محمدرضا اکبری زاده
(دانش پژوه دوره پنجم مرکز تخصصی حقوق و قضاء اسلامی حوزه علمیه قم )
کلید واژه ها: چک بلا محل، قانون اصلاحی قانون صدور چک، جهات کیفری چک، مجازات.
چکیده
جرم صدور چک پرداخت نشدنی با توجه به اینکه جرمی تصنعی بوده ودر طول حیات 74 ساله خود با تغییر و تحولات زیادی توأم بوده است، پرداختن به آن امری مشکل است. در قانون اصلاحی “قانون صدور چک” مصوب 1382 که آخرین قانونگذاری در مورد چک است، ابهاماتی چند در این قانون به چشم می خورد؛ از جمله اینکه جهات کیفری در این قانون کدامند؟ و وضعیت مجازات ها با عنایت به این قانون چگونه است؟ در این نوشتار به طور مختصر به این دو مقوله پرداخته شده است.
1- تاریخچه چک :
بعضی از مؤلفان ایرانی حقوق تجارت، چک را واژهای فارسی میدانند که از قدیم در ایران رایج بوده است. هر چند برای ادعای خود دلیلی قانع کننده ندارند. به نظر میرسد لفظ “چک” که در آثار بعضی از نویسندگان وشاعران قدیم ایرانی دیده میشود به فتح حرف “چ” باشد که به معنی قول و تعهد کتبی است.[1]
اتفاق نویسندگان حقوق تجارت وحقوق جزا، استعمال وکاربرد چک به معنای معمول وتجاری برای اولین بار در غرب بوده است؛ اما اینکه اولین بار در ایتالیا معمول شده یا از انگلستان شروع شده است، بین نویسندگان اختلاف است؛ اما به هر حال، در قرن چهاردهم و پانزدهم رایج شده است، ودر قرن نوزدهم میلادی وارد قوانین شده است.
در ایران تا قبل از تصویب قانون تجارت 1311، سندی به نام چک وجود نداشت، ودر این سال که قانون تجارت جدید تصویب شد، چند ماده به چک اختصاص یافت، اما جنبه کیفری نداشت وبرخی از دادگاهها با استناد به اینکه صادر کننده چک بلا محل طرف مقابل را نسبت به موجود بودن پول در حساب مغرور کرده است، وبرخی موارد مساوی با توسل به وسیله متقلبانه است آن را مشمول ماده (238) قانون مجازات عمومی و از مصادیق کلاهبرداری می دانستند.[2]
اما طولی نکشید که قانونگذار در سال 1312 برای اولین بار در ماده (328) مکرر قانون مجازات عمومی، حمایت کیفری از چک را به تصویب رساند و مجازات حبس وجزای نقدی برای صادر کننده چک پیش بینی نمود.
بعد از جرم انگاری توسط ماده فوق، مقنن به علت کافی نبودن این ماده در حمایت از دارندگان چک، در آبان ماه سال 1313 لایحه قانونی چک را مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره به تصویب رساند. اما این قانون به علت اشکالاتی که داشت در سال 1333 ملغی گردید، و در سال 1337 قانون جدید تصویب شد، و مجدداً در سال 1344 قانون سابق ملغی اعلام و قانون مادهای جایگزین آن شد و در این قانون جرم مذکور صرفاً جنبه خصوصی داشت.
در نهایت، در تیر ماه سال 1355″قانون صدورچک”با (22) ماده جایگزین قانون 1344شد، و آن را منسوخ شده اعلام کرد.
درمورخ 11/8/1372، قانونگذار ضمن «طرح اصلاح موادی از قانون صدور چک» مشتمل بر 8 ماده، قانون مزبور را اصلاح کرد، و در سال 1376 نیز اصلاحاتی نسبت به آن صورت گرفت، و در نهایت، در تاریخ 2/6/1382 آخرین اصلاحات و تغییرات نسبت به قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 به عمل آمد.
