محمد باقر قربان زاده
(دادرس محاکم نظامی تهران و دانشجوی دکتری)
چکیده
یکی از جرایمی که در مبحث جرایم علیه اموال و مالکیت قابل طرح و بحث است، جرم تبانی در معاملات دولتی است که یکی از صور خاص خیانت در امانت تلقی میشود؛ چون مرتکب نسبت به اعتمادی که دولت در قبال انجام وظیفه محوله به او داشته خیانت و سوء استفاده نموده است. قبل از ورود به بحث، شایسته است مواد قانونی مرتبط را حسب ترتیب تاریخی آنها ذکر کنیم :
1- قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 19/3/1348:
ماده واحده: اشخاصی که در معاملات یا مناقصه ها و مزایدههای دولتی یا شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی یا شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجة تبانی ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و مؤسسات مذکور شود به حبس تادیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آنچه من غیر حق تحصیل کرده اند محکوم می شوند .
هر گاه مستخدمین دولت یا شرکتها یا مؤسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا مؤسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به هر نحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد مذکور در صورتیکه عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتر باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد .
2- قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب 18/5/62 :
ماده (81) : هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بالمباشره یا به توسط وسائط در معاملات و مزایده ها و مناقصهها و تشخیصات و امتیازات دولتی و مانند آنها که در تحت مدیریت یا نظارت او به عمل آمده نفعی برای خود منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دولت بر عهده دولت چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که بر حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود نفعی منظور دارد، علاوه بر انفصال ابد از خدمت دولت محکوم به تأدیه انتفاعی که منظور داشته است، خواهد شد .[1]
3- قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 :
فروش یا ساخت چیزی برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس یا تقلب در خرید یا فروش یا در تعیین مقدار یا صفت یا خاصیت آن سودی برای خود یا دیگری تحصیل نموده باشد و یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد به ترتیب زیر محکوم میشود:
(1) – هرگاه سود حاصله یا ضرر از حیث مبلغ یا بها از پانصد هزار ریال تجاوز ننماید به حبس از سه ماه تا یک سال.
(2)- در صورتی که زائد بر پانصد هزار ریال باشد ولی از پنج میلیون ریال تجاوز ننماید به حبس از یک سال تا پنج سال.
(3)- چنانچه زائد بر پنج میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده سال
**تبصره – هر گونه پورسانت یا هدیه یا امتیاز که در ارتباط با انجام قراردادها یا معاملات نظامی به دست آید از حقوق دولت محسوب و باید اعلام و مسترد شود، عدم اعلام و استرداد، جرم و مرتکب به مجازات مقرر در این ماده محکوم میشود.
ماده (86): هر نظامی که در معاملات یا مناقصهها و مزایدههای مربوط به نیروهای مسلح با دیگران تبانی نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل آنچه به ناحق تحصیل کرده است، محکوم میگردد.
قانون تعزیرات مصوب 1375 :
ماده (603) : هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده (598) “این قانون” که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصهها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم میشود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.
جهت آشنایی بهتر با موضوع شایسته است به سیر تدوین قوانین و مقررات مرتبط با تبانی در معاملات نگاهی بیندازیم:
تاریخچة اجمالی: ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی در 19/3/1348 به تصویب رسید و آیین نامه معاملات دولتی در تاریخ 27/12/1349 در کمیسیون خاص مجلس شورای ملی تصویب و بعد از آن در 11/2/1350اصلاحات دیگری در آن صورت گرفت و الحاقیه هایی نیز بدان افزوده شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در 20/3/1360 اصلاحات در آن صورت پذیرفت و نهایتاً، همچنان که گذشت، در سال 61 در قانون تعزیرات و درسال 71 در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و بعد از آن در سال 75 در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات موادی به تبانی در معاملات دولتی اختصاص یافت.
تعاریف: در مواد یاد شده اصطلاحاتی به کار رفته که بدون دریافت معانی آنها درک مفهوم ماده مشکل خواهد بود. برای این منظور با استفاده از قانون محاسبات عمومی کشور و آیین نامههای مربوط و برخی فرهنگها، تعدادی از واژههای مهم را جهت روشن شدن مطلب تعریف میکنیم تا مقصود ماده بهتر فهم و درک شود.
