تهیه و تنظیم:
(اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموز شی)
چکیده
اصطلاح رایج “در حکم” بارها در متون قانونی اعم از شکلی و ماهوی مورد استفاده قرار گرفته است، اما مقنن تعریفی از این اصطلاح ارائه نکرده و مراد و منظور خود را از آثار و نتایج مترتب بر آن بیان نداشته است.
به سبب برداشتهای مختلف از این اصطلاح مشکلات متعددی در عرصه اجرای قوانین توسط محاکم و مجریان قانون به وجود آمده است و سؤالاتی از جمله مفهوم اصطلاح “در حکم” چیست؟ عناصر و ارکان تشکیل دهنده آن کدامند؟ و آثار و نتایج مترتب بر آن چه میباشد در ذهن و اندیشه ایشان بروز و ظهور پیدا کرده است.
به تبع سؤالات فوق و به دنبال به کارگیری این اصطلاح در حوزه جزائیات و جرم انگاریهای فراوان از آن جمله وضع و تصویب جرایمی تحت عنوان “جرایم در حکم محاربه” سؤال دیگری نیز رخ نمایانده است و آن چیستی مفهوم “جرایم در حکم محاربه” است. این جرایم کدامند؟ از نظر ماهوی مشابه محاربهاند یا خیر؟ آیا تمامی آثار و احکام جرم محاربه به آنها تعمیم داده میشود؟ و یا صرفاً مجازات گزیدهای از پایان نامههای علمی جرم مزبور به آنها تسری پیدا میکند؟
حقوقدانان و مجریان قانون پاسخهای متفاوتی به سؤالات فوق دادهاند اما عمدتاً بر این نظر متفقالقولند که هدف غایی قانونگذار از توسل به این اصطلاح تعمیم تمامی آثار و احکام یک موضوع حقوقی به موضوع حقوقی دیگر بر اساس مناط مشترک بین آنهاست. و “در حکم” در حقیقت یک اصطلاح متداول عرفی است که مفهوماً عبارت است از: “الحاق موضوعی به موضوع دیگر از حیث احکام و آثار به واسطه وجود مناط مشترک”.
اگرچه در خصوص گستره الحاق و تعمیم اختلاف نظر وجود دارد و بعضی تعمیم حکم را صرفاً ناظر به مجازات جرم اصلی به فرعی دانسته و دیگران به تعمیم تمامی احکام و آثار تأکید میورزند، اما ظهور لفظ و اطلاق و عموم آن به ویژه الزام قاعده تبعیت فرع از اصل و دلالت التزامی و رویه قضایی و تسالم حقوقدانان عموماً به تعمیم تمامی آثار و احکام تنظیری جرم اصلی به فرعی تأکید میورزند بدان دلیل که در این گونه موارد در حقیقت دخول در مصادیق و موضوع حکم مراد
میباشد؛ از این نظر میتوان بهره برد و قائل بود در خصوص جرایم در حکم محاربه نیز تمامی احکام و آثار جرم محاربه به جرایم در حکم آن تعمیم پیدا میکند.
جرم محاربه جرمی حدی است که برگرفته از فقه اسلامی بوده و دارای حقیقتی شرعیه میباشد. مقنن جمهوری اسلامی بر اساس فتاوای مشهور علمای بزرگ شیعه، مرتکب آن را در ماده (183) ق.م.ا، تعریف نموده و با اتخاذ رویهای پر ایراد و انتقاد اقدام به بدعتی در امر قانونگذاری کرده است. او جرایم متعددی را که هیچ شباهت ماهوی به جرم محاربه ندارند در حکم محاربه قلمداد کرده و مرتکبین آنها را مستوجب مجازات سنگین محاربه دانسته است. این جرایم گرچه با جرم محاربه دارای شباهتهایی هستند، اما بسیاری از آنها به واسطه وجود وجوه افتراق فراوان و در مخالفت با اصول و مبانی متقن فقه و حقوق عرفی هرگز از مصادیق جرم محاربه و یا حتی در حکم آن محسوب نمیشوند.