جرم چک بلا محل در طول 74 سالی که از جرم انگاری آن میگذرد در مقایسه با سایر جرایم بیشترین تغییرات را به خود دیده است، و هیچ جرمی به این میزان دستخوش تغییر و تحوّل نبوده است.
2- تعریف چک
تعاریف متعددی از سوی نویسندگان ارائه شده است، اما در متون قانونی، تنها قانون تجارت در ماده (310) به تعریف چک پرداخته است: “چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار مینماید”. اما ماده(2) قانون صدور چک، آن را سندی میداند که عهده بانکهای دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد. شاید تعریف کاملتر چک این گونه باشد: “چک سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور میدهد تا وجوه موجود وی در آن بانک را کلاً یا بعضاً مسترد داشته یا به محال له بپردازد.”[3]
طبق ماده (314) قانون تجارت، صدور چک عمل تجارتی محسوب نمیشود، اما با توجه به اینکه سندی بانکی است و به طور عمده توسط بانکها تنظیم میشود و به کار میرود، باید همچون برات خصیصه تجاری ذاتی پیدا کند.[4]
چون چک سندعادی تجاری محسوب میشود برای آن ضمانت اجراهای حقوقی و جزایی خاص در نظر گرفته شده است، ذینفع تحت شرایط قانونی میتواند از آن ضمانت اجراها به نفع خود
بهره برداری کند.[5]
3- جرم صدور چک پرداخت نشدنی
جرم مذکور همچون کلاهبرداری و خیانت در امانت و دیگر جرایم در مقام داد و ستد روی
میدهد و از جرایم علیه اموال محسوب و موضوع آن مال متعلق به غیر است.
دکتر میر محمد صادقی، جرم “صدور چک پرداخت نشدنی” را این گونه تعریف کردهاند:
«منظور از صدور چک پرداخت نشدنی، صدور چک به گونهای است که بانک، به یکی از علل قانونی، از پرداخت وجه آن خودداری میکند.»[6]
همانطور که از تعریف بر میآید، چک باید به گونهای صادر شود که غیر قابل پرداخت باشد. اکنون باید در مورد شرایط تحقق جرم با عنایت به مواد قانونی بحث کرد.
3-1- جهات غیر کیفری:
طبق ماده (13) اصلاحی “قانون صدور چک”مواردی که چک قابل تعقیب کیفری نیست پنج دسته می باشد:
«ماده 13- در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد. قانون جدید چک، جهات کیفری و مجازاتها جرم چک بلا محل در طول سالی که از جرم انگاری آن میگذرد در مقایسه با سایر جرایم بیشترین تغییرات را به خود دیده است، و هیچ جرمی به این میزان دستخوش تغییر و تحول نبوده است.
ب – هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
هـ – در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدورچک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.»
بر این اساس، اگر چک صادر شده مصداق یکی از بندهای پنجگانه باشد فاقد وصف کیفری خواهد بود وجرمی محقق نشده است. اما بند پنجم از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد. باید گفت این بند برکلیه موارد چهار گانه مذکور در ماده (3) ” قانون صدور چک” حاکمیت دارد؛ یعنی اگر چکی محل نداشته باشد، یا مخدوش صادر شود، یا وجوه از بانک خارج شود، یا دستور عدم پرداخت بدهد، ولی در همه این صور چک وعده دار باشد فاقد جنبه کیفری خواهند بود، و به تعبیر اصولی ها، بند پنجم بر جهات کیفری ماده (3) حاکم بوده و بر آنها حکومت دارد، و این حکومت هم از نوع تضییق دایره ماده (3) میباشد.
3-2- جهات کیفری:
برای اینکه یک چک وصف کیفری پیدا کند جدای از جنبههای کیفری ماده(3) چک باید به روز صادر شده باشد واین شرط از مفهوم مخالف بند پنجم ماده (13) استنباط میشود. این شرط از موارد اساسی در برخورد با این جرم است که بسیاری نویسندگان و شارحان ” قانون صدور چک” از آن غفلت کردهاند، که به احتمال قوی وضوح آن ایشان را از شرح این مطلب بی نیاز کرده است.