1-عذرهای موجهه در ماده (113 ) ق.آ.د.ک. 1290و ماده (116) ق.آ.د.د.ع.ا.ک. احصا شدهاند.
معاملات دولتی: معاملات از نظر دولت عبارت است از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کاری، حق العمل کاری و … (به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) که توسط دستگاه اجرایی دولتی در قالب بودجه سالیانه و در حدود اختیارات محول با رعایت ضوابط قانونی انجام میشود.
مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد.
مؤسسه و نهادهای عمومی غیر دولتی :
واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده یا میشود، مثل انجمنهای خیریه، مؤسسات حمایت از بیماریهای خاص و…….
مزایده: در اصل فروش کالا یا خدمت به بالاترین قیمت ممکن است؛ ولی در اصطلاح صورت خاصی از معامله است که در اینجا یک طرف معامله دولت و یک طرف اشخاص دیگر هستند. مزایده در معاملات عمده به صورت انتشار آگهی و در معاملات متوسط از طریق حراج و در معاملات جزئی با تحقیق مأمور دولت پیرامون قیمتها صورت میگیرد. در مزایدة نوع اول و دوم معمولاً قیمت پایه ای مشخص و رقابت کنندگان نرخهای پیشنهادی خود را اعلام میکنند و هرکس بالاترین قیمت را بدهد برنده میشود.
مناقصه: در اصل خرید کالا یا خدمت به پایین ترین قیمت ممکن است و در اصطلاح صورت خاصی از معامله است که در اینجا یک طرف دولت و طرف دیگر، اشخاص هستند.
مناقصه در معاملات عمده به صورت انتشار آگهی یا مناقصه عمومی و یا مناقصه محدود یا دعوتنامه و در معاملات متوسط از طریق استعلام قیمت و در معاملات جزئی از طریق تحقیق پیرامون قیمتها صورت میگیرد و معامله براساس پایین ترین قیمت انجام میشود.
تشخیص: تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالا وخدمات و سایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامههای دستگاههای اجرایی ضروری است.
کمیسیون: نوعی وکالت است که قرارداد حق العمل کاری هم نام دارد و در اینجا به اجرت حق العمل کار گفته میشود؛ یعنی وجه یا مالی که کارمند می گیرد تا معامله را انجام بدهد و از این جهت با حق العمل، مترادف است.
تفریغ حساب: به معنای تسویه حساب است.
پورسانت: پورسانت یا پورسانتاژ واژه ای فرانسوی است “Pourcentage” و در انگلیسی به صورت “Percent” نوشته و تلفظ می شود و به معنای درصد است .
قیمت تمام شده : منظور قیمت متعارف اجناس است .
پیش از ورود به شرح و تبیین مواد قانونی، ذکر یک نکته نیز ضرورت دارد وآن اشاره به چگونگی معاملات دولتی است .
ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور در این باره چنین اشعار می دارد :
معاملات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود، باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در مواردی که در این قانون استثناء شده است (و چهارده مورد را استثناء دانسته است) ازجمله:
در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستطرفه و خدمات کارشناسی.
در مورد کرایه حمل و نقل هوایی _ دریایی، هزینه مسافرت و نظایر آن در صوت وجود نرخ ثابت و مقطوع و…
با توجه به اینکه ماده (603) قانون تعزیرات نسبت به مواد مشابه دیگر قبل تا حدودی جامع تر است بحث را پیرامون این ماده متمرکز و در خلال بحث به دیگر مواد قانونی نیز اشاره و روابط آنها
را با یکدیگر بیان می کنیم.
شرح و تبیین مواد :
کلمه تبانی یک کلمه عربی است از ریشه «بنی» و از باب تفاعل، اما در عربی بدین معنی استعمالی ندارد، بلکه چنین کاربردی را در زبان فارسی پیدا کرده و در علم حقوق مصطلح شده است و آن بستن پیمان و قراردادی به صورت مخفیانه است و در ما نحن فیه، عبارت از این است که دو یا چند نفر برای ضرر زدن به دولت با یکدیگر توافقی بنمایند، و لو اینکه این توافق به صورت شفاهی باشد.
