدی و دیگری به صورت غیر عمدی شرکت داشته باشند.
شرکت در قتل هم بالتسبیب و هم بالمباشره قابل تحقق است. همچنین، همان طوری که با فعل شرکا، شرکت در قتل به وقوع میپیوندد، با ترک فعل آنها نیز، قابل تحقق است، لیکن ترک فعلی که علت و سبب به وجود آمدن قتل باشد، نه هر ترک فعلی.
مجازات شرکت در قتل، همانند مجازات شرکت در جرایم دیگر، مجازات فاعل مستقل است، لیکن تفاوتی که این مورد با شرکت در جرایم دیگر دارد، آن است که در اینجا قبل از مبادرت به قصاص، بایستی تفاضل دیه بین قتل یک نفر (مقتول) و قصاص چند نفر(شرکا) قبلاً از طرف ولی دم پرداخت شود. چنانچه ولی دم نخواهد، یا نتواند، تفاضل دیه را بپردازد، فقط میتواند یک نفر از آنها را قصاص نماید.
×نتیجهگیری
شرکت در قتل، عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد، به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد. مستند بودن سلب حیات به عمل شرکا به معنای وجود رابطه علیت بین عمل هر یک از شرکا و قتل مجنی علیه است. بنابراین در صورتی شرکت در قتل را محقق میدانیم که بین عمل شرکا و سلب حیات، رابطه علیت برقرار باشد.
آنچه که در بحث رابطه علیت مهم است، این که عمل شرکا بایستی در به فعلیت رساندن سلب حیات تأثیر داشته باشد. بنابراین چنانچه شخصی جرحی را بر مجنی علیه وارد کند، اما در حالی که مجروح هنوز حیات مستقره دارد، شخص دیگری به حیات او خاتمه دهد، فقط شخص دومی قاتل است. حال چنانچه به جای یک شخص، دو شخص به حیات مجروح خاتمه دهند، یعنی دو شخص به سلب حیات، فعلیت ببخشند، فقط در مورد آن دو، جرم شرکت در قتل تحقق خواهد یافت.
نکته مهم دیگر اینکه، مستند بودن سلب حیات به عمل شرکا، به همان معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است. این دو موضوع، (مستند بودن ـ رابطه علیت داشتن) دو فرضیه جداگانه نیستند، بلکه یکی بیانگر دیگری است.
احراز استناد قتل به عمل شرکا نیز به نظر عرف است، و کلاً این کلمه بار عرفی دارد. در عین حال، پیشرفتهای پلیس علمی و پزشکی قانونی نیز در احراز این رابطه واجد اهمیت بسیار میباشند.
نتایج تحقیقات این علوم، خود میتواند، یکی از مصادر و مبانی علم قاضی، که یکی از ادله اثبات دعوای قتل است، به شمار آید. تا زمانی که این رابطه احراز نشود، نمیتوانیم شرکت در قتل را محقق بدانیم. در موارد شک و تردید نیز، طبق قواعد کلی، رعایت حال متهم شده، و تردید به نفع وی تفسیر میگردد.
در شرکت در قتل، کافی است که شرکا در اجرای رکن مادی، شریک باشند.
یعنی همین که رکن مادی را با هم به وجود آورند، شرکت در قتل تحقق خواهد پذیرفت، و لزومی ندارد که شرکا از رکن روانی مشترک نیز برخوردار باشند، بر عکس معاونت، که معاون و مباشر از رکن روانی مشترک برخوردار بوده و رکن مادی و قانونی مستقل دارند.
بنابراین علم و اطلاع شرکا از قصد مجرمانه یکدیگر، شرط تحقق شرکت در قتل نیست. حتی شرکت در قتل، در جایی که یکی از شرکا، عامد و دیگری خاطی باشد، نیز محقق است.
شرکت در قتل همان طور که با فعل شرکا تحقق مییابد، با ترک فعل شرکا نیز قابل تحقق است. لیکن در این باره بایستی انواع مختلف ترک فعل را از هم جدا کنیم. اول: ترک فعلی که اصلاً در به وجود آمدن جرم قتل مؤثر نیست، و جرم قتل در اثر علت خاص خود به وجود میآید، اما شخص تارک با آنکه میتواند با انجام دادن فعلی از وقوع قتل جلوگیری کند، صرفاً نظارهگر ماجرا بوده و کاری برای جلوگیری از آن انجام نمیدهد. بدیهی است در این مورد شخص تارک را
نمیتوانیم به مجازاتی که برای قتل وجود دارد، یعنی قصاص محکوم کنیم. هر چند مستحق مجازات تعزیری است، و به نظر میرسد در این مورد قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب خرداد ماه ، قابل اعمال باشد.
