امرالله حکیمی نژاد
(قاضی دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه)
مطابق اصول حاکم بر حقوق جزا، شخص هنگامی میتواند موضوع مجازاتهای کیفری قرار بگیرد که از عنصر روانی سالم برخوردار بوده باشد و اصولاً با خدشه در عنصر روانی یک جرم محکومیت متهم مورد تردید واقع میشود. در قتل عمدی نیز ممکن است عواملی پیش آیند که باعث تزلزل عنصر روانی شوند.
این عوامل عبارتند از:
گفتار اول: اشتباه در قتل
الف ـ اشتباه هدف
ب ـ اشتباه در هویت مجنی علیه
گفتار اول: اشتباه در قتل
الف ـ اشتباه در هدف
اشتباه در هدف زمانی است که مرتکب به علت عدم مهارت به جای اینکه شخص مورد نظرش مثلاً (الف) را به قتل برساند در نشانه گیری اشتباه میکند و (ب) را به قتل میرساند.
طبق بند “1” ماده (206) قانون مجازات اسلامی، قتل در صورتی عمدی است که شخص با انجام دادن کاری قصد کشتن شخص معینی یا فرد غیرمعینی از یک جمع را داشته باشد. به فرض مثال: اگر جانی به قصد قتل شخص معینی تیراندازی کند ولی به دلیل عدم مهارت تیرش کمانه کند و یا با فرار شخص مورد نظر تیر به شخص دیگری اصابت کند و به فوتش منجر شود، آیا در این صورت قتل شخص دوم عمدی محسوب میشود؟ به عبارت دیگر، آیا این اشتباه در اساس قتل عمدی مؤثر است یا خیر؟
حقوقدانان در این مورد اختلاف نظر دارند. علت این اختلاف نظر تغییر عبارتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در بند “الف” ماده (206) میباشد؛ زیرا از نظر رویه قضائی تا قبل از تصویب این ماده، اشتباه و عدم مهارت در قتل مؤثر نبود و تردیدی نبود که قتل عمدی است. در قانون حدود و قصاص نیز قصد قتل برای احراز عمدی بودن کافی بود و اینکه چه کسی کشته شود اهمیت نداشت، لیکن با تصویب بند “الف” ماده (206) یاد شده موجب اختلاف نظر گردید. در این خصوص رأی اصراری نیز در دیوان عالی کشور صادر شده است؛ زیرا “:” بند “الف” ماده (206) ناظر به قتل عمد به معنی خاص آن است، یعنی زمانی که قاتل قصد کشتن داشته باشد و فعل او هم باعث قتل شود.”
عدهای از حقوقدانان معتقدند که عمل مادی سلب حیات با قصد ارتکاب قتل انجام یافته است و قاتل با قصد کشتن عمل مادی را انجام داده است و موجب کیفر قصاص میباشد.[1] به اعتقاد این دسته از حقوقدانان حتی میتوان شخص را علاوه بر قتل عمدی مقتول به ابهام شروع به قتل عمدی شخصی که قتل او مورد نظر بوده است تعقیب نمود.[2] رأی شماره 1807 مورخ 5/8/1316هیأت عمومی دیوانعالی کشور هم مؤید همین نظر میباشد: “… اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کند و به قتل برسد چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده میباشد اصولاً دو جرم نمیباشد تا مستلزم تعیین دو مجازات باشد و عمل انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر او به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده یک جرم به شمار میرود که مشمول ماده (170) قانون کیفر عمومی و قتل عمدی است…”
پیروان این نظریه در واقع معتقدند که در هر حال او انسانی را عامداً کشته است. او خواسته است کسی را بکشد و در عمل نیز اقدامات او منجر به کشتن کسی شده است. در مقابل، عدة دیگر معتقد هستند که این قتل خطا محسوب میشود و غیرعمدی است و از لحاظ تحلیلی بعضی از ایشان عمل انجام شده را به دو شق تقسیم میکنند. بدین لحاظ که نسبت به شخص مورد نظر جرم عقیم
