صمد حضرتی
(فوق لیسانس حقوق خصوصی و دادستان عمومی و انقلاب مهاباد)
مقدمه
جرم به مثابه رفتار و واکنشی معارض با هنجارهای اجتماعی، همزاد بشر است. به همین لحاظ انسان در بستر رشد تاریخی خود سعی نموده است با بهره گیری ازتوانمندیهای علمی و سازمانیاش به مواجهه معقول با وقوع گسترش جرایم برخیزد. بنابراین، مجازات به عنوان اولین و مهم ترین پاسخی است که برای مواجهه با جرم طراحی و اعمال شده است؛ مفهومی که همواره دستخوش بازسازی و بازبینی شده است که در آن گاهی افراط و گاهی تفریط اعمال گردیده است. جابجایی جرایم ، دگرگونی مجرمین ، حرکت و گسترش بزهکاری، لزوم برنامهریزی دقیق اجتماعی، فرهنگی و قانونی در مواجهه با شرایط پیش رو را میطلبد. برنامه ریزی در سطح ملی و از طریق نهادهای قانونگذاری که از یک طرف هدف و روشهای استاندارد شده مقابله با آنها و همچنین شرح وظایف نهادهای اجتماعی در تحقق اهداف برنامه را معین میکند و از سوی دیگر با تکیه بر تبیین اوضاع و احوال کنونی و آمارهای دقیق مربوط به گستره و فراوانی جرایم وضعیتی مطلوب طراحی و شیوة رسیدن به آن را در مقطع زمانی، اجرای برنامه را تبیین کند و بدین وسیله “راهبرد جنایی” معینی را به جامعه ارائه دهد، هر چند که کلیة جرایم به نوبة خود نظم عمومی را مختل و به جامعه ضرر وارد مینمایند . لیکن شیوع قاچاق مشروبات الکلی به مراتب بیشتر از سایر جرایم ، افراد را بی خانمان نموده و باعث وقوع جرایم دیگر نیز می گردد، به طوری که از آن به عنوان رأس الجرایم تعبیر شده است، پس مسائلی در این خصوص مطرح میگردد که در بعضی از مراجع قضایی موجب بروز اختلاف و تشتت آراء گردیده است که لزوم توجه بیشتری را میطلبد که شاید با پرداختن نسبت به آنها از شدت وحدّت اظهارنظرهای متهافت و متعارض کاسته شود از آن جمله میتوان به ورود
بیرویه، غیر مجاز و کلان انواع مشروبات الکلی و کشف مقادیری از آنها را که حکایت از سازماندهی و برنامه ریزی خاص میباشد اشاره نمود و آنها را قاچاق محسوب کرد و اختلاف نظرهایی که در این مورد است خاتمه داد؛ چرا که بخشنامة ریاست محترم قوه قضائیه، حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی به شماره 18351/81/1 مقرر میدارد: “تظاهرات مستانه از جرایمی بود که دو دهة پیش به این طرف کمتر دیده شده بود ولی مدتی است که درجهت کاستن از حساسیت نسبت به قبح استعمال یا القای ترویج و مصرف مشروبات الکلی در مجامع توسط افراد شرور و بیباک برخی از شهرها در اماکن و معابر دیده میشود و دغدغة خاطر متدینان و دلسوزان را برای مبارزه جدی تر با این پدیدة نفرت انگیز برانگیخته است، از این رو علاوه بر عزم ملی برای ریشه کن کردن این آفت عقل و دین مساعی بیشتر ضابط در کشف و انهدام باندهای قاچاق و داد و ستد این کالای نجس و جرمساز، تسریع در صدور احکام و تعیین مجازاتهای متناسب با توجه به تفسیر اخیر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در مورد قیمت عرفی مشروبهای الکلی و اجتناب از ارفاقهای معمول صورت میگیرد.” مستفاد میگردد که عمل ارتکابی را بایستی قاچاق تلقی کرد و به میزان ارزش عرفی آن نیز جریمه تعیین نمود .
و تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از مادة (2) قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مؤید همین امر میباشد ، که چنین بیان میدارد :
” مقصود از بهای کالا در بندهای “الف” و “ب” قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام مالیت عرفی کالا میباشد یا ماهیت شرعی آن؟ ” نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام :” ماده واحده در ارزیابی بهای کالا مشمول بندهای “الف”و “ب” مادة (2) قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاو ارز مصوب12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که کالای قاچاق فاقد مالیت و ارزش شرعی باشد مالیت و ارزش عرفی آن ملاک ارزیابی است.” مضافاً اینکه رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 595 – 9/12/73 نیز دال بر اثبات همین امر است که به دلالت مفاد آن، چون به موجب مادة یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق تولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جریمه می باشد…
مسئله اول: سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که مستند قانونی در موقع صدور حکم مبنی بر قاچاق تلقی نمودن مشروبات الکلی چیست؟و اینکه شامل چه میزان از مشروبات الکلی مکشوفه میگردد، آیا مشروبات الکلی را به هر میزانی که کشف می شود میتوان قاچاق تلقی کرد و برای آن جریمه یا ارزش عرفی تعیین نمود؟ در این خصوص قوانین موضوعه مبهم و غیرشفاف است و به همین منظور آرای متفاوتی صادر گردیده است که به چند نمونه از آنها اشاره می گردد :
مورد اول: شعبة دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف صلاحیت فی مابین دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام (وارد کردن و نگهداری مشروبات الکلی و قاچاق تلقی نمودن آن) طی دادنامة به شماره 244/2 – 29/8/82 اظهارنظرنموده است:” درخصوص اختلاف حادث بین شعب محاکم عمومی وانقلاب اسلامی در رسیدگی به پروندة اتهامی آقای س – ع متهم به وارد نمودن مشروبات الکلی خارجی و نگهداری آن با توجه به این امر که قانونگذار در مواد (702) و (703) قانون مجازات اسلامی در مقام تعیین مرجع صالحه نبوده و صرفاً مجازات مرتکب را تعیین کرده است و از طرفی کالای ممنوع الورود در هر جای ایران که کشف شود در حکم قاچاق است. صائب دانستن نظر دادگاه عمومی در اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی بدین وسیله حل اختلاف میگردد .”
