تهیه و تنظیم:
(اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموز شی)
چکیده
قانونگذار ایران در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در بحث سرقت میان “سرقت” و “ربودن مال غیر” تفاوت قائل شده و در ماده (665) قانون مذکور برای مواردی که ربودن مال دیگری مشمول عنوان سرقت نیست، مجازات تعزیری تعیین کرده است. علت وضع ماده مذکور تأثیرپذیری مقنن از دیدگاه فقهای اسلام در بحث سرقت است که در مواردی که ربودن مال دیگری به صورت مخفیانه نباشد، عمل را سرقت نمیدانند. در عین حال با توجه به پیش بینی انواع سرقت تعزیری در قانون تعزیرات 1375 که مخفیانه بودن ربایش شرط تحقق آنها نیست و عناوین موردنظر فقها را هم در برمیگیرد، تصویب ماده (655) ق.م.ا، اقدام ضروری و مفیدی نبوده است و باعث ابهامات متعددی شده است. توجیه اقدام قانونگذار در تفکیک بین سرقت و ربودن مال غیر، بر اساس رویه مقبول در سیستم “کا من لو” مبنی بر لزوم وجود (قصد محروم کردن دائمی مالباخته از مال خود) با نظام حقوقی و رویه قضایی ایران موافق نیست.
کلمات کلیدی: ربایش ـ سرقت ـ تعلق به غیر ـ مال منقول.
×نتیجه گیری:
از دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت وجود دارد و ربودن مال غیر در صورتی که مخفیانه و از حرز باشد “سرقت” و در غیر این صورت تحت عناوین دیگری قرار میگیرد. قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال 1375، در ماده (665) ق.م.ا، میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت قائل شده و برای ربایشی که سرقت نیست، مجازات تعیین کرده است. اما مصادیق مشمول حکم ماده مذکور را بیان نکرده است. با توجه به اینکه مفاد ماده مذکور در قوانین راجع به سرقت از مواد تأسیسی است و در کنار سرقت مستوجب حد و سرقتهای تعزیری مشدد و سرقت ساده قانونگذار این بحث را مطرح کرده که ممکن است کسی مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد و با عنایت به مباحثی که قبلاً اشاره گردید، مصادیق متعددی از ربودن مال غیر در کلام فقها مطرح شده است که عنوان “سرقت” ندارد، به نظر میرسد علت وضع ماده (665) ق.م.ا، تأمین نظر و دیدگاه فقها در بحث سرقت، در قالب این ماده قانونی بوده است.
اما با توجه به این که قوانین راجع به سرقت در حقوق ایران بعد از انقلاب اسلامی ترکیبی از حقوق اسلامی و حقوق عرفی است، تصویب این ماده هیچ گونه فایده عملی ندارد و مشخص نیست مقصود قانونگذار از تصویب این ماده چه بوده است و چه مصادیقی مشمول حکم این ماده میشود. در بحث سرقت گفته شد که تعریف مندرج در ماده (197) ق.م.ا، تعریف سرقت به طور کلی نیست، بلکه فقط سرقت مستلزم حد است و بسیاری از سرقتهای تعزیری در قوانین ایران پیش بینی شده است که “مخفیانه بودن ربایش” شرط تحقق آنها نیست و در قانون تعزیرات مصوب سال 1375 نیز قانونگذار در مواد (651 الی 660) انواع سرقت تعزیری از جمله سرقت مقرون به پنج شرط مشدده، سرقت مقرون به آزار، راهزنی، سرقت مسلحانه شبانه، کیف زنی و جیب بری، سرقت از مناطق آسیب دیده، سرقت وسایل و متعلقات تاسیسات عمومی و غیره را پیش بینی کرده است و در ماده (661) نیز مقرر داشته: “در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتکب حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود.”
