اسماعیل طاهر نژاد
(بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب کرج، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی)
بدون شک در زندگی صنعتی امروز حوادث ناشی از تخلفات رانندگی در جایگاه ویژهای قرار گرفته است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران هم به لحاظ خطرات بالقوهای که وسایل نقلیه برای تمامیت جسمانی اشخاص دارد توجه ویژهای به آن نموده و فصل بیست و نهم از کتاب پنجم قانون مجازات را به آن اختصاص داده است و به صورت مجزا از سایر صدمات بدنی عمدی و غیرعمدی مورد حکم قرار داده است. مواد (714 الی 717) این قانون به قتل و صدمات جسمانی ناشی از رانندگی پرداخته است. هدف از تحریر این مقاله صرفاً پاسخ به یک پرسش میباشد، نه بررسی همه جانبه جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، پرسشی که شاید محاکم قضایی با آن برخوردی نداشته و یا به ندرت و موردی با آن مواجه شوند، ولی در مباحث نظری قریب به یقین باید گفت که در آثار مؤلفین و حقوقدانان به این موضوع پرداخته نشده و یا نگارنده از آن بیاطلاع است. جهت روشن شدن موضوع بدواً مثال عملی که نگارنده با آن رو به رو بودن را عنوان میکنم.
آقای «الف» در کنار خیابان و محل مجاز منتظر تاکسی است متوجه میشود که یک دستگاه خودرو با سرعت غیر مجاز و به حالت خطرناک در حال تردد است. با خودش فکر میکند که اگر در همان موقعیت بایستد قریب به یقین با وی برخورد میکند، پس در یک لحظه تصمیم به فرار از صحنه به سمت پیادهرو میگیرد، در همین لحظه خودروی موصوف با شدت به تیر برق کنار خیابان که در چند قدمی فرد «الف» قرار داشته برخورد میکند. آقای «الف» هم به لحاظ ترس حادث تعادل خود را از دست میدهد و به داخل جدول و جوی کنار خیابان سقوط میکند و متحمل صدمات متعدد میشود. مفاد نظریه افسر کاردان فنی دلالت بر مقصر بودن راننده به لحاظ عدم مهارت و عدم کنترل وسیله نقلیه در برخورد با تیر چراغ برق دارد. حال مسألهای که در مقام طرح و پاسخ دادن به آن هستیم این است که در فرض مسأله، چنانچه تحقیقات قضایی و علم متعارف دلالت بر اقوی بودن سبب حادثه داشته باشد و صدمات وارد شده به آقای «الف» ناشی از فعل خطرناک راننده مقصر باشد، بدون این که وسیله نقلیه برخورد فیزیکی با ایشان داشته باشد، آیا میتوان چنین فردی را به استناد مواد (714 الی 717) قانون مجازات اسلامی محاکمه نمود یا خیر؟ به بیان سادهتر، آیا مواد فوق صرفاً از باب تعیین کیفر برای راننده مقصر در خصوص قتل غیر عمدی و صدمات بدنی اصابتی میباشد و یا این که شامل کلیه آثار و نتایج زیانبار جسمی غیر اصابتی حاصل از رابطه سببیّت را نیز در بر میگیرد. در بادی امر به نظر میرسد که مواد فوق در مقام بیان مسئولیت کیفری راننده مقصر از باب مباشرت است؛ زیرا عموماً و غالباً صدماتی که به سرنشینان خودروهای موضوع تصادف و یا عابر پیاده وارد میشود به صورت فیزیکی و اصابتی است، پس صدمات غیر اصابتی همانند فرض مذکور از حیطه مواد فوق خروج موضوعی دارد. این ذهنیت و برداشت ظاهری از مواد فوق صرفاً از باب غلبه است. اگر با این استدلال موافق باشیم در خصوص صدمات غیر اصابتی و غیر فیزیکی باید به مبحث موجبات ضمان باب پنجم از کتاب چهارم در بخش دیات قانون مجازات مراجعه کنیم و براساس مواد (316، 318، 325 و 363) حکم قضیه را استخراج نماییم، و اگر با استدلال فوق مخالف باشیم که نگارنده نیز بر این باور است، باید حکم موضوع را در مواد (714 الی 717) قانون مجازات اسلامی جستجو کرد. به نظر میرسد با وجود مواد (714 الی 717) نیازی به یافتن حکم موضوع در باب موجبات ضمان نیست. اگر چه اغلب صدمات و قتلهای غیر عمدی حاصل از تصادف به صورت مستقیم و بالمباشره از سوی راننده مقصر حادث میشود، ولی این امر به منزله خروج موضوعی داشتن نتایج زیانبار جسمی غیر اصابتی و غیر فیزیکی از مواد فوق نیست؛ زیرا،
اولاً: این غلبه که نوعی غلبه وجودی است هیچگاه نمیتواند استدلال خاص را در نصوص قانونی تقویت کند و مقوم این استدلال مراجعه به مباحث اصول فقه و قواعد استدلال است که به اعتقاد اکثر علمای حاضر و غائب غلبه وجودی هیچگاه تأثیری در پذیرش یا عدم پذیرش اصاله الاطلاق و اصاله العموم نخواهد داشت.
ثانیاً: تخصیص دادن مواد فوق به صدمات جسمانی و قتل غیرعمدی اصابتی و خارج دانستن آثار و نتایج زیانبار جسمانی غیر اصابتی خروج از ظاهر مواد فوق بوده و محتاج به مخصص قانونی است.
ثالثاً: به کارگیری لفظ «منتهی به قتل غیر عمد» مقرر در ماده (714) و عبارت «موجب مرض جسمی و یا موجب صدمه بدنی» در مواد بعدی به لحاظ اطلاق داشتن شامل کلیه آثار زیانبار جسمانی اعم از بالمباشره و بالتسبیب حاصل از تقصیر جزائی در امر رانندگی میشود، و تفسیری جز این علاوه بر این که مخالف مفهوم و منطوق مواد فوق است با روح سیستم جزایی ما نیز منافات دارد و ناچار باید مواد فوق را به طور اعم تفسیر کرد.
رابعاً: قانونگذار به رغم اختصاص مواد متعدد به صدمات بدنی غیر عمدی مجدداً فصل بیست و نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی اختصاص داده است، و با عنایت به این که مواد مربوط در مقام بیان این دسته از جرایم هستند، آثار و نتایج غیر فیزیکی و غیر اصابتی حاصل از تصادف را مستثنی کرده است.
خامساً: ماده (616) قانون مجازات اسلامی که در مقام تعیین کیفر حبس برای مسبب در قتل غیر عمدی است، به صراحت تبصره ذیل آن که اشعار میدارد: «مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمیگردد.» قتل غیر عمد ناشی از تصادف را از حکم کلی ماده مستثنی کرده است و این امر مبین این است که کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از تصادف اعم از این که نتایج زیانبار جسمی از باب مباشرت باشد و یا تسبیب مشمول ماده (714) قانون مجازات میباشد. آثار عملی این بحث این است که اگر با استدلال اول موافق باشیم و صدمات بدنی غیر فیزیکی و غیر اصابتی حاصل از تقصیر جزایی مقرر در ماده (714) قانون مجازات اسلامی را از مواد (714 الی 717) خارج بدانیم و مشمول مواد مرتبط با موجبات ضمان بدانیم به لحاظ این که صدمات بدنی ناشی از تسبیب صرفاً موجب پرداخت دیه از سوی مسبب است، راننده مقصر از مجازات مندرج در مواد (715 الی 717) خلاصی مییابد و این امر موجبات خلاصی متهم از مجازات تعزیری ماده (714) به بعد را به دنبال خواهد داشت. ممکن است ایراد شود که پذیرش استدلال اول، یعنی خارج دانستن حکم قضیه قتل غیر عمدی و صدمات بدنی غیر عمدی غیر اصابتی و غیر فیزیکی ناشی از تصادف به لحاظ تفسیر مضیق قوانین کیفری و نیز تفسیر به نفع متهم به صواب نزدیکتر باشد؛ ولی در پاسخ به این ایراد میتوان گفت؛ اصولاً احراز نظر واقعی مقنن مقدم بر تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم قرارداد و این گونه تفسیر از مواد (714 الی 717) با عنایت به صراحت تبصره ماده (616) قانون مجازات اسلامی نوعی نقض غرض است؛ و علاوه بر آن، منافع جامعه حکم میکند که هیچ جرمی بدون کیفر باقی نماند، و امنیت جامعه به نحو احسن تأمین شود. نتیجه این که با وجود مواد اختصاصی مربوط به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، همین که وقوع قتل غیر عمدی و صدمات بدنی در اثر بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده مقصر باشد، اعم از این که آثار زیانبار جسمی حادث بالمباشره باشد و یا بالتسبیب مقصر حادثه را باید به استناد مواد (714 الی 717) محاکمه کرد، و محکوم نمودن مرتکب به استناد مواد مرتبط با موجبات ضمان مخالف منظور قانونگذار میباشد.