عنصر مادی و معنوی جرم
الف) عنصر مادی:
عنصر مادی این جرم به سه صورت محقق میشود:
-1 اشخاص ذکر شده در ماده (598) هنگام معامله یا مزایده یا مناقصه یا تشخیص یا امتیاز مربوط به دستگاه متبوع خود که بر عهدة آنها بوده است از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص با افراد طرف معامله نفعی را تحت عنوان کمیسیون یا پاداش یا حق الزحمه یا حق العمل برای خود یا دیگری منظور نمایند، که اصطلاحاً به آن پورسانت گفته میشود.
2- افراد مذکور بدون مجوز، تعهدی برای دولت ایجاد کنند.
3- در موقع پرداخت وجوه یا تسویه حساب نفعی برای خود یا دیگری منظور نمایند.
برای اینکه یک خرید دولتی صورت گیرد باید تشخیص، تعهد، تسجیل و صدور حواله از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نمایندة وی که دارای تفویض اختیار است صورت گیرد و برای معاملاتی که نیاز به مزایده یا مناقصه دارد تشریفات مزایده یا مناقصه انجام شده باشد و یا کمیسیون ترک تشریفات مناقصه، اجازة خرید بدون مناقصه را داده باشد. بنابراین منظور از عبارت “بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد “معاملهای است که مراحل فوق را طی نکرده باشد.
منظور از تحصیل منفعت به صورت بالمباشره آن است که مستقیماً به کارمند داده شود؛ اما منظور از به واسطه، آن است که منفعت در ظاهر به افراد دیگری تعلق بگیرد و سرانجام به مرتکب برسد.بنابراین، اگر منفعت اصلاً به مرتکب نرسد مشمول این ماده نخواهد بود.
ب) عنصر معنوی:
عنصر معنوی این جرم علاوه بر سوء نیت عام، قصد انتفاع نامشروع (سوء نیت خاص) میباشد. حال اگر اضرار به دولت نیز محقق نشود باز انتفاع نامشروع محقق شده است. اما در مورد خرید یا ساختن چیزی بر عهدة دستگاه متبوع بدون اینکه مأموریتی در این زمینه وجود داشته باشد تصریحی به سوء نیت خاص نشده است. بنابراین از ظاهر ماده چنین فهمیده میشود که این جرم با عمد عام تحقق مییابد، هر چند مرتکب، قصد انتفاع نداشته باشد. اما ذکر این جرم در میان دو جرم دیگری که سوء نیت خاص در آنها لازم است احتمال لزوم قصد انتفاع را تقویت میکند .
ملاحظاتی راجع به این ماده :
1- اگر مأمور خرید دولتی وجهی یا مالی از فروشنده دریافت کند و این دریافت هیچ تأثیری در قیمت مال یا کمیت یا کیفیت مال خریداری شده نداشته باشد بازهم مشمول این ماده میشود؛ اما اگر تأثیر داشته باشد، مجازات حبس یا جزای نقدی را نیز به همراه خواهد داشت. تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله و افزایش قیمت تمام شده به صورت مطلق بیان شده است. بنابراین هم شامل صورتی میشود که این تغییر و افزایش به نفع دولت باشد و هم صورتی که به ضرر دولت باشد اما مسلم است که صورت دوم مورد نظر قانونگذار بوده است.