میباشد و نسبت به مقتول غیرعمدی است. این نظریه جایگاهش در حقوق فرانسه است و توسط ” دیو دو وابر” مطرح شده است؛ ولی رویه قضایی فرانسه نیز آن را نپذیرفته. این حقوقدانان معتقدند که ملاک در قتل عمد این است که مقصود قاتل تحقق پذیرد و چون در این مورد فاعل مرتکب خطا در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده بنابراین قتل غیرعمدی است. [3] به عبارت دیگر، اینجا عمل انجام شده مصداق قاعده فقهی معروف “من قصد لم یقع و ما یقع لم یقصد” میباشد؛ یعنی آنچه قصد شده واقع نشده و آنچه واقع شده مورد قصد مرتکب نبوده است. مشهور فقهای امامیه این قتل را خطایی میدانند؛ ولی در فقه عامه بعضی فقها مانند مالک و بعضی از فقهای حنبلی معتقد به این میباشند که قتل عمدی است. اینان بین صورتی که فعل قصد شده اصلی حرام باشد یا غیر حرام فرق میگذارند و توضیح میدهند که اگر مقصود اصلی مرتکب، فعل حرام باشد خطا در فعل هیچ گونه تأثیری بر مسئولیت مرتکب نخواهد داشت؛ زیرا وی در اصل فعل حرامی را قصد نموده سپس مجرم عامد است، ولی در صورتی که فعل قصد شده اصلی حرام نباشد خطا در فعل بر مسئولیت مجرم مؤثر است؛ زیرا چنین جرمی فعل مباح را قصد کرده و اگر در فعل خود خطا نماید جرم خطاکار به حساب میآید. ولی از فقهای عامه حنیفه و شافعی قتل را خطئی میدانند و فرقی میان این که فعل قصد شده اصلی مباح باشد یا حرام قایل نشده اند. [4]
قانون مجازات اسلامی برای حل این معضل ماده (296) را وضع نموده است؛ و با وضع این ماده تقریباً به اختلاف نظرها پایان بخشید و تنها قصد شخص معین و یا افرادی از جمع معین برای تحقق قتل عمد مورد توجه قرار داده است و اشتباه در هدف را باعث تبدیل قتل عمدی به قتل خطایی دانست.
به موجب ماده (296) : “در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بیگناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب میشود.”
به نظر میرسد بهتر آن است که بین فعل قصد شده اصلی که حرام باشد یا غیر حرام تفاوت قائل شویم؛ زیرا اگر بین کسی که به قصد شکار تیری را به طرف حیوانی رها میکند و اتفاقاً به انسانی برخورد میکند و کسی که به قصد قتل انسانی بیگناه تیری را به طرف او شلیک میکند و به علتی خارج از اختیار او به انسان بیگناه دیگری برخورد میکند تفاوت قائل شویم؛ وجدان جمعی این دو را به یک نحو تقبیح نمیکند. قانونگذار ما به تأثیر از فقه حتی نپذیرفته است که فعل مرتکب ممکن است از روی بیاحتیاطی و غفلت انجام گرفته باشد و در این صورت فعل او را در حکم شبه عمد تلقی نماید و مشمول تبصره”3″ ماده (295) قرار دهد؛ زیرا مرتکب پیش از آنکه خطاکار باشد در فعل خود عامد است. [5]
ب ـ اشتباه در هویت مجنی علیه
نوع دیگر اشتباه در عنصر روانی اشتباه در هویت مجنی علیه است. به این معنی که شخص به قصد کشتن (الف) تیراندازی مینماید و به نظر خود (الف) رابه قتل میرساند، ولی بعداً معلوم میشود که (الف) کشته نشده است، بلکه کسی که به قتل رسیده شخص (ب) میباشد.
علت این اشتباه ممکن است ناشی از هیجان و اضطرار و ناراحتی و به تبع آن از بین رفتن تمرکز شخص است و گاهی ناشی از شباهت شخص و یا ناشی از اعتقاد اشتباه میباشد. این نوع اشتباه بیشتر مورد اختلاف و مشاجره قرار گرفته است و این سؤال را مطرح مینماید که آیا چنین قتلی عمدی است؟ با تصویب ماده (206) و بند “الف” و اضافه شدن قید در شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع، این اختلاف نظرها شدت یافت.
