حرمت الله رسولیان
(مستشار دادگاه تجدیدنظر استان مازندران
کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی)
مقدمه
به رغم حذف ماده (18) قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1370، که به موجب آن مجازات شروع به ارتکاب جرم به تصریح قانون، محول شده بود. ” اصل قانونی بودن جرم و مجازات” اقتضاء دارد که همچنان شروع به جرایم مصرح در قوانین را جرم و قابل مجازات بدانیم؛ زیرا مستفاد از ماده (2) قانون مجازات اسلامی، هیچ رفتاری در قالب شروع به عملیات اجرائی، جرم قلمداد نمیشود، مگر اینکه قانونگذار آنرا جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد.
“قتل عمدی” یکی از اعمالی است که قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده (613)، آن را در مرحله شروع به اجراء جرم به شمار آورده است.
ضرورت تبین و تشریح عناصر اختصاصی ” شروع به قتل عمدی” و لزوم تجزیه و تحلیل شرایط اختصاصی این جرم و همچنین بررسی “شروع به سقط جنین” و “شروع به اسید پاشی” که با موضوع بحث مرتبط میباشد، انگیزه ما از نگارش این مقاله بوده که در گفتارهای جداگانه به شرح آتی به آن پرداخته میشود.
شروع به قتل عمدی[1]
گفتار اول: تعریف قتل عمدی و شروع به آن
بند اول : قتل عمدی
قانونگذارقبل و بعد از انقلاب از “قتل عمدی” تعریفی به دست نداده است. زیرا ماده (170) قانون مجازات عمومی[2] به ذکر مجازات قتل عمدی اکتفا و مادۀ (171) [3] نیز معیار و ضابطة قتل غیر عمدی و قتل در حکم عمد را بیان نموده است.
مادۀ (2) قانون حدود و قصاص مصوب 1361و متعاقباً مادۀ (206) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز بدون ارائه تعریفی از ” قتل عمد ” صرفًا به ذکر موارد و مصادیق آن پرداخته است.
حقوقدانان رم قدیم، قتل عمدی را چنین تعریف کردهاند : “سلب ارادی و ظالمانه حیات شخصی به وسیله شخص دیگر”، پروفسور گارو دانشمند معروف فرانسوی در کتاب شرح حقوق جزای فرانسه، بدین عبارت آورده است:
«قتل عمدی سلب حیات از شخص زنده است به وسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی».[4]
فقهاء امامیه، در صدد تعریف “قتل موجب قصاص” بر آمده و اکثر آنان با عبارت “ازهاق النفس المعصومۀ المکافئۀ عمداً و عدواناً”.[5]
قتل عمدی را این چنین تعریف نمودهاند : “قتل موجب قصاص (قتل عمد) خارج کردن روح و نفس انسان معصوم الدم و همتا است به وسیله شخص عاقل و بالغ از روی عمد و عدوان” و راجع به معیار و ملاک “عمدی بودن” نیز چنین آوردهاند که: “و ضابط العمد ان یکون عامداً فی فعله و قصده”،[6] عمد محقق میشود به اینکه مرتکب عمل مجرمانه را از روی اراده و اختیار انجام داده (قصد فعل) و کشتن مجنی علیه، مقصود و هدف نهایی مرتکب باشد (قصد نتیجه).
مادۀ (206) قانون مجازت اسلامی مصوب 1370، به پیروی از آموزههای فقهی، قتل در موارد ذیل را عمدی قلمداد نموده است:
الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد، ولی در عمل سبب مرگ شود.
مطابق این بند، صرف ارتکاب اراده فعل مجرمانه بر مجنی علیه، به قصد کشتن او برای تحقق “قتل عمدی” کافی است و نیازی نیست عمل ارتکابی نوعاً کشنده باشد. پس این مورد را
میتوان”قتل عمدی محض”یا” قتل عمد موضوعی” دانست؛ زیرا مرتکب در این فرض هم دارای قصد فعل و هم واجد قصد نتیجه میباشد.
ب – مواردیکه قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج – مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
بندهای اخیرالذکر نیز ناظر به مصادیق “قتل عمدی” است؛ زیرا اگر چه مرتکب، در موارد مذکور فاقد “قصد نتیجه” بوده و عمل ارتکابی را به قصد کشتن مجنی علیه انجام نمیدهد، اما در تحلیل نهائی، انجام فعل آگاهانة مرتکب در ایراد ضرب و جرح، نسبت به مجنی علیه (انجام فعل نوعاً کشنده به اعتبار نوع و ماهیت وسیلۀ به کار برده شده یا به اعتبار حساس بودن موضع و محل اصابت و یا به اعتبار شخصیت و اوضاع و احوال شخصی مجنی علیه و یا اوضاع و احوال زمانی و مکانی) به منزلة این است که مرتکب به قصد کشتن مبادرت به انجام “فعل نوعاً کشنده” کرده است. [7] بدین توضیح که”انجام فعل نوعاً کشنده”جانشین عمد خاص مرتکب، ناظر به کشتن مجنیعلیه
میگردد. مضافاً به اینکه مرتکب با انجام عمل نوعاً کشنده و یا انجام عمل غیر متناسب با وضعیت و اوضاع و احوال جسمی مجنی علیه، میبایست عملاً حصول نتیجه و مرگ مضروب و مجروح را پیشبینی مینمود. از این رو عمل وی در موارد مذکور با وصف فقدان “قصد نتیجه” از مصادیق قتل عمدی تلقی خواهد شد.
مفهوم قضائی کار یا عمل کشندة مندرج در بندهای مذکور بر خلاف مادۀ (171) قانون مجازات عمومی سابق، ناظر به “آلت قتاله” نیست؛ زیرا بعضاً وسیلة به کار برده شده “آلت قتاله” محسوب میگردد، اما عمل، نوعاً کشنده نیست مانند تیراندازی به طرف پا که اتفاقاً به مرگ مجروح منتهی میشود. بلکه “فعل نوعاً کشنده” ناظر به خصوصیات عمل انجام شده روی مجنی علیه است که دادگاه با توجه به جمیع عوامل و شرایط مؤثر در ارتکاب قتل اعم از وسیله ارتکاب جرم و اوضاع و احوال و شرایط و خصوصیات روحی و روانی و جسمانی مجنی علیه و حتی شرایط زمانی و مکانی ارتکاب بزه در مورد کشنده بودن یا نبودن عمل انجام شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
بند دوم : تعریف شروع به قتل عمدی
“شروع به قتل” عبارت است از انجام عملیات و اقدامات اجرائی برای سلب حیات از شخص زنده به نحوی که نتیجۀ منظور (کشتن شخص) بدون دخالت مانع خارجی که ارادۀ فاعل در آن مدخلیت نداشته، محقق نگردد. به عنوان مثال، چنانچه (الف) قصد کشتن شخص (ب) را کرده و برای اینکار اسلحهای تهیه نموده و شب هنگام در کمین وی نشسته تا در زمان مقرر به او شلیک نماید، تمام مقدمات برای ارتکاب عمل مجرمانه آماده است. حال زمانی که (الف) میخواهد ماشة اسلحه را بچکاند، شخصی از پشت اسلحه را از دست وی میگیرد، در این موقع میتوان (الف) را به اتهام شروع به جرم قتل تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا اعمالی که وی در تعقیب قصد مجرمانه خود انجام داده از قبیل خریدن اسلحه، در کمین نشستن، قصد چکاندن ماشه، تمامی حکایت از این دارد که اگر شخص ثالث ممانعت نمیکرد قتل (ب) مسلم بود.
گفتار دوم : عناصر تشکیل دهندة شروع به قتل
بند اول : عنصر قانونی
قانونگذار قبل از انقلاب به موجب بند “1” مادۀ (20) قانون مجازات عمومی، برای شروع به جرایم مستوجب اعدام، مجازات مقرر نموده بود، از آنجا که مجازات قتل عمدی وفق مادۀ (171) قانون مذکور، اعدام بوده است، عنصر قانونی “شروع به قتل”، بند “1” مادۀ (20) ناظر به مادۀ (171) ق.م.ا، تلقی میشد.
قبل از سال 1370 با توجه به سکوت قانونگذار دربارة شروع به جرم قتل، بر مبنای مواد (15 و 18) قانون راجع به مجازات اسلامی، مرتکب هنگامی تحت تعقیب قرار میگرفت که عملیات مقدماتی انجام شده، خود جرم مستقل را تشکیل دهد، مانند اینکه به قصد قتل، اعمالی را انجام دهد و جراحاتی را بر بدن مجنی علیه وارد نماید که در این صورت، مرتکب فقط به قصاص جرح و یا پرداخت دیه محکوم میشده و مجازات دیگری بر آن مترتب نبوده است؛ اما اگر فعل ارتکابی (عملیات اجرایی قتل)، که به علل خارج از ارادة مرتکب، منتهی به نتیجة مقصود نشده، عنوان مستقل مجرمانه نداشته بود، به دلیل عدم تصریح مقنّن بر مجازات شروع به جرم قتل، با عنایت به مادۀ (18) قانون مذکور، مرتکب، فاقد مسئولیت کیفری بود.
مادۀ (41) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که جایگزین مادۀ (15) قانون راجع به مجازات اسلامی شده نیز متضمن جرم شناخته شدن شروع به قتل نبوده است. بنابراین، پس از انقلاب اسلامی، شروع به قتل تا سال 1375 فاقد عنصر قانونی بوده تا اینکه در سال اخیرالذکر، قانونگذار به خلاء قانونی موجود در این خصوص پایان داده و بر اساس مادۀ (613) قانون مجازات اسلامی شروع به قتل را جرم و قابل مجازات دانسته است، مادۀ مذکور مقرر میدارد: “هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجة منظور بدون ارادة وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.”
بنابراین، در حال حاضر مادۀ مذکور عنصر قانونی “شروع به قتل” تلقی میشود. بدیهی است این ماده ناظر به بندهای سه گانة مادۀ (206) قانون مجازات اسلامی است که هم اکنون عنصر قانونی ” قتل عمدی” را تشکیل میدهد.
بند دوم : عنصر مادی
برای تحقق عنصر مادی شروع به قتل عمدی، آغاز عملیات اجرائی (انجام فعل مثبت مادی) و همچنین شرایط و اوضاع و احوال لازم (وجود شخص زنده و عدم انصراف از روی اراده) ضروری است.
الف : فعل مثبت مادی
در شروع به جرم قتل عمدی، مرتکب باید شروع به عملیات اجرائی قتل در قالب انجام فعل مثبت مادی، مانند: زدن، بریدن، دریدن، خورانیدن، سوزانیدن و امثال آنها نماید؛ به نحوی که انجام این اعمال “نوعاً و عرفاً” قادر به سلب حیات از انسان باشد، و لیکن نتیجۀ منظور (سلب حیات) بدون ارادۀ مرتکب محقق نگردد.
از آنجا که برای تحقق عنصر مادی قتل عمدی، علاوه بر فعل مثبت قاتل، ترک فعلی که عادتاً با قتل ملازمه دارد و سبب به وجود آمدن مرگ می گردد، عنصر مادی قتل محسوب میشود این سئوال مطرح است که شروع به فعل منفی (ترک فعل)، میتواند از مصادیق عنصر مادی شروع به قتل محسوب گردد یا خیر؟
برخی از حقوقدانان معتقدند که شروع به قتل لازم نیست به صورت فعل مثبت باشد بلکه ممکن است به صورت شروع به فعل منفی، مصداق پیدا نماید، مانند اینکه پرستاری به قصد قتل بیمار از دادن دارو به وی خودداری نماید. [8] به نظر میرسد، امکان شروع به فعل منفی در قتل عمدی با توجه به مادۀ (41) قانون مجازات اسلامی، منتفی است؛ زیرا شروع به اجراء مستلزم انجام عملیاتی است که در عالم مـاده واز نظر فیزیکی نمود و ظهور خارجی داشته باشد که این مهم در “ترک فعل” بلاموضوع است. مضافاً اینکه یا انسان از دستور قانون سرپیچی مینماید و تکلیف قانونی را انجام نمیدهد که در این صورت عنصر مادی این جرم همان “ترک فعل” است و در ترک فعل، شروعی وجود ندارد و یا برعکس، مقررّه و تکلیف قانونی را انجام میدهد. بنابراین در فعل منفی، موجبی برای شروع به جرم نیست.
نکته حائز اهمیت این است که شروع به انجام اعمال مادی ، یا باید نوعاً کشنده باشد و یا اینکه نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و یا امثال آن، نوعاً کشنده تلقی شود، و یا اینکه قصد کشتن شخص معین و یا فرد یا افراد غیر معین از یک جمع (قطع نظر از کشنده بودن یا نبودن عمل ارتکابی) محرز شود والّا مجازات مرتکب، به عنوان “شروع به قتل” فاقد و جاهت قانونی است. از این رو، چنانچه مرتکب به قصد اختلال در دستگاه گوارش طرف مقابل، داخل شربت یا چای وی مقداری مواد مخدّر که نوعاً کشنده نیست بریزد عمل وی به جهت اینکه نه قصد کشتن را داشته و نه عمل وی نوعاً کشنده بوده، به عنوان “شروع به قتل” قابل تعقیب نخواهد بود.
در رابطه با ضرورت “کشنده بودن عمل ارتکابی”، ذکر این موضوع خالی از فایده نیست که چنانچه مرد یا زنی با علم به اینکه دارای بیماری کشنده و مزمن و مسری (مثلاً ایدز) هستند، به قصد انتقال بیماری موجبات سرایت و انتقال بیماری را به دیگری فراهم نمایند، در صورتی که انتقال بیماری منجر به مرگ شود، آیا موضوع، قتل عمدی خواهد بود؟ و چنانچه همان عمل با همان قصد و نیت مجرمانه انجام شود ولی منجر به مرگ مجنی علیه یا مجنیعلیها نگردد مثلاً شخص فقط بیمار شود و یا برحسب اتفاق، آن ویروس و یا آن میکرب در وی کارگر نشود، آیا می توان مرتکب را به عنوان “شروع به قتل عمدی”، تحت تعقیب قرار داد؟
در پاسخ به سؤالات مطرح شده باید گفت، چون برای بیماری ایدز در حال حاضر واکسنی کشف نگردیده و برای درمان آن داروئی به جهان پزشکی عرضه نشده است. بیماری مذکور نوعاً کشنده تلقی میشود و چنانچه زن و یا مردی با علم به مسری بودن و کشنده بودن بیماری خود، همسرش را مبتلا نماید و همسرش با ابتلا به آن بیماری کشنده فوت کند، عمل وی از مصادیق قتل عمد، تلقی میشود زیرا انتقال ارادی ایدز (انتقال عمدی ویروس و یا میکرب کشنده) به دیگری، با خوراندن سمّ مهلک از جهت کشنده بودن عمل ارتکابی، هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. مضافاً به اینکه در فرض مذکور، چنانچه “عمل نوعاً کشنده” منجر به قتل طرف مقابل نگردد، مرتکب در صورت اثبات و احراز موضوع، وفق ماده (613) قانون مجازات اسلامی، به عنوان”شروع به قتل عمدی”، مستحق مجازات خواهدبود. همچنان که اتمام قتل عمدی، به وسیله”سم دادن” منوط به فوت مجنی علیه است و اگر این اقدام در اثر پیش آمد و امری که مربوط به فعل و ارادة خود مرتکب نباشد، معلق بماند، عمل، شروع به قتل میباشد.
ب : شرائط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم شروع به قتل
1- وجود شخص زنده
چنانچه متذکر شدیم، قتل به معنای سلب حیات از شخص زنده است. بنابراین لازمة قتل، وجود قبلی شخص زنده است، بی گمان آغاز حیات هر شخص زندهای از زمان تولد آغاز میشود، پس وجود شخص زنده در زمان شروع به اجرای قتل، یکی از شرایط آن است. و اشخاص زنده اعم است از زن و مرد، پیر و جوان، ایرانی و خارجی، مسلمان یا غیر مسلمان، سالم و یا بیمار و ناقص الخلقه.