در مورد چک، بر خلاف سفته و برات دو تاریخ صدور و سر رسید مطرح نیست؛ و همین امر تشخیص زمان صدور چک را مشکل کرده است. یکی از اساتید پیشنهاد میدهد: “در صورت شناسایی چک به عنوان سند دارای سر رسید باید تاریخ صدور هم مانند اسناد مذکور (برات و سفته) جزء مندرجات قانونی آن به شمار آید؛ چرا که در غیر این صورت با مقرراتی نا هماهنگ مواجه
میشویم[7] و[8] از طرف دیگر، برای شناخت چک به روز باید چک وعده دار را تعریف نمود. برخی
میگویند:
«چک وعده دار یا مدت دار به چکی گفته میشود که در آن دو تاریخ مطرح است: یکی تاریخ واقعی صدور که به جز موارد بسیار نادر در چک ذکر نمی شود، ودیگر تاریخی که در سند نوشته
میشود.»[9] یکی دیگر از نویسندگان در مورد چک وعده دار چنین مینویسد: ” در مورد اینکه چک وعده دار به چه معناست برخی از اساتید ایراد نموده اند که صدور چک مؤخر بر تاریخ تحریر وعده دار نمی باشد، بلکه چک وعده دار چکی است که علاوه بر تاریخ فوق تاریخ دیگری مؤخر بر آن در ورقه چک برای پرداخت تعیین گردد. (حسن دادبان، تقریرات آ.د.ک) البته چنین تفسیری علاوه بر اینکه خلاف منظور مقنن است، با توجه به رویه قضائی وآراء دیوان عالی کشور نیز قابل دفاع نیست وچنین تضییقی عملاً نتوانسته است طرفداران زیادی داشته باشد؛ زیرا وعده دار بودن ممکن است ظاهر باشد و یا مکتوم و ماده (13)نیز هر دو را در برمیگیرد.[10]“
با عنایت به این تعاریف، اینکه چک به روز چگونه چکی است و چگونه”به روز” تلقی میشود، باید گفت: صریحترین مصداق چک به روز مواردی است که چک در همان زمان که صادر کننده در حال صادر کردن چک است همان تاریخ را روی چـک قرار دهد؛ یعنـی تاریـخ منـدرج در چـک همان تاریخی باشد که صادر کننده چک را صادر میکند.
فرض دیگری که بعضی از نویسندگان ذکر کرده اند این است، صادر کننده چک، آن را در زمان تعطیلی بانک صادر و روی آن تاریخ اولین روز باز شدن بانک پس از ایام تعطیل را قید نماید. مثل اینکه چک را در پایان وقت اداری آخرین روز سال صادر ولی روی آن تاریخ پنجم فروردین سال بعد را قید کند؛ آیا چنین چکی وعده دار محسوب میشود یا خیر؟ ظاهراً جواب این سؤال به رغم سکوت قانونگذار، منفی است؛ یعنی چنین چکی وعده دار محسوب نمی شود؛ زیرا اولین روزی که در آن امکان مراجعه دارنده به بانک وجود داشته همان تاریخ مذکور روی چک بوده است.[11]
پس از آنکه چک به روز صادر شد نوبت به بررسی تحقق جهات کیفری چک می رسد. برای اینکه یک چک وصف کیفری پیدا کند طبق مواد (3 و10) ” قانون اصلاحی صدور چک” پنج جهت پیش بینی شده است:
1) در زمان مندرج در چک، حساب صادر کننده محل نداشته یا کسری داشته باشد.
2) تمام یا قسمتی از وجوه را پس از صدور چک از حساب خارج کند.
3) دستور عدم پرداخت وجه را بدهد.
4) چک را به شکل نادرست صادر کند.
5) از حساب مسدود مبادرت به صدور چک نماید.
اما برخی از اساتید و حقوقدانان به این پنج جهت معتقد نیستند، و تنها صورت اول را به استناد ماده (7) موجب تعقیب کیفری میدانند؛ به طوری که یکی از نویسندگان میگوید: “با اصلاحیه، قانونگذار از میان انواع چکهای پرداخت نشدنی، تنها صدور چک بلا محل را جرم تلقی کرده، از سایر فروض جرم زدایی نموده است. پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید اگر چک به دلایلی نظیر عدم تطبیق امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک، اختلاف مندرجات چک یا خط خوردگی آن، با عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده از حمایت کیفری برخوردار نخواهد بود.[12]“
دکتر عباس زراعت، در حقوق جزای اختصاصی خود درباره جنبه کیفری چک چنین اظهار نظر نموده است: “اگر به خاطر عدم صحت تنظیم چک، وجه پرداخت نشود عنوان صدور چک بلامحل صدق نمی کند و ماده (7) نیز فقط به بزه صدور چک بلامحل اشاره دارد و صرف ممنوعیت مذکور در ماده(3) برای جرم انگاری کافی نیست، و توسعه در مفهوم ومعانی واژه ها با اصـول و قـواعد حقـوقی سـازگاری نـدارد؛ تا عدم امکان پرداخت به منزله بلا محل بودن چک تلقی شود.[13]“
برای کشف حقیقت در این زمینه باید دانست، آیا مقنن از تغییر جمله صدر ماده (7) جدید منظوری داشته است یا خیر؟ با عنایت به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان وضع این ماده، چنین چیزی به نظر نمی رسد. آقای محمد کاظمی (مخبر کمسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی) درجلسه مورخ 2/6/82 در هنگام معرفی این طرح چنین اظهارنظر میکند: ” …یکی از تغییرات اساسی این قانون هم بحث قرارهای کیفری است. بحث وتغییر بعدی ماده (7) است، که در ماده (7) فعلی آمده است که: “هرکس مرتکب صدور چک بلا محل بشود به شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت یک چهارم جزای نقدی محکوم میشود…”[14]
همانطور که ملاحظه میشود، مخبر کمسیون، ماده (7) قانون سال 1372 را اشتباه قرائت
میکند، در حالی که متن ماده (7) چنین بود:
«ماده 7- هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده (3) گردد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک محروم خواهد شد.»
با مطالعه مشروح مذاکرات جلسه 352 مجلس شورای اسلامی در مورخ 2/6/1382 معلوم می شود که طراحان و نمایندگان حاضر در جلسه از اول تا آخر جلسه اصلاً بحثی از جهات کیفری ماده (3) به میان نیاورده اند، بنابراین مقنـن عالمـاً و عامـداً این قسـمت از ماده (7) را تغیـیر نداده اسـت، بلکه بدون توجه به ماده (3) و تنها ناشی از عوام زدگی لفظ “بزه صدور چک بلا محل” را به کار برده است، و متأسفانه مقنن در دورههای اخیر و پس از انقلاب در عین شتابزدگی در تصویب قوانین از عوام زدگی خاصی برخوردار بوده و همین امر باعث دردسر و اشتباهاتی در فهم و برداشت از قانون شده است.
در هنگام بحث از ماده (7) نیز اصلاً مقنن به واژه “بلامحل” صدر ماده توجه نکرده است، و صرفاً بحث بر روی نوع مجازات و آوردن یا نیاوردن جزای نقدی، وحذف یا حفظ تبصره ماده (7) بوده است، و اشارهای به این عنوان نداشتهاند.[15]
بنابراین، اظهار اینکه” قانونگذار از میان انواع چکهای پرداخت نشدنی، تنها صدور چک بلامحل را جرم تلقی کرده، از سایر فروض جرمزدایی نمودهاست. “با عنایت به مشروح مذاکرات با نظر مقنن همخوانی ندارد، و جرمزدایی نیاز به تصریح دارد. همانطورکه مقنن در ماده (13) سابق که چک وعده دار، تضمینی، سفید امضاء، مشروط و تأمین اعتبار را ممنوع اعلام کرده بود، و شخص با صدور اینگونه چکها قابل تعقیب کیفری بود، نمایندگان با صراحت از جرمزدایی از این موارد بحث کرده و روی آنها مانور دادهاند.
