بحثی مختصر درباره چگونگی تعیین جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد (منتشر در پیام آموزش پیش شماره دوم)

محمد علی اخوت

(عضو معاون دیوان عالی کشور)

مقدمه

الف) به موجب مادة 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 شمسي:

در مورد تعدد جرم هرگاه جرايم ارتكابي مختلف باشد، بايد براي هر يك از جرايم، مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي‌گردد. در اين قسمت، تعدد جرم مي‌تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرايم ارتكابي در قانون، عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شود.

باتوجه به ماده فوق، قانونگذار از سه روش براي تعيين مجازات در تعدد مادي بهره جسته است.

1 ـ روش جمع مجازات‌ها: باتوجه به قسمت اول ماده، هرچند صراحتاً به جمع مجازات‌ها اشاره نشده است، از عبارت «… بايد براي هر يك از جرايم، مجازات جداگانه تعيين شود…»، اين نتيجه حاصل مي‌شود.

مثال: شخصي مرتكب كلاهبرداري، تخريب و خيانت در امانت شده است. در تعيين مجازات، كيفرهاي بزه‌هاي موصوف با همديگر جمع مي‌شوند.

2 ـ روش تعيين مجازات واحد: با توجه به قسمت دوم مادة مرقوم «… و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي‌شود …»

ـ مانند اينكه كسي مرتكب چند فقره سرقت شده، در اين مورد اگر حكمي صادر و اجرا شده باشد، تنها يك مجازات مورد حكم قرار مي‌گيرد.

3 ـ روش تعيين مجازات براي يك جرم: كه مي‌توان آن را با عبارت «جمع جرايم و وحدت عنوان بزه» توصيف كرد. مانند آدم ربايي در پي تهديد به قتل، موضوع مادة 621 قانون مجازات اسلامي،[1] كه در قسمت اخير ماده 47 براي آن تعيين تكليف شده است.

ب) به موجب مادة يك قانون تشديد مجازات مرتبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجازات مرتكب بزه كلاهبرداري، حبس تعزيري از يك تا هفت سال، رد مال و جزاي نقدي به ميزان مال مورد كلاهبرداري است.

در تعدد جرم از نوع واحد، مثلاً چند فقره كلاهبرداري يا چند فقره سرقت، يك مجازات تعيين مي‌شود. به‌نظر مي‌رسد، نظر قانونگذار در اين باره تبعيت از مقررات تعدد در حدود است.

غرض از اين نوشتار، بحث مختصر دربارة ضابطة تعيين جزاي نقدي در جرم كلاهبرداري مشمول قاعده تعدد جرم است.

همان طور كه اشاره شد، در تعدد جرم از نوع واحد، مثلاً چند فقره كلاهبرداري يا چند فقره سرقت، يك مجازات تعيين مي شود. به نظر مي‌رسد، نظر قانونگذار در اين باره تبعيت از مقررات تعدد در حدود است. براي مثال ماده 178 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد:

«هرگاه كسي چند بار مسكر بخورد و حد بر او جاري نشود، براي همة آنها يك حد كافي است.»

در قانون مجازات عمومي سال 1352، رويه قانونگذاري در مورد تعدد جرم، به پيروي از حقوق فرانسه و سوئيس، تعيين مجازات اشد براي ارتكاب بيش از سه جرم بود. به موجب ماده 32 قانون مجازات عمومي در سال 1352:

«در مورد تعدد جرم، هرگاه جرايم ارتكابي از سه جرم بيشتر نباشد، دادگاه مكلف است براي هر يك از آن جرايم، حداكثر مجازات مقرر را در مورد حكم قرار دهد؛ و هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، دادگاه مجازات جرايم ارتكابي را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني تعيين مي‌كند. بدون اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نمايد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست.»