با توجه به اینکه جنین دارای روح، واجد حیات جنینی و نوعی شخصیت است، این شبهه به وجود آمده که آیا”جنین”هم میتواند موضوع، “شروع به جرم” قرار گیرد. بدین معنی که آیا شروع به اسقاط جنین، را میتوان به عنوان “شروع به قتل”، مجازات نمود یا خیر؟
پاسخ به این سؤال ملازمه با این امر دارد که سقط جنین عمدی دارای روح را، مستوجب قصاص بدانیم یا خیر؟ در صورت پذیرش قصاص، به جهت تحقق قتل عمدی، شروع به قتل نیز میتواند مصداق پیدا کند، و در غیر این صورت به جهت عدم تحقق قتل عمدی، موضوع شروع به جرم، نیز منتفی است. با توجه به اهمیت موضوع، ما این بحث را در گفتار بعدی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
شرط وجود قبلی حیات مجنی علیه، در زمان ارتکاب قتل در شروع به جرم، مسئله “قتل محال” را مطرح میسازد؛ یعنی هرگاه شخصی به قصد کشتن، به کسی تیراندازی نماید، غافل از اینکه مجنی علیه، قبل از تیراندازی “مرده” بوده و او از این امر مطلع نبوده است. در قضیه مطرح شده، حکم موضوع از نظر حقوق موضوعه ایران چه خواهد بود. آیا مرتکب به عنوان “شروع به جرم” قابل تعقیب میباشد یا خیر؟
مطابق سیستم جزائی فرانسه، در مورد قتلی که مرتکب قبلاً از فوت مجنی علیه بیاطلاع بوده باشد، در صورتی که بر دادگاه روشن گردد که مرتکب از روی عمد و به قصد کشتن، وی را هدف قرار داده و به سوی او تیراندازی کرده باشد، عمل مجرمانه غیر ممکن یا محال او، در حکم شروع به قتل، قابل تعقیب و مجازات است. [9]
لیکن قانونگذار ایران در این مورد خاص به موجب مواد (216 و 217) قانون مجازات اسلامی و همچنین وفق مادۀ (494) قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان “دیة جنایتی که بر مرده واقع
میشود” حکم قضیه را مشخص نموده است، به این صورت که بر مبنای مادۀ (216) هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری، او را به قتل برساند، قاتل همان دوّمی است. اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده، مگر در مواردی که در قصاص، خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.
و مطابق مادۀ (217) هر گاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد، اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد. که بر اساس مادۀ (494) قانون مذکور، دیۀ بریدن سر یک صد دینار و بریدن هر دو دست یا هر دو پا یک صد دینار، و بریدن یکدست یا یک پا پنجاه دینار، و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار، و قطع یا نقض سایر اعضاء و جوارح به همین نسبت ملحوظ میگردد.
بنابراین، مطابق مواد پیش گفته، کسی که آگاهانه نسبت به مجنی علیهای که “در حکم مرده” است، جرح و یا ضربی وارد نماید، اقدام او قتل عمدی مستوجب قصاص و یا بر خلاف سیستم جزائی فرانسه “شروع به قتل عمدی” نیست. بلکه فعل مجرمانة انجام شده تحت عنوان جزائی مستقل، بعنوان “جنایت بر مرده” مستلزم پرداخت دیه خواهد بود.
2- عدم انصراف از روی اراده
یکی دیگر از شرایط عنصر مادی شروع به قتل، عدم اتمام آن در اثر انصراف غیر ارادی است. بدین توضیح که اصولاً شروع به قتل عمدی مبتنی بر دو امر است: اول ناتمام ماندن جرم؛ دوّم تأثیر عوامل خارج از ارادة مجرم در ناتمام ماندن آن. امر نخست سبب تمایز “جرم تام” از “شروع به جرم” قتل است و مسئله دوم، شروع به جرم قتل قابل مجازات، از شروع به عملیات اجرائی (که در پی آن، مرتکب بطور ارادی، انصراف حاصل مینماید) غیر قابل مجازات، تمایز مییابد.
قانون مجازات عمومی سابق و همچنین مادۀ (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، احراز این شرط را در تمامی “شروع به جرایم مستوجب مجازات” ضروری دانسته است؛ لیکن با حذف این شرط در مادۀ (41) قانون مجازات اسلامی، رویکرد قانونگذار در این زمینه مبهم میباشد.
در اصلاحات سال 1375 با تصویب مادۀ (613) قانون مجازات اسلامی، قانونگذار از تعریف سنتی شروع به جرم برای بیان حکم “شروع به جرم قتل عمدی” استفاده نموده است. مادۀ مرقوم مقرر میدارد : “هرکس شروع به قتل عمد نماید، ولی نتیجه منظور بدون ارادة وی محقق نشود … ” باقید عبارت اخیر، “شرط عدم انصراف از روی اراده”، برای تحقق شروع به این جرم ضروری دانسته شده است.
لزوم احراز این شرط برای تحقق شروع به قتل عمدی، با سیاستهای کیفری نوین مبتنی بر جرم زدایی و کاهش عناوین و آمال مجرمانه، انطباق دارد؛ زیرا منطق صحیح ایجاب مینماید، هرگاه کسی تمام وسائل اجراء جرم را فراهم نمود، ولی درآخرین لحظه از عمل خود انصراف حاصل کند، از تعقیب و مجازات مصون باشد. نفع جامعه مستلزم آن است که افراد را تشویق به ترک جنایت نماید. بهترین تشویق همان معافیت از تعقیب و مجازات است.
لیکن گاه اتفاق می افتد، اعمالی که تا لحظة “انصراف ارادی” قطع نظر از نتیجة عمل، به وقوع می پیوندد، خود به خود جرم مستقلی را تشکیل میدهد؛ چون این مقدار اقدامات انجام شده، جرم خاصی است، پس قابل تعقیب هم میباشد. فرض کنیم شخصی قصد قتل دیگری را داشته باشد و برای این منظور به تهیه اسلحة قاچاق میپردازد، در سر راه طرف خود کمین مینماید، طرف را هدف میگیرد، ولی در آخرین لحظه از رها کردن گلوله منصرف میشود. برمبنای آنچه گفتیم، چنین شخصی نباید از جهت شروع به قتل قابل تعقیب باشد، ولی خرید اسلحه قاچاق که خود جرم جداگانهای است قابل تعقیب میباشد.
2- 1- انصراف ناشی از ارادة آزاد
برای آن که عملیات اجرایی جهت ارتکاب قتل، غیر قابل تعقیب باشد، لازم است که انصراف ناشی از عمل ارادی مرتکب باشد. این کوشش درونی ناشی از ارادة آزاد مجرم است که وی را معاف از تعقیب مینماید. مرتکب باید به میل و ارادة خود، از ادامة عملیات اجرائی منصرف گشته و نشان دهد که از هدف مجرمانة خویش پشیمان شده است. لیکن اگر انصراف وی ناشی از عوامل و موانع خارجی باشد، مؤثر در مقام نبوده و چنین مرتکبی مستحق مجازات است. عبارت “… ولی نتیجة منظور بدون ارادۀ وی محقق نگردد … ” در مادۀ (613) قانون مجازات اسلامی، دلالت بر این امر دارد.
بنابراین، اولین شرط، آن است که انصراف، ارادی باشد نه آنکه مرتکب در اثر موانع خارجی که ارادة وی در آن مدخلیت ندارد، منصرف گشته و قصدش معلق بماند. علت انصراف به هیچ وجه تأثیری در ماهیت آن ندارد، ممکن است این علت، ترس، ترحم، احساسات، ترس از مجازات وغیره … باشد. در هر حال، چون شخص به میل خود از انجام عمل منصرف شده است، قابل تعقیب نخواهد بود.
2- 2- انصراف ناشی از ارادة غیر آزاد
بین انصراف ارادی که در فوق به آن اشاره شد و معلّق ماندن قصد مرتکب در اثر موانع خارجی، حالات بینابینی وجود دارد که از برخی جهات با انصراف ارادی شباهت داشته و از بعضی جهات شبیه به انصراف ناشی از ارادة غیر آزاد است. مثلاً فرض کنیم شخصی در هنگام شروع به عملیات اجرائی
قتل، سایهای از دور میبیند و یا صدایی از لابهلای درختان میشنود و به تصور اینکه مأموران در کمین وی نشستهاند، اسلحه را بر زمین میگذارد و فرار مینماید.
در این حالت چون شخص مرتکب، به میل خود فرار کرده است، میتوان فرار وی را ناشی از انصراف ارادی دانست، ولی از آن جا که علت این فرار شنیدن صدا یا دیدن دیگری بوده است،
میتوان تصور نمود که چنین فراری در اثر عوامل خارجی انجام گرفته و در نتیجة، موانع خارجی، موجبات انصراف، فراهم شده است. حال باید دید که در برخورد با این قبیل موارد به چه ترتیب باید رفتار نمود.
دانشمندان حقوق جزا در این مورد با یکدیگر موافق نیستند؛ برخی از آنان معتقدند که چون در هر حال شخص مرتکب به میل خود فرار نموده باید او را از مجازات معاف نمود. اما عدۀ دیگر که از فرضیه درون ذاتی پیروی مینمایند، معتقدند که در این قبیل موارد، مرتکب به میل خود فرار ننموده بلکه علت آن همان شنیدن صدا و یا دیدن سایه بوده که عملی است خارج از اردۀ مرتکب، بنابراین، چون مرتکب، قصد مجرمانه خود را همراه با اعمال خارجی به منصة اجراء گذاشته و فقط در اثر عوامل خارجی به هدف نرسیده است، باید تعقیب و مجازات شود. بعضی از محاکم، خاصه در کشور فرانسه طرفدار نظریه اخیر هستند. [1]
نمیتوان در عرصة قضاوت، هر یک از این نظریات را به صورت ثابت پذیرفت، بلکه قاضی دادگاه در هر مورد مکلّف است که تأثیر مانع خارجی در ارادة مرتکب و تأثیر ارادۀ مرتکب در انصراف را با هم مقایسه نماید.
هرگاه معلوم گردد، علت انصراف همان عامل خارجی است، باید حکم به مجازات صادر نماید. ولی هرگاه، عوامل خارجی در اتخاذ تصمیم مرتکب تأثیر زیادی نداشته باشند، باید او را از تعقیب و مجازات معاف نمود.
2- 3 – زمان انصراف
برای اینکه در شروع به عملیات اجرائی قتل، انصراف ارادی در معافیت از مجازات مرتکب، مؤثر باشد، باید این امر قبل ا ز تحقق کامل جرم صورت بگیرد. بنابراین، چنانچه کسی به منظور غرق کردن، دیگری را به آب اندازد و سپس پشیمان شده و او را نجات دهد، عمل او انصراف ارادی است و او را نمیتوان به عنوان شروع به قتل مجازات کرد؛ زیرا عمل انصراف ارادی در لحظة مناسب، یعنی قبل از تحقق جرم حاصل شده است. و اگر مرتکب پس از ارتکاب جرم، از عمل خود پشیمان شود و حتی در صدد جبران صدمات وارد شده بر آید عمل او ندامت محسوب شده و در معافیت او از مجازات تأثیری ندارد و فقط ممکن است به عنوان کیفیّات مخفّفه در تعیین میزان مجازات مؤثر واقع شود. پس مهمترین فرق بین انصراف و ندامت مربوط به زمان آنهاست. انصراف مربوط به زمانی است که جرم منجر به نتیجه نشده است و مقدم بر وقوع جرم، است. و حال آنکه ندامت مربوط به زمانی است که شخص، جرم را مرتکب شده و سپس از عمل خود پشیمان گردیده است و مؤخر بر تاریخ وقوع جرم میباشد.
بند سوم : عنصر معنوی
برای تحقق شروع به قتل، احراز سوء نیت یا قصد مجرمانة مرتکب، از سوی مقام قضایی ضروری است. از نظر قضایی، مفهوم عنصر روانی (معنوی) عبارت است از آگاهی و معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عملی که انجام میدهد.
عنصر روانی قتل و به تبع آن، شروع به قتل، شامل دو جزء است : “عمد عام” ناظر به قصد فعل مجرمانه، یعنی مرتکب به میل و اختیار خود و آگاهانه، شروع به عملیات اجرایی قتل روی جسم و جان مجنی علیه نماید و همچنین “عمد خاص” ناظر به قصد نتیجة مجرمانه، یعنی مرتکب یا قصد کشتن مجنی علیه را بنماید (صرف نظر از کشنده و یا غیر کشنده بودن عمل ارتکابی) و یا با علم به اینکه عمل او نوعاً و عادتاً منجر به مرگ مجنی علیه، می شود. حصول نتیجه را خواستار گردد. با توجه به اینکه مادة (613) قانون مجازات اسلامی، تفکیکی میان قتل با قصد و قتل با آلت غالباً کشنده به عمل نیاورده است این ذهنیت را در برخی به وجود آورده است که عبارت “نتیجه منظور” مندرج در مادة مذکور، ظهور در آن دارد که قانونگذار، صورتی را اراده کرده است که مجرم، قصد قتل را نموده و شروع به آن کرده باشد؛ اما اگر مجرم با وسیله غالباً کشنده عمل خود را شروع کرده باشد و موفق به آن نشود، مشمول حکم این ماده نخواهد شد.[2] که البته این استنباط نمیتواند منطبق با قانون باشد؛ زیرا مادة (613) قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده (206) همین قانون میباشد که به موجب آن “فعل نوعاً کشنده” از موارد قتل عمدی تلقی شده است.
مضافاً به اینکه اطلاق مادة (613) شامل هر دو مورد می شود.
قانونگذار با استعمال الفاظ “عمد” و “قصد” در بندهای سه گانه مادة (206) قانون مرقوم، صراحتاً به ضرورت وجود “عنصر معنوی” اشاره نموده است. بنا براین شروع به جرم، در قتلهای غیر عمدی موضوع مادة (714) قانون مجازات اسلامی،[3]و شبهه عمد و خطای محض، موضوع ماده (295) همین قانون[4]مصداق ندارد؛ زیرا شروع به جرم، مستلزم آن است که شخصی برای انجام امری برنامه ریزی و سپس با تهیه مقدمات، شروع به اجراء آن نماید. این امر مشروط به آن است که مرتکب دارای “قصد و ارادة مجرمانه” باشد که منحصر به جرایم عمدی است و در قتلهای مذکور، مرتکب یا فاقد قصد نتیجه بوده و یا اصولاً قصد فعل و نتیجه مجرمانه را توأمان، فاقد است. پس به هیچ وجه نمیتوان رانندهای را که با سرعت غیر مجاز حرکت نموده و دیگری را به شدّت مجروح نموده است، تحت عنوان “شروع به قتل” تعقیب نمود. همچنین، چنانچه کسی با دیگری کاری انجام دهد که نوعاً کشنده نیست و یا به واسطة وضعیت و اوضاع و احوال فیزیکی و جسمانی مجنی علیه، عمل، کشنده به شمار نمیآید، ایراد ضرب و جرح وارد شده را نمیتوان “شروع به قتل عمدی” به حساب آورد؛ زیرا اعمالی که نوعاً غیر کشنده است، نمیتواند کاشف از “قصد قتل” مرتکب تلقی شود.
پس اگر معلم، دانش آموز را به قصد تأدیب، به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقاً او به حالت اغماء فرو رود، اما پس از مدتی معالجات پزشکان مؤثر واقع شده و دانش آموز از مرگ نجات یابد. معلم را نمی توان بعنوان “شروع به قتل” تحت تعقیب قرار داد، زیرا وی فاقد سوء نیت (قصد نتیجه) بوده است.
همچنین است شخصی تیری را به قصد شکاری رها کند، لیکن تیر به جهت اشتباه در نشانه گیری به انسانی برخورد نماید و او را مجروح نماید. عمل این شخص “خطا محض” می باشد و بدیهی است که او را نمی شود بعنوان “شروع به جرم” مستحق مجازات دانست؛ زیرا قصد فعل و نتیجه (عنصر معنوی) در آن مفقود میباشد. مضافاً در صورتی که شخصی، به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن به طرف دیگری تیراندازی نماید، و این امر بر دادگاه ثابت شود، و بعداً معلوم شود که مجنی علیه موضوع تیراندازی، مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، عمل مرتکب “شروع به قتل عمدی” تلقی نمی شود؛ زیرا فاعل جرم در قصد نتیجه، مرتکب خطاء شده است و به جهت مخدوش بودن عنصر روانی جرم، جرح وارد شده، به منزله خطاء شبهه عمد، محسوب شده و قهراً شروع به جرم در آن منتفی میباشد.
