حسین شفیعی
(رئیس حوزه قضایی بجستان – استان خراسان رضوی)
امروزه یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در دستگاه قضایی، جرمزدایی و قضازدایی است. مسئولان عالی رتبه قضایی مدام از کثرت ورودی پروندهها به دستگاه عدلیه اظهار تأسف و نارضایتی نموده و در همین راستا همزمان با تحولات شگرف در حوزه حقوق جزا و جرمشناسی در سطح بین المللی، در کشور ما نیز قوه قضاییه و به تبع آن قوه مقننه در پی ارائه لوایح و طرحهایی در زمینه جرمزدایی و قضازدایی میباشند که اصلاحات صورت گرفته در قانون چک از این دست اقدامات محسوب میشود.[1]
ناگفته پیداست که هر چه میزان مراجعات به دادگستریها و دادسراها و در وضعیت فعلی شوراهای حل اختلاف رو به افزایش باشد، لاجرم تدابیر سرکوبگری از قبیل زندان، شلاق، جزای نقدی و … رو به افزایش گذاشته و این امر سوای آن که از بعد اجتماعی تبعات سنگینی برای جامعه داشته و حداقل جامعه را روی کاغذهای آمار پروندهها بی ثبات و نا امن جلوه میدهد، از بعد فردی نیز برای شخص مراجعه کننده فی نفسه تبعاتی گاه جبرانناپذیری داشته و دارد. از این روست که اهمیت جرمزدایی وقضازدایی از بعضی عناوین مجرمانه از نظام کیفری ما خودنمایی میکند.
اکنون برخلاف گذشته، هدف و انگیزه حقوق جزا و جرمشناسی مقابله به مثل با مجرم و تشفی خاطر قربانی یا جامعه نیست، بلکه مهمترین رسالت خود را باز اجتماعی کردن تبهکاران خصوصاً مجرمین اتفاقی و جلوگیری از برچسب خوردن این افراد میداند[2]، و پر واضح است که یکی از مهمترین ابزارها در این زمینه جرمزدایی و قضازدایی است تا از این رهگذر از تردد ناخواسته افراد به محاکم دادگستری و دادسراها جلوگیری شود.
اگر چه سخن در این موضوع بسیار است و با اندک نگرشی به مجموعه قوانین جزایی ایران میتوان دهها عنوان مجرمانه بر شمرد که فی نفسه واجد جنبه کیفری نبوده و اصلاً مستلزم برخورد کیفری نیز نیست، و لیکن یکی از مهمترین این عناوین مجرمانه «بزه رانندگی بدون پروانه» است که به نحو عجیبی در ماده (723) قانون مجازات اسلامی جرمانگاری شده، حتی برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده و اشعار میدارد: «هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت بورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.»
در حال حاضر با پیشرفتهای همه جانبه به طور متوسط اکثر خانوادهها دارای یک دستگاه خودرو سواری و یا حداقل یک دستگاه موتورسیکلت هستند که سوار شدن اعضای بدون گواهینامه خانواده امری اجتنابناپذیر و واقعیتی انکار ناپذیر است. حال تصور کنید هر ماهه چند درصد از پروندههای ورودی به شوراهای حل اختلاف و دادگاههای سراسر کشور مربوط به جرم رانندگی بدون پروانه است؟! جالب اینجاست که بر خلاف اصول علم حقوق کیفری راجع به اطفال که یکی از آنها جلوگیری از تردد اطفال به محاکم است. اشخاص زیر هجده سال[3] بایستی لزوماً با حضور در دادگاه و در مقابل قاضی از این به ظاهر اتهام انتسابی دفاع کنند که نهایتاً نیز در فرض بدبینانه آن و به لحاظ رعایت ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با جریمهای حداکثر یک میلیون ریال مواجه شده و بلافاصله پس از پرداخت جریمه (که معمولاً نیز توسط ولی و بستگان وی پرداخت میشود و کاملاً مخالف اصل بودن مجازاتهاست) وسیله نقلیه خود را از کلانتری تحویل گرفته و اقدام به رانندگی مجدد مینمایند. گذشته از آن که این روند به طور معمول تکرار پذیر نیز هست، این مجازات هیچ اثر بازدارندگی و یا ادعایی نداشته و اصلاً فلسفه جرمانگاری آن نیز به نظر میرسد فاقد هر گونه مبنای حقوقی و قضایی میباشد. مضافاً به این که مراجعه به محاکم برای چنین اشخاصی امری عادی تلقی شده و بعضاً تمام تصورات مثبت (بازدارند و ادعایی) قبلی وی از دادگستری و مراجع انتظامی به … تبدیل میشود.
×نتیجه :
با این تفاسیر که سعی شده به نحو کاملاً مختصر مطرح گردد، این سؤال پیش میآید که آیا بهتر نیست به تصویب نامه راجع به جداول مربوط به تخلفات رانندگی در شهرها و جادههای کل کشور و میزان مجازاتهای آن مصوب 7/8/1382 [4] یک بند دیگر با عنوان رانندگی بدون پروانه اضافه نمود و همانطور که در 171 مورد دیگر به افسران راهنمایی و رانندگی اطمینان نموده و اختیار تعیین جریمه دادهایم، در این مورد نیز اختیار را به آنها بسپاریم تا بعد از این؛
اولاً: شاهد افزایش بیمورد آمار پروندههای دستگاه عدلیه نباشیم.[5]
ثانیاً: شاهد تردد افراد متخلف تحت عنوان مجرم به دادگستریها نباشیم؛
ثالثاً: شاهد ریختن قبح مراجعه افراد به کلانتریها و دادگستریها نباشیم.
رابعاً: شاهد اتلاف وقت و هزینههای کلان دستگاه قضایی برای پرداختن به چنین امر سادهای (که گاهی تمام اقدامات مربوط از قبیل بازجویی و … را منشیها و مدیران دفاتر انجام میدهند) نباشیم؛
خامساً: بدیهی است یافتههای نو در زمینه جرمشناسی و کیفرشناسی به تکتک این پرسشها با قاطعیت تمام پاسخ «بله» میگوید و امید است که مقنن ما نیز با لحاظ تمام جوانب امر گامی مثبت در این زمینه بر دارد.