میان برخی فروشندگان چنین مرسوم است که برای انجام هر معامله، پور سانت نمیدهند، بلکه هنگام عید وجه یا مالی به عنوان عیدی به مأموران خرید میدهند یا اگر مأموران خرید از آنها جنسی را بخرند تخفیف قابل ملاحظهای داده میشود تا کارمندان، خریدهای دولتی را با آنها انجام دهند . این کار مشمول این ماده نمیشود؛ چون اخذ پور سانت باید در معامله خاص باشد.[1]
2- اگر کارمندی مستقیماً یا با واسطه، طرف معامله دولتی قرار گیرد مشمول حکم این ماده نیست، بلکه مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 میباشد. به موجب این قانون، کلیه کارمندان دولت و شهرداریها و شرکتهای دولتی و اقوام نزدیک ایشان (پدر، مادر، برادر، خواهر، زن، شوهر، اولاد بلافصل، عروس و داماد) نمیتوانند در معاملات دولتی شرکت نمایند. کارمندان و مأموران متخلف به دو تا چهار سال حبس محکوم میگردند و معامله انجام شده باطل است و متخلف، مسئول پرداخت خسارتهای ناشی از معامله و ابطال آن است.
3- تبانی در معاملات دولتی که منجر به ضرر و خسارت دولت شود، چنانچه از سوی کارمندان و مأموران دولتی صورت گیرد مستوجب سه سال حبس و جزای نقدی معادل مال ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود .
3- ممکن است از ظاهر ماده (603) چنین استنباط شود که قید مدیریت و سرپرستی برای مرتکبان جرم موضوع این ماده لازم است. بنابراین کارمندان عادی دستگاههای مزبور اگر مرتکب این اعمال شوند مشمول حکم این ماده نیستند، همچنانکه بعضی از حقوقدانان چنین تلقی و برداشتی داشتهاند.[2] اما به نظر میرسد چنین چیزی مورد نظر قانونگذار نبوده است؛ بلکه هدف او جلوگیری از اعمال مزبور است و به سمت کارمند توجهی نداشته است.
(استدلال چنین برداشتی در ذیل ذکر شده است).
5- عبارت عهدهدار وظیفة مدیریت وسرپرستی، قید کلمة اشخاص میباشد؛ زیرا صفتی که بعد از چند اسم قرار میگیرد چنانچه قرینهای وجود داشته باشد میتواند همة اسمهای قبل از خود را توصیف نماید وگرنه صفت اسم قبل از خود خواهد بود، مخصوصاً اینکه مباشرت به امور مزبور بیشتر توسط کارمندان عادی صورت میگیرد و اگر این جرم مختص مدیران و سرپرستان باشد راه ارتکاب جرم برای سایر کارمندان هموار خواهد شد .
6- منظور از دستگاه متبوع، دستگاهی نیست که با کارمندان رابطه استخدامی دارد؛ بلکه منظور سازمانی است که به صورت رسمی امر معامله را به کارمند واگذار کرده است. بنابراین اگر کارمندی که مستخدم یک اداره است، خریدهای ادارة دیگری را هم به دستور رئیس آن اداره انجام دهد و مرتکب جرایم مزبور شود مشمول این ماده خواهد بود؛ هرچند ظاهر عبارت “دستگاه متبوع” ممکن است این مورد را شامل نشود، اما قطعاً ارادۀ قانونگذار چنین چیزی نبوده است .
7- به نظر میرسد، مقنن در متن ماده (603) در عبارت ” … یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها ….” تسامحاً به جای ذکر لفظ” با “پس از عبارت” ترتیبات خاص” لفظ” یا “را به کار برده است؛ چون آوردن لفظ”یا” مناسبتی نداشته است.
8- صرف منظور نمودن وجوهات و مبالغی برای خود یا دیگری در معاملات و مناقصات و … جرم میباشد، خواه در سرنوشت معامله مؤثر باشد خواه نباشد. بنابراین، ماهیت حقوقی چنین عملی مطلق یا صوری است. جرایم مطرح شده درجزء دوم ماده نیز مقید به حصول نتیجه نمیباشد و صرف منظور نمودن نفع، جرم میباشد؛ ولیکن در صورتی که عمل متهم موجب تغییر در مقدار یا کیــفیت مورد معــامله یا افــزایش قیمت تمام شده گردد علاوه بر جریمه به حبس یا جزای نقدی نیز محکوم میشود.
9- افزایش قیمت تمام شده باید به ضرر دولت باشد.
10- صرف دریافت وجه یا مال از فروشنده مشمول این ماده است حتی اگر این دریافت هیچ تأثیری در کیفیت و کمیت و قیمت مال خریداری شده نداشته باشد و اگر تأثیری داشته باشد مجازات حبس یا جزای نقدی را هم برای مرتکب در پی خواهد داشت.