گفتار سوم: شروع به سقط جنین
«سقط جنین» عبارت است از اقدام به خروج غیرطبیعی حمل قبل از موعد طبیعی وضع حمل، به وسیلة مادر یا غیر او، به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده یا فاقد قابلیت زیست باشد، بنابراین برای تحقق سقط جنین به عنوان یک عمل مجرمانه باید شرایطی موجود باشد، نخستین شرط آن است که زن، حامله باشد، یعنی نطفه کودک در بدن او منعقد شده باشد. شرط دیگر این که، اخراج جنین از رحم مادر به نحو غیر طبیعی باشد، به عبارت دیگر وضع حمل یا زایمان (که خروج طبیعی حمل از بطن مادر است) واقع نشود، بلکه اقدام مصنوعی به خروج جنین از رحم مادر، ملحوظ نظر فقها و حقوقدانان بوده است.
پروفسور «گارو» در جلد پنجم کتاب شرح حقوق جزایی فرانسه، سقط جنین را چنین تعریف میکند:
«سقط جنین عبارت است از اخراج عمدی و قبل از موعد حمل »، و استاد «گارسون» سقط جنین را به «منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری» تعریف مینماید.[5]
وجود عنصر معنوی (سوءنیت) نیز شرط دیگر تحقق «سقط جنین» است که از عمومات شرعی و قانونی استنباط میگردد؛ چرا که اگر هدف از سقط جنین، نجات جان مادر و یا در مواردی که وضع حمل مصنوعی قبل از موعد، برای مادر و کودک ضروری باشد، عمل از مصادیق سقط جنین نبوده و به لحاظ فقدان سوءنیّت، مرتکب فاقد مسئولیت کیفری است.
حال چنانچه، شروع به عملیات اجرایی جهت سقط جنین (اعم از این که از سوی زن حامله، پزشک یا قابله و اشخاص عادی دیگر صورت پذیرد) منجر به حصول نتیجة مجرمانه، یعنی از بین رفتن جنین نگردد، مسئولیت کیفری مرتکب، تابع چه قاعدهای خواهد بود، آیا فاعل در قالب «شروع به جرم» قابل تعقیب میباشد؟
به عنوان مثال؛ چنانچه شخصی عاملاً و عامداً بر بالین زن حاملهای به منظور طی مسیر مجرمانه، حاضر شده و در حالی که وسایل مربوط را برای عمل آماده نموده و مشغول انجام آن است دستگیر شود و یا در اثر قطع برق موفق به ارتکاب جرم تام نگردد، این اندازه از اقدام مرتکب تحت چه عنوانی قابل تعقیب خواهد بود؟
رویة قضایی فرانسه شروع به جرم سقط جنین را در مقیاس وسیعتری قابل مجازات میداند. در مواردی، ضمن آراء صادر شده از محاکم فرانسه، پزشکی که پس از تعیین حقالزحمه، در منزل زن حاضر شود، در حالی که کیف عمل و لوازم سقط جنین در دستش باشد و دستگیر شود. به عنوان شروع به جرم محکوم شده است (دیوان تمیز فرانسه، 30 ژوئیه 1942) همچنین پزشکی که زن حامله را روی نیمکت خوابانیده و سرنگی را آماده کرده که آمپول تزریق کند، ولی در مقابل مقاومت زن، موفق به انجام عمل نشده و در آن حال دستگیر شود (دیوان تمیز فرانسه، 19 آوریل 1945 م) یا پرستاری که در میعادگاه حاضر شده و در کیف دستی خود وسایل سقط را حمل میکرده ولی زن حامله در آن محل حاضر نشده باشد. (دادگاه اکس 1946 م) یا قابلهای که از زن حامله وازلین برای داخل کردن میل خواسته و در آن موقع دستگیر شده باشد، (دادگاه اکس 1943 م) به عنوان شروع به جرم محکوم شدهاند.[6]
با بررسی قوانین جزایی کشورمان درمییابیم که مقنن در خصوص شروع به سقط جنین تصریحی ندارد، لیکن این بحث مطرح میگردد که سقط جنین (اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان) چنانچه عامداً و عالماً صورت پذیرد، آیا از مصادیق قتل نفس محسوب میشود یا خیر؟ چنانچه پاسخ به سؤال مثبت باشد شروع به سقط جنین به عنوان «شروع به قتل عمدی» قابل مجازات خواهد بود.
در جهت تجزیه و تحلیل این موضوع باید بین سقط جنین عمدی دارای روح، با جنینی که فاقد روح میباشد فرق نهاد. در این که سقط جنین بدون روح، از موارد قتل عمدی تلقی نمیشود تردید وجود ندارد؛ زیرا یکی از شرایط قتل عمدی «وجود شخص زنده» است، بنابراین در مانحن فیه، به تبع بلا موضوع بودن اصل قتل، قهراً شروع به قتل عمدی، منتفی است لیکن در مورد اسقاط عمدی جنین که در آن روح دمیده شده و این که این عمل از مصادیق قتل عمدی محسوب میشود و یا خیر، بین فقها و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد.
مشهور فقها اعتقاد دارند که سقط عمدی جنین دارای روح، مستوجب قصاص است.[7] آقای دکتر «گرجی» از فقها و حقوقدانان معاصر بر همین مبنا و در راستای تقویت این نظر اشاره دارد به این که وقتی روح در کالبد جنین دمیده شد، عنوان نفس بر آن صدق میکند و سقط آن از مصادیق قتل عمد شمرده شده و مشمول آیه (94 از سوره نساء)[8] میشود.[9]
ماده (91) قانون تعزیرات مصوب 18/5/1362[10] از همین نظر پیروی نموده و در ماده 622 قانون مجازات اسلامی[11] مصوب 1375 لفظ قصاص به کار برده شده و در تبصره 2 ماده (302)[12] قانون اخیرالذکر، به عبارت (قتل دیه جنین) اشاره شده که همگی، ظهور بر تمایل مقنّن به این نظر دارد.
ادارة حقوقی قوة قضاییه طی نظریة شماره 4299/7- 26/7/66 اعلام کرده است که مقررات مربوط به عمد یا شبه عمد یا خطای محض، در مورد سقط جنین همان است که در مورد اشخاص دیگر وجود دارد.[13] چنانچه این قول مورد پذیرش قرار گیرد، چون اسقاط عمدی جنینی که در آن، روح دمیده از مصادیق قتل عمدی تلقی میشود، شروع به اقدامات اجرایی اسقاط عمدی جنین، نیز از مصادیق شروع به قتل عمد به شمار میآید و مرتکب تحت این عنوان مستوجب کیفر خواهد بود.
از طرفی، گروهی از فقها معتقدند که قصاص به خاطر «سقط عمدی جنین» جایز نمیباشد و دلیل آن را «احتیاط در دما مسلمین» دانستهاند.[14]
پیروان این نظریه خارج کردن عمدی جنین دارای روح را از مصادیق قتل عمدی قلمداد ننموده، بلکه معتقدند چنانچه شخصی این عمل را انجام بدهد باید دیة نفس را به ورثه جنین بپردازد. حضرت «امام خمینی» در تحریر الوسیله این نظر را انتخاب کرده است.[15]
قانونگذار ایران در تنظیم مواد باب دوازدهم (دیه سقط جنین) از ماده (487) لغایت (493) قانون مجازات اسلامی (دیات) گرایش خود را به این نظر نشان داده و به موجب بند “6” ماده (493) قانون مذکور دیه جنین که روح در آن پیدا شده است، اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد، نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود. در صورت قبول این نظریه، چون موضوع قتل عمدی، در مورد سقط جنین دارای روح منتفی است، بنابراین شروع به سقط جنین نیز «سالبه به انتفاء موضوع» میباشد.
به نظر نگارنده نظریه اخیر مبنی بر عدم ترتّب قصاص بر مرتکب سقط جنین و مآلاً جرم نبودن شروع به آن، با مبانی قانونی و شرعی سازگارتر است؛ زیرا، اولاً: همانگونه که قبلاً اشاره شد، قتل عمدی عبارت است از: «سلب عمدی حیات از شخص زنده…» و شخص زنده به کسی گفته میشود که توانایی زندگی و حیات در عالم خارج را داشته باشد و صرف دمیده شدن روح در جنین ملازمه با زنده متولد شدن جنین ندارد.
