محسن نیک ورز
(کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی)
چکیده
جرم کلاهبرداری که دارای سابقه فقهی با عنوان «احتیال» است از ابتدای قانونگذاری در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است. از شرایط تحقق این جرم توسل به وسایل متقلبانه و اغفال قربانی است. امروزه این نظر که استفاده از وسایل متقلبانه باید به طور مستقیم موجب اغفال مالباخته و در نتیجه بردن مال او شود، در بین حقوقدانان رواج دارد اما با توجه به مبانی فقهی کلاهبرداری، نشریه تفسیری مجلس و شورای ملی سابق در تبیین ماده 238 قانون مجازات عمومی (ق.م.ا) و همچنین ذکر کلمه «مردم» در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، به نظر میرسد کلاهبرداری با واسطه نیز قابل تحقق است و چنانچه کسی با به کارگیری وسایل متقلبانه مثل سند جعلی یا اجرای مانور متقلبانه، قاضی دادگاه را فریب داده و با اخذ حکم اشتباه مال دیگری را ببرد، کلاهبرداری تحقق یافته است.
کلید واژه: احتیال، کلاهبرداری با واسطه، تعزیر
درآمد
همانطور که اصطلاح «کلاهبرداری» و «احتیال» نشان میدهد، جرم کلاهبرداری همواره با نوعی فریب و اغفال همراه است. اما آنچه که جای تأمل دارد این است که آیا این اغفال و فریب باید مستقیماً روی شخص مالباخته صورت گیرد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا جرم کلاهبرداری منحصر به مواردی است که شخص مالباخته مستقیماً مورد فریب قرار میگیرد یا خیر؟ به عنوان مثال اگر شخصی با اسناد ساختگی، شهادت دروغ، صحنهسازی و … موفق به فریب دادگاه شود و در نتیجه با گرفتن حکمی به نفع خود، از این طریق اقدام به بردن اموال دیگران نماید، آیا میتوان وی را محکوم به کلاهبرداری نمود؟
این بحث تحت عنوان کلاهبرداری با واسطه یا غیر مستقیم در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.
مبانی فقهی جرم کلاهبرداری
جرم کلاهبرداری از جمله جرایم قابل تعزیر است. جرایم تعزیری جرایمی هستند که در زمان شارع اختیار تعزیر و مقدار آن در دست حاکم بوده است اما مجازات بازدارنده که به تعبیر ماده (17) (ق.م.ا)، تخلف از مقررات و نظامات حکومتی است، رفتارهایی همچون تخلفات رانندگی، آلوده نمودن محیط زیست، تخلفات ساختمانی و … را در بر میگیرد که در زمان شارع وجود نداشته و به مقتضای زمان و مکان جرم شناخته میشوند.[1] دیوان عالی کشور در رأی شماره 677- 14/4/1384 علت این که مرور زمان موضوع ماده (173) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مشمول مجازاتهای تعزیری نمیشود، در رابطه با جرم ارتشا چنین استدلال نموده است: «جرم ارتشا در مقررات فقهی پیشبینی شده و دارای حرمت شرعی است و به همین دلیل وضع آن در اختیار قانونگذار نبوده و حکومت نمیتوانسته است این عمل را فاقد عنوان مجرمانه تلقی کند.» و طبق این رأی جرم رشوه مشمول مرور زمان نمیشود. بنابراین وجه تمایز مجازاتهای تعزیری از بازدارنده، وجود سابقه شرعی و فقهی برای تعزیر است. جرم کلاهبرداری را هم میتوان از جمله جرایمی دانست که دارای سابقه فقهی و شرعی است. زیرا فقها کلاهبرداری را از جمله جرایمی میدانند که نوعی «اکل مال بباطل» محسوب شده و با توجه به عموم آیه شریفه 29 سوره مبارکه نساء که میفرماید «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» با استفاده از عنوان کلی تعزیرات، قابل مجازات است.
در خصوص این آیه هم باید گفت که اهل لغت معتقدند چون نیاز به مال، امری مهم به شمار میرود و قوام جامعه بسته به آن است و فایده غالب در اموال، خوردن بوده که مهمترین و کاملترین تصرف در اموال محسوب میشود، تخصیص اکل هم به این علت است که این امر بزرگترین منفعت در سلسله نیازهای انسان و اهم و اتم تصرفات است. به علاوه چون ذکر واژه «اکل» با اراده سایر تصرفات است، عبارت «لا تأکلوا» هر گونه تصرف و تملکی را شامل میشود و آیه از لحاظ شمول بر هر مالی که از طریق باطل گرفته شود، حاکم است.[2]
باطل هم به ظلم و عدوان، پوچ، خالی بون از غرض عقلایی، بیهوده، زیان و در هر حال نقیض حق است.[3]بنابراین اطلاق این آیه شریفه مهمترین دلیل فقها برای حرام بودن تصرف در مال غیر به هر طریق از جمله از راه حیله و فریب است. روایاتی در این زمینه وجود دارد. مانند روایت رسیده از پیامبر اعظم(ص) که فرمودند: «لیس منا من غش مسلماً او ضره او ماکره» کسی که با مسلمانها غش به کار برد، یا به آنها ضرر وارد سازد یا آنها را فریب دهد، از ما نیست. [4]
بنابراین با توجه به مطالب فوق، فقها کلاهبرداری را تحت عنوان «احتیال» جرم و قابل تعزیر دانستهاند که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره میکنیم:
«دست مختلس و کسی که در اموال مردم با مکر و خدعه و نوشتههای دروغین حیله روا میدارد قطع نمیشود بلکه اموال از او گرفته شده و تعزیر میشود.»[5]
«آن کس که در اموال مردم با مکر و خدعه و نوشتهها و گواهیهای دروغین و نامههای کذب و نظایر آنها با حیله و فریب روا میدارد بر او تأدیب و تنبیه واجب میشود و باید آنچه را که گرفته است به طور کامل پس دهد و سزاوار است که حاکم عقوبت وی را آشکار سازد تا دیگران عبرت گرفته و در آینده مرتکب مثل آن نشوند.»[6]
«کسی که بدون محاربه مالی بگیرد حکم محاربه بر او جاری نمیشود، همانطور اگر مالی را بگیرد و فرار کند یا مالی را بدون سلاح کشیدن به زور بگیرد یا این که در گرفتن اموال فریب به کاربرد به وسایلی همچون اسناد ساختگی یا نامههای دروغین و امثال آن، در این موارد حد محارب و سارق جاری نمیشود ولی برای او تعزیر بنا به نظر حاکم اعمال میشود.»
«بر کلاهبرداری که مالی را با حیله و نامههای دروغین میگیرد، حد نیست، بلکه تعزیر میشود.»[7]
همانطور که ملاحظه میشود فقها در تعریف کلاهبرداری (احتیال) از حیله و فریب استفاده کردهاند. از کلام فقها به دست میآید جرم کلاهبرداری دارای سابقه فقهی و شرعی، مال دیگری، بایستی با حیله و فریب برده شود و چون این عمل از مصادیق اکل مال بباطل است، حرام و قابل تعزیر است.
اغفال و فریب در کلاهبرداری
مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها، یا کارخانهها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشآمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال انها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم میشود.»
در متن این ماده به استفاده از وسایل تقلبی و فریب اشاره شده است. زمانی میگوییم کسی دیگری را فریب داده که دیگری اغفال شود و فریب بخورد و چنانچه استفاده از وسایل متقلبانه موجب فریب دیگری نشود، کلاهبرداری تحقق نمییابد، زیرا بردن مال به وسیله حیله و تقلب، زمانی صورت میگیرد که فریب خوردهای در کار باشد. استفاده از وسایل تقلبی و اغفال و فریب دو شرط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری میباشند، همچنین لازمه اغفال و فریب این است که شخص فریب خورده نسبت به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده، آگاهی نداشته باشد زیرا در صورت آگاهی، دیگر عنوان فریب صدق نمیکند. اما این که «وسایل مورد استفاده کلاهبردار باید عرفاً متقلبانه محسوب گردد.»[8]
صحیح به نظر نمیرسد و دور از عدالت و انصاف است. البته از یک نظر اگر بگوییم تقلبی بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار با توجه به امثال شخص فریب خورده، ملاک خواهد بود، نظری درست است. زیرا چه بسا افرادی باشند که بنا به دلایلی همچون باورهای دینی اشتباه و … از معیارهای عادی یک جامعه فاصله داشته باشند و این نمیتواند موجبی برای حمایت قانونی از چنین افرادی شود. همچنین لزوم فریب خوردن نشان میدهد که اصولاً انسان است که فریب میخورد و عنوان فریب خوردن قابل اطلاق بر یک ماشین یا دستگاه نیست. واژه «مردم» در ماده یک قانون تشدید … به صراحت به این امر اشاره دارد.
اغفال و فریب با واسطه
آنچه در بحث اغفال و فریب در جرم کلاهبرداری بایستی مورد بحث قرار گیرد این است که آیا مالباخته بایستی خود در اثر استفاده مرتکب جرم کلاهبرداری، از وسایل متقلبانه فریب بخورد و مال را در اختیار وی قرار دهد یا این که نیازی به فریب خوردن مستقیم وی نیست؟ به عبارت دیگر در صورتی که کلاهبردار با استفاده از وسایل تقلبی به فریب اشخاصی همچون مأموران دولت بپردازد و از این طریق مال دیگری را ببرد میتوان او را کلاهبردار محسوب نمود؟
در این خصوص بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند «وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل متقلبانه و اغفال قربانی با بردن مال او (بدون دخالت یک عامل ثالث مستقل)، شرط ضروری تحقق جرم کلاهبرداری میباشد. در کلاهبرداری آنچه مبنای جرمانگاری را تشکیل میدهد این است که شخص با توسل به حیله و تقلب که از طریق وسایل متقلبانه حاصل میشود مال دیگری را ببرد.
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با تغییراتی از ماده (238) قانون مجازات عمومی سابق گرفته شده است. تا سال 1314 دادگاههای ایران در مواردی که توسل به حیله و تقلب در ضمن جریان امر در محاکم یا ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی اعمال میشد، در تحقق کلاهبرداری تردید داشتند و چنین استدلال میکردند که «در هر حال وسیله به کار برده شده که مراجعه به مقام رسمی صلاحیتدار است، غیر قانونی نیست، پس متقلبانه نمیباشد.»[9]
اما شیوع مفاسد این قبیل کلاهبرداری موجب شد تا در سال 1314 ماده (238) قانون مجازات عمومی مورد تفسیر مجلس قرار گیرد و مجلس نیز پاسخ استفساریه را به این ترتیب بیان داشت: «مقصود از توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال غیر، مذکور در ماده (238) قانون مجازات عمومی اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارت دولتی و یا محاکم …»[10]
دیوان عالی کشور فرانسه از سال 1800 میلادی در موارد متعدد چنین رأی میداد: «ابراز اسناد تقلبی یا خالی از وجه به منظور القای شبهه در قاضی در صورتی که طرف دعوا را مرعوب کرده و به طور غیر مستقیم تحت تأثیر قرار دهد و او را وادار به سازش و پرداخت وجه یا مالی کند، از مصادیق کلاهبرداری است. همچنین کسی که به قصد تقلب اظهارات خلاف واقع کند یا به اسناد و مدارک نامعتبر استناد کند و مقصود او گرفتن حکم حاکمیت و یا اجبار غیر مستقیم طرف به سازش باشد، شروع به کلاهبرداری نموده است.» [11]
هر چند استناد به استفساریهای که منشأ آن ماده (238) قانون مجازات عمومی است که اکنون منسوخ گردیده است، کافی نیست اما استناد به آن منعی ندارد.
به علاوه بدون این هم از عبارت ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نیز شرط اغفال و فریب بلاواسطه قربانی به دست نمیآید. در این ماده لفظ «مردم» عام است و اشارهای به شخص قربانی ندارد و آنچه اهمیت دارد «بردن مال دیگری در اثر فریب یک انسان» است. پر واضح است که شخص فریب خورده بایستی بر مال برده شده نوعی تسلط داشته باشد. بنابراین میتواند شامل قضات، مأموران دولتی، امین و … شود.
نکته قابل توجه این است که فریب بایستی با تمسک به وسایل متقلبانه صورت گیرد. بنابراین اگر شخصی به صرف دروغ، حکم یا دستوری را از مراجع دولتی برای بردن مال دیگری اخذ کند، نمیتوان او را کلاهبردار دانست، زیرا وی از هیچ حیلهای استفاده نکرده است. اما اگر شخصی با جعل اسناد و مدارک، ادای شهادت دروغ و غیره از طریق حکم دادگاه و یا سایر مراکز دولتی، موفق به بردن مال دیگری شود کلاهبردار میباشد و این ایراد که چون وسیله به کار برده شده یعنی مراجعه به مقام رسمی صلاحیتدار، غیر قانونی نیست، پس عمل وی متقلبانه نمیباشد، صحیح به نظر نمیرسد زیرا آنچه موجب برده شده مال دیگری شده صرف مراجعه به مقام رسمی صلاحیتدار نیست بلکه به واسطه اغفال و فریب بوده است. فتوای چند تن از مراجع تقلید نیز بر همین مبنا است و این اعمال را از مصادیق بارز کلاهبرداری و قابل مجازات دانستهاند.
این نظر با شرط لزوم اغفال و فریب مالباخته منافات ندارد. از این رو باید گفت: «اغفال مجنی علیه در مواردی شرط است که وی مستقیماً مورد کلاهبرداری واقع شود.»[12]
×نتیجه گیری:
از کلام فقها که حیله و فریب را به طور مطلق به کار بردهاند و با استفاده از تفسیر ارشادی ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق و لفظ عام «مردم» در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، میتوان اشخاصی را که با وسایل تقلبی وحیله اما با واسطه، مال دیگری را میبرند، به کلاهبرداری محکوم نمود.