در بند “الف” ماده (2) قانون حدود و قصاص سال 61 ، قتل هرکسی منظور بود. اما در بند الف ماده (206) قانون مجازات اسلامی، نه هر کسی بلکه فرد معین قید شده منظور است.
این اضافه کردن قید “معین” به عبارت بند الف ماده (206) این نظر را ایجاد کرد که اگر کسی به قصد قتل معین عملی انجام دهد و منتهی به مرگ گردد اما بعداً معلوم شود مقتول شخص مورد نظر نبوده، به حکم قانون قتل عمدی است. بعضی از حقوقدانان معتقدند که آنچه موجب قصاص و تحقق قتل عمدی است شامل”ازهاق النفس المعصومة المکافئه عدواناً” میباشد و در این خصوص، هویت و خصوصیت مجنی علیه مطرح نیست. البته در صورتی که کشتن شخص اول نیز ممنوع باشد، یعنی اگر اولی هم کشته میشد تأثیری در ماهیت نداشت والّا اگر کشتن اولی نیز جایز باشد حکم مسئله فرق میکند و مشمول خطا در قصد میباشد. عدة دیگری با توجه به اینکه آنچه واقع شده مورد نظر و قصد قاتل نبوده و آنچه مدنظر قاتل بوده محقق نشده، قتل را عمدی نمیدانند.دیوان عالی کشور در آرای قدیمی خود نظر اول را پذیرفته. به عنوان نمونه درحکم شماره 8681090 مورخ 17/5/1316 مقرر داشته است:”در صدق عنوان جنایت، قصدخصوص شخص که مورد اصابت واقع شده، شرط نیست” این رویه تا تصویب ماده (206) وجود داشته است واشتباه در هویت در ماهیت قتل تأثیری نداشت و قتل راعمدی میدانستند.
به نظر میرسد برای روشن شدن موضوع باید دید واژه “معین” در بند “الف” ماده (206)، به چه معناست. دو حالت برای این واژه به ذهن میرسد: یا منظور از “معین” هدف است، یعنی هدف باید معین باشد و یا منظور از معین هویت است، یعنی هویت شخص باید در نظر گرفته شود. اگر منظور از معین بودن، تعیین هویت باشد و گفته شود که مقصود این است که شخص مقتول همان باشد که از لحاظ هویت مورد نظر قاتل بوده، در اینجا به حکم قانون قتل عمدی نیست؛ چون کسی که کشته شده غیر از آن است که مورد نظر قاتل بوده است. اما اگر معین بودن را هدف بدانیم در اینجا تفاوتی ندارد که چه کسی کشته میشود. مرحوم “دکتر سپهوند”معتقد بودند که منظور از معین بودن هدف
است. ایشان در تحلیل این نظر میفرمایند:
برای تشخیص نوع قتل از لحاظ عمدی بودن ضوابط اصلی همان است که در ماده (206) آمده است. این ضوابط نباید متغیر باشدو اگر مقصود قانونگذار از معین بودن، هویت است پس باید مقتول معلوم و مورد نظر قاتل باشد تا قتل عمدی باشد. در حالی که بلافاصله دنبال این قسمت از عبارت بند الف” ماده (206) اضافه میکند”یا فرد یا افراد غیرمعین” پس لازم نیست مقتول معین باشد تا قتل عمدی به حساب آید.” [1]
با این حال با تغییر عبارت قانونی نظریه غالب مبتنی بر فتاوای معتبر این قتل را شبه عمد
میدانند و دادگاهها معمولاً با توجه به فتاوایی که از آیت ا… خامنهای و آیت ا… گلپایگانی صادر شده این نوع قتل را شبه عمد میدانند.
گفتار دوم:اکراه در قتل
مطابق ماده (54) قانون مجازات اسلامی: «در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد.در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم میگردد.
