تهیه و تنظیم
(اداره کل برنامه ریزی و تدون متون آموزشی )
چکیده
از قدیمی ترین جرایم علیه اموال سرقت است که همیشه و در همه جوامع بشری مطرح بوده و هست و شاید بتوان آن را مادر همه جرایم علیه اموال دانست، زیرا در همه انواع جرایم مالی، نوعی ربایش و دارا شدن من غیر حق نهفته است که جنبه مالی دارد و از بعد ارزش اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد. این جرم که در همه ادیان و شرایع آسمانی و مکاتب مختلف بشری منفور و مطرود شناخته شده است در شریعت مقدس اسلام از جمله گناهان کبیره معرفی شده و برای مرتکب آن تحت شرایط خاصی مجازات قطع دست در نظر گرفته شده است. این جرم حجم عظیمی از
پروندههای جزایی را به خود اختصاص داده و تجربه نشان داده که آمار ارتکاب سرقت در هر جامعهای علاوه بر مسائل اعتقادی و فرهنگی، ارتباط مستقیم با مسائل اقتصادی و وضع معیشتی مردم آن جامعه دارد. امروزه سرقت از حالت ساده گذشته خود (که ربودن مال در خفاء است) بیرون آمده و به موازات پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژی اشکال مختلف و پیچیدهای را به خود گرفته است. به تناسب، قانونگذاران کشورهای مختلف نیز برای هر یک از اقسام آن مجازات خاصی در نظر گرفتهاند از جمله اشکال مختلف این جرم را میتوان سرقت از بانکها و صرافیها – سرقت اتومبیل – جیب بری – سرقت محموله – سرقت توأم با آزار و تهدید – کیف قاپی – سرقت مسلحانه و کف زنی را نام برد که در هر کدام از این سرقتها سارقین با تکنیکها و شگردهای خاصی عمل ربایش را انجام میدهند و در هر کشوری برای مقابله با عملیات رو به تزاید سارقین و جلوگیری از اخلال در امنیت عمومی جامعه، علاوه بر تدوین قوانینی خاص، نیروهای انتظامی متخصص و ورزیدهای تربیت و استخدام مینمایند تا عنداللزوم بتوانند روند آن را تحت کنترل درآورده و از پیشروی آن جلوگیری بنمایند. واقعیت این است که صرف تدوین قوانین و تربیت کادر متخصص برای مقابله با جرم سرقت کارساز نبوده و متولیان جامعه باید به موازات برخوردهای قضایی و انتظامی و مجازات مجرمین به فکر توسعه اقتصادی و فرهنگی و نیز از بین بردن فقر و گرسنگی و بیکاری و تقسیم عادلانه ثروت باشند تا به جای مبارزه بی حاصل با معلول به ریشه کردن کردن علت بپردازند و جامعهای سالم بر اساس احکام و قوانین الهی داشته باشند.
در نظام حقوقی پیشین ایران جرم سرقت در مواد (222) به بعد قانون مجازات عمومی مورد حکم قرار گرفته بود. علاوه بر آن، قوانین متفرقه دیگری نیز در مورد سرقتهای خاصی از قبیل
سرقتهای مسلحانه یا سرقت از بانکها و صرافیها وجود داشت که باید دید آیا در حال حاضر و با وجود قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات، دیگر مجالی برای آن قوانین وجود دارد و آیا به قوت خود باقی هستند یا خیر؟
هدف از انتخاب موضوع «بررسی انواع سرقتهای حدی و تعزیری در حقوق ایران» پرداختن به همین مسئله اساسی و مبتلا به عملی در محاکم قضایی ایران است که در حال حاضر و بر اساس فقه مدون شیعه و قوانین جزایی ایران چند نوع سرقت وجود دارد. کسانی که به مسائل حقوقی آشنایی نداشته باشند و به مشکلات مبتلا به دستگاه قضایی در این باب وارد نباشند چه بسا در بدو امر پاسخ به این سؤال برایشان بسیار ساده و پیش پا افتاده جلوه میکند و خیلی راحت جواب
میدهند که سرقت اگر واجد شرایط مقرره در شرع بود حدی و الا تعزیری است. اما واقعیت این است که پاسخ مسئله چندان هم ساده نیست و با این جواب کلی مشکلات حقوقی و قضایی جامعه امروز ما حل نخواهد شد؛ زیرا تا قبل از تصویب ماده (203) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازات سرقت فاقد شرایط حد در ماده (108) قانون تعزیرات پیش بینی شده بود که آن هم تا 74 ضربه شلاق بود و به طور کلی در این ماده مجازات تعیین شده برای سرقت فاقد شرایط حد که اصطلاحاً به آن سرقت تعزیری میگفتند همین مجازات نسبتاً سبک در نظر گرفته شده بود حال چنانچه سرقت مخل نظم عمومی جامعه بود و یا موجب تجری مرتکب یا دیگران میشد تکلیف قاضی چه بود؟ آیا باید صرفاً حکم ماده (108) تعزیرات را رعایت میکرد و حق استناد به قوانین سابق الصدور را نداشت و یا اینکه میتوانست حکم مقرر در ماده (108) عام را تلقی کرده و مجازات مقرر در قوانین سابق الصدور را خاص فرض نموده و خاص را بر عام حاکم میگرداند؟ همین مسئله در بین اساتید فن و حقوق دانان محل بحث و مناظره بود و محاکم نیز رویه واحد نداشتند. معمولاً اساتید حقوق جزا در این باب به انتقاد از قانون و قانونگذار میپرداختند و همواره استدلال میکردند که از نظر علمی و منطقی روا نیست که سارقی با عمل مجرمانه قبیح سرقت، مخل نظم عمومی جامعه شود و امنیت مردم را به مخاطره بیاندازد و فقط تا 74 ضربه شلاق مجازات شود.