ثانیاً: در متون فقهی و قانون مدنی (در بحث مربوط به وصیّت، ارث، اشخاص) به موجب مواد (851، 875، 956، 957)[16] صحّت وصیّت، وراثت و اهلیّت تمتّع حمل، موکول به دو شرط شده است: 1- موجود بودن حمل، 2- زنده متولد شدن آن، بنابراین صرف انعقاد نطفه (حتی با وصف دمیدن روح) برای صحت این وقایع حقوقی کافی نیست. چنانچه نظر شارع و قانونگذار بر این بوده که جنین دارای روح، از امتیازات «شخص زنده» و «انسان» به معنای کامل برخوردار شود، میبایست بدون قید و شرط، حقوق انسان کامل را برای او در نظر میگرفت، این موضوع مبیّین آن است که قانونگذار جنین دارای روح را «انسان کامل» تلقی ننموده و بین «موجود بودن حمل» و «زنده متولد شدن آن» فرق نهاده است.
ثالثاً: ماده (91) قانون تعزیرات مصوب 18/5/1362 که دلالت بر قصاص طبیب و قابله در این مورد داشته با اصلاحات سال 1375 حذف شده است. مضافاً به این که قصاص مذکور در ماده (692) قانون مجازات اسلامی، نیز صرفاً ناظر به صدر ماده مذکور بوده و به ضرب و جرح عمدی زن حامله، منصرف است؛ زیرا اگر منظور از این لفظ، قصاص مرتکب، به خاطر سقط جنین دارای روح باشد، ذکر حبس مندرج در این ماده حداقل برای کسی که قصاص میشود، لغو و بیهوده است.
رابعاً: با توجه به لزوم برابری قاتل و مقتول در قصاص (مکافئه) و نظر به این که جنین، «موجودی بالقوه» بوده و قاتل «موجود زنده بالفعل» میباشد، برابری آنان و مآلاً قصاص مرتکب در قبال اسقاط عمدی جنین (به لحاظ فقدان یکی از شرایط قصاص) محل تردید است و بدیهی است در موارد شک، «احتیاط در دماء مسلمین» و قاعده «درأ»[17] و اصل «تفسیر مضیّق قوانین جزایی»، اقتضاء دارد که قصاص را در این خصوص، مردود بدانیم. بنا به مراتب با توجه به منتفی بودن موضوع «قتل عمدی» در مورد سقط جنین، قهراً شروع به این جرم نیز بلاموضوع میشود. باید توجه داشت، در صورتی که به هر علت از قبیل حامله نبودن زن، مرده بودن جنین در رحم مادر، بیاثر بودن داروهای تجویز شده، زنده ماندن حمل پس از وضع حمل قبل از موعد، عملیات اجرایی سقط جنین منجر به حصول نتیجه نگردد، اَعمال مرتکب در چنین حالاتی در صورتی که مستقلاً دارای وصف جزایی نباشند، تحت عنوان «شروع به جرم» قابل تعقیب نیستند.
گفتار چهارم: شروع به اسید پاشی
اسید[18] که از واژه لاتین «اسیدوس»[19] به معنی «ترش» گرفته شده است.[20] مادهای است که یونهای هیدروژن را در محلول رها میسازد و در اثر واکنش شیمیائی با بازها، نمک و آب تولید میکند،[21] PH این ماده شیمیایی از هفت کمتر است و هر چه PH آن پایینتر باشد، خاصیت سوزانندگی آن بیشتر است؛ مضافاً به این که ترکیب شیمیایی قلیایی، مادهای است که PH آن بالاتر از هفت بوده و هر چه PH آن از این مقدار بالاتر برود خاصیت سوزانندگی آن زیادتر است.[22]
اسیدها و ترکیبات مشابه خاصیت سوزانندگی دارد مانند: اسید سولفوریک، اسید ازتیک، اسید فینیک، اکسالات اسید دو پتاسیم و بازهای قوی از قبیل سود، پتاس، آمونیاک و نیز گازهای جنگی از جمله اسپریت که در بین نسوج، تولید یک مولکول اسید کلریدریک مینماید. همچنین اکسی کلروروکربن که اثرش روی مخاط تنفسی مانند اسیدهاست و بخارات تیتروز که در اثر بخار آب، تبدیل به اسید ازتیک میشود.[23]
با توجه به شیوع اسیدپاشی در فاصلة سالهای 1334 الی 1337 در تهران و شهرستانها که در یکی از آن موارد مجنی علیه از قضات دادگستری بود که توسط یکی از محکومین که به وسیلة آن قاضی به حبس محکوم شده بود، دچار اسیدپاشی گردید[24] ضرورت ایجاب نمود قانونگذار برای برخورد با این پدیده تقریباً نوظهور، مقررات خاصی را وضع نماید. از این رو لایحة قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید[25] در تاریخ 16 اسفند ماه 1337 از تصویب گذشت، به موجب مادة واحده این لایحه، «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنیعلیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بشود. به حبس جنایی درجه دو (2 تا 10 سال) و اگر موجب صدمة دیگری شود به حبس جنایی درجه دو از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد.»
قسمت دوم همین ماده واحده برای «شروع به اسیدپاشی» نیز مجازات مقرر نموده است در اینکه مقررات قسمت اول ماده واحدة مذکور در بزه تام «اسیدپاشی» با تصویب قانون حدود و قصاص مصوب 3/6/1361 و متعاقباً قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب 30/5/1370 نسخ شده است، تردیدی وجود ندارد؛ زیرا، اولاً: قتل و جرح به وسیله پاشیدن اسید، مشمول مقررات عملی قتل و جرح عمدی، شبه عمدی، خطای محض موضوع مواد (204، 206، 269، 270 و 295) قانون مجازات اسلامی است. ثانیاً: تبصره “2” ماده (269) ق.م.ا،[26] برای جراحات عمدی با لحاظ شرایطی، حبس تعزیری مقرر نموده است، حکم و مجازات تبصره مذکور نیست به حکم و مجازات ماده واحده فوق الاشاره در مورد جرح عمدی با اسید اخّف تلقی شده و اعمال قانون اخف لاحق، اقتضاء دارد که مقررات خاص اشدّ سابق را، نسخ شده محسوب نماییم، لیکن مجازات «شروع به پاشیدن اسید» همچنان به قوت خویش باقی است. چون مقررات پیش گفته هیچ تعارضی با آن نداشته و دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد؛ بنابراین در حال حاضرر عنصر قانون «شروع به اسیدپاشی» قسمت دوم ماده واحده مذکور میباشد.
عنصر مادی «شروع به اسیدپاشی» عبارت از ریختن و پراکنده کردن اسید به سمت مجنیعلیه است. پس چنانچه کارگر کارخانهای، دیگری را به طرف استخر مملو از مواد اسیدی هل بدهد ولی مجنیعلیه با گرفتن لبة استخر، خود را از مهلکه نجات دهد، به جهت عدم تحقق عنصر مادی بزه مذکور (پاشیدن اسید)، مرتکب به عنوان «شروع به اسیدپاشی» تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت، بلکه شاید بتوان او را (از جهت این که استخر مملو از اسید نوعاً کشنده تلقی میشود) به عنوان «شروع به قتل عمدی» تحت تعقیب قرار داد.
شاید چنین تصور شود، چون با اسید یا ترکیبات شیمیایی مشابه، آلت قتاله بوده و قتل به وسیله آن از مصادیق قتل عمدی تلقی میشود.[27]
(کما این که صدر ماده واحده لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید، مورد را از موارد قتل عمدی مستوجب اعدام دانسته است) پس چنانچه شخصی، مبادرت به پاشیدن اسید نماید، لیکن بنا به عللی جرم منظور واقع نشود، به جهت «قتاله بودن» وسیلة مورد استفاده، عمل مرتکب به عنوان «شروع به قتل» مستوجب تعقیب میباشد، از این رو بحث از «شروع به اسیدپاشی» به واسطه وجود عنوان جزایی هم عرض (شروع به قتل)، تحصیل حاصل بوده و بررسی و بحث مجدد آن، تکرار مکررّات است.
به نظر ما وجود عنوان جزایی «شروع به قتل» ما را بینیاز از عنوان مجرمانة «شروع به اسیدپاشی» و بحث مربوط به آن نمیسازد؛ زیرا، اولاً: چنانچه گفته شد، مفهوم ماده واحدة صدرالذکر مبنی بر «قتاله بودن» اسید و ترکیبات شیمیایی مشابه با تصویب قوانین لاحق نسخ شده است. ثانیاً: قانونگذار در بندهای سهگانه ماده (206) ق.م.ا، از تعبیر «آلت قتاله» صرفنظر نموده و به جای آن از عبارت «کار نوعاً کشنده» استفاده کرده است. به عبارت دیگر، مقصود مقنّن از این عبارت ناظر به «خصوصیات فعل کشنده» بوده است نه «قتاله بودن» آلت به کار برده شده، پس صرف «قتاله بودن آلت» موجب عمدی بودن قتل نخواهد شد؛ مضافاً به این که صرف «اسیدپاشی» نوعاً کشنده تلقی نمیشود، از این رو قاعده کلی این است که «شروع به عملیات اجرایی اسیدپاشی» به جهت این که عمل ارتکابی، نوعاً کشنده نمیباشد، تنها تحت همین عنوان مستوجب مؤاخذه کیفری خواهد بود. مگر این که مرتکب به واسطه «اسیدپاشی» قصد قتل طرف را داشته باشد و یا پاشیدن اسید به موضع و محل خاص، از طرف پزشکی قانونی، نوعاً کشده به حساب میآید که در
این صورت چنانچه جرم منظور مقنن به سرانجام نرسد مسئله «شروع به قتل» مطرح میشود. به عنوان مثال شخصی به قصد قتل دیگری، مواد اسیدی قوی به نقاط حساس بدن وی میپاشد، لیکن شخص مورد نظر متوجه موضوع شده و خود را از حادثه میرهاند و در نتیجه جرم مورد نظر واقع نمیشود، در اینجا تردید باقی نمیماند که «شروع به قتل عمدی» واقع شده است. از طرفی عمل متهم با «شروع به اسید پاشی» نیز منطبق است. به عبارتی، فعل واحد، دارای عناوین متعدده جرم است، بنابراین مرتکب از حیث «تعدد معنوی» وفق مادة 46 قانون مجازات اسلامی به مجازات جرم اشد که همانا مجازات «شروع به اسیدپاشی» است، محکوم میگردد.
حال، چنانچه شخصی به قصد قتل، مبادرت به اسیدپاشی نماید، لیکن به هدف مورد نظر (قتل مجنی علیه) دست نیابد و فقط باعث جرح و سوختگی طرف مقابل گردد، در بادی امر به نظر میرسد که این فرض از مصادیق «تعدد معنوی» باشد، زیرا از یک سو جرم منظور (قتل عمدی) ناتمام مانده و «شروع به قتل عمدی» تحقق یافته و از دیگر سو، مورد از مصادیق «ایراد جرح عمدی» به شمار میآید اما حکم این فرض را ماده 41 ق.م.ا، معین نموده است؛ چون براساس مادة مذکور، هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید ولی جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم میشود از آنجا که در مانحنفیه، اقدامات انجام شدة مرتکب به قصد قتل عمدی، در قالب «ایراد جرح عمدی» جرم مستقل، محسوب میشود، پس مرتکب به مجازات همین جرم محکوم میگردد. در بزه «شروع به اسید پاشی» مرتکب الزاماً باید واجد سوءنیّت و قصد مجرمانه باشد بدین بیان که چنانچه شخصی به قصد شوخی و به گمان این که ظرف محتوی مواد اسیدی، آب است آن را به سمت دیگری بپاشد و یا این که در هنگام شستشوی سرویس دستشویی و توالت، مقداری از مواد اسیدی به سمت دیگری پاشیده شود، به جهت فقدان قصد مجرمانه (عنصر معنوی)، عمل «شروع به اسیدپاشی» نخواهد بود. انگیزه این عمل مجرمانه، عموماً انتقامجویی است که البته این امر در احراز وقوع بزه بیتأثیر است.
مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال است (قسمت دوم ماده واحده لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید) که البته دادگاه میتواند با رعایت ماده (22) قانون مجازات اسلامی (احراز جهات مخفّفه) از حداقل مجازات مقرر پایین آ مده و یا آن را تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد. مضافاً به این که، تعلیق اجرای این جرم بر مبنای ماده 1251 قانون مذکور با منع قانونی روبرو نمیباشد.
گفتار پنجم: شروع به قتل و تعدد جرم
بند اول: تعدد معنوی
شروع به قتل عمدی در قالب افعالی از قبیل: زدن، بریدن، خورانیدن، سوزانیدن، تیراندازی و غیره صورت میپذیرد که غالباً جرم مستقل محسوب میگردند. به عنوان مثال شخص (الف) که با (ب) دشمنی دیرینه دارد، در حوالی منزل او به کمین مینشیند، پس از مشاهدة (ب) در تراس منزل، نارنجکی را به داخل تراس پرتاب مینماید و متواری میگردد (ب) با دیدن نارنجک وحشت زده شده و با فاصله آن را برداشته و بیروت پرتاب مینماید، در این واقعه که منظور (الف) یعنی کشتن شخص (ب)، بدون اراده وی محقق نشده است از یک سو با «شروع به قتل عمدی» مطابقت دارد و از سوی دیگر تهیّه و حمل نارنک بر مبنای مواد (1 و 2) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات قاچاقچیان مسلح مصوب 26 بهمن ماه 1350، جرم مستقلی به حساب میآید. این امر باعث شده است که برخی موضوع مطرح شده را از مصادیق تعدد معنوی (فعل واحد، عناوین متعدد مجرمانه) تلقی[1]، و گروهی آن را از موارد «تعدد مادی» به شمار آورند.[2]
به نظر نگارنده در مواردی که عملیات مادی شروع به قتل، دارای عنوان مجرمانة دیگری باشد، موضوع نه از موارد «تعدد مادی» است و نه «تعدد معنوی»، زیرا مادة (41) قانون مجازات اسلامی صراحت دارد به این که هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم میشوند. بنابراین در مانحنفیه، چون اقدامات انجام گرفته، جرم مستقلی میباشد مرتکب به مجازات جرم حمل و تهیه نارنجک محکوم میشود نه این که تحت عنوان «شروع به جرم قتل» تحت تعقیب قرار گیرد. البته چنانچه شخص مجوز حمل اسلحه و مهمات را داشته باشد. مجازات وی به اتهام «شروع به قتل» مواجه با اشکال نخواهد بود.
بند دوم: تعدد مادی
الف: جرایم مختلف
در مواردی که شخصی، یک فقره «شروع به قتل» و یک یا چند فقره جرم دیگر از قبیل تخریب و یا سرقت، مرتکب شود، صدر ماده (47) قانون مجازات اسلامی، حکم قضیه را مشخص کرده است و برای مرتکب از باب ارتکاب جرایم مختلف (تعدد مادی) مجازاتهای جداگانه تعیین میشود. همچنین است در مورد کسی که مرتکب یک فقره «شروع به قتل» و یک فقره شروع به جرم دیگر مانند «شروع به کلاهبرداری» شده است، زیرا عناصر قانونی و مادی این دو جرم، موضوعاً با یکدیگر متفاوت است و اشتراک آنها صرفاً در عنوان «شروع به جرم» است که ارتباطی به موضوع و ماهیتشان ندارد.
ب: جرایم غیر مختلف
در مورد شخصی که مرتکب چندین فقره «شروع به قتل» میگردد، دادگاه در اعمال مقررات مربوط به «تعدد جرم» با مشکلی روبهرو نمیباشد زیرا قسمت دوم مادة (47) قانون مجازات اسلامی، حکم قضیه را بیان نموده است. براساس این ماده، به جهت غیر مختلف بودن جرایم ارتکابی (یکسان بودن) برای مرتکب فقط یک مجازات تعیین میشود و در این مورد، تعدد جرم، میتواند از علل مشدّدّه کیفر باشد.
نکته مهم این است که چنانچه فردی، مرتکب یک فقره، شروع به قتل و یک فقره جرم قتل عمدی شود، عمل وی از مصادیق ارتکاب جرایم غیر مختلف (یکسان) به شمار میآید؟ به بیان دیگر اگر کسی قصد قتل دو نفر را بنماید، اما موفق به قتل یکی از آنان نشود و شروع به قتل او کرده باشد، مستحق یک مجازات است یا این که باید دو مجازات مورد حکم قرار گیرد؟
در ابتدای امر، شاید چنین به نظر رسد که در این مورد، همانند مباحث مربوط به تعدد در شروع به جرایمی همچون کلاهبرداری، سرقت و ایجاد حریق عمدی و غیره، به جهت این که شروع به قتل عمدی، یک نوع قتل نافرجام به حساب میآید. پس از جهت ماهیت با آن یکسان بوده و از جرایم غیر مختلف به شمار میرود، از این رو به استناد قسمت دوم از ماده (47) قانون مجازات اسلامی، مرتکب از باب ارتکاب جرایم غیر مختلف، تنها مستحق یک مجازات است. این استنباط نمیتواند صحیح باشد؛ زیرا ماده اشاره شده، احکام مربوط به تعدد را در جرایم تعزیری مقرر نموده است و تبصره ذیل آن،[3] حکم «تعدد جرم» در حدود و قصاص و دیات را به ابواب مربوط ارجاع داده است. از آنجا که قتل عمدی از جرایم مستوجب قصاص است، از ماده مذکور، خروج موضوعی داشته و چون در ابواب مربوط در قانون مجازات اسلامی و متون فقهی، حکم خاصی در مورد این قضیه وجود ندارد، پس باید بر مبنای قاعدة «جمع مجازاتها» مرتکب را، مستحق تحمل دو مجازات بدانیم.
گفتار ششم: مجازات شروع به قتل و لواحق آن
بند اول: قانون مجازات اسلامی
بند “1” ماده (20) قانون مجازات اسلامی (اصلاحی سال 1352) مقرر داشته که اگر مجازات اصل جرم، اعدام باشد، میزان مجازات شروع به جرم، حبس جنایی درجة یک خواهد بود که از ده سال کمتر نباشد.
از آنجا که مجازات قتل عمدی بر مبنای ماده (171) قانون مرقوم اعدام بوده است، مجازات «شروع به قتل» مطابق بند “1” ماده (20) از ده تا پانزده سال حبس بوده است. زیرا وفق بند “3” مادة (8) قانون فوق الاشاره، میزان حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال بوده و چون در مورد «شروع به قتل» دادگاه نمیتوانسته به کمتر از ده سال حکم دهد. بنابراین حداقل مجازات این جرم، ده سال و حداکثر آن پانزده سال بوده است.
بند دوم: قانون مجازات اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تا سال 1375، «شروع به قتل» دارای خلاء قانونی بوده است؛ زیرا قانونگذار پس از انقلاب چه در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 و چه در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362، به جرم بودن شروع به قتل و میزان مجازات آن، هیچ اشارهای ننموده بود. پس به جهت عدم تصریح قانون، شروع به این جرم، قابل مجازات نبود. تا این که ماده (613) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 این خلاء قانونی را رفع و برای آن مجازات مقرر نموده است. ماده مذکور مقرر میدارد: «هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید، ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.»
چنانچه ملاحظه میشود، مجازات مقرر در این ماده برای شروع به قتل عمدی در مقایسه با قانون مجازات عمومی سابق، بسیار اندک میباشد؛ مضافاً به این که در قانون مجازات عمومی، دادگاه نمیتوانست در این مورد به کمتر از ده سال حکم دهد. اما در قانون فعلی این محدودیت وجود ندارد؛ زیرا دادگاه میتواند با توسل به کیفیّات مخفّفه (ماده 22 قانون مجازات اسلامی) به کمتر از شش ماه حبس حکم داده و یا حتّی آن را تبدیل به جزای نقدی نماید. این امر با توجه به اهمیت جرم ارتکابی، محل ایراد و انتقاد میباشد که جا دارد قانونگذار در اصلاحات بعدی آن را مورد توجه قرار دهد. همچنین تعلیق اجرایی مجازات «شروع به قتل» با منع قانونی روبهرو نمیباشد و دادگاه مخیّر است وفق ماده (25) قانون مجازات اسلامی، تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط مقرر، از دو تا پنج سال معلق نماید.
بند سوم: مجازات معاونت در شروع به قتل
همانطوری که در بحث «کلیات» یادآور شدیم، برای تحقق معاونت لازم نیست که جرم اصلی به صورت کامل انجام شود، بلکه اگر شروع هم شده باشد، معاونت در آن، قابل مجازات است. معاونت در شروع به قتل، مشمول تبصرة ماده (612) قانون مجازات اسلامی[4] نیست، بلکه مشمول ماده (726) قانون مذکور است. این ماده مقرر میدارد: «هر کس در جرایم تعزیری معاونت نماید، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم میشود.»
بنابراین «مجازات معاوت در شروع به قتل» با توجه به ماده (613) شش ماه خواهد بود.
بند چهارم: رأی وحدت رویه در مورد لایحة عفو عمومی و شروع به قتل
در تاریخ 13/6/1358 لایحة قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی از تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران گذشت، تبصره “2” این قانون قتل عمدی و قتل در حکم عمدی را از شمول مقررّات عفو عمومی خارج نموده است. پس از اجرا شدن قانون مذکور بین شعبات دادگاههای جنایی استان سیستان و بلوچستان و استان تهران در مورد اینکه «شروع به قتل» جزء مستثنیات این لایحه قانونی است یا خیر؟
آرای متفاوتی صادر گردید که موضوع در هیأت عمومی مطرح و منجر به صدور رأی شماره 58/23 شد که تفصیل آن به شرح ذیل است:
رأی وحدت رویه در مورد لایحه عفو و شروع به جرم ردیف 58/23 هیأت عمومی دیوانعالی کشور
1- به موجب رأی شماره 122 – 12/10/57 شعبه اول دادگاه استان سیستان و بلوچستان، موسی فولادی فرزند جمعه به اتهام (شروع به قتل) جالو به استناد مواد (20، 46 و 170) قانون مجازات عمومی به سه سال حبس جنایی درجه دو محکوم گردیده و این حکم بر طبق دادنامه 822/1- 14/9/58 شعبه اول دیوان عالی کشور تأیید گردیده است.
2- بر طبق زأی شماره 57/179 شعبه دوم دادگاه جنایی استان تهران اسدالله فرشیدی منفرد فرزند علی را به اتهام شروع به قتل به استناد مواد (170 و 20) قانون مجازات عمومی و با رعایت قواعد تعدد جرم و با توجه به مقررات تخفیف به دوبار ده سال حبس جنایی درجه یک محکوم کرده است و شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 1439 – 2- 10/10/58 موضوع پرونده کلاسه 10/3239 در مورد مشارالیه رأی دادگاه جنایی را نقض و اعلام معافیت و موقوفی تعقیب فرجامخواه (اسداله فرشیدی منفرد) را از اتهام شروع به قتل نموده است. علیهذا با عنایت به این که در موضوع واحد (شروع به قتل) از دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی مختلف صادر گردیده تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ رویهای واحد در خصوص مورد میشود.
دادستان کل کشور- بنیصدر
به تاریخ روز چهارشنبه هفدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سید مهدی سجادیان با حضور جناب آقای بنی صدر، دادستان کل کشور در خصوص آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل است، پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه اول، شروع به قتل جزء مستثنیات است و مشمول عفو نیست، چنین رأی میدهند.
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
منظور از جرایم و محکومیتهای قتل عمدی که به موجب تبصره “2” ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 13/6/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرایمی است که به مرحله انجام رسیده و منتهی به فوت مجنیعلیه شده باشد. بنابراین، جرایم و محکومیتهای کسانی که شروع به اجرای جرایم مذکور نموده و قصد ارتکابشان به واسطه موانع خارجی که اراده آنان در آنها مدخلیت نداشته، معلق و بیاثر مانده و جنایت منظور واقع نشده است، در صورتی که مشمول ماده واحده باشد جزء مستثنیات تبصره مزبور محسوب نبوده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود. این رأی بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال 28 برای شعب دیوانعالی و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.