به تصریح ماده مذکور، مفاد ماده در مورد جرایم تعزیری است و ظاهراً جرایم مشمول حدود و قصاص را شامل نمیشود. صرف نظر از این ماده، آیا در قتل عمد میتوان به اکراه استناد جست؟
مشهور فقهای امامیه معتقدند که در حالت اکراه، مکره قصاص میشود و مکره به حبس ابد محکوم میگردد و حتی فقیه بزرگ “شهید ثانی” بر آن ادعای اجماع میکند.[2] استدلال مشهور فقهای امامیه این است که میگویند:
ان الاکراه لا یتحقق فی القتل قانون مجازات اسلامی هم به پیروی از نظر مشهور چنین مقرر داشته است: “اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص میشود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم میگردند.”
البته این در صورتی است که مکره عاقل و بالغ باشد و اگر نباشد دو حالت پیش میآید:
1ـ اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
(تبصره “1” ماده 211 قانون مجازات اسلامی)
2ـ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.
(تبصره “2” ماده 211 قانون مجازات اسلامی) گفته شد که نظر مشهور فقها مبنای ماده فوق میباشد. فقهای امامیه علاوه بر اجماع بر صحیحه “زراره”از “ابی جعفر” استناد مینمایند که روایت فوق را از کتاب “مبانی تکمله المنهاج” آیت ا… خویی نقل میکنیم: “صحیحه زراره عن ابی جعفر (علیه السلام) فی رجل الآمر رجلاً بقتل رجل فقتل. فقال: یقتل به الذی قتله و یحبس امر بقتله فی الحبس حتی یموت”[3]
در مقابل قول مشهور، ” آیت ا… خویی” قبول این حکم را مشکل میداند و جواز قتل در این حالت از طرف مکره را بعید نمیداند، ولی دیه را بر مکره واجب میداند، ولی متعرض حکم حبس ابد مکره نشده است. دلیل ایشان این است که در این حالت مکره قتل حرامی را انجام نمیدهد. در واقع ایشان امر را داخل در باب تزاحم میداند؛ زیرا امر بین ارتکاب جرم، یعنی قتل نفس توسط مکره و بین ترک واجب (حفظ نفس و عدم در معرض هلاک گذاشتن نفس بر اثر عدم اطاعت از امر مکره) در دوران است و از اینجا که ترجیحی وجود ندارد پس چارهای جز اختیار برای مکره قایل نیستیم. بنابراین ارتکاب قتل توسط او جایز است و ظلم و عدوان نمیباشد ولی دیه را باید بدهد؛ زیرا که خون مسلم نباید هدر رود. [4] بعضی از این فراتر رفتهاند و معتقدند که مکره نه قصاص دارد و نه دیه را باید پرداخت کند. صاحب این نظر که آیت الله سید حسن مرعشی است استدلال مینمایند: ” وقتی که اکراه صورت میگیرد مسئولیت کیفری زایل میگردد و مکره هیچ مسئولیتی ندارد (نه قصاص نه دیه) بلکه مکره باید قصاص شود و یا اینکه دیه بپردازد، یعنی مکره هرچند قصد قتل دارد ولی قصد فعل او بدون اختیار و اراده است.” [5] مخالفین قصاص مکره همچنین روایت مورد استناد را مورد انتقاد قرار دادهاند و معتقدند که روایت در مورد امر به قتل است، نه اکراه و میان این دو مورد تفاوت وجود دارد و روایت وارد شده در مورد امر به قتل را نباید در مورد اکراه مورد استناد قرار داد؛ و مقنن به اشتباه حکم امر به قتل را به اکراه در قتل تسری داده است. توضیح مطلب آن است که در ماده (211) همان طور که در نظریه مشورتی شماره 5122/7 ـ 25/8/73 اداره حقوقی آمده، قانونگذار با استفاده از روایات و کلمات اصحاب، حکم آمر غیرمکره را مانند حکم آمر مکره قرار داده است. فقهای امامیه کمتر به بحث آمریت در قتل پرداختهاند، در عوض فقهای عامه به تفصیل به این بحث پرداختهاند که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.
اکراه و آمریت در قتل در فقه عامه فقهای عامه بین امر به قتل و اکراه به قتل تفاوت قائل
شدهاند و خصوصاً در مورد اکراه مانند فقهای شیعه اتفاق نظر کامل ندارند. آنها معتقدند که در دستور به قتل، مأمور، مکره بر اجرای دستور نیست و در حالت اختیار دستور را اجرا میکند و امر آمر اثری بر اختیار وی نمیگذارد. فقهای عامه دو حالت را از هم جدا کردهاند: حالت اول زمانی است که آمر بر مأمور سلطه داشته باشد مانند پدر بر ولد صغیره، حاکم بر مأموران تحت امرش و حالت دوم زمانی است که این سلطه برقرار نباشد. در حالت اخیر عدم اجرای دستور آمر ضمانت اجرایی ندارد و این تفاوتها باعث تفاوت در احکام میگردد که آنها را در چند حالت میتوان بررسی نمود: [6]
1ـ اگر مأمور غیرممیز باشد مانند صغیر و مجنون، مالک و شافعی و احمد قصاص را متوجه آمر میدانند؛ زیرا او سبب در قتل میباشد، ولی ابوحنیفه در این حالت قصاص را متوجه آمر نمیداند؛ زیرا او سبب در قتل میباشد، و از نظر ابوحنیفه سبب در قتل قصاص نمیشود.
2ـ اگر مأمور بالغ و عاقل باشد و آمر بر او سلطهای نداشته باشد، مالک و شافعی و احمد قصاص را متوجه مأمور میدانند و آمر تعزیر میشود. مالک در این حالت اگر آمر در صحنه حضور داشته باشد قصاص را متوجه آمر نیز میداند و اگر حضور نداشته باشد فقط تعزیر را برای آمر مقرر میدارد.
3ـ اگر مأمور بالغ و عاقل باشد و آمر بر او سلطه داشته باشد، دو حالت دارد:
3ـ 1 ـ مأمور این ترس را دارد که اگر امر آمر را اجرا نکند آمر او را میکشد. در این حالت اگر مأمور مرتکب قتل شود قصاص نمیشود و قصاص متوجه آمر است؛ زیرا این خود مصداقی از اکراه است.
3ـ 2ـ اگر مأمور این ترس را نداشته باشد و مرتکب قتل شود قصاص میشود و آمر تعزیر
میشود؛ زیرا در این حالت مأمور میداند که من غیر حق کسی را میکشد. در نزد ابوحنیفه آمر فقط در حالت اکراه قصاص میشود؛ زیرا مأمور در این حالت است که آمر هر طوری بخواهد او را به حرکت درمیآورد و این امر باعث میشود که خود آمر مباشر محسوب شود. [7] در مورد اکراه نیز بین فقهای عامه اختلاف نظر است. مذهب مالک و احمد و رأی صحیح در مذهب شافعی بر قصاص مکره و مکره به حالت توأمان میباشد؛ زیرا مکره سبب قتل است و مکره مباشر است. ابوحنیفه قصاص را متوجه مکره میداند به خاطر حدیث رفع و اینکه مکره آلتی بیش نیست. از فقهای عامه ابویوسف، قصاص را از هر دو ساقط میداند؛ زیرا به نظر ایشان مکره سبب قتل است و سبب قصاص نمیشود. حال درجایی که مکره قصاص نمیشود به طریق اولی مباشر نیز قصاص نمیشود. [8]
موضوعی که در پایان بحث اکراه به آن میپردازیم اثر اکراه در مجازات قصاص و تعزیر ناشی از قتل عمد است. گفته شد که اکراه مجوز قتل نیست و مکره قصاص میشود؛ حال اگر اولیای دم از قصاص گذشت کردند و یا اصولاً مجنی علیه کسی را برای شکایت و اقامت دعوی نداشته باشد، آیا اکراه میتواند در سقوط مجازات تعزیری ماده (208) مؤثر باشد؟ به نظر میرسد که چون مجازات مقرر در این ماده برای حفظ نظم و جلوگیری ازخونریزی و هرج و مرج تنظیم شده است، اگر با توجه به وضعیت قاتل یا بیم تجری در بین نباشد، چون در شخص مکره اصولاً حالت خطرناک و تمایل به جنایت ندارد حبس تعزیری ساقط میشود. [9]
گفتار سوم : تأثیر مستی در قتل عمدی