به لحاظ همین ایرادات و انتقادات بجا بود که قانونگذار اسلامی به فکر اصلاح افتاده و در آخرین قانون جزایی مصوب در سال 1370 ماده (203) را تصویب نمود. اکنون و بعد از تصویب ماده (203) نیز این بحث مطرح است که آیا با آمدن قانون فوق الاشاره ماده (108) قانون تعزیرات نسخ شده است یا خیر، بلکه هنوز به قوت خود باقی است؟ و آیا اصولاً میتوان سرقت را فاقد جنبه و خصیصه عمومی بودن فرض کرد و آن را مخل نظم عمومی جامعه ندانست و در نتیجه به اعتبار و بقای ماده (108) تعزیرات قائل شد. مضافاً بحث دیگری که مطرح است این است که آیا با وجود ماده (203) قانون مجازات اسلامی دیگر مجالی برای استناد به سرقتهای مشدد مصوب قوانین مختلف قبل از انتقال و در موارد خاص خودش وجود دارد یا خیر؟ و از این قبیل مسائل که ضرورت طرح بحث و پرداخت به این موضوع را لازم مینماید. بنابراین هدف اصلی و اساسی این رساله پرداختن به این امر مهم است که در حال حاضر چند نوع سرقت در حقوق و قوانین ایران وجود دارد. مباحث این رساله به طور کلی در سه بخش و هر بخش حاوی چند فصل و در هر فصل مطالب مربوط طی چندین مبحث مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. در بخش اول کلیات طی چند فصل مطرح میشود که در فصل اول آن به مدارک حرمت و ممنوعیت سرقت در دین مبین اسلامی میپردازیم. در فصل دوم سابقه تاریخی و قانونگذاری در جرم سرقت نقل میشود در فصل سوم به تعریف سرقت و شرایط مربوط به آن میپردازیم و بالاخره در فصل چهارم این بخش با توجه به نصوص قانونی سابق و لاحق در حقوق ایران به بیان اقسام سرقت در حقوق ایران میپردازیم.
بعد از بیان کلیات مورد نظر در بخش اول رساله، چون بر اساس متون فقهی جزایی (که منشاء و منبع حقوق جزای فعلی ایران است) و مستنداً به ماده (12) قانون م .ا مصوب 1370 انواع جرایم به حسب مجازاتها به پنج قسم : 1 – حدود 2 – قصاص 3 – دیات 4- تعزیرات 5- مجازاتهای بازدارنده تقسیم میشوند و سرقت از جمله جرایمی است که هم در باب حدود مورد بحث قرار گرفته و هم در مبحث تعزیرات مورد حکم قرار گرفته، معتقدیم انواع و اقسام سرقتهایی که در قوانین مربوط به حدود و تعزیرات و دیگر قوانین سابق الصدور به طور متفرقه و پراکنده و بعضاً به وسیله ماده واحده به تصویب رسیده، تحت دو عنوان کلی یکی سرقتهای حدی و دیگری سرقتهای تعزیری قابل تقسیماند.
بنابراین انواع سرقتهای حدی را در بخش دوم رساله به رشته تحریر درآورده و چون جرایم حدی جنبه حق اللهی دارند و از نظر قانونی احصا شدهاند و سه مصداق بیشتر ندارند، مباحث مربوط به این بخش طی سه فصل، (فصل اول سرقت حدی مصطلح، فصل دوم سرقت حدی قاطع الطریق یا راهزنی و فصل سوم سرقت حدی مسلحانه سالب امنیت عمومی جامعه) مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بالاخره انواع سرقتهای تعزیری در بخش سوم رساله و طی چهار فصل (فصل اول سرقتهای تعزیری موضوع ماده 203 قانون مجازات اسلامی – فصل دوم سرقتهای موضوع ماده 108 قانون تعزیرات – فصل سوم سرقتهای تعزیری خاص و فصل چهارم سرقتهای تعزیری مشدد به رشته تحریر درآمده است. امیدواریم این تحقیق مختصر نقطه شروعی باشد برای طرح بیشتر مسائل مربوط به اقسام سرقت در حقوق ایران و گامی باشد هر چند کوچک و ابتدایی، در حل بخش ناچیزی از مشکلات مبتلا به محاکم قضایی، ناشی از عدم تنقیح و عدم صراحت بعضی از احکام و قوانین مربوط به سرقت.
* پدید آورنده: اصغر احمدی موحد
استاد راهنما: حضرت آیت ا… سید حسن مرعشی شوشتری
استاد مشاور: جناب اقای دکتر فتح ا… وزیری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گروه فقه و حقوق اسلامی