استاد راهنما: محمدحسن مرعشی
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق1378
چكیده
هدف از این پایان نامه، بررسی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری با تأکید بر تأثیر آن در حدود و قصاص است. لذا سعی میشود به سؤالاتی از این قبیل پاسخ داده شود که تأثیر اشتباه اعم از موضوعی و حکمی بر مسئولیت کیفری در جرایم مستوجب حد چگونه است؟ اشتباه موضوعی در جرایم علیه تمامیت جسمانی ـ جرایم موضوع باب قصاص به چه نحو بر مسئولیت کیفری مرتکب تأثیر میگذارد؟ منظور قانونگذار از جهل به حکم و جهل به موضوع در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی، جهل قصوری است یا جهل تقصیری؟
تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانهای انجام یافته و مباحث آن در سه فصل تنظیم شده است. فصل اول، اختصاص به کلیات دارد. در فصل دوم، تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در حدود، مورد بررسی قرار میگیرد و نهایتاً فصل سوم، به تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در قصاص میپردازد.
برای بررسی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری لازم است، اشتباه را به دو قسم حکمی و موضوعی تقسیم نمود. در رابطه با اشتباه حکمی (جهل به قانون) میتوان گفت که از دیدگاه حقوق جزای عرفی با توجه به قاعده معروف «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» بعد از مضی مدت مشخصی، ادعای اشتباه حکمی از سوی مرتکب، مسموع و قابل پذیرش نیست. البته اخیراً در بعضی از قوانین جزایی مبتنی بر حقوق عرفی، اشتباه حکمی قهری و اجتناب ناپذیر از قاعده مذکور استثنا شده است. در حقوق جزای اسلامی (فقه شیعه) نیز ادله معذور بودن جاهل به واسطه دو قاعده تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم بین عالم و جاهل، تقیید و تخصیص خورده و به عبارت دیگر، جهل واشتباهی که مانع از تحقق مسئولیت کیفری میگردد، تنها جهل و اشتباه ناشی از قهر و غلبه و قصور است نه هر نوع جهل و اشتباه، که در قانون مجازات اسلامی، به این امر تصریح نشده است. اما در رابطه بااشتباه موضوعی لازم به ذکر است که اگراشتباه موضوعی در جرایم عمدی حادث شود، تأثیر آن بر حسب اینکه به یکی از عناصر و اوصاف اساسی یا فرعی و یا به یکی از علل مشدده جرم تعلق گیرد، متفاوت است و در صورتی کهاشتباه در جرایم غیر عمدی رخ دهد، اصولاً مسئولیت کیفری فاعل را زائل نمیکند.
اشتباه حکمی و موضوعی در جرایم موضوع کتاب دوم قانون مجازات اسلامی (حدود به معنی اخص) باعث فقد تقصیر کیفری و نهایتاً سقوط مجازات میگردد. مقنن در مواد 64، 65، تبصره یک ماده 166 و بندهای 5 و 6 ماده 198 ق.م.ا فقط به تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در سه جرم (زنا، شرب مسکر و سرقت حدی) تصریح کرده است که شایسته بود حکم فوق به سایر حدود نیز تسری پیدا میکرد. در جرایم موضوع کتاب سوم قانون مجازات اسلامی (قصاص) نیز حکم کلی اشتباه و مقدار تأثیر آن بیان نشده است، اما اشتباه موضوعی در بند (ج) مواد 206 و 271 و نیز 226 و 295 مورد توجه قرار گرفته است.
×نتیجه
1 ـ در اصطلاح و مفهوم حقوقی، جهل اعم از بسیط و مرکب بوده و برخلاف گمان بسیاری از نویسندگان، اشتباه عمل خلاف واقعی است که یا ناشی از جهل مرکب فرد نسبت به امور است یا ناشی از جهل بسیط او. به عبارت دیگر جهل جنبه ذهنی دارد ولی اشتباه جنبه عینی.