بنابراین، مصادیقی که تحت عنوان اختلاس، استلاب، اختطاف، طرار، نشال و غاصب در کلام فقها مطرح شده، هر کدام به نحوی مشمول مقررات مذکور میگردد؛ و به نظر میرسد برای تأمین نظر فقها (بحث ربودن مال غیر)، نیازی به وضع ماده مذکور نباشد؛ زیرا در مقررات راجع به سرقت در حقوق ایران موارد اشاره شده در فوق که در منابع فقهی در ذیل بحث سرقت یا محاربه آمده و تعریف فقهی سرقت بر آنها صادق نیست، به عنوان مصادیقی از سرقت تعزیری مطرح و برای آن مجازات تعیین شده است. به عنوان مثال در ماده (657) برای کیف زنی و جیببری و امثال آن مجازات تعیین شده است و در ماده (656) سرقت خادم از مخدوم و سرقت کارگر یا شاگرد و کاروان سالار از کاروانیان و غیره مطرح شدهاند و بعضی از مصادیق بردن مال غیر در کلام فقها با توجه به تفکیک جرایم علیه اموال، در بحث کلاهبرداری و خیانت در امانت بررسی می شوند. به این معنی که به کار بردن حیله و تزویر و یا سند سازی و یا خود را فرستاده شخصی معرفی کردن و از راه مانورهای متقلبانه مال دیگری را بردن که کلام فقها “احتیال” نامیده شده در حقوق موضوعه ایران در فصل کلاهبرداری و بردن مالی در دست شخصی امانت است در فصل خیانت در امانت بررسی میشود. اما از مواردی که میتوان گفت از مصادیق بارز ماده (665) ق.م.ا، است و ظاهراً مشمول مقررات راجع به سرقت نمیشود، یکی موردی است که مرتکب با خوراندن داروهای بیهوشی یا خوابآور مال دیگری را می رباید که در کلام فقها به عنوان “مبنج و مرقد” مطرح شده است و برای مرتکب آن تعزیر قائل شدهاند و چنانچه این اقدام باعث صدمه ای به مجنی علیه شود از نظر فقها ضامن است هر چند ممکن است گفته شود که این مورد در حال حاضر مشمول مواد (656) یا (657) ق.م.ا، قرار می گیرد؛ و مورد دیگر اخذ مال به عنف است که مفهوم فقهی استلاب (اخذ مال به زور و به طور علنی) را به ذهن متبادر میکند و در این عمل امکان ایراد صدمه به مجنی علیه زیاد است و می توان آن را از مصادیق ماده (ق.م.ا، دانست اما اخذ مال به عنف بسیار شدیدتر از سرقت ساده میباشد، پس مجازات شدیدتری میبایست برای آن در نظر گرفته می شد. مضافاً اینکه، ماده (65) ق.م.ا، حکم سرقتهای مقرون به آزار را مشخص کرده است؛ این ماده مقرر میدارد: “هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم میگردد.” با این حال با وجود ماده (661) که به صورت مطلق برای هر نوع سرقت خارج از قالب مواد قبل، مجازات تعیین کرده نیازی به وضع ماده تطبیق خواهد داد یا خیر. نکته دیگر اینکه از نظر رویه قضایی ایران برای تحقق ربودن، اثبات ید بر مال غیر بدون رضایت او کافی است به شرطی که منجر به بردن مال مذکور بشود و برای تحقق این امر، وضع ید و بردن مال غیر باید از روی قصد و اراده باشد و شرط دیگری که به عنوان (قصد محروم کردن دائمی از مال وی) در حقوق انگلیس مطرح شده، در رویه قضایی ما پذیرفته نشده است. قصد استفاده موقت از مال دیگری بیشتر به انگیزه مرتکب مربوط می شود که تأثیر در وقوع جرم ندارد.
نکته آخر اینکه، اصولاً قانون جزا مشتمل بر دستورات قانونگذار بوده و معیار بازشناسی رفتارهای جایز از رفتارهای نارواست و در واقع قانونگذار با تعیین مرزهای آزادی، پارهای از رفتارهای آنان را نادرست میشمارد و با وضع قوانین جزایی و به کارگیری الفاظ صریح و روشن در واقع از افراد
میخواهد رفتار خود را با اراده و خواست او که در متن قانون نمود یافته همسو نمایند و از این طریق توازن میان منافع فردی و مصالح جمعی برقرار می سازد. لیکن به رغم اقدام فوق، ماده (665) ق.م.ا، به گونهای ابهام آمیز وضع گردیده که مصداقهای آن به آسانی قابل درک نیست و این امر باعث اختلاف در تفسیر و جواز توسعه و تضییق مصداقهای آن و موجب زوال احترام و امتیاز آن گردیده و برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات رفتار شده است. چه ربودنهایی مشخص نیست منظور نظر قانونگذار بوده و چه خلاء قانونی در نظام حقوقی ما وجود داشته که قانونگذار با وضع ماده مذکور خواسته آن خلاء را رفع کند و در صدد مقابله با چه نوع رفتارهای زیانباری بوده و به هر جهت وضع ماده قانونی بدین گونه مبهم و کلی و نارسا بسیار خطرناک و دور از تعقل بوده و به نوعی فرار قانونگذار از قانونگذاری مناسب و منطقی است و از سوی دیگر، وضع قانون مبهم و نارسا از مسئولیت دستگاه قضایی در تحقیق و کشف مصداق ماده مذکور و برقراری رویه قضایی که پیوسته یکی از منابع حقوقی بوده، نمی کاهد و دستگاه قضایی نبایستی از این مسئولیت شانه خالی نماید و به صرف برخورد با این ماده اعتقاد بر عدم کارآیی آن داشته باشد. به هر حال، برقراری رویه قضایی در نهایت در صورت تعدد نظرات و اختلاف عقیده باعث صدور رأی وحدت رویه خواهد گردید که حداقل مرزهای قلمرو این ماده را مشخص خواهد کرد. در غیر این صورت باید معتقد باشیم که با وجود تأمین عناوین مذکور در کلام فقها در مورد ربایش مال غیر در قالب مواد مذکور در فوق قابل تعقیب و مجازات است و وضع و تصویب مادة (665) ق.م.ا آن هم با عباراتی مبهم و غیر وافی به مقصود، اقدامی مطلوب و ضروری نبوده است.
پـدیـدآورنــده: پروین انصاری ارده
استاد راهنما: دکتر محمدجعفر حبیب زاده
استـاد مشاور: دکتر جلیل امیدی
پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی
دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
پاییز 1379