این نحوه قانونگذاری از منظر شرعی به واسطه عدم رعایت موازین فقهی و اصولی و توسع بدون دلیل حدود و عدم توجه به تفاوتهای جرایم حدی با جرایم تعزیری و بازدارنده و نیز از دیدگاه حقوق عرفی به واسطه نبود سیاست کیفری منسجم در امر قانونگذاری و مخالفت با عدالت کیفری و عدم رعایت قواعد تعمیم احکام و عدم رعایت اصول و مبانی یک قانونگذاری صحیح و منطقی و در تضاد با اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و قاعده “درأ” و “تفسیر مضیق قوانین جزائی” مورد ایراد و انتقاد شدید قرار گرفته است.
به عنوان راه حل اساسی، ضروری است قانونگذار از توسل به چنین اصطلاحاتی و چنین شیوه قانونگذاری پرهیز کند و در موارد ضرورت توسل به این شیوه قانونگذاری از معیارهای منطقی و اصولی تبعیت نماید. معیار مزبور میتواند مشابهت حقوقی بین دو واقعه با رعایت مبانی و اصول تعمیم احکام و شروط اصل، فرع، حکم و مناط مشترک بین آنها باشد.
کلید واژهها: جرم، در حکم، محاربه، تعمیم.
×نتیجه گیری:
مباحث گذشته روشن ساخت که: اصطلاح رایج “در حکم” یا Tantamount اصطلاحی مشهور در عرف قانونگذاری است. از سال 1285 هجری شمسی که این اصطلاح در متن ماده (550) قانون “نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران” درج گردید عملاً تا این زمان حوزه قانونگذاری مشحون و متأثر از آثار و نتایج مهم آن بوده است. قانونگذار نه تنها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بلکه بعد از آن نیز بارها و بارها از این اصطلاح بهره برده است. این اصطلاح به واسطه قلت در شباهت و همگونی از نظر لغوی به “بمثابه” یا “به منزله” معنی شده است و چون این لغات خود نیز به همسانی و همانندی معنا شده بودند بنابراین نتیجه آن بود که چیزی در حکم چیز دیگر الزاماً آن خواهد بود که اولی همسان و همگون دومی است. ضمن آنکه بیان شد این همگونی به معنای شباهت تام و کامل نیست بلکه صرفاً شباهت بخشی از دو چیز میباشد.
همچنین بیان داشتیم مفهوم اصطلاحی “در حکم” عبارت از “الحاق موضوعی به موضوع دیگر از حیث احکام و آثار به واسطه وجود مناط مشترک” است.
منظور مقنن از این تعبیر آن نیست که چیزی مصداق چیز دیگری باشد بلکه مقصود آن است که دو موضوع از نظر حکم یکسان قلمداد شوند. به عنوان مثال قانونگذار در تبصره سه بند “ج” ماده (295) ق.م.ا مقرر میدارد: “هرگاه بر اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب و جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد حادثهای اتفاق نمیافتاد قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود”.
بیشک ماهیت جرایم فوق تغییر نکردهاند بلکه همان خطای محض محسوب میشوند، اما قانونگذار به سبب مصالحی جرایم ارتکابی مزبور را از محدوده خطای محض خارج ساخته و در حکم شبه عمد قرار داده است. بنابراین نتیجه حاصله آن بود که هرگاه دو موضوع در حکم یکدیگر دانسته شوند قدر متقن آن است که اولاً: آن دو از نظر ماهیت با یکدیگر متفاوتند، ثانیاً: این تعمیم به سبب مصالحی و منطقاً بر اساس وجه شبهی که الزاماً باید روشن و قابل درک باشد صورت میگیرد، ثالثاً: در این الحاق یکی به نفع دیگری تغییر ماهیت نمیدهد و رابعاً: این الحاق دلیل بر قیاس و یا اصطلاحاتی مشابه آن نیست، بلکه تأسیسی است که در مقام تقنین و تشریع صورت گرفته و در نتیجه با دلیل قطعی وضع حکم میشود.
همچنین دریافتیم، تعریف اصطلاح فوق با اقتباس از قیاس و مفاهیم مشابه آن دارای ارکان و عناصری بود:
1 ـ موضوعی که حکمش نفیاً و اثباتاً معلوم است که اصطلاحاً به آن ملحق گویند . 2ـ حکم اصل.
3ـ موضوعی که از حیث حکم به موضوع معلوم الحکم ملحق میشود و اصطلاحاً به آن فرع یا ملحق گویند.
