پـدیـدآورنده
(حسین فتح آبادی)
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشگاه تربیت مدرس- 1371
چكیده
از جرایم مهمی که در اثر توسعه و پیشرفت روزافزون جوامع از جنبههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، علمی و غیره به وجود آمده و تکمیل شده و روز به روز پیچیدگی و اهمیت بیشتری پیدا کرده است، جعل و استفاده از سند مجعول است که از جرایم بر ضد آسایش عمومی محسوب میشود.
با تأملی اندک در روند توسعه و پیشرفت روابط و مناسبات اجتماعی، به اهمیت فوقالعاده سند و نوشته در عصر حاضر پیمیبریم. در روابط مردم و دولتها تعداد بیشماری نوشته و سند تنظیم و مبادله میشود که صحت مفاد و محتوای آنها باید تضمین گردد و برای این که روابط مذکور و فعالیتهای جوامع امروزی که به طرز اجتنابناپذیری به یکدیگر وابسته هستند، روال عادی خود را طی نماید، لازم است نوشتهها و اسناد وسیله مطمئنی برای حفظ روابط باشد و به صورت مجعول و تقلبی مورد استفاده قرار نگیرند.
با توجه به نقش حیاتی نوشته و سند در ابعاد زندگی امروزی و حکایت آمار و اطلاعات از افزایش روزافزون جعل در اسناد و استفاده از اسناد مجعول و مزور که کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست، امروزه تئوری کلی جعل اسناد و استفاده از سند مجعول از مسایل مهم و مورد بحث حقوق کیفری میباشد و بخش مهمی از قوانین جزایی کشور به آن اختصاص یافته است. همچنین تأثیر نامطلوب این جرایم که در مناسبات و روابط افراد در اجتماع دارد و خسارات مادی و معنوی ناشی از آن موجب گردیده که مجازاتهای نسبتاً سنگینی برای آنها وضع شود.
قوانین کیفری ایران نیز با اقتباس از حقوق کشورهای اروپایی مانند فرانسه، استفاده از اسناد و نوشتههای مجعول را جرمانگاری کرده و به عنوان یک جرم مستقل موادی را به آن اختصاص دادهاست.
روشی که در این پایان نامه برای بحث و تجزیه و تحلیل ویژگیهای جرم استفاده از سند مجعول استفاده شده، عبارت از مطالعه کتب، پایان نامهها و مقالات به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی، تجزیه و تحلیل قوانین، آرا و نظریههای مراجع قضایی به ویژه آراء و شعب هیأت عمومی شعب دیوان عالی کشور، استخراج و تبیین قواعد جزایی و جنبههای حقوقی و فنی این پدیده مجرمانه و تجزیه و تحلیل عناصر اختصاصی آن بر اساس مبانی و اصول حاکم بر نظام کیفری ایران است.
مطالب پایاننامه در دو باب تنظیم شده است؛ باب اول تحت عنوان کلیات مشتمل بر دو فصل تحت عناوین استفاده از سند مجعول در حقوق اسلام و بررسی تاریخی جرم استفاده از سند مجعول در حقوق ایران است. در باب دوم عناصر متشکله جرم استفاده از سند مجعول مورد بررسی قرار گرفته است.
×نتیجه
استفاده از سند مجعول در حقوق اسلام تحت عنوان کلی «احتیال» قابل تعزیر است و در حقوق عرفی از قوانین کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه اقتباس گردیده و تحت عنوان جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی مورد توجه قرار گرفته است. پس از انقلاب اسلامی برای جرم جعل تحت عنوان جرایم بر ضد آسایش عمومی، مجازات تعزیری مقرر گردید.
استفاده از سند مجعول عبارت است از به کار بردن یا مورد استفاده قرار دادن نوشته و سند مجعول به جای نوشته و سند صحیح و واقعی با علم به مجعول و مزور بودن آن به منظور به دست آوردن نتایج و آثار قانونی و عرفی نوشته و سند صحیح، اعم از این که نتیجه مجرمانه تحقق پذیرد یا خیر، با توجه به تنوع و تعدد اسناد و نوشتهها، نتایج و مزایای عرفی و قانونی ناشی از آن و اهداف استفاده کننده، فعل مثبت مادی خارجی که بتوان به آن «استفاده» اطلاق نمود، ممکن است در قالب ارائه، ابراز، تقدیم، استناد و غیره باشد.
عناصر اختصاصی جرم استفاده از سند مجعول عبارت است از:
1 ـ استفاده و استعمال؛
2 ـ جعلی بودن نوشته و سند مورد استفاده؛
3 ـ علم مرتکب به مجعول و مزوّر بودن نوشته و سند مورد استفاده.
ترک فعل نمیتواند رفتار فیزیکی جرم استفاده از سند مجعول باشد. برای رسیدگی به جرم استفاده از سند مجعول، اثبات مقدماتی جعلی بودن نوشته و سند مورد استفاده ضروری است. جعل و تزویر در نوشته و سند به عنوان یکی از عناصر و شرایط اختصاصی جرم مذکور و مقدمه قانونی و ضروری تحقق آن است. جعل و تزویر عبارت است از: «عملی که با قصد تقلب منتهی به ایجاد یک سند خلاف واقع شود و باعث ضرر حتمی یا احتمالی دیگری، اعم از فرد یا جامعه گردد و به طرق مذکور در قانون اعم از جعل مادی یا معنوی صورت گیرد.» عناصر اختصاصی این جرم عبارتند از:
1 ـ تحریف و تغییر حقیقت در نوشته و سند به یکی از طرق مذکور در قانون؛
2 ـ تحقق ضرر یا احتمال ورود ضرر؛
3 ـ قصد متقلبانه که شامل عمد عام «علم مرتکب به مجرمانه بودن عمل» و عمد خاص در آگاهی او به این که فعل او ممکن است موجب ضرر احتمالی غیر گردد، میباشد.