2 ـ «الشبهات» مذکور در قاعده درء که افاده عموم میکند و همچنین از باب اصالهالعموم و اصالهالاطلاق و مضمون احادیث و روایاتی چون حدیث رفع و…، عقوبت و مجازات از جاهل و مشتبه برداشته میشود. اما با عنایت به دو قاعده وجوب تعلم احکام شرعی واشتراک حکم بین عالم و جاهل باید گفت که دو قاعده فوقالاشعار، ادله معذور بودن جاهل را تقیید و تخصیص زده است، بنابراین فقط، اشتباه ناشی از جهل قصوری، مجرمیت مرتکب را از بین برده و مسئولیت کیفری او را زائل میکند. قاعده فوق فقط در جرایم عمدی مجری است وگرنه در جرایم غیر عمدی، اشتباه، نمونه بارز بیاحتیاطی و بیمبالاتی بوده و مسئولیت کیفری مشتبه را زائل نمیکند.
3 ـ به نظر میرسد علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت و قصد مجرمانه در جرایم عمدی است. بنابرایناشتباه ناشی از جهل، وقوع جرم را منتفی میسازد، زیرا اراده مخالفت با اوامر و نواهی قانونگذار تنها نزد کسی متصور و متحقق است که از امر و نهی او آگاه و مطلع باشد و ثانیاً علم به قانون، ضرورتاً و لزوماً «علم حقیقی و فعلی» نیست، بلکه «فرض و اماره قانونی علم» نیز میتواند جانشین و قائم مقام علم حقیقی به قانون برای تشکیل سوء نیت جزایی باشد، چه در غیر این صورت به مشکلی بزرگ، که عبارت است از ادعای جهل به قانون از سوی متهمین و دشواری اثبات و یا احراز آن برمیخوریم که راه اثبات سوء نیت و محکومیت مجرمین را مسدود ساخته و قوانین جزایی را خنثی میکند. برای همین است که قانون و رویه قضایی بسیاری از کشورها از جمله ایران بنا به قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» ادعای جهل به قانون را بعد از مضی مدت مسموع ندانستهاند اما با توجه به این که به علت کثرت قوانین و مقررات و پیچیدگی آنها و توسعه شهرها و روستاها، آگاهی از تمام قوانین برای همه افراد میسر نیست، لذا پیشنهاد میشود که قانونگذار ایران مادهای پیشبینی کند که به موجب آن اگر حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد (اشتباه قهری و ناشی از جهل قصوری) «فرض و اماره علم به قانون» و نپذیرفتن ادعای جهل به قانون مورد پذیرش قرار نگیرد. این تقریباً در ماده 3 ـ 122 قانون جزای جدید فرانسه آمده است که کسی که ثابت نماید به علت اشتباه نسبت به قانون نمیتوانسته از ارتکاب آن عمل اجتناب نماید، از حیث کیفری مسئول نیست.
4 ـاشتباه در «حدود» (به معنیالاخص) نیز باعث رفع تقصیر کیفری و مانع از ایجاد مسئولیت کیفری برای مرتکب میشود. بنابراین پیشنهاد میشود که قانونگذار همان طور کهاشتباه را در جرایم زنا، شرب مسکر و سرقت مستوجب حد باعث درء و منع حد دانسته است در باقی جرایم حدی (قوادی، لواط، مساحقه، محاربه و افساد فیالارض و قذف) نیز به سقوط مجازات تصریح نماید.
ایراد دیگری که در این باره به قانون مجازات اسلامی وارد است این است که قانونگذار در مواد 65، 66، تبصره یک ماده 166 و بندهای 5 و 6 ماده 198 نوع جهلی که سبب سقوط کیفر میشود را ذکر نکرده است؛ در حالی که تصریح به اشتباه ناشی از جهل قصوری و اجتنابناپذیر ضروری است.
5 ـ با توجه به دلایل و مطالبی که در بحث دامنه و قلمرو و قاعده درء مطرح کردیم و همچنین عمومیتی که از حروف«الـ» در اول کلمه «الحدود» استنباط میشود، باید اذعان داشت که قاعده مذکور تنها شامل حدود به معنی اخص کلمه نمیشود و به سایر مجازاتها (تعزیرات و قصاص) نیز تسری پیدا میکند و اینکه برخی آن را منحصر در جرایم هشتگانه مندرج در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی میدانند، خالی از وجه است.
6 ـ طبق ماده 296 ق.م.ااشتباه در شخص مجنیعلیه، جرم قتل را به خطای محض تبدیل میکند. این حکم مبتنی بر نظر امام خمینی (ره) در جلد دوم تحریرالوسیله ص 554 میباشد (ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) هر چند که آرای فقهای شیعه در این باره متنوع و مختلف است.
7 ـ مطابق رویه قضایی اشتباه در تشخیص مجنیعلیه جرم قتل، موضوعاً قتل شبه عمد است و مسئولیت کیفری قاتل، در حد پرداخت دیه میباشد اگرچه در این مورد هم فقهای شیعه اختلاف نظر دارند. قانونگذار میبایست طبق مواد قانونی جداگانهای حکم برخی از موارداشتباه موضوعی و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری در باب قصاص یعنی اشتباه در تشخیص مجنیعلیه، اشتباه در شخص مجنیعلیه (خطای در اصابت) واشتباه در فعلی که نوعاً سبب جنایت میشود را به طور صریح بیان دارد تا از این طریق در جهت اجرا و حاکم ساختن «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها» حرکت کرده و راه را بر روی تشتت آراء در محاکم مسدود نماید.
8 ـ در قوانین جزایی به مواردی برمیخوریم که خود، جرمزا بوده و از علل افزایش پروندههای کیفری در محاکم به شمار میآید. از این قبیل مواد میتوان به ماده 226 و تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامیاشاره کرد. از آنجا که یکی از مشخصات جامعهای قانونمند و دارای نظام، اجرای قانون توسط قوای عمومی و از طریق مجاری قانونی و رعایت کامل و دقیق قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری است، قانونگذار نباید اجازه قتل افراد مهدورالدم و مستحق قتل را به افراد عادی جامعه واگذار کند زیرا چنین اجازهای موجبات بینظمی و هرج و مرج را در جامعه فراهم کرده و اصولاً یکی از اهداف و فلسفههای تأسیس دادگستری در جوامع که همانا احقاق حق و ابطال باطل و به مجازات رساندن مجرمین از طرق قانونی و بر اساس رأی قطعی دادگاه صالح است را زیر سؤال میبرد. کما اینکه حکم مندرج در این مواد با برخی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی از قبیل مواد 205، 219 و 269 تهافت و تناقض دارد.
9 ـ قانونگذار ایران در مورد تأثیراشتباه نسبت به فعلی که نوعاً سبب جنایت میشود، ساکت است. در حالی که فقهای امامیه در موارد مختلف بر لزوم آگاهی جانی بر آثار فعل خویش تأکید داشته و آن را شرط تحقق عمد و ثبوت قصاص دانستهاند، زیرا فقط در صورت وجود التفات و آگاهی جانی بر خصوصیت فعل خویش است که قصد انجام آن مانند قصد قتل تلقی میشود. عدم تصریح بر لزوم آگاهی جانی در بند (ب) مادتین 206 و 271 ق.م.ا دلالت بر استغنای تحقق عمد از قید مذکور ندارد. در این مورد و مواردی که کشنده بودن فعل نسبی است و احتمال عقلایی بر عدم آگاهی جانی بر خصوصیات جسمی و روحی مجنیعلیه و یا عوامل دیگری که مؤثر در کشنده بودن فعل وی میگردد. در موارد مذکور در بند (ج) مادتین 206 و 271 چنان که عدم علم و آگاهی قاتل (قاطع یا جارح یا ضارب) محرز و اثبات گردید محکوم به جنایت عمدی نخواهد شد. به عبارت دیگراشتباه در فعلی که غالباً موجب جنایت میگردد باعث تغییر وصف مجرمانه از جنایت عمدی به جنایت شبه عمدی خواهد بود.