شهرام محمد زاده
(مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
مقدمه
جرم مذکور در قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 با توجه به سیر قانونگذاری در کشور ما دستخوش تفسیرها و استنباطهای گوناگون از سوی حقوقدانان شده است. یکی از موارد نارسایی و ابهام این قانون که در این مقاله بررسی میشود، موضوع ماده (8) این قانون است که به علت زمان تصویب آن و اصلاحات مکرر در تعریف و تعیین مجازات کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری و … رخ داده است.
1- طرح بحث:
همانطور که از منطوق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر بر میآید، هرگاه کسی مال دیگری را با علم و آگاهی که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً و بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید کلاهبردار محسوب میشود و فرقی نمیکند که مال موضوع جرم منقول باشد یا غیر منقول و همچنین فرقی نمیکند که این انتقال نسبت به عین مال باشد (مانند انتقال فرش متعلق به دیگری) یا مربوط به منافع عین (مانند انتقال منافع یک باب خانه) هنگامی که قانونگذار مجازات جرمی را به مجازات مقرر برای جرم دیگر احاله میدهد معمولاً از دو نوع عبارت استفاده میکند: 1- “… مرتکب به مجازات مقرر برای (کلاهبرداری، اختلاس، تصرف غیر قانونی) و … محکوم میشود.”
2- “… مرتکب این جرم (جاعل اسناد رسمی، کلاهبردار و…) محسوب میشود.”
در حالت اول هدف مقنن آن است که مجازات مقرر برای عمل خاصی در فلان ماده قانونی نسبت به مرتکب اعمال شود ولی در حالت دوم هدف مقنن آن است که تمام آثار مربوط به آن جرم خاص را به این عمل ارتکابی بار نماید. در نتیجه، اگر قانونگذار مرتکب بزه انتقال مال غیر را کلاهبردار محسوب میکند در این وضعیت انتقال مال غیر از مصادیق کلاهبرداری بوده و تمام آثار کلاهبرداری از جمله مجازات مقرر برای کلاهبرداری، غیر قابل گذشت بودن آن، ممنوعیت تعیین مجازات حبس کمتر از یک سال برای مرتکب، رد اصل مال و … بر آن مترتب میشود.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص میگوید: “باید به نحوه انشای قانون توجه شود. بدین صورت که اگر در قانون گفته باشد که مرتکب فلان عمل کلاهبردار محسوب میشود، همانطور که در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر آمده است، تمام مقررات کلاهبرداری از جمله غیر قابل گذشت بودن شامل آن میشود. اما اگر فقط مجازات آن عطف بر کلاهبرداری شده باشد، در این صورت باید توجه شود که جرم اخیر حق الناس است یا نه؟ چنانچه حقالناس باشد قابل گذشت و الا غیر قابل گذشت خواهد بود.” (نظریه شماره 119/7 مورخ 28/2/1366)
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 جرم انتقال مال غیر را کلاهبرداری به شمار آورده است و مرتکب آن را مطابق ماده (238) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 قابل مجازات میداند. حال با توجه به ماده (8) این قانون که میگوید: “کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنماید جاعل در اسناد محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهند شد.” این پرسش پیش میآید که اگر کسی مرتکب انتقال مال غیر با سند رسمی گردید عمل او کلاهبرداری محسوب میشود یا این که باید او را جاعل در اسناد رسمی به شمار آورد و مطابق مقررات مربوط به آن مجازات کرد؟ عدهای معتقدند که اگر کسی مرتکب عمل انتقال مال غیر با سند رسمی شود جاعل در اسناد رسمی بوده و کلاهبردار محسوب نمیشود:
“… لازم به یادآوری است که اگر انتقال مال غیر به موجب سند رسمی صورت گرفته باشد طبق ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، جاعل در اسناد رسمی محسوب و برابر مقررات ماده 533 قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد …”[1]
به نظر میرسد که این عقیده نادرست و غیر قابل دفاع و پذیرش باشد و اگر آن را بپذیریم ناگزیر باید چنین نتیجه گرفت که هم اکنون مرتکبان بزه انتقال مال غیر با سند رسمی به نسبت مرتکبان این بزه با سند عادی از مجازات کمتری برخوردار هستند که منطقی و عادلانه نیست. اما قبل از بیان استدلال خود در ردّ عقیده بالا ناچار باید به پیشینه تقنینی این قانون و نیز سیر تحول قانون ثبت
نیم نگاهی داشته باشیم.
