حسین قربانیان
چکیده
وکالت عقدی جایز است. امروزه اعطای وکالت غیرقابل عزل در قالب سند رسمی شیوع پیدا کرده است که در عالم واقع به دنبال عقد بیع بین طرفین منعقد میگردد تا خریدار بتواند نسبت به انجام تشریفات لازم و اخذ گواهیهای ضروری برای تنظیم سند رسمی به نام خود اقدام نماید. این امر بدان لحاظ است که مراجع اداری و ثبتی از پذیرش وکالتنامههای غیررسمی معذورند. چنانچه وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه رسمی از نوع بلاعزل باشد، موکل میتواند با حضور در دفترخانه نسبت به اعلام عزل وکیل اقدام نماید. بخشنامههای ثبتی حضور موکل در دفترخانه را برای اعلام عزل وکیل لازم دانسته و اعلام غیرحضوری از طریق تلگرام و غیره را جایز نمیدانند.
کلید واژهها: وکالتنامه، جایز، بلاعزل، سند رسمی، عزل، وکیل، موکل
درآمد
وکالت، عقد جایزی است که به موجب آن، به شخص دیگری نمایندگی یا نیابت داده میشود که اموری را به جای موکل انجام دهد. اقدامات وکیل محدود به اختیاراتی است که موکل به وی تفویض میکند و در این رابطه هر عمل و اقدامی که وکیل در محدوده اختیارات وکالتی خود انجام میدهد، به منزله عمل و اقدام موکل است. بدین ترتیب در عقد وکالت وکیل اختیار پیدا میکند که به نمایندگی از طرف موکل با دیگران معامله کند، و اثر این وکالت محدود به دو طرف عقد نیست، بلکه به کسانی که طرف معامله وکیل قرار میگیرند نیز تسری مییابد. گاه طرفین بنا به مصلحتی به جای انعقاد معامله، به وکالت بلا عزل متوسل میشوند که این امر حسب مورد ممکن است به لحاظ موانعی باشد که سازمانهای دولتی مربوط به خدمات عمومی نظیر اداره ثبت، شهرداری یا اداره دارایی، برای افراد به وجود میآورند یا اینکه طرفین فرصت انجام معامله را ندارند. در اینگونه موارد معمولاً فروشنده بهای مورد معامله را دریافت میدارد و در مقابل به خریدار وکالت غیر قابل عزل با حق توكیل به غیر میدهد. با توجه به ماهیت عقد وكالت، هر یك از طرفین حق دارند هرگاه بخواهند عقد را بر هم زنند: وکیل میتواند استعفا کند و موکل نیز میتواند وکیل را عزل نماید و تعیین مدت در عقد وکالت مانع از این امر نیست. این نوشتار به موضوع عزل وکیل در وکالتنامههای رسمی و طریق اجرای آن میپردازد.
امکان عزل وکیل در وکالتنامههای رسمی
فقها معتقدند، طرفین عقد نمیتوانند توافق کنند که عقد لازمی را به جایز و عقد جایزی را به لازم تبدیل نمایند، لیکن در حقوق موضوعه با توجه به اصل آزادی اراده فرد در انعقاد عقود و قراردادها، امکان چنین توافقی وجود دارد. (امیری قائم مقامی، www. iranbar. ir) مطابق ماده 679 قانون مدنی(ق. م) «موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل نماید، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل او در عقد لازمی شرط شده باشد» این ماده بیان ننموده که موکل به چه نحو میتواند وکیل را عزل کند. شاید در بادی امر به نظر برسد که چون وکالت از عقود اذنی و عقدی جایز است، ماهیت آن اقتضا میکند که موکل به هر نحو که بخواهد وکیل را عزل کند، اما نباید به ظاهر اکتفا کرد و باید به شخص وکیل و اشخاص ثالث نیز توجه نمود، به طوریکه گاه اتفاق میافتد که انجام مورد وکالت از طرف موکل با انجام عمل منافی با وکالت وکیل از ناحیه موکل، به ضرر وکیل تمام شود که این امر با اصل چهلم قانون اساسی که بیان میدارد: «هیچ کس نمیتواند اعمال خویش را به وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»، در تعارض است و این نکته را باید در نظر داشت که هر واقعه حقوقی بایستی به شخص ذینفع ابلاغ گردد تا بتواند منشاء اثر حقوقی باشد. در همین راستا، ماده 680 ق. م مقرر میدارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر رسیدن عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است.» بنابراین در تمامی موارد از قبیل ایجاب و قبول یا عزل وکیل توسط موکل و یا استعفای وکیل، در هر یک از این امور مراتب باید صراحتاً به طرف دیگر ابلاغ گردد.