پیشنهادها
1ـ به کار بردن واژههای «استفاده» و «استعمال» و «مورد استفاده قرار دادن» در مواد قانونی موجب ابهام و مشتبه شدن با انتفاع مادی یا معنوی میشود و علاوه بر آن به کار بردن الفاظ و افعال متعدد برای جرم واحد، خلاف اصول قانون نویسی و لغو میباشد و همچنین ممکن است منتهی به ایجاد شبهه مبنی بر تعدد افعال متعلق آن و تفاوت آثار و عناصر آنها شود، لذا پیشنهاد میشود مقنن از یک فعل و ترجیحاً فعل «به کاربردن» یا «مورد استفاده قرار دادن» در مواد مربوطه بهره جوید.
2 ـ برای رفع اطلاق موجود در مواد مربوط به استفاده از سند مجعول، مادهای به تعریف جرم مذکور اختصاص یابد.
3 ـ با توجه به اهمیت این جرم و لطمهای که به اعتماد، اطمینان و آسایش عمومی وارد میآورد و خسارات مادی و معنوی که متوجه افراد و جامعه مینماید، بهتر است مقنن در مجازات جرم استفاده از سند مجعول به طور کلی و در مجازات استفاده از سند عادی مجعول، به طور خاص تجدیدنظر نماید و با عنایت به قوانینی که منشأ اولیه مواد مربوط میباشد و رویه معمول در قوانین دیگر کشورها با لحاظ این که نتیجه مجرمانه جرم جعل اکثراً به هنگام به کار بردن اسناد مجعول ممکن است حاصل گردد مجازات جعل و استفاده از اسناد عادی مجعول را افزایش داده و مجازات استفاده کننده از اسناد مجعوله، اعم از اسناد رسمی و عادی تحت عناوین کلی، عیناً مجازات جاعل اسناد باشد.
4ـ تکلیف جرم از نظر قابلیت گذشت مشخص شود و ترجیحاً آن را غیر قابل گذشت اعلام نماید.
5 ـ مورد استفاده قرار دادن اسناد مجعولی که ممکن است به اعتبار و استقلال سیاسی و اقتصادی مملکت در داخل و خارج ایران لطمه بزند و در بندهای 2 ، 3 و 4 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بر شمرده شده است تا حکم خاصی بیان شود، مجازات متناسب وضع گردد و به لحاظ اهمیت مقام صادر کنندگان اسناد مزبور و نتایج حاصل از به کار بردن آنها به صورت جعلی، مجازات این اسناد را از عنوان کلی استفاده از اسناد رسمی مجعول خارج گرداند. این اقدام میتواند در مادهای جداگانه یا با اصلاح ماده موجود صورت گیرد. این اسناد عبارتند از:
نوشته رسمی رییس مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، رییس مجلس خبرگان، رییس
قوه قضاییه و معاونان رییس جمهور، رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور و هر یک از وزیران و اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت.
6 ـ با توجه به ماده 9 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که جبران خسارات ناشی از ارتکاب بزه را در یک حکم به طور کلی وضع نموده است، به نظر میرسد عبارت «جبران خسارت وارده» مذکور در مواد قانونی مربوط به استفاده از سند مجعول (یا سایر جرایم) زائد میباشد و حذف آن لطمهای به اصل کلی لزوم جبران خسارات ناشی از ارتکاب جرایم وارد نمیکند.
7 ـ مقنن باید با رفع ابهامات مربوط به جعل اسناد و نوشتهها از بروز ابهام در ارتباط با جرم استفاده از سند مجعول جلوگیری نماید. از جمله این که به جعل اثر انگشت تصریح نماید و تکلیف استفاده از کپی، رونوشت و تصویر اسناد را با وضع مادهای خاص روشن کند و عنوان بزه جعل و تزویر را بر آنها نیز بار نماید.
8ـ مجازات استفاده از اسناد رسمی مجعول هنگامی که مرتکب، مأمور دولت یا مأمور رسمی است و وظیفهاش تنظیم این اسناد باشد، تشدید میشود.
9ـ موارد معافیت از مجازات در مورد استفاده از سند مجعول که در ماده 24 قانون مجازات اسلامی با شرایطی تجویز شده است، به اسناد رسمی مهم که با امنیت و استقلال سیاسی، اقتصادی و قضایی مملکت ارتباط دارد، از جمله اسناد مذکور در بند 5 پیشنهادات و نیز اسناد رسمی مذکور در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تسری داده شود.
10ـ با توجه به لطمه جبران ناپذیری احتمالی ناشی از استفاده از اسناد مجعول مذکور در مواد 75 به بعد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تشدید مجازات مرتکب استفاده از اسناد مجعول مذکور و شمول احکام محارب به او ضروری است، لذا ماده فوق نیازمند اصلاح است.