پـدیـدآورنده
(داریوش خسروی فارسانی)
پایان نامه: کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشگاه: تربیت مدرس – 1381
چکیده
تطهیر پول، فعل یا ترک فعلی است که به موجب آن، فرد عالماً و به قصد رهایی از عواقب قانونی رفتار مجرمانه، وجود منبع یا کاربرد نامشروع عواید خاصله از جرم را پنهان میکند و آن را به گونهای، مشروع جلوه گر میسازد. فرایند تطهیر پول در سه مرحله انجام میپذیرد: در مرحله اول، سرمایه به سیستم مالی وارد میشود و هدف آن آسوده خاطر کردن مالک برای به جریان انداختن منابع انبوه پول در سیستم مالی برای مرحله بعد است. مرحله دوم مشتمل بر محو اثر و رد پای منشا پول نامشروع با به گردش درآوردن آن از طریق عملیات مالی متعدد و مشوش کردن هویت واقعی عملیات است. به همین خاطر این مرحله تلاش برای بیشتر پنهان کردن فعالیت مجرمانه متصل به وجوه است. مرحله سوم که به مرحله ادغام مشهور است، مرحله نهایی عملیات است که در آن از مبالغ مربوط برای سرمایه گذاریهای مشروع با هدف به گردش درآوردن این مبالغ در قالب و شکل درآمدهای مشروع استفاده میشود.
از آنجا که تطهیر پول واجد خصیصه فراملی است، بنابراین مبارزه مؤثر با آن نیازمند
همکاریهای بین المللی در تمام زمینهها میباشد. کنوانسیون وین (1988) درباره مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان و کنوانسیون پالرمو (2000) در زمینه مبارزه با مجرمیت سازمان یافته فراملی از جمله اقدامات سازمانهای بین المللی برای مبارزه با تطهیر پول میباشد.
×نتیجه
بهترین روش مبارزه با جرم به ویژه جرم تطهیر پول، اتخاذ استراتژی مبتنی بر پیشگیری
میباشد، بنابراین کشورها با استفاده از علوم مختلف و بهره مندی از دادههای جرم شناسی، گامهای مؤثری در جهت مبارزه با جرم تطهیر پول برمیدارند. مطالعه در خصوص پیشگیری از جرم را
میتوان روی جرایم مبنایی که مولد منابع مالی هستند، متمرکز کرد؛ زیرا کاهش جرم مبنا به طور خودکار کاهش تطهیر پول را به دنبال خواهد داشت.
مجرمین تطهیر پول از خلأ قانونی در مبارزه با تطهیر پول سوء استفاده مینمایند و این امر در کشورهایی که فاقد قوانین مؤثر جهت مبارزه با تطهیر پول میباشند، نظیر پناهگاههای مالیاتی، با شدت بیشتری صورت میگیرد، بنابراین لازم است کلیه کشورها جرم مبنایی را که موجد عواید هنگفت است و همچنین تطهیر پول را به عنوان جرم مستقل در قوانین داخلی خود بگنجانند.
تطهیر کنندگان از روشها و راههای مؤثر و متنوعی جهت تطهیر پول استفاده کرده و تا حد زیادی از تحصیلات عالی، اقتصادی، حقوقی و حسابداری برخوردار هستند. بنابراین ایجاد مهارتهای تحقیقاتی برای مجریان قانون، عامل اساسی در جهت مبارزه با جرم تطهیر پول است. اگر این افراد به مهارتهای لازم جهت برگزاری دورههای کوتاه مدت و بلند مدت به منظور شناسایی روشها، شگردهایی که مجرمین حرفهای از آن استفاده میکنند و آموزش طرق مبارزه با این شیوه و روشها به مجریان قانون، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
مؤسسات مالی و اعتباری نیز باید آموزشهای لازم را شناسایی معاملات مشکوک و آخرین راههای تطهیر پول برای کارکنان خود در نظر بگیرند؛ زیرا مؤسسات مالی و اعتباری به سبب ارائه خدمات متبوع، از نخستین جاهایی است که مورد توجه تطهیر کنندگان پول است.
تبادل اطلاعات میان مجریان قانون، مراجع قضایی، مؤسسات مالی و اعتباری، ضروری است؛ به خصوص اطلاعات بانکها و مؤسسات مالی در مورد سرمایهگذاریهای کلان و مشکوک و نیز ردیابی نقل و انتقال پولها و ارزهای هنگفت به کشورهای مختلف به خصوص پناهگاههای مالیاتی برای شناسایی گروههای سازمان یافته بین المللی، حایز اهمیت است.