در صورتی میتوان چیزی را به مقنن انتساب داد که مقنن به قول اصولیها در مقام بیان باشد وحداقل اشارهای بدان داشته باشد، نه اینکه مقنن در مقام سهو وغفلت و عوام زدگی عبارتی را اشتباه به کاربرده و سپس ما به استناد این عدم توجه، آثار حقوقی و کیفری خاصی بار کنیم و چیزی را به مقنن نسبت بدهیم.
اگر منظور از “توسعه در مفهوم ومعانی واژهها با اصول وقواعد حقوقی سازگاری ندارد” همان تفسیر به نفع متهم باشد که به اصل برائت تکیه دارد، باید گفت زمانی این توسعه معنا دارد که
واژهای جدیداً تصویب شود، و در شمول آن به افرادی دچار شک وتردید شویم، و در مقام شک به اصل برائت که تکیه گاه تفسیر به نفع متهم است استناد کنیم.
اما همان طور که اساتید فن در اصول بیان میکنند:” الاصل دلیل حیث لا دلیل”، در صورتی
میتوان به اصل متوسل شد که دلیل وامارهای در کار نباشد و با بودن دلیل جای تکیه به اصل عملی نیست.
در این بحث نیز همان طور که گذشت، با توجه به مشروح مذاکرات معلوم میشود که مقنن مقصودی در تغییر عبارت صدر ماده (7) نداشته وتنها ناشی از غفلت وعوام زدگی بوده است، و وقتی مقنن در مقام جرم زدایی از جهات کیفری نبوده و اصلاً بحثی از آن نکرده است، ودر مقام بیان آن نبوده است، تکیه بر آن صحیح نیست وباید این غفلت واشتباه مقنن را نادیده گرفت وطبق ضوابط وقواعد حقوقی عمل کرد.
4- در مورد مجازات
طبق ماده (7) قانون صدور چک، هر کس مرتکب بزه صدور چک پرداخت نشدنی گردد، با توجه به مبلغ چک مجازات وی متفاوت خواهد بود.
1) اگر مبلغ چک کمتر از یک میلیون تومان باشد صادر کننده به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
البته با عنایت به بند “2” ماده (3) قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 که بیان میدارد: “هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.” باید گفت دادگاه مخیر است متهم را به حبس محکوم نماید یا جزای نقدی برای وی درنظر بگیرد.
2) اگر مبلغ چک بین یک میلیون تومان تا پنج میلیون تومان باشد میزان حبس از شش ماه تا یک سال خواهد بود. خود یک میلیون تومان وپنج میلیون تومان داخل در همین نوع هستند واین مسئله از الفاظ ” از” و”تا” که در این بند به کار رفته است معلوم میشود.
3) اگر مبلغ چک بیش از پنج میلیون تومان باشد متهم به حبس از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد.
اگر شخصی چکهای متعدد صادر کرده باشد ملاک محاسبه مجموع مبالغ چکها خواهد بود.
البته مقنن در ماده (7) سابق، جزای نقدی نسبی را نیز پیشبینی کرده بود که با توجه به اصلاح این ماده در سال 1382 این مجازات برداشته شده است. اما مقنن اصلاح کننده در این سال با کمال بی دقتی متن انتهایی ماده (12) را تصحیح نکرده و با ماده (7) تطبیق نداده است؛ چرا که در این قسمت آمده است: «هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکومعلیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک وخسارت تأخیر تأدیه و سایرخسارات مندرج در حکم را فراهم نمایداجرای حکم موقوف میشود و محکومعلیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر درحکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.»