×نتیجه گیری:
با توضیحاتی که ذکر شد میتوان اعمالی را که به موجب این ماده جرم میباشند را چنین برشمرد:
الف) منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوانی از عناوین در معاملات و یا تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع مرتکب.
ب) خریدن یا ساختن بدون داشتن مأموریت از طرف دستگاه متبوع.
ج) منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری در زمان پرداخت وجوهی که برحسب وظیفه به عهدة او بوده و یا در تفریغ حساب.
رابطۀ ماده (603) با دیگر مواد قانونی مشابه و مرتبط:
1- رابطه جرم موضوع ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی و جرم موضوع ماده (603) :
الف – در جرم تبانی، بیشتر از یک نفر دخالت دارد؛ امّا در جرم موضوع ماده (603) ممکن است یک نفر دخالت داشته باشد .
ب – مرتکب جرم تبانی لازم نیست کارمند دولت باشد؛ امّا جرم موضوع ماده (603) تنها به وسیله کارمندان دولت قابل ارتکاب است.
ج – منظور از توافق و تفاهم در ماده (603) ممکن است همان تبانی باشد که در این صورت چنانچه تعارضی میان این ماده و ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی حاصل شود ماده (603) که مؤخر التصویب است؛ مقدم خواهد بود.
د – در جرم تبانی لازم است ضرری هم متوجه دولت شود، اما در جرم موضوع ماده (603) لازم نیست ضرری متوجه دولت شود و در صورت تحقق ضرر، مجازات تشدید میشود.
2- رابطه جرم موضوع ماده (603) و قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی:
قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/72 مقرر میدارد:
ماده واحده: قبول هر گونه پور سانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه، سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداریها و کلیة تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 5 سال و جزای نقدی برابر پور سانت محکوم میگردد .
تبصره 1 – مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد .
تبصره 2- درمتن ماده واحده رد پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخ 1/1/58 مجری خواهد بود.
تبصره3- در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت میپردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده شود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز میشود. در این صورت اقدام کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.
ماده (603) به معاملات خارجی اشاره ندارد؛ امّا به اخذ پور سانت ولو به صورت غیرمصّرح در داخل یا خارج کشور اشاره دارد. بنابراین، ماده (603) ناسخ قانون ممنوعیت اخذ پور سانت می باشد؛ امّا تبصرههای این ماده واحده به اعتبار خود باقی هستند.
متن ماده نیز در خصوص غیر کارمندان دولت به اعتبار خود باقی است.
3- رابطه جرم موضوع ماده (603) و لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و …در معاملات دولتی:
در این رابطه نظریه مشورتی 8018/7 مورخ 13/8/71 اداره حقوقی دادگستری چنین است:
“مقررات ماده (603) قانون تعزیرات و مقررات لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری هر یک قانون جداگانه بوده و در قلمرو اجرایی خود لازمالرعایه هستند. به عبارت دیگر، ماده (603) قانون تعزیرات، قانون منع مداخله را نسخ نکرده و هر دو قانون دارای قدرت قانونی میباشند.
4- رابطه جرم موضوع ماده (603) با ماده (603) ق. م. ج. ن. م. مصوب 18/5/1371:
غالب حقوقدانانی که پیرامون حقوق جزای (86) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نداشتهاند و تنها به ماده (85) این قانون اشاره گذرایی نموده و مفهوم ماده (85) را با ماده (603) مرتبط
دانستهاند؛ در حالی که به نظر نگارنده، ارتباط ماده (86) که تصریح در تبانی در معاملات دولتی، مناقصهها و مزایدهها دارد، با مادۀ (603) بیشتر از ماده (85) است.[3]
چون موضوع ماده (85) پیرامون تدلیس و تقلب در معاملات است و شاید بهتر است بگوییم
مفهوم عام ماده (603) شامل موضوع هر دو ماده (85 و 86) ق . م . ج . ن . م . میشود.