ایجاد سیستمهای اطلاع رسانی مناسب، اقدامات تحقیقاتی و پلیسی و به کارگیری استراتژی مناسب جهت مبارزه با تطهیر پول در کوتاه ترین زمان، لازم و ضروری است. تأسیس دفاتر منطقهای سازمان اینترپل و اوروپل همانند اتحادیه اروپا جهت متمرکز نمودن اطلاعات و هماهنگ ساختن فعالیتها و عملیات مقابله با گروههای مجرمانه، از اهمیت زیادی برخوردار است.
پیامد سوء ناشی از تطهیر پول، همه کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه را تحت تأثیر قرار داده است. به لحاظ فرامرزی بودن جرم، استراتژیهای یکجانبه داخلی صرف دارای اثر نیست. در نتیجه، همکاریهای بین المللی و اقدامات مناسب منطقهای و جهانی، امری اجتناب ناپذیر است. کشورها باید بکوشند معیارها و اصول مشترکی در کنترل این جرم و مبارزه با آن اتخاذ نمایند. در این راه، برقراری ارتباط به منظور هماهنگ ساختن قوانین و رویکردهای جزایی و به دیگر بیان اتخاذ سیاست جنایی یکسان، نقش مهمی را ایفا میکند.
1- قانونگذار باید به تبعیت از اسناد بین المللی، اقدامهایی در راستای مبارزه با تطهیر پول در کشور انجام دهد، جرم انگاری تطهیر پول، راهکار مؤثر مبارزه با جرایم مولد منفعت اقتصادی و کنترل بزهکاری است، بنابراین هرگونه دخالتی از جانب مرتکب جرم اصلی یا از جانب اشخاص ثالث، برای پنهان کردن و تغییر ماهیت غیر قانونی اموال حاصل از جرم باید جرم انگاری شود.
2- پیش بینی مجازات تکمیلی برای مبارزه با تطهیر پول، به ویژه توقیف و مصادره عواید مجرمانه، راهکار مؤثر مبارزه با این جرم محسوب میگردد.
3- قانونگذار باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و کنترلی، مانع سوء استفاده از مؤسسات مالی و اعتباری در فرآیند تطهیر گردد. در این میان نقش آموزش باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین مدیران مؤسسات مالی و اعتباری و کارمندان آنان باید نسبت به ماهیت جرم تطهیر پول و آسیبهایی که این فرایند برای نظام مالی و اعتباری دارد، آگاهی یابند.
4- لازم است قانونگذار با تعیین مؤسسات مالی و اعتباری را ملزم به گزارش مبالغ فراتر از سقف معینی به عنوان مثال پنجاه میلیون ریال، به مقامات صلاحیت دار بنماید.
5- موارد و مصادیق معاملات مشکوک به تطهیر پول بیان شود تا دست اندرکاران امور مالی به ویژه مؤسسات مالی و اعتباری با علم به آن، در صورت روبه رو شدن با این قبیل موارد، مراتب را به مقامهای ذیربط اطلاع دهند.
6- مؤسسات مالی و اعتباری باید تا آخرین حد ممکن با مقامات مسئول درگیری عواید، همکاری نمایند. در این راستا نباید اجازه داد این مؤسسات به استناد اصل حفظ اسرار بانکی، از همکاری امتناع نماید واز سوی دیگر حسن نیت مدیران مؤسسات مالی و اعتباری باید همیشه مدنظر باشد و در صورت گزارش معاملات مشکوک نباید به افشای اسرار بانکی متهم گردند.
7- بانکها باید مکلف شوند هویت مشتریان خود را به طور کامل احراز کنند تا افتتاح حساب با نام کاذب صورت نگیرد. بنابراین افتتاح حساب با نام جعلی باید جرم انگاری شود.
8- سعی در تغییر رویههای موجود در مبادلات نقدی و حرکت به سمت استفاده از چک، کارت اعتباری، مبادلات الکترونیکی ضروری است. زیرا رواج معاملات نقدی در جامعه، تفکیک اموال پاک از ناپاک را دشوار میسازد.
9- با توجه به رواج استفاده از مؤسسات حقوقی در فرآیند تطهیر پول، باید مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی درگیر در عملیات تطهیر پول پیش بینی گردد، زیرا ماهیت تطهیر پول این امکان را فراهم میسازد که شرکتها و مؤسسات با زمینههای کاری متفاوت در فرآیند عملیات تطهیر پول دخالت نمایند.
10- با توجه به این که تطهیر پول ممکن است نه فقط از طریق بانکها و مؤسسات مالی، بلکه از طریق مشاغل دیگر نیز انجام پذیرد، لذا لازم است قانونگذار برای نظارت به آن دسته از مشاغل که احتمال تطهیر پول را دارا هستند، نظیر صرافی، حسابداری شرکتهای بیمه، وکالت و سردفتری اسنادرسمی، تدابیری اتخاذ نماید.