اساس مسئولیت کیفری در تمام نظامهای حقوقی براساس اراده و اختیار میباشد و عواملی که باعث سلب اراده از شخص میشوند عموماً مسئولیت کیفری را زایل میسازند. آیا در بزرگترین جرم، یعنی قتل عمدی نیز شخص مست که در حالت مستی مرتکب قتل میشود میتواند قاتل عمدی تلقی شود؟ معمولاً بعضی از مجرمین برای سهولت در انجام نقشههای پلیدشان و برای افزودن جرات و توان خود برای قتل، خود را مست میکنند.حال این سؤال مطرح میشود که آیا با توجه به فقدان اراده دراین حالت، قتل عمدی محقق میشود؟ یا اینکه باتوجه به فلسفهای که برای مست کردن در قاتلان وجود دارد، باید علاوه بر قصاص مجازات مضاعفی نیز بر مجرم تحمیل کرد؟ قانونگذار ما در باب حدود، صرف شرب خمر را جرم دانسته، صرف نظر از اینکه مست کند یا نکند، مقدارش کم باشد یا زیاد. حال اگر مرتکب بر اثر شرب خمر مست نکند، فقط به مجازات شرب خمر محکوم میشود، ولی اگر شرب خمر نمود و مست هم بشود و در حالت مستی مرتکب جرم گردید چه تأثیری بر سرنوشت قاتلان دارد؟ قانون مجازات اسلامی در دو ماده به بررسی مستی پرداخته است. یکی در بحث عمومات در ماده (53) که خلاف اکثر موارد احکام این ماده را به طور کلی بیان کرده و مقید به جرم تعزیری و بازدارنده نکرده است. ماده دیگر در باب قصاص ماده (244) میباشد، که تجزیه و تعامل این دو ماده را بررسی خواهیم نمود.
مستی حالتی است که شخص در اثر استعمال مواد الکلی با میل خود اراده خویش را دچار ضعف مینماید و اختصاص به خوردن شراب ندارد. پس مستی اصولاً رافع مسئولیت کیفری نمیباشد؛ زیرا فرد از نتایج استعمال مواد سکرآور آگاه است و با شعور لازم به مصرف آن میپردازد،[10] و مطابق با قاعده معروف فقهی الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار چنین شخصی مقصر شناخته و مسئول عواقب اعمال خود که در حالت مستی انجام میدهد میباشد. به موجب ماده (53) قانون مجازات اسلامی: اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات عمومی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهدشد. ماده فوق مستی را فقط اختصاص به مصرف خمر دانسته، در حالی که همان طور که میدانیم مستی میتواند در اثر مصرف موادی غیر از خمر باشد. به هر حال ماده (53) مستی را تحت شرایطی رافع مسئولیت کیفری دانسته است.
اگر مفهوم مخالف ماده را در نظر بگیریم میتوان گفت چنانچه ثابت شود شرب خمر به منظور ارتکاب جرم نبوده باشد ولی جرم واقع شده است، مجرم از بابت ارتکاب جرم در حالت مستی مجازات نخواهد شد و صرفاً به دلیل نوشیدن خمر حد بر او جاری خواهد شد.
تفسیر دیگر از ماده این است که چنانچه شرب خمر، شخصی را مسلوب الاراده و فاقد قصد نماید مسئولیت ندارد و در غیر این صورت واجد مسئولیت است. از طرف دیگر، به موجب ماده (224) قانون مجازات اسلامی: “قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10سال خواهد شد.” برای یک نتیجه گیری در مورد مسئولیت کیفری مست در قتل عمدی به نظر میرسد باید مواد (53) و (224) را در کنار هم تفسیر نمود. با توجه به دو ماده فوق اصلاً قتل در حال مستی نمیتواند رافع قصاص باشد، منتهی با احراز دو شرط قاتل میتواند از قصاص معاف شود:
1ـ در اثر شرب خمر مسلوب الاختیار شده باشد.