4ـ سبب حکم یا قدر مشترک که در هر دو موضوع وجود دارد.
نتیجه مهم حاصل از تجزیه و تحلیل این اصطلاح و بیان عناصر و ارکان و احکام و آثار آن، چنین شد که اگر قانونگذار به واسطه منافعی مبادرت به استفاده از اصطلاح “در حکم” میکند لامحاله باید در چارچوبی مشخص اقدام نماید، این چارچوب همان گونه که بیان شد، عبارت از احراز عناصر چهارگانه فوق در پروسه الحاق است. به تعبیر دیگر، در استفاده از اصطلاح در حکم باید چهار رکن فوق موجود باشد والا آن تعمیم و الحاق محکوم به بطلان است. پس اگر به طور مثال ملحق بهی در الحاق یک موضوع وجود نداشت یا حکم اصل مشخص نبود یا سبب حکم و یا قدر مشترک پیدا نگردید (که این عنصر از جمله عناصر مهمه تعمیم احکام دو موضوع حقوقی به هم میباشد) آن الحاق و تعمیم منطقاً و اساساً واقع نشده است.
اگر فنی تر به قضیه بپردازیم، این نحوه عمل ابعاد و زوایای بیشتری نیز در خود دارد و آن رعایت شروط این عناصر و ارکان است. مقنن که در جایگاه رفیع وضع قانون نشسته است لامحاله باید در تعمیم و الحاق احکام نه تنها به عناصر چهارگانه فوق توجه داشته باشد بلکه الزامی است به شروط این ارکان نیز پایبند باشد. یادآوری میکنیم که هر یک از عناصر چهارگانه فوق دارای شروطی بودند از جمله از شروط اصل آن بود که در الحاق فرع به اصل نباید اصل خود فرع باشد بلکه باید حکم فرع مستقیماً از حکم اصل تبعیت نماید؛ زیرا اصل در قانونگذاری وضع است، نه الحاق، فلذا الحاق استثناء محسوب شده مقید به حدودی است و از جمله محدودیتهای آن عدم الحاق فرع به اصلی است که خود فرع باشد. فرع نیز دارای شروطی بود از جمله آنکه در صورت امکان تعمیم حکم اصل قویتر به فرع به طور قطع نباید حکم اصل ضعیفتر به فرع تعمیم داده شود و یا در حالتی که یک فرع به مقدار مساوی و به یک اندازه با دو اصل مناسبت دارد ترجیح یکی به دیگری بدون دلیل غیر منطقی است و نیز اصولاً در تعمیم و الحاق، حکم فرع باید مسکوت باشد. فلذا احاله حکم اصل به فرع که خود دارای حکم است غیر اصولی و اشتباه میباشد. حکم نیز خود شروطی داشت از جمله آنکه منسوخ نباشد و یا از احکام اختصاصی نبوده و از قاعده عام حقوقی خارج نباشد و یا حکم خود حکم الحاقی نباشد. از جمله اصول بسیار مهم در تعمیم احکام لحاظ شروط علت است سبب مشترک یا علت مشترک اساسیترین رکن را در تعمیم شامل میشود و شناسایی آن و حصول اطمینان از وجود آن درنظر گرفتن شروط آن بسیار مهم و در عین حال بسیار مشکل است از جمله شروط علت روشن و آشکار و قابل درک بودن آن است. هرگاه حکم یک واقعه حقوقی به واقعه حقوقی دیگر تعمیم داده میشود میباید قدر مشترک آنها کاملاً قابل درک باشد و نامفهوم و مخفی و مبهم نباشد. و نیز علت باید وصفی متناسب با حکم باشد به گونهای که ارتباط داشتن حکم با آن بتواند حکمت موردنظر از تعمیم را محقق نماید. شروط علت از جمله شروط بسیار مهم تعمیم و الحاق احکام است که متأسفانه، مقنن قبل و بعد از انقلاب به کرات با غفلت از کنار آن گذشته است و احکامی را به موضوعاتی ملحق نموده که هیچ تجانس و تناسبی بین حکم و موضوع ملحق وجود ندارد. به عنوان مثال، قانونگذار حکم محاربه را که از فقه جزایی اسلامی اقتباس کرده ملحق به جرایمی نموده که بعضاً هیچ وجه تشابهی بین عناصر و ارکان آنها با جرم محاربه نمیباشد قریب اکثریت جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قوانین متفرقه این چنین میباشد.