با مقايسه مادة 32 قانون سابق و مادة 47 قانون فعلي، ملاحظه مي‌شود، قانونگذار سابق بدون اينكه بين جرايم از انواع مختلف و واحد تفاوتي قايل شود، حدود تشديد مجازات در مورد تعدد جرم را دقيقاً تعيين كرده بود. نقيصه‌اي كه در قانون فعلي از اين لحاظ وجود دارد، به نحوي كه مفهوم تشديد مجازات در تعدد جرم از بين رفته است. ديوان عالي كشور ايران نيز از همين رويه پيروي كرده و براي تشديد مجازات در تعدد جرم جايي باقي نگذارده است؛ زيرا به موجب رأي وحدت رويه شمارة 608 مورخ 27/6/75، كه در قسمت اخير آن مقرر شده است:

«… و همچنين تعيين مجازات براي متهم به بيش از حداكثر مجازات در اين قانون، بدون اينكه نص صريحي در اين خصوص وجود داشته باشد، فاقد وجاهت قانوني است.»

هرچند رأي مرقوم در مورد بزه صدور چك بي‌محل صادر شده، اما با عنايت به وحدت ملاك، در موردتعدد جرم از نوع واحد در ساير جرايم نيز مجري است. باتوجه به اين رأي، دادگاه در صورت تعدد جرم از نوع واحد، به بيش از حداكثر مجازات قانوني نمي‌تواند حكم صادر كند. براي مثال، ممكن است مجازات كسي كه ده بار كلاهبرداري كرده، با كسي كه يكبار مرتكب اين جرم شده است، برابر باشد و از اين حيث، ماده 47 قانون مجازات اسلامي و رأي وحدت رويه قابل انتقاد به‌نظر مي‌رسد.

همان طور كه در ابتداي بحث گفتيم، مجازات بزه كلاهبرداري، حبس از يك سال تا هفت سال، رد مال كلاهبرداري شده و جزاي نقدي به ميزان مال كلاهبرداري شده است.

حال اگر شخصي مرتكب سه فقره كلاهبرداري شده باشد، براي مثال به مبالغ يك ميليون ريال، دو ميليون ريال و سه ميليون ريال، با فرض اثبات و احراز جرايم، تعيين مجازات چگونه است؟ بنا به مراتب فوق:

اولاً: ميزان مجازات حبس مي‌تواند باتوجه به رأي وحدت رويه و مادة يك قانون تشديد، از يك تا هفت سال حبس تعزيري باشد. (قاعده تعيين يك مجازات)

ثانياً: ميزان رد مال با توجه به مبالغ كلاهبرداري شده، جمع مبالغ فوق خواهد بود. (قاعده جمع مجازاتها)

ثالثاً: همان طور كه برخي دادگاه‌ها حكم صادر مي‌كنند، ميزان جزاي نقدي، مجموع مبالغ كلاهبرداري شده است. (در مثال فوق شش ميليون ريال.)

سؤال اينجاست كه آيا اين رويه صحيح است يا خير؟

هرچند از ظاهر عبارت مادة 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري كه مقرر داشته: «…علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود …» چنين برمي‌آيد كه جمع جزاهاي نقدي همانند رد مال است. اما چنين به‌نظر مي‌رسد كه صدور رأي بر اين اساس، مخالف قسمت دوم ماده 47 قانون مجازات اسلامي است كه مقرر مي‌دارد: «… اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي‌گردد…»

در نظريه عدم جمع جزاهاي نقدي، درمورد فوق، دلايل زير قابل توجه است:

1ـ همان طور كه اشاره شد، قانونگذار در وضع مقرره مادة 47، نسبت به جرايم از نوع واحد، به مقررات مربوط به تعدد در حدود توجه داشته است؛ چرا كه در حدود، ارتكاب چند بزه مستوجب حد، قبل از اجراي يكي از حدود، مستوجب صدور حكم به اجراي يك حد است و نه چند حد.

2 ـ قاعدة تفسير قانون جزايي به نفع متهم: اين قاعده در حقوق ايران، از ماده 11 قانون مجازات اسلامي حاصل مي‌شود. به موجب اين ماده:

«در مقررات و نظامات دولتي، مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعلي را نمي‌توان به موجب قانون متأخر مجازات نمود. ليكن اگر بعد از وقوع جرم، قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر خواهد بود …»

از اين ماده چنين نتيجه گرفته مي‌شود كه قانونگذار، اصل تفسير قانون جزايي به نفع متهم را پذيرفته است.

حقوقدانان جزايي نيز بر قبول اصل تفسير قانون جزايي به نفع متهم صحه گذارده‌اند.

آقاي دكتر صانعي در اين باره مي‌نويسد:

«اصل آن است كه قوانين ارفاق‌آميز نسبت به متهم به طور موسع تفسير شود و اين امر در مورد قوانين ماهوي و شكلي هر دو صادق است.»[2]

باتوجه به مراتب فوق، در موضوع مورد بحث، تعيين مجازات در صورت ارتكاب جرم كلاهبرداري به نحو متعدد، از نظر جزاي نقدي مساعد به حال متهم است.

3 ـ همان‌گونه كه در مورد حبس، مجازاتها جمع نمي‌شوند و به موجب قسمت دوم ماده 47 قانون مجازات اسلامي، در صورت تعدد كلاهبرداري‌ها يك مجازات تعيين مي‌گردد، در مور جزاي نقدي نيز بايد از همين رويه استفاده كرد؛ زيرا دليلي بر تفاوت حبس و جزاي نقدي از حيث مجازات نيست.

4ـ در مورد چك بي‌محل، موضوع مواد (3، 7 و 10) قانون اصلاحي چك، در صورت تعدد جرم، از نظر تعيين جزاي نقدي، بر معيار ربع وجه چكي كه مبلغ بيشتري نسبت به ساير چكها داشته، مشخص و مورد حكم قرار مي‌گيرد.

با استفاده از اين نظر، شعبه بيستم ديوان عالي كشور، تقاضاي اعاده دادرسي نسبت به دادنامه‌اي كه در آن حكم به تعيين جزاي نقدي به ميزان مجموع اموال كلاهبرداري شده صادر گرديده است، را پذيرفته است. به موجب رأي شماره 330 ـ 20 مورخ 31/4/81 شعبة مزبور:

«دادگاه، مستدعي اعاده دادرسي را از بابت چند فقره كلاهبرداري علاوه بر كيفر حبس و رد مال به پرداخت مجموع مبالغ كلاهبرداري شده (يك ميليارد و بيست و يك ميليون و پانصد و سيزده هزار و پانصد ريال) به عنوان جزاي نقدي، در حق دولت محكوم نموده؛ هرچند ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري تصريح دارد به اينكه: متهم علاوه بر رد اصل مال و حبس، به پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده محكوم مي‌شود اما اين مادة قانوني ناظر به موارد تعدد جرم نمي‌باشد، بلكه در صورت تعدد جرم، با استناد به قسمت دوم ماده 47 قانون مجازات اسلامي، لازم است متهم به يك مجازات (حداكثر مبلغ كلاهبرداري شده) محكوم گردد. به‌ويژه اينكه قوانين جزايي در صورت اجمال يا ابهام، به نفع متهم تفسير مي‌گردد. عليهذا با اعلام اينكه تقاضاي آقاي … با بند شش ماده 272 قانون آيين دادرسي در امور كيفري، منطبق است. با تجويز اعاده دادرسي، پرونده به شعبة ديگر دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع مي‌گردد.»

نتيجه: با توجه به پيروي قسمت دوم مادة 47 قانون مجازات اسلامي، از مقررات مربوط به تعدد در حدود و با توجه به اصل تفسير قانون به نفع متهم، جزاي نقدي در بزه كلاهبرداري به نحو تعدد در صورت تساوي مبالغ كلاهبرداري شده، به ميزان مبلغ يكي از كلاهبرداري‌ها و در صورت عدم تساوي، به ميزان مبلغ بيشتر در ارتباط با جرايم از يك نوع تعيين خواهد شد.