وقتی موضوع وکالت، انجام یک عمل حقوقی است، انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد. وکالتنامه نیز باید در شکل سند رسمی تنظیم گردد. این امر به طور معمول، حفظ نظم عمومی و جلب توجه امضاء کنندگان سند وکالت به آثار آن را، به دنبال خواهد داشت و قطعاً رسیدن به این هدف با تنظیم سند وکالتنامه به صورت رسمی ملازمه دارد. هدف قانونگذار از ثبت نیز جلب توجه اشخاص به آثار عمل حقوقی است. مطابق ماده 46 قانون ثبت، ثبت هبهنامه و صلحنامه و شرکتنامه در قالب سند رسمی الزامی است و این که شخص بتواند با تنظیم سند وکالتنامه عادی به دیگری وکالت دهد که اموال او را صلح یا هبه نماید، با حکم قانونگذار در تعارض است و عقل حکم میکند که تنظیم هبه نامه و صلح نامه رسمی ملازمه با تنظیم وکالتنامه رسمی بر انجام صلح یا هبه دارد. همچنین در ماده22 قانون ثبت، نقل و انتقال املاک ثبت شده به موجب سند رسمی معتبر است. هدف قانونگذار از وضع این ماده، حفظ حقوق طرفین معامله، توجه آنان به آثار ثبت سند رسمی، جلوگیری از وقوع معاملات معارض و کاهش دعاوی مربوط به املاک است و هدف از وضع این ماده اطمینان از امضاء سند به وسیله مالك حقیقی بوده است. حال آیا میتوان گفت پذیرش وکالتنامه عادی از سوی مالک، خللی به این هدف وارد نمیسازد و آیا میتوان گفت که مالک (موکل) به انتقال راضی بوده است؟ قطعاً دادن وکالت و تفویض اختیار به وکیل، مقدمه تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی وکیل است و مطابق قاعده فقهی «مقدمه واجب، واجب است»، اگر ثبت سند اصلی در دفتر اسناد واجب باشد ثبت مقدمه آن (وکالتنامه) نیز به حکم عقل واجب است. در واقع لزوم رسمی بودن وکالتنامه در این گونه موارد یکی از مثالهای بارز بحث مربوطه به مقدمه واجب در علم اصول است که فایده عملی آن در حقوق کنونی قابل مشاهده است. (کاتوزیان؛ 1382، ص 399) ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(ق. آ. د. د. عوا. م) در مقام بیان انواع وکالتنامههای تنظیمی بیان میدارد: «وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد …» بنابراین اشخاص میتوانند اسناد وکالتی خود را به یکی از دو طریق؛ رسمی یا غیر رسمی تنظیم نمایند. نکته مهم این که اگر شخصی بخواهد دیگری را وکیل خود نماید و انجام امور اداری و مراجعه به ادارات یا بانکها جهت اخذ تسهیلات را به وی اعطاء کند، میبایست وكالتنامه رسمی تنظیم نماید. این امر بدان لحاظ است که مراجع مربوطه از پذیرش سند عادی وکالت معذورند و نمیتوانند به اینگونه اسناد ترتیب اثر دهند. در تمام مواردی كه وکالت به موجب سند عادی داده شده، موکل میتواند امضاء، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید. در اینصورت دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی میکند. (تبصره ماده 34 ق. آ. د. د. عوا. م)
از طرف دیگر اعتبار وکالتنامههای رسمی برای دستگاههای دولتی و بانکها تا جایی است که از عزل وکیل توسط موکل به صورت رسمی مطلع شوند و یا اینکه عمل مورد وکالت توسط شخص اصیل انجام شود. به عنوان یک قاعده کلی میتوان گفت اعطای نیابت به وکیل باید به گونهای انجام شود که اشخاص ثالث بتوانند حدود پایان نیابت وکیل را احراز کنند و هرگاه نادیده گرفتن این تکلیف باعث شود که دیگران به حکم ظواهر بر وجود وکالت اعتقاد مشروع پیدا کنند، خود نوعی تقصیر است که جبران این ضررو زیان به عهده موکل است و شاید بتوان برای جبران این