ابوذر اخگر
(معاون قضایی رئیس کل و سرپرست مجتمعهای محاکم تجدیدنظر و کیفری استان فارس)
طبق ماده (300) قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است. در غیر از قتل حسب ماده (301) قانون ذکر شده، دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است. در موردعلت تفاوت دیه زن و مرد استفتائی از محضر حضرت آیت ا… مکارم شیرازی شده که ایشان در پاسخ فرموده اند: “خون زن و مرد مؤمن هر دو محترم است ولی با توجه به اینکه دیه جبران خسارت مادی است و پرواضح است که خسارت حاصله از فقدان مردان در خانواده غالباً بیشتر از خسارات حاصله از فقدان زنان است شارع مقدس دیه مردان را دو برابر قرار داده است و نظر به اینکه هزینههای زندگی غالباً بر دوش مردان است نه زنان ارثیه مردان را دو برابر قرار داده است. شرح بیشتر در این زمینه را در تفسیر نمونه ذیل آیه دوازدهم سوره نساء مطالعه فرمایید.[1]
در مورد ماده (301) قانون مجازات اسلامی، این سؤال مطرح است که آیا اگر دیه هر عضو به مازاد ثلث برسد دیه نصف میشود و یا این که اگر مجموع دیه جراحات زن نیز مازاد بر ثلث شد نصف میگردد؛ مثلاً اگر در یک تصادف رانندگی چهار فقره شکستگی استخوان دست و پا و جمجمه و لگن پیدا کند دیه شکستگی هر یک از اعضاء به ده شتر میرسد که این مبلغ کمتر از ثلث دیه کامله است ولی مجموع دیات معینه مازاد بر ثلث دیه، یعنی 40 شتر است. قانون ذکر شده در این خصوص مجمل است، به ناچار حسب ماده (214) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باید به منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر مراجعه کرد. دیدگاه فقهای عظام در این مسئله مختلف است، بعضی معتقدند در صورتی که جراحات وارد شده یک دفعه و با یک ضربت واقع شده باشد دیه تمام آنها محاسبه میشود، هرگاه مجموع آنها از ثلث دیه کامله بیشتر شود دیه به نصف تقلیل مییابد، ولی اگر جراحات ناشی از ضربات متعدد باشد هرضربه حکم مخصوص خود را دارد. مرحوم حضرت آیت ا…گلپایگانی در این خصوص میفرمایند: “دیه زن تا به ثلث دیه کامل نرسیده با دیه مرد برابر است و از ثلث دیه کامله که تجاوز کند دیه زن برمیگردد به نصف و هر عضوجداگانه ملاحظه نمیشود.[2] اما برخی دیگر از فقهاء میفرمایند جراحات وارد شده بر زن را باید جدا جدا حساب کرد، در صورتی که دیه هر یک از آنها بـه ثـلـث نـرسد تنصیف نمیشود، هرچند دیه مجموع آنها بیشتر از ثلث باشد.حضرت آیت ا… مکارم شیرازی در این مورد این چنین نظر
دادهاند: ” در صورتی که صدمات وارد شده بر بدن به قدری نزدیک به هم باشد که یک صدمه محسوب شود دیه آن یکجا حساب میشود و اگر صدمات جداگانه است هر چند با یک ضربه یا در زمان واحد انجام شده باشد مثل اینکه با یک ضربه دست و پای او را با هم شکسته باشد هریک جداگانه محسوب میشود؛ همچنین اگر در زمانهای مختلف باشد.[3] پس مطابق نظریه معظم له میزان صدمات وارد شده است، اگر صدمات به قدری به هم نزدیک باشد که یک صدمه محسوب شود مثلاً فردی چند انگشت دست یا پای او شکسته شده باشد عرفاً گفته میشود که انگشتان دست او یا انگشتان پای او شکسته شده، ولی اگرهم انگشتان پای او شکسته شده باشد و هم انگشتان دست او در اینجا عرفاً دو صدمه محسوب میشود که اگر به ثلث دیه نرسد تنصیف نمیشود. مقام معظم رهبری حضرت آیت ا.. خامنهای در این خصوص چنین میفرمایند:
میزان وحدت و تعدد جراحت وارده بر اعضاست مثلاً اگر ایراد جرح متعدد چشم را کور و گوش را کر و دست را شل کند و مجموع دیات زائد بر ثلث دیه مرد باشد تنصیف نمیشود. تنصیف راجع به خصوص دیات مقدره است.[4] با این وصف و عـلـت اخـتـلاف در آرای فقیهان،تکلیف محاکم باید معین شود، نظر به اینکه حسب تبصره یک ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 4/11/1385، در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقهاء خواهد بود. بنابراین، محاکم مطابق نظر ولی فقیه باید عمل نموده، و دیه جراحات هر عضو را جداگانه باید محاسبه نموده و چنانچه از ثلث بیشتر شود اگر ناشی از سبب واحد باشد نصف میشود. بدیهی است چنانچه صدمات وارد شده در زمانهای متعدد وارد شده باشد دیه هر صدمه جداگانه محاسبه میشود و در این خصوص فرقی بین زن و مرد وجود ندارد. سؤالی که در این خصوص مطرح میشود این است که در محاسبه جراحات وارد شده بر یک عضو آیا ارش هم در محاسبات لحاظ میشود یا خیر؟ این مسئله هم بین فقیهان مورد اختلاف است و هم محاکم آراء متهافتی در این خصوص صادر مینمودند و در نهایت، طبق رأی وحدت رویه شماره 683 – 13/10/84 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر شد چنانچه صدمات و جراحات وارد شده ناشی از سبب واحد باشد در محاسبه دیات آن ارش هم که دیه غیر مقدر است مورد نظر قرار گیرد. در پایان لازم به یادآوری است، هر چند استنباط احکام شرعی از ادله اربعه کار فقیهان و مجتهدین است ولی جهت اطلاع خوانندگان این سطور روایتی از امام جعفر صادق (ع) که مبنای فتاوای آن بزرگان است در اینجا نقل می شود. ابان بن تغلب میگوید: به ابی عبداله (امام جعفر صادق (ع)) عرض کردم چه میفرمایید درباره مردی که یک انگشت زنی را قطع نماید، دیه آن چقدر است؟ فرمودند: ده شتر، گفتم: اگر دو انگشت را قطع کند، فرمودند: بیست شتر، گفتم: اگر سه انگشت را قطع کند، فرمودند: سی شتر، گفتم: اگر چهار انگشت را قطع کند، فرمودند: بیست شتر باید بدهد. من از روی تعجب گفتم: سبحان الله، سه تا را قطع کند دیه آن سی شتر است و اگر چهار انگشت را قطع کند دیه آن بیست شتر است؟ ما در عراق که بودیم چنین مطـلبی را میشنـیدیـم و از گـوینـده آن تبـری میجستیم و
میگفتیم این افکار شیطانی است! امام (ع) فرمودند: آرام باش ای ابان! این حکم رسول خداست! دیه زن با مرد مساوی است تا آن که به ثلث دیه کامله برسد، پس زمانی که دیه به ثلث برسد برمیگردد به نصف. ای ابان! تو با قیاس مرا اخذ میکنی، هرگاه سنت قیاس شود دین از بین میرود![5]