دوم: ترک فعلی که سبب و علت به وجود آمدن قتل است. منظور ما از تحقق شرکت در قتل با ترک فعل صرفاً ناظر به این نوع از ترک فعلهاست. مثلاً چند نفر مشترکاً کودک معلول یا دیوانهای را در محلی بدون آب و غذا بازداشت کنند و عمداً از دادن خوراک و نوشیدنی به وی خودداری نموده و در اثر این ترک فعل، در مدتی که عادتاً قابل تحمل نیست، کودک بمیرد. بدیهی است، ترک فعل در اینجا همانند اقدام کسی است که با فعل مثبت خود، مرتکب قتل عمدی شده است.
شرکت در قتل هم به صورت مباشری، و هم به صورت تسبیبی قابل تحقق است. شرکت در قتل مباشری مثل اینکه همه شرکا با ضربات متعددی که بر مجنی علیه وارد میآورند، او را از پای درآورند. به عکس شرکت در قتل مباشری، در شرکت در قتل تسبیبی، شرکا مستقیماً مبادرت به سلب حیات نمیکنند، بلکه واسطهای بین عمل آنها و سلب حیات وجود دارد، که بدون آن، نتیجه مجرمانه محقق نخواهد شد. مثلاً تقدیم غذای سمی به مجنیعلیه و یا دادن گواهی دروغ، به جرم مستوجب حد رجم و یا قتل دیگری و غیره. فرض شرکت در انواع مختلف قتل عمدی و غیر عمدی نیز قابل تحقق است.
مجازات شرکا در قتل، مجازات فاعل مستقل، یعنی مجازاتی است که برای قاتل در صورتی که به تنهایی مرتکب قتل شود، مقرر است. با این تفاوت که اولیای دم مقتول، بایستی تفاضل دیه بین قتل یک نفر (مقتول) و چند نفر (شرکا) را قبل از مبادرت به قصاص بپردازند. در غیر این صورت حق قصاص بیش از یک نفر نخواهند داشت.
ارائه پیشنهاد
همان طوری که در مقدمه اشاره شد، حقوق اسلام میتواند برای شرکت در جرم، ملاک و قاعده کلی داشته باشد. ارائه این ملاک و قاعده یا اصل کلی مستلزم غور و بررسی عمیق در تک تک پـیام آمـوزش گزیدهای از پایان نامههای علمی جرایمی است که فقها در خصوص شرکت در آنها به مطالعه پرداختهاند. این جرایم که شامل سرقت مستوجب حد، قطع عضو و قتل میباشند، تا حدی مورد مطالعه و تحقیق ما در این رساله قرار گرفتند.
نتیجهای که نگارنده به آن دست یافته، این است که در شرکت در جرم، رکن مادی بایستی توسط شرکا به وجود آید، به نحوی که جرم مستند به عمل همه آنها باشد. مستند بودن نیز به این است که بین عمل شرکا و نتیجه مجرمانه رابطه علیت برقرار باشد. در احراز این امر نیز علاوه بر عرف، از پیشرفتهای علومی همانند پلیس علمی و پزشکی قانونی استفاده میشود، و تا زمانی که این رابطه به هر کدام از طرق فوق احراز نشود، نمیتوانیم شرکت در جرم را محقق بدانیم.
با این اوصاف به دست اندرکاران تدوین قوانین جزایی، پیشنهاد میشود، قواعد و مقررات شرکت در قتل را تحت عنوان کلی شرکت در جرم مطرح نموده و به جای اتخاذ رویههای گوناگون و پراکنده در مورد شرکت در جرایم مختلف، به وضع قواعد و اصول کلی بپردازند، همان طوری که در سال 1370 در مورد معاونت در جرم چنین تدبیری اندیشیده شد.
این امر میتواند، نخستین ظهور خود را در ماده (42) قانون مجازات اسلامی به این صورت نشان دهد، که عبارت “در یکی از جرایم تعزیری یا مجازاتهای بازدارنده” حذف شده و به جای آن، عبارت “در ارتکاب جرمی” جایگزین شود.
همچنین تبصرهای نیز به شرح ذیل یا با عباراتی مناسبتر، اضافه شود:
در شرکت در قتل، در صورتی مجازات فاعل مستقل اعمال خواهد شد که ولی دم قبلاً تفاضل دیه شرکا را به آنها پرداخت نماید.
بدیهی است، اضافه نمودن تبصرهها و مواد ضروری دیگر، با استفاده از نظریههای کارشناسی حقوقدانان و فقهای مجرب، و نیز حذف مقررات قانونی زاید، کاری است که توسط تدوین کنندگان قوانین جزایی بایستی در راستای این هدف انجام گیرد. در هر صورت آنچه مهم است، به دست دادن این قاعده و اصل کلی است، و مسائل دیگر با رعایت مبانی فقهی، به شرحی که در متن رساله به آن پرداختیم، تحتالشعاع این نکته مهم قرار خواهند گرفت.
* پـدیـدآورنده: حسن پوربافرانی
استاد راهنما: محمدحسن مرعشی
پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشگاه تربیت مدرس
سال تحصیلی 1373