ضرر موکل اهمال کار را به نتیجه معاملهای که وکیل ظاهری او انجام داده است، پایبند نمود. بههرحال میتوان گفت که نفوذ عمل حقوقی چنین وکیلی درباره موکل، نتیجه مسئولیت مدنی ناشی از فریفتن اشخاص ثالث است. بنابراین هرگاه وکالتنامهای که وکیل ارائه میکند، مؤید اختیار کامل او در انجام معامله باشد، ولی در سند دیگری موکل اختیار وکیل را محدود یا مقید به شرایطی کرده باشد، یا اینکه به واسطه نفع کمتری که در آینده عاید موکل میشود، وی ادعا نماید که وکیل را قبل از انجام معامله عزل نموده است و سپس معامله بر مبنای وکالتنامه، آشکار گردد، به نظر میرسد برای رفع ضرر از معامل با حسن نیت، باید سند پنهانی را بیاعتبار دانست و معامله را در مورد موکل نافذ به شمار آورد، زیرا در این فرض موکل سبب ورود خسارت به طرف قرار داد میشود و بر اساس پای بند شدن موکل به قرار داد، صادق است و مبنای ورود ضرر را از بین میبرد. عکس این قضیه هم در موردی که موکل تقصیری ندارد و وکیل با پنهان ساختن آخرین وکالتنامه خود وانمود کند که اختیار انجام معامله را دارد، صادق است و عمل فضولی را نمیتوان در باره موکل نافذ دانست.
از طرف دیگر مطابق مواد 70، 71، و 73 قانون ثبت، دستگاههای ذیربط نمیتوانند از اعتباردادن به اسناد (رسمی) استنکاف ورزند. بنابراین هنگامی که بعد از اقدامی از ناحیه وکیل، موکل خبر عزل وکیل خود را به صورت عادی به ادارات متبوع اطلاع دهد، سند عادی از نظر مامورین دولتی اثر ندارد و نیاز به دخالت دستگاه قضایی و اظهار نظر در خصوص ارزش و اعتبار عزل وکیل توسط موکل به هر طریق را دارد یا اینکه موکل عملی را که مورد وکالت است، خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد، به جا آورد (ماده 683 ق. م)
اگر وکالت تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی، وکالت بلاعزل باشد، موکل میتواند به تنهایی در دفترخانه حاضر شود و با ارائه اصل وکالتنامه به سردفتر، نسبت به عزل وکیل اقدام نماید و متعاقباً طی اخطاریهای که از ناحیه سر دفتر تنظیم و به وكیل اعلام میگردد، مورد وکالت باطل و کان لم یکن گردیده، لذا اصل وکالتنامه را به دفترخانه مسترد و از هرگونه اقدام دیگری در مورد مفاد وکالتنامه خودداری کند، در غیر اینصورت مسئولیت متوجه وی خواهد بود.
در بند 478 بخشنامههای ثبتی نیز آمده: «هنگام عزل وکیل مربوط به وکالتنامههای قابل عزل، حضور موکل در دفترخانه ضروری است. بنابراین عزل وکیل با تلگرام و نظایر آن بیمورد است. در صورتیكه عزل وكیل ضمن عقد لازم از موكل سلب شده است، با تلگرام نمیتوان تغییری در سند وکالت صورت داد و وکالت تابع ماده 679 ق. م است، اصولاً ضم امین در وکالت بیمورد بوده و خلاف مقررات محسوب میشود. (جوابیه اختصاصی شماره 4291/34 – 3/4/1376 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت) (آذرپور و حجتی اشرفی؛ 1385، ص237)
در بند 636 از مجموعه بخشنامههای ثبتی آمده است: «بعضی از سران دفاتر اسناد رسمی، بر خلاف مقررات اصل اعتبار وکالتنامه تنظیمی را که حق عزل وکیل در آن اسقاط گردیده، صرفاً به بهانه اینکه عدم عزل به صورت عقد لازم خارج، نشده است، نادیده گرفته و با تقاضای موکل، مبادرت به عزل وکیل مینمایند. ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک بر اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی تأکید دارد و تشخیص عدم اعتبار مفاد اسناد رسمی را از عهده سردفتر خارج و نیازمند بررسی قضایی و حکم محکمه صالح مبنی بر بطلان تمام یا قسمتی از سند دانسته است. بنابراین عزل وکیل به شرح فوق خلاف قانون و اصل اعتبار اسناد رسمی میباشد و اعلام میدارد تا از ارتکاب این قبیل تخلفات اکیداً پرهیز شود. (بخشنامه شماره 356/34/1-7/11/1380 سازمان ثبت اسناد). دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 279 – 5/8/1381چنین حکم داده است: « با عنایت به احکام قانون مدنی در مبحث وکالت به ویژه ماده 678 آن قانون، وکالت عقدی جایز است و به صراحت ماده 679 قانون مذکور موکل هر وقت بخواهد میتواند وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. بنابراین قسمت آخر بخشنامه شماره 3561/34/1 – 7/11/1380سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (در حدی که مبین عدم اعتبار عزل وکیل بدون شرط ضمن عقد خارج است)، خلاف مقررات فوقالذکر تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.» با این وصف قسمت اول بخشنامه صادره ازسازمان ثبت به قوت خود باقی است (پیشین؛ ص399)، لیکن اگر وکالت رسمی تنظیمی، وکالت بلاعزل باشد و موکل ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود ساقط نموده باشد، به نظر میرسد همانند سایر عقود لازم که جهت اقامه آن تراضی دو طرف است و همان ارادههایی که عقد را به وجود آوردهاند، جهت اقاله و از بین بردن عقد پیشین لازم است، بنابراین به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و حفظ حقوق طرفین و اشخاص ثالث، دو طرف باید در دفتر خانه حضور یابند و عقد مسبوق را منحل نماید.
لزوم اطلاع وکیل و سردفتر از عزل وکیل
همان طور که فوقاً اشاره شد، قانون مدنی در خصوص نحوه عزل وکیل، سکوت نموده، اما به دلایل ذیل میتوان نتیجه گرفت که مراتب عزل وکیل باید به اطلاع وکیل و سردفتر برسد؛
ماده 37 ق. آ. د. د. عوا. م در باب وکالت در دعاوی چنین بیان میدارد: «اگر موکل، وکیل را عزل نماید مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.» لذا مراتب عزل وکیل باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع داده شود. بنابراین با وحدت ملاک از این ماده میتوان گفت که مراتب عزل وکیل در وکالتنامههای رسمی میبایست به دفتر خانه تنظیمکننده سند و شخص وکیل ابلاغ شود و بدین ترتیب از ادعای بعدی موکل مبنی بر عزل وکیل خود، به هر شکل اعم از شفاهی یا کتبی (سند عادی) یا تلفنی و. . . جلوگیری میگردد و این امر باعث حفظ حقوق اشخاص ثالث و حتی شخص وکیل خواهد شد.
2- سند تنظیمی وکالت رسمی مشمول ماده 1287 ق. م میباشد و از اعتبار حقوقی برخوردار است و تا زمانیکه موکل مراتب عزل وکیل را به دفترخانه تنظیمکننده سند اطلاع ندهد، وکالتنامه رسمی به قوت خود باقی بوده و دارای اعتبار است.
با تعیین وکیل و قبول او و با تحقق وکالت، همه اقدامات و اعمالی که وکیل در موضوع وکالت و در حدود اختیارات تعیین شده، انجام میدهد، به منزله اقدام موکل است. بنابراین تمام آثار آن له یا علیه دیگران قابل استناد است (ماده 674 ق. م) و مطابق مواد 70، 71 و 73 قانون ثبت مأمورین دولتی نمیتوانند از اعتباردادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند. بدیهی است اقدام شخص وکیل در اموری که به وی وکالت داده شده است، دارای آثار حقوقی است و چنانچه موکل به استناد سند عادی یا هر طریق ممکن مدعی عزل وکیل شود، منوط به اثبات است و این امرموجب صرف وقت فراوان و گذر ازمسیر پر پیچ و خم دادگاه خواهد بود.