2ـ برای ارتکاب جرم خود را مست نکرده باشد. به موجب این شرایط برای رفع مسئولیت کیفری شخص مست علاوه بر زوال اراده و اختیار، عدم قصد سابق نسبت به همان جرم واقع شده نیز معتبر است. به طوری که اگر کسی به قصد سرقت اقدام به شرب خمر نماید در حالت مستی و در حالی که مسلوب الاختیار بوده مرتکب قتل عمد شود به دلیل اینکه برای قتل خود را مسب نکرده قصاص نمیشود. [11]
حتی عدهای از حقوقدانان از این فراتر رفته و معتقدند که چنانچه شرب خمر را مسلوب الاراده کرده باشد و فاقد قصد نماید مسئولیت ندارد. [12]
در بین فقهای امامیه در این مورد دو قول وجود دارد، ولی مشهور نظرشان بر ثبوت قصاص است. منشأ تردید این است که از طرفی شارع، مطلق مست را معذور نشناخته است، پس مورد قصاص قرار میگیرد (نظر مشهور) و از طرف دیگر در جرم عمدی، قصد شرط است و مست فاقد قصد است. [13] همین تردید، گروهی از فقها را بر آن واداشته که به دلیل تزلزل عنصر روانی و به لحاظ فقدان قصد که در تحقق جرایم عمومی شرط است، مست را فاقد مسئولیت دانستهاند. گروهی دیگر از فقها بنا به قاعده عقلی “الامتناع بالاختیار لاینافی فی الاختیار” و با عنایت به اینکه جانی به رغم نهی شارع از استعمال مسکرات با انتخاب آگاهانه اختیار را از خود سلب کرده مستی را نافع ثبوت قصاص
نمیدانند. [14] از میان فقهای معاصر، “آیت ا…خویی” در این زمینه میفرمایند: “بعید نیست که اگر مرتکب شرب خمر میدانسته که نوعاً (در این حالت) مرتکب قتل میشود و برای آن شرب خمر کرده باشد، قصاص میشود والّا قصاص نمیشود.” [15]
ایشان در تحلیل این حکم توضیح میدهند که اگر شخص مست قبل از مست کردن، خود را برای قتل مست کند و نوعاً مستی باعث قتل شود پس او با شرب خمر خود را برای قتل قاصد کرده است. بنابراین قتلش عمدی است، ولی اگر به این منظور شرب خمر نکند ولی اتفاقاً در حال مستی مرتکب قتل شود، احکام قتل عمدی بر او نهاده نخواهد شد.
استنباط نگارنده از سخنان ایشان این است که ایشان در حالتی که شخص خود را برای قتل مست میکند و فاقد قصد میشود، قصد مست کردن را جایگزین و برابر با قصد قتل میداند و به نوعی قصد مست کردن برای انجام قتل را برای قصد قتل عمدی به عاریت میگیرند.
برخی از حقوقدانان نیز تعبیری شبیه به این برداشت در نوشتههای خود کردهاند. ازجمله آقای “دکتر محمدهادی صادقی” در این زمینه میفرمایند: “اگر چه ظاهر عبارت ماده (224) ناظر بر عدم قصد صریح و ابتدایی بر قتل است اما با توجه به ملاک کلی دراحراز عمد و نیز تصریح فقهیان اسلامی در فتاوای خویش، قصد تبعی جانی در ارتکاب جنایت قبل از شرب خمر نیز در تحقق عمد مؤثر است”.[16]
بنابراین، نتیجه میگیریم که فاعل مست طبق ماده (224) قانون مجازات اسلامی فقط با احراز دو شرط مذکور در ماده مارالذکر، یعنی اولاً: در اثر شرب خمر مسلوب الاختیار شده باشد و ثانیاً: برای ارتکاب جرم خود را مست نکرده باشد، قصاص نمیشود؛ لیکن سقوط قصاص مانع از مجازات تعزیری مذکور در ماده (224) نخواهد بود.