به هر حال، آنچه در ارتباط این مواد با ماده (603) قابل ذکر است اینکه:
الف – هر گاه تبانی در معاملات یا تدلیس و اخذ پورسانت توسط نظامیان ارتکاب یابد و از جرایم خاص[1]نظامی باشد مشمول قانون تعزیرات نخواهد بود و باید برابر مواد موصوف با آنها برخورد شود.
ب – مزیت ماده (85) بر ماده (603) این است که در ماده (85) مجازات بر حسب میزان ضرر حاصل شده و مبلغ معامله، متفاوت است؛ اما در ماده (603) چنین تمایزی قائل نشده است.
ج – در ماده (603) مجرم باید دو برابر وجوه و منافع حاصل شده را تأدیه نماید؛ ولی در ماده (86) معادل مالی که به ناحق تحصیل کرده است را باید پرداخت نماید؛ گرچه از حیث میزان حبس، ماده (86) مجازات شدیدتری را در نظر گرفته است.
نکته اول این که، در رابطه با ماده (86) ق. م. ن. ج. م. قابل ذکر است اینکه گرچه در متن ماده عبارت عام است “هر نظامی که در معاملات یا مناقصهها ….. ” ولی ماده صرفاً شامل کسانی
میشود که در رابطه با معاملات ، مناقصهها و مزایدههای مربوط به نیروهای مسلح وظیفهای دارند، اعم از اینکه این وظیفه در حد مأمور خرید باشد یا در اندازة مدیریت و سرپرستی که به نحوی مرتبط با این معاملات است.
نکته دوم اینکه، هم در ماده (603) قانون تعزیرات و هم در ماده (86) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، در رابطه با طرف دیگر معامله که کارمند دولت یا نظامی نیست سخنی به میان نیامده و موضوع مسکوت گذاشته شده است. در این قبیل موارد چون همراهی وی با فرد نظامی یا کارمند دولت مؤثر در تحقق فعل مجرمانه و از اسباب تسهیل در جرم بوده میتوان طرف دیگر معامله را به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار داد و یا با توجه به منطوق ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 19/3/1348که اشعار میدارد:
“اشخاصی که در معاملات یا مناقصهها و مزایدههای دولتی یا شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی یا شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند …. ” چون هم اشخاص عنوان عام است وشامل کارمندان دولت و غیرآنان میشود و هم عبارت “با یکدیگر تبانی کنند” عام است وشامل طرف دیگر معامله نیز میگردد؛ باید این افراد را نیز تحت تعقیب قرار داد و به نظر میرسد اقدام برابر ماده واحده جهت برخورد با افراد غیر دولتی و غیر نظامی دخیل در معامله و موجب تبانی، به صواب نزدیکتر است.
نکته سوم: اگر مسئولین مربوط که به نحوی در جریان معاملات و مزایدهها و مناقصهها قرار دارند از تبانی مطلع شده ولی آن را گزارش ننمایند در رابطه با غیر نظامیان و دیگر ادارات و مؤسسات دولتی برابر ماده (606) قانون تعزیرات مصوب 1375 قابل تعقیب هستند و در رابطه با نظامیان موضوع از مصادیق تبصرههای یک و دو ماده (57) ق. ج. ن. م. خواهد بود و عملشان عدم گزارش جرم ارتکابی محسوب میگردد و با آنان برابر تبصرههای این ماده برخورد خواهد شد. مواد یاد شده در ذیل عیناً نقل میشوند:
ماده (606) قانون تعزیرات: “هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده (598) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (599 و 603) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننمایند، علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.”
ماده (57) ق. م. ج. ن. م: “هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف حقیقت به فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم نماید یا حقایق را کتمان کند یا گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد، به ترتیب زیر محکوم میشود:
تبصره1: عدم گزارش جرایم ارتکابی توسط مسئولین مربوطه به مقامات صالحه مشمول این ماده میباشد.
تبصره2: چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
غیر نظامیان ممکن و متصور نمیباشد مثل ترک پست نگهبانی .
تبصره یک ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 22/2/64 چنین اشعار میدارد : منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بزههایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.