با بررسی مفاد رأی صادر شده ملاحظه میگردد که هیئت محترم حاکم دیوان عالی کشور مورد را قاچاق تلقی و صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی را صائب تشخیص دادهاند، در حالی که در مورد مشابه دیگر یکی از شعب دیوانعالی کشور رأی برخلاف نظر مذکور صادر فرموده است، که به شرح ذیل آورده میشود :
مورد دوم : شعبة هفتم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی (در اجرای تبصره 2 ماده 18) آقای الف – ح، از رأی صادر شده دادگاه انقلاب اسلامی که به موجب آن به جرم حمل و قاچاق 1440 قوطی انواع مشروبات الکلی مستنداً به مادة (703) قانون مجازات اسلامی و بند “ب” مادة (2) قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی به تحمل یک سال حبس وپرداخت جریمه گمرکی به مبلغ 136565 ریال محکوم گردیده است، طی دادنامة شمارة 5589/7 – 23/12/83 اظهارنظر نموده است:
” در خصوص تقاضای تجدیدنظر آقای الف – ح از دادنامة شماره 1516 – 19/11/83 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی با بررسی موضوع نظر به اینکه طبق مادة (703) قانون مجازات اسلامی، موضوع قاچاق مشروبات الکلی منتفی است، به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب حکم معترض عنه بدین وسیله نقض و رسیدگی ماهوی به محاکم عمومی ارجاع میشود.”
مشاهده میشود که در مورد موضوع واحد رویههای مختلفی اتخاذ شده است، که همین رویه و اختلاف نظر در محاکم محترم بدوی و تجدیدنظر نیز وجود دارد که امید است دیوان محترم عالی کشور با وضع وحدت رویة جدید به این اختلاف نظرها و صدور احکام متهافت خاتمه دهد و یا اینکه مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب قانون شفاف اقدام نماید و قوانین پراکنده را جمع آوری و با نسخ قوانین غیر مرتبط، قانون جدیدی را وضع نماید؛ چرا که بزرگترین معضل فعلی در مورد قاچاق کالا و مشروبات الکلی، عدم شفافیت قوانین موضوعه و پراکندگی قوانین مربوط میباشد .
مسئله دوم: در مورد قاچاق مشروبات الکلی این است که تکلیف اشیاء و خودروهای موضوع جرم که با آن مشروبات الکلی حمل یا نگهداری شده است چه میباشد، آیا باید ضبط شوند یا مسترد شوند؟ و یا چنانچه مالک وسیلة نقلیه شخص دیگری غیر از متهم باشد تکلیف چیست؟ و اینکه در اثر عمل مجرمانه، خودرو در اختیار متهم قرار گیرد و با آن مشروبات الکلی یا مواد مخدر حمل کند تکلیف آن چه خواهد بود؟ در این صورت هم باید به نفع دولت ضبط شود ؟ و با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری و با بررسی بخشنامههای ریاست محترم قوة قضائیه و تدقیق در مفاد مادة (10) قانون مجازات اسلامی به نظر میرسد که با اتخاذ تدابیر قانونی لازم جهت جلوگیری از نقل و انتقال وسایل نقلیه حامل مشروبات الکلی، حکم به ضبط آنها صادر گردد، مشروط به اینکه خودرو ناشی از عمل مجرمانه در ید متهم قرار نگیرد و یا اینکه مالک شخص ثالث باشد و تبانی و علم و اطلاع وی محرز نشود.
مسئله سوم: در مورد مشروبات الکلی این است که اگر فرضاً مشروبات الکلی قاچاق تلقی نشوددر این صورت هم باید مطابق مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام ارزش عرفی مشروبات مکشوفه تعیین شود یا خیر؟ و اگر تعیین شده باشد صلاحیت رسیدگی آن در دادگاه انقلاب اسلامی میباشد یا دادگاه عمومی جزایی؟ در این خصوص آنچه به نظر میرسد این است که مستفاد از مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که در تفسیر ماده (2) قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز بیان شده است، قاچاق تلقی نمودن مشروبات الکلی میباشد و چون موضوع قاچاق
میباشد در نتیجه در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی خواهد بود.
البته بعضی از قضات محترم نیز معتقدند که موضوع اتهام، نگهداری مشروبات الکلی میباشد و مطابق مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام جریمه نیز به عنوان ارزش عرفی تعیین میگردد و رسیدگی به آن نیز در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است که امید است با اصلاح قوانین موجود مشکل حل و فصل گردد، و به لحاظ اینکه با ازدیاد روزافزون ورود و حمل و قاچاق مشروبات الکلی به نظر میرسد که صرفاً مجازات مندرج در مواد (702) و (703) قانون مجازات اسلامی آن هم با استنباطهای مختلف از آن کارساز نبوده و لزوم تجدیدنظر در این مورد را میطلبد.