تهیه و تنظیم:
(اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموزشی)
چکیده
در بحث واژه شناسی معلوم شده است که تقریباً تعبیر واحدی از واژه ربا در لغت و اصطلاح به کار رفته است و در بررسی تعاریف فقهی و حقوقی موضوع تعریف جامع و مانعی از این پدیده به دست آمده است و ضمن بیان انواع ربا آن را در جوامع و تمدنهای مهم بشری ریشهیابی کرده و از دیدگاه ادیان مهم الهی بررسی کردهایم و نتیجه این شده است که در تمامی جوامع و تمدنهای بشری و ادیان آسمانی از این پدیده با تنفر و پلیدی یاد شده است.
ما در بررسی ربا به عنوان یک جرم، آن را از دیدگاه حقوق جزای اختصاصی به بحث گذاشته با بیان ارکان سه گانه تشکیلدهنده جرم به توضیح دقیق هر کدام پرداختهایم و معلوم کردهایم که رکن قانونی این جرم ماده (595) قانون مجازات اسلامی است و در رکن مادی این جرم، رفتاری مجرمانه به صورت یک فعل مثبت مادی خارجی قرار دارد و وسیله ارتکاب جرم برخلاف شخصیت طرفین معامله ربوی که ممکن است از مستثنیات باشند یا شخصیت حقوقی مانند بانک باشد که از نظر این قانونی قابل کیفر نیست، در ارتکاب جرم بیتأثیر است. درباره موضوع جرم و شرایط آن به صورت مفصل بحث شده است و به نقش عرف در تعیین آن پرداخته شده است و معلوم گردیده است که اولاً: جرم موضوع ماده (595) قانون مجازات اسلامی برخلاف تعریف فقهی و حقوقی ربا در حکم ربا بوده و جرمی است مطلق (نه مقید). ثانیاً: ماده مذکور در برگیرنده انواع ربا اعم از قرضی و معاملی است و بر همین اساس ثابت شده است که در جرم موضوع ماده مذکور اثبات سوء نیت خاص لازم نیست و داعی و انگیزه در وقوع جرم بیتأثیر بوده و صرفاً از جهت اعمال تخفیف و تبدیل مجازات میتواند مؤثر باشد. در قسمت آخر پژوهش در بحث مجازات مرتکبین جرم ربا، چگونگی کیفر مباشر، شرکا و معاونین جرم را توضیح داده، ایرادات وارد بر قوانین کیفری ایران مخصوصاً در چگونگی اعمال و تخفیف و تبدیل مجازات مرتکبین اصلی و تعیین مجازات معاون جرم را بر شمردهایم و ثابت کردهایم که مراتب مغایر اصل قانونمندی مجازاتها و اصول مسلم حقوق جزاست و اصلاح آن ضرورت دارد.
واژگان کلیدی: ربا، جرم ربا، ربای معاوضی، ربای قرضی، مجازات جرم ربا، زیادی، مکیل و موزون، کالای همجنس، جرم مطلق، جرم مقید، نوسانات مجازات جرم ربا.
×نتیجه گیری:
برای آشنایی دقیق با جرم ربا و تحلیل همه جانبه آن لازم بود بعد از موضوعشناسی و بیان کلیات در فصل نخست، آن را در حیطه حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار داده، عناصر سهگانه تشکیلدهنده جرم ربا را شناسایی و مورد کنکاش و ارزیابی قرار دهیم و از زوایا و ابعاد مختلف این جرم پرده برداریم.
در این روند و در بررسی برخی قسمتهای پژوهش، چارهای جز توضیح مباحث مربوط به حقوق جزای اختصاصی جرم ربا در بستر حقوق جزای عمومی نبوده است. چه آن که تحلیل جرم ربا بدون اشارهای هر چند مختصر به عملیات مجرمانه و قصد و نیت مجرمانه شده است. همینطور در بحث مستثنیات ربا درباره مضطر، چارهای جز بیان ارکان و شرایط اضطرار هر چند بسیار کوتاه و مختصر نبوده است. همچنین است در فصل آخر در بیان مباحث مربوط به تشدید و تخفیف مجازات این جرم.
به شرح آتی نتایج و دستاوردهای فصول مختلف، به صورت جداگانه بیان میشود.
