تلخیص مقاله:
تحقیقی درباره لوث و نظر مقدس اردبیلی
از جمله دلیلهای ثابت کردن قتل و یا جنایتهای وارد بر اعضا، قسامه است. قسامه پیش از اسلام در جاهلیت نیز، در میان اعراب وجود داشته است و در اسلام با یک ویژگیهایی نیز پذیرفته شده است و روایات بسیار در کتابهای حدیث در ارتباط با قسامه آمده است.
در فقه عامه و روایات آنان نیز، قسامه وجود دارد. بنابراین، اصل وجود قسامه و آن که قسامه یکی از دلیلهای اثبات قتل و یا اثبات جنایت بر اعضاست، مورد اتفاق نظر بین فقهای شیعه و اهل سنت است و هیچ گونه تردیدی در اصل مشروع بودن آن وجود ندارد؛ هرچند اجرای آن با اوضاع و احوال کنونی که بسیاری از مردم، بدون آگاهی و به دروغ ادای سوگند میکنند، بسیار مشکل است و در اصل، اثبات دعاوی از راه سوگند و یا بینه عادله (که کمتر میتوان پیدا کرد) کار آسانی نیست. به هر حال، فقها شرایطی برای اجرای قسامه یاد کردهاند و یکی از آن شرایط لوث است، و مقصود از لوث این است که اماره خفیهای نزد حاکم پیدا شود که جنایت به وسیله متهم یا متهمان واقع شده است.
ظن غالب از این جهت اعتبار شده است که لوث در لغت، به معنای قوت و قدرت استعمال شده است و هر گمانی برای تحقق لوث کافی نیست؛ بلکه آن گمان را لوث میگویند که همراه با
نشانههای قوی و نزدیک به عمل بوده باشد، مانند این که شخصی را همراه با ابزار کشندهای بالای سر کشتهای که تازه کشته شده است، ببینند و یا آن که بین قاتل و مقتول، مثلاً دشمنی وجود داشته باشد، در حدی که تصمیم به قتل او بگیرد.
پیش از محقق اردبیلی، فقها در شرط بودن لوث هیچ گونه تردیدی نکردهاند، بلکه آن را
پذیرفتهاند.
به نظر میرسد، لوث را در ابتدا فقهای اهل سنت از روایات استنباط کردهاند و پس از آن، فقهای شیعه از آنان پیروی کردهاند؛ زیرا روش اصحاب ما آن بوده است که فقه را براساس متون اخبار جمعآوری کردند.
اجرای قسامه، در وقتی است که حاکم راهی برای اثبات کردن جنایت جز قسامه نداشته باشد؛ و این نکته از روایت زراره که در آن، فلسفه قسامه آمده است استفاده میشود؛ زیرا غرض اصلی از قسامه، خون مسلمانان است و نفس قسامه خصوصیتی ندارد که به طور حتم لازم باشد از طرف دادگاه مورد عمل واقع شود. بنابراین، اگر قاضی دادگاه بتواند جنایت را از راه دیگری غیر از قسامه ثابت کند، میتواند از آن راه استفاده کند.
امروزه، افراد به آسانی حاضرند به دروغ و یا نداشتن علم به واقعیت، از روی تعصب و یا
غرضهای شخصی دیگری ادای سوگند کنند و به همین جهت است که محاکم قضایی، در امور مالی کمتر عمل به سوگند میکنند، با این که امور مالی، مانند امور جزایی، آن اهمیت را ندارند و موجب بی احتیاطی در امر خون نمیگردند.
معتقدم با توجه به این امر، لازم است در مورد قسامه دادگاهها با کمال احتیاط عمل کنند؛ یعنی مادامی که نسبت به سوگندخورندگان اطمینان قطعی پیدا نکنند و راست گفتاری آنان را به دست نیاورند نباید به ادعا و سوگند آنان اعتنایی داشته باشند.