پدید آورنده
(محمد جعفر حبیب زاده)
چکیده
هر چند که مرسوم چنین است که در پیشگفتار هر تحقیق علمیابتدا موضوع تحقیق تعریف و توصیف میشود و آنگاه انگیزههای انتخاب موضوع و روش تحقیق بیان میگردد و اصولاً تحقیقات علمیبه دور از جهتگیریهای سیاسی ارائه میشود: لیکن انجام یک کار علمیمحض بدون توجه به نیازهای اجتماعی نمیتواند دارای ارزش واقعی باشد. هر چند در انتخاب نظرات علمیو تجزیه و تحلیل آنها گرایش به حق باید مبنا و معیار قرار گیرد؛ نه اختلافات سلیقهای و یا سیاسی مبتلا به جامعه. در عین حال در بیان یک نظریه و انتخاب آن داشتن جهان بینی و ایدئولوژی مشخص و نیز ارتباط ملموس محقق با جامعهای که در آن زندگی میکند بیتأثیر نیست.
نویسنده این گفتار نیز با توجه به واقعیتهای موجود در جامعه و نیازبخشی از دستگاه اداره کننده جامعه، با انتخاب عنوان (جرم محاربه و افساد فیالارض) در حقوق جزای اسلامی بیتأثیر از اصل مذکور نبوده است. با توجه به مراتب فوق یافتههای این تحقیق به شرح زیر است:
حقوق جزا بخشی از فقه اسلامیاست. لذا تحت تأثیر اصول عقاید اسلامیقرار دارد و به عنوان بخشی از ایدئولوژی اسلامیبر اساس جهان بینی خاص مکتب اسلام تدوین شده است. جرم در حقوق جزای اسلامیعبارت است از رفتار خلاف دستورات شارع مقدس که خود مبنای نظم عمومیرا تشکیل میدهد و بر این اساس، محاربه یکی از جرایم بزرگ و از گناهان کبیره است که به عنوان جرم مستلزم حد، مورد تصریح قرار گرفته است. به علاوه عنوان (افساد فیالارض) از عناوین منصوص قرآنی است که محاربه مصداق بارز و اجلای آن است. لذا محاربه عبارت است از رفتاری که منجر به خوف مردم میشود و اخافه و ایجاد رعب و وحشت نوعیگناهان کبیره است، در محاربه به کار بردن وسیله شرط است و لیکن منحصر به اسلحه از نوع گرم یا سرد آن نیست. بلکه وسایل دیگری که در جنگ و دفاع مورد استفاده قرار میگیرند را هم شامل میشود.
رکن روانی اساسی محاربه آن است که عبارت از قصد به کاربردن وسیله و قصد اخافه است لذا با جرم یعنی که هدف مرتکب آن ایجاد تزلزل در بنیان سیاسی حکومت ومبارزه با حکومت اسلامی است، متفاوت است. در عین حال که محاربه از جرایم علیه امنیت داخلی است لیکن جرم سیاسی محسوب نمیشود. رکن قانونی محاربه از نظر ادله احکام آیه 32 سوره مائده و از نظر مقررات موضوعه مواد 196 ـ 211 قانون حدود و قصاص است.
در رکن مادی فعل مثبت مادی شرط است و علنی بودن فعل مرتکب از خصایص آن است و زمان و مکان در آن بیتأثیر است. لذا در هر زمان و هر مکانی از طرف هر کسی ـ اعم از مسلمان و غیر مسلمان ـ قابل ارتکاب است.
محاربه غیر از سرقت، مسلحانه است و شرایط سرقت از جمله، حد نصاب و ربودن از حرز و غیر، در آن لازم نیست. اما به کار بردن وسیله اعم از اسلحه گرم و سرد و هر آنچه قابلیت اخافه را دارد شرط است. در عین حال چون محاربه عبارت از ایجاد خوف برای مردم یا سلب امنیت عمومی و اغتشاش میباشد، تحقق خارجی آن دارالاسلام است و مردم اعم از مسلمین و غیر مسلمین مقیم کشور اسلامیاست.
محاربه از جرایم مطلق است که تحقق نتیجه مجرمانه در آن شرط نیست و شروع به جرم آن هم به عنوان انجام فعل حرام قابل مجازات است.
قصد اخافه اساس عنصر روانی جرم مذکور را تشکیل میدهد. اما در افرادی که از اهل ریبه و فساد هستند. چون اصولاً هیبت و نوع رفتارشان موجب خوف و رعب میشود. اثبات این جز رکن روانی قصد اخافه لازم نیست. در عین حال برای تحقق محاربه اهل ریبه بودن شرط نیست. چنانچه تعدد مجرمین و شوکت آنها ملاک نمیشود.
از نظر مجازات قول تخییر و لزوم رعایت تناسب بین جرم و بزه با ظاهر آیه و اصول کلی حقوق جزای اسلام هماهنگ است و در اجرای هر یک از مجازاتهای چهارگانه، خفت و ذلت محارب مورد توجه باید قرار گیرد و در این مورد فرقی بین زن و مرد وجود ندارد. چنانچه ارتکاب قتل به وسیله محارب و با عمل مجرمانه دیگر تأثیری در ثبوت اختیار حاکم بر انتخاب یکی از حدود چهارگانه ندارد. از نظر مصداقی دزدانی که با قهر و غلبه و به طور علنی وارد منزل مردم میشوند اگر قصد اخافه داشته باشند، یا عملشان نوعاً منجر به ایجاد اغتشاش شود و نیز راهزنانی که در راهها و شوارع راه را بر مردم میگیرند و موجب رعب و وحشت عمومیشوند محارب هستند و در صورت دستگیری محکوم به حدود محاربه میشوند.
همچنین همکاران محارب که با قصد مشترک اقدام به تقسیم کار میکنند در حکم مباشر در جرم هستند اما آنهایی که قصد اخافه ندارند و اسلحه هم مورد استفاده قرار نمیدهند. بلکه قصد حفاظت از اموال ایشان و یا نگهبانی دارند محارب محسوب نمیشوند.
اثبات جرم محاربه، علم قاضی. بینه و اقرار است که شرایط هر کدام در جای خود قابل طرح
میباشد. اگر محارب پس از ارتکاب جرم بمیرد و یا توبه کند. در صورتی که توبه او قبل از دستگیری باشد حد از او ساقط میشود ولیکن توبه بعد از دستگیری تأثیری در اجرای حد نخواهد داشت و در هر حالت حقوق خصوصی افراد قابل مطالبه است. گذشت شاکی خصوصی و اولیای دم نیز نمیتواند مانع اجرای حد باشد، چرا که محاربه از جرایم عمومی و یا حق الهی است و کسی نمیتواند مانع اجرای حد الهی گردد. آنچه تحت عنوان محاربه قوانین ایران آمده است. با بحث بغی ترکیب شده است از این جهت قابل ایراد است. بحث بغی، جرم جداگانه ای است و از عنوان محاربه خارج است. جرایم تعزیری هم که در قانون تعزیرات در حکم محارب تلقی شدهاند هر کدام دارای بحث مستقلی هستند که ربطی به ارکان جرم محاربه ندارند. لزوم تدوین قوانین جامع و مانع و در عین حال روشن و خالی از ابهام که منجر به تفاسیر مختلف شود. علیرغم این که امری بدیهی و واضح است ولیکن متأسفانه در شیوه قانونگذاری فعلی رعایت نمیشود.
انتظار میرود قوانین مصوبه علاوه بر رعایت اصول شرعی با متد و روش قانونگذاری هم منطبق باشد در تدوین قوانین جزایی بهتر است اصول کلی جرایم و مجازاتها مورد توجه قرار گیرد و در قوانین اجمال و ابهام نباشد. این امر علاوه بر ایجاد مشکلات اجرایی با حقوق و آزادیهای فردی که مورد حمایت قانون اساسی است، مغایرت خواهد داشت.