الف- دستاوردهای فصل اول را میتوان به شرح ذیل خلاصه کرد:
1- بعد از معلوم شدن مفاهیم لغوی و اصطلاحی و تعاریف مختلف ربا، با اشاره به دیدگاههای فقهی و حقوقی میتوان گفت: «ربا عبارت است از دادن وجهی نقد یا انجام هر نوع معامله روی کالایی در مقابل همجنس همان کالا با فزونی حقیقی یا حکمی ما به ازای آن، در مدت معین مشروط بر این که کالای مزبور عرفاً به صورت مکیل و موزون معامله شود مشروط بر این که معامله بین پدر و فرزند، زن و شوهر و اشخاص مضطر واقع نشود و منتهی به دریافت اضافه توسط کافر از مسلمان نباشد.»
2- در تمدنهای بزرگ جهان نیز از ربا به عنوان پدیدهای شوم و با تنفر یاد میشده است.
3- با توجه به آیات تورات و انجیل و تعالیم حضرت موسی و عیسی (ع) حرمت ربا در این آیینهای آسمانی به روشنی مشهود است.
4- پدیده ربا در معنای شناخته شده آن نزد جهانیان که همان ربای قرضی است، حقیقت شرعیه ندارد. ربا پدیدهای نیست که به وسیله شارع مقدس اسلام بنا گردیده باشد و از آنجا که شکلگیری تمدنها با رواج معاملات بازرگانی همزمان و همراه بوده است، بشر در طول زمان با این پدیده آشنا شده و ریشه کن کردن آن به منظور حفظ سلامت جامعه انسانی بوده است، لیکن قبل از ظهور اسلام هیچیک از جوامع انسانی و آیینهای آسمانی با پدیدهای به نامه ربای معاوضی آشنا نبودهاند و تنها پس از پیدایش این آیین مقدس، پدیده یاد شده به وسیله ائمه معصومین (علیهم السلام) بنا گردیده است.
ب- نتایج فصل دوم عبارت است از:
1- رکن قانونی جرم ربا در حال حاضر ماده (595) قانون مجازات اسلامی است؛ و در صورت اجمال و ابهام قانون میتوان به موجب ماده (214) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، به منابع معتبر فقهی یا فتاوای معتبر مراجعه کرد.
2- مراحل تحریم ربا در قرآن مجید دقیقاً مانند مراحل تحریم شرب خمر در آن کتاب مقدس چهار مرحله بوده است.
3- شروع به جرم ربا قابل تعقیب و مجازات نمیباشد.
4- در رکن مادی جرم ربا رفتار مجرمانه همواره فعل مادی مثبت خارجی است و ترک فعل نمیتواند موضوع رفتار مجرمانه این جرم واقع شود.
5- هر چند که ربا به معنی شرعی و فقهی آن جرمی است مقید به نتیجه، لیکن جرم موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی که یک سری افعال را در حکم ربا آورده است، مطلق بوده و مقید به نتیجه خاصی نیست.
6- جرم ربا به معنی فقهی و شرعی آن جرمی است مستمر، لیکن در معنی جرم مندرج در ماده 595 قانون مجازات اسلامی، جرمی است آنی و فوری.
7- در موضوع جرم ربا سه شرط اساسی ضرورت دارد: 1- همجنس بودن کالاهای مورد معامله؛ 2- کیل و موزون بودن، 3- وجود زیادی.
شرط اول و دوم مختص ربای معاملی است و شرط سوم در ربای قرضی و معاملی مشترک است.
8- بهترین معیار شناسایی کالاهای همجنس عرف محل است.
9- منظور از مکیل و موزون بودن کالاهای مورد معامله که در روایات آمده است قابل تقدیر بودن آنهاست. بنابراین، آن دسته از کالاهای شمارشی که قابل تقدیرند محل جریان ربا خواهند بود.
10- ماده (595) قانون مجازات اسلامی هم شامل ربای قرضی میشود هم ربای معاملی.
11- ربا بین پدر و فرزند، زوج و زوجه، مسلمان و کافر به شرطی که منتهی به دریافت اضافه توسط کافر از مسلمان نباشد جریان پبدا نمیکند. پس شخصیت طرفین (مرتکب جرم و مجنیعلیه) در ارتکاب جرم مؤثر است.
12- جرم موضوع ماده (595) قانون مجازات اسلامی ناظر به اشخاص حقیقی است و شامل اشخاص حقوقی نمیشود.
