مهدی شریفی سده
(رئیس شعبه 102 جزایی دادگاههای عمومی شهرستان شهرکرد )
براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی: “انفاق و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید…” همچنین مطابق ماده یکم از قانون ملی شدن جنگلهای کشور، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب میشود و متعلق به دولت است. ماده دوم از قانون مزبور نیز حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها را به عهده سازمان جنگلبانی قرار داده است. ماده (56) از قانون حفظ و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده (2) از قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور نیز تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده (2) قانون ملی شدن جنگلها و مراتع را با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع برعهده سازمان جنگلها و مراتع قرار داده است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامههای کثیرالانتشار ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت اقدام نمایند. همان گونه که ملاحظه میگردد، از دیدگاه قانونی، اراضی ملی که عبارتند از جنگلها و بیشههای طبیعی، مراتع و اراضی جنگلی جزء انفال میباشند. البته این امر ریشه در آرای فقهی فقهای شیعه دارد. در واقع از دید فقهای شیعه، زمینها به سه دسته املاک شخصی، املاک دولتی و املاک عمومی تقسیم
میگردند و اراضی انفال جزء املاک دولتی به شمار میآیند که در اختیار دولت اسلامی قرار دارند.[1] با توجه به ارزش فوق العاده منابع طبیعی ازحیث اقتصادی و اجتماعی و خصوصاً زیست محیطی، دولتها نمیتوانند و نمیباید به آن بی اعتناء باشند. به همین جهت عمل ملی کردن اراضی از مصادیق اعمال حاکمیت دولتهاست و مقصود از آن نیز حفظ و تأمین منافع و مصالح همگانی است.[2] با این مقدمات، اجمالاً با اراضی ملی و مسایل مرتبط با آن آشنا شدیم.
بیتردید یکی از موضوعات کیفری که در دادگاههای عمومی پس از شکایت ادارات منابع طبیعی مطرح میگردد “تصرف اراضی ملی شده”میباشد. در این گونه مواقع، ادارات منابع طبیعی به استناد مالکیت دولت بر عرصههای ملی، تعیین مجازات برای متهم و رفع تصرف از اراضی را تقاضا می نمایند. وضعیت متصرفان نیز از دو حال خارج نیست یا محل مورد شکایت قبل از این که شناخته شود در تصرف فرد یا افراد قرار داشته یا اینکه پس از ملی شناخته شدن، فرد یا افرادی مبادرت به تصرف آن میکنند.
در اینجا پرسشی که دادگاهها با آن مواجه میشوند این است که اگر محل مورد شکایت پیش از آن که ملی شناخته شود در تصرف فرد یا افرادی قرار داشته باشد و متصرف یا متصرفان پس از ملی شناخته شدن محل نیز به تصرفات خود ادامه دهند و منابع طبیعی علیه آنان شکایت کیفری طرح نماید، دادگاهها چه تکلیفی برعهده دارند؟ صدور قرار منع پیگرد یا حکم بر محکومیت متصرف یا متصرفان؟
میدانیم که به طور کلی در بحث شرایط تحقق بزه تصرف عدوانی اراضی و املاک و عناصر تشکیل دهنده آن اختلاف نظر و مناقشات عمدهای وجود دارد. برخی سبق تصرف شاکی را برای احراز بزه مزبور ملاک میدانند و در مقابل، برخی دیگر مالکیت شاکی را شرط تحقق آن میدانند. به عنوان نمونه، در نشست قضایی در دادگستری سیرجان در مرداد ماه 81 اتفاق آراء حاضران در نشست این است که:
«مطابق ماده (690) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 ایجاد آثار تصرف در اراضی و املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی جرم محسوب میگردد و فقط با شکایت مالک قابل تعقیب جزایی است … بنابراین در صورتی که شاکی (متصرف سابق) مالکیت نداشته باشد توجهاً به ماده (727) قانون مجازات اسلامی، شکایت او از حیث جزایی قابل تعقیب نیست …»
نظر کمیسیون نیز چنین است: “با توجه به این که قانون مجازات اسلامی تعریفی از دعوای تصرف عدوانی به دست نداده لیکن ذیل ماده (690) آن قانون برای متصرف عدوانی تعیین مجازات شده است ناگزیر باید برای یافتن تعریف این دعوی به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رجوع کرد. ماده (158) این قانون، دعوای تصرف عدوانی را ادعای متصرف سابق مبنی بر خارج کردن مال غیرمنقول از تصرف وی بدون رضایت او … تعریف کرده است که این ماده ارکان تصرف عدوانی را که سبق و لحوق تصرف و عدوانی بودن تصرف متصرف لاحق است در بردارد و برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی چه از جنبه حقوقی و چه از لحاظ کیفری باید این سه رکن را جستجو کرد…”[3]
ما در این جا قصد ورود به مناقشات پیش گفته را نداریم و بر سر آن نیستیم که له یا علیه نظرات مذکور استدلال کنیم، لیکن با توجه به برخی تصریحات قانونی که درخصوص اراضی ملی شده وجود دارد و برخی ملاحظات و توجیهات که به آنها اشاره خواهد شد، به تأکید و قویاً باید اظهار داشت “سبق تصرف شاکی” به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده بزه تصرف اراضی ملی شده قابل طرح نمی باشد. به نظر میرسد برخی جایگاه طرح مسئله را به درستی نمیدانند و دچار خلط مبحث
شدهاند و تصور میکنند در رسیدگی به بزه تصرف اراضی ملی شده نیز مانند سایر موارد مناقشات مذکور دخالت دارد و چون کلاً معتقدند یکی از ارکان تحقق بزه تصرف عدوانی سبق تصرفات شاکی است، در مانحن فیه (تصرف اراضی ملی شده) نیز چنانچه ادارات منابع طبیعی سبق تصرف نداشته باشند (که ندارند) می باید در خصوص موضوع قرار منع پیگرد صادر کرد.
در راستای اعتقاد به چنین نظری است که یکی از دادگاههای بخش در استان چهارمحال و بختیاری در دادنامه شماره 1005ـ 84 خود چنین اظهارنظر کرده است: “درخصوص شکایت اداره منابع طبیعی … علیه آقای … مبنی بر تصرف 23 هکتار از اراضی ملی پلاک … با توجه به مجموع محتویات پرونده بالاخص مؤدای شهادت شهود تعرفه شده از سوی متهم، سبق تصرفات متهم را محرز دانسته به استناد … قرار منع پیگرد صادر و اعلام مینماید.”
نگارنده معتقد است دادنامه مذکور در بالا به کلی مخدوش و اشتباه میباشد و مبتنی بر توجیه حقوقی نیست، بلکه برخلاف منطوق و مفهوم قانون است. به عبارت دیگر، در مقام پاسخ به پرسش که ابتدای این نوشتار طرح گردید باید اظهار داشت، در رسیدگی به بزه تصرف اراضی ملی شده
نمیتوان و نباید سبق تصرف شاکی را لحاظ کرد؛ زیرا، اولاً: اراضی ملی شده ـ همان گونه که در بالا اشاره گردید ـ جزء انفال است و در اختیار حکومت اسلامی است و اساساً نفس ملی کردن اراضی از مصادیق اعمال حاکمیت دولت و مرتبط با نظم عمومی می باشد و حمایت کیفری از آن جهت جلوگیری از به هدر رفتن منابع طبیعی و خدادادی و ثروت ملی و تخریب محیط زیست انسانی از اولویت و اهمیت خاص برخوردار است.