مقنن بعد از انقلاب با انگیزه پیاده کردن احکام جزایی اسلام بدون رعایت اصول تعمیم بسیاری از جرایم امنیتی و نظامی را در حکم محاربه قلمداد نمود: او به تفاوتهای مهم بین حدود و تعزیرات و جرایم بازدارنده توجه نکرد و با خلط مرزهای شفاف و روشن فقهی بین این جرایم به آشفتگی بیشتر این حوزه دامن زد. مقنن عموماً خود را مقید به رعایت ضوابط تعمیم احکام ندانست و هنوز هم
نمیداند و شروط مختلف اصل، فرع، حکم و علت مشترک را لازمالاجرا نمیپندارد. او بیمحابا حد محاربه را به جرایمی چون جعل اسکناس و اسناد بانکی، نامزدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا، تشکیل یا اداره دسته یا جمعیتی غیر قانونی، تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم، همکاری با دول متخاصم، جرایم برخلاف تکلیف نظامی و دهها جرم دیگری که عناصر و ارکان تشکیل دهنده آنها هیچ شباهتی به جرم محاربه ندارد تسری داده است. جرم محاربه جرمی حدی است و حقیقتی شرعیه محسوب میگردد و حسب روایات معتبره و فتاوای مشهور فقها، در تعریفی خاص معنا و مفهوم پیدا کرده است. حاکمان اسلامی از توسعه بدون دلیل این حکم الهی بر حذر و
ممنوع شدهاند. مجموعه حدود احصاء شدهاند و از طرفی شارع مقدس راه برای حاکم اسلامی باز گذاشته است و به او اجازه داده است در صورت ضرورت و نیاز متمسک به تعزیرات و به ویژه احکام سلطانیه شده نسبت به حل مشکل اقدام نماید. اجمال کلام آنکه، قانونگذار ایران با توسل به اصطلاح مبهم و مجمل “در حکم” و بدون رعایت ضوابط و قواعد فقهی و حقوقی سعی کرده است در نظام قانونی کشور انسجام ایجاد نماید و با تکیه بر رویه و روشی پر انتقاد خواسته است از فواید تعمیم احکام در امور جزایی بهره ببرد. اما متأسفانه، در این جهت با اهمال در اعمال موازین تعمیم احکام و عدم پیروی از سیاست کیفری منسجم و عادلانه دچار اشتباهات فاحشی گشته است که لزوم تجدیدنظر در آنها ضروری مینماید. توصیه و پیشنهاد آن است که:
1ـ قانونگذار با توجه به توالی فاسده و اختلاف نظراتی که در مقام اجرای این گونه احکام پیش میآید از توسل به چنین اصطلاحاتی و چنین شیوه قانونگذاری به ویژه در امور جزایی پرهیز کند و در صورت ضرورت توسل به این نحوه قانونگذاری لازم است در این باره از معیاری منطقی و اصولی تبعیت نموده؛ معیار مذکور میتواند مشابهت حقوقی بین دو موضوع باشد که ضرورتاً از ضوابطی که در خصوص رعایت شروط اصل ، فرع، حکم و علت بیان گردیده تبعیت مینماید.
2 ـ همچنین لازم است مقنن به معیارها و ضوابط فقهی و حقوقی جرایم مختلف التفات لازم داشته بر اساس مقررات پذیرفته شده در شرع و حقوق عرفی نسبت به الحاق و تعمیم احکام اقدام نماید و البته این بدان معنا نیست که در حوزه جزائیات به جرمانگاری نپردازد و یا جرمی را در حکم جرم دیگر قرار ندهد، بلکه مفهوم آن است که در حوزه فقه و شریعت منطبق بر ضوابط و قواعد پذیرفته شده اقدام کرده و به طور مثال، از توسعه بدون دلیل حدود اجتناب ورزد و در حوزه حقوق عرفی بر اساس سیاست کیفری منسجم و عادلانه به جرمانگاری و تعمیم احکام اقدام نماید.
3 ـ بر اساس پیشنهاد بالا لازم است مقنن حوزه جرم محاربه را محدود نموده صرفاً مقید به همان مصداقی کند که شرع مقدس بر آن تصریح نموده است. فقه اسلامی تعریف دقیق از این جرم ارائه کرده است و ارکان و عناصر آن را تبیین نموده است. هرگاه مقنن اراده نمود احکام این جرم را به جرایمی دیگر احاله نماید لازم است با احراز وجوه اشتراک قابل اعتماد و اطمینان بین جرم محاربه و جرایم موردنظر خویش با لحاظ اصول و شرایط تعمیم احکام، نسبت به الحاق احکام محاربه به آنها اقدام نماید.
4 ـ در وضعیت کنونی همانگونه که بیان کردیم، برداشت ما از مفهوم و اصطلاح در حکم تعمیم تمامی آثار و احکام یک واقعه حقوقی به واقعه حقوقی دیگر است. این استنتاج از ادله بسیاری از آنجمله اطلاق و عموم لفظ، دلالت التزامی، لزوم تبعیت فرع از اصل و همچنین مستنبط از مواد قانونی حاصل آمد. بنابراین، در خصوص جرایم در حکم محاربه نیز قائل بر آنیم که تمامی آثار و احکام جرم محاربه اعم از تخفیف، تشدید، تعلیق، عمومی یا خصوصی بودن جرم، قابل گذشت بودن یا نبودن و… به جرایم در حکم آن تحمیل میشود. اما یادآوری کنیم، هرگاه قانونگذار از حیثیتی خاص و به تصریح جرمی را در حکم محاربه قرار داده باشد با تمسک به قاعده “منع الغای قیود قانونی و خصوصیت آنها” لاجرم باید تنها از همان حیثیت مورد تصریح، احکام جرم محاربه را به جرم در حکم آن تسری داد و از هر نوع تعمیم و الحاق دیگری اجتناب نمود.
5 ـ مقنن در پیاده کردن احکام جزایی اسلام در جامعه نباید به این حد خود را محدود به
بهرهگیری از جرم محاربه نماید. جرایمی دیگر چون “افساد فیالارض”، “بغی” و… نیز وجود دارند که میتوان از آنها نیز بهره برد و آنها را وارد حوزه حقوق عرفی نمود. ضمن آنکه وسعت تعریف این جرایم به ویژه “افساد فی الارض” میتواند تأمین کننده مقدار بیشتری از منویات مقنن باشد و حتی تعدادی از جرایم را با رعایت اصول منطقی تعمیم احکام میتوان در حکم “افساد فیالارض” و یا “بغی” قلمداد نمود بدون آنکه اشکالی فقهی و یا حقوقی بر آن متصور باشد.
همچنین تعدادی از جرایمی را که عمدتاً در حوزه جرایم علیه امنیت ملی و یا نظامیان میباشد با لحاظ اصول تعمیم میتوان در حکم مفسد فیالارض یا باغی تلقی نمود و یا از باب احکام سلطانیه محکوم به مجازاتهای سنگین از جمله اعدام کرد.
6 ـ سرتاسر قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مشحون از جرایم در حکم محاربه است. این بدان سبب است که مقنن معتقد بوده است جرایم نظامیان تأثیر مستقیم بر امنیت ملی دارد و میباید با شدت و حدت و مجازاتهای سنگین با مرتکبین آنها مقابله نمود. فلذا بسیاری از اعمال نظامیان را بدون شباهت با محاربه در حکم آن قرار داده است، در صورتی که این اقدام:
اولاً ـ خلاف موازین فقهی و حقوقی است.
ثانیاً ـ احتمال آن دارد نظر مقنن اساساً تأمین نشود و آن هنگامی که قاضی حسب اختیارات در تعیین مجازات، حکم به تبعید مرتکب بدهد و این سبکترین نوع مجازات است.
ثالثاً ـ نیازی به این الحاق و تعمیم نیست؛ زیرا مقنن همانگونه که اشاره رفت، میتوانست مستقیماً مجازات متناسب با جرم را از باب احکام سلطانیه تصویب و اجرا نماید.
پدید آورنده: هادی جودوی خراسانی
استاد راهنما: جناب آقای دکتر جلیل امیدی
استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمدجعفر حبیب زاده
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
دانشـکده علـوم انسـانی
دانشگاه تربیت مدرس