13- در جرم ربا به معنی شرعی و فقهی آن علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص نیز ضرورت دارد؛ لیکن در جرم در حکم ربا موضوع ماده (595) قانون مجازات اسلامی نیازی به اثبات سوءنیت خاص نیست؛ چون سوءنیت خاص به قصد و اراده فاعل یا مرتکب جرم در تحصیل نتیجه از رفتار مجرمانه بر میگردد و در ماده مذکور جرم از نوع مطلق است.
14- انگیزه در تحقق ربا تأثیری ندارد لیکن صرفاً ممکن است در تخفیف مجازات مرتکب مؤثر واقع شود.
برای آشنایی دقیق با مفهوم و مصادیق ربا و به ویژه تبیین موضوعات امروزی آن، شیوه برگزیده در این پژوهش بدین صورت بوده که در هر فصل (به جزء فصل اول که به مقتضای بحث تنها به بیان مطالب موجود بسنده شده است.) بحث مطرح شده از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته، سپس با تحلیل مسأله از زوایای گوناگون به دستاوردهای ذیل دست یافتیم.
الف- دستاوردهای فصل اول پژوهش را میتوان در موارد ذیل خلاصه نمود:
1- در تعریف دقیق ربا میتوان گفت: «ربا در لغت به معنای مطلق زیادی و اضافی است. و در اصطلاح شرح عبارت است از: فروش یکی از دو کالای همجنس و مثل هم به دیگری، در صورتی که به روش پیمانهای یا کشیدن «کیل و وزن» در عرف روز خرید و فروش شده، و یکی از آنها بر دیگری افزایش حقیقی یا حکمی داشته باشد. یا گرفتن وامی که در آن، وامدهنده شرط نماید میزان بازپرداخت بیش از میزان مال مورد قرض باشد، و یا این که از محل وام برای خود بهرهای منظور دارد.»
2- پدیده ربا، در معنای شناخته شده آن نزد جهانیان (که همان ربای قرضی میباشد.) حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد. به بیان دیگر، ربا پدیدهای نیست که به وسیله شارع مقدس اسلام و یا فرهیختگان مذهبی بنا گردیده و حکم حرمت بر آن نهاده شده باشد. از آنجا که شکلگیری تمدنها با رواج معاملات بازرگانی همزمان و همراه بوده است، بشر از این زمان با این پدیده آشنا گردیده، و ریشهکن نمودن آن به منظور حفظ سلامت جامعه انسانی، تلاش همیشگی آیینهای آسمانی و فرهیختگان دلسوز بوده است؛ لیکن قبل از ظهور اسلام هیچیک از جوامع انسانی و آیینهای آسمانی با پدیدهای به نام ربای معاوضی آشنا نبوده و تنها پس از پیدایش این آیین مقدس پدیده یاد شده به وسیله ائمه معصوم (علیهم السلام) بنا گردیده است.
3- با توجه به آیات تورات و انجیل و تعالیم حضرت موسی و عیسی (علیهم السلام) حرمت ربا در این آیینهای آسمانی به روشنی قابل دریافت است.
ب- در فصل دوم به این نتیجه رسیدیم که:
با عنایت به ادله چهارگانه «کتاب، سنت، اجماع، عقل»، در شرع مقدس اسلام، حرمت ربا، با هیچگونه تردیدی روبهرو نیست. با این حال، از یک طرف، ربا جزء احکام تعبدی صرف نبوده و برخلاف این دسته از احکام، شناخت حکمت حرمت آن «که همان پیامدهای زیانبار این پدیده بر شئون اجتماعی و فردی است» برای بشر میسر میباشد. از طرف دیگر، اگر چه در بسیاری از موارد بین خرید و فروش توأم با سود و ربا به ظاهر تفاوت عقلایی وجود ندارد؛ لیکن به لحاظ آثار زیانباری که ربا به همراه دارد، شارع مقدس به منظور تأمین مصالح جامعه اسلامی آن را ممنوع نموده است. به بیان ساده، حرمت ربا در اسلام مبتنی بر حفظ و تأمین مصالح نوعی جامعه بشری است. بنابراین شایسته است، دامنه حرمت ربا به آن دسته از معاملات ربوی محدود شود که دارای چنین پیامدهای زیانباری هستند. تسری حرمت ربا به معاملاتی که عاری از پیامدهای یاد شده میباشند، نه تنها با استحکام روابط حقوقی مردم، که لازمه سلامت هر جامعهای است، منافات دارد، بلکه با هدف شارع مقدس از حرمت ربا نیز در تضاد است؛ چرا که هدف تأمین مصالح جامعه بشری بوده، و این فرایند «تسری حرمت ربا به دیگر معاملات» نه تنها این هدف را برآورده نمیسازد، بلکه به دلیل ضرورت این دسته از معاملات برای پیشرفت جامعه، مصالح هر کشوری را به گونهای جدی به خطر میاندازد.