ثانیاً: طبق قسمت اخیر ماده (56) از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع: «چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار منابع طبیعی قرار گیرد. مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند. همچنین بند”ج” از ماده (56) قانون مزبور و تبصره “4” از قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب سال 67 و ماده (9) از آیین نامه اجرای ماده (2) از قانون حفظ و حمایت از ذخایر جنگلی کشور و ماده (55) از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و تبصره یک آن نیز عبارات و اشارات مشابه و صریحی در این خصوص دارند که همگی مؤید و متضمن این است که قانونگذار با اشراف به اهمیت موضوع و درک عمیق آن، وضعیت خاص و متمایزی برای اراضی ملی شده مقرر کرده تا پس از شناخته شدن محل به عنوان منابع و اراضی ملی به فوریت و سهولت و بدون این که موضوع در پیچ و خمهای استنباطات قضایی و
رسیدگیهای طولانی گرفتار آید از آن رفع تصرف شود. به علاوه، محتوای تصریحات قانونی ذکر شده در بالا این است که به صرف استقرار یافتن مالکیت دولت بر عرصه ها و اراضی (تشخیص و اعلام ملی شدن محل و قطعیت یافتن آن) و بدون توجه به سبق تصرفات یا حتی مالکیت احتمالی افراد محل از تصرف متصرف یا متصرفان خارج گردد. حال که چنین است، چگونه میتوان در رسیدگی به شکایت منابع طبیعی به بهانه عدم احراز سبق تصرف شاکی، قرار منع پیگرد صادر کرد؟
ثالثاً: مهم تر اینکه، اگر تصرف عبارت باشد از: “استیلای مادی و عرفی بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود[4]” یا تعریف فقهی آن طبق نظر سید محمدکاظم یزدی: “والمراد بها السلطنه العرفیه و الاستیلاء علی الشی المختلفه بحسب الموارد بان یکون تحت اختیاره و تصرف کالدراهم فی کیسه او جیبه و اللباس علی بدنه … و نحو ذلک[5]“
چگونه میتوان قائل شد شرط احراز بزه تصرف اراضی ملی شده سبق تصرفات شاکی (منابع طبیعی) است؟ آیا این امر تعلیق به امر محال نیست؟ پذیرش این نظر (موکول بودن احراز بزه تصرف اراضی ملی شده به سبق تصرفات شاکی) مستلزم آن است که قبل از ملی شناخته شدن محل یا پس از آن ادارات منابع طبیعی در آن محل تصرف داشته باشند و سپس متصرف لاحق محل را از تصرف آنان خارج کند.
حال آنکه اگر تعاریف تصرف را که در بالا بدان اشاره شد در نظر بگـیریم، نه تنها پیش از ملی شناخته شدن محل که پس از آن و حتی پس از رفع تصرف از محل نیز ادارات منابع طبیعی هیچ تصرفی در آن ندارند.
پس چنانچه محلی بدون آن که متصرفی داشته باشد ملی شناخته شود و پس از مدتی فردی مبادرت به تصرف آن نماید، اگر سبق تصرفات شاکی ملاک باشد به لحاظ اینکه نمیتوان برای منابع طبیعی تصرفاتی در نظر گرفت هیچ اقدام کیفری علیه متصرف نمیتوان انجام داد. در واقع، هیچ صورتی را نمیتوان تصور کرد که در آن بتوان قائل شد بزه تصرف اراضی ملی شده تحقق یابد. رابعاً: ممکن است گفته شود کسی که در اراضی ملی شده سبق تصرف دارد چون تصرفاتش به قبل از ملی شناخته شدن محل بر میگردد و در آن موقع عملش جرم نبوده، پس از ملی شناخته شدن محل نیز نمی توان عمل وی را جرم شناخت.
پاسخ ما این است که اگر چه قبل از ملی شدن محل اقدامات وتصرفات شخص غیرمجاز
نمیباشد لیکن پس از ملی شناخته شدن محل و رسمیت یافتن مالکیت دولت مشروط بر این که متصرف از فرایند ملی شدن مورد تصرفاتش مطلع گردد و همچنان به تصرفاتش ادامه دهد، چون ادامه تصرفات فاقد مجوز قانونی است بنابراین میتوان تردیدی در تحقق بزه تصرف اراضی ملی شده روا داشت. حداقل این است که دادگاهها در این گونه مواقع حتی اگر قرار منع پیگرد صادر کنند مکلفند به لحاظ مالکیت قطعی دولت نسبت به رفع تصرف از اراضی ملی شده اتخاذ تصمیم نمایند.
بنابراین، بطلان نظر مزبور (موکول کردن احراز بزه تصرف اراضی ملی شده به سبق تصرف شاکی) واضح است و مستغنی از توضیح و استدلال بیشتر میباشد. در هر حال مقررات مندرج در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که سبق تصرف شاکی را در تصرف عدوانی ملاک می داند قابل تسری به اراضی ملی شده (که قانون خاص و موخر بر قانون مزبور دارد) نیست. در نتیجه احراز سبق تصرف شاکی در بزه تصرف اراضی ملی شده نه ممکن است و نه لازم و کسانی که اعتقاد به الزام احراز آن دارند میباید مستندات قانونی خود و توجیه حقوقی آن را ارایه دهند، امری که البته انجام آن به غایت دشوار است.