3- ماده 679 ق. م در مقام عزل وکیل آورده است: «موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند. . .»، لیکن از طریقه عزل صحبتی به بیان نیاورده است و قانون مدنی این موضوع را به سکوت برگزار کرده است. به هرحال با عنایت به ماده 3 ق. آ. د. دعوا. م میتوان گفت که خبر اعلام عزل وکیل در وکالتنامههای رسمی باید از طریق دفترخانه به وکیل ابلاغ گردد و این امر از عادات و موازین حسن نیت استنباط میگردد. (نوین؛ همان)
4- با توجه به وحدت ملاک ماده 680 ق. م ادعای جهل اشخاص ثالث نسبت به انقضاء نمایندگی، پذیرفته است و اموری که نماینده قبل از اطلاع از نمایندگی در حدود اختیارات خود انجام داده، معتبر میباشد. در جایی که وکیل پیش از رسیدن خبر عزل به او، اعمالی را به نام موکل انجام دهد، قانونگذار خبر عزل را در انحلال وکالت از بین میبرد و در نتیجه وکیل معزول را نماینده میشمرد. این حکم در جلوگیری از ورود ضرر به کسانی که طرف قرارداد واقع میشوند، وجود دارد. یعنی هر گاه وکالتنامهای که وکیل ارائه میکند، حاوی اختیارات کامل در انجام مورد وكالت باشد و در سند پنهانی موكل، اختیار وکیل محدود یا مقید به شرایطی نشده باشد و معامله بر مبنای وکالتنامه شکل گیرد، برای رفع ضرر ازطرف معاملهکننده که با حسن نیت به این معامله تن در داده است، باید سند پنهانی معتبر و معامله را درباره موکل نافذ دانست، زیرا بر مبنای قاعده مسئولیت مدنی، موکل سبب بروز خسارت به طرف قرار داد شده است و پایبندکردن و پایبندشدن او به قرار داد، مبنای ورود ضرر را از بین میبرد. بر مبنای «نظریه سوء استفاده ازحق» و اصل 40 قانون اساسی نیز میتوان به چنین نتیجهای رسید. بر عکس چنانچه اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی مطلع شوند، نمیتوانند ادعایی علیه اصیل داشته باشند. نتیجه اینکه، وقتی وکالتنامه رسمی در دفتر خانه تنظیم شده و موکل بخواهد وکیل را عزل نماید، باید مراتب را علاوه بر اطلاع به شخص وکیل، به اطلاع دفترخانه نیز برساند.
در ماده 36 قانون تعهدات سوییس در خصوص اقدامات پس از انقضای نمایندگی آمده است: «در صورت انقضای نمایندگی، نماینده باید سند نمایندگی را به اصیل یا صندوق ودیعه دادگستری تسلیم دارد و غفلت نماینده از این جهت سبب خواهد شد که او مسئول جبران خساراتی باشد که از این بابت به اشخاص ثالث با حسن نیت وارد میگردد.» قانون تعهدات سوئیس بحثی را تحت عنوان «استرداد سند نمایندگی»، مطرح نموده است که جای خالی آن در حقوق مدنی ما احساس میشود. در تفسیر این ماده گفته شده است، همین كه نمایندگی ارادی منتفی شد، نماینده مکلف است سند نمایندگی نظیر وکالتنامه را به اصیل، و در صورتی که موت اصیل سبب انقضای نمایندگی بوده، به ورثه او، مسترد دارد، چنان چه علاوه بر موضوع نمایندگی، حقوق و تعهدات دیگری در سند نمایندگی منعكس شده باشد، در این صورت نماینده به جای استرداد عنوان نمایندگی باید انقضای نمایندگی را در حاشیه آن یادداشت کند.» (همان جا)
با توجه به اینکه چگونگی عزل وکیل در قانون مدنی نیامده است، وضع مشابه این ماده در قانون مدنی میتواند از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری نماید.
¯ نتیجه
وقتی موضوع وکالت انجام یک عمل حقوقی است، انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد. وکالتنامه نیز باید در قالب یک سند رسمی تنظیم گردد. اعطای نیابت به وکیل باید به گونهای انجام شود که اشخاص ثالث بتوانند حدود پایان نیابت وکیل را احراز کنند و هر گاه نادیده گرفتن این تکلیف باعث شود که دیگران به حکم ظواهر بر وجود وکالت اعتقاد مشروع پیدا کنند، خود نوعی تقصیر است که جبران این ضررو زیان به عهده موکل خواهد بود. نفوذ عمل حقوقی چنین وکیلی درباره موکل نتیجه مسئولیت مدنی ناشی از فریفتن اشخاص ثالث است. برای رفع ضرر ازطرف معاملهکننده که با حسن نیت به این معامله تن در داده است، باید سند پنهانی را به اعتبار و معامله را درباره موکل نافذ دانست، زیرا بر مبنای قاعده مسئولیت مدنی، موکل سبب بروز خسارت به طرف قرارداد میشود. از طرف دیگر، وقتی وکالتنامه رسمی در دفترخانه تنظیم گردد و موکل بخواهد موکل را عزل کند، باید مراتب را به اطلاع شخص وکیل و دفترخانه برساند.