ملاحظه میشود که متن این ماده با ماده (7) اصلاحی 1382 همخوانی ندارد؛ چرا که اصلاً فرد، محکوم به جزای نقدی در حکم نخواهد شد، که پس از حصول این شرایط ملزم به پرداخت یک سوم جزای نقدی باشد. باید گفت این قسمت ماده (12) با ماده (7) اصلاحی نسخ ضمنی شده است، و مؤید این مطلب، این است که در “قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک” 1382 مقنن مصلح اصلاً به این ماده توجهی نداشته و نامی از ماده (12) در این قانون نیامده تا حداقل بتوان گفت مقنن با آگاهی از آن عبورکرده است.
البته نظر دیگری نیز در مورد ماده (12) مزبور وجود دارد: “بدیهی است امکان تبدیل حبس به جزای نقدی از 70001 ریال تا 3 میلیون ریال در اجرای قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیین مصوب 28/12/73 مجلس شورای اسلامی وجود دارد که در این صورت با گذشت شاکی بعد از قطعیت حکم و یا فراهم نمودن موجبات پرداخت وجه چک وخسارت تاخیر تأدیه وسایر خسارات مندرج در حکم توسط محکوم علیه، اجرای حکم موقوف میشود و در اجرای قسمت اخیر ماده (12) اصلاحی 2/6/1382 محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. بدین ترتیب موضوع نسخ ضمنی قسمت اخیر ماده (12) منتفی بوده وبا تبدیل حبس به جزای نقدی در حکم در مورد چکهای کمتر از ده میلیون ریال گذشت شاکی ویا پرداخت وجه چک منتهی به پرداخت یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم میگردد.[1]“
همانطور که ملاحظه میشود، طبق این دیدگاه جزای نقدی مذکور در ماده (12) وجود دارد، امابه نظر میرسد این استدلال از استحکام کافی برخوردار نباشد؛ چرا که اولاً: قانـونگذار در وضـع قانـون بــرای کلیـه افـراد و مـصادیق به طور عام و به صورت کلی قانون وضع میکند، و این ماده باید همه احـکام صادر شـده از ناحیـه دادگاهها را شامل شود، در حالی که طبق نظر استاد گلدوزیان، در این فقره برای فرضی که دادگاه با استفاده از اختیار حاصله از بند “2” ماده (3) نسبت به تعیین جزای نقدی اقدام کند، مقنن اقدام به وضع قانون کرده است، و این مستلزم تخصیص اکثر با دلیل لبّی است که در نظر عقلاء مستهجن است، و از شان یک قانونگذار به دور است.
ثانیاً: با این تفسیر کسانی که مشمول بند “ب” و”ج”ماده (7)هستند که چکهای سنگینتری کشیده، و مجازات سنگینتری برای آنان در نظر گرفته شده، در صورت گذشت شاکی یا سایر جهات ماده (12) از پرداخت یک سوم جزای نقدی معاف خواهند بود؛ چون حبس آنها طبق این بند ماده (12) قانون وصول، قابل تبدیل به جزای نقدی در حکم دادگاه نبوده است، و با این وصف تیغ عدالت نسبت به کسانی که چکهای سبکتری کشیدهاند سنگینتر است.
ثالثاً: این عبارت مربوط به ماده (12) قانون اصلاحی 1372 است، و با بررسی لایحه 1382معلوم میشود مقنن با اصلاح وتغییر ماده (7) در مورد تأثیر آن بر سایر مقررات این قانون توجه نکرده است، و در قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک هشت مادهای 1382 از این ماده یادی هم نکرده است؛ پس حتی نمیتوان تفسیر استاد را به نظر مقنن سرایت داد؛ چون مقنن از ماده غفلت کرده و بدان توجهی نداشته است.