2- پیشینه قانونگذاری
نخستین قانون ثبت اسناد در سال 1290 (در دوره دوم قانونگذاری زمان مشروطیت) تصویب شد. براساس این قانون، اسناد رسمی در اداره ثبت تنظیم و معاملات رسمی در آن اداره ثبت میشد. در آن زمان دفاتر اسناد رسمی به صورت امروز وجود نداشت و اگر متعاملین میخواستند معاملهای به طور رسمی انجام دهند باید به اداره ثبت میرفتند و در آن اداره، کارمندانی به عنوان مباشران ثبت، وظیفه ثبت معاملات و تعهدات را بر عهده داشتند، معامله آنان را ثبت میکردند. این وضع تا سال 1307 ادامه داشت و در بهمن ماه این سال نخستین قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی به تصویب میرسد و به وزارت عدلیه اجازه داده میشود تا در نقاطی که ضروری میداند دفترخانه اسناد رسمی تشکیل دهد تا متقاضیان انجام معاملات با سند رسمی به این دفاتر مراجعه کنند ولی معاملات مربوط به اموال غیر منقول ثبت شده در دفتر املاک کماکان در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم و ثبت میشد. با نگاهی به سیر تحول قانون ثبت در بهمن ماه 1308 و سال 1310 وزارت دادگستری به دست میآید که قانونگذار وزارت دادگستری را برای تأسیس دفاتر اسناد رسمی کماکان مختار گذاشت. ماده 81 قانون ثبت مصوب 1310 میگوید: “در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تسلیم اسناد رسمی دفاتر رسمی به عده کافی معین خواهد کرد …” از طرفی، قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر که در 5/1/1308 به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید در ماده اول، ارتکاب بزه انتقال مال غیر را کلاهبرداری و مشمول ماده 238 مجازات عمومی که در واقع چهار سال قبل از این به تصویب رسیده بود، قرارداد و ماده (8) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر که به زعم عدهای در ارتباط با انتقال مال غیر به وسیله سند رسمی است مجازات عمل مذکور را مشمول مواد (102 و 103) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 قرار میداد. با مطالعه مواد (102، 103 و 238) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به دست میآید که مقنن برای کلاهبرداری 6 ماه تا 2 سال
حبس تأدیبی و یا پرداخت غرامت از 50 تا 500 تومان و یا هر دو مجازات و برای جعل سند رسمی چنانچه مرتکب کارمند دولت بود حبس با اعمال شاقه از 5 الی 10 سال و برای افراد عادی حبس مجرد که بیشتر از 5 سال نبود، تعیین کرده بود و نسبت به مرتکبین این جرایم اعمال میکرد.
همچنین به موجب ماده (100) قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 26/12/1310 (یعنی دو سال بعد از تصویب قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر) اگر هر یک از مستخدمان و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عمداً مرتکب ثبت اسناد مجعول یا ضرور شوند یا سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت کنند و یا سندی را به اسم کسی که آن معامله را انجام نداده ثبت نمایند و … جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر سند رسمی مقرر است محکوم میشوند.
از این رو با مطالعه پیشینه قانونگذاری در خصوص این موضوع و مقایسه مجازاتهای مقرر در سابق به دست میآوریم که مجازات جرم کلاهبرداری قانوناً از مجازات جرم جعل اسناد رسمی خفیفتر بود و این در حالی است که امروزه مجازات جرم کلاهبرداری شدیدتر از جرم جعل سند رسمی است. (برای مثال مجازاتهای مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و ماده (533) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مقایسه شود.)
3- تفسیر ماده 8 و عدم قابلیت استناد به آن:
قبل از بررسی و تفسیر ماده (8) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر باید به نحوه انشا و خواندن این ماده توجه کرد. این ماده میگوید:
“کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد، رسمی نموده یا بنماید …”
یعنی اگر کسی که به معاملات تقلبی مذکور در ماده یک و … رسمیت بخشد به مجازات ارتکاب جعل سند رسمی محکوم میشود که مسلماً این شخص یا اشخاص، کسانی غیر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده مال غیر هستند و به بیان دیگر، این ماده در برگیرنده کارمندان ثبت یا سردفتران میباشد نه اشخاصی که مرتکب انتقال مال غیر با سند رسمی میشوند، چه در زمان حکومت قانون مجازات عمومی مصوب 1304 که مجازات جعل سند رسمی شدیدتر از مجازات کلاهبرداری بود و چه در حال حاضر که مجازات کلاهبرداری شدیدتر از مجازات جعل سند رسمی است؛ زیرا:
اولاً: در متن ماده (8) کلمه اسناد با ویرگول از واژه رسمی جدا شده است و به صورت مضاف و مضافالیه انشاء نشده است.
ثانیاً: اطلاق ماده یک قانون مذکور که میگوید: “کسی که مال غیر را علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند …” یعنی چه با سند رسمی و چه با سند عادی و حتی بدون تنظیم سند.
ثالثاً: در حال حاضر و با وضع قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، منطقی و عادلانه نیست که مرتکب انتقال مال غیر با سند عادی یا بدون تنظیم سند را شدیدتر از کسی که با سند رسمی و مسلماً جعل سند هویت و … مرتکب انتقال مال غیر میشود، مجازات کنیم.
رابعاً: به استناد ماده (1287) قانون مدنی، سندی رسمی است و به رسمیت در میآید که توسط مأمور رسمی اعم از مأمور اداره ثبت یا سایر مأموران و یا دفاتر اسناد رسمی در حدود صلاحیت آنان و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد که مسلماً انجام این عمل توسط متعاملین میسور و متصور نمیباشد.
خامساً: با قبول عقیده مخالفان، ناگزیر باید بپذیریم کسانی که با سند رسمی مال غیر را منتقل میکنند بدون توسل به وسایل متقلبانه مانند جعل سند هویت و انجام مانور متقلبانه قادر به انتقال مال غیر هستند که در عالم واقع امکانپذیر نیست و اگر بپذیرند که نمیتوان بدون انجام مانور متقلبانه مال غیر را با سند رسمی منتقل کرد، در حقیقت باید بپذیرند که عمل مرتکب مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری میشود که در نتیجه، دیگر استناد به ماده (8) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر فاقد وجاهت قانونی است.
پرسش: اگر انتقال مال غیر با سند عادی انجام گیرد و سپس انتقال دهنده یا همراه با انتقال گیرندهای که علم به ارتکاب انتقال مال غیر دارد تقاضای سند رسمی کنند، آیا عمل آنان منطبق با ماده (8) قانون راجع به انتقال مال غیر و مشمول مجازات مقرر در آن میشود؟
پاسخ: عمل مرتکبان از مصادیق ماده (47) قانون مجازات اسلامی و تعدد معنوی جرم است یعنی در گام اول مرتکب کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر شدهاند و در وهله دوم مرتکب جعل و یا استفاده از سند مجعول و … البته نه به استناد ماده (8) بلکه به استناد مواد (523) به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که به عقیده ما ماده (8) قانون مارالذکر با توجه به ماده (100) قانون ثبت و نیز سایر مقررات مربوط به جعل سند رسمی به طور ضمنی نسخ شده است.