ج- دستاوردهای فصل سوم عبارتند از:
1- در شرع مقدس اسلام، برخلاف دیگر آیینهای آسمانی علاوه بر ربای قرضی نوع دیگری از ربا به نام ربای معاوضی پیشبینی و حرام گردیده است. این نوع از ربا علاوه بر آثار زیانباری که فینفسه به همراه دارد آسانترین و مناسبترین راه فرار از ربای قرضی میباشد. پس گونههای اصلی ربا در شرع مقدس عبارتند از: ربای قرضی و ربای معاوضی.
2- ربای معاوضی را نمیتوان مختص بیع دانست، بلکه به دلیل سازگاری ماهوی آن با تمام معاوضات مبتنی بر مغابنه، در همه معاوضات جریان دارد.
3- اگر چه ظاهر آیات و روایات ناظر به حرمت ربا، عام بوده و حکم آن تمام گونههای وام را در برمیگیرد؛ لیکن نگاهی دقیق و منصفانه به ادله و بررسی آنها با در نظر گرفتن شرایط امروزی جوامع نشان میدهد که نه تنها حرمت جریان ربا در وامهای تولیدی هماهنگ با ادله و متضمن تأمین مصالح نوعی جوامع اسلامی نمیباشد؛ بلکه برعکس، خلاف هدف اصلی ادله بوده و به نوبه خود حیات و بقای کشورهای اسلامی را مورد تهدید قرار میدهد.
د- دستاوردهای فصل چهارم را میتوان در موارد ذیل خلاصه نمود:
ا- شرایط اساسی تحقق ربا عبارتند از:
1-1- همجنس بودن کالاهای مورد معامله.
2-1- مکیل و موزون بودن کالاهای مورد معامله.
3-1- وجود زیادی.
شروط اول و دوم مختص ربای معاوضی بوده و شرط سوم مشترک بین ربای قرضی و معاوضی است.
2- اگرچه به ظاهر، فقها برای شناسایی کالاهای همجنس معیارهای متعددی ارائه دادهاند؛ اما از یک طرف، این معیارها دارای ماهیت یکسان بوده و از طرف دیگر برای شناسایی کالاهای هم جنس فاقد کارایی لازم میباشند. از آنجا که عرف در این زمینه میتواند کارایی بهتری داشته باشد، مراجعه به آن برای شناسایی کالاهای همجنس معقولتر مینماید.
3- برخلاف دیدگاه مشهور که تنها وجود زیادی در معاملات راجع به کالاهای مکیل و موزون زمان پیامبر را سبب تحقق ربا میداند، تردیدی وجود ندارد که همه کالاهایی که به وسیله مکیل و وزن خرید و فروش میشوند مکیل و موزون بوده و زمان و مکان در این مقوله مدخلیتی ندارد.
بنابراین، وجود زیادی در معاوضه تمامی کالاهای مکیل و موزون سبب تحقق ربا میشود، خواه کالاهای مورد معامله واجد وصف مکیل و موزون در زمان پیامبر بوده باشند، خواه نبوده باشند.
4- منظور از شرط دوم، یعنی مکیل و موزون بودن کالاهای مورد معامله که در روایات آمده، قابل تقدیر بودن آنهاست. بنابراین، آن دسته از کالاهای شمارشی که قابل تقدیرند محل جریان ربا خواهند بود.
5- زیادی عینی و حکمی به صورت مساوی در تحقق ربا نقش دارند.
6- از آنجا که ربا دارای ماهیت اقتصادی میباشد، آن دسته از زیادی عینی و حکمیای که برتری مالی یکی از عوض و معوض را بر دیگری به همراه دارند، سبب تحقق ربا خواهند شد.
ه- در فصل پنجم به این نتایج دست یافتیم که:
1- ادله به صراحت وجود ربا را بین پدر و فرزند، زوجه و زوج و مسلمان و کافر منتفی دانستهاند.
2- تخصیص یاد شده تخصیص موضوعی میباشد، نه حکمی؛ یعنی معاملات توأم با زیادی بین افراد نامبرده ربا نیست، نه این که ربا باشد و حلال.
3- امروزه دولت از لحاظ ماهوی مفهومی نوین بوده، پس رابطه بین این موجود و مردم در زمینه ربا بالطبع نمیتوانست مورد حکم شارع مقدس و معصومین (ع) قرار گیرد؛ لیکن با عنایت به وجود وحدت ملاک کامل بین موارد مصرح در ادله و موضوع مورد بحث، میتوان با القا خصوصیت از ادله حکم مندرج در آنها را به معاملات توأم با زیادی بین مردم و دولت سرایت داده و به صورت موضوعی آنها را از مقوله ربا خارج نمود.
و- در فصل ششم به این نتیجه رسیدیم که:
برخلاف قول مشهور، فقهای معاصر راههای فرار از ربا را موجب تغییر موضوع یا راهی برای فرار از موضوع حرام به موضوع حلال ندانسته و به کارگیری آنها را جایز دانستهاند.
ز- در فصل هفتم به این نتیجه دست یافتیم که:
معامله ربوی منحل به دو معامله میشود، که در این صورت معامله نسبت به مقدار مساوی صحیح و نسبت به زیادی باطل خواهد بود.
ح- دستاوردهای فصل هشتم را میتوان در موارد ذیل خلاصه نمود:
1- پول در حقیقت همان قدرت خرید بوده و مالی است کلی و اعتباری. هر یک از اسکناسها نیز به گوشهای از این مال اعتباری کلی عینیت میبخشد. پس در عقد قرض آنچه تملک میشود مقداری از قدرت خرید خواهد بود نه تعدادی اسکناس. از این روی همان مقدار از قدرت خرید تملیک شده به عهده مقترض آمده و نامبرده مکلف است همان مقدار از قدرت خرید را در زمان بازپرداخت به بستانکار مسترد دارد، حتی اگر در تعداد بیشتری اسکناسها تجلی یافته باشد.
2- حتی اگر پول را همان اسکناس و آن را مثلی نیز بدانیم، با توجه به مفهوم مثلی و قیمی در فقه شیعه، اسکناسهایی که تحت تأثیر تورم از ارزش متفاوتی برخوردارند قیمی بوده و مطابق اصلی کلی در زمان بازپرداخت دین، باید قیمت اسکناس پرداخت شود نه مثل آن.
ط- دستاوردهای فصل نهم عبارتند از:
1- خسارت تأخیر تأدیه در واقع سود و بهره و اخذ آن گرفتن مالی علاوه بر مال اصلی بوده و در ربا بودن آن نمیتوان تردید نمود. منتهی حرمت آن محدود در دایره ربا بوده و نمیتوان گرفتن خسارت مزبور را به وسیله بانکها یا اخذ خسارت دیرکرد از وامهای تولیدی را ربا شمرد.
2- خسارت تأخیر تأدیه مکانیسمی است برای جبران سود از دست رفته و با جبران کاهش ارزش پول که ابزاری برای برابر نگهداشتن عوض و معوض میباشد تفاوت ماهوی دارد. با این حال شورای نگهبان تأسیس مزبور را به عنوان مکانیسم جبران کاهش ارزش پول خلاف شرع دانسته و اخذ آن را حرام شمرده است. این نظریه به دلیل فقدان نگرش صحیح و علمی به ماهیت خسارت تأخیر تأدیه و تفاوت آن با تأسیس جبران کاهش ارزش پول و نادیده گرفتن مشروعیت جبران کاهش ارزش پول مورد انتقاد فرهیختگان جامعه قرار گرفته است.
3- فقدان یک ضمانت اجرای کارآمد برای دیرکرد در پرداخت دین از یک سو بیانگر ضعف یک نظام حقوقی بوده و از سوی دیگر مسائل بغرنجی را برای جامعه به وجود میآورد. از آنجا که نظام حقوقی اسلام به ویژه فقه شیعه توانایی پاسخگویی به تمام مسائل جدید را دارد، میتوان با مراجعه به اصول و قواعد ملی و با عنایت به ویژگیهای موضوع، صلح بر دعوا به گونه شرط ضمن عقد را جایگزین خسارت تأخیر تأدیه نمود.
* تحلیل جرم ربا در حقوق کیفری ایران
پدید آورنده: معرفت نجفی سوها
استاد راهنما: جناب آقای دکتر رجبعلی گلدوست جویباری
استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمدجعفر حبیب زاده
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی
دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس