اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموزشی
چکیده
هدف از این پژوهش، بیان نواقص و خلاهای کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت تدوین بهتر برخی از مواد قانون مجازات اسلامی از نظر ماهوی، ارائه نارسائیهای شکلی موجود در کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی و تبیین علل آن است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانهای انجام یافته، مشتمل بر دو بخش است. بخش اول، طی دو فصل به مباحثی چون تعریف لغوی و اصطلاحی حد، بررسی مفهوم حد در آیات و روایات، جرایم مشمول حد، تفاوت حد و تعزیر، قواعد صوری لازم جهت تدوین قانون، تبیین نارسائیهای صوری و موجود در مقررات کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی میپردازد. بخش دوم نیز به دو فصل تقسیم میشود. در فصل اول این بخش، نارسائیهای ماهوی کتاب حدود که ناشی از نحوه عملکرد تقنینی میباشند، مطرح میشود و در فصل دوم، نارسائیهای ماهوی ناشی از فقدان قانون در مقررات مذکور مورد بحث قرار میگیرد. بر اساس نتایج تحقیق، در کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی وجود
نارسائیهای شکلی و ماهوی متعددی مشهود میباشد. از مهمترین نارسائیهای شکلی این مقررات میتوان به عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی، عدم ارائه تقسیم بندی صحیح و مناسب از مقررات و عدم تطبیق عناوین فصول با مقررات ذیل آن اشاره نمود. نارسائیهای ناشی از سیاست تقنینی مقنن و نیز اشکالات ناشی از فقد قانون در مقررات مزبور همان دو نوع نارسائی عمدهای است که عملکرد تقنینی مقنن را ناموفق جلوه میدهد. وجود نارسائیهای متعدد ماهوی در کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی میتواند به نحوی نشانگر این مطلب باشد که مقنن نتوانسته است انتقال صحیح و کاملی از مقررات فقهی در قالب مواد قانونی ارائه نماید. مضافاً بر اینکه در مواردی، اقدام به حذف بیجهت مقررات ضرور سابق نموده است. اشاره به نارسائیهای ناشی از فقد قانون نیز از این جهت که میتواند یادآور احتمال بروز تزلزل در موقعیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در نظام قضائی ایران و نیز بروز اختلاف رویه در تصمیمات دادگاهها نسبت به موضع واحد باشد، قابل اهمیت
میباشد. پرهیز مقنن از سکوت یا اجمال گویی نسبت به مسائلی که در بین حقوقدانان اسلامی نیز اتفاق نظری درباره آنها وجود ندارد، میتواند در این راستا به رفع نارسائیهای مذکور کمک نماید.
×نتیجه گیری:
تدوین قانون در کشور ما به دلیل آنکه لازم است هم با موازین مذهبی و فقهی مطابقت داشته باشد و هم با برخی از اصول حقوقی پذیرفته شده در حقوق موضوعه هماهنگی خود را حفظ کند، کاری ظریف و دقیق و نیازمند تحقیق و تامل فراوان میباشد. تهیه و تدوین مقرراتی که علاوه بر دارا بودن قابلیت لازم از نظر پشتوانه فقهی و حقوقی، بتواند پاسخگوی نیازهای مراجع قضایی و دادگاهها باشد نیازمند آن است که تدوین کنندگان مقررات از یک طرف از نظریات و پیشنهادات آشنایان با حقوق به طور مستمر بهره ببرند و از طرف دیگر ضمن ارتباط کافی با مراکز تحقیقاتی و علمی حقوق از مشکلات تقنینی موجود در مراجع قضایی و دادگاهها نیز مطلع باشند عدم تحقق هر کدام از عوامل فوقالذکر مانع از تحقق بخشی از کارایی لازم مقررات خواهد گردید.
از عواملی که مانع از تحقق تدوین شایسته مقررات جزایی، در نظام اسلامیمان گردیده، همانا عدم استفاده شایسته از اساتید فقهی و حقوقی در امر تدوین قانون است، مضافاً براینکه نقد و بررسی مقررات جزایی نیز کمتر به طور جدی از سوی اساتید حقوق جزا در قالب کارهای تحقیقاتی ارائه گردیده است.
قانونگذار اسلامی در مقام تدوین قانون مجازات اسلامی کنونی، کتاب دوم این قانون را کتاب حدود نامیده است و در آن، در قالب هشت باب به تبیین مقررات جزایی اسلام، پیرامون کیفرها حدی و جرایم مستوجب حد پرداخته است.
اعتقاد نگارنده در این پایان نامه بر آن است که مقررات کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی هم دارای نارسائیهای صوری و هم دارای نارسائیهای ماهوی میباشد.
از مهمترین نارسائیهای شکلی که کتاب حدود از (ق.م.ا) از آنها رنج میبرد و از موانع جدی تحقق نظم منطقی مقررات مزبور به شمار میآید همانا عدم ارائه تقسیم بندی و تنظیم صحیح مقررات، عدم تفکیک قواعد عمومی حدود از احکام اختصاصی آنها و عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی میباشد. نگاه اجمالی و بررسی صوری و شکلی مقررات کتاب حدود نشانگر این مطلب است که مقنن نتوانسته است مقررات مزبور را در قالب تقسیمبندی صحیح و منظمی ارائه دهد. شواهد و دلایل متعددی در مقررات مزبور این مدعا را اثبات میکند. مقنن نسبت به مقررات سرقت مستوجب حد که تنها هفت ماده قانونی را در باب هشتم کتاب حدود به آن اختصاص داده، همین تعداد محدود مواد قانونی را در قالب چهار فصل بیان نموده لکن بیست و پنج ماده قانونی را که اختصاص به مقررات حد قذف پیدا نموده را بدون تقسیم بندی خاصی و تنها در ذیل عنوان “قذف” آورده است.
مضافاً بر اینکه مقنن در تدوین مقررات برخی از بابهای کتاب حدود تناسب بین اختصاص مواد قانونی به آن مقررات و حجم مطالب موجود لازم الذکر را رعایت ننموده است بدین توضیح که مقنن علیرغم کثرت حجم مطالب فقهی و حقوقی نسبت به سرقت مستوجب حد، چنانکه اشاره نمودیم تنها هفت ماده قانونی را به تبیین مطالب مزبور اختصاص داده لیکن چند برابر تعداد ذکر شده را به مقررات جرم قذف اختصاص داده است که از این جهت نیز نحوه تدوین مقررات مذکور قابل انتقاد به نظر میرسد. ازدیاد بیجهت مواد قانونی در یک قسمت از مقررات، ما را با تراکم و تکرار غیر ضروری مواد قانونی روبرو میسازد و عدم اختصاص مواد قانونی لازم به هر قسمت از مقررات نیز ما را به ورطه نارسائی ناشی از فقد قانون سوق میدهد که خود دارای نتایج زیانباری برای نظام قضایی ما پدید خواهد آورد.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، که امروزه در اکثر قوانین کشورهای دنیا، پذیرفته شده و اصول متعددی از قانون اساسی کشور ما نیز بدان اشعار دارد در زمره اصولی است که دارای مبانی و مدارک متعددی در شریعت اسلامی از آیات و روایات و اصول عقلیه میباشد. اگرچه هنوز ابهاماتی درباره اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در نظام حقوقی ما وجود دارد لیکن به نظر میرسد تلاش و سعی مقنن در جهت حفظ و صیانت از این اصل، از طریق اتخاذ تصمیم و صورت قانونی دادن به برخی از مسائل مطرح شده در کتب فقهی که امروزه نیز مراجع قضایی با آن مسائل سر و کار دارند معقول و منطقی باشد. ضرورت پرهیز از سکوت و اجمالگویی قانونگذار خصوصاً نسبت به مسائلی که در منابع معتبر فقهی نیز پاسخ واحدی به آنها داده نشده و اتفاق نظر نسبی فقهاء نیز در آن موارد، تحقق نیافته، بیشتر احساس میشود زیرا سکوت و اجمالگویی مقنن در این موارد، قضات دادگاهها را به دلیل وجود اصل 167 قانون اساسی مکلف به رجوع منابع معتبر فقهی میکند که در این منابع فقهی نسبت به مسائل یاد شده پاسخ یکسانی وجود ندارد و مالاً موجبات صدور آراء متفاوت از دادگاهها نسبت به مسائل یکسان پدید میآید. اختصاص قسمت قابل توجهی از این رساله به تبیین نارسائیهای ناشی از فقد قانون به جهت یافتن مواردی است که سکوت مقنن زمینه تحقق تالی فاسدهای فوقالذکر را در مقررات مربوطه پدید آورده است.
بخش دیگر نارسائیهای موجود در کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی، نتیجه نحوه عملکرد تقنینی مقنن در تدوین مقررات کتاب حدود میباشد. مقنن در تدوین مقررات قانون مجازات اسلامی سال 1370 در مواردی اقدام به حذف بدون دلیل برخی از مواد قانونی مقررات حدود و قصاص مصوب 1361 نموده در حالی که ضرورت وجود آن مواد قانونی در مقررات فعلی احساس میشد. این امر در مواردی ممکن است زمینه ایجاد ابهاماتی برای قضات دادگاهها نسبت به جواز استناد به آن مواد قانونی را فراهم آورد.
ارائه تعاریف دقیق و جامع و مانع از اصطلاحات و تأسیسات حقوقی یا فقهی، از وظایف اصلی تدوین کنندگان یک قانون به شمار میآید. تعاریف دقیق و صحیح قانونگذار، از این جهت که قضات دادگاهها و اساتید حقوقی را به راحتی با مقاصد مورد نظر قانونگذار آشنا میسازد دارای اهمیت
میباشد. تدوین کنندگان مقررات کتاب حدود از (ق.م.ا) از این جهت، در مواردی ضعیف عمل نمودهاند. یکی دیگر از مهمترین اشکالات ماهوی در کتاب حدود از (ق.م.ا) همانا عدم تطبیق برخی از مواد قانونی با موازین فقهی میباشد. مقنن در مقام تدوین برخی از مواد قانونی نتوانسته است به شکل کاملی از موازین فقهی بهره بگیرد که در این راستا، اختلاط مفاهیم محاربه و بغی در تدوین مقررات حد محاربه و افساد فیالارض نمونه بارز آن میباشد.
در هر حال آنچه به عنوان آخرین کلام در اینجا میتوان از آن بیان نمود عبارتست از اینکه هرگاه مقنن در مقام تدوین مقررات جزایی مختلف، ضمن سعی و تلاش در جهت انطباق هر چه بیشتر مواد قانونی با موازین فقهی و در کنار رعایت قواعد صوری و شکلی قانون نویسی مانند وضوح و سادگی انشاء متن قانون، رعایت نکات نگارشی و دستوری و تقسیم بندی صحیح مقررات قانونی، بتواند از نظریات و پیشنهادات اساتید حقوقی استفاده نموده و از مشکلات مراجع قضایی و دادگاهها نسبت به امور تقنینی مطلع گردد زمینههای جدی تدوین قوانینی که شایسته و در خور نظام قضایی کشور اسلامیمان باشد، فراهم میآید.
پــدیــدآورنده: محمود مجیدی
استــاد راهنمـا: محمدحسن مرعشی
استـاد مشـاور: محمد آشوری
دانشکده معارف اسلامی و حقوقی
دانشگاه امام صادق